سؤال، استیضاح، تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی را می‌توان از ابزارهای نظارت سیاسی مجلس شورای اسلامی برشمرد.
۲-۲۰-۳- ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی
۲-۲۰-۳-۱- اظهارنظر
مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه مجلس تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را به آنها متذکر شوند.
اظهارنظر نمایندگان درباره مسائل مختلف به دو شیوه فردی و جمعی صورت می‌گیرد. روش های اعمال این حق نیز به تناسب آن متفاوت است و صورت انفرادی آن اغلب در قالب نطق و صورت جمعی آن به شکل انتشار بیانیه هاست که طی آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهارنظر می‌پردازند. بیانیه‌ها با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند و صدور آنها هنگامی صورت می‌گیرد که نمایندگان، اظهارنظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند، اما در عین حال قانونگذاری درباره آن موضوع را لازم یا مناسب نمی‌دانند. بیانیه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرچند فاقد وجه الزام آور حقوقی هستند اما از ارزش سیاسی بالایی برخوردار بوده و می‌توانند در موضوعات مختلف داخلی و خارجی مثمر ثمر باشند.
در حقیقت بیانیه‌ها ابزاری هستند که به واسطه آن عده‌ای از نمایندگان هم نظر، درباره یک موضوع مشخص به اظهار نظر مشترک می‌پردازند تا از این طریق به اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن بیافزایند.
قطعنامه‌ها یا بیانیه‌های فوق با اهداف مختلف و در موضوعات گوناگون صادر می‌شوند. برای نمونه برخی از آنها صرفاً برای اعلام موضع نمایندگان در یک موضوع معین مثل تقبیح اقدام یک دولت خارجی یا تقدیر از سیاست‌های دولت در یک حوزه مشخص و نظایر آن صادر می‌شود. این قطعنامه‌ها گاه پیش از اتخاذ یک سیاست از سوی دولت صادر می‌شود و هدف از آن تاثیرگذاری بر تصمیم‌های مقامات اجرایی است. همچنین در مواقعی که نمایندگان، قانونگذاری درباره یک موضوع معین را لازم یا مناسب نمی‌دانند، بلکه اظهار نظر و واکنش مجلس به یک موضوع جاری و مشخص را ضروری احساس می‌کنند اقدام به صدور قطعنامه‌های رسمی می‌نمایند. این بیانیه‌ها برخلاف قوانین مصوب مجالس که غالباً دارای ضمانت اجرایی حقوقی هستند، تنها ارزش سیاسی دارند و فاقد پشتوانه الزام آور حقوقی هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز به تبع اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی صدور بیانیه را به رسمیت شناخته و تشریفاتی را برای صدور آن مقرر کرده است. طبق ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «نمایندگان می‌توانند درباره مسائل مهم مملکتی یا بین‌المللی یا مناسبت‌های خاص بیانیه صادر کرده و به رئیس جلسه تحویل نمایند. چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی مجلس قرائت و طی نامه رسمی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد و اسامی نمایندگان امضاء کننده بیانیه در مشروح مذاکرات چاپ می‌شود.»
۲-۲۰-۳-۲- تذکر
الف- تذکر شفاهی
مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.» مطابق این اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق اظهارنظر درباره کلیه مسائل و موضوعات داخلی و خارجی را دارند. بر همین اساس مطابق ماده ۱۰۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس، در ابتدای هر جلسه تعدادی از نمایندگان اقدام به ایراد نطق می‌کنند که این کار را اصطلاحاً «نطق پیش از دستور» می‌نامند. نمایندگان مجلس در این موارد می‌توانند تذکرات شفاهی خود را به دولت اعلام کرده و ایرادات مدنظر خود نسبت به عملکرد دولت را متذکر شوند. اگرچه اصطلاح خاص «تذکر شفاهی«در هیچ کجا به این نام مورد اشاره قرار نگرفته است، لکن با عنایت به اینکه بسیاری از تذکرات نمایندگان به دولت در این قالب صورت می‌گیرد می‌توان «تذکر شفاهی» را در چارچوب این حق نمایندگان تعریف کرد.
ب- تذکر کتبی
«تذکر کتبی» نمایندگان مجلس به دولت در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما در قانون آیین نامه داخلی مجلس به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس ذکر شده است. مطابق ماده ۱۹۲ آیین نامه داخلی مجلس «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. هیئت رئیسه تذکر را به رئیس جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در جلسه علنی مجلس عنوان می کند». بنابراین می‌توان از این ابزار نظارتی مجلس هم در مورد هر یک از وزراء و هم در خصوص رئیس جمهور استفاده کرد همچنین همانگونه که ذکر شد این ابزار نظارتی به نمایندگان مجلس اختصاص داشته و هر یک از نمایندگان مجلس به تنهایی حق تذکر دادن به وزیر و یا رئیس جمهور را دارند.
۲-۲۰-۳-۳- سؤال
استفاده از این ابزار نظارتی مجلس به موجب اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این اصل بیان می‌دارد: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.» مطابق این اصل نظارت بر مقامات اجرایی از طریق سؤال هم در خصوص هر یک از وزراء و هم در رابطه با رئیس جمهور قابل اعمال است. البته نصاب لازم برای سؤال از وزیر و سؤال از رئیس جمهور متفاوت است.
از جمله نکات مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که سؤال از وزراء و رئیس جمهور باید در مجلس عنوان و در مجلس نیز به آن پاسخ داده شود. سایر سؤالاتی که نمایندگان خارج از این چارچوب عنوان می‌کنند حکم سؤالات عادی را داشته و نمی‌توان آنها را در حکم سؤال موضوع اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی به حساب آورد.
مطابق ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس، سؤالات نمایندگان باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیئت رئیسه تهیه می کند، توسط نماینده تنظیم و به هیئت رئیسه تسلیم شود و هیئت رئیسه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول سؤال، جلسه‌ای با حضور وزیر و سؤال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سؤال کننده و وزیر و بررسی‌های لازم، به موضوع رسیدگی کند. چنانچه سؤال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا منطقه‌ای سؤال، بلافاصله نسبت به ارجاع سوال ملی به هیئت رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می‌کند.
در رابطه با سؤال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیئت رئیس مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام کند.
هیئت رئیسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سؤال منطقه‌ای را به عمل می‌آورد. چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سؤال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیئت رئیسه درخواست طرح سؤال منطقه‌ای در جلسه علنی را می‌کند.
هیئت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سؤال منطقه‌ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذیربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارائه دهد. طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، وزیر مورد سؤال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سؤال در مجلس حضور یافته و به سؤال پاسخ دهد مگر آنکه وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تأخیر جهت بررسی را حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد که مجلس شورای اسلامی در این رابطه تصمیم گیری می‌کند. در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سؤال و بررسی‌های انجام شده توسط سخنگوی کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سؤال کننده به ترتیب و هر کدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند.
در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سؤال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید (ماده (۱۹۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سؤال است (تبصره (۲) ماده ۱۹۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
مطابق ماده (۱۹۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه سه بار نمایندگان مجلس رأی به وارد بودن سؤال به وزیر دهند استیضاح وزیر مزبور در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و آیین نامه داخلی دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
روند رسیدگی به سؤال از رئیس جمهور به این صورت است که در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء کرده و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌کنند. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سؤال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤال کننده گزارش شود.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا نموده اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهور ارسال کند. این سؤال ظرف ۴۸ ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد (ماده (۱۹۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود (ماده (۱۹۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
البته یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود داشته است وجود نهادهایی خارج از چارچوب وزارتخانه‌ها و در قالب معاون رئیس جمهور است. به عنوان مثال می‌توان به نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد. با عنایت به اینکه این نهادها وزارتخانه به حساب نمی‌آیند مجلس نمی‌تواند از ابزار سؤال در خصوص این نهادها استفاده کند. البته مجلس می‌تواند از رئیس جمهور در رابطه با عملکرد این سازمان‌ها سؤال کند.
۲-۲۰-۳-۴- استیضاح
بر اساس اصل هشتاد و نهم قانون اساسی نمایندگان مجلس می‌توانند هر یک از وزراء و یا رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند. نمایندگان با استیضاح وزراء رأی اعتمادی که قبلاً به آنها داده‌اند را پس گرفته و در استیضاح در واقع رأی عدم اعتماد به آنها می‌دهند.
به موجب اصل هشتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضاء حداقل ده نفر از نمایندگان مجلس رسیده باشد.
هیئت وزیران یا وزیر استیضاح شده، باید ظرف مدت ده روز از طرح استیضاح در مجلس حاضر شده و با پاسخ به سؤالات از مجلس رأی اعتماد مجدد بگیرد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورت اقتضاء مجلس رأی عدم اعتماد خواهند داد.
اگر مجلس به وزیر یا هیئت وزیران رأی اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر استیضاح شده عزل می‌شود. در هر دو صورت وزراء استیضاح شده نمی‌توانند عضو هیئت وزیرانی شوند که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود (اصل هشتاد و نهم قانون اساسی).
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور استیضاح کنند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درباره مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دهند، مراتب جهت اجرای بند (۱۰) اصل یکصد و دهم قانون اساسی به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
اکثریت نمایندگان مجلس باید به استیضاح وزیر رأی مثبت دهند تا منجر به برکناری وزیر شود. تأثیر عملی این موضوع این است که در استیضاح آراء ممتنع به آراء منفی استیضاح اضافه می‌شود و در حقیقت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر مجلس باید رأی مثبت به استیضاح وزیر دهند تا وزیر برکنار شود. عکس این قضیه در رأی اعتماد به وزیر وجود داد. در رأی اعتماد نصف بیشتر نمایندگان باید به وزیر رأی مثبت دهند تا وزیر به سمت وزارت انتخاب شود و آراء ممتنع در اینجا به آراء منفی اضافه می‌شود.
نکته‌ای که در خصوص استیضاح وجود دارد این است که همان گونه که رأی اعتماد به وزیران ابتدا برای کل هیئت وزیران و سپس برای تک تک وزراء رأی اعتماد گرفته می‌شود، در استیضاح نیز به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی می‌توان یک وزیر و یا کل هیئت وزیران را مورد استیضاح قرار داد. هر چند تاکنون هیچگاه هیئت وزیران مورد استیضاح قرار نگرفته است.
همچنین در استیضاح رئیس جمهور اصطلاح «عدم کفایت رئیس جمهور» به کار می‌رود که این اصطلاح در بند (۱۰) اصل یکصد و دهم قانون اساسی به کار رفته است. مطابق این بند همان گونه که رئیس جمهور پس از تنفیذ رهبری به سمت ریاست جمهوری منصوب می‌شود، برکناری رئیس جمهور نیز پس از رأی مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح کشور توسط رهبری صورت می‌گیرد.
۲-۲۰-۳-۵- تحقیق و تفحص
مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه مقرر می‌دارد: تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد (تبصره ۷ ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
در صورتی که نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیئت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیئت رئیسه درخواست را به کمیسیون تخصصی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع می کند. کمیسیون موضوع را بررسی کرده و اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق را استماع نماید و گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.
این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد. در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. کمیسیون هیئتی را برای انجام تحقیق و تفحص از بین نمایندگان تعیین می‌کند. هیئت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می کند. کمیسیون موظف است گزارش نهایی را به هیئت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. (ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیئت رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد (تبصره (۱) ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی). همچنین ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع است (تبصره ۶ ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی). از سوی دیگر مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضاء هیئت توسط رئیس مجلس می‌باشد. این مهلت در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است (ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
استفاده از ابزار نظارتی تحقیق و تفحص و همچنین ضمانت اجرای آن در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است. در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت (تبصره ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی). در صورت احراز تخلف و ضرورت به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شود. دستگاه قضایی صالح موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید. (ماده ۲۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
نهادهای مورد تحقیق و تفحص نیز موظف به همکاری با هیئت تحقیق و تفحص هستند. مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه های اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت می‌باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت (ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
۲-۲۰-۳-۶- رأی اعتماد
براساس اصل یکصد و سی و سوم قانون اساسی وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. همچنین براساس اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. با توجه به اصول فوق مجلس شورای اسلامی می‌تواند با بررسی صلاحیت افراد پیشنهادی و تطبیق آنها با صلاحیت مورد نیاز برای وزارتخانه پیشنهادی نسبت به دادن و یا ندادن رأی اعتماد اقدام نماید. با توجه به اینکه وزراء مکلف به کسب رأی اعتماد مجلس هستند این ابزار به خوبی می‌تواند در راستای نظارت بر امور کشور به کار گرفته شود. همچنین مطابق اصل هشتاد و هفتم قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند در دوران تصدی خود در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
رئیس جمهور، ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف و یا بعد از استعفاء یا سقوط دولت، کتباً اسامی هیئت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می کند (ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس). جلسات مربوط به رأی اعتماد به صورت متوالی و در نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می‌گردد و مجلس در این مدت نطق نخواهد داشت (ماده ۱۸۹ آیین نامه داخلی مجلس). ابتدا رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیئت وزیران دفاع خواهد نمود. سپس پنج نفر از نمایندگان مخالف و پنج نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترکیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه اظهارات خود را بیان خواهند کرد. پس از آن رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. سپس مجلس شور در مورد برنامه‌ها و صلاحیت هر یک از وزیران را به صورت جداگانه آغاز خواهد نمود. در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترکیب یک نفر مخالف و موافق هر کدام برای مدت ۱۵ دقیقه فرصت خواهند داشت. پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مورد بررسی، وقت خواهند داشت. سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوط داده خواهد شد (ماده ۱۹۰ آیین نامه داخلی مجلس).
۲-۲۰-۳-۷- نظارت موضوع ماده (۲۳۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس
به موجب ماده ۲۳۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد.