فایل شماره 6572 |
 |
با وجود نقدهایی که به سیاست جنایی غربی وارد دانستیم – نقدهایی عموماً نظریِ محض و در چارچوب تحلیلیِ فلسفه سیاسی و اجتماعی – اما‌این را نیز باید گفت که غرب توفیقات فراوانی نیز در سیاست جنایی داشته است؛ دستاوردهایی که با ارزیابی سیاست جنایی‌ایران میفهمیم چقدر ما هم از آن یافته ها و دستاوردهای غربی استفاده کردهایم. اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد کلینیکی در اجرای مجازات حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، دادرسی افتراقی اطفال، کلِ دادرسی کیفری در حوزه تعزیرات، و تقریباً حجم عمده تأسیسات ارفاقیِ حقوق جزا که ریشه در جرم شناسی دارد، همه و همه از جمله دستاوردهای سیاست جنایی غربی است.
اما باید مواظب باشیم همانطور که به غلط فقه را فقط ترجمه و تبدیل به قانون کنیم و عقلانیت و بومیسازی و مقاصد شریعت را فراموش کنیم،این نیز خطاست که راهبردهای سیاست جنایی غربی را ترجمه و در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بهکار ببندیم. به نظر نگارنده، از سیاست جنایی غربی، نه در حوزه راهبرد بلکه صرفاً در قلمرو برنامه های جزئیِ سیاست جنایی شایسته است استفاده کنیم. راهبرد باید بومی باشد؛این فقط سطوح روبنایی و اجراییِ خُرد است که اقتضای بهره گیری از دستاوردهای غیرخودی را داراست. ترجمهِ صِرف و تعطیل عقل و بیتوجهی به اقتضائات بومی، چه در ارتباط با منابع غربی سیاست جنایی و چه در ارتباط با سیاستهای حاکم بر فقه جزایی، آزموده را آزمودن است و خطاست. فصل آتی، به نقد همین اشتباه – «ترجمهگرایی» – در نظر و عملِ اغلب تصمیمسازانِ عرصه سیاست جنایی در کشورمان میپردازیم، اما‌این بار نقد الگوی بهره گیری آنان از فقه.
اگرچه مبحث بعدی رساله، متولی پاسخ به پرسشها پیرامون وضعیت آزادی در اندیشه حقوقی اسلام و به ویژه سیاست جنایی اسلامی نیست و بلکه به چالشهای تسری مصائب و تناقضات مدرنیته به سیاست جنایی مدرن غربی می پردازد، اما کل بخش دوم رساله متولی پاسخ به پرسش از جایگاه آزادی در اندیشه سیاست جنایی اسلام است.
در پایان، یادآوری می شود موضوع‌این گفتار از مبحث اولِ فصل نخست رساله، نقد فلسفی- سیاسی و جامعهشناختیِ سیاست جنایی غربی (از منظر حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی غربی و از جمله، علم سیاست جنایی) بود. مبحث اول از‌این فصل رساله با موضوع «نقد حاکمیت مدرنیته بر چارچوب تحول اندیشه و سیاستگذاری در غرب» به اتمام رسید. نظر به‌این که‌این رساله، رویکرد معرفتشناختی و مبناگرایانهی عمیق دارد، پسندیده نبود بدون تحلیل مبانی و زیرساختهای اندیشه حقوقی غرب، مستقیماً به سراغ مدلها و رویههای حقوقی و سیاست جنایی غربی برویم. از‌این رو، مبحث نخست از فصل اول رساله، بیش از آن که تخصصاً در حیطه مباحث حقوقی نگاشته شده باشد، متمرکز بر نقد اثرپذیری علوم اجتماعی غربی از جریان مدرنیته بود. تحریف عقلانیت و دموکراسی و آزادی در مدرنیتهی روشنفکرانهی غربی، تحلیل شد؛ چرا که مدلها و سازوکارهای سیاست جنایی غربی بر پایه همین مبانی ظهور و تثبیت و تحول مییابند. حال که‌این نقد معرفتشناختی صورت پذیرفت، در فصل آتی از تحلیل انتقادی مبانی به سمت تحلیل انتقادی راهبردها و مدلهای سیاست جنایی غربی حرکت میکنیم و رفترفته ادبیات رساله را از قلمرو فلسفی/ سیاسی/ جامعهشناختی به سمت وجه حقوقی/ جرمشناختی/سیاست جنایی منعطف میسازیم. بر‌این اساس، فصل دوم از بخش نخست رساله، توضیح میدهد چگونه جریان توسعه مدرنیزاسیون از علوم طبیعی و فنی، به علوم انسانی موجب شده است عدالت کیفری در مبانی و راهبردها و مدلها و رویههای سیاست جنایی غربی هم از جهاتی به محاق رود، و هم از جهاتی شمهای از آن به مشام رسد. شناخت‌این دو جهت، یعنی چالشها و توفیقهای سیاست جنایی غربی از حیث دورشدن از و نزدیک شدن به عدالت کیفری، ابن فایده را در پی دارد که ما میتوانیم بیاموزیم چگونه از تکرار مسیرِ منجر به چالش احتراز کنیم، و نیز بیاموزیم چه بخشی از دستاوردهای سیاست جنایی غربی را چرا و چگونه پالایش کنیم و طبق نیاز‌ایرانِ اسلامی، از آن گرتهبرداری نماییم تا در تدوین الگوی اسلامی-ایرانیِ سیاست جنایی همانا سنجیده و بهرهمند از تجارب «دیگران» به پیش رویم.
مبحث دوم: چالشهای انطباق
در‌این مبحث، معضلات فراروی هرگونه تلاش برای سیاستگذاری جنایی در‌ایران بر اساس مبانی سیاست جنایی غربی را میکاویم و به بحث و ارزیابی خواهیم نشست.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران
تقریباً همه گونه های سیاست جنایی غربی را میتوان به روش سیستماتیک – مثلاً نظیر مدلبندی دلماسمارتی پیرامون انواع سیاست جنایی – توصیف و تحلیل کرد. به تعبیر دکتر حسینی،این امکان بدان خاطر است که مدلها ابزارهایی برای شناسایی «هر» سیستم و اندازه گیری میزان «آزادیِ» تأمین شده و تضمین شده در آن هستند[۳۰۶]. زیرا تا جایی که به سیستمهای نوظهور و معاصرِ سیاست جنایی مربوط می شود،این شمول و فراگیری ممکن است واقعیت داشته باشد. اما آنجا که به سیاست جنایی اسلامی و اسلامی-ایرانی مربوط می شود، فراگیر بودن تحلیل ساختاری محل تردید و تأمل است.
حمایت کیفریِ حداکثری آزادی در سیاست جنایی غربی از یک سو، به قدری افراطی بوده که غرب را ناگزیر از تغییر پارادایم غالب سیاست جنایی از آزادیگرایی به امنیتمحوری در دو دهه گذشته کرده است. تبعیت از سیاست جنایی غربی، چنانچه تبعیت عمیق تا حد مبانی باشد، نامطلوب و اساساً ناممکن است. چه، سیاست جنایی غربی مبتنی بر مبانی اومانیستی و لوازم و لواحق آن نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم است و نمیتواند مبنای سیاست جنایی ما که دارای نظام حقوقی اساسیِ دینمحور و پیرو شریعت اسلامیِ شیعیِ اثنیعشری هستیم گردد. توجه داریم که سیاست جنایی به طور کلی در بخش وسیعی، تابع داده های علمی نیست و بر آراء فلسفی، فرمانهای دینی، ارزشهای اجتماعی، قضاوتهای عقل سلیم، و مؤلفه های متعدد دیگری مبتنی است. اما احکام دینی در حوزه حقوق و سیاست جنایی، در مواردی با علوم تجربی، تعارض دارد که از آن جمله میتوان به چند مورد اشاره کرد. اولاً، مجازات اعدام (خواه به شکل قصاص و خواه حد یا تعزیر)، در فقه اسلامی، مورد تأیید قرار گرفته است، در حالی که محققانی با تکیه بر تحقیقات میدانی و رویکرد غربی به حقوق بشر، مدعی ناکارآمدی و ستمگرانه بودنِ‌این مجازات و عدم بازدارندگی آن هستند. ثانیاً، مجازاتهای بدنی مانند شلاق، به وفور، در تعزیرات اسلامی توصیه شده و در برخی از جرایم، مستوجب حد همچون زنا، شرب خمر و قذف، تعیّن یافته است؛ در حالی که سیاست جنایی غربی، سرسختانه مخالف چنین مجازاتهایی است. ثالثاً، برخی از مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلامی، مانند مختار بودن انسان، توسط مکاتب جبرگرا همچون پوزیتیویسم که از لحاظ روششناسی تنها به علوم تجربی معتقد بودند و بدان استناد می‌کردند، رد شده است.
به طور کلی، مبنای جرمانگاری در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران، صرفاً «اضرار به غیر بدون رضایت» نیست تا بتوان پذیرفت سیاستگذاری جنایی در‌ایران باید همسو با نظام سیاست جنایی غربی باشد. سیاست جنایی ما از منابع متعددی همچون آموزههای دینی، دستاوردهای علمی و عرف اجتماعی و اقتضائات سرزمینی برآمده است. سیاست جنایی غربی، «هنجار» را یک «قاعده رفتاری» میداند که مشخص می کند مردم در شرایط مشخص چه رفتاری باید داشته یا نداشته باشند. هنجارها در سیاست جنایی غربی، قواعدی برای رفتارند که که ارزشهای یک جامعه را بازمیتابانند[۳۰۷]. معیار مجرمانه بودنِ یک رفتار در سیاست جنایی غربی را باید از مبنایی دریافت که دورکیم مطرح می کند. وی تصریح می کند جرمبودن تنها به خاطر آشفته شدن احساسات عمومی است، با صرف نظر از خاستگاه و مقصودش؛ خواه انجام آن رفتار، متضمن نقض یک حقیقت اخلاقی باشد یا خیر[۳۰۸]. نیک درمییابیم که بهره گیری از سیاست جنایی غربی هرگز نمیتواند تا حد مبانی پیش برود و صرفاً از دستاوردهای روبنایی سیاست جنایی مغربزمین – خصوصاً در کیفرهای جدید، که البته آنها هم کموبیش در منابع اسلامی و تمدن مسلمانان پیشینه دارد – میتوان در برساختنِ الگوی بومیِ سیاست جنایی استفاده نمود. همچنین میتوان از سیاست جنایی غربی در مقوله اختصاصی شدن و فنی شدن حقوق کیفری مدرن که به تعبیر دلماسمارتی از علائم پسامدرن شدنِ سیاست جنایی است[۳۰۹]. اکنون در‌این زمان بارزترین جلوه بهره گیری سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غرب، واردسازی تأسیسات ارفاقیِ جایگزین حبس به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین پیش بینی قرارهای نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ لایحه‌آیین دادرسی کیفری است.
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران
مدرنیته – در معنای کلّی، و مدرنیزاسیون سیاست جنایی با بهره گیری از دستاوردهای بشری و از جمله تحولات سیاست جنایی غربی، به طور خاص – واقعینتی خارج از تجربه جغرافیایی، فرهنگی یا حتی تاریخی‌ایران و‌ایرانیان نیست.ایران و‌ایرانیان برای مدتی طولانی بخشی از دنیای بزرگترِ مدرنیتهی جهانی بوده اند و هستند، و هرگونه رویکرد دیگری کور بودن در مقابل‌این واقعیت بدیهی است[۳۱۰]. بنابراین نمی توان مدرنیته را پدیدهای عمدتاً اروپایی به شمار آورد؛ خصوصاً آن که مدرنیتههای حقوقیِ ملی دیگری نیز وجود دارند که با وضعیت حقوق‌ایران و سیاست جنایی‌ایران همخوانی بیشتری دارند.
عجله قانونگذار‌ایرانی در اقتباس تأسیسات ارفاقی سیاست جنایی تقنینیِ غرب، چالش رویکرد انطباقگرا با سیاست جنایی غرب برای تصحیح و تقویت سیاست جنایی‌ایران را تشدید کرده است. هنوز مناقشات حقوقدانان و فقها بر سر‌این که‌آیا اگر قاضی به علم دست یافت و مکلّف به صدور حکم شد می تواند «تعویق صدور حکم» صادر کند یا نه، برطرف نشده بود که مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعویق صدور حکم را در ماده ۴۰ قانون مذکور، بدون ذکر توضیحی برای برونرفت از‌این چالش، تصویب کرد. هنوز تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات و دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام صورت نپذیرفته است و بعید است طبق ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ظرف سه ماه‌آیین نامه اجرایی‌این قانون تصویب شود و اجرا به خوبی آغاز گردد. مقنن‌ایرانی، همواره بدون فرهنگسازیِ حقوقی و آموزش و هدایت افکار مردم و افکار قضات و وکلا و ضابطان دادگستری و دیگر صاحبان مشاغل حقوقی، ابتدا مبادرت به تصویب قانون می کند و‌این یعنی خود، و مردم و جامعه حقوقی کشور را به ورطه چالشهای انطباقگراییِ نسنجیدهی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی میافکند. جلوههای این نوع چالش – چالش انطباق – به تفصیل، در گفتار سوم از مبحث اول از فصل چهارم رساله، با عنوان «ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای بهره گیری از دستاورهای سیاست جنایی دیگر کشورها و نظامهای حقوقی» تشریح و ارزیابی خواهد شد.
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی
چالشهای انطباقی
چالشهای ذاتی
مغایرت با مبانی، منابع و ساختار شرعی
سیاست جنایی ایران
تسرّی مصائب معرفتشناختی مدرنیته به علوم انسانی مدرن، از جمله سیاست جنایی غربی
۱
ناهمسویی با ساختار تقنینی، قضایی و اجراییِ
نظام حقوقی ایران
حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی غرب
در میدان نوسان راهبردهای پلیسی و کیفری
۲
ناهمسویی با اقتضائات عرفی جامعه ایرانی،
خصوصاً جامعه شناسی جنایی ایرانی و جامعه شناسی کیفری ایرانی
ایدئولوژیمداری در لفافه عقلانیتمحوری
۳
عوامگرایی در لفافه نخبهگرایی؛
انحراف از دموکراسی
۴
تناقض آزادیگرایی افراطی با رسالت ذاتی سیاست جنایی در حمایت از ارزشهای اخلاقی
و نه فقط ارزشهای اجتماعی
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1401-04-05] [ 11:24:00 ب.ظ ]
|
