تبصره ۵- لغو دائم پروانه تأسیس به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی و عنداللزوم علام آن به مراجع قضایی.
مبحث سوم:
جایگاه جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
همان طور که پیشتر اشاره کردیم جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی بسیار متعدد و پراکنده است و لذا ترسیم تصویر کاملی از این جرایم و تعریف آنها بسیار دشوار می‌باشد و بر این اساس برای آگاهی بیشتر از ماهیت این جرایم و ویژگی های آن باید جایگاه آنها را در میان سایر جرایم مورد بررسی قرار داد،‌ ما در این مبحث طی دو گفتار به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار اول: جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی
در حقوق جزای عمومی‌کلیات و قواعد عام حقوق جزا و اصول مشترک حاکم بر جرایم و مجازات‌ها و نظایر آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در حقوق جزای اختصاصی از عناصر و خصوصیات مربوط به هر یک از جرایم به طور جداگانه بحث و گفتگو می‌شود. با توجه به تنوع و گستردگی دامنه جرایم حقوق جزای اختصاصی به بخش های مختلفی مانند جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرایم جنسی، جرایم سیاسی، جرایم علیه نظم و آسایش عمومی‌و جرایم علیه امنیت کشور تقسیم شده است.^[۵۰]
برخی از نویسندگان تقسم بندی فوق را به سه قسم محدود کرده و کلیه جرایم را به سه دسته جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه مصالح عمومی‌و امنیت کشور تقسیم کرده اند.^[۵۱]
در این تقسیم بندی ها عمدتاً به آثار زیانبار فعل مجرمانه توجه شده و جرایمی‌که خسارت حاصل از آنها به طور کلی دارای جهت مشترکی است در یک دسته قرار گرفته است. بر این اساس جرایمی‌مانند سرقت ، کلاهبرداری، تخریب و مانند آن که تعرض به اموال و مالکیت است در یک دسته، جرایمی‌که باعث صدمه یا آسیب جسمی‌یا معنوی به اشخاص می‌شود در دسته دیگر و بالاخره جرایمی‌که باعث صدمه یا آسیب جسمی‌یا معنوی به اشخاص می‌شود در دسته دیگر و بالاخره جرایمی‌که به امنیت و آسایش عمومی‌لطمه وارد می‌کنند در دسته‌ سوم قرار گرفته است. صرف نظر از اختلافاتی که در نحوه تقسیم بندی جرایم وجود دارد سؤال اساسی در این گفتار آن است که جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی از نظر طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی در کدامیک از تقسیمات فوق جای می‌گیرد. برای این منظور باید ویژگی ها و آثار این جرایم را مورد توجه قرار دهیم. با بررسی مصادیق مخلتف جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که در قوانین مختلف ایران ذکر شده می‌توان همه‌ این جرایم را از نظر آثار آن به دو دسته تقسیم کرد:
۱- دسته اوّل جرایمی‌است که به سلامت جسمی‌اشخاص لطمه وارد می‌کند و تمامیت جسمانی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد به عنوان مثال جرم تقلب مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی از جمله جرایمی‌است که نه تنها خلاف موازین شرعی و اخلاقی است بلکه سلامت و تمامیت جسمانی افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد چرا که این مواد برای ادامه حیا‌ت انسان ضروری است و تقلب در آن باعث آثار زیانباری می‌گردد. همچنین مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، خودداری از ارائه خدمات درمانی و مانند آن را می‌توان در این دسته جای داد.
۲- دسته دوم جرایمی‌است که انگیزه ‌اصلی مجرم در آنها سودجویی و منفعت طلبی است و باعث تعرض به اموال و مالکیت افراد می‌باشد، جرم گرانفروشی در مواد دارویی، گرفتن اضافه از تعرفه در خدمات درمانی را می‌توان از مصادیق بارز این دسته دانست.
با توجه به این ویژگی ها می‌توان گفت، جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که دارای مصادیق متعدد بوده و طبعاً دارای ویژگی های خاص و آثار متفاوت می‌باشد، لذا نمی‌توان به طور کلی، تمام این جرایم را در یک طبقه از تقسیمات حقوق جزای اختصاصی جای داد بلکه باید با توجه به نوع آثار زیانبار آن اظهارنظر نمود. بر این اساس برخی از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که تمامیت جسمانی اشخاص و سلامت افراد جامعه را مورد تهدید قرار می‌دهند جزء جرایم علیه اشخاص و برخی دیگر که باعث تعرض به اموال و مالیکت افراد می‌باشند جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می‌روند.
گفتار دوم: موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن
معمولاً جرایم را از جهت تحقق نتیجه جرم به دو قسم تقسیم کرده اند.^[۵۲]
۱- جرایمی‌که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجه مورد نظر جرم است، این جرایم را جرایم مقید نامیده اند مانند جرم قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می‌یابد.
۲- جرایمی‌که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم نیست به عبارت دیگر، قانون به نتیجه احتمالی جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتکابی را بدون توجه به نتیجه آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرایم را جرایم مطلق نامیده اند. بنابراین جرایم مطلق آن دسته از جرایمند که صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتکب و حتی قبل از حصول نتیجه مورد نظر ، مستحق مجازات جرم می‌باشند.
در جرایم مقید برای آن که وقوع جرم احراز شود باید اولاً حصول نتیجه احراز گردد ثانیاً رابطه ‌علیت و سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی باید به چند نکته مهم توجه داشت:
اوّل آنکه در جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی، گاه حصول نتیجه و تحقق آن سال‌ها به طول می‌ انجامد؛ به عبارت دیگر بین فعل ارتکابی و حصول نتیجه آن ممکن است ماه‌ها بلکه سال‌ها فاصله باشد به عنوان مثال تقلب در دارو یا مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی، نتایج زیانباری را در بدن انسان برجای می‌گذارد. تحقق این آثار از آنجا که به مرور زمان به وجود می‌آید ممکن است مدت ها طول بکشد.
دومین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاهی در جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی احراز رابطه ‌علیت و سببیت و به عبارت دیگر احراز عامل جرم بسیار مشکل است به عنوان مثال چنانچه تحقق جرم تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد منوط به تحقق نتیجه باشد و وارد شدن صدمه به فرد شرط تحقق این جرایم دانسته شود در بسیاری از موارد احراز رابطه علیت بین تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد با صدمه ایجاد شده دشوار بلکه غیرممکن است و مجرمین به آسانی می‌توانند از چنگال قانون فرار کنند.
و آخرین نکته این که اصولاً مقررات و جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی برای حمایت از بهداشت، سلامت و تمامیت جسمانی افراد وضع و مقرر شده و هدف از آنها این است که از هر گونه رفتاری که سلامتی و بهداشت انسان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و یا راه سودجویی و سوءاستفاده ‌مالی در امور بهداشتی، درمانی و دارویی را هموار می‌کند جلوگیری نماید. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرایم و مجازات های بهداشتی، درمانی و دارویی و با عنایت به نکات پیش گفته می‌توان گفت به علت ویژگی ها و طبیعت خاص جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و این که با سلامتی و تمامیت جسمانی انسان سروکار دارند و به منظور صیانت جامعه و انسان باید قایل به
مطلق بودن این جرایم گردید و با آن بدون توجه به حصول یا عدم حصول نتیجه برخورد نمود. بعضی از نویسندگان با همین استدلال این نظریه را در مورد جرایم مربوط به محیط زیست انتخاب کرده و به مقید بودن این جرایم انتقاد کرده اند.^[۵۳]
بررسی مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین ایران نشان می‌دهد که قانونگذاران با توجه به همین نکات، اکثر جرایم مزبور را به صورت مطلق پیش بینی کرده و تحقق جرم را منوط به تحقق نتیجه ندانسته اند. به عنوان مثال: به موجب ماده‌ یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ اعمالی از قبیل فروش و عرضه جنس فاسد یا جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز، ساختن مواد تقلبی خوردنی،‌ آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به طور مطلق جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. نکته جالب توجه در این ماده آن است که قانونگذار علاوه براین که جرایم شش گانه‌ مذکور در ماده ‌اول را جرم دانسته، مجازات های سنگین تری نیز برای این جرایم در صورت حصول نتیجه مقرر کرده است. ماده ۲ همین قانون (اصلاحی سال ۱۳۵۳) مقرر می‌دارد:
«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر خواهد بود:
۱- در مواردی که مواد مذکور در ماده ‌یک به دست مصرف کنده نرسیده یا این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنجه ای خواهد بود ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
۲- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
۳- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص،‌ سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.
۴- در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود،‌ مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه ای خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه ‌دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهدشد »
همچنین جرایم مذکور در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷ به صورت مطلق مقرر شده و حصول نتیجه جرم مؤثر دانسته نشده است. با وجود این در قوانین و مقررات جزایی می‌توان جرایمی‌را یافت که به صورت مقید، می‌باشد مثلاً دادن گزارش به قصد اضرار توسط مأمورین دارویی در صورتی جرم است که منتهی به بازداشت شخص شود.
تبصره ۴ ماده‌۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ مقرر می‌دارد: «هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام وظیفه خودداری نمایند یا سهل انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد. و در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.»
همچنین جرم بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا عوامل آنها نیز منوط به بیمار یا آسیب مصرف کننده شده است: ماده‌۶ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.»
همچنین انتشار آگهی که باعث گمراهی بیمار شود (موضوع ماده ۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴) از جمله جرایم مقید می‌باشد.
فصل دوم
مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
ما در این فصل به بررسی مهمترین مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و در مواردی جهت تکمله بحث مرتبط با موضوعات مطروحه به اختصار به دیگر قوانین نیز می‌پردازیم و با توجه یه قوانین موجود، ویژگی‌های خاص هر جرم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. مطالب این فصل به تبعیت از گوناگونی جرایم مورد بحث، در سه مبحث ارائه می‌گردد:
مبحث اوّل:
مصادیق جرایم بهداشتی
در فصل گذشته درباره مفهوم بهداشت، مطالبی را که بیان کردیم و گفتیم که بهداشت عبارتست از کنترل عواملی که تندرستی انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد این عوامل ممکن است در محیط زندگی یا کار وجود داشته باشد که در این صورت اصطلاح بهداشت محیط بیان کننده کنترل عوامل محیطی مزبور برای تأمین تندرستی انسان است.
و نیز ممکن است در روند تهیه، تولید، نگهداری و توزیع و فروش مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، عواملی وجود داشته باشد که سلامتی و تندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق، همواره تلاش همه دست اندکاران امور بهداشت و نیز قانونگذاران آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده، سلامت و بهداشت عمومی‌را تأمین نماید. ما در این بحث ابتدا به بررسی جرایم مربوط به بهداشت محیط می‌پردازیم سپس به دلیل اهمیت به سزای موارد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و نقشی که رعایت ضوابط مربوطه در این موارد در تأمین سلامتی انسانها دارد و با عنایت به اینکه قانوگذار در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷، بحث تعزیرات تولید، توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی را در یک فصل مجزا بیان کرده ما نیز گفتار دوم از این مبحث را به بیان جرایم مربوطه به تهیه، تولید، توزیع و فروش این مواد اختصاص می‌دهیم.
گفتار اول: جرایم مربوط به بهداشت محیط
منظور از بهداشت محیط همچنانکه پیش تر نیز اشاره کردیم« کنترل عواملی از مجیط زندگی است که به گونه ای روی سلامت جسمی،‌ روانی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارند» بنابراین با توجه به گستردگی ابعاد بهداشت محیط، ‌جرایم مرتبط با این موضوع را در سه قسمت بررسی می‌کنیم.
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی‌
یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد.^[۵۴] در همین رابطه ماده ۲ «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».
همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.
به موجب ماده ۷ همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه‌های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید».
همچنین به موجب ماده ۱۲ همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات) که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید صریحاً اقداماتی را که موجب لطمه به بهداشت محیط است را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است. ماده مزبور می‌گوید: «هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی‌و مواد زائد،‌ ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام،‌ استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده کردن محیط زیست است که به راه های مذکور در این ماده و راه های مشابه محقق می‌شود.
تبصره ۲ همین ماده آلودگی محیط زیست را تعریف کرده است.« منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»
همچنین از تبصره یک همین ماده که می‌گوید «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی‌و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی‌و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود». و نیز با عنایت به متن ماده مورد بحث می‌توان استباط کرد که راه های مذکور در ماده، جنبه‌ تمثیلی دارد، بنابراین اگر اقدامات دیگری نیز صورت گیرد که به تشخیص مراجع مذکور در تبصره یک (۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان حفاظت محیط زیست ۳- سازمان دامپزشکی) تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود، مشمول مجازات این ماده خواهد بود.^[۵۵] نکته مهمی‌که نباید از یاد برد این است که ملاک اصلی استناد به این ماده آن است که اقدام مذکور در ماده هم اگر تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته نشود، مشمول ماده نخواهد بود. به عنوان مثال، ریختن زباله در خیابانها از جمله اقدامات مذکور در این ماده است. ریختن زباله یک عنوان عام است و از یک شیء کوچک مانند چوب کبریت تا ریختن خروارها زباله را شامل می‌شود. روشن است که هر گونه ریختن زباله در خیابان را نمی‌توان از مصادیق این ماده دانست زیرا مصادیق این ماده چنانکه در صدر آن اشاره شده است شامل اقداماتی است که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود.
عنصر معنوی جرم اقدام علیه بهداشت عمومی، سوءنیت عام است و مرتکب باید از روی عمد و قصد، مرتکب عمل مجرمانه شود و اگر این کارها از روی خطا انجام شود، مشمول حکم ماده نیست.^[۵۶] این جرم چنانکه از ماده ۷۲۷ ق.م.ا. فهمیده می‌شود جزو جرایم غیرقابل گذشت است و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌
اماکن عمومی‌چنانکه در بند ج از ماده یک «آئین نامه بهداشت محیط» مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ آمده است عبارتست از «اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، پانسیونها، آسایشگاههای سالمندان، آرایشگاهها، حمامها،‌‍ حمامهای سونا،‌ استخرهای شنا،‌ سینماها، پارکها، مراکز تفریحهای سالم، باشگاههای ورزشی،‌ ترمینالها، وسایل حمل و نقل عمومی‌و مسافرتی، توالتهای عمومی، گورستانها و مانند این موارد» چنانکه از ملاحظه مصادیق فوق روشن می‌شود اماکن عمومی، اماکنی است که عموم مردم در آن رفت و آمد داشته و از خدمات یا امکانات آن استفاده می‌کنند. ارتباط این اماکن و دست اندرکاران آن‌ها با مردم،‌ اهمیت بهداشت و رعایت مقررات بهداشتی را دو چندان می‌کند، زیرا عدم رعایت بهداشت در این اماکن باعث انتشار و سرایت بیماری ها، گسترش آلودگی در سطح وسیع جامعه و شیوع امراض گوناگون می‌شود.
چنانکه اشاره شد تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی بویژه در زمینه بهداشت محیط از جمله بهداشت اماکن عمومی‌از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می‌رود که در بند ۲ از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است با توجه به ماده ۷ و ۱۲ آئین نامه بهداشت محیط که در اجرای همین بند از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران رسیده است وظیفه کنترل و نظارت بر مسایل بهداشت محیطی از جمله بهداشت اماکن عمومی‌بر عهده وزارتخانه مزبور می‌باشد و این وزارتخانه موظف است ضوابط و مقررات مربوطه را وضع و به اطلاع عموم برساند. ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ مقرر می‌دارد: «مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.
مأمورینی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.