راًی مشورتی دیوان در سال ۱۹۹۶ «اصول تفکیک، منع کاربرد سلاح­های غیرقابل تمیز، منع ایجاد درد و رنج غیرضروری بر رزمندگان و نامحدود بودن حق دولت­ها در انتخاب روش و کاربرد تسلیحات» را به عنوان «اصول بنیادین تشکیل دهنده زیربنای حقوق بشردوستانه» برشمرد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۱۲) نهایتاً در بند ۱۰۵ تصمیم نهایی دیوان در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت کاربرد سلاح­های هسته­ای آمده، دیوان به اصل حاکمیت دولتها بازگشت نموده و اعلام کرده که حقوق بین­الملل موجود کاربرد سلاح­های هسته­ای در مقام دفاع مشروع را صراحتاً مجاز ندانسته اما ممنوعیت صریحی را نیز بر آن پیش ­بینی نکرده است. نباید این بند از رأی دیوان را جداگانه و بدون توجه به سایر اجزای رأی تفسیر نمود. دیوان کاربرد سلاح­های مذکور را اصولاً مغایر حقوق بشردوستانه دانسته ولی امکان استفاده از سلاح­های هسته­ای موافق با حقوق مذکور را رد نکرده­ است.به موجب بند ۳۹ مقدمات رأی مذکور «سلاحی را که فی نفسه (بر اساس معاهده یا عرف) نامشروع است، نمی­ توان به این دلیل که استفاده از آن در راستای هدفی مشروع مندرج در منشور است، مشروعیت بخشید» در واقع هدف نمی­تواند وسیله را توجیه نماید. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۲۴ و ۴۲۵)
یکی از ابهامات در خصوص اینکه آیا ممنوعیت استفاده از سلاح­هایی که موجبات رنج و درد بیهوده می­شوند به دلیل ماهیت آنها یا به سبب نوع بکارگیری آنهاست. البته دیوان در رأی خود اعلام داشت در وضعیت کنونی حقوق بین­الملل و با توجه به آنچه که در اختیار دارد نمی­تواند بطور قطع این نتیجه را بگیرد که تهدید یا استفاده از سلاح­های هسته­ای چنین آثاری خواهد داشت یا خیر. اما برای شناسایی سلاح­های مشمول لازم است که هر دسته را بصورت مجزا بررسی نمود و نمی­ توان اصول کلی «تفکیک و منع درد و رنج بیهوده » را مبنایی برای احراز حکمی عام که به سایر سلاح­ها امکان بسط داشته باشد، قرار داد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۴)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهیافت سنتی حقوق بین­الملل متکی بر حاکمیت دولت­ها، جای خود را به دیدگاهی داده است که بیشتر بر «حقوق بشر» مبتنی است تا «حاکمیت»؛ نتیجه شمول این قاعده بر حقوق بین­الملل بشردوستانه، از نظر دادگاه یوگسلاوی، آن می­ شود که تفکیک بین گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه از ارزش و اعتبار
می­افتد. چرا که آن تفکیک بنا به ملاحظه حاکمیت دولت­ها بین مخاصمات بین ­المللی و مخاصمات داخلی برقرار شده و با تفوق اندیشه انسان­مدار بر تفکر حاکمیت محور، چندان جای استناد ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۵۸ و ۵۹)
رأی معروف ۲ اکتبر ۱۹۹۵ دادگاه کیفری بین ­المللی یوگسلاوی سابق اعلام می­دارد که تفکیک بین
گونه­ های مختلف مخاصمات مسلحانه، ارزش و اعتبار ماهیتی ندارد بنابراین آنچه غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود ممکن نیست در مخاصمات داخلی، عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب آید. این رهیافت جدید امری بود که در زمان تدوین ماده ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو مورد لحاظ قرار نگرفته بود؛ با توجه به این نقیصه کشورها در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر در بهار ۴۷ (۱۹۶۸) در تهران، رسماً در قطعنامه ۲۳ با عنوان «رعایت حقوق بشر در حین مخاصمات مسلحانه» حقوق بین­الملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر دانستند. به همین ترتیب مجمع عمومی قطعنامه ۲۶۷۵ مورخ ۱۹۷۰ را با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» را با اکثریت آرا تصویب کرد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
در مورد قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی، دیوان بین ­المللی دادگستری، در چند رأی خود، به نحو قابل توجهی مبحث «ملاحظات اولیه انسانی» را مورد توجه قرار داده است. دیوان با پرداختن به این نکته که غالب قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه خصیصه عرفی و حتی آمره یافته، بر انتقال حقوقی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی صحه گذاشته است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۱)
دادگاه یوگسلاوی در پرونده تادیچ به چنین نتیجه­ای می­رسد: «آن­چه که غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بین ­المللی ممنوع می­ شود، ممکن نیست که در مخاصمات داخلی عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب بیاید». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
با فعالیت­های دادگاه کیفری بین ­المللی روآندا و یوگسلاوی سابق حقوق بین­الملل عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین­المللی شناسانده شد؛ بویژه با رأی تادیچ در سال ۱۹۹۵. حقوقدانان اثبات وجود حقوق بشردوستانه عرفی اصیل و موثق قابل اجرا در حقوق مخاصمات غیر بین ­المللی را مرهون این رأی دادگاه یوگسلاوی ۱۹۹۵می­دانند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۱-۴-۱– رویه­های قضایی در حمایت از سلامت مجروحین و بیماران
رویه نشان می­دهد که سازمان­های بشردوستانه از جمله کمیته بین ­المللی صلیب سرخ همواره مقید به ارائه خدمات حمایتی و مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان بوده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۴) امکان درخواست از افراد غیرنظامی به منظور مشارکت در مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتی­شکستگان در عمل پذیرفته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۵)
طبق اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، کشتن و یا مجروح کردن فرد خارج از صحنه نبرد اعم از
درگیری­های مسلحانه بین ­المللی و غیربین­المللی، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۸)
نخستین معاهده برای بهبود حال نظامیان زخمی در میدان جنگ و یا به تعبیری نیروهای زمینی، موافقتنامه سال ۱۸۶۴ ژنو بود. در پی بازبینی و تعدیل این معاهده در سال ۱۹۰۶ بیماران هم به آن اضافه گردید و در معاهده ۱۹۲۹ و نخستین معاهده سال ۱۹۴۹ که هم­اکنون به آن عمل می­گردد، مورد تأکید قرار گرفت. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۱)
۱-۴-۲– سلامت غیرنظامیان در آرا و رویه­های قضایی
در مقدمه کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه آمده است: تا زمانی که قواعد بیشتری از حقوق جنگ مدون نشده، متعاهدان معظم اعلام می­دارند که مردم و رزمندگان در مواردی که مقرراتی در آن خصوص ملحوظ نگشته تحت حمایت اصول حقوق بین ­المللی که منتج از حقوق انسانی در میان ملل متمدن وآنچه حاصل وجدان عمومی است، قرار خواهند داشت. در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز عین همین عبارت مورد تأکید قرار گرفته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
در خصوص حمله به غیرنظامیان^[۲۵] در قوانین عرفی معاصر اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان یکی از جرائم جنگی(مورد ۱، قسمت ب، بند ۲، ماده ۸) محسوب داشته و می­گوید: «هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند. کمیسیون مقدماتی عناصر این جرم را اینگونه برشمرده است:
۱- مرتکب حمله­ای را هدایت کرده است. ۲- هدف حمله، یک جمعیت غیرنظامی یا غیرنظامیان منفردی بوده که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند. ۳- مرتکب قصد داشته که چنان جمعیت غیرنظامی یا اشخاص منفردی را که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشته­اند، هدف حمله قرار دهد. این جرم از بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول گرفته شده که اشعار می­دارد: جمعیت غیرنظامی در کلیت آن، همچنین افراد غیرنظامی نباید مورد حمله واقع شوند.» (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۳۵)
دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی دیوار حائل، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عام­الشمول^[۲۶] دانست. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷) و در نظریه مشورتی در قضیه سلاح
هسته­ای^[۲۷] رنج و صدمات غیرضروری را به منزله «آسیبی بزرگتر از آنچه که برای نیل به اهداف مشروع نظامی غیرقابل اجتناب است» تعریف کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۹)
رویه دولت­ها نشان می­دهد که به منظور تفکیک رزمندگان از جمعیت غیرنظامی، انتظار می­رود که آن­ها یونیفرم یا نشانه مشخصی بر تن کرده و سلاح خود را علنی حمل کنند.^[۲۸] (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۳) بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی «کشتن یا زخمی کردن رزمنده­ای که اسلحه خود را به زمین گذاشته، وسیله دفاعی ندارد، یا به تشخیص و میل خود تسلیم شده است، در درگیری­های مسلحانه جنایت جنگی محسوب می­ شود». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۰) در مذاکرات مربوط به عناصر جنایات جنگی، برخلاف ماده ۳ مشترک کنوانسیون ژنو دیوان کیفری بین ­المللی به این نتیجه رسید که نباید عبارت «افراد خارج از صحنه نبرد» به صورت مضیق تفسیر شود بلکه محتوای ماده ۴۲ پروتکل الحاقی اول و نیز محتوای مثال­های ذکر شده در ماده ۳ مشترک می‌بایستی مدنظرقرار گیرند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۱)
براساس اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، «ریشه­کنی و انهدام» که بدین­گونه تعریف شده است: «تحمیل عمدی شرایط زندگی از جمله محروم کردن افراد از دسترسی به غذا و دارو که منجر به نابودی بخشی از جمعیت شود»، درصورتی که به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظام­مند علیه جمعیت غیرنظامی با علم بدان صورت گیرد جنایت علیه بشریت تلقی می­گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۳) براساس اساسنامه «ممانعت عمدی از کمک­رسانی بشردوستانه» که خود زیرمجموعه گرسنگی دادن جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی است، در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی جنایت جنگی به شمار می­رود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۶)
رویه بیانگر آن است در مواردی که اموال ضروری حیات و بقاء غیرنظامیان صرفاً برای تأمین معاش رزمندگان مورد استفاده قرار نمی­گیرد ولی در عین حال در عملیات نظامی تأثیر مستقیم دارد، ممنوعیت گرسنگی، حمله به چنین اموالی را در صورتی که چنین حمله­ای منجر به گرسنگی جمعیت غیرنظامی می­ شود، منع می­دارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۹)
مقدمه اعلامیه سن­پترزبورگ درباره سلاح­هایی که مرگ قطعی به دنبال دارند اعلام می­دارد که «استفاده از این سلاح­ها، مغایر با حقوق انسانی است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۷۰) در رأی مشورتی دیوان
بین ­المللی دادگستری در پاسخ به سئوال مجمع عمومی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هسته­ای، دیوان با رد نظر کشورهایی که می­گفتند ماده ۶ میثاق مربوط است به زمان صلح و ربطی به موضوع مخاصمات ندارد، استدلال کرد که حق محروم نشدن از حیات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات نیز حقی معتبر و خدشه ناپذیر است. (اعم از بین ­المللی و غیربین­المللی) (دلخوش، ۱۳۸۷) رویه دولت­ها نشان داده است که ساخت پناهگاه­ها، حفر سنگرها، انتشار اطلاعات و اخطارها و گسیل افراد غیرنظامی از جمله تدابیری هستند که می­توان برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی تحت اختیار هر یک از طرف­های متخاصم اتخاذ کرد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۸۲)
کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا راجع به منع استفاده، انباشت، تولید و انتقال مین­های ضدنفر و انهدام آن­ها، با عباراتی مشابه کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس درباره سلاح­های شیمیایی دامنه شمول خود را به همه مخاصمات گسترانده است چرا که هر دولت عضو کنوانسیون را متعهد می­گرداند که هرگز تحت هیچ شرایطی از
مین­های ضدنفر استفاده نکند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳) اصلاحیه پروتکل دوم کنوانسیون برخی از سلاح­های متعارف که در درگیری­های مسلحانه غیربین­المللی نیز به­کار می­رود «استفاده از هرگونه مین یا ابزار تخریبی (منجمله تله­های انفجاری) را که باعث وارد آمدن صدمات وسیع می­گردد، ممنوع کرده است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۷)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در بند ۲۰ از ماده ۸ بکارگیری سلاح­ها، پرتابه­ها و و مواد و روش­های جنگی که دارای خاصیت آسیب­رسانی بیش از حد بوده یا موجب رنج غیرلازم می­شوند یا آنکه ذاتاً قادر به تفکیک اهداف نیستند را جنایت جنگی تلقی کرده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
از جمله مهم­ترین اهداف سازمان ملل متحد وفق بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد عبارت است از پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب. به موجب تأکید نص ماده بر امحاء تبعیض مبتنی بر جنس در فوریه ۲۰۰۸ کارگروه ویژه­ای تحت عنوان «ائتلاف برای ریشه کنی خشونت علیه زنان» جهت اقدام علیه معضل جهانی خشونت علیه زنان و دختران تأسیس شد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، صص ۲۸ و ۲۹)
نشست شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در سال ۲۰۰۹ در ژنو مهم­ترین موضوعات مطروحه را به جاری سازی جنسیتی در تمامی خط مشی­ها و طرح­های نظام ملل متحد و نیز ارتقاء وضعیت زنان اختصاص داد. از موارد مؤکد در این نشست، تبعات منفی ناشی از خشونت علیه زنان بر سلامت باروری، روحی و جسمی آن­ها محل نگرانی دارد؛ خشونت جنسی علیه زنان در وضعیت­های مخاصمات مسلحانه با چالشی عمده مواجه شده است. زنان را باید به مثابه شریکی فعال در حل و فصل مخاصمات و فرایندهای صلح سازی مطمح توجه قرار داد. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)
قطعنامه ۲/۱۱ یازدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۵ بند صراحت دارد بر خشونت علیه زنان اعم از اینکه از جانب اشخاص حقیقی، دولتی یا بازیگران غیردولتی ارتکاب یابد، محکوم می­باشد؛ دولت­ها ملزم به حمایت و ارتقاء تمامی حقوق بشر و آزادی­های زنان و دختران بوده و باید در راستای پیشگیری، تعقیب و مجازات مرتکبان خشونت علیه زنان و دختران و نیز حمایت از قربانیان، تلاش جدی نمایند. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۲۰)
ماده ۷ اساسنامه دیوان بین ­المللی کیفری، «تجاوز جنسی، برده­گیری جنسی، فحشا اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری و هر نوع خشونت جنسی دیگر در همین حد و اندازه» را جنایت ضد بشریت توصیف کرده و جزء جنایات مشمول صلاحیت دیوان قرار داده است. ماده ۸ اساسنامه دیوان مربوط به «جنایات جنگی» ارتکاب همین اعمال را، هم در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و هم مخاصمات مسلحانه داخلی در عداد فهرست بلند جنایات جنگی و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین ­المللی اعلام می­ کند؛ به­ ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست یا بصورتی گسترده واقع شده باشد. همچنین در رویه قضایی
بین ­المللی، تجاوز به زنان به­عنوان گونه ­ای از «شکنجه» به حساب آمده است و عاملان آن به­عنوان ارتکاب به جنایت ضد بشریت و ژنوسید به مجازات­های بسیار شدید محکوم شده ­اند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۳۰)
اعلامیه ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۶ جامعه ملل، اولین اعلامیه حمایت از کودکان است که تحت عنوان اعلامیه ژنو تصویب شد و در مقدمه و ماده ۵ آن به حمایت جسمی و روحی کودکان توجه زیاد به عمل آمد. پس از آن در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ حق پناهندگی برای همه از جمله کودکان، در کشورهای دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. سپس کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد حقوق کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه تدوین گردید و در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک تحت نظارت سازمان ملل تصویب شد و بر اعلامیه ژنو تأکید ورزید. مهم­ترین قدم در مورد حمایت از حقوق کودکان در ۱۹۸۹ با تصویب کنوانسیون حقوق کودک برداشته شد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) در کنوانسیون حقوق کودک به صراحت بر حقوق کودکان قربانی جنگ و بازپروری جسمی و روانی آنان تأکید گردیده است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) شورای امنیت سازمان ملل نیز طی قطعنامه­های ۱۲۶۱ مورخ ۲۵ اوت ۱۹۹۹ و ۱۳۱۴ مورخ ۱۱ اوت ۲۰۰۰ و قطعنامه ۱۳۷۹ مورخ ۲۰۰۱ بر حمایت از حقوق کودکان درگیر در مخاصمات مسلحانه تأکید نمود. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) همچنین شورای امنیت در نشست شماره ۶۱۷۶ مورخ ۴ آگوست ۲۰۰۹ خود، قطعنامه شماره ۱۸۸۲ خود را به کودکان در مخاصمات مسلحانه اختصاص داد. مهم­ترین محورهای موضوعی قطعنامه بیست، بندی موصوف به شرح زیر می­باشد: محکومیت تمامی موارد نقض حقوق بین­الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه توسط طرفین مخاصمه شامل سربازگیری کودک؛ استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه؛ اعمال خشونت علیه کودکان و ربودن ایشان؛ حمله به مدارس و بیمارستان­ها، حائل ایجاد کردن در برابر دسترسی به خدامت امدادرسانی و … . (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۳۷)
به موازات شورای امنیت، دادگاه سیرالئون در قضیه نورمن در رأی مورخ ۲۰۰۴ اعلام داشت که ممنوعیت سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال، جنبه عرفی یافته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۲) مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه خاصی به شماره ۷۷/۵۱ مورخ دسامبر ۱۹۹۶، حمایت از کودکان آسیب­دیده در مخاصمات مسلحانه را مورد تأکید قرار داده است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷)
با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی رم در ۱۹۹۸ قدم دیگری در زمینه حمایت از حقوق کودکان برداشته شد. در این اساسنامه تأکید گردیده که استفاده از کودکان درجنگ و نقض حقوق آنان می ­تواند بعنوان یکی از جرایم بر ضد بشریت تلقی گردد و موجبات محاکمه و مجازات مرتکبان را فراهم آورد. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی با جرم انگاری سربازگیری از کودکان زیر ۱۵ سال تا حدودی مقررات اسناد حقوق بشردوستانه را کامل­تر می­ کند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۲۸) در این اساسنامه بکارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات داخلی یا بین ­المللی، حمله به مدارس و بیمارستان­ها و جرایم خشونت­آمیز شدید علیه کودکان می ­تواند در چارچوب وظیفه آن دیوان قرار گیرد. در این اساسنامه یکی از اهداف، مجازات مرتکبان جنایات جنگی بر ضد کودکان است. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲) یونیسف و کمیساریای عالی حقوق بشر در جهت ایجاد یک کمیسیون ویژه برای جستجوی کودکان ناپدیدشده در مخاصمات مسلحانه بین ­المللی و داخلی گام برمی­دارند. (توسلی نایینی، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق کودک در نشست پنجاه و یکم خود در ژنو در سال ۲۰۰۹ در دوازدهمین نظریه تفسیری خود سندی با عنوان حق کودک به شنیده شدن صادر کرد و مهم­ترین دغدغه­ های خویش را در فهرست ذیل خلاصه نموده است: تحقق حق به شنیده شدن در وضعیت­های گوناگون در خانواده، در مراقبت­های بهداشتی، در وضعیت­های خشونت آمیز،در تدوین راهبردهای پیشگیرانه، در وضعیت­های فوق­العاده در سطح ملی و
بین ­المللی. (امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، ۱۳۸۸، ص ۱۴۱)
شمار زیادی از قطعنامه­های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۹۳ تا کنون از خطراتی که مین­های باقی­مانده روی زمین برای افراد غیرنظامی ایجاد می­ کنند شدیداً ابراز نگرانی کرده و لزوم تضمین
پاک­سازی آن­ها را متذکر شده ­اند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۰) رویه حاکی از آن است که دیگر یک طرف مخاصمه مجاز نیست مین­هایی را که کارگذاشته است به حال خود رها کند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۱)
مطابق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، هر کس حق دارد که به خلوت، علقه خانوادگی، مسکن و مکاتبات خصوصی او احترام گذاشته شود.^[۲۹] در اجرای این حق، هیچ نوع مداخله­ای از سوی یک مرجع دولتی صورت نمی­پذیرد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت مصالح امنیت ملی، امنیت عمومی یا رفاه اقتصادی کشور یا در جهت پیش­گیری از بی­نظمی یا بروز جرم یا در حمایت از سلامت یا اخلاق یا برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران.^[۳۰] (تقی­پور، ۱۳۸۲)
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه عمومی خود بر ماده ۱۷ میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می­دارد که مداخله در زندگی خانوادگی زمانی «خودسرانه» محسوب می­گردد که مداخله مطابق با مقررات، اهداف و مقاصد مندرج در میثاق صورت نگرفته باشد و انجام آن «در اوضاع و احوال خاص قضیه، منطقی نباشد». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۹)
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در مورد حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی افراد، در برخی موارد، نگرانی­های مربوط به سلامت یا تربیت اطفال، ایجاب می­نماید که بخاطر حمایت از کودک (هدف مشروع) پدر و مادری از حق سرپرستی محروم شوند و از کودک در خانواده­ای دیگر نگهداری بشود. (کوچ­نژاد، ۱۳۸۳)
رویه جمع­آوری شده نشان می­دهد که حمایت از زندگی خانوادگی مستلزم آن است که تا حد امکان حفظ واحد خانواده، برقراری تماس بین اعضای خانواده و ارائه اطلاعات در مورد وضعیت اعضای خانواده صورت گیرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۶) بعلاوه رویه مهمی وجود دارد که ایجاد تسهیلات برای پیوند مجدد میان اعضای متفرق شده خانواده را الزامی می­سازد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۷)
مطابق ماده ۹ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، آزادی در ابراز مذهب یا عقیده با هیچ محدودیتی مواجه نخواهد شد، مگر مطابق قانون و نیاز یک جامعه دموکراتیک در جهت تأمین امنیت عمومی، حمایت از نظم عمومی، سلامت یا اخلاق برای حمایت از حقوق و آزادی­های دیگران. (تقی­پور، ۱۳۸۲)
دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق در رأی خود در قضیه kuperskie در سال ۲۰۰۰ اعلام کرد اخراج اجباری گروه ­های غیرنظامیان را بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو جنایت علیه بشریت می­داند. شعبه دادرسی دیوان یادآوری می­ کند که هرگونه جابجایی اجباری بنا به تعریف خود یک تجربه ناخوشایند است که مستلزم رها کردن خانه، از دست دادن اموال و آواره شده در سرزمینی دیگر است.
شعبه دادرسی دیوان در قضیه فوق انتقال اجباری در داخل یا بین مرزهای ملی را به عنوان یک عمل غیرانسانی مشمول بند (۱) ماده ۵ اساسنامه این دیوان می­داند که به تعریف جنایت علیه بشریت می ­پردازد. (امین­زاده و سیاه­رستمی،۱۳۸۹)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی نیز در ماده ۸ خود که به جنایات جنگی اختصاص یافته است، حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی و دست زدن به حمله با علم به اینکه این حمله منجر به مرگ یا صدمه به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی می­ شود و این حمله در مقایسه با مزیت نظامی قطعی پیش ­بینی­شده، بیشتر می­باشد و همچنین حمله یا بمباران شهرها، روستاها یا ساختمان­هایی را که غیرقابل دفاعند و هدف نظامی نمی­باشند، جنایت جنگی تلقی کرده و رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دیوان کیفری بین ­المللی قرار داده است. (شافع، ۱۳۸۰)
اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی حملات عمدی که علیه تأسیسات، مواد، واحدها یا خودروهای درگیر در مأموریت­های کمک­رسانی بشردوستانه و در راستای حکم مندرج در منشور ملل متحد صورت گیرد، مادام که اموال مذکور از حق حمایت از اموال غیرنظامی برخوردار باشند، جنایت جنگی محسوب می­ شود. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، صص ۱۹۸ و ۱۹۹)
در برخی رویه­ ها این شرط افزوده شده است که غیرنظامیان اشخاصی هستند که در درگیری­ها شرکت
نمی­کنند. این شرط اضافی در این قاعده موجب تقویت این قاعده است که اگر یک غیرنظامی مستقیماً در درگیری­ها شرکت کند، حمایت در مقابل حمله را از دست می­دهد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) دیوان کیفری بین ­المللی که برای یوگسلاوی در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد در رأی خود در قضیه بلاشکیچ^[۳۱] در تعریف افراد غیرنظامی چنین می­گوید: «افرادی که عضو نیروهای مسلح نبوده یا دیگر نیستند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۸۳) رویه قضایی بین ­المللی نیز عاملان حمله به غیرنظامیان را مستوجب تحمل مجازات حبس طولانی می­داند. برای نمونه می­توان رأی ۳ مارس ۲۰۰۰ دیوان بین ­المللی کیفری یوگسلاوی سابق را نام برد که تیمور بلاسکیچ فرمانده منطقه عملیاتی در مرکز بوسنی را بدلیل امر به حمله غیرقانونی به چند ناحیه بوسنی به ۴۵ سال حبس محکوم کرد و رأی دیگری در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ یکی از فرماندهان نیروهای صرب بوسنی را به حبس ابد محکوم نمود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۸۱)