گمرک مرزخروجی(تطبیق محموله با پروانه ی صادر شده، خروج کالا از کشور و اعلام خروج به گمرک مبداء) (فتحی، ۱۳۸۱، صص. ۱۰، ۱۷؛ سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸، صص. ۱۷۰، ۱۶۹).
فرایند حل و فصل دعاوی و اختلافات حقوقی ناشی از صادرات (اسماعیلی، ۱۳۸۹، ص. ۱۱).
فعالیت های مربوط به اعتبار اسنادی و انتقال ارز (توسط بانک ها، ارتباطات شخصی و صرافی ها) (ترابی و وصالی، ۱۳۸۸، بخش ب، پاراگراف ۱).
امکانات ارتباطی (پست، ایمیل، تلفن و …) (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۴۷).

ترکیب جمعیتی
سهمیه های وارداتی
سیاست ها و تحریم های تجاری
رکود و بحران جهانی
مقررات ایمنی و بهداشت و استانداردهای خاص
مقررات اداری- خدماتی (نظیر تشریفات گمرک، حمل و نقل، و …)
فعالیت نهادهای مردمی
پدیده هایی نظیر جنگ، سیل و …
رقبا
واسطه های تبلیغاتی
واسطه های تحقیقاتی
واسطه های مالی
انحصارهای وارداتی
عوامل اعتقادی، فرهنگی
حمایت از تولید داخل (با اعمال سیاست های ارزی، تعرفه و شبه تعرفه ی واردات، سهمیه ی وارداتی، و … در کشور مقصد)

منبع : (جمع بندی پیشینه ی تحقیق)
به عبارت دیگر، بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی مطالعه شده، چارچوب کلی موانع صادراتی در قالب مدل ذیل قابل ارائه است :
تصویر ۱۱. چارچوب کلی موانع صادراتی
منبع : (جمع بندی پیشینه ی تحقیق)
اما آنچه هدف بررسی نگارنده در این طرح می باشد، بررسی و شناسایی مهمترین موانع «داخلی اداری- خدماتی» است که یکی از عوامل چهارگانه ی موثر در فرایند صادرات غیرنفتی است. این دسته از موانع، با «دوباره کاری ها»، «تاخیر در پاسخ گویی»، و«رفت و برگشت های مکرر» موجب تبعاتی نظیر آسیب دیدگی کالا، رکود سرمایه، و سلب اعتبار صادرکننده نزد مشتری می گردد و با صرف انرژی، هزینه و زمان بر کاهش «کمیت و کیفیت فرایند صادرات، و محصول صادراتی» تاثیر می گذارد. در این تحقیق، هر یک از اجزاء «موانع اداری و خدماتی»، مورد پژوهش قرار گرفته و مهمترین آن ها شناسایی می شود. به بیان دیگر، سهم هر یک از اجزاء «موانع فرایند اداری- خدماتی» در صادرات به عنوان یک مانع در حوزه ی فعالیتی هر بنگاه بررسی می گردد .
برخی از سازمان ها و نهادهای متولی امر صادرات در کشور، هر یک متولی بخشی از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات می باشند. این سازمان ها عبارتند از اتاق بازرگانی، سازمان بازرگانی، گمرک، بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های حمل و نقل، شرکت های بازرسی، سازمان استاندارد تحقیقات صنعتی، سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی، شرکت پست و شرکت مخابرات. این پژوهش درصدد آن است که به مقایسه ی میزان مانع گری امور اداری- خدماتی در این سازمان ها بپردازد .
اما صادرات نیازمند منابع و ابزارهای نسبتا مهمی در زمینه ی مالی، مدیریتی و سازمانی است که نتایج فعالیت های صادراتی با توجه به موجودی آن منابع می تواند تغییر کند. اگر چه صادرات فرصت مناسبی برای رشد و ترقی تمام انواع سازمان هاست، اما ارتباط میان «کارایی صادراتی» و «اندازه سازمان» به مدت طولانی مورد بحث بوده است (مجوچی و دیگران، ۲۰۰۵، ص. ۷۲۰). افزایش اندازهی سازمان در اثر بالا رفتن ابزارهای مالی، مدیریتی و سازمانی، بررسی این ارتباط را توجیه پذیر می سازد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توسعه ی بین المللی سازمان ها، یک فرایند یادگیری است که «تجربه ی صادراتی» صادرکنندگان را به تدریج افزایش می دهد. صادرات، موجب افزایش آگاهی های«بین- المللی»، «تجاری» و «نهادی» شرکت ها می گردد. در واقع فروش محصول به سایر کشورها موجب آشنایی با قوانین مختلف بازارهای ملی (آگاهی نهادی)، و ارتباط با مشتریانی با ذائقه و ترجیحات مختلف (آگاهی تجاری)، و توسعه ی منابع داخلی و رویه های خدمات رسانی به بازارهای بین المللی (آگاهی بین المللی) می گردد. (مجوچی و دیگران، ۷۲۰، ۲۰۰۵). به همین ترتیب می توان آشنایی با قوانین بومی کشور و شیوه های برخورد مناسب با بوروکراسی داخلی را نیز به این آگاهی ها اضافه کرد؛ بنابراین بررسی ارتباط میان « تجربه ی صادراتی» و نوع مسائلی که سازمان در فرایند بورو کراسی صادراتی در داخل کشور با آن مواجه است نیز، مناسب به نظر می رسد .
با توجه به مطالب عنوان شده دو متغیر تعدیل گر «اندازه ی سازمان» و «تجربه ی صادراتی» را می توان به مدل ابتدایی طرح شده، اضافه نمود و مدل نهایی را به صورت ذیل ارائه کرد .
تصویر ۱۲. مدل مفهومی تحقیق
۳-۲) روش تحقیق:
پژوهش ها را، از نظر هدف می توان به سه دسته تقسیم نمود :

• پژوهش بنیادی (ناب، محض) : پژوهش گر، به طور عمده به ارضای کنجکاوی خود و اصول قواعد کلی حاکم بر پدیده ها می پردازد. نتایج این پژوهش ها به عنوان اصول و چارچوب پژوهش های کاربردی استفاده می شوند .

• پژوهش کاربردی (کاربسته) : به بررسی ساخت های نظری در بافت ها و موقعیت های عملی و واقعی می پردازد و به روش می انجامد .

• پژوهش عملی (بالینی) : به بهره برداری عملی از یافته های نظری و کاربردی می- پردازد و تکنیک یا فنی را ارائه می کند. پژوهش گر عملی، با رجوع به توصیف ها و نظریه ی پژوهش گر بنیادی، تلاش خواهد کرد مفهوم های او را در دنیای واقعی ارزیابی و برای اجرا، عملیاتی کند؛ بعد با رجوع به کار پژوهش گر کاربردی، واقعیت های اجرا شده در بافت های دیگر و بزرگ تر را ارزیابی کرده و سرانجام با اجرای پژوهش در بافت اجتماعی محدود خود، کار را انجام می دهد (میرزایی، ۱۳۸۸، صص. ۶۲-۵۹) .

باید توجه داشت که طبقه بندی پژوهش ها بر اساس نوع هدف، لزوما به معنای ترسیم یا وجود مرزهای مشخص و دقیق بین پژوهش ها نیست (میرزایی، ۱۳۸۸، ص. ۵۹) .
از آنجا که این تحقیق در پی شناسایی و بررسی مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی موثر بر صادرات غیر نفتی استان هرمزگان است، از لحاظ هدف، کاربردی است؛ چرا که با شناساندن مهمترین موانع اداری- خدماتی صادرات، سیاست گذاران را به سمت منابع اصلی مسائل و مشکلات اداری- خدماتی صادرات، رهنمون می شود .
انواع تحقیقات، براساس ماهیت و روش، به مطالعات «توصیفی»، «تحلیلی»، «تجربی» و سایر مطالعات تقسیم می شوند :

• تحقیق توصیفی : شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. این تحقیق ها تجربی نیستند زیرا با روابط میان متغیرهای دست کاری نشده در موقعیت های طبیعی، و نه موقعیت های ساختگی، سر و کار دارند. در این نوع تحقیق، خود به انواع «پیمایشی»، «همبستگی»، «موردی» و «قوم نگاری» تقسیم می شود. «تحقیق پیمایشی» برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود. این نوع تحقیق برای پاسخ به سوالاتی نظیر «ماهیت شرایط موجود چگونه است؟»، «چه رابطه ای میان رویدادها وجود دارد؟» و «وضعیت موجود چگونه است؟» مورد استفاده قرار می گیرد (میرزایی و مدیر شهلا، ۱۳۸۶، صص. ۴۳و۴۴) .

• مطالعات تحلیلی : انواع این مطالعات شامل الف:«مطالعه ی علی- مقایسه ای، یا به عبارتی مطالعه ی شاهد- موردی» که در آن، از اثر به عامل می رسیم؛ مثلا «بررسی علل بزهکاری جوانان» و ب: «مطالعات آینده نگر» که در آن از عامل به سمت اثر حرکت می- کنیم. برخلاف مطالعات تجربی، پژوهش گر دخالتی در آزمودنی ها و گروه های تحت مطالعه ندارد (میرزایی و مدیر شهلا، ۱۳۸۶، صص. ۵۵ و ۵۳) .

• مطالعات تجربی : این روش پژوهشی، برای یافتن رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر به کار برده می شود. درک دشوار حوادثی که در حالت طبیعی رخ می دهد موجب شد با جداکردن پدیده ی مورد نظر تحت شرایط آزمایشگاهی و کنترل موقعیت هایی که آن پدیده طی آن رخ می دهد، به ساده سازی متغیر مورد نظر بپردازند (میرزایی و مدیر شهلا، ۱۳۸۶، ص. ۶۱) .

با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است. هر دو رویکرد «استنباطی» و «توصیفی» آمار، در تحلیل و بررسی فرضیه ها، مورد استفاده قرار گرفته است .
۳-۳) جامعه ی آماری، نمونه و روش نمونه گیری
۳-۳-۱) جامعه آماری
جامعه ی آماری به تعداد افراد، اشیاء و پدیده هایی اطلاق می شود که در یک ویژگی مشترکند (حسینی، ۱۳۸۲، ص. ۱۳) .
جامعه ی آماری این پژوهش، کلیه بنگاه های صادراتی، مستقر در استان هرمزگان است. وجه اشتراک در جامعه ی آماری پژوهش، انجام امور اداری- خدماتی صادرات، می باشد .
با توجه به داده های حاصل از «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان هرمزگان»، «اتحادیه ی صادرکنندگان استان هرمزگان» در خصوص بنگاه های صادراتی مستقر در استان، حجم جامعه ی آماری مذکور، ۳۵ برآورد گردید .
۳-۳-۲) نمونه و روش نمونه گیری
انجام هر تحقیق عملی، مستلزم صرف هزینه و زمان است؛ به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت، به صورت « سرشماری» وجود ندارد؛ لذا پژوهش گران درصدد بر می آیند از طریق نمونه گیری، و تعمیم اطلاعات حاصل از تحلیل نمونه ها به جامعه، عمل نمایند (خاکی،۱۳۸۶، ص. ۱۵۸). نمونه گیری فرایندی است کی طی آن تعدادی از واحدها به گونه- ای برگزیده می شوند که معرف جامعه ی بزرگتری که از آن انتخاب شده اند، باشند (خاکی، ۱۳۸۶، ص. ۲۷۲) .
با توجه به تعداد کل جامعه (۹۵)، ابتدا پیش نمونه گیری از تعداد ۱۵ بنگاه صادراتی صورت گرفته، و با تعیین انحراف معیار پیش نمونه، حجم نمونه به تعداد ۳۵ عدد محاسبه، و مورد پذیرش قرار گرفت. نحوه ی محاسبه ی نمونه در ضمیمه ی ۱ آورده شده است .