ارزش دفتری داراییها :Asset
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهامEquity:
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه‌گذاران بابت وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته ‌شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می‌کند به گونه‌ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه‌هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند (کانگ و همکاران^[۳۸]، ۲۰۰۲). با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به کارگیری این معیار با کاستیهایی بدین شرح همراه است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به توانایی مدیـریت در به‌کارگیری روش های مختلف حسابداری، مدیریت مـی‌تواند به شکل قانونـی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری سود شـرکت را دستخـوش تغییـر و هم‌راستـا با تمایلات شخصـی خود سازد. نظـر به اینـکه سـود یکـی از عـوامـل اصلـی در محاسبه بازده حقوق صاحبـان سهـام اسـت، ایـراد وارده بـه نسبـت یـادشـده نیـز تسری مـی‌یـابـد.
در محاسبه این نسبت، هزینه حقــوق مالکانه نادیده انگاشته می‌شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبــع تامین مالـی است (دِ ویت و دیو تویت^[۳۹]، ۲۰۰۷).
مدیران قادرند بدون هیچ‌گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام با بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.
استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد تمایل مدیران را به پذیرش پروژه‌های نامناسبی که از محل بدهی تامین مالی شده و نیز رد پروژه‌های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می‌شوند، افزایش می‌دهد (کانگ و همکاران، ۲۰۰۲).
حتـی در صورت بهبــود نیافتن کارایی داراییـها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افـزایش می‌یابد (دِ ویت و دیو تویت، ۲۰۰۷).
این نسبت معیاری با نگرش کوتاه‌مدت است، لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصتهای رشد درازمدت باز دارد.
نسبت بازده داراییها
نسبت بازده داراییها^[۴۰] از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به‌کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می‌دهد و یکی از نسبتهای سوداوری است که در تجزیه ‌وتحلیل آن منبع سود نه به‌صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد (رمضانی، ۱۳۸۷).
نسبت بازده داراییها از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود و به‌واسطه تحلیل دوپونت امکان تجزیه آن به شکل زیر وجود دارد (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۴):
بازده داراییها : ROA
همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارد به نسبت بازده داراییها بدین شرح است:
حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده داراییها و امکان دستکاری سود به‌وسیله مدیریت یکی از ایرادهای وارد بر نسبت بازده داراییهاست.
برخی عوامل خارجی کنترل‌ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … بر این نسبت تاثیرگذار است.
این نسبت تاکید زیادی بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آینده‌نگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.
پیروی از اصل بهای تمام‌شده تاریخی باعث می‌شود تحت تأثیر تورم بدون بهبود در کارایی نسبت بازده داراییها افزایش یابد (ملکیان و اصغری،۱۳۸۵).
سود هر سهم
سود هر سهم^[۴۱] معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره‌ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به‌کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه‌گذاریهای غیراقتصادی باشد، به گونــه‌ای که بازده حاصل‌شده از این سرمایه‌گذاریـها تکـافـوی پوشش هـزینــه سرمــایـه را نداشتـه باشــد. افزون بر این، ایرادهای وارد به سود حسابداری همچـون نامربـوط و تصنعی بودن سود به‌واسطه پیروی از اصـل بهـای تمام‌شده تاریخی و اصل تحقـق و ناممـکن بودن مقایسه آن بین دوره‌هـا و واحدهای اقتصادی مختـلف به‌دلیـل به کارگیری روش‌های مختلف حسابـداری، به معیـار سـود هر سهم نیز وارد است. از ایـن رو سـود هر سـهم نیز معیاری قطعـی برای ارزیابـی عملکـرد نیست. (کانگ و همکاران، ۲۰۰۲).
۱۲٫۲٫ معیارهای عملکرد اقتصادی
در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره می‌شود.
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی^[۴۲]، معیاری مالی است که به‌وسیله مؤسسه خدمـات مشـاوره استـرن استـوارت^[۴۳] معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی به‌سرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیشترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۸۲ به خود جلب کرد. این مؤسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد مؤسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق ‌شده برای سهامداران به‌وسیله شرکت در یک دوره حسابداری است. یکی از روش های محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به‌صورت زیر است:
EVA= NOPAT_adj – (WACC X IC_adj)
ارزش افزوده اقتصادی: EVA
سود عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده: NOPAT_adj
میانگین موزون هزینه سرمایه: WACC
سرمایه به‌کار گرفته‌شده: IC_adj
با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه‌کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی، کاهش توانایی و انگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پاره‌ای از اقلام سرمایه‌ای از سود و زیان به ترازنامه و غنی‌تر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پاره‌ای از تعدیلها را بر روی سود حسابداری و سرمایه به‌کار گرفته شده پیشنهاد کرد. برخی از مهمترین این تعدیلها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها و ذخیره هزینه معوق.
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند در هر سطح از سطوح سازمانی و هر مرکز هزینه در واحد تجاری صورت پذیرد، ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی، ‌باید به‌نحوی هوشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیمهای مدیریت به‌کار گرفته شود.
ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش، در برگیرنده معیارهایی است که به اندازه‌گیری عملکرد مالی، ارزیابی طرحهای استراتژیک و طرحهای پیشنهادی، شناسایی خطوط تولید غیرسوداور و تمرکز بیشتر بر سرمایه در گردش می‌پردازد. این سیستم به‌واسطه ارائه مبنایی برای پاداش و بیان ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایه‌گذاریهای آن، بر عامل کلیدی ارزش و هزینه سرمایه تاکید می‌کند.
از سوی دیگر، ارزش افزوده اقتصادی از طریق تجدید ساختار عملیات، تمرکز بر سرمایه به‌کار گرفته شده و شناسایی فرایند بهبود، به افزایش کارایی عملیاتی می‌پردازد. علاوه بر موارد یادشده، از دیگر مزیتهای ارزش‌افزوده اقتصادی می‌توان به مواردی چون همسو کردن منافع مدیران و سهامداران، افزایش انگیزه مدیران و کارکنان از طریق تشویق آنها به حرکت در جهت منافع مالکان، مرتبط ساختن عملکرد مدیران و کارکنان با پاداش آنها، فراهم آوردن منافع برای کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، سهامداران و تامین‌کنندگان، به‌کارگیری کل هزینه‌های تامین مالی شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق مالکانه در محاسبات، ناشی از به‌کارگیری معیارهای عملکرد متعدد مانند سود هر سهم، بازده سرمایه‌گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اشاره کرد (کودلا و آرنتد). با وجود مزیتهای یاد شده، به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی با محدویتهایی همراه است. به‌طور کلی می‌توان محدودیتهای ارزش افزوده اقتصادی را به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
مدیریت گزینه‌های کمتری در تصمیمهای تامین مالی در اختیار خواهد داشت. از آنجا که هزینه سهام عادی معمولاً بالاتر از هزینه استقراض است و از سوی دیگر ارزش افزوده اقتصادی در نتیجه افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت، این امر نامتناسب بودن استقراض و در نتیجه افزایش اهرم سرمایه را در پی خواهد داشت. استوارت به‌منظور جلوگیری از این مشکل، استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه ساختار سرمایه هدف را به جای میانگین موزون واقعی هزینه سرمایه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پیشنهاد کرد. با این حال، وی هیچ دستورعمل خاصی را در مورد چگونگی تعیین ساختار سرمایه هدف تعیین نکرد. از سوی دیگر، اگر ساختار سرمایه هدف در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، این خود موجب خواهد شد که اهرم سرمایه در ارزیابی عملکرد اهمیت خود را از دست دهد؛ چرا که ارزش افزوده اقتصادی بدون توجه به این که تامین مالی از طریق سرمایه گذاری بوده یا استقراض همواره ثابت باقی می‌ماند. تنها راه کنترل اهرم سرمایه در این زمینه، مـلزم کردن مدیران به حفظ ساختار سرمایه هدف است که این خود منجـر به کاهش انعطاف‌پذیری مدیریت در تصمیم‌های تامین مالی خواهد شد.
ارزش افزوده اقتصادی معیار بسیار پیچیده‌ای است. در صورتی که تعدیلات پیشنهادی در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی منظور گردد، نتیجه به‌دست آمده بسیار پیچیده خواهد بود. به‌رغم اینکه محاسبات به سرعت و به‌آسانی توسط کامپیـوتر انجـام مـی‌شـونـد، مـدیریت ‌بـاید در ایـن زمینـه ساعـت‌هـای طـولانی آمـوزش ببینـد. بسیاری از مدیران در درک تعـدیلهای تکنیکی موجود در فرمول محـاسبه ارزش افـزوده اقتصـادی با مشکـلات زیادی مـواجهـند.
ارزش افزوده اقتصادی به‌آسانی دستمایه تقلب می‌شود. از آنجا که محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مبتنی بر روش های حسابداری تعهدی است، ممکن است از طریق به‌کارگیری روش های مختلف حسابداری مورد تحریف قرار گیرد. به‌عنـوان مثـال، روش محـاسبـه استهلاک و یا پیش‌بینی مطالبـات مشکوک‌الوصـول ممـکن است چنان انجـام شـود که ارزش افـزوده اقتصـادی بالاتـری گزارش شـود.
ارزش افزوده اقتصادی یک معیار کوتاه‌مدت است. هر دو معیار به کار رفته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (سود و سرمایه) مقیاسهای کوتاه‌مدت عملکرد هستند. سود در واقع سود تحصیل‌شده طی یک سال است و سرمایه، مبلغی است که در یک لحظه از زمان (یا به‌صورت میانگینی از یک سال) گزارش می‌شود. عملکرد کوتاه‌مدت می‌تواند به‌آسانی دستکاری‌شده و به عملکرد درازمدت خدشه وارد کند. به‌عنوان مثال اگر هزینه‌های آموزش و نگهداری کارکنان بدون هیچ برنامه‌ریزی صحیح قطع شوند، در کوتاه‌مدت منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی می‌شود؛ لیکن در درازمدت، آثار نامطلوبی در شرکت بر جای می‌گذارد.
ارزش افزوده اقتصادی یک مقیاس عملکرد منفرد است که شامل هیچ یک از معیارهای زمان یا کیفیت نیست. استفاده از مقیاسهای عملکرد منفرد به این دلیل نامطلوب است که بهبود آن ممکن است منجر به آسیب سایر معیارهای عملکرد شود. به‌عنوان مثال، ارزش افزوده اقتصادی شامل هیچ یک از پارامترهای کیفیت یا مقیاسهای زمانی نیست. در محیط تجاری کنونی تعداد کمی از واحدهای تجاری هستند که به قیمت قربانی کردن کیفیت و زمان مایل به افزایش ارزش افزوده اقتصادی باشند.
عنوان ارزش افزوده اقتصادی اصطلاحی گمراه‌کننده است. اصطلاح «اقتصادی» گویای این است که ارزش افزوده اقتصادی به‌طور ضمنی شامل سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری است، حال آنکه این برداشت صحیح نیست. محاسبه سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری در عمل نیازمند پیش‌بینی جریانهای نقدی آینده است. لیکن در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هیچ تلاشی در زمینه پیش‌بینی جریانهای نقدی آینده صورت نمی‌پذیرد. از سوی دیگر اصطلاح «ارزش افزوده» به مفهوم ارزش ایجادشده برای سهامداران یک شرکت در نتیجه عملکرد یک سال است. از آنجا که ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیمی با جریانهای نقدی حاصل از عملیات و سود اقتصادی ندارد، در عمل توان اندازه‌گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد (کیس و همکاران^[۴۴]، ۲۰۰۱).
استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای بودجه‌بندی سرمایه چندان مناسب نیست. در صورتی که مدیریت تنها براساس رقم ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری ارزیابی شود، پروژه‌هایی که در سالهای اول دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی هستند لیکن در سالهای آینده ارزش افزوده اقتصادی مثبت و کافی دارند به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کنند، پذیرفته نخواهند شد (دِ ویت و دیو تویت، ۲۰۰۷).
برای شرکتهایی که به‌تازگی راه‌اندازی شده ­اند و یا برای شرکتهای سرمایه‌گذاری، تجزیه ‌و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی چندان مناسب نیست (ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵).
ارزش افزوده بازار
ارزش افزوده بازار^[۴۵] معیاری دیگر جهت ارزیابی ارزش خلق‌شده برای سهامداران است. براساس این معیار، کل ارزش ایجادشده برای سهامداران از زمان تاسیس شرکت تاکنون ارائه می‌گردد (پارساییان، ۱۳۸۲). ارزش افزوده بازار مفهومی است که ارتباطی نزدیک با ارزش افزوده اقتصادی دارد. این معیار از تفاوت بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود. مزیت ارزش افزوده بازار نسبت به سایر معیارها در این است که این معیار تفاوت بین وجوه وارد شده و خارج‌ شده از شرکت را منعکس می‌کند (تفاوت بین آنچه سرمایه‌گذاران به‌عنوان سرمایه به شرکت آورده و آنچه قادرند با فروش سهام خود به قیمت بازار تحصیل کنند). به‌لحاظ نظری ارزش افزوده بازار شرکت در یک نقطه از زمان با ارزش فعلی مورد انتظار سالانه ارزش افزوده اقتصادی برابر است. از آنجا که ارزش بازار شرکت همانا ارزش فعلی بازده مورد انتظار شرکت در درازمدت است، ارزش افزوده بازار مبین وضعیت شرکت در درازمدت است. در ارزش افزوده بازار عامل ریسک به‌طور خودکار منظور شده است، زیرا ارزش بازار شرکت، قضاوت سرمایه‌گذاران در خصوص ریسک شرکت را به‌طور ضمنی در بردارد. بدین علت است که ادعا می‌شود ارزش افزوده بازار مستقیماً برای مقایسه عملکرد شرکتها در صنایع و حتی کشورهای مختلف مناسب است (کانگ و همکاران، ۲۰۰۲).
سود باقیمانده
سود باقیمانده به‌عنوان «سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه» تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه‌گذاری. هزینه بهره قابل انتساب اغلب کمترین بازده قابل قبول سرمایه است. سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد واحدهای فرعی و یا دوایر شرکت به‌کار می‌رود. مفهوم زیربنایی سود باقیمانده همانند ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که نیازمند تعدیلهای اعمال شده در ارزش افزوده اقتصادی نیست. با اینکه سود باقیمانده معیاری بهتر نسبت به بازده حقوق صاحبان و بازده داراییها در ارزیابی عملکرد است، لیکن از آنجا که این معیار یک معیار مطلق پـولی بوده و تابعی از اندازه شرکت اسـت در سطحی وسیـع مورد قبـول واقع نشـده اسـت (کانگ و همکاران، ۲۰۰۲).