انواع نیازهای انسان سبب شده است تا در جوامع مختلف، مردم محل‌هایی را به نام بازار ایجاد نمایند. بازار مکانی عمومی است که درآن خریداران و فروشندگان معاملات خود را مستقیماً یا از طریق واسطه‌ها انجام می‌دهند. “بازار جای دادوستد و خریدوفروش کالا؛ محل اجتماع و دادوستد فروشندگان و خریداران است. بورس نیز یکی از انواع بازارهاست. امروزه، بازارها دیگر صرفاً به یک مکان خاص محدود نمی‌شوند و می‌توانند در قالب یک شبکه ارتباطی مثل اینترنت تشکیل شوند.
در بازارها دارایی‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرد. در یک طبقه‌بندی کلی، دو نوع دارایی عمده وجود دارد: دارایـی مالی و دارایی واقعی. منظور از دارایی‌های واقعی یا دارایی‌های فیزیکی، همان طور که از نام آن بر می‌آید، دارایی‌هایی هستند که جنبه فیزیکی دارند، مثلا خودرو، املاک و مستغلات، لوازم منزل، طلا و.. دارایی‌های فیزیکی هستند. اما دارایی‌های مالـی که به آنها دارایی‌های کاغذی هم گفته می‌شود، دارایی‌هایی هستند که ارزش آنها به پشتوانه یک دارایی‌ دیگـر تعیین می‌شود. به عنوان مثال، دارنده سهام یک شرکت، به نسبت سهام خود در دارایی‌ها و منافع شرکت مذکور سهیم می‌شود یا دارنده اوراق مشارکت، به واسطه مشارکت در پروژه‌ای که اوراق مذکور برای تأمین مالی آن پروژه منتشر شده، سود به دست می‌آورد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بورس‌ به عنوان یک بازار، محلی است که انواع دارایی‌ها، اعم از دارایی‌های مالی و فیزیکی در آنجا خرید و فروش می‌شود. به بورسی که در آن دارایی‌های مالی یا اصطلاحاً دارایی‌های کاغذی خرید و فروش می‌شود، بورس اوراق بهادار و به بورسی که در آن دارایی‌های واقعی یا کالاهای فیزیکی خرید و فروش می‌شود، بورس کالا می‌گوییم. نوع دیگری از بورس به اسم بورس ارز هم وجود دارد که در آنجا، پول رایـج کشورها خرید و فروش می‌شود. در این مبحث ابتدا انواع بازار اعم از بازار دارایی های واقعی و بازار دارایی های اعتباری(مالی) بررسی و تحلیل گردیده، سپس انواع بازارهای مالی تعریف و تبیین می‌شود و متعاقباً روی بازار بورس که ارتباطی محض با موضوع پایان نامه دارد مباحث بیشتری مطرح می‌گردد.
گفتار اول- انواع بازار
بازار مکانیزمی است که در آن دارایی‌های مختلف بین متعاملین مورد مبادله قرار می‌گیرند؛ همانطور که پیش از این بیان شد، در یک طبقه بندی کلی بازار بر حسب نوع دارایی مورد معامله به دو دسته بازار دارایی های واقعی یا فیزیکی و بازار مالی تقسیم بندی می‌شود، بازار فیزیکی بازاری است که در آن دارایی های فیزیکی مانند کالا و خدمات مبادله می شود ولی بازار مالی بازاری است که در آن دارایی های مالی مانند سهام و اوراق مشارکت معامله می شود:
بند اول- بازار دارایی‌های واقعی:
به بازار دادوستد کالا و خدمات بازار دارایی‌های واقعی می‌گویند، این بازار اولین بازار تشکیل شده به وسیله انسان هاست. در واقع انسان ها در گذشته و حال یاد گرفته‌اند که محل متشکلی را برای خرید و فروش کالاهای خود داشته باشند و قوانین و عرف حاکم بر این بازار را رعایت کنند. در بازار کالا در قبال کالا و خدمات، واحد پولی مورد پذیرش به عنوان تسهیل کننده معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بازار ارزش هر کالا یا خدمت با مبلغی پول تعریف و عرضه می‌شود و معمولاً معاملات درون این بازار تحت مکانسیم‌های شناخته شده‌ای صورت می‌گیرد. در این بازار کالاها و خدمات به گونه و نوع های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند و هر کدام از آن ها تحت حاکمیت قوانین و عرف خاص پذیرفته شده خود مورد معامله قرار می‌گیرند”(حسینی مقدم،۱۳۸۹، ص۱۵). در این نوع بازار واحد پولی به عنوان واسطه معاملات می‌تواند در بخش های مختلف بازار به راحتی جابه جا شود و هیچ گونه محدودیتی برای آن وجود ندارد. مردم می‌توانند نقدینگی خود را وارد این بازار کرده و به همان راحتی از بازار خارج کنند. بازار کالا و خدمات به دلیل قدمت و به دلیل تأمین‌کننده نیازهای کلی انسان‌ها از وسعت بسیار زیادی برخوردار است. در این بازار آنچه که ارزش کالا و خدمات را تعیین می‌کند عرضه و تقاضاست.
بازارهای واقعی در بررسی ها و تجزیه و تحلیل های اقتصادی، بازارهایی هستند که نهاده ها، کالا و محصولات مشهود و قابل لمس مورد مبادله و دادوستد قرار می‌گیرند، در برخی مباحث آن ها را بازار های مشهود نیز می‌نامند. در این بازارها عرضه‌کنندگان، کالاها و خدمات خود را به معرض دید و ارزیابی خریداران و تقاضاکنندگان قرار می‌دهند و تقاضاکنندگان نیز با اطلاع از ابعاد نیازهای خویش و کیفیت محصولات عرضه شده تقاضای خود را بیان می کنند. چون در این بازار ها شاخص ارزیابی و سنجش کلیه انتظارات طرفین مبادله یعنی عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان «قیمت» محصول می‌باشد تمامی انتظارات، مطلوبیت‌ها و مطالبات در چانه‌زنی های بین دو طرف بر اساس «قیمت اعلامی» صورت می‌پذیرد”(شیرکوند، ۱۳۹۱، ص۲۴). بی نهایت بودن عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان(عدم انحصار) آزادی و ورود و خرج برای عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان از بازار شفافیت کامل در اطلاع یافتن از شرایط محصول و همچنین رقبا، اصلی شرایطی هستند که موجب ایجاد و استقرار بازار می‌گردند.
بند دوم- بازار دارایی‌های اعتباری(مالی)^[۱۰] و انواع آن:
بازار های مالی بازاری هستند که ابزارهای تأمین مالی در آن مبادله می‌شود. بازار های مالی بر حسب سررسید تعّهدات مالی به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می‌شود، بازار پول بازاری است که در آن ابزارهای مالی کوتاه مدت( با سر رسید کمتر از یک سال) معامله می‌شود و بازار سرمایه بازاری است که در آن ابزارهای مالی بلند مدت( با سر رسید بیش از یک سال) معامله می‌شود. در بازارهای مالی، وجوه، اعتبارات و سرمایه جریان می‌یابد. در واقع بازارهای مالی بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شوند. دارایی های مالی، دارایی هایی مانند سهام و اوراق بهادار هستند که ارزش آنها علاوه بر ارزش امتیازات و حقوق قانونی منعکس در ورقه، اصولاً به ارزش تولیدات و خدمات بنگاه‌های ناشر آنها بستگی دارد. ویژگی اساسی همه بازارهای مالی آن است که در پی گردآوری سرمایه و برقراری ارتباط بین اشخاص سرمایه‌پذیر و دارندگان سرمایه و پس اندازند و کارکرد اصلی آنها جذب و تجهیز پس اندازها و سرمایه‌ها و تخصص بهینه‌ی منابع مالی است”(عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص۹۰). بازار های مالی علی‌رغم سیر تکاملی که تا کنون طی کرده اند دارای کارکردهای گوناگونی می‌باشند که در هر شرایط و در هر مقطع زمانی برخی از کارکردهای آن با اهمیت تر و گسترده تر شده اند. اولین و مهمترین و گسترده ترین کارکرد بازارهای مالی انتقال وجوه از صاحبان منابع مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد که قادرند با این منابع و وجوه به گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازند، چه این انتقال وجوه در قالب سپرده‌های بانکی به چرخه اقتصاد اضافه شود و چه به صورت خرید اوراق سهام یا مشارکت در شرکت های سرمایه‌گذاری برای گسترش فعالیت های اقتصادی باشد. دومین کارکرد بازارهای مالی توزیع ریسک گوناگون و همچنین تأمین کننده منافع و سود برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد که در قالب عقود و قراردادهای مختلف ساماندهی می‌شود و در نهایت سومین کارکرد بازار مالی را می توان تعیین ارزش دارایی مالی مورد مبادله که همان تعیین یا کشف قیمت می‌باشد، معرفی کرد و آخرین کارکرد بازارهای مالی ایجاد قدرت نقد شوندگی در دارایی های مالی است که در مواقع ضروری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد می‌کند”(شیرکوند، ۱۳۹۱، ص۲۵۰۲۶). بازار های مالی با توجه به عوامل و شرایط مختلف از قبیل نوع مبادله، سر رسید نقدشوندگی، نحوه انتشار و ساختار حاکم بر آن، طبقه بندی‌های مختلفی دارند که در اینجا بر حسب سر رسید بازپرداخت یا نقدشوندگی آن‌ها را مورد بررسی قرار گرفته است.

الف- بازار پول^[۱۱]:

بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی های مالی جانشین پول است که سر رسید کمتر از یک سال دارند. بازار پول یک بازار سازمان یافته محسوب نمی‌شود؛ زیرا محل جغرافیایی خاصی برای بازار پول در نظر گرفته نمی شود. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، موسسات صرافی و دیگر مکان هایی که دادوستد ابزارهای مالی بازار پول در آن انجام می‌شود، بازار پول را تشکیل می دهند. “بازار پول ابتدا با هدف نگهداری نقدینگی مردم تشکیل شد و به عنوان یک محیط امن برای نگهداری و محافظت از پول در مقابل سرقت از آن تعبیر می‌شد. در ابتدا بانک ها در قبال نگهداری و محافظت از پول مردم از آنها مبالغی را دریافت می کردند؛ اما با گسترده شدن روابط اقتصادی و ایجاد دادو ستدهای گسترده، وظایف و مسئولیت های جدیدی برای بانک ها تعریف شد. در این زمان دولت ها یاد گرفتند که شاید بتوان از بانک ها به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضا در بازار کالا و خدمات استفاده کرد. به همین دلیل شروع به تبلیغ برای جذب نقدینگی مازاد مردم در حساب های بانکی کردند تا به این وسیله حجم نقدینگی در دست مردم را کاهش داده و کنترل نمایند و از سرازیر شدن ناگهانی این حجم عظیم نقدینگی به بازار کالا جلوگیری کنند و به این طریق بتوانند تقاضا و در نهایت تورم را در بازار کالا و خدمات کنترل نمایند. از طرف دیگر نقدینگی جمع شده در حساب های بانکی خود می‌توانست به صورت وام و تسهیلات در اختیار بخش‌های تولیدی جوامع قرار گیرد و تولید را افزایش دهد”(حسینی مقدم، ۱۳۸۹، ص۱۶).
در هر کشور، بانک مرکزی بر بازار پول و فعالیت های بانکی و پولی نظارت و با اعمال سیاست‌های پولی آن را کنترل می‌کند. اشخاص دارای پس اندازهای خرد و کلان و بنگاه های دارای مازاد نقدینگی، از مشارکت کنندگان بازار پول هستند. “مهم ترین رسالت بازار پول، جذب پس اندازها و سپرده های اشخاص حقیقی و حقوقی از یک سو و ایجاد تسهیلات برای واحدهای اقتصادی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها، از سوی دیگر است”( عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص۹۰). بازار پول به عنوان زیر مجموعه بازار های مالی و در کنار بازار سرمایه مطرح می‌گردد. این دو بازار به عنوان مکمل یکدیگر عمل می‌کنند و باید همگام با یکدیگر رشد یابند که نتیجه این همگامی رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. بازار پول به تأمین مالی کوتاه مدت می‌پردازد و منابع تحت عنوان وام و سرمایه برای مقاصد کوتاه مدت در این بازار عرضه می‌شود. هر چند در بسیاری از کتاب و مقالات بازار پول به گونه ای تعریف شده است که تنها دارایی های مالی با سررسید کوتاه مدت یعنی کمتر از یک سال در آن مبادله می‌گردد اما می توان این تعریف را تا حدودی گسترده‌تر مطرح کرد و بازار پول را بازاری دانست که منابع مالی موجود در این بازار با کمترین ریسک بوده و طبق قراردادهای مشخصی مورد مبادله قرار می‌گیرند و سود حاصل از این دارایی ها تقریباً قطعی است.
علاوه بر تعریف فوق که حاکی از نقش و عملکرد شناخته شده بازار پول می باشد می‌توان این بازار را از نقطه نظر دیگری نیز مورد توجه قرار داد. تکیه بیش از حد مؤسسات فعال در این بازار بر جذب سپرده، موجب شده است که مؤسسات سپرده پذیر را نیز در قالب این بازارها قرار داد. براین اساس این مؤسسات جملگی واسطه های مالی هستند که با جمع آوری پس انداز های خُرد و پراکنده مردم تحت عنوان سپرده، شرایطی برای واگذاری وجوه جهت تأمین مالی سرمایه گذاران فراهم می آورند. بانک های تجاری، موسسات مالی و اعتباری، اتحادیه ها و مؤسسات اعتباری نمونه های بارزی از مؤسسات مالی فعال در این بازار می باشند”( شیرکوند،۱۳۹۱، ص۵۰).

ب- بازار سرمایه^[۱۲] ( بازار بورس)

با بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، با هدف جلوگیری یا کنترل تورم، بازار سرمایه به عنوان گزینه ای موثر در جهت تعادل آفرینی مورد توجه قرار گرفت. سیاست های مالی و اعتباری در ابتدا بازارهای سرمایه را ایجاد کرد و مساله‌ای به نام بورس و سهام به عنوان امری تاثیرگذار جای خود را در زندگی مردم باز کرد و مردمی که تا آن زمان مازاد نقدینگی خود را در سپرده‌های بانکی نگهداری می‌کردند کم کم نحوه سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت های بورسی را یاد گرفتند و به این ترتیب بازار سرمایه در جامعه‌ای انسانی هر روز شناخته تر شد. “بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با فرایند پس انداز- سرمایه‌گذاری دارد و به عنوان یک واسطه مالی، پس انداز واحدهای اقتصادی مازاد را به واحدهای دارای کسری جهت سرمایه گذاری انتقال می‌دهد. به عبارات دیگر بازار سرمایه نقش هدایت تخصیص منابع اقتصادی را بعهده دارد. در این بازار نیازهای بلند مدت (معمولاً بیش از یک سال) تأمین می‌شود. غالباً این گونه وجوه به سرمایه تبدیل شده و با ریسک همراه می باشد”(حاجیان،۱۳۷۷، ص ۴۸).
“در بورس اوراق بهادار که نمود بارزی از بازار سرمایه می باشد، سهام و سرمایه شرکت ها مورد معامله قرار می‌گیرد. این امر باعث می‌شود که مازاد نقدینگی افراد به جای سرازیر شدن به بازار کالا به شرکت‌ها سرازیر شده و باعث تامین مالی شرکت ها شده و در نهایت تولید را افزایش دهد. تولید بیشتر عرضه را متعادل تر کرده و می‌تواند به تقاضای فزاینده در بازار کالا و خدمات پاسخ داده و مانع تورم شود. از طرف دیگر شرکت به یک منبع ارزان قیمت تامین مالی دسترسی داشته در نتیجه قیمت تمام شده محصولاتشان افزایش ناگهانی نخواهد داشت. افراد قبل از خرید سهام شرکت ها و در صورت عملکرد مطلوبشان در سود(زیان) آن ها شریک می‌شوند و در نتیجه تقاضا برای خرید سهام شرکت های سودآور هر روز بیشتر می‌شود و چرخه رقابت بین شرکت‌ها برای کسب سود بیشتر و در نتیجه جذب نقدینگی وسیع تر و بیشتر شده و این رقابت سالم می تواند تمامی گروه های فعال در بازار سرمایه را منتفع سازد. شرکت ها از منابع مالی ارزان قیمت منتفع می شوند، سهامداران در سود شرکت‌ها شریک می‌گردند، شراکت این دو بخش چرخه تولید را به گردش در می‌آورد و تولید بیشتر شکوفایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
اتفاق مهم دیگری که در بازار سرمایه می افتد این است که نقدینگی به محض ورود به بازار سرمایه به عنوان یک شریک درگیر بازار گشته و در مواقع بحرانی، دولت ها می‌توانند ورود و خروج نقدینگی از این بازار را کاملا تحت سیاست‌های خود قرار دهند. در واقع نقدینگی وارد شده در بازار سرمایه در صورتی می تواند از این بازار خارج شود که جایگزینی داشته باشد و این مهم جبران کننده نقص بازار پول است. چرا که نقدینگی در بازار پول می‌توانست هر موقع که مایل باشد و بدون هیچ جایگزینی از بازار پول خارج شده و دولت را در اعمال سیاست های خود بر آن بازار محدود کند”(حسینی مقدم، ۱۳۸۸، ص۱۸و۱۹). در ادامه نگارنده، بازار سرمایه را به”زندان جذاب و زیبای نقدینگی” تعبیر می‌کند. در این زندان جذاب، نقدینگی به انتفاع از نقاط مثبت و سازنده بازار می‌پردازد و دولت ها نیز این امکان و فرصت را می‌یابند تا بر این حجم نقدینگی اعمال سیاست کنند و افسار گسیختگی آن را مهار نماید. کاری که شاید در بازارهای دیگر اصلا امکان پذیر نیست و به همین دلیل است که دولت ها و مجموعه های اقتصادی وابسته، تمایل بسیار زیادی به گسترش و تعمیق بازار سرمایه دارند. در واقع بازار سرمایه نه تنها یک وسیله بلکه یک نیاز غیر قابل جایگزین در این مقطع از اقتصاد جهانی است.
“در واقع بازار سرمایه پس اندازها را به سرمایه گذاری تبدیل و رشد اقتصادی جامعه را سرعت می‌بخشد. علاوه بر آن، استفاده از بازار سرمایه از دیرباز یکی از راهکارهای تأمین مالی مخارج دولت بوده که با فروش اوراق قرضه و مشارکت، منابع مالی لازم برای تأمین مخارج یا انجام پروژه های عمومی را فراهم می‌کردند. به هر حال بازار سرمایه محل داد و ستد اوراق بهادار و ابزارهای مالی است. ابزارهای مالی به دو دسته تقسیم می شوند: نخست، ابزارهای تأمین مالی دراز مدت، همانند اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و صکوک؛ دوم، ابزارهای ویژه مدیریت خطر که اوراق مشتق نیز نامیده می شوند، مانند اوراق اختیار معامله^[۱۳] و اوراق قراردادهای آتی^[۱۴]. در بازار سرمایه، افزون بر نهادهای اصلی و خود انتظام، یعنی بورس ها، نهادهای واسطه‌ای همانند شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاران، کارگزاران/ معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری و بازارگردانان فعالیت می‌کنند”(عبدی پورفرد، ۱۳۹۲، ص ۹۰و۹۱).

ج- بازار بیمه^[۱۵]:

بیمه یکی از ابزارهای انتقال ریسک است. طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمه‌گذار نامیده می‌شود) به طرف دیگر (که بیمه‌گر نامیده می‌شود) منتقل می‌گردد. بنا به تعریف، بیمه‌گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت و یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد می‌کند. در مقابل، بیمه‌گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور از وظایف ذاتی شورای عالی بیمه می‌باشد^[۱۶]، بازار بیمه در کنار بازار سرمایه و بازار پول سه رکن بازارهای مالی را تشکیل می‌دهند. با توجه به عدم لزوم، از تفصیل این بخش خودداری می‌گردد.
گفتار دوم- انواع بازار بورس
بازار اوراق بهادار یا بازار بورس یک بازار سرمایه سازماندهی شده می‌باشد که در آن سهام یا اوراق قرضه شرکت های تولیدی، مؤسسات مالی و خدماتی اعم از دولتی یا خصوصی تحت شرایط و ضوابط خاصی خرید و فروش می شوند”( آریا، ۱۳۹۰، ص ۱۰). متولی این بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران است، در واقع بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون مورد دادو ستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام اداره و تأسیس می‌شود^[۱۷]. دراین گفتار انواع بازار اعم از بازار اولیه و بازارثانویه را تحلیل شده است.
بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن:
بازار اوراق بهادار از لحاظ تقدم انتشار و دسترسی به اوراق بهادار به بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود. بازار ثانویه خاص بازار اوراق بهادار است و در بورس کالا و بورس انرژی که متعاقباً ارائه خواهد شد بازار ثانویه موضوعیت ندارد. چرا که در بورس کالا و انرژی موضوع معامله عینی است؛ یعنی اعتباری نیست و صرفاً یک بار عرضه می‌شود و به مصرف می‌رسد.

الف- بازار اولیه^[۱۸]:

بر اساس بند ۹ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار اولیه؛ بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضه‌ی اوراق بهادار در اختیار ناشر^[۱۹] قرار می‌گیرد. “با توجه به اینکه اوراق جدیدالانتشار در این بازار مورد معامله واقع می‌شوند، شرکت‌های جدیدالتاسیس که نیازمند منابع مالی بلندمدت هستند در چارچوب شرایط و محدویت بانک‌ها معمولاً نمی‌توانند از تسهیلات آن‌ها برای تأمین سرمایه اولیه بهره‌مند شوند، در حالی که انتشار اوراق بهادار(سهام) از طرف این شرکت‌ها با سهولت بیشتری می‌تواند منابع مالی مورد نیاز آن‌ها را تأمین کند. فصل سوم قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ در ارتباط با عرضه اولیه است. ماده ۲۰ قانون مذکور می‌گوید: «عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان[ بورس و اوراق بهادار] با رعایت مقررات این قانون می‌باشد، و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است». همانطور که منطوق ماده مذکور بیان می‌کند؛ عرضه‌ی عمومی اوراق بهادار منوط به ثبت نزد سازمان است و این ثبت، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان‌ و ارائه شفافیت اطلاعات که از اصول پذیرفته شده در بازار سرمایه در راستای تضمین حقوق سرمایه‌گذاران می‌باشد، بوده و به منزله‌ی تأیید مزایا یا تضمین سود آوری نیست.^[۲۰] “عرضه اولیه مستلزم سلسله فعالیت‌های مرتبط با هم است. بخش عمده فرایند عرضه، آماده سازی بیانه ثبت و انجام فرایند راستی‌آزمایی^[۲۱] با همکاری مدیران شرکت، مشاوران مالی و حقوقی و از همه مهمتر شرکت های تأمین سرمایه است از آنجا که اطلاعات ارائه شده در این مرحله مهمترین عامل قیمت‌گذاری اوراق بهادار است و مستقیماً خریداران را متأثر می‌کند، نقش بسیار پر اهمیتی را در بازار اولیه ایفا می‌کند”(ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۵). ” انتشار اوراق بهادار در این بازار غالباً با هدف تأمین مالی صورت می‌گیرد. انتشار اوراق مشارکت توسط شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه‌های شهری، و انتشار سهام توسط شرکت‌های سرمایه گذاری جهت تأمین سرمایه، مثال‌های بارزی از معاملات بازار اولیه می‌باشد. بازار اولیه در نتیجه فروش مستقیم و دست اول اوراق بهادار توسط شرکت ها یا مؤسسات دولتی، عمومی یا خصوصی به سرمایه گذاران خصوصی و مؤسسات سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود.
شرکت برای انتشار اوراق بهادار می‌تواند به دو طریق عمل کند: یا خود رأساً کلیه امور مربوط به حجم، نوع و مبلغ ریالی عرضه و تعیین قیمت آن را انجام دهند و یا آن را از طریق مؤسسات و شرکت‌هایی که در این کار تخصص دارند، انجام دهند. مؤسسات یا شرکت‌هایی که در سایر کشورها در بازار اولیه این نقش را بر عهده دارند، بانک‌ها یا مؤسسات تأمین سرمایه نامیده می‌شوند. البته در ایران طبق وظایفی که بر عهده شرکت‌های‌کارگزاری گذاشته شده است می‌توانند در انتشار اوراق بهادار جدید شرکت‌ها کمک کنند. مؤسسات تأمین سرمایه، مؤسساتی هستند که نقش واسطه بین شرکت‌های نیازمند منابع مالی و سرمایه‌گذاران را ایفا می‌کنند. این موسسات با داشتن امکانات تخصصی و اطلاعات کافی با بررسی و ارزیابی اوراق بهادار شرکت‌ها یا مؤسسات، در امر انتشار و فروش آن، به شرکت‌ها و یا مؤسسات منتشر کننده کمک می‌کنند. مؤسسات تأمین سرمایه در این نقش بیشتر وظیفه انتقال سرمایه را بر عهده دارند و عملاً کمتر درگیر تأمین مالی شرکت‌ها می‌شوند. اینگونه مؤسسات با داشتن سازمان مجهزی برای توزیع سهام و اوراق قرضه شرکت‌ها و یا حتی مؤسسات دولتی، قادرند با حداقل هزینه ممکن، منابع مورد نیاز را در اختیار صادر کنندگان اوراق بهادار قرار دهند

ب- بازار ثانویه^[۲۲]:

بازار ثانویه به بازاری گفته می‌شود که در آن شرکت ها تأمین مالی اولیه انجام نمی‌دهند. یعنی سهامی مورد معامله قرار می‌گیرد که ابتدا در بازار اولیه انتشار یافته و پذیره نویسی شده اند و حالا در بازار ثانویه مجدداً مورد معامله قرار می گیرند”( آریا، ۱۳۹۰، ص۲۶۹). بر اساس بند ۱۰ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، بازار ثانویه بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضه‌ی اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد. در واقع بازار ثانویه به ترتیباتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، خریداران و فروشندگان می‌توانند به روشی متعارف و به قیمت‌های قابل قبول برای طرفین، اوراق بهاداری که دوره‌ی عرضه آن در بازار اولیه به اتمام رسیده را معامله کنند. بازار ثانویه را می توان به دو بخش غیر متشکل(فاقد انسجام) و متشکل (سازمان یافته) تقسیم کرد. ” منظور از بازار غیر متشکل معاملات سهام، در فرض عدم وجود بورس، حالتی است که این معاملات تحت قواعد عام معاملات قرار می گیرد. در واقع بازار سرمایه جایی است که معاملات با ساز و کار خاصی انجام می‌شود و برای انجام معاملات باید ضوابط و مقرراتی رعایت شود و اگر معامله‌ای خارج ازچارچوب مقررات این بازار منعقد گردد، عنوان غیر متشکل دارد. در مقابل بازار غیرمتشکل، بازار متشکل قرار دارد. ” بازار متشکل؛ بازاری است که دولت در تعیین مقررات و قواعد آن دخالت داشته و وظیفه حفظ نظم آن را بر عهده دارد. ارکان یک بازار متشکل توسط دولت شکل گرفته می‌شود و به همین دلیل مسمی به این نام است. در واقع نقصی که یک بازار غیر متشکل دارد را دولت به این صورت جبران می‌کند و سعی بر این دارد که موارد شکست بازار در آن وجود نداشته باشد”(ژیان، ۱۳۹۲، ص ۲۵).
در بازار غیرمتشکل عرضه‌کنندگان و متقاضیان برای معامله اوراق بهادار مورد نظر خود باید به دنبال یکدیگر بگردند. از آنجا که هیچ مکان مشخصی برای این قسمت وجود ندارد و خریداران و فروشندگان کاملاً پراکنده و بی اطلاع از یکدیگرند، عمل معامله اوراق بهادار بسیار کند، با دشواری و هزینه زیاد صورت می‌گیرد؛ به ویژه اینکه هیچ مکانیزمی غیر از توافق طرفین برای تعیین قیمت وجود ندارد. این بازار مختص به اوراق بهاداری است که در بخش سازمان یافته بازار ( بورس اوراق بهادار یا بورس‌های فرعی ) پذیرفته نشده‌اند. اوراق سهام بسیاری از شرکت‌های سهامی عام که حائز شرایط پذیرش در بورس نیستند در این بازار و بر اساس قیمت‌های توافقی طرفین خریدار و فروشنده معامله می‌شوند. البته به منظور تسهیل امر مبادلات اوراق بهادار در بازار ثانویه، برخی شرکت‌ها اقدام به تعیین مکانی برای مبادلات سهام خود می‌نمایند. در این محل که معمولاً در مکان اصلی شرکت است، خریداران و فروشندگان خاص سهام همان شرکت اقدام به معامله می‌کنند.
بند دوم- بازار بورس کالا
بازار خرید و فروش کالاهای معین که به طور منظم و دائم فعال است بورس کالا می‌نامند، در این بازار معمولاً کالاهای خام و مواد اولیه مورد معامله قرار می‌گیرند. نمونه هایی از کالاهای واسطه ای، مواد خام و مواد اولیه‌ی مورد معامله در بورس کالا عبارت است از: محصولات پتروشیمی، معدنی و فلزات و محصولات کشاورزی”( فنائی، ۱۳۹۱، ص ۱۱). نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی بورس‌های کالایی را در ایران فراهم سازند. در این راستا با تصویب بند (ج) ماده (۹۵)قانون برنامه سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم، شورای عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس‌های کالایی در ایران گردید. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال۸۲ به عنوان اولین بورس کالایی کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۸۳ شروع به فعالیت نمود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ و بر طبق ماده ۵۷ این قانون و تبصره آن که مقرر داشته ” اموال و دارایی های سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه ذخیره‌ی گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی لازم الاجرا می باشد. “مطابق بند (و) ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، «کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست». مقرره دیگری که ناظر به وضعیت کالاهایی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند، ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار ها [و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی] است که به موجب آن دولت مکلف گردیده که کالاهای پذیرفته شده در بورس به جز دارو را از نظام قیمت گذاری خارج کند”(سلطانی و دیگران، ۱۳۹۰، ص ۵۲).
“سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این سازمان‌ها آغاز شد. شرکت بورس کالای ایران به موجب ماده ۵۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته ” دولت اقدامات لازم را برای فعال کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد” به عنوان یک شرکت جدید و کاملاً مستقل از سازمان‌های کارگزاران بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی، پس از پذیره‌نویسی در ۴ گروه سهامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. بدین ترتیب، هم اکنون بورس کالای ایران با تجربه‌ای بیش از ۱۰ سال، به دادوستد انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده‌های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معاملات نقد، نسیه ، سلف ، سلف استاندارد و معاملات ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.^[۲۳]،^[۲۴]
بند سوم- بازار بورس انرژی
ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز و دارنده یکی از بزرگترین ذخایر و منابع هیدروکربوری جهان شناخته می‌شود. از سوی دیگر با توجه به رویکرد مصرح در سند چشم انداز ۱۴۰۴ در ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران به کشور اول منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، علمی و … لزوم تاسیس بازاری متشکل جهت کشف قیمت و معامله نفت به عنوان یک کالای استراتژیک در منطقه بیش از گذشته احساس و همین موضوع زمینه ساز طرح قیمت گذاری نفت در داخل کشور شد. از آنجا که یکی از بهترین و شفاف‌ترین مکانیزم‌های قیمت گذاری محصولات، عرضه آنها در بورس می‌باشد، در اوایل دهه ۸۰ ایده تأسیس بورسی برای انجام معاملات نفت طی فرآیندی مشترک میان وزارتخانه های نفت و اقتصاد شکل گرفت. در فاز نخست برای محقق شدن این ایده در اواخر بهمن ۱۳۸۶ مبادلات فرآورده‌های نفت و پتروشیمی در بازار سرمایه آغاز گردید. از سویی با وجود زیرساخت‌های موجود در صنعت برق کشور که آن را از کشورهای منطقه متمایز می‌سازد، همزمان با فعالیت‌ها در راستای شکل گیری بورس نفت، لزوم راه اندازی بورس برق در ادامه توسعه بازار برق کشور احساس شد. در خردادماه سال ۸۷ شورای عالی بورس موافقت اصولی خود را با تأسیس بورس برق اعلام نمود. در این بین تشکیل بازاری منسجم برای دربرگیری همه کالاهای از جنس انرژی و تشکیل بورسی جامع و واحد برای معاملات انواع حامل‌های انرژی پیشنهاد شد. تلاش‌ها برای ورود نفت و سایر حامل‌های انرژی به بازار سرمایه و تعیین قیمت این محصولات در بورس، اوایل سال ۱۳۹۰ شکل دیگری یافت. در این سال شورای عالی بورس تصمیم گرفت بورسی را با محوریت حامل‌های انرژی شکل دهد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه ۳۰/۳/۱۳۹۰ با تجمیع درخواست‌های جداگانه برای راه اندازی بورس نفت و برق به راه اندازی بورس انرژی رأی داد. بر این اساس بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس کشور جهت عرضه محصولات نفت و مشتقات نفتی، برق، گاز طبیعی، ذغال سنگ و سایر حامل‌های انرژی شکل گرفت. متعاقب صدور مجوز فعالیت بورس انرژی و برای تعیین گروه‌های سهامداری این بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار، فراخوانی را در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۰ جهت مشارکت نهادهای مالی و فعالان صنعت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، برق و با قید ترکیب ۶۰ درصد نهادهای مالی، ۲۰ درصد فعالان صنعت برق و نفت و ۲۰ درصد عموم مردم و سقف ۵/۲ درصد برای هر متقاضی منتشر نمود. در تاریخ یازدهم اسفند ۱۳۹۰ مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس انرژی برگزار گردید و از بین کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره، ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل انتخاب شدند.^[۲۵] “تا پیش از صدور مجوز تأسیس بورس انرژی، معاملات نفت به موجب مصوبه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۹ شورای عالی بورس، در بورس کالا قابل انجام بود. به موجب مصوبه اخیر حتی الامکان شکل گیری بورس نفت به عنوان یک بورس مستقل پیش‌بینی شده بود که با تشکیل بورس انرژی موضوعیت خود را از دست داد”( سلطانی و دیگران، همان، ص۵۳).
بند چهارم- بازار بورس ارز
خرید و فروش پول های خارجی در بورس ارز صورت می‌گیرد. این بورس به صورت رسمی در کشور ما فعالیت ندارد و این نیاز در حال حاضر از طریق بانک ها و بازار های غیر رسمی رفع می شود، اما در برخی از کشورهای جهان این نوع بورس فعالیت قابل توجهی دارد”( فنائی، ۱۳۹۱، ص ۱۱). در واقع بورس ارز محل خرید و فروش پول‌های کشورهای مختلف است که اغلب مورد درخواست و عرضه واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار می‌گیرد. نوسانات قیمت و ارزش پول‌های خارجی در این بازار موجب سودآوری فعالان این بازار می‌شود. در صورتی که نرخ ارز به صورت تثبیتی و توسط دولت تعیین گردد و دولت قادر به تأمین کلیه ارزهای مورد نیاز نباشد، به ناچار در آن کشور نرخ ارز واحد نبوده و در نتیجه بازار ارز دو نرخی خواهد شد که در بازار سیاه یا غیررسمی مبادلات ارزی به صورت گسترده‌تری صورت می‌گیرد و فعالان بازار سود خود را از این تفاوت قیمت به دست می‌آورند. در صورتی که بازار به صورت نظام ارزی شناور عمل کند، فعالان این بازار از مابه التفاوت نرخ ارزهای قابل مبادله و دادوستد که بدان «آربیتراژ^[۲۶]» گویند؛ منفعت لازم را به دست می‌آورند”شیرکوند، ۱۳۹۱، ص۹۱). از آنجایی که بورس ارز در نظام بازار سرمایه کشور ما جایگاهی ندارد و همچنین در قوانین و مقررات بازار سرمایه عنوانی ندارد از توضیح بیشتر این بخش خودداری می‌گردد.
مبحث سوم- معاملات بورس
قراردادهای منعقده در بورس ایران واجد اوصافی هستند که مهم‌ترین و اصلی‌ترین وصف آنها در قالب ماهیت حقوقی‌شان تجلی می‌یابد. لذا در این مبحث نخست به بررسی ماهیت معاملات بورس، و انواع قراردادهایی که در بورس جهت دادو ستد مورد استفاده قرار می‌گیرد، خواهیم پرداخت سپس روند شکل گیری و اصول حاکم بر این نوع از معاملات را بیان خواهیم کرد.
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس
معاملاتی که در بورس منعقد می شوند مانند سایر معاملات عنصر اصلی سازنده، اراده طرفین آن است و باید شرایط صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی تصریح شده است را رعایت کنند. با این تفاوت رعایت برخی عقود و شرایط اضافی نیز توسط طرفین معامله الزام آور است. از جمله آنکه اقدام به خرید و فروش در بورس منحصراً باید توسط کارگزاران^[۲۷] انجام شود. به طور کلی تشکیل قرارداد در معاملات بورسی افزون بر شرایط اساسی صحت معاملات که ناظر بر تمامی معاملات می‌باشد مستلزم وجود شرایطی است که صراحتاً یا تلویحاً در مقررات و دستورالعمل های بورس بیان گردیده است. با توجه فروانی و تعدد شیوه های معامله و موضوع معامله در بورس اوراق، بورس کالا و بورس انرژی در این مبحث سعی شده است که گونه ای از معاملات که در واقع موضوعیت اساسی در بورس دارند و مردم بیشتر با این جنبه از معاملات آشنایی نسبی دارند بیان گردد. لذا تحلیل تمامی معاملات بورس در این پایان نامه در عمل غیر ممکن و غیر حرفه‌ای است.
بند اول- مفهوم معاملات بورس
مقررات حاکم بر بورس، انواع معاملات و شیوه‌های اجرایی آن را تعیین می‌کند معاملات به دو روش سنتی و آنلاین صورت می‌گیرد. در روش‌ سنتی که تقریباً از زمان آغاز به کار بورس تهران مرسوم بوده است، سرمایه‌گذاران با مراجعه حضوری به شرکت‌های کارگزاری سفارش خرید یا فروش خود را با پر کردن فرم‌های کاغذی به کارگزار اعلام می‌کنند. روش معاملات آنلاین به منظور دسترسی سریع، آسان و مطمئنِ سرمایه‌گذاران به سیستم‌های معاملات بازارهای اوراق بهادار همانند بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. معاملات سهام در بورس برخلاف معاملات خارج از بورس، طرفین در انتخاب یکدیگر آزاد نیستند. معاملات به شیوه حراج انجام می‌شود و خریدار و فروشنده ناگزیرند برای انجام معامله به کاگزار مراجعه کنند معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه‌ی معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود.
بند دوم- انواع معاملات بورس
در بازار سرمایه انواع متنوعی از معاملات و قراردادها منعقد می‌شود ولی در اینجا معاملات را به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌کنیم دسته اول: معاملات اصلی که در بورس تحت عنوان معاملات خرد، بلوک و عمده نامیده می‌شوند. دسته دوم: معاملات فرعی که عبارتند از بازارگردانی و سبدگردانی به نوعی جنبه پشتیبانی و تنظیم کننده‌ی بازار سرمایه را دارند، را تحلیل خواهیم کرد.

الف- معاملات اصلی

معاملات اصلی که در بورس به خرد، بلوک و عمده تقسیم می‌شوند. وجه تسمیه این معاملات برگرفته از عرف خاص فعالان بازار است و منشأ قانونی برای تبیین این طبقه بندی وجود ندارد، سکوت قانون بازار هم گویای این مطلب است؛ البته تعریف این اصطلاحات در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورا عالی بورس و هیأت مدیره سازمان آمده است .پیش از برسی ماهیت این نوع از معاملات با توجه به عرف و مقررات حاکم بر بورس به معرفی و تحلیل این نوع از معاملات پرداخته می‌شود.