دوم: پلیس و ضابطین دادگستری حین دستگیری حق سکوت را به متهم اعلام کنند. در حقوق ایران تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان وجود ندارد و زمانی که از مامورین نیروی انتظامی در خصوص این مورد (اعلام حق داشتن سکوت) سوال پرسیده شد اظهار داشتند این موارد متعلق به فیلم های تلویزیونی است و در عمل با تشویق و یا تهدید خواستار عدم سکوت آنها هستند. اما از دیدگاه حقوق تطبیقی “اعلام حق سکوت به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم، امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای قاضی تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن امر منظور شده است. در این کشورها، در صورت انصراف متهم متهم از این حق و اظهار صریح وی مبنی بر آمادگی به ادای هر گونه پاسخ و متعاقب بر درج این امر در صورت جلسه تحقیق و امضای صریح وی مبنی بر هر گونه پرسش و پاسخی که در چارچوب ضوابط قانونی به عمل آید مجاز است”. (آشوری:۱۳۸۴: ۱۰۶-۱۰۵). متاسفانه در قانون جدید نیز مانند قانون فعلی تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم ازطرف بازپرس نیست در ماده ۱۹۷ این قانون مقررشده متهم میتواندسکوت اختیارکنددراینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

– تکلیف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم: حضور وکیل مدافع در جلسات رسیدگی دادگاه دفاع از متهم سابقه ای نسبتاً طولانی دارد اما منظور اعلام حق استفاده متهم از معاضدتی وکیل در طول تحقیقات توسط پلیس و ضابطین دادگستری در حین دستگیری و یا احضار متهم است که سبب می شود بحث تلقین پذیری، فریب و اغفال متهمی که ناآشنا به قوانین است مطرح نشود.
در قوانین برخی کشورها مقامات قضایی در مراحل تحقیقات مقدماتی مکلف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم می باشند و باید شرایط استفاده از وکیل مجانی را در صورتی نداشتن امکان، فراهم کنند. به طور مثال “در قانون فرانسه در بند ۱ ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ژانویه ۱۹۹۳ به صراحت ضرورت استنطاق از متهم و نیز تحقیق از شاکی در حضور مشاور حقوقی را مد نظر داشته و مقرر می دارد “اصحاب دعوا را غیر از مواردی که صریحاً اعلام انصراف نمایند جز در حضور وکلای مدافع آنان و یااحضار وکلا طبق ضوابط قانونی، نمی توان مورد تحقیق قرارداد “عدم رعایت مندرجات این ماده از دیدگاه مقنن فرانسوی از جمله مواردی است که حقوق و منافع ذینفع را نادیده می انگارد و طبق ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از موارد بطلان تحقیق انجام شده تلقی می شود”. (آشوری:۱۳۸۴: ۱۰۷-۱۰۸).
در قانون آیین دادرسی حاضر قانونگذار به نقش وکیل در دادگاه توجه کرده است به موجب ماده ۱۲۸ این قانون وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود. نویسندگان قانون جدید با عنایت به توجهی که به حقوق متهم داشته اند به توسعه این حق توجه داشته اند. شاید بتوان گفت مهم ترین نوآوری قانون جدید آ.د.ک ماده ۴۸ باشد این ماده مقرر می دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخصی تحت نظر ملاقات نماید و می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال باز هم نوآوری دیگری است که نسبت به قانون آدک ۱۳۷۸ دارد. هم چنین به موجب ماده ۱۹۰ «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی راکه برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه نوشته می شود.))
تبصره ۱: سلب حق همراه داشتن وکیل یاعدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات
می شود.
تبصره ۲: در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. بنابراین ملاحظه می گردد که در قانون جدید حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی جرایم تعیین وکیل تسخیری در این مرحله الزامی است که این نوآوری نسبت به زنان بزهکار یک مزیت مهم به شمار می آید.
با ملاحظه ماده فوق این موارد از نظر حقوق متهم قابل امعان نظر است:
۱) در صورت احضار شخص با نام متهم باید در احضاریه قید شود به همراه وکیل خود در بازپرسی حاضرشود حال اگر در احضاریه چنین امری قید نشود و متهم در بازپرسی حاضر شود، بدون موافقت او نمی توان تحقیقات را آغاز کرد.
۲) در صورتی که متهم رأساً جلب نشود، بازپرس باید این حق را که می تواند وکیل انتخاب کند به وی تفهیم کند.
۳) با توجه به مفهوم تبصره ۲ این ماده حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است و ضروری است زیرا در تبصره مرقوم بازپرس مکلف شده در صورتی که متهم در جرایم فوق وکیل معرفی نکند برای او وکیل تسخیری انتخاب نماید.
۴) امر مهمی که قانونگذار به آن توجه کرده است و در قانون فعلی به آن بی اعتنا بوده، ضمانت اجرایی سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم است که موجب بی اعتباری تحقیقات خواهد شد با عنایت به این تبصره، بازپرس اولاً نمی تواند از حضور وکیل در تحقیقات جلوگیری کند ثانیاً بازپرس نمی تواند حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نکند چه متهم به آن آگاه باشد یا خیر.
– پرسش و پاسخ با متهمان پس از سپری شدن تحقیقات در مورد نحوه برخورد پلیس و ضابطین قضایی باآنها. درمورد بزهدیدگان در برخی از کشورها از این شیوه استفاده می کنند. به طور مثال “در اوترخت هلند، یک نظام بررسی هم نسخ بنیان گذاری شده که در آن پس از آن که یک کارگاه پلیس از بزه دیده بازجویی کرد کارآگاه دوم از بزه دیده درباره چگونگی شیوه رسیدگی، کارآگاه نخست مطلبی می پرسد و یا در ژاپن، بسیاری از پرسشنامه های مربوط به رفتار پلیس با شهروندان را کارگزاران پلیس محلی و برخی از نیروهای پلیس استان اجرا می کنند و از این پرسشنامه ها به منزله ابزاری برای بهبود رفتار پلیس با غیر نظامیان استفاده می کنند”. (اشوری:۱۳۸۴:۱۲۳).
می توان از شیوه های این چنینی در رابطه با متهمان نیز استفاده نمود تا با بررسی نتایج بدست آمده و تحلیل محتوایی آنها نقاط ضعف و قدرت در برخورد با متهمان و بزهکاران زن را مشخص نمود و با پرداخت به این نقاط به یک شاخص و الگویی در جهت برخورد با متهمان زن رسید که در آموزش به نیروهای متخصص در امور زنان و مشاوران و مددکاران می تواند کارگشا ومفید باشد. هر چند که به نظر می رسد مستلزم صرف هزینه و وقت و استفاده از نیروی انسانی باشد.
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی
مفهوم حریم خصوصی ریشه در هویت هر فرد دارد و مربوط به امور فردی هر شخصیت می شود که شامل مباحثی مانند آزادی، انتخاب، ایده، اندیشه، جسم، روان، وجدان، مکان، زمان می باشد که جزء امور بنیادین هویت هر فرد است برای درک بیشتر حریم خصوصی باید حریم عمومی را فهمید و حدود حصور آن را مشخص کرد. البته آنچه شایان توجه است این که حریم خصوصی به منزله حق وجودی، امتیازی است در اختیار هر فردی یعنی حقی که با تکیه بر اصالت فرد ریشه در حقوق طبیعی دارد. حریم خصوصی قلمرو زندگی شخصی است که طبق آن فرد حق دارد زندگی، ازدواج، داد و ستد، حق دانایی، مالکیت و… داشته باشد و فرد آزاد و مستقل است که تصمیم خود را عملی سازد، البته در حوزه شخصیت خود، با همه این موارد به نظر می رسد که حریم خصوصی یک تعریف کلی ندارد و نزد افراد و ملل مختلف حتی قومیت ها و اقلیتهای مختلف در خاک یک کشور یک تعریف جداگانه و حدود متفاوتی داشته باشد آنچه غیرقابل انکار است این که حریم خصوصی یک حق است حقی که دیگران را ازا دسترس، خدشه و تعرض به آن منع می کند منتها به دلیل روشن نبودن محدوده آن دایره شمول و وسعت آن مورد اختلاف است و البته مبهم.
به دلیل موازی بودن این حق با حق آزادی، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات موضوع پیچیده و اختلافات بیشتر می شود و البته رشد روز افزون فناوری و اطلاعات بر این اختلافات می افزاید و دامن می زند. حریم خصوصی دو عنصر اصلی دارد ۱- زندگی شخصی ۲- اطلاعات شخصی، زندگی شخصی از نظر مکانی می تواند به خانه، محل کار محدود کرد و از نظر فضایی به خانواده، روابط شخصی، اطلاعات شخصی نیز شامل همه اطلاعات هویتی، جسمی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی… است.
حق حریم خصوصی به فرد حق می دهد. دیگران را از دسترسی به این دو جنبه یعنی زندگی و اطلاعات شخصی خود محروم کند. و اینکه افراد داوطلبانه و به اختیار خود بخواهند چه مقدار از این دو عنصر از زندگی خود به دیگران نمایش دهند به خودشان مربوط است، مگر اینکه با تکالیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته باشند و یا دولت بخواهد حق عمومی خود را به اجرا بگذارد تضاد داشته باشد.
با توجه به مشخص نبودن محدوده حریم خصوصی به طور خاص در قانون و تا حدود زیادی عرفی بودن این مسأله واکنش ها نسبت به رعایت و یا عدم رعایت این محدوده در متهمان و بزهکاران تابع موقعیتاقتصادی، اجتماعی و سطح تحصیلات فرد است و در بین کارکنان و مأمورین سیستم قضایی چندان به رعایت این محدوده توجه نمی شود که به نظر می رسد دلیل اساسی آن ناآگاهی و عدم آموزش نسبت به ضرورت رعایت حریم خصوصی می باشد.
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی
باورهای جامعه و پایبندی به این باورها در برخی مواقع سبب واکنش شدید خانواده ها نسبت به اشتباه و ارتکاب جرم زنان می شود که ممکن است مسیر زندگی زنان بزهکار دستخوش تغییرات شدید شودو بنابراین باید سعی شود از زمانی که خانمی وارد چرخه دستگاه عدالت می شود یعنی از زمان تحقیق و تعقیب و دستگیری تا زمان صدور و اجرای حکم حریم خصوصی او رعایت شود.
جدول شماره ۲: تأثیر تحصیلات، موقعیت اجتماعی و اقتصادی نسبت به واکنش به رعایت و یا عدم رعایت حریم خصوصی را نشان می دهد

نمونه
اتهام
تحصیلات
موقعیت
اقتصادی
وضعیت تأهل
نوع واکنش

۱

معاونت در قتل

بی سواد

بسیار ضعیف

متأهل

معترض نبودم

۲

نگهدار وفروش موادمخدر، معتاد

سوم ابتدایی

ضعیف

متأهل

آنقدر سریع اتفاق افتاد که به رعایت حریم خصوصی فکر نمی کردم، به شدت ترسیده بودم

۳

رابطه نامشروع منجر به تولد نوزاد