از اینرو هنگامی که درصدد پژوهش در زمینه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستیم لازم است که ضمن توجه به ماهیت یکتایی و منحصر به فرد بودگی آن، از یک منظر علمی نیز بدان نگریسته شود. این استلزام منشعب از وضعیت خاص کشورها در قرارگیری و مواجهه در مقابل ۲ موج عام‌گرا است.
۱- مسئله به هم وابستگی جهانی در چارچوب جهانی شدن است که ضمن تغییر مفهومی مقوله امنیت و فراگیر کردن آن، به عنوان یک عامل خارجی محیط داخلی دولت‌ها را متأثر می‌گرداند[۱] که به تبع این جریان مداخله‌گرا نوع نگرش‌ها و برداشت‌ها و انتظارات از دولت و مقوله امنیت را متأثر می‌گرداند. از اینرو اکنون شاهدیم که علاوه بر مقوله امنیت‌ها در عرضه داخلی ابعاد جدیدتری برای مقوله امنیت پدیدار گشته است که از آن میان می‌توان امنیت روانی، محیط زیستی امنیت قضایی و … مطرح می‌شود و

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- گسترش موج فراگیرنده دموکراتیزاسیون در عرصه جهانی است که به دلیل تغییر در برداشت‌ها و هویت جامعه داخلی، منافع و کنشهای منتج از آن را نیز تغییر داده است که این تغییر را می‌توان در تغییر در انتظارات از دولت و نقش‌های تصور شده برای آن دید. در این راستا در بازاندیشی مفهوم امنیت در دوران حاضر،[۲] ما شاهد تحولاتی در مفهوم امنیت از لحاظ توسعه ی گستره و عمق آن هستیم. از لحاظ گستره موضوعات امنیتی از موضوعات نحیف کنترلی/ نظامی به مقولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته است و از لحاظ عمق امنیتی شاهد ورود بازیگران جدید در تعریف امنیت هستیم. از این منظر دیگر مقوله امنیت تعریف دولتمردان از یک وضعیت ایستای دولت ملی نیست که امری ثابت و برخواسته از نگرش‌های یک دولت منفک از جامعه باشد[۳] بلکه در این راستا در تعریف مفهوم امنیت علاوه بر کنشگر، مخاطب و زمینه گفتمانی انجام کنش امنیتی در آن نیز تأثیرگذار می‌شود. بالزاک با بهره گرفتن از مفهوم کنش کلامی آستین بر آن است که امنیتی شدن زمانی بهتر فهمیده می‌شود که آنرا به مثابه رویه‌های استراتژیک و عملگرایانه تصور کنیم که در درون یک شرایط و به عنوان بخشی از آن روی می‌دهد که شامل سه مؤلفه محیط و زمینه رویداد، ویژگیهای فرهنگی- روانی کارگزار سیاسی و مخاطب است. در این چارچوب قدرت شنونده و گوینده هر دو و در یک روند تعاملی دارای اهمیت است.[۴] به سخن دیگر یکی از مشخصه‌ های جدید عمق‌یابی مفهوم امنیت ملی، نقش آفرینی جامعه در بازتعریف امنیت ملی است.
بنابراین به دلیل تأثیرپذیری کشور ایران از این دو فرایند، می‌توان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را ضمن توجه به ویژگیهای خاص آن در یک چارچوب نظری کلی علوم سیاسی دید. نکته دیگر مقوم این نظر این است که از منظر تحولات سیاسی- اجتماعی بدون تردید می‌توان کشور ایران را پویاترین کشور منطقه خاورمیانه دانست که تقریباً از مشروطه تاکنون در مسیر مدرنیزاسیون (هم از نظر ذهنی و هم عینی) است. از اینرو تحلیل علمی امنیت ملی ایران در قالب تئوریهای مدرن مسائل مربوط به امنیت امکان‌پذیر می‌گردد. در این پژوهش بر آنیم تا به منظور درک درست از مفهوم امنیت ملی ایران به مفهوم‌سازی جدید مقوله امنیت و امنیت ملی پرداخته و به بازشناسی بنیان های آن بپردازیم.
ساختار این پژوهش(پایان نامه) بر ۲ بخش استوار است که بخش نخست خود دارای ۲ فصل می باشد. در فصل اول که فصل مقدماتی است، طرح پژوهش ذکر می گردد که در آن به طور مشخص به سوال و هدف پژوهش، ضرورت پژوهش و پیشنه پژوهشی این سوال به همراه نقد پژوهشهای پیشین پرداخته شده است. در فصل دوم این بخش به بیان چارچوب نظری پایان نامه اختصاص دارد. در این فصل ضمن نقد نظریات مرسوم و سنتی امنیت ملی و بیان ناتوانی آنها در تحلیل امنیت ملی در ایران درصدد ارائه چارچوبی نظری مبتنی بر رابطه چهار بعدی تعاملات دولت/جامعه، جامعه/دولت، درون دولتی و در آخر درون جامعه ای است. بر اساس این مدل نظری با تشریح فرایند تحول مفهوم و نقش دولت براساس جامعه‌شناسی نو وبری، از یکسو جامعه هم از لحاظ تعاملات درون جامعه ای(بعد اول امنیت ملی) و هم به خاطر نقشی نسبی در شکل‌دهی به دولت(بعد دوم امنیت ملی) تحلیل می شود. از سوی دیگر دولت برخلاف نظر ایده‌آلیست‌ها صرفاً ابزار جامعه نیست و در عین تأثیرپذیری از جامعه نقش نسبتاً مستقل (نه کاملاً مستقل) از جامعه دارد که در این معنا هم روابط درون سازمانی دولت(بعد سوم امنیت ملی) و هم توانایی رخنه دولت در جامعه و بازسامان بخشی آن(بعد چهارم امنیت ملی)بررسی می شود.
در بخش دوم نیز در چهار فصل به ابعاد چهارگانه امنیت ملی و شاخص های آن پرداخته می شود. روند استدلالی هر چهار فصل نشان دادن شاخص هایی است که می تواند در صورت عدم کارکرد درست دولت و ناکارآمدی آن سبب تهدیدات امنیتی برای کل نظام سیاسی به طور اعم و نظام سیاسی ایران به طور اخص باشد. در انتهای هر یک از این فصول سعی شده است تا ارتباط ناکارآمدی تصمیم گیری و اجرایی یک دولت در یک نظام سیاسی با فراز و فرود روند تهدیدات امنیتی ترسیم گردد. از آنجا که این پژوهش سعی در ارائه یک سامانه نظری برای درک جامع تر تهدیدات امنیتی دارد، در بسیاری موارد ترسیم نحوه این ارتباطات به صورت نظری خواهد بود؛ هرچند ویژگی خاص بودن هر نظام سیاسی ما را وادار به ارائه ترسیم های درونزاد هر سیستم سیاسی خاص می نماید. بدین منظور در برخی موارد با ارائه شواهد و آمارهای خاص به تایید بیشتر مدل نظری پیشنهادی خود اقدام می شود.
بخش اول
کلیات
فصل اول:
طرح پژوهش
مقدمه و طرح سوال
بررسی مفهومی امنیت ملی یک کشور، چیستی آن، عوامل و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده و قوام‌بخشی آن و نیز عوامل تهدیدکننده آن مستلزم ارائه تعریفی منطقی، منسجم و دارای نظامندی درونی است که بتوان در سایه آن در هنگام کاربست عملی آن بر یک کشور به تحلیلی درست از وضعیت آن کشور رسید. اهمیت داشتن یک درک نظامند از مولفه های تامین و یا تهدید امنیت ملی در ایران از این رو ضروری است که در پرتو روند های جدید بین المللی، مفهوم امنیت ملی هم توسعه موضوعی و هم عمق معنایی یافته است. به سخن دیگر هم حوزه های دیگر جامعه چون اقتصاد و فرهنگ، محیط زیست، توسعه انسانی و… دارای ماهیتی امنیتی شده اند که اهمال در ارزیابی امنیتی آنها سبب افول قدرت ملی و آسیب پذیری خواهد شد(بسط موضوعی) و هم خود مقوله امنیت دیگر تنها موضوعات مرتبط با سیاستگذاری سخت را در برندارد و چه بسا مهمتر از آن مولفه های نرم امنیتی چون رضایت یا نارضایتی ملی، توان یا عدم توان سیاستگذاری، انسجام و یا پراکندگی ملی را در بر میگیرد(عمق معنایی). روند های عام جهانی تاثیرگذار بر روند امنیتی شدن به شرح ذیل هستند:
الف: مسئله به هم وابستگی جهانی که در چارچوب جهانی شدن ضمن تغییر مفهومی مقوله امنیت و فراگیر کردن آن به عنوان یک عامل خارجی، محیط داخلی دولت‌ها را متأثر می‌گرداند[۵] که به تبع این جریان مداخله‌گرا نوع نگرش‌ها و برداشت‌ها و انتظارات از دولت و مقوله امنیت را متأثر می‌گرداند. از اینرو اکنون شاهدیم که علاوه بر مقوله امنیت‌ در عرصه داخلی ابعاد جدیدتری برای مقوله امنیت پدیدار گشته است که از آن میان می‌توان امنیت روانی، محیط زیستی امنیت قضایی و … را مد نظر قرار داد.
ب: گسترش موج فراگیرنده دموکراتیزاسیون در عرصه جهانی است که به دلیل تغییر در برداشت‌ها و هویت جامعه درونی منافع و کنشهای منتج از آن نیز تغییر کرده است که این تغییر را می‌توان در تغییر در انتظارات از دولت و نقش‌های تصور شده برای آن دید.
علاوه بر موارد فوق نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت رفتاری خود در معرض برخی روندهای تهاجمی ساختاری نیز قرار دارد که سبب می شود تا به عنوان یک عامل افزاینده روند امنیتی شدن بسیاری از حوزه ها سرعتی بیشتر از روند طبیعی خود داشته باشد. عامل ساختاری به دلیل احساس تهدید منافعی که از قدرت گیری نظام سیاسی ایران دارد سعی در برجسته سازی معضلات و امنیتی کردنِدوچندان حوزه های سابقاً غیر امنیتی ایران چون اقوام و مذاهب را دارد.
بنابراین سوال اصلی پژوهش با فرض چهار بعدی بودن مقوله امنیت ملی(تعاملات دولت/جامعه، جامعه/دولت، درون دولتی و در آخر درون جامعه ای) این است که:
مؤثرترین عامل تهدیدکننده امنیت ملی ایران چیست؟
پیشینه پژوهش
از میان نخبگان ایرانی که به مقوله «امنیت ملی» به طور کلان و امنیت ملی جمهوری اسلامی پرداخته‌اند آقای اصغر افتخاری است که کتب و مقالاتی را در این زمینه منتشر کرده‌اند. منسجم‌ترین اثر نظری ایشان کتاب «روش و نظریه در امنیت پژوهی» است که نظریه‌های روش‌شناسی تفسیر، انتقادی، رئالیسم، ایده‌آلیسم را مورد بررسی قرار داده است ولی در این کتاب از مباحثی چون تحلیل روند تحول جامعه‌شناختی تحول مفهوم امنیت ملی و اثرگذاری مردم مبحثی به میان نیامده است. تنها نکته‌ای که این کتاب از لحاظ مرجع امنیت از آن صحبت می‌کند بحث دوگانه مرجع دولتی و مرجع فردی امنیت یا مناظره لیبرالیسم و رئالیسم است.[۶] به خاطر همین نقیصه است که نوشته حاضر سعی می‌کند که استدلال نماید بحث دوگانه مرجع امنیت به‌صورت دوگانه تناقضی یا فرد یا دولت نیست بلکه از نگاه جدیدتر نو وبری‌ها در مباحث امنیت دولت در دوره نسبتاَ (با تأکید بر نسبتاً) مستقل از جامعه است که می‌تواند از لحاظ مدیریتی در جامعه رسوخ کرده و آن را براساس هویت تصوری خود باز سازمان بخشد و از سوی دیگر این استقلال دولت نسبی است و از روندهای کلی جامعه چون دموکراسی و رأی مردم تأثیر می‌پذیرد. این نکته است که پژوهش‌های مطالعات امنیتی مبتنی بر رابطه دولت / جامعه از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.
دومین کتابی که سعی می‌کند مفهوم امنیت ملی را در ایران با توجه به تحولات جدید بررسی کند کتاب «شرایط متحول امنیت ملی» است[۷] که بیشتر به سطوح سه‌گانه امنیت ملی ایران (داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌پردازد و از تحلیل چگونگی تحول و سازوکار تأثیرگذاری عوامل داخلی بر مفهوم امنیت ملی صرف‌نظر می‌کند.
کتاب سوم، مجموعه مقالات امنیت: ظرفیت‌ها و تعهدات و چالش‌های فراروی امنیت ملی ایران از انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران است که سعی می‌کند گسترش امنیت ملی ایران را براساس تحولات منطقه‌ای بررسی کند و فاقد الگوی نظری امنیت ملی ایران است.[۸]
چهارمین پژوهش مهم در زمینه امنیت ملی، کتاب «مطالعات امنیت ملی: مقدمه ای بر نظریات امنیت ملی در جهان سوم» تالیف آقای علی ربیعی است[۹]. این کتاب به صورت توصیفی به طور مفصل به مواردی چون رویکردها، سطوح، ابعاد و مراجع امنیت می پردازد که اطلاعات داده ای خوبی در این زمینه فراهم می آورد. نقص بزرگ این کتاب عدم ارائه الگوی امنیتی است زیرا بیشتر مباحث کتاب بیان و تشریح نظریات پژوهشگران امنیت ملی از منظرهای گوناگون است. عدم توجه به پیوستگی و ارتباط مراجع امنیت با ابعاد امنیت نیز از دیگر نقص های آن است. نکته مهم دیگر در نقد این کتاب این است که به وضعیت خاص بودن امنیت ملی در کشورها توجه نکرده است و گویی جهان سوم یک کل یکپارچه و منسجم است.
به طور کلی کتب و مقالات درباره امنیت ملی ایران از دو مشکل جدی رنج می‌برند.
۱- فرض ثبات عناصر امنیت ملی و ناتوانی از تحلیل چگونگی تغییر مفهومی آن از بعد تغییر فرهنگ داخلی که به تعبیر علمی ابتلا به نوعی شیئیت‌انگاری در مفهوم ثابت امنیت ملی شده‌اند و پویایی‌هایی درون خود دولت و تحولات درون جامعه‌ای را مدنظر قرار نمی‌دهند.
۲- توقف روش توصیف از یکسو صرف تغییرات و عدم توجه به نقش دولت در رویکردهای جامعه‌محور و عدم توجه به نقش جامعه در رویکردهای دولت محور.
با توجه به مشکلات نظری پژوهش‌های فعلی درخصوص جایگاه عوامل فرهنگی درونی در شکل‌بندی امنیت ملی از یک سو سعی می‌کنیم از لحاظ نظری ارتباطی بین دو سر طیف نظریات امنیت ملی برقرار نماییم و آن را در چارچوب دولت نسبتاً مستقل/ جامعه تأثیرگذار بررسی کنیم. و از سوی دیگر با پرهیز از شیئیت‌انگاری دولت پویایی‌ها، رقابت‌های درون اجزاء و سازمان‌های دولتی و نقش آن در رخنه در جامعه و بازساماندهی آن و نیز تعاملات درون جامعه‌ای تأثیرگذار بر شکل‌بندی دولت را تحلیل کنیم.
سوال اصلی و فرضیه
سوال اصلی: مؤثرترین عامل تهدیدکننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
فرضیه: ناکارآمدی دولت مؤثرترین عامل تهدیدکننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.
نمودار ترسیم چگونگی ارتباط متغییر ها
تعریف مفاهیم متغییرها:
کارآمدی و ناکارآمدی دولت:
در بین پژوهشگران علوم سیاسی معمولاَ مقوله کارآمدی دولت با مقوله ایفای وظایف دولت در ابعاد مختلف توسعه ارتباط دارد. به عنوان مثال از منظر دارون آسم اوغلو دولت ناکارآمد دولتی است که فاقد ظرفیت لازم برای استفاده انحصاری از زور، کنترل و مدیریت اقتصادی و تنظیم تعاملات اجتماعی است و بر عکس دولتی که در مشخصه های فوق وضعیت بهتری دارد، دولت کارآمد تلقی می شود. نکته مهم در این تقسیم بندی نسبی بودن مفاهیم کارآمدی و ناکارآمدی دولت نسبت به یکدیگر و نبود یک نمونه ایده آلی است.[۱۰]
در فرهنگ دهخدا کارامدی را اینگونه تعریف کرده: آن که کارها را به نیکویی انجام دهد.
در کنفرانس سال ٢٠١٠ استکهلم در مورد کارکرد های دولت قوی و ضعیف و مقوله توسعه، دولتهای با مشخصات ذیل به عنوان دولتهای ناکارآمد و ضعیف معرفی شدند. دولتهایی که با فقدان سازماندهی مناسب سیاسی، فقر گسترده، ناامنی، عدم انجام کارویژه های رفاهی همراه هستند.[۱۱]
در این پژوهش ما مقوله ناکارامدی و کارآمدی دولت را در ارتباط با تقسیم بندی دولتها از لحاظ انجام کالاهای عمومی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم که در فصل های آتی تشریح مفهومی خواهد شد.
امنیت ملی:
از امنیت ملی تعاریف متعدد ی ارائه شده است. پنه لوپه هارتلند معتقد است که امنیت ملی یعنی توانایی یک ملت برای تحقق موفقیت آمیز منافع ملی خود در هرجای دنیا و به نحوی که خود آنها می بینند.
مایکل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیر نظامی دولت برای تضمین ظرفیت کامل بقای خود به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند.
جیاکومو لوچیانی امنیت ملی را به عنوان توانایی رویارویی در مقابل تجاوز از خارج تعریف می نماید.[۱۲] همانگونه که ملاحظه می شود تعاریف فوق همگی مبنایی نظامی محور دارند و مهمترین بعد امنیت ملی را تهدید نظامی دولت های دیگر تلقی می کنند.
در پژوهشی براون لستر در سال ١٩٧٧ در مقاله ای تحت عنوان « بازتعریف مفهوم امنیت ملی» برآن است که هرچند از زمان جنگ جهانی دوم به بعد مولفه تهدید نظامی مهمترین بعد تعریف امنیت ملی است، اما موضوعاتی چون اقتصاد، جامعه، امنیت غذایی و آب و هوا در برخی کشورها جایگاه امنیتی برتری از مسائل نظامی پیدا نموده اند.[۱۳] در همین راستا پرابهاکاران پالری در پژوهش ارزنده ای در سال ٢٠٠٨ امنیت ملی را شامل موضوعات متعددی چون‎ٌ؛ امنیت نظامی، امنیت اقتصادی، امنیت تامین منابع اولیه خام، امنیت مرزی، امنیت جمعیتی، امنیت انرژی، امنیت غذایی، امنیت اطلاعاتی، امنیت بهداشت و سلامتی، امنیت قومی، امنیت محیطی،امنیت سایبری و امنیت ژنی میداند[۱۴] که نشان دهنده گذار از موضوعات سنتی به موضوعات مدرن است. در این پژوهش در بخش چارچوب نظری گونه شناسی تعاریف مختلف از نظر مرجع امنیت و نیز تعریف مورد اهتمام این پژوهش بیان می شود.[۱۵]
فصل دوم:
چارچوب نظری، نظریه و مدل امنیت ملی
پیشگفتار:
در این فصل ابتدا تعریف جدیدی از مقوله امنیت با توجه به روندهای دوگانه عمق یابی مفهومی و بسط یابی حوزه ای ارائه می شود و سپس چارچوب نظری نووبری پایان نامه بیان می گردد. بهره گیری از این چارچوب نظری به این دلیل است که به نقش یابی نسبتاً مستقل دولت از جامعه تاکید می کند و همین امر نیز دست مایه این پژوهش برای ترسیم رابطه متغییر های فرضیه خود است که برتاثیر ناکارآمدی دولت بر امنیت ملی تاکید دارد. در این چارچوب نظری دولت صرفاً ابزار جامعه نیست و می تواند در عین وابستگی نسبی/استقلال نسبی خود بر ارکان مختلف نظام سیاسی تاثیر گذارد و در پایان این بخش الگوی ارتباطی و تاثیرگذاری ابعاد چارگانه امنیت ملی با تاکید بر نقش دولت ترسیم می شود.
۲-۱- تعریف امنیت ملی
یکی از برترین دغدغه‌های تحلیل پویشهای سیاسی داخلی یک کشور مسئله بررسی امنیت داخلی و ملی و رابطه آن با تغییرات مستحدثه در آن جامعه است که این امر به دغدغه‌ دیرپای تحلیل‌گران به گسترش مناظرات نظری در رشته علوم سیاسی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ منجر شده است که علاوه بر توجه به بعد داخلی به تأثیرپذیریهای سیاست خارجی از این پویشهای داخلی نیز اشاره دارد.[۱۶] هرچند این تأثیرگذاری پویشهای داخلی یک کشور بر تعریف مقوله امنیت به طور جدی تا دوران اخیر تحت تسلط جهانی شدن چندان برعرصه نظری تأثیر نگذاشت و تنها در دوران اخیر است که متفکران با توجه به وجود و ظهور تهدیدات متنوع و نیز گسترش نگرش جامعه بنیاد/ محور در تعریف امنیت و امنیت ملی، به تمرکز به روی مطالعات امنیتی گرایش دارند.[۱۷] که سعی می‌کنند تأثیر جهانی شدن و تغییر در محیط امنیتی و نقش عوامل داخلی را در بازتعریف جهانی شدن در نظر بگیرند[۱۸] اما به تعبیر برایان مابی به رغم این توجه هنوز مسئله بررسی فرایند تاریخی تحول تعریف امنیت بر دولت به عنوان کنشگر اصلی تحولات (چه به عنوان ابزار جامعه و چه به عنوان کنشگر مستقل از جامعه) توجه شده است[۱۹] و همین امر به نظر هالیدی و هایدن سبب شده است تا باعث ناتوانی نظریه‌ها در فهم تغییرات شده و تعبیر مسلط از مفهوم امنیت، تعبیری ایستا و غیرتاریخی و ناظر به امر بقا باشد که طبیعتاً پویشهای واکنشی نیز راه‌حل نظامی/ انتظامی داشته باشند و نه فرهنگی/ اجتماعی[۲۰] و از تغییرات و ابدعات نظری نیز روی برتابد.[۲۱] به عنوان مثال باید بیان نمود که مثلاً تعریف مقوله امنیت بیش از وستفالیا امنیت دینی بود و نه ملی و پس از آن نیز تا انقلاب فرانسه امنیت ملی متوجه حفظ بقا و تداوم حکومت نخبگان حاکم بود.[۲۲] اما مسئله غامض‌تر و پیچیده‌تر این است که دیدگاه های جدید در تعریف امنیت ملی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. به سخن دیگر هرچند به رغم نگرش‌های سنتی، نگرشهای جدید متأثر از جهانی شدن مانند برخی تحلیل گران ایرانی مقوله امنیت پژوه[۲۳] به تغییر تعریف امنیت ملی توجه می‌نمایند اما این نگرش مکانیزم و علل این تغییر مفهومی را بیان نمی‌نمایند. این نظریه‌ها می‌پذیرند که دولت دیگر در شرایط کنونی به عنوان کنشگری کاملاً مستقل و منفک از جامعه نیست که حفظ بقا و تداوم خود را امنیت ملی جلوه دهد و باید به نظرات محیط سیستم خود (جامعه) نیز توجه نمایند؛ اما فرایند تاریخی این تغییر نقش دولت و به تبع آن تعریف امنیت ملی همچنان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.[۲۴] بنابراین علاوه بر اینکه «مرجع تعریف امنیت» و نیز «موضوع امنیت» مهم است، «چگونگی» این تغییرات مفهومی امنیت/امنیت ملی نیز حائز اهمیت است.[۲۵] این امر منجر به گسترش شیوه تحلیلی جامعه شناسی تاریخی برای فهم این فرایند تغییر شده است که بدین طریق به تحلیل تاریخی دولت برای مفصل‌بندی[۲۶] بهتر ارتباط دولت با زندگی سیاسی امنیت، شهروندان خود در جامعه داخلی و نیز پیچیدگی‌های مفهوم شهروندی معاصر در قالب تعامل دولت/ جامعه می‌پردازد. که در نتیجه این رویکرد تعریف امنیت ملی مانند قبل در سایه تعارض داخل/ خارج منطقی نیست بلکه امری هم پیوسته‌اند.
بنابراین:
امنیت ملی یک دولت مجموعه شرایطی است که از یکسو رابطه تعاملی دولت/جامعه، جامعه/دولت، درون دولتی و درون جامعه ای را درنظر می‌گیرد که براساس آن هم حوزه نفوذ و تأثیرگذاری و کنترل سرزمینی، قانونی و اداری (بروکراتیک) دولت در جامعه مدنی گسترش می‌یابد و هم جامعه مدنی نیز به دلیل فرایند سیاسی شدن و موج دموکراتیزاسیون و نهادینه شدن آن در ضمن حمایت از دولت خواستار پاسخگویی دولت نیز هستند و از سوی دیگر امنیت ملی می بایست ناظر بر تعامل هماهنگ بخشهای مختلف دولت در راستای تعریف و اجرای منافع ملی و کارآمدی و تعامل بخشهای مختلف جامعه براساس رقابت/ همگرایی و نه تعارض/ واگرایی باشد.
بدین منظور در بخش بعدی به اختصار رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی نو وبری را که از سوی مابی مورد استفاده قرار گرفته و به نظر می‌رسد توانایی تطبیق با تحلیل شرایط ایران را دارد، به منظور تحلیل چگونگی شکل‌گیری تعامل دولت/ جامعه بیان می‌کنیم.
۲-۲- جامعه‌شناسی تاریخی نووبری و مقوله تعریف امنیت
تعارض اصلی رویکردهای تاریخی‌نگر مقوله امنیت، با نظریه‌های مسلط قبلی ایستایی آنها از منافع و هویت‌هاست که آنرا به عنوان امر لایتغیر بیرون از رابطه تعریف می‌نمایند. به نظر سنت‌گرایان دولت از زمان ظهور خود در سال ۱۶۴۸ به عنوان دولت مدرن دارای تعریفی یگانه از مقوله امنیت در قالب حفظ بقا خود از طریق نظامی است و به همین دلیل است که در بسیاری از موارد واژه‌های «امنیت ملی» با «امنیت نظامی» یکسان انگاشته می‌شوند[۲۷] نتیجه بدیهی این نگرش نادیده‌انگاری امکان تحول در جایگاه امنیت، عوامل تعیین کننده امنیت و عوامل برهم زننده امنیت است. منتقدان این نگرش برآنند مقوله امنیت ملی متأثر از رابطه دوسویه دوسطحی است. و یک سطح دولت‌ها متأثر از محیط داخلی برای تعریف امنیت هستند که بر آن تأثیر هم می‌گذارند و در سطحی دیگر خود دولت‌ها محیط داخلی نظامی بین‌المللی‌اند که با آن در تأثیر و تأثر به سر می‌برند.[۲۸] نتیجه عملی این نگرش این است که دولت‌ها بدون ارجاع به جوامع داخلی خود در عصر جهانی شدن و گسترش دموکراتیزاسیون نمی‌توانند تعریف خودمحورانه و ثابتی از امنیت ملی داشته باشند و به تبع متغیر در ذهنیت و کنش‌های محیط داخلی تعریف امنیت ملی نیز تغییر می‌یابد. همانطور که سوینی بیان می‌کند:
«آنچه [دیگر] آشکار است این نکته است که بیشتر تعاریف امنیت ملی و بین‌المللی نهایتاً به مردم ارجاع می‌شود… تنها با ارجاع به نیازهای انسانها به منظور حفظ ارزشهای انسانی است که واژه «امنیت» معنی خود را باز می‌یابد و متحول می‌شود».[۲۹]
اما این نکته ضروری در این برداشت این است که آیا ارجاع مفهوم امنیت به مردم به معنی گرایش به نظریه ابزار انگاری دولت است که دولت هیچ موجودیت مستقل از جامعه نداشته و امنیت ملی برآیند خواسته محیط سیستم سیاسی (جامعه) است؟ یا اینکه دولت به رغم وابسته بودن به جامعه تا حدی دارای استقلال بوده که می‌تواند به بازسازماندهی جامعه، شکل‌دهی آن و تأثیرگذاری بر مفهوم امنیت ملی بپردازد؟ بیشتر پژوهشگران برخلاف اتوپیاگرایی نگاه لیبرال‌های سیاسی در قالب صلح دموکراتیک (صلح و دموکراتیک: ۲۰۰۶) برآنند که نگاه بینابین تعامل بین دولت/ جامعه می‌تواند ما را در فهم پویایی و تغییرات مفهوم امنیت یاری نماید.[۳۰]
این نوشته برآن است که براساس رویکرد قوام‌بخشانه دولت/ جامعه و رابطه متقابل این دو است که می‌تواند در فهم تعریف امنیت ملی ایران و پویایی آن در خلال دوره‌های مختلف و نظام‌های سیاسی مختلف باشد. از اینرو در چارچوب نظری جامعه‌شناسی تاریخی نو وبری مفهوم امنیت ملی در مورد رابطه متقابل دولت/ جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اهمیت اساسی این رویکرد این است که علاوه بر کمک بر آشکارسازی روابط دولت/جامعه و مهمتر از آن تلاش می‌کند تا به دولت به عنوان نهادی که از لحاظ تاریخی ساخته شده و تغییرپذیر و پویا است نگریسته شود و ابزار فهمی برای درک امکان‌پذیری تغییر در چارچوب نهادی خود دولت فراهم کند.[۳۱] ایده اصلی برخواسته از این رویکرد استقلال نسبی دولت است. از این منظر تا حدی شبیه دیدگاه سنت‌گرایان است. اما به دلیل پذیرش تغییرپذیری دولت به تبع آن مفهوم امنیت ملی با آن در تعارض قرار می‌گیرد. به تعبیر پگی: «دولت مرا باید به عنوان یک نیروی اجتماعی متمایز [از جامعه] در نظر گرفت که براساس خواست‌ها و منافع خودش اقدام کرده و به صورت مستقلانه و گاهی آگاهانه ترتیبات و سیاست‌های خود را جهت می‌دهد».[۳۲] این خصیصه مهمی برای دولت است چون از دیدگاه دولت‌ها برای ایفای کنشهای اجتماعی خود به جامعه خود تکیه می‌کند. بدین خاطر مایکل‌مان قایل به تفاوت در قدرت اجرایی مطلقه و قدرت زیرساختی دولت شده است[۳۳] قدرت مطلقه دولت به معنی توانایی دولت به انجام اقداماتی بدون توجه به جامعه است در حالیکه قدرت زیرساختی به توانایی نفوذ دولت در جامعه و سازماندهی روابط اجتماعی آن دارد که این نفوذ نیازمند تعامل با جامعه و کسب رضایتمندی آنهاست. در حالیکه به تعبیر مان قدرت مطلقه اشاره به «یک سری کنشهای نخبگان» دارد که بدون گفتگوی معمولی و نهادینه شده با گروه های جامعه مدنی انجام می‌پذیرد.[۳۴] نکته مهمی که منتقدان نگرش امنیتی سنت‌گرایان به آن توجه می‌کنند این است که قدرت استقلال داشتن دولت به آن حدی نیست که دولت قادر به انجام هر کاری باشد بلکه قدرت زیرساختی دولت، آنرا به گفتگوی با جامعه می‌کشاند که بازی حاصل جبری صفر نیست.[۳۵]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...