فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت
فصل سوم: بررسی نظری مداخله بر اساس دکترین مسئولیت حمایت
طبق تئوری مسئولیت حمایت، حمایت از حقوق و رفاه مردم بر عهده حاکمیت آن کشور است و در صورت ناتون بودن دولت از انجام تعهد و یا عدم قصد انجام آن، این مسئولیت متوجه جامعه جهانی میشود. در این فصل ابتدا به سیر شکل گیری مسئولیت حمایت پرداخته شده و سپس ساختار نظری مفهوم مسئولیت حمایت بررسی می شود.
مبحث اول: سیر شکل گیری مسئولیت حمایت
پس از شکست جامعه جهانی در جلوگیری از جنایات وحشتناک در روآندا و سربرنیتسا و عدم اعتماد کشورها به مداخله بشردوستانه، دکترین مسئولیت حمایت وارد ادبیات حقوق شد که در این مبحث به علل شکل گیری آن و تلاش های انجام شده برای تثبیت آن در حقوق بین الملل پرداخته می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند۱- ظهور دکترین ” مسئولیت حمایت “
یکی از مهم ترین مشخصه سال های پایانی قرن بیستم میلادی ، تغییر در ماهیت مخاصمات مسلحانه است ؛ بدین معنا که در طی این دوره ، مخاصمات میان کشورها که قرن های متوالی به عنوان مهم ترین دغدغه حاکمان در حفظ جان و زندگی مردم تحت حاکمیت شان ، مطرح بود ، جای خود را به درگیری های داخلی در داخل کشور داده است . به دلیل وجود چنین درگیری هایی در داخل کشورها همه روزه شاهد از بین رفتن تعداد زیادی از شهروندان معمولی در نقاط مختلف جهان هستیم
در این دهه میلیون ها انسان درگیر مناقشات مرگبار در بوسنی ، روآندا ، هاییتی و کوزوو شدند و جامعه بین المللی قادر به اقدام مؤثر در این بحران ها نگردید . در مواردی هم که جامعه بین المللی در مقابل کشور ناقض حقوق بشری به عنوان مداخله بشر دوستانه اقدام انجام داد ، این اقدام به دلیل سابقه مداخلات بشر دوستانه در گذشته و رفتار گزینشی غرب در بکارگیری آن و همچنین حساسیت برخی کشورها به اصول حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی ، با مخالفت و عکس العمل هایی روبرو شده که در نهایت توسل به مفهوم مداخله بشر دوستانه و کاربرد آن را با مشکل روبرو کرد . البته تلاش های زیادی در این دوران برای اثبات مبانی حقوقی دکترین مداخله بشر دوستانه و توجیه آن صورت گرفت که این تلاش های نتیجه ای نداد و جامعه بین المللی به این نتیجه رسید که چنین دکترین نه با مقررات منشور و نه با حقوق بین الملل عرفی مطابقت ندارد .^[۱۴۲]
شکست جامعه بین المللی در پاسخ به موقع و مؤثر به جنایات وحشتناک انسانی سال ۱۹۹۴ در روآندا و کشتار جمعی سال ۱۹۹۵ سربرنیتسا ( که واماندگی حکومت داخلی از کنترل اوضاع انسانی ، وقوع آن ها را دامن زد ) و بی کفایتی سیستم واکنش سازمان ملل در حفظ و حراست عملی از حقوق انسان ها باعث شد در اولین سال های قرن بیست و یکم ، دکترین « مسئولیت حمایت » به عنوان یک هنجار حقوق بین المللی و به عنوان راه حلی در پاسخ به کاستی های نظام بین المللی در رویارویی با نقض حقوق بنیادین بشری ، وارد ادبیات حقوق شود.
نظریه مسئولیت حمایت ، هنجاری با جوهره اخلاقی در عرصه حقوق و روابط بین الملل به عنوان یک روش حفظ و حراست بهینه از امنیت بشری با مشارکت حقوق ملی و بین المللی است تا هیچگاه تلاش ها برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض های گسترده و سیستماتیک آن ناکام نماند.^[۱۴۳]هدف اصلی این دکترین مقابله با نقض حقوق اساسی انسان ها در قلمرو یک کشور است و در مواردی که دولتی به عللی چون اختلافات نژادی ، قومی و مذهبی ، از انجام مسئولیت و وظیفه خود در حفظ حقوق شهروندانش ناتوان و یا مایل به آن نیست ، این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می گردد .
بند۲- شکل گیری مسئولیت حمایت و مفهوم آن
پس از شکست های جامعه بین الملل در اجرای اصول مداخله بشر دوستانه در عمل ، کوفی عنان برای ایجاد یک انقلاب فکری در زمینه مداخلات بشر دوستانه ، در سخنرانی سال ۱۹۹۹ در مجمع عمومی و پس از آن در گزارش هزاره خود به مجمع عمومی در سال ۲۰۰۰ ، سران کشورها را به تفکر برای حفظ حقوق انسانی دعوت کرد و در سخنرانی خود در مجمع عمومی در سال ۱۹۹۹ نسبت به عدم اجرای اصول مداخله بشر دوستانه و مرگ انسان های زیادی در نتیجه آن انتقاد می کند و می گوید :
« من به قوت و اعتبار و اهمیت این مسئله واقفم ، و نیز می پذیرم اصول حاکمیت و عدم مداخله ، حقایقی حمایتی در اختیار کشورهای کوچک و ضعیف قرار می دهند ولی این سوال را برای منتقدان مطرح می کنم : اگر مداخله بشر دوستانه در واقع تهاجم غیرقابل قبولی به حاکمیت تلقی شود ، در آن صورت چگونه باید در مقابل وقایع روآندا و سربرنیتسا یعنی نقض فاحش حقوق بشر که به تمامی قواعد اخلاقی بشریت مشترک ما صدمه می زند ، واکنش نشان داد ؟ دخالت بشر دوستانه یک موضوع حساس و ملازم با مشکلات سیاسی است و جواب ساده ای دربر ندارد ولی قطعاً هیچ اصل حقوقی، و حتی حاکمیت ، نمی تواند سپر جنایات علیه بشریت باشد.» ^[۱۴۴]
دولت کانادا در پاسخ به سخنان دبیر کل ” کمیسیون مداخله و حاکمیت کشور ” را برای طرح هنجاری نو در نحوه مداخلات بشردوستانه و ایجاد پلی میان تفکر حامیان اصل حاکمیت کشور و حامیان حق مداخله بشر دوستانه ، در سال ۲۰۰۰ تأسیس نمود . این کمیسیون مرکب از برخی حقوقدانان و صاحب نظران برجسته از کشورهای مختلف جهان بود . این کمیسیون درست یک سال بعد از تأسیس گزارش خود را با عنوان ” مسئولیت حمایت ” ارائه دادکه در آن تعریف جدیدی از مفهوم حاکمیت کردند . آن ها تکالیف حاکمیت را در دو جهت مورد شناسایی قرار دادند؛ تکالیف داخلی و تکالیف خارجی . در جهت داخلی کشور می بایست از شأن و منزلت و حقوق اساسی تمامی اتباع داخل کشور حمایت نماید و در جهت خارجی می بایست به حاکمیت سایر کشورها احترام بگذارد . در معنای موردنظر کمیسیون ، حاکمیت به عنوان یک امتیاز نیست بلکه مسئولیت حمایت از حیات انسان هاست، مسئولیتی که در ابتدا بر عهده دولت مربوطه می باشد و در صورت عدم ایفای آن ، بر عهده جامعه بین المللی قرار می گیرد.^[۱۴۵]
برخلاف گذشته که مداخله بشردوستانه صرفاً جنبه نظامی داشت. مسئولیت حمایت مجموعه اقدامات پیشگیرانه ، واکنش و بازسازی را شامل می گردد و مداخله نظامی به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته شده است .
بند۳- گزارش هیأت عالی رتبه در مورد مسئولیت حمایت
با نزدیکی شدن زمان برگزاری اجلاس سران کشورها برای بزرگداشت شصتمین سال تأسیس سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ و درخواست برخی از کشورها برای ایجاد اصلاحات در ساختار و رویکردهای این سازمان ، دبیر کل ملل متحد در سال ۲۰۰۳ شانزده نفر حقوقدان و سیاستمدار را با تفکرات مختلف ، به عنوان هیأت عالی رتبه مأمور و منصوب کرد تا براساس شرایط روز جهانی و تحولات صورت گرفته در صحنه بین المللی راجع به تهدیدات و چالش های موجود علیه صلح ، پیشنهادات علمی و صریحی را برای اقدامات جمعی بگونه ای که مؤثرتر باشند مطرح نمایند . یافته های این هیأت طی گزارشی با عنوان ” جهانی امن تر : مسئولیت مشترک ما ” در سال ۲۰۰۴ منتشر شد .
هیئت عالی رتبه نظریه مسئولیت حمایت را در دو بخش از گزارش خود مورد اشاره قرار می دهد. هیأت مذکور از ایده مسئولیت حمایت ، به عنوان ابزاری برای تقویت نظام امنیت دسته جمعی منشور ، یاد می کند و با بیان اینکه اصل عدم مداخله در امور داخلی نمی تواند برای حمایت از اعمال نسل کشی یا دیگر اقدامات بی رحمانه که به درستی تهدیدی علیه امنیت بین المللی است ، مورد استفاده قرار بگیرد در ذیل عنوان ” حاکمیت و مسئولیت ” چنیـن می گویـد : « با امضای منشور ملل متحد ، کشورها نه تنها از مزایای حاکمیت بهره می برند بلکه همچنین مسئولیت های ناشی از حاکمیت را نیز به گردن می گیرند . هرگونه برداشتی که ممکن است در نظام وستفالی از مفهوم حاکمیت کشور رشد یافته باشد ، امروز صریحاً تعهد یک کشور به حمایت از رفاه مردم خود و ایفای تعهدات خود در قبال جامعه بین المللی گسترده تر را با خود به همراه دارد . ولی در عین حال ، تاریخ ، خیلی روشن به همه ما این درس را می دهد که نمی توان فرض کرد که هر کشوری همواره قادر یا مصمم خواهد بود که مسئولیت های خویش را در جهت حمایت از مردم خود ایفا کند و از زیان رساندن به همسایگانش اجتناب ورزد و در این اوضاع و احوال ، اصول امنیت جمعی این معنی را می دهد که بخش هایی از این مسئولیت ها باید توسط جامعه بین المللی بر عهده گرفته شده تا با اقدام به موجب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ظرفیت یا ارائه حمایت لازم به ترتیبی که محتمل است ، کمک نمایند.»^[۱۴۶]
این هیئت در بخش پایانی گزارش ظهور هنجار مسئولیت حمایت را تأیید نموده و بیـان می دارد : « ما پیدایش هنجاری که مبتنی بر مسئولیت جمعی بین المللی در حمایت است را که براساس آن ، شورای امنیت می تواند مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه در وقایع مربوط به ژنوساید ( نسل کشی ) و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی که دولت های حاکم نمی توانند یا قادر نیستند از رخداد آن پیشگیـری کنند ، تأیید می کنیـم . »^[۱۴۷]
در هر حال ، تفاوت هایی میان گزرش هیأت عالی رتبه با گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت کشورها می توان یافت : نخست آنکه در گزارش کمیسیون با غیبت شورای امنیت به هر دلیل .مسئولیت حمایت می تواند توسط ائتلافی از کشورها که خواستار انجام این مسئولیت هستند و توانایی اجرای آن را نیز دارند و همچنین سازمان های منطقه ای ، قابلیت استناد و اجرایی شدن را بیابد . ولی هیأت تنها مقام صالح برای تجویز اجرای مسئولیت حمایت را شورای امنیت می داند . دوم آنکه کمیسیون همواره از لحاظ کلی برای ورود به مسئولیت حمایت استفاده می کند و هرگز با ذکر جرایم خاص ، استناد به مسئولیت حمایت را محدود نکرده است در حالیکه هیأت عالی رتبه ، پیدایش هنجار بین المللی مسئولیت حمایت را تنها در وقایع مربوط به نسل زدایی و سایر موارد کشتار گسترده ، پاکسازی قومی و نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی می پذیرد . و در نهایت ، قابلیت استناد به مسئولیت حمایت ، به جنگ ها و شورش های داخلی محدود شده است ؛ در حالی که هیأت عالی رتبه، مسئولیت حمایت را در هر واقعه ای که شورای امنیت آن را مخالف صلح و امنیت بین المللی بپندارد ، قابلیت استناد می یابد ^[۱۴۸].^[۱۴۹]
بند۴- اجلاس سران جهان در سال ۲۰۰۵
نشست سران کشورهای جهان ، در سال ۲۰۰۵ در شصتمین سالگرد تأسیس ملل متحد ، یکی از بزرگترین گردهمایی های طول تاریخ در حوزه حقوق و روابط بین الملل بود که در آن بیش از صد و پنجاه کشور جهان به منظور به دست آوردن اجماع بر سر موضوعات مختلف حقوقی و سیاسی دور هم جمع شدند . موقعیتی که در پرتو تغییرات بوجود آمده در سیاست جهان از سال ۱۹۴۵ ، می توانست به عنوان فرصتی گرانبها ، جهت بررسی مجدد منشور سازمان ملل متحد تلقی گردد . ولی مذاکرات این اجلاس ، اختلافات سیاسی و دیوان سالاری تضعیف کننده ای را آشکار ساخت که دایماً این سازمان را فلج می سازد . سند نهایی این اجلاس به طور محتاطانه ای ، با قبول کامل مسئولیت حمایت و استفاده از نیروی قهریه در رویارویی با وضعیت هایی که وجدان انسانی را تکان می دهد ، پیشرفت هنجاری را به جلو رانده است .^[۱۵۰]
موضوع مسئولیت حمایت برای اولین بار در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و در واقع این مفهوم جایگاه خویش را یافت . سند نهایی حاصله ، پذیرش صریح مسئولیت حمایت از مردم در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت توسط همه دولت ها را در برداشت.^[۱۵۱]سند پایانی اجلاس سران در بندهای ۱۳۸و ۱۳۹ به صورت واضح به مسئولیت حمایت پرداخته است .در بند ۱۳۸تصریح شده است که فرد فرد کشورها عهده دار مسئولیت حمایت از اتباع خود در برابر نسل کشی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت هستند . این مسئولیت مستلزم پیشگیری از چنین جرائمی ، از طریق روش های ضروری و متناسب می باشد. ما این مسئولیت را پذیرفتیم و مطابق با آن عمل خواهیم نمود . جامعه بین المللی می بایست دولت ها را در اجرای این مسئولیت یاری و ترغیب کرده و از سازمان ملل متحد در ایجاد قابلیت هشدار اولیه پشتیبانی کند .و در بند۱۳۹ تأکید می کنند جامعه بین المللی به منظور حمایت از مردم در برابر جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت ، مسئولیت استفاده از ابزارهای مناسب دیپلماتیک ، بشر دوستانه و دیگر ابزارهای مسالمت آمیز مطابق فصول ششم و هشتم منشور ملل متحد را بر عهده دارد . در چنین وضعیتی اگر ابزارهای مسالمت آمیز ، کافی باشند یا مقامات ملی در حمایت از مردم شان در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی ، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت به وضوع ناکام باشند ، ما آماده هستیم تا از طریق شورای امنیت مطابق منشور ملل متحد از جمله فصل هفتم و بر مبنای مورد به مورد ، اقدام جمعی قاطع و به موقع عمل آوریم.^[۱۵۲]
سند نهایی چهار تعهد اصلی را برای مسئولیت حمایت پیش بینی می کند . نخست ، تمام کشورها ، تصدیق کردند که در قبال شهروندانشان در برابر نسل زدایی ، جرائم جنگی ، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت ، مسئولیت حمایت دارند .دوم ، کشورها موافقت کردند تا در تهیه کمک برای ایجاد ظرفیتی که کشورها برای برآمدن از عهده مسئولیت هایشان ، به آن ها نیازمندند ، مساعدت نمایند .سوم ، در وضعیتی که کشور میزبان ، به صورتی آشکار در انجام مسئولیت هایش ناکام می ماند ، کشورها موافقت نمودند تا از تمام روش های صلح آمیز برای حمایت از جمعیت آسیب پذیر ، استفاده کنند .چهارم ، اقدامات صلح آمیز باید ناکام بمانند یا نامناسب فرض شوند تا شورای امنیت آماده استفاده از تمام روش های ضروری ، از جمله ( استفاده از ) نیروی قهری ، گردد .^[۱۵۳]
برخی منتقدین معتقدند از آنجایی که بند ۱۳۹ اقدام دسته جمعی را براساس واکنش در چارچوب مسئولیت حمایت که بعضاً به صورت مداخله نظامی است ، توصیف می کند . به همین دلیل مسئولیت واکنش مستقیماً با جنبه مسئولیت بین المللی حمایت پیوند می خورد و در تناقض آشکار با اصل عدم مداخله مصرح در بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل است . کشورهای حامی این دکترین در پاسخ به این ایراد ، متذکر شده اند که تصمیم گیری در مورد مداخله نظامی تنها بر عهده شورای امنیت و براساس منشور سازمان ملل خواهد بود، همچنین برخی از این کشورها خاطر نشان کرده اند که این مجوز می بایست هنگامی صادر گردد که راه حل دیگری وجود نداشته باشد.^[۱۵۴]
همچنین بایستی خاطر نشان کرد این سند پاسخی در مورد اینکه اگر شورای امنیت نتواند در زمینه مکانیسم های متناسب با هر مورد به نتیجه برسد ، چه باید کرد ، ارائه نمی دهد .^[۱۵۵]
بند۵- اقدامات دبیر کل ملل متحد برای تحقق مسئولیت حمایت
به دنبال تلاش های سازمان ملل در گسترش و ارتقای ایده مسئولیت حمایت ، در ژوئیه ۲۰۰۸ بان کی مون طی یک سخنرانی در برلین در رابطه با این دکترین اظهار داشت که مسئولیت حمایت به معنای مداخله بشردوستانه نمی باشد، بلکه مفهومی مثبت از حاکمیت به معنای مسئولیت است و پایه و اساس این ایده معتقد است که مسئولیت دولت ها ، پاسخ قاطع و بموقع براساس منشور ملل متحد را برای حمایت از مردم و غیز نظامیان در برابر جرائم و جنایات ذکر شده ضروری می سازد که این پاسخ می توان طیف وسیعی از اقدامات از قبیل مسالمت آمیز طبق فصل ۶ منشور . اقدامات قهری و نظامی طبق فصل ۷ و یا بهره گیری از ترتیبات منطقه ای طبق فصل ۸ منشور را در بـرگیرد .^[۱۵۶]
دبیر کل در فوریه سال ۲۰۰۸ ، پروفسور ادوارد لاک را به منصب جدید مشاور دبیرکل در زمینه مسئولیت حمایت برگزید و در راستای توسعه این نظریه و با مشاوره پروفسور لاک ، گزارشی با عنوان اجرای مسئولیت حمایت ، (A/63/67 ) در ابتدای سال ۲۰۰۹ منتشر کرد . در این گزارش ، وی به شرح ساختار مسئولیت های کشورها و جامعه بین المللی ، در خصوص مسئولیت حمایت ، مطابق با سند نهایی نشست سران جهان در سال ۲۰۰۵ ، می پردازد .
وی در بیان قلمرو مسئولیت حمایت ، با اشاره به نظریه ” حاکمیت به مثابه مسئولیت ” ، مسئولیت حمایت را نه تنها عاملی مخدوش کننده حاکمیت نمی داند ؛ بلکه آن را تأکید مجددی بر اصل حاکمیت کشورها، می داند. وی همچنین پیشگیری در مسئولیت حمایت را اساسی ترین رکن مسئولیت حمایت می شمارد . دبیر کل، برخلاف آنچه که در اذهان برخی کشورها وجود دارد ، مسئولیت حمایت را تنها برگرفته از اصول فکری غرب نمی داند ، بلکه آن را مجموعه اصولی می شمارد که با وجود آن که خصوصیتی جهانی دارند ، قابلیت اختلاط و یکی شدن با ارزش ها و معیارهای محلی را نیز دارا هستند.^[۱۵۷]
طبق این گزارش اقدامات اجرایی مسئولیت حمایت بر سه ستون استوار است^[۱۵۸]:

1. 1. مسئولیت های حمایتی دولت : ستون اول عبارتست از مسئولیت دولت برای حفاظت از مردم چه اتباع کشور و چه دیگران ، در برابر نسل کشی ، جنایات جنگی ، پاکسازی قومی ، جنایات علیه بشریت یا تحریک موارد فوق. بان کی مون معتقد است عبارت « ما این مسئولیت را می پذیریم و مطابق آن عمل می کنیم » ، مبنای مسئولیت حمایت است . همان گونه که در تعریف ستون اول آورده شده است ، مسئولیت حمایت به چهار جنایت :

• • نسل کشی

• • جنایات علیه بشریت

• • پاکسسازی قومی

• • جنایات جنگی، محدود شده است .

اگرچه در ابتدای طرح آن با دستورالعمل کلی تر پیوند خورده بود ، اما در سند اجلاس سران و در راستای رفع دغدغه کشورهای در حال توسعه به موارد وفق محدود شد که به « عملیاتی شدن » این مفهوم نیز کمک می کند . حاکمیت مسئول پتانسیل شمول مسائلی نظیر احترام به حقوق بشر را دربر می گیرد در این راستا ، از بین بردن زمینه بروز جرائمی نظیر نسل کشی باید در دستور کار دولت ها قرار گیرد.

1. 1. کمک های بین المللی و ظرفیت سازی : بان کی مون در گزارش خود به چهار شکل از کمک های بین المللی مطابق مفاد بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ سند اجلاس سران ۲۰۰۵ اشاره کرده است .

• • ترغیب دولت ها به انجام مسئولیت های ستون اول ( بند ۱۳۸ ) .

• • یاری رساندن به دولت ها در اجرای این مسئولیت ( بند ۱۳۸ ) .

• • یاری رساندن به دولت ها در ظرفیت سازی برای حمایت ( بند ۱۳۹ ) .

• • یاری رساندن به دولت هایی که در آستانه وقوع بحران و مناقشه هستند ( بند ۱۳۹ ) .

در گزارش دبیر کل به موارد زیر به عنوان مصداق های کمک بین المللی اشاره شده است : برنامه های ترویج و تقویت حقوق بشر ، بازسازی و تحکیم صلح پس از مناقشه ، صلح بانی و استقرار پیشگیرانه نیروها بر مبنای رضایت دولت میزبان یا اطراف مناقشه، کمک های توسعه ای و تقویت حکومت قانون.

1. 1. پاسخ قاطع و به موقع : مناقشه برانگیزترین وجه مسئولیت حمایت را می توان ستون سوم آن دانست . بان کی مون با عنایت به مفاد بند ۱۳۹ سند اجلاس سران ۲۰۰۵ به بهره گیری از تدابیر صلح آمیز و غیر صلح آمیز در پاسخ به وضعیتی که مقامات دولتی به وضوع در حمایت از مردم خود ناکام باشند . اشاره کرده است . او در این زمینه به استفاده از سیستم « ماشه » معتقد نیست و تنها بر این باور است که آستانه پاسخ تحت ستون سوم از آستانه تلاش های پیشگیرانه و ظرفیت سازانه تحت ستون دوم بالاتر است . بان کی مون در این زمینه صریحاً بیان می دارد که « بند ۱۳۹ سند اجلاس سران نمایانگر این حقیقت است که هیچ استراتژی مسئولیت حمایت بدون احتمال تدابیر جمعی از جمله تحریم ها یا اقدام نظامی در موارد نهایی ، کامل نخواهد بود . »

مبحث دوم: عناصر سازنده مسئولیت حمایت
گزارش کمیسیون بین المللی در زمینه مداخله و حاکمیت کشور برای ایفای کامل مسئولیت حمایت بر سه فاکتور پیشگیری ، واکنش و بازسازی بعد از درگیری به عنوان عناصر سازنده مسئولیت حمایت تأکید کرده است .^[۱۵۹]در این مبحث چگونگی انجام این مسئولیت به ترتیب اولویت بگونه ای که قابلیت عملیاتی شدن در جامعه جهانی را داشته باشد می پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت پیشگیری