بطوریکه بیان شد انطباق ساختار شرکت های مورد واگذاری دولتی با ساختار شرکت های سهامی، تقسیم سرمایه این شرکت ها به سهام را موجب می شود و طبیعی است که نقل و انتقال مالکیت در این شرکت ها نیز از طریق انتقال سهام این شرکت ها صورت می گیرد و این انتقال به ترتیبی است که در بخش بعدی به آن پرداخته می شود.
۳: واگذاری سهام به ترتیب از طریق بورس، مزایده، مذاکره و یا حتی صلح
بطوریکه بیان شد بعد از انتخاب شرکت یا بنگاه اقتصادی دولتی برای واگذاری و انطباق ساختار آن با مقررات اصلاحی قانون تجارت، در موارد غیر از واگذاری های موضوع سهام عدالت، به تشخیص هیات واگذاری امر واگذاری از طریق بورس یا مزایده و یا در شرایطی خاص مذاکره و یا حتی در شرایطی استثنائی از طریق هبه و صلح بلاعوض به مخاطبین خاص صورت می پذیرد. اتخاذ هر یک از این شیوه ها به شرایط از پیش تعین شده ای بستگی دارد که هیات واگذاری مقید به رعایت آن خواهد بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطابق ماده ۱۹ قانون اصلاح مقررات برنامه چهارم توسعه و سیاست های اصل ۴۴ موسوم به قانون خصوصی سازی، هیأت واگذاری مجاز است تا متناسب با مقررات این قانون حسب مورد از تمام راه کارهای ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت آن از طریق اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام و واگذاری اموال و یا واگذاری مدیریت به صورت اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت اقدام نماید.
در مواردی هم که واگذاری شرکت در چهارچوب مقررات بند ۱۲ ماده ۱ این قانون موقعیت انحصاری شرکت دولتی را به بخش‌های غیردولتی منتقل می کند، هیأت‌ در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره ‌وری آن، می بایست بدواً نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید آنگاه نسبت به واگذاری آن حکم کند. در عین حال این امکان هم وجود دارد تا دولت نسبت به ادغام چند شرکت قابل واگذاری اقدام نموده و سپس به واگذاری آن اقدام نماید و یا سهام چند شرکت قابل واگذاری را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام از این شرکت ها، به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل کند و سپس نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.
هیات همچنین مجاز است تا چنانچه بازسازی ساختار بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و واگذاری آن پس از سه بار آگهی ممکن نشود و یا ارزش خالص دارایی های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه دیگر انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، به انحلال شرکت رای دهد.
هبه یا صلح غیرمعوض بنگاه اقتصادی دولتی نیز در صورتی که شرکت مورد هبه جزء شرکت های موضوع گروه دو ماده ۲ این قانون و غیر قابل عرضه در بورس باشد، صرفاً به مؤسسات عمومی‌ غیر دولتی فعال در زمینه فعالیت بنگاه مورد واگذاری ممکن خواهد بود و بدیهی است که در مورد اخیر نیز لزوم رعایت مقررات چند شریکی در شرکت مورد واگذاری نیز غیر قابل اجتناب خواهد بود.
۴: اولویت بندی شیوه های واگذاری در خصوصی سازی
به موجب ماده ۲۰ این قانون، اولویت شیوه های واگذاری هیأت واگذاری به این ترتیب است که واگذاری از طریق عرضه عمومی‌ سهام در بورس های داخلی یا خارجی در اولویت بوده و در صورت بفروش نرفتن سهام در بورس، شیوه فروش بنگاه یا سهام بلوکی آنها از طریق مزایده عمومی ‌در بازارهای داخلی یا خارجی قابل اجرا می باشد. در صورت نبود خریدار پس از دو نوبت مزایده، فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره آن هم انحصاراً به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت و یا در مورد شرکت های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً دارایی های نامشهود آن باشد و نیز شرکت های سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصص های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه صورت گیرد.
بخش چهارم: سهام عدالت
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ به پیشنهاد وزارت اقتصاد، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» را تصویب کرد.
در بند ۶ ماده ۱ این آئین نامه از «سهام عدالت» بعنوان سهام شرکت «کارگزاری سهام عدالت» نام برده شده که در راستای واگذاری سهام شرکت های دولتی به اقشار کم درآمد جامعه به عنوان واسط تشکیل و سهام آن به تدریج به «شرکت های سرمایه گذاری استانی» واگذار شود تا اقشار کم درآمد در قالب عضویت در «شرکت های تعاونی عدالت هر شهرستان» بعنوان تشکیل دهندگان «شرکت های سهامی سرمایه گذاری استانی» از این واگذاری ها منتفع شوند.
طبق بند ۸ ماده یک این آئین نامه «شرکت کارگزاری سهام عدالت» نقش تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام خود بعنوان شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت را بعهده دارد و وزارت اقتصاد طبق ماده ۳ این آئین نامه ملزم شد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند «ج» سیاستهای کلی ابلاغی رهبری در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط، نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت های سهامی خاص «سرمایه گذاری استانی» به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید و بموجب ماده ۱۱ آئین نامه نیز سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامدا
ران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با «شرکت واسط» و «شرکتهای سرمایه گزاری استانی» با لحاظ ضمانت اجرایی لازم پس از طی دوره تقسیط حداکثر ۱۰ ساله متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند .
۱: شرکت کارگزاری سهام عدالت
هیات وزیران با توجه به انتقال صد در صد سهام شرکت کارگزاری صبا به وزارت اقتصاد، بموجب تصویبنامه شماره ۱۰۶۵۶۴/ت ۳۶۲۵۴ هـ مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ اساسنامه اصلاحی شرکت یاد شده را با تغییر نام به نام «شرکت کارگزاری سهام عدالت» به تصویب رساند.
«شرکت کارگزاری سهام عدالت» به هدف گسترش مالکیت واحدهای تولیدی و خدماتی در بین اقشار کم درآمد و کاهش خطرات ناشی از تمرکز مالکیت دولت و تجهیز سرمایه های کوچک و تشویق مردم به سرمایه گذاری و بهبود توزیع ثروت و درآمد، در قالب شرکت «سهامی خاص» و با موضوع دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت افزایش ثروت خانوارهای ایرانی و توسعه مشارکت عمومی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در اجرای وظایف شرکت واسط و … آغاز به کار نمود!
سرمایه اولیه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال تعین که به پانصد هزار سهم «با نام» یک هزار ریالی تقسیم شده و شامل تعداد چهار صد و نود و نه هزار و نود و هشت سهم متعلق به «سازمان خصوصی سازی» و یک سهم متعلق به «وزارت اقتصاد» و یک سهم متعلق به «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» می باشد. سهام اولیه این شرکت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی وفنی ایران در هر حال به عنوان سهام طبقه «الف» و «ممتاز» محسوب می شود و هر مقدار از سهام شرکت که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار گردد از طبقه «الف» خارج و به طبقه «ب» و «سهام عادی» تبدیل می شود.
نمایندگی سهام طبقه «الف» در مجامع عمومی مربوطه مشترکاً به عهده نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران خواهد بود.
سهام این شرکت منحصراً بر اساس مصوبات ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت متناسب با تعداد اعضا شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به صورت اقساط بلند مدت حداکثر۱۰ ساله به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می گردد.
در این شرکت تصمیمات از طریق مجامع عمومی عادی و فوق العاده و مطابق مواد ۸۴، ۸۵ ،۸۷ و ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اتخاذ می شود و اعتبار تصمیمات این مجمع عمومی مشروط به حضور و موافقت صاحبان سهام طبقه «الف» اصالتاً یا وکالتاً خواهد ‌بود و کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در کلیه مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت.
هرگاه سهامداران اولیه شرکت سهام خود را به دیگران انتقال دهند، سهامداران بعدی وقتی واجد شرایط جهت حضور و رأی در مجامع عمومی شناخته می شوند که حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع، انتقال سهام به آنها در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
۱٫۱: نحوه انتخاب مدیران در شرکت کارگزاری سهام عدالت
نصب و عزل مدیران شرکت و انتخاب مجدد آنها بعهده مجمع عمومی عادی سهامداران است. اعتبار تصمیمات مجمع عمومی در رابطه با انتخاب هیات مدیره نیز مانند دیگر تصمیمات مجامع، منوط به حضور و موافقت صاحب سهام طبقه «الف» که دولت است ، خواهد‌ بود! در صورت انقضا مدت مأموریت هیأت مدیره، هیأت مدیره قبلی تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید کماکان مسئولیت امور شرکت و اداره آن را عهده دار خواهد بود.
شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از حداقل ۳ و حداکثر ۵ نفر که از طرف مجامع عمومی عادی برای مدت حداکثر دو سال و از بین دارندگان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد شد. هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک سهم از سهام شرکت را به عنوان وثیقه در‌مقابل خسارات وارد شده که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً به شرکت وارد شود طبق قوانین مربوط نزد شرکت به ودیعه بسپارند. سهام یاد شده غیر قابل انتقال است و مادام که مدیر مربوط مفاصا حساب دوره تصدی خود را دریافت نکرده است سهام مذکور در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
برای تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیأت مدیره لازم است. تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود. مدیر عامل نیز در جلسات هیأت مدیره شرکت حضور می یابد و در صورتی که عضو هیأت مدیره نباشد، حق رأی ندارد.
هیأت مدیره درحدود مقررات اساسنامه شرکت نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت خواهد بود و برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات تام و نامحدود است.
نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و سرمایه گذاریها و مناقصه ومزایده وغیره که جزو موضوع شرکت باشد از جمله حدود اختیارات هیات مدیره می باشد و هیأت مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره واگذار نماید اختیار
ات محوله توسط هیأت مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به دیگری نیست مگر با تصویب هیأت مدیره و هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضا خود یا از خارج به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین نماید. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با حق توکیل و توکیل با حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید.
در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد، دوره مدیر عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.
۱٫۲: نقش سهام در انتخاب مدیران شرکت کارگزاری سهام عدالت
بطوریکه بیان شد در شرکت کارگزاری سهام عدالت تصمیمات از طریق مجامع عمومی عادی و فوق العاده و مطابق با مواد ۸۴، ۸۵ ،۸۷ و ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اتخاذ می شود. طبق مقررات اساسنامه این شرکت که مصوبه هیات وزیران می باشد، اعتبار تصمیمات این مجامع مشروط به حضور و موافقت صاحبان سهام طبقه «الف» که دولت محسوب می شود، خواهد ‌بود. در عین حال کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان آنها قطع نظر از تعداد سهام خود می توانند در کلیه مجامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر یک سهم یک رأی در نظر گرفته شده است.
بنابراین از آنجا که مطابق مقررات قانونی موجود، انتخاب هیات مدیره این شرکت بعهده مجمع عمومی عادی است و در عین حال اعتبار مصوبات مجمع عمومی در مورد انتخاب مدیران نیز مانند سایر مصوبات این مجمع منوط به حضور و موافقت صاحبان سهام طبقه «الف» که دولت محسوب می شود، خواهد ‌بود، لذا نمی توان در انتخاب مدیران این شرکت، نقش مؤثری برای سهام سایر سهامداران این شرکت قائل شد. این امر در حالی است که بصراحت ماده ۳۸ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده تا واگذاری سهام عدالت را به گونه ای انجام دهد که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری فراهم نیاید و در این رابطه حتی دولت از اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی بعنوان شریک دولت در شرکت کارگزاری سهام عدالت در انتخاب مدیران این شرکت نیز منع شده است. اما در عین حال دولت با درج شرطی در اساسنامه این شرکت، در این رابطه حقی برای خود اختصاص داده که عملاً خلاف مقررات صریح قانونی و نظر مقنن است که قطعاً با ارجاع موضوع به مراجع ذیربط از جمله دیوانعدالت اداری این بخش از مقررات اساسنامه به لحاظ مغایرت با نص صریح قانون قابل ابطال خواهد بود.
۲: شرکت تعاونی عدالت شهرستان
این شرکت در قالب «تعاونی» و در هر شهرستان و با اهداف کلی «شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی» و «فقر زدایی» و «گسترش مالکیت عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی» و «مشارکت در مدیریت شرکت های سرمایه گذاری استانی جهت ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری» و … و بیشتر در جهت «عرضه سهام عدالت به اقشار کم درآمد هر شهرستان» تشکیل می شود.
سرمایه اولیه تعاونی به ازای هر عضو تعین می شود و پس از دریافت سهام عدالت، میزان سهام اعضای تعاونی متناسب با سهام جدید افزایش می یابد و سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی برابر است.
سهام تعاونی با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء خود تعاونی با موافقت هیأت مدیره و با رعایت سقف از پیش تعین شده مجاز است. تعاونی برای هر یک از اعضاء به میزان سهام متعلقه ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود. ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است، باید در آن قید شود. مادام که اوراق سهام صادر نشده باشد، به اعضاء گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و مبلغ اسمی آن است تحویل می شود. نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال سهم بین اعضاء باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق به عمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.
عضویت در تعاونی برای کلیه اشخاص حقیقی واجدالشرایط که اهلیت دریافت سهام عدالت را داشته باشند آزاد است و شرط اختصاصی عضویت، مشمولین سهام عدالت براساس مصوبه ۴۲۳۸۹ مورخ ۲۳/۸/۸۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن است. چنانچه یکی یا تعدادی از افراد یک خانواده مشمول دریافت سهام عدالت باشند ولی شرایط عضویت را نداشته باشند، سرپرست خانواده یا قیم قانونی، آنها را دریافت و نیابت خواهد داشت.
مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد و کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند. خروج عضو از تعاونی، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد و با خروج اختیاری عضو از تعاونی سهام وی با موافقت هیأت مدیره به سایر اعضاء واگذار می شود و از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت موجب خروج از تعاونی خواهد بود.
ارکان تعاونی شامل «مجمع عمومی» و «هیأت مدیره» و «بازرسان» است. مجامع عمومی تعاونی به صورت «عادی» و «فوق العاده» تشکیل می شود.
کلیه اعضای تعاونی می توانند در انتخاب نمایندگان مرحله اول مشارکت نموده و یا داوطلب نمایندگی شوند و هر عضو حاضر صرفنظر از تعداد سهامی که داراست فقط حق یک رأی دارد. تعداد نمایندگان به نسبت اعضاء خواهد بود که در هر حال از ۵۰ نفر نب
اید کمتر باشند.
هر یک از اعضای شرکت می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی در یکی از حوزه های رأی گیری به یک نماینده تام الاختیار از میان اعضاء واگذار کند و هر کس می تواند علاوه بر رأی خود دو رأی با وکالت داشته باشد. حضور نمایندگان در مجمع عمومی، اصالتی است و حضور توأم عضو و نماینده تام الاختیار در مجمع عمومی ممنوع است. رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده و نیز انتخاب هیأت مدیره و بازرسان در مجامع عادی، بصورت کتبی خواهد بود ولی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می تواند با قیام و قعود بعمل آید تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.
۲٫۱: حدود اختیار مدیران در شرکت های تعاونی عدالت شهرستان ها
در شرکت تعاونی عدالت شهرستان ها، هیئت مدیره جز در مواردی که اساسنامه اتخاد تصمیم در مورد آن را در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده، در سایر موارد برای تحقق اهداف موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی می باشد.
هیئت مدیره نماینده قانونی تعاونی محسوب می شود و می تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است. هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می دهد و هیچیک از اعضاء هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند.
پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره، در صورتیکه هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت و تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تأئید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد. استعفا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.
هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره، فرد واجد شرایطی را که از بین اعضاء یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال بعنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید.
۲٫۲: نحوه انتخاب مدیران
در این شرکت ها هیئت مدیره از ۵ یا ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که از میان اعضا و برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضاء هیأت مدیره در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی است که با رای مخفی و کتبی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در مجمع صورت می پذیرد. ملاک اکثریت نسبی اعضاء حاضر در مجمع عمومی برای انتخاب مدیران تعاونی عدالت شهرستان ها، دلالت بر بی تاثیری نقش سهام در رای گیری دارد اگرچه این امر با توجه به برابری سهم اعضاء در تأمین سرمایه تعاونی، قابل توجیه است.