فایل شماره 6196 |
 |
۳-زیان باقیمانده:
زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی میباشد که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.
حال که ترکیب سهامداری و به ویژ مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه‌ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه میتوان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه‌های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه پژوهشات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی تأثیر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداختهاند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند (عادل محمد، ۲۰۱۳)[۱۰۶].
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲-۲-۳-۳-۲- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
در میان سهامداران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حسابداری است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف میباشد. اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید به دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرارگیرد. در این رابطه مطالعه ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می شود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکتهای ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد (پاشنر، ۱۹۹۳)[۱۰۷].
۲-۲-۳-۳-۳- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به‌کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است. سهامداران ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻣﺤﺮﻙﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒـﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎﻥ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨـﺪ ﺭﺍ نیز ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. به طور کلی دو نگرش در مورد سرمایه گذاران نهادی وجود دارد. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ[۱۰۸]ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬﺍﺭﻱ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺳـﻬﺎمداران ﻧﻬـﺎﺩﻱ، ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﮐـﺎﺭﺍﺗﺮﻱ ﺗﻮﺳـﻂ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻣـﻲﺷـﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻋﻘﻴـﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﺟﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ، ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳـﻲ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺑﻴـﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺑﺰﺭﮒ، ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮑﻲ ﺑﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧـﺪ. ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﺑـﺎﻻﻱ ﻣﺎﻟﮑﻴـﺖ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ حتی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫیأﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﮐﻨﻨـﺪ ( حساس یگانه و دیگران ،۱۳۸۷ : ص۲۳).
سرمایه گذاران نهادی نسبت به سرمایه گذاران فردی، بیشتر قادر به شناسایی و تجزیه سریع اجزای تشکیل دهنده گزارشهای اطلاعات مالی برای ارزیابی مجدد درستی سود گزارش شده میباشند. سرمایه گذاران نهادی به سایر منابع ارزشمند و به موقع اطلاعات خاص شرکت، دسترسی دارند، و از انگیزه، زمان و مهارت کافی برای تحتنظر قرار دادن رفتارهای فرصتطلبانه مدیران برخوردارند. در واقع این سرمایه گذاران حرفهای نسبت به سرمایه گذاران غیرحرفهای، بیشتر قادر به تشخیص کیفیت گزارشهای حسابرسی میباشند (بلسم و همکاران ۲۰۰۲ )[۱۰۹].
به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزههای نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه‌های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می‌یابد (وانگ و ژئو ۲۰۰۶)[۱۱۰].
۲-۲-۳-۳-۴- رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارایی بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند که بالاتر بودن درجه کارایی بازار و افشای کامل، دقیق و بهنگام اطلاعات شرکتها در بازار می‌تواند تأثیرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، اختلاف قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد. به‌ویژ در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض پذیرفته شود که تئوری بازار کارا از نوع قوی و منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی باشد که تأثیر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت تأثیرگذاری و اعمال نفوذ در قیمتهای بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارا نیست و هر چه درجه ناکارایی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیرگذاری آنها در تعیین قیمتهای سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پاشنر، ۱۹۹۳).
۲-۲-۴- رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه گذاری
یکی از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری بهینه، محافظه کاری است. در دنیای امروز با توجه به گسترش بازارهای سرمایه و افزایش میزان سرمایهگذاری، یکی از مسائل مهم مطرح، کیفیت اطلاعات مالی گزارششده توسط شرکتها است. هر چه قدر کیفیت اطلاعات بالاتر رود، تصمیمهای صحیح گرفته شده و نهایتاً باعث تخصیص مناسب منابع مالی و افزایش رفاه خواهد شد. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، معیارهایی برای کیفیت اطلاعات در نظر گرفتهاند که از جمله آنها رعایت محافظه کاری است. محافظه کاری در معنای عام آن، ترجیح بد بینی بر خوش بینی در نگرش به رویدادها در شرایط ابهام است (خدامیپور و مالکینیا، ۱۳۹۱). به عبارت دیگر در ارائه اطلاعات مالی همواره باید این مسئله را مد نظر داشت که، تحمل زیان آتی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه، جدیتر است و بنابراین، رعایت احتیاط و محافظه کاری در ارائه اطلاعات مالی برای حفظ منافع سرمایهگذاران امری ضروری به نظر میرسد(جبارزاده و همکاران، ۱۳۹۱).
به نظر میرسد محافظه کاری بتواند از طریق موارد زیر برکارآیی سرمایه گذاری تأثیر بگذارد:
۱-محافظه کاری با کاهش عدم تقارن اطلاعات میان سرمایه گذاران و مدیران سبب تسهیل نظارت بر تصمیمهای سرمایهگذاری مدیران شود.
۲-با افزایش انگیزه های مدیر برای عدم پذیرش پروژه های با ارزش خاص فعلی[۱۱۱] منفی: زیرا در صورت پذیرش این پروژه ها، امکان به تعویق انداختن زیان های ناشی از آنها به دلیل محافظه کاری وجود نخواهد داشت (فروغی و صادقی، ۱۳۸۹).
۲-۳-پیشینه پژوهش
اهم پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش در خارج و داخل کشور به شرح زیر است:
۲-۳-۱-پژوهشهای خارجی
ایشیدا و ایتو (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظهکاری حسابداری بر رفتار سرمایهگذاری شرکت” به بررسی تأثیر محافظهکاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایهگذاری شرکت پرداختهاند. نتایج و یافته های آنها نشان میدهد که شرکتهای با محافظهکاری شرطی بالاتر، سرمایهگذاری کمتر از حد بیشتری دارند و از طرفی شرکتهایی که محافظهکاری غیرشرطی بالاتری دارند، سرمایه گذاری بیشتر از حد بیشتری دارند.
دانگ[۱۱۲] (۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی، سررسید بدهی و سرمایه گذاری شرکت، یک مطالعه موردی”: به بررسی ارتباط متقابل بین تصمیمهای مربوط به تأمین مالی شرکت و تصمیمهای سرمایهگذاری در زمان مشکلات نمایندگی پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که شرکتهای با رشد بالا مشکلات مربوط به سرمایهگذاری کمتر از حد را با بهره گرفتن از کاهش اهرم خود و نه با بهره گرفتن از کوتاهتر کردن سررسید بدهی کنترل می کنند. نتایج پژوهش هم چنین نشان میدهد که در تطابق با فرضیه ریسک نقدینگی بین اهرم مالی و سررسید بدهی ارتباط مثبتی وجود دارد و اهرم نیز دارای اثر منفی برروی سرمایهگذاری شرکت است. این نتیجه نیز با فرضیه سرمایهگذاری کمتر از حد سازگار است.
لارا و همکاران[۱۱۳] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “محافظهکاری حسابداری و کارآیی سرمایه گذاری” به بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و کارآیی سرمایهگذاری شرکت پرداختند و دریافتند کهبیشتر شرکتهای محافظهکار، تمایل کمتری به سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد دارند. علاوه بر این، یک رابطۀ مثبت میان محافظهکاری و بهرهوری یافتند و هیچگونه شواهدی مبنی بر این که شرکتهای محافظهکارتر، در طر حهای کم ریسکتر سرمایهگذاری کنند، نیافتند.
ماتائو[۱۱۴] (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “محافظهکاری حسابداری و سرمایه گذاری” به بررسی آثار محافظهکاری حسابداری بر انگیزههای سرمایهگذاری توسط مدیران پرداخت. نتایج بیانگر رابطه منفی بین محافظهکاری و سرمایهگذاری شرکت و عملکرد عملیاتی آتی برای شرکتهایی بود که با محدودیت مالی مواجه بودند. این همبستگی منفی بین سرمایهگذاری و محافظه کاری را میتوان با بهره گرفتن از ادبیات توجیه کرد. به این صورت که محافظهکاری می تواند موجب ایجاد انگیزههای ناسالم در جهت سرمایه گذاری توسط مدیران شود و آنها از پذیرش پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کنند.
لافوند و رویچودهاری[۱۱۵] (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی رابطه درصد مالکیت مدیران با محافظه کاری پرداختند.آنها مدل باسو را معیار محافظه کاری قرار دادند و اندازه شرکت، بدهی و ریسک ادعاهای حقوقی را متغیرهای کنترلی در نظر گرفتند.یافته های ایشان بازگوکننده این بود که بین نسبت بدهی با محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری برقرار است؛یعنی با افزایش سطح بدهی تقاضا برای محافظه کاری افزایش می یابد. آنها توضیح دادند که پایین بودن مالکیت مدیریتی منجر به شدید تر شدن مشکلات نمایندگی می شود و بدین وسیله تقاضا برای محافظه کاری حسابداری افزایش می یابد.
بوش و دیگران[۱۱۶] (۲۰۰۸) به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح میدهند پرتفوی خود را در شرکتهای با سازوکارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سرمایه گذاری در شرکتهای با سازوکار حاکمیت بهتر دارند،اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی وجودندارد.
بیتی، وبر و یو[۱۱۷] (۲۰۰۸)به بررسی شروط محافظه کارانه گنجانده شده در قراردادهای بدهی پرداختند؛آنها دریافتند هنگامی که هزینه های نمایندگی بدهی بالاتر است این شروط بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. با این حال شواهد ایشان بیانگر این بود که شروط قراردادی تقاضای اعتباردهندگان را برای محافظه کاری به تنهایی برآورده نمی سازد، و لازم است برای کاهش هزینه های نمایندگی بدهی از حسابداری محافظه کارانه استفاده شود.
احمد و دولمان[۱۱۸] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه محافظه کاری با سازوکارهای راهبری شرکتی پرداختند،آنها از اندازه شرکت،بدهی و فرصتهای رشد به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده کردند. با استفاده ازسه معیارمحافظه کاری عدم تقارن زمانی،اقلام تعهدی،و ارزشهای بازار نشان دادند که بین اند ازه شرکت و محافظه کاری اندازه گیری شده با بهره گرفتن از: الف)معیار اقلام تعهدی،رابطه مثبت و معنادار ب)معیار ارزش بازار،فاقد رابطه معنادار ج) معیارعدم تقارن زمانی،فاقد رابطه معناداراست.
خان و واتز(۲۰۰۷) اشاره کردند که شرکتهای جوانتر بعید است مکانیزم های حاکمیت شرکتی توسعه یافته ای برای کاهش مشکلات نمایندگی خود با سهامداران وطلبکاران داشته باشند. به این مفهوم که شرکتهای جوانتر ، محافظه کاری بیشتری را در تهیه صورتهای مالی به کار می برند
بیدل و هیلاری (۲۰۰۶) دریافتند که کیفیت حسابداری بالاتر، کارآیی سرمایهگذاری را با کاهش عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمینکنندگان خارجی سرمایه، تقویت می کند. آنان همچنین بیان کردند که در کشورهایی که تأمین مالی عمدتاً از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام می شود، در مقایسه با آنهایی که تأمین مالی بیشتر از طریق اعتباردهندگان (مانند بانک های دولتی) انجام می شود، ارتباط بین کیفیت حسابداری و کارآیی سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود.
واروج و همکاران[۱۱۹] (۲۰۰۵) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی و سرمایه گذاری شرکت” به بررسی ارتباط بین اهرم مالی و سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس کانادا پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ارتباط منفی برای شرکتهای با فرصت رشد کمتر نسبت به شرکتهای با فرصت بیشتر به طور با اهمیتی قویتر است.
واتز (۲۰۰۳) طی پژوهشی اعلام نمود که اگر قراردادهای شرکت با گروه های مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر اساس ارقام حسابداری تنظیم شود،آنگاه به علت وجود تضا دمنافع میان مدیران و آن گروه ها،مدیران سعی خواهند کرد تا با انجام رفتارهای منفعت طلبانه، ارقام را به نفع خود دستکاری نماید . در این میان،محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی موثر می تواند رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی نماید.
احمد و همکاران(۲۰۰۲)طی پژوهشی دریافتند که شرکتهای بزرگ از روش های حسابداری محافظه کارانه تری نسبت به سایر شرکتها استفاده میکنند. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که اگر تضاد منافع میان اعتبار دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد،در آن صورت مدیران شرکتهای وام گیرنده، احتمالاً از رویه های محافظه کارانه تری استفاده می کنند.
لانگ و همکاران (۱۹۹۶) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی، سرمایهگذاری و رشد شرکت” به بررسی تأثیر اهرم مالی بر انگیزههای سرمایهگذاری در شرکتهای صنعتی امریکا پرداختند. بحث آنها عمدتاً بر این موضوع بود که اهرم مالی انگیزههایی برای سرمایهگذاری در پروژه های ضعیف را رقیق می کند. بر این پایه، آنها درصدد برآمدند نشان دهند در شرکتهایی که فرصت رشد ضعیفی دارند (نسبت کیو توبین در آنها کمتر از یک است) بین اهرم مالی و سرمایهگذاریهای آتی ارتباط منفی وجود دارد.
استدلال آنها چنین بود: شرکتهایی با نسبت کیو توبین بالا (چشم انداز رشد بیشتر) انتظار جریانهای نقد بالا با ثروت خالص بیشتری دارند و این انتظارات، مشکلات مربوط به خطر اخلاقی و انتخاب معکوسی را که ذاتاً در تأمین اعتبار برای هر شرکتی در بازار سرمایه وجود دارد، کاهش میدهد. برای شرکتهای فوق، اهرم محدودیت کمتری برای سرمایهگذاری ایجاد می کند، زیرا شرکتهایی با چشمانداز رشد قوی به سهولت میتوانند تأمین مالی مجددی در بازار سرمایه انجام دهند. برایشرکتهایی با نسبت کیو توبین پایین، اهرم محدودیتی برای سرمایهگذاری میحسوب می شود، زیرا این شرکتها با توجه به چشم انداز رشد ضعیفی که دارند، پی میبرند که مشکل است تأمین مالی مجددی داشته باشند. آنها هم چنین بیان کردند، با چنین استدلالی نمی توان ارتباط مثبت بین اهرم و ارزش شرکت در شرکتهایی با نسبت کیو توبین پایین را توضیح داد.
۲-۳-۲- پژوهشهای داخلی
خدامی پور و مالکی نیا (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین میزان محافظهکاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” به این نتیجه رسیدند که شرکتهایی که محافظهکاری شرطی بیشتری اعمال می کنند احتمال کاهش سود آینده آنها کمتر است. زیرا بیشتر اخبار بد را در دوره جاری شناسایی نموده و در نتیجه احتمال انتشار ناگهانی اخبار بد در مورد آنها کمتر است. هم چنین آنها به این نتیجه رسیدند که بین واکنش بازار به اخبار خوب و بد در مورد سود شرکتهای با محافظه کاری شرطی اعمال شده توسط آنها رابطه خطی معناداری وجود ندارد.
ثقفی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایهگذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد” به بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد پرداختهاند. نتایج و یافتههای آنها نشان میدهد که هر چه کیفیت اطلاعات حسابداری بالاتر شود، مسئلۀ سرمایه گذاری بیش از حد کمتر به وجود می آید و این رابطه در شرکتهایی با
جریانهای نقد آزاد بالا بیش تر رخ میدهد و تأثیر کاهش سرمایهگذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطلاعات حسابداری در این شرکتها به مراتب بیشتر است.
هاشمی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “تأثیر محافظه کاری شرطی بر هزینه سرمایه سهام عادی” به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند و دریافتند که بین محافظهکاری شرطی و هزینه سرمایه سهام عادی، رابطه معکوس و معناداری هست. همچنین بین محافظهکاری شرطی و هزینه پرتفوی سهام عادی رابطه مثبتی وجود دارد.
بادآور نهندی وهمکاران (۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان “بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های نظام راهبردی شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی” با بهره گرفتن از دو مدب باسو (۱۹۹۷) و رویچودهاری و واتز (۲۰۰۶) به بررسی رابطه بین مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و استقلال اعضای هیات مدیره به عنوان مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری پرداختند. نتایج بیانگر عدم رابطه بین مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و محافظه کاری در گزارشگری مالی است.
احمدپور و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهش خود به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه تأمینمالی از طریق بدهی (استقراض) پرداختهاند. نتایج حاکی از این بود که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آنها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکتهای عضو نمونه دارد در حالی که کیفیت حسابرسی این گونه تأثیری را ندارد
ثقفی و عرب مازاریزدی (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان “کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی
سرمایه گذاری” به بررسی رابطه میان کارآیی سرمایهگذاری و کیفیت گزارشگری پرداختهاند. در این پژوهش انحراف منفی از سرمایهگذاری مورد انتظار (سرمایه گذاری کم تر ازحد) و انحراف مثبت از سرمایه گذاری بهینه (سرمایه گذاری بیش از حد) به عنوان ناکارآیی سرمایه گذاری مطرح شده است. نتایج و یافتههای آنها نشان میدهد که هیچ گونه رابطهای بین کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه گذاری وجود ندارد. کرمی وعمرانی(۱۳۸۹) به بررسی رابطه تأثیرچرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت پرداختند.نتایج بررسی آنها نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ،سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص داراییهای عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکتهای محافظه کار(نسبت به شرکتهایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند)می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.
نوروش و یزدانی (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “اهرم مالی و سرمایه گذاری” به بررسی تأثیر اهرم مالی بر تصمیمهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که رابطۀ منفی و معنیداری بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. هم چنین، نتایج نشان میدهد که ارتباط اهرم – سرمایهگذاری برای شرکتهای با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکتهای با فرصت رشد بیشتر است. ایشان برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی و آزمون های ضریب لاگرانژ و هاسمن استفاده کرده اند.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریانهای نقدی آزاد و محدودیت تأمین مالی بر بیش سرمایهگذاری و کمسرمایهگذاری در ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که رابطه بین جریانهای نقدی آزاد و بی سرمایهگذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنیدار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کمسرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود ندارد.
رحیمیان و همکاران(۱۳۸۸) رابطه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد بین واحد حسابرس داخلی و نسبت مدیران غیر موظف و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معنادار وجود دارد
نوروش و ابرهیمی کردلر(۱۳۸۴) درتحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات وسودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های این تحقیق،نشان داد که درشرکتهایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند،قیمتهای سهام،اطلاعات سودهای آتی را بیشتر دربرمیگیرد.این یافته بامزیت نسبی سهامداران نهادی درجمع آوری وپردازش اطلاعات مطابقت دارد.
جدول ۲-۱، خلاصه و جمعبندی پژوهشات انجام شده
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1401-04-05] [ 10:51:00 ب.ظ ]
|
