همچنین در کتاب سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا آقای محمد زرنگ با بیان نظرات خود در خصوص اختیارات و صلاحیتهای رهبری و همچنین به علل و عواملی که سبب شده رهبری با صدور حکم حکومتی خود دستور ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدهند ، اشاراتی داشته است .
سید جلال الدین مدنی در کتاب خود تحت عنوان حقوق اساسی و نهاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نامه سران قوه و نخست وزیر وقت به رهبر انقلاب و درخواست صدور حکم ولایی مبنی بر ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اینکه مسائل مهم متعدد در جامعه بلاتکلیف نماند پرداخته است .
در کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای مهدی نظری پور این موضوع را مطرح کرد . آیا احکام حکومتی مختص جمهوری اسلامی ایران است و سایر کشورها چنین احکامی دارند و همچنین به مقایسه وظایف و اختیارات رهبر ایران با رئیس کشورهای دیگر نظام ها پرداخته است .
آقای شریف لک زایی در کتاب بررسی تطبیقی نظریه ها ولایت فقیه به بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات رهبری در حکومتی دینی و همچنین به وظایف و اختیارات رهبری در نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته است .
۷- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
مطالعات بسیار محدودی در زمینه احکام حکومتی صورت گرفته و انجام این پژوهش می تواند روند جدید در این زمینه ایجاد نماید ، هنچنین تلفیق احکام حکومتی در قانون اساسی ایران و فقه سیاسی شیعه در زمره جدیدترین تحقیق در این رابطه است .
تاکنون درخصوص جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه سیاسی شیعه هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته است،لذا بعنوان یک تحقیق جدید و نوآور در این زمینه محسوب می شود.
۸- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
حکم حکومتی : حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حکم : در لغت به معنای گوناگونی بکار رفته است از جمله به معنای حکومت کردن فرمانروایی کردن دستور دادن و امر کردن است و معنای دیگر آن این است که حاکم اجرای احکام شرعی یا وضعی یا موضوع این دو را در مورد چیز خاصی انشاء کند .
حکم حکومتی : دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی است همچنین می توان گفت تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین شریعت بر حسب مصلحت زمان اتخاذ و طبق آن مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد .
حاکمیت قانون : به معنایی تبعیت تمامی آحاد جامعه ، به خصوص مسولین و زمامداران از قانون را حاکمیت قانون می نامند و هدف حاکمیت قانون محدود کردن اختیارات مقامات حکومتی است .
فقه سیاسی : آن بخشی از فقه که مربوط به اداره سیاسی کشور هست
ولایت فقیه : به معنی سرپرستی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است یعنی رهبر سیاسی جامعه اسلامی بوسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری است .
۹- روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده ها و نحوه اجراء ( شامل مواد ، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک ) :
تذکر : در خصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن از به کار بردن عناوین کلی نظیر « گردآوری اطلاعات اولیه» ، « تهیه نمونه های آزمون» ، « انجام آزمایش ها » و غیره خود داری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات ، نوع فعالیت ، مواد ، روش ها ، استاندارد ها ، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد .
۱۰- مفاهیم و تعاریف
قبل از تعریف حکم حکومتی نیاز است ابتدا بعضی از واژه ها تعریف شود که بهتر بتوان معنای و مفهوم حکم حکومتی را متوجه شد ، در واقع این مفاهیم هستند که زیربنای این تحقیق را بیان می دارند .
حکم : در واقع تمامی دستورات خداوند است ، همه باید و نبایدهایی که برای سعادت بشری وضع می شوند . شهید اول در تعریف حکم می گوید : حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می شود ، به گونه اقتضا یا تخییر . در تعریف دیگر مراد از حکم شرعی آن است که شارع مقدس وضع و جعل می کند . همچنین می توان گفت : حکم شرعی انشای شارع است و به جعل و ایجاد او موجود می شود و حک شرعی بر دو نوع است تکلیفی و وضعی ( واعظی۱۳۸۶ ، ۲۰۵ ) .
فتوا : عبارت است از اخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقرر در فقه ( کتاب – سنت – اجماع و عقل ) .
همچنین می توان گفت نظر مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلی اسلامی بیان می کند ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۳ ) .
حاکم شرع : مجتهدی است که براساس موازین شرعی دارای قدرت بر فتوی است .
ولی فقیه : از نظر لغوی ولایت مشتق و ل ی است و به کسر فتح « واو » استعمال می شود . برخی از کلمات هم ریشه با ولایت عبارتند از : تولیت ، موالات ، تولی ، ولی ، متولی ، استیلا ، ولاء است . ولایت فقیه به معنای آن است که در زمان غیبت ، فقیه عادل ، سزاوار تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است ( واعظی ۱۳۸۶ ، ۱۱۶) .
در تعریف دیگر ولی فقیه عبارت است : ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی برای امت اسلامی براساس حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان . ( فتحعلی۱۳۸۴ ،۱۲۷ ) .
حکم اولیه : هر واقعه و فعل را بر حسب مصالح و مفاسد ذاتی و واقعی آن فصل وضع کرده است و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه و استثنایی وضع می شود ( واعظی ۱۳۸۶ ،۲۰۹ ) . مثل واجب بودن روزه در ماه مبارک رمضان است . نماز و روزه از احکام اولیه اسلام است .
مرجع وضع احکام اولیه صرف شارع مقدس بود و نقش فقیه در رابطه با این دسته از احکام ، منحصر در شناسایی اوامر و نواهی شارع است .
حکم ثانویه : گاهی شرایط ویژه و حالات خاصی عارض می شود نمی تواند حکم اولی ملتزم شد مکلف را در حالتی قرار می گیرد که عمل کردن به احکام اولی برای او مشکلات خاص را ایجاد می کند ، در این موضوع شارع مقدس احکام ثانویه را در حق مکلف وضع می کند ( واعظی۱۳۸۶ ، ۲۰۵ ) .
احکامی که در شرایط خاص جایگزین احکام اولیه اسلامی گردند احکام ثانویه می باشند . احکام ثانویه ، بیش از آنکه جنبه فردی داشته باشند ، نمود و بُعد اجتماعی و حکومتی دارند . چرا که این احکام ابزار کارآمد است و حاکم اسلامی می تواند به کمک آنها بسیاری از دشواری های جامعه اسلامی را برسد و در امور مهمی مانند بانکداری ، مالیات و مهار تورم از آنها کمک بگیرد ( حکومت اسلامی در زلال کوثر۱۳۷۸ ، ۲۱۸ ) .
موضوعاتی که سبب وضع احکام ثانویه می شود عسر و حرج – اضطرار ، ضرر ، تقیه ، اهم و مهم ، مقدمه واجب و حرام است .
احکام حکومتی : احکام و مقرراتی هستند که حکومت براساس مصلحت اسلام و مسلمین آنها را وضع می کند ( فتحعلی ۱۳۸۴ ، ۱۵۶ ) .
در تعریف دیگر می توان گفت ، حکم حکومتی عبارت است از : فرمانها ، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی از سوی رهبری مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسایل اجتماعی ، باتوجه به حق رهبری و به لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد ( صرامی۱۳۷۳ ، ۶۵ ) .
احکام حکومتی باتوجه به ضرورت و نفی ضرر و براساس مصلحت می باشند . یکی از اختیارات حاکم اسلامی صدور حکم حکومتی است که این می تواند جهت اجرای یک شرعی یا در مقام اداره کشور باشد که این حکم می تواند به صورت جزئی در یک مورد خاص بیان شود ، به صورت فرمان جزئی باشد یا بعنوان حکم کلی صادر شود .
حکم حکومتی از اصطلاحاتی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی و فرهنگی کشور ما رایج شده است .
سؤالی که بوجود می آید است است که ولی فقیه می تواند بدون حکم شرعی اهم در کار باشد از تنفیذ یک حکم شرعی جلوگیری کند ؟ آیا حق دارد اگر مصلحت نظام اقتضا کند حکمی برخلاف احکام الزامی صادر کند .
در اینجا دو نظریه وجود دارد ، دیدگاه اول معتقدند که ولایت فقیه مقید است و حیطه حکم حکومتی جایی است که حکم الزامی شرعی در کار نباشد . ولی فقیه در صدور حکم حکومتی ، مقید به چارچوب شرع است و نمی تواند تنها به مصلحت برخلاف یک واجب یا حرام شرعی ، حکم حکومتی کند ، و قلمرو احکام حکومتی ، احکام غیر الزامی است و علامه طباطبایی هم معتقد به ولایت مقید فقیه است .
دیدگاه دیگر که در مقابل این دیدگاه قرار دارد معتقد به ولایت مطلقه فقیه است . براساس این نظر احکام الزامی شرعی مانع از صدور حکم حکومتی نمی شوند ، و ولایت فقیه محدود و مقید به حصار شرعی نیست و اگر مصلحت اسلامی اقتضا کند ، فقیه می تواند موقتاً و تا زمانی که مصلحت اسلام و مسلمین ، که اهم از مهم مصالح است ، اقتضا می کند ، حکم حکومتی صادر کند ، هر چند که آن حکم مخالف یکی از احکام الزامی شرعی باشد ، که امام خمینی از مدافعان ولایت فقیه است ( واعظی ۱۳۸۲،۲۱۸ ) .
در ولایت مطلقه فقیه ، هنگامی که فقیه که در رأس حکومت قرار می گیرد هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت ، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این نظر هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم قائل نیست ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۳۲۲) .
احکام حکومتی در کنار احکام اولیه و ثانویه ، یکی از احکام شرعی لازم الاتباع محسوب می شود ، توسط ولی امر برای تنظیم امور کشور صادر می گردد .
مصلحت : به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت ، می توان گفت که هر امری ضروری ، مصلحت است ، اما هر امر دارای مصلحت الزامی ضروری نیست مگر آنکه بالقوه ضروری باشد .
مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت . چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد . اگر چیزی به سود دنیا باشد ولی به آخرت آسیب برساند مصلحت نیست ( جواد آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۶ ) .
۱-۱۰- مفهوم و معنای مصلحت
مصلحت عبارت از : تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی و در راستای اهداف شرع مقدس اتخاذ می کند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۵ ) .
در تعریف دیگر می توان مصلحت را اینگونه تعریف کرد ، مصلحت به معانی متعدد آمده است که معنای مورد نظر ایجاد نظر و اعتدال و رفع نقص و در مقابل آن مفسده است .
منظور از مصلحت ، رعایت منافع ملی و اجتماعی و جلوگیری از زیان های بزرگ است ، به عبارت دیگر ، رعایت اولویت ها ، رفع مشکلات و تنگناهای اجرایی و رعایت حقوق و منافع عمومی اسلام و امت اسلامی . حاکم اسلامی ، اختیارات خود را براساس مصلحت انجام می دهد ( الهی۱۳۸۹ ،۱۷۶ ) .
مصلحت از ماده صلح گرفته شده و جایگاه بسیار مهمی در فقه دارد ، مصلحت از اختیارات ولی فقیه است ، مصلحت در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم و مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومتی است . مصلحت مبنای حکم حکومتی است و جایگاه مهمی در فقه سیاسی شیعه دارد و سبب می شود که احکام ثابت شرعی تغییر داده ، یعنی الزامی را غیر ملزم و حکم غیر الزامی را ملزم کند . ملاک وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی براساس مصلحت هستند ولی مصلحت صدور حکم حکومتی از اختیارات ولی فقیه است .
در باب قلمرو و اختیارات حاکم اسلامی اعم از معصوم (ع) و فقیه جامع الشرایط مصلحت نقش ارزنده ای در قوانین حکومتی دارد و مصلحت در فقه شیعه جایگاه ویژه ای برخوردار است ، مصلحت هم در احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکار دارد ، چه اینکه خداوند حکیم تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت باید در جهت صلاح جامعه باشد .
مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر فرق دارد . در جوامع غیر اسلامی کارها تحت مصلحت جامعه بیان می شود ، در واقع مصلحت شخص حاکمان و زمامداران آنها است ، در واقع مصلحت اصلی بنام ملت و در کام زمامداران است ، در کشورهای غیر اسلامی اگر مصلحت هم در نظر گرفته شود ، مصلحت دنیوی و سود دنیای مردم است و کاری به مصلحت آخروی آنها ندارد ، ولی مصلحت در جامعه اسلامی هم به دنیا و هم به آخرت افراد جامعه در نظر می گیرد . از نظر جامعه اسلامی چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت او باشد ، اگر چیزی به سود دنیای او باشد ولی به سود
آخرتش آسیب برساند مصلحت نیست ( جوادی آملی۱۳۷۹ ، ۴۶۶ ) .
احکام حکومتی صدور تنفیذ شان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز صدور حکم حکومتی ، مصلحت اندیشی اخذ شده است . از آنجایی که اصل و مبنای جعل حاکمیت برای حاکم اسلامی چه معصوم و یا غیر معصوم از طرف شارع است ، جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت در صدور حکم توسط حاکم خواه بدون واسطه و یا با واسطه ، مورد تأیید شارع خواهد بود و اگر احراز مصلحت واقعی توسط حاکم شرط صدور حکم حکومتی باشد ، چون در خیلی از موارد این احراز ممکن نیست ، تا زمانی که احراز مصلحت واقعی نکرده است نمی تواند حکم حکومتی صادر کند ، زیرا تشخیص مصلحت حاکم غیر معصوم چه بدون واسطه و یا با واسطه کارشناسان امین و خبره ممکن با واقع مصادف نباشد و به خطا برود ، اما حاکم غیر معصوم در حد مقدور در پی کسب دلیل شرعی است . به دلیل اینکه تشخیص او با کارشناسان خبره وی ممکن است به خطا برود مجوزی برای رها کردن صدور حکم حکومتی نیست ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۱ ) .
۲-۱۰- ضرورت حکومت
براساس ضرورت عقلی و نیازهای فطری به تشکیلات حکومتی بود که رسول گرامی اسلام پس از هجرت به شهر مدینه بلافاصله حکومتی اسلامی را تشکیل دادند . پس از رحلت رسول اکرم ( ص ) هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردیدی نداشت . هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم ، چنین حرفی از کسی شنیده نشده ، در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند ، اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد ( فرهنگی قدر ولایت ۱۳۸۰ ، ۲۰ ) .
از همان ابتدا ، ظهور اسلام ، حکومت به عنوان امری لازم برای مسلمانان بوده و تنها کسانی که در میان مسلمانان با حکومت مخالفت می کرد خوارج بوده اند که سرانجام آنان نیز به حکومت تن داده اند ، حکومت برای تمامی فرقه ها و مسلمان امری ضروری و لازم بوده است و تمامی دانشمندان اسلامی به نوعی لزوم حکومت را اثبات رسانیده است ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۳۳ )