• ر.ک: احمد المقدس الاردبیلی(المحققالاردبیلی)، مجمعالفائدۀ و البرهان فی شرح ارشادالاذهان (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی،۱۴۱۲ه.ق، چاپ اول، ج۱۰) ص۲۱۴؛ الشهید الثانی، مسالکالافهام، پیشین، ج۱۴، ص۲۵؛ المحققالحلی، شرایعالاسلام، پیشین، ج۴، ص ۸۸۷؛ الفاضلالهندی، پیشین، ج۱۰، ص ۱۶۶؛ ابنالعلامه، پیشین، ج۴، ص۳۶۹. ↑
  • الشهیدالثانی، مسالکالافهام، پیشین، ج ۱۴، ص ۲۵؛ ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۰، ص۳۳۷. ↑
  • المحققالبحرانی، پیشین، ج ۲۱، ص ۱۷۸. ↑
  • ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۰، ص۳۶۱، علیاصغر مرواید، النیابیعالفقهیه (بیروت: دارالتراث و دارالاسلامیه، ۱۴۱۲ه.ق، چاپ اول، ج۳۳) ص ۱۴۱. ↑
  • علیاکبر دهخدا، لغتنامه (تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۷، چاپ دوم از دورهی جدید، ج۱۳) ص۲۰۱۵۹. ↑
  • در حقوق قانون مستقلّی در خصوص مترجمین رسمی جدای از قانون کارشناسان رسمی، تحت عنوان «قانون راجع به ترجمهی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی» با ۹ مادّه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۱۶ به تصویب رسید. آخرین آییننامهی مربوط به این قانون، مصوّب۱۳۷۷ و مشتمل بر ۵۹ مادّه است . ↑
  • ر.ک:السیدمحمدکاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی(قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۲۶۶؛ الشهید الثانی، مسالکالافهام (قم: مؤسسۀ المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۸ه.ق، چاپ اول، ج۱۳) ص ۴۶۷؛ وهمو، مسالکالافهام، پیشین، ج۱۴، ص۲۴۰؛ ابیعبدالله محمد بنمکیالعاملی(الشهیدالاول)، القواعد و الفوائد فی الفقه والاصول والعربیه (قم: منشورات مکتبۀ المفید، [بیتا]، ج۱) صص۲۷۴- ۲۴۸؛ ابیمنصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدی (العلامه الحلی)، قواعدالاحکام (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ه.ق، چاپ اول، ج۳) ص۴۴؛ وهمو، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهبالامامیه (قم: مؤسسۀ الامام الصادق (ع)، ۱۴۲۲ه.ق، چاپ اول، ج۵) ص ۱۴۶؛ وهمو، ارشادالاذهان الی احکامالایمان (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ ه.ق ، چاپ اول، ج۲) ص۱۴۵؛ الفاضلالهندی، پیشین، ج۱۰، صص۴۰- ۴۱؛ محمدحسن عبدالله السیوریالحلی، نضد القواعدالفقهیه (قم: مکتبۀ آیۀالله العظمی المرعشی، ۴۰۳ ۱ه.ق) ص۵۱۹. ↑
  • ر.ک: الشهیدالثانی، مسالکالافهام، پیشین، ج۱۳، ص۴۶۷؛ محمدحسن النجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایعالاسلام(تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ه.ش، چاپ دوم، ج۴۱) ص۱۴۹. ↑
  • المحقق الحلی، شرایعالاسلام، پیشین، ج۴، ص۸۷۵ . ↑
  • محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۰، ص۲۱۱. ↑
  • مراد از مجتهد در اینجا مجتهدی است که مرجع تقلید نیز میباشد. ↑
  • ابنمنظور، لسانالعرب (بیروت: داراحیاء التراثالعربی، ۱۴۰۸ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۳۹۷. ↑
  • همانجا؛ الجوهری، پیشین، ج۲، ص۴۶۱. ↑
  • سید محمود هاشمیشاهرودی، پیشین، ج۱، ص۲۶۵؛ ابیمنصور الحسنبنیوسف بنالاسدی (العلامه الحلی)، مبادیالوصول الی علمالاصول ([بیجا]: مرکز النشر و مرکز الاعلامالاسلامی، ۱۴۰۴ه.ق) ص۲۴۱؛ علیاکبر دهخدا، پیشین، ج۴، ص۱۰۳۲؛ بهاءالدین محمدبنالحسین بنعبدالصمد الحارثیالهمدانیالعاملیالجبعی (الشیخالبهائی)، زبدۀالاصول، ([بیجا]: مرصاد، ۱۳۸۱ه.ش، چاپ اول ) ص۱۵۹. ↑
  • الطریحی، پیشین، ج۳، ص۴۰۸. ↑
  • علیاکبر دهخدا ( تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم از دورهی جدید، ج ۴ ) ص۱۰۳۳. ↑
  • ر.ک:السید محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی، مصباحالاصول (قم: مکتبۀالداوری، ۱۴۱۷ه.ق، چاپ پنجم، ج۳) ص۴۳۹. ↑
  • محمد مؤمن القمی، تسدید الاصول ( قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ ه.ق، چاپ اول، ج ۲) ص ۴۸۷. ↑
  • ر.ک: پاورقی ص۱۲ این پایان نامه. ↑
    • برای مطالعهی بیشتر ر.ک: سید هدایتالله طالقانی، مرجعیت (تهران: ارغنون و سبز رویش، ۱۳۷۴ه.ش، چاپ اول) صص۲۳۲- ۲۴۵. ↑

      • ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  • « شیاع؛ شیوع داشتن خبر است از جماعتی که اتفاق وتبانی آنها بر کذب بعید باشد به گونهای که به صحت گفتار ایشان ظن قوی یا اطمینان حاصل شود. در شیاع، عدد خبردهندگان باید از عدد شهود در باب شهادت بیشتر باشد تا فرق باشد بین خبر عادل و غیر آن» (علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول (تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۳ه.ش، چاپ ششم) ص۳۳۰؛ احمد فتحالله، پیشین، ص۴۹). ↑
  • السید محمد کاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ه.ق، چاپ اول، ج۱) ص۲۳؛ السید علی الحسینیالسیستانی، تعلیقۀ علی العروۀالوثقی ([بیجا]: [بینا]، [بیتا]، ج۱) ص۱۴؛ السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، ارشادالسائل (بیروت: دارالصفوۀ، ۱۴۱۳ ه.ق، چاپ اول) ص ۸؛ السید روحالله الموسویالخمینی (الامامالخمینی)، تحریرالوسیله (قم: مؤسسهی مطبوعات دارالعلم، [بیتا]، چاپ دوم، ج ۱) ص ۸. ↑
  • ر.ک: السید علی الحسینیالسیستانی، منهاجالصالحین (قم: مکتب آیه لله العظمی السیدالسیستانی، ۱۴۱۴ه.ق، چاپ اول، ج۱) ص۱۴. ↑
  • مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی مقرّر میدارد: «… اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجّه باشد». ودر مادهی ۱۹ کارشناسان رسمی دادگستری نیز آمده است: «اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد». ↑
  • سید احمد باختر، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، ص۴۷. ↑
  • المیرزا علی المشکینی، اصطلاحاتالاصول (قم: الهادی، ۱۳۷۱ه.ش، چاپ پنجم) ص۲۰. ↑
  • «طاری در لغت به معنای «ناگاه درآینده، ظاهرشونده بر کسی، ناگاه فرودآینده از جایی، ظاهر شونده، گذرنده، غیرمقیم، آینده، ناگه روی داده و عارض است». (ر.ک: علی اکبر دهخدا، پیشین، ج ۱۰، ص ۱۵۲۲۷؛ محمد معین، پیشین، ج۲، ص۲۱۹۵). ↑
  • «عدول ازقرار؛ یعنی دادگاه بدون توجه به قرار صادره و بدون درنظر گرفتن نتیجهی اجرای قرار، رأی صادر کند». ↑
  • عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی (تهران: دراک،۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ج۲) ص۲۳۶. ↑
  • «ارجاع به کارشناسی حتی درصورت تقاضای طرفین، به دستور دادگاه صورت میگیرد و ممکن است دادگاه تقاضای طرفین را نپذیرد». ↑
  • «البته هنگام تقدیم دادخواست اصلی نیز میتوان تقاضای کارشناسی را در ضمن خواستهی اصلی مطرح کرد». ↑
  • سید محسن صدرزادهی افشار، پیشین، ص۱۶۵. ↑
  • محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۲، چا پ دوم، ج۲) ص ۱۵۶. ↑
  • مادهی ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است متعذّر یا متعسّر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند». ↑
  • امیر حسین شیخنیا، ادله اثبات دعوی (تهران: انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم) ص۵۰. ↑
  • احمد متیندفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (تهران: مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ج ۲) ص۴۴۰. ↑
  • ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدید نظر استان (حقوقی) (تهران: جنگل، ۱۳۸۷، چاپ اول ، ج ۱) ص۲۴۲. ↑
  • ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدید نظر استان (حقوقی) (تهران: جنگل، ۱۳۸۷، چاپ اول ، ج ۱) ص۲۴۲. ↑
  • محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی، پیشین، ج۲، ص۱۵۶. ↑
  • درفصل دوم- بخش سوم دربارهی ماهیت کارشناسی بحث خواهد شد. ↑
  • ر.ک: عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی (تهران: دراک، ۱۳۸۷ چاپ چهاردهم، ج۳) ص۳۰۶. ↑
  • «گروه۱-منابع ومعادن.گروه۲- ارزشیابی اموال منقول.گروه۳- امور بزشکی وغذائی.گروه۴-امور مالی.گروه۵-امور وسایط نقلیه. گروه۶-راه و ساختمان و نقشهبرداری.گروه۷-صنعت و معدن.گروه۸- فنون هنری. گروه۹-کشاورزی و منابع طبیعی.گروه۱۰-خدمات اداری و عمومی. گروه۱۱-ایمنی و حوادث» (ر.ک: سید احمد باختر، مجموعهی کامل و قوانین و مقرّرات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، صص۱۴۹-۱۵۲). ↑
  • قرآن، نحل، ۴۳ ؛ انبیاء، ۷ . ↑
  • ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه (تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ ه.ش، چاپ چهارم، ج ۱۱) ص۲۴۴. ↑
  • «نحن اهلالذکر» (ابی جعفرمحمدبنالحسن الطوسی(الشیخالطوسی) التبیان فی تفسیرالقرآن ([بیجا]: مکتب الاعلامالاسلامی، ۱۴۰۹ه.ق، چاپ اول، ج۷) ص۲۳۲؛ علی ابن الفضل بن الحسن الطبرسی(الشیخالطبرسی)، تفسیر جوامعالجامع (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۳۲۶ ؛ محمد بن المسعود العیاشی، تفسیرالعیاشی(تهران: المکتبۀ العلمیۀالاسلامیۀ، [بیتا]، ج۲) ص۲۶۰). ↑
  • البیضاوی، تفسیرالبیضاوی (بیروت: دارالفکر، [بیتا]، ج۳) ص۳۹۹؛ ابیعلی الفضلبنالحسن الطبرسی (الشیخالطبرسی) مجمعالبیان (بیروت: مؤسسۀالاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ه.ق، چاپ اول، ج۶) ص۱۵۷؛ الشیخالطوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، پیشین، ج۷، ص۲۳۲. ↑
  • ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، پیشین، ج ۱۱، ص ۲۴۴. ↑
  • السید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن (بیروت: مؤسسۀالاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ ه.ق، چاپ پنجم، ج۱۲) ص ۲۶۲. ↑
  • الشیخالطوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن ([بیجا]: مکتب الاعلامالاسلامی، ۱۴۰۹ه.ق، چاپ اول، ج۶) ص۳۸۴ . ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...