۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه است.
۳- وصی یا قیم یا امین
۴- اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل میباشند.
۵- متصدی یا نماینده موسسهای که طفل به آنجا سپرده شده است.
۶- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.^[۲۲]
به منظور شناسایی بهتر شهروندان، آنها افزون برداشتن نام کوچک باید دارای نام خانوادگی نیز باشند. این امر در ماده۹۹۷ قانون مدنی^[۲۳] تصریح شده است^[۲۴]. در مورد نام خانوادگی قانون ثبت احوال مقرر می دارد که «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد». با این حال فرزندان کبیر میتوانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند. استفاده از نام خانوادگی حق هر شخصی است و نمیتوان هیچ شخصی را از به کار بردن نام قانونیاش منع کرد مخصوصاً شخص میتواند برای انجام اعمال حقوقی نام خانوادگی خود را به کار ببرد. نام خانوادگی شخصی که در دفاتر ثبت احوال به ثبت میرسد دارای آثار حقوقی میباشد که در زیر به آن اشاره میشود ۱) به کار بردن نام هم حق و هم تکلیف است. از آن جا که به کار بردن نام خانوادگی حق شخص است،

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمیتوان شخص را از استفاده نام قانونی خود منع کرده از سوی دیگر به کار بردن نام خانوادگی یک تکلیف است و انسان مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسیده است خود را به مراجع قانونی معرفی کند.
۲) نام خانوادگی یک حق برای شخص ایجاد می کند که مورد حمایت قانون است. هر کسی که نام خانوادگی او را شخصی دیگر بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد می تواند در دادگاه اقامه دعوی کرده و تغییر نام خانوادگی آن شخص را بخواهد ( ماده ۹۹۸ قانون مدنی ).
۳) چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وارث قانونی او انتقال می یابد^[۲۵].
در پایان لازم به ذکر است هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی فراهم نمودن زمینۀ شناسایی سهل و آسان افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم عمومی است. بنابراین چنان چه گفته شد مهم ترین هدف از انتخاب نام و نام خانوادکی این است که افراد در جامعه از یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق و تکالیف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. ^[۲۶]
د) تاریخ تولد و نسب
۱) تاریخ تولد:
تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی که براساس ماده۹۹۳ قانون مدنی^[۲۷] باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد که منشأ آثار حقوقی فراوانی است مثل اماره رشد، بلوغ، اهلیت معاملی و بسیاری دیگر از وقایع و قراردادهای حقوقی وابسته به تعیین سن شخص میباشد. ^[۲۸]
ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود (ماده ۱۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵).
مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطیلی رسمی بعد از آخرین مهلت به حساب نمی آیند. در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی، هوایی و یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود ( تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال).
اعلام تولد طفل بر عهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود :
۱- پدر طفل در صورتی که در محل باشد.
۲- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.
۳- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.
بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها^[۲۹] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.
لذا اگر اختلاف سنی کمتر از ۵ سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاههای دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ مقرر می دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را با دادگاههای دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است^[۳۰].
۲) نسب :
نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است^[۳۱] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. ^[۳۲] بنابراین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد میشود. ^[۳۳] به تعبیر دیگر «نسب علاقهای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث میشوند»^[۳۴].
نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.
در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. ^[۳۵]
قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.^[۳۶]
چنین استنباط میشد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رای وحدت رویۀ شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور^[۳۷] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد. بنابراین اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رای منصفانه و عادلانه تحول ارزندهای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور و پیدایش خود نداشته بوجود آمده آورده است. طبق رای مزبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. ^[۳۸]
هـ – امکان تغییر عناصر هویت
هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما میتوان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود^[۳۹])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیشبینی شده در قانون تغییراتی در آنها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.
در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشهای در اعتبار اسناد هویتی میشود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بیاعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه میداند.
بنابراین خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمینماید اما برخی از سازمانها و فدراسیون های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه هایی و در برخی موارد تصویب قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را
غیرقابل استناد میدانند (مانند ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری^[۴۰]) و (ماده۳ قانون خدمت وظیفه عمومی^[۴۱] مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) ^[۴۲].
مبحث دوم : انواع اسناد هویت
گفتار اول : شناسنامه و ترتیب صدور آن
تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتاب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد.
با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.
ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید و ادارهای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره یک در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ صادر گردید. پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد ۱۳۰۴ هجری شمسی تصویب شد. بر اساس این قانون کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. صدور شناسنامه برای افراد مستلزم داشتن تابعیت ایران است.^[۴۳]
هیچ یک از قوانین و مقررات شناسنامه را تعریف نکرده است که به چه نوشته یا سندی اطلاق میشود و از این لحاظ تعریف شناسنامه مسکوت است فقط به تحصیل الزامی آن در مورد افرادی که دارای تابعیت ایرانی است اکتفا نموده است و در آیین نامههای ثبت احوال هر موقع که تجدید نظری شده با ضمیمه نمودن آن این سکوت قانونی را شکستهاند و از مجموع قواعد و نمونه که در آخرین آیین نامه ضمیمه شده میتوان شناسنامه را به این صورت تعریف نمود (شناسنامه مستخرجه از نخستین سند سجلی و مطابق با نمونهای در آیین نامه ثبت احوال میباشد که از طرف مامور صلاحیت داری با توجه به ترتیبات به خصوصی تنظیم و برای هر فرد ایرانی یا نماینده قانونی او تسلیم میشود و تمامی مندرجات آن سند رسمی و معتبر است^[۴۴]).
شناسنامه ورقه یا دفترچه معروف که از اسناد رسمی بوده است و هویت ( نام و نام خانوادگی شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه ) ،تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق در آن درج می شود.^[۴۵]
در مورد تعویض شناسنامه ، هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:
۱- تعویض شناسنامه نمونه قدیم در اجرای قانون ثبت احوال
الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم
۲- تعویض شناسنامه های نمونه جدید مستعمل
۳- تعویض شناسنامه ناشی از احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیأتهای حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیون های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی
۴- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن سی سالگی جهت تعویض عکس
۵- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۱۵ سال تمام برابر بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی (هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود که برای صدور شناسنامه ایران مستلزم تنظیم سند سجلی به نام زوجه می باشد)^[۴۶].
در راستای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی و استقرار نظام نوین ثبت احوال کشور و ارتقاء کیفیت مدارک هویتی در دولت الکترونیک این دستورالعمل جهت مکانیزه نمودن صدور شناسنامه بالای ۱۵ سال و با بهره گیری از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در ادارات ثبت احوال مراکز استانها و شهر های بزرگ به شرح ذیل مورد تصویب شورای عالی ثبت احوال قرار گرفت.
شناسنامه بالای ۱۵ سال رایانه ای در موارد زیر صادر می شود:
۱- جهت افرادی که به سن ۱۵ سال تمام شمسی می رسند و شناسنامه آنها می باید به منظور الصاق عکس تعویض گردد.
۲- در مواردی که شناسنامه جهت تعویض ارائه می گردد نظیر:
– مستعمل بودن.
– اجرای تصمیمات هیات های حل اختلاف.
– اجرای احکام دادگاه ها.
– اجرای آراء کمیسیون های تشخیص سن.