اجرای اصل حاکیمت قانون در دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری، یکی از مظاهر اصلی کلی است که در حقوق عمومی پذیرفته شده است. بر اساس این اصل تمام قوا و فعالیت‌های دولت اعم از قانون‌گذاری، قضایی، اجرایی و اداری زیر نظارت قانون قرار داده شده است. و افراد می‌توانند با مراجعه به مراجع قضایی صلاحیت‌دار از تخلف و تجاوز دستگاه‌ها جلوگیری کنند. برابر این اصل، قوه قانون‌گذاری تابع مقررات قانون اساسی است و یک دادگاه عالی، مستقل و بیطرف، ناظر بر اعمال اوست.^[۲]

حاکمیت حقوق یا قانون وقتی به وجود می‌آید که قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اعمال آن را چنان که هست تضمین کند،به عبارت دیگر اجرای قانون لزوماً می بایست مستقل از اراده مقنن و مجری آن باشد و حتی مقنن نیز تحت نفوذ اجرای قانون تدوین شده از جانب خود قرار می‌گیرد.^[۳] اصل مذکور به معنای در حیطه قانون قرار گرفتن اعمال و تصمیمات دولت و مقامات دولتی است. ‌بنابرین‏ اداره امور عمومی و صدور هر دستور و هر اقدام از مراجع دولتی باید مستند به قانون و مقررات باشد.^[۴] شرایط مندرج در قوانین و مقررات مانند اساسنامه و مرامنامه ای است که اهداف و وظایف اعضاء و مدیران یک گروه یا شخصیت حقوقی را مشخص می‌کند. آثار حقوقی بطلان و عدم تأثیر حقوقی تصمیم آن است که فرض می شود چنین اقدامی از هر گونه اعتبار و نفوذ تهی بوده و گویا هیچ تصمیم یا اقدامی از ابتدا ایجاد نشده است.^[۵]

همان طور که گذشت اصل حاکمیت قانون در بیشتر تعاریفی که از آن شده است منحصر به مقید و محدود کردن دستگاه های دولتی به رعایت قوانین و مقررات است.مطمئمنا درون سازمان‌ها و شخصیت های حقوقی افرادی مشغول به کار هستند و منظور از بیان این اصل رعایت قانون از سوی همه افراد در جامعه و محدود و مقید کردن آنان بوده است.این اصل و ارتباطی که با جلوگیری از فساد دارد در بخش های بعدی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.‌بنابرین‏ همه افراد یک جامعه باید تابع قوانین و مقررات عمومی ،صریح و با ثبات باشند.

۲-۳-۲-شاخص‌های حاکمیت قانون

قواعد حقوقی واجد اوصافی هستند که اگر این اوصاف را نداشته باشند اطلاق کلمه حقوق و قانون به آن ها محل اشکال است.قاعده حقوقی حکمی شرطی است از جانب دولت ^[۶]اهم این اوصاف یعنی رعایت حکومت قانون به شرح زیر است:

۱-قانون باید عام و کلی باشد

مطابق این اصل قوانین باید خطاب به گروه ها و دسته‏هاى مردمى باشند و انواع موقعیت‌ها را تنظیم نمایند. قوانینى که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند، اساسا قاعده و یا قانون محسوب نمى‏شوند؛ زیرا خطاب به فرد خاص یا گروه خاص و به نفع یا ضرر آن ها‌ است و بیشتر شبیه به فرمان و یا دستور العمل است.^[۷]

۲-قانون باید ثبات نسبی داشته باشد

وجود این اصل مانع قانونگذاری متناسب یا مقتضیات روز نخواهد بود.در هر حال با تغییر در روابط و مسائل حقوقی و ایجاد وقایع جدید اجتماعی نیاز به تصویب قانون جدید نیز وجود دارد اما ثبات قانون در هر حال مسئله ای است که باید به آن توجه نمود.‌به این معنی که قوانین پس از تصویب توسط مرجع صالح نباید دستخوش تغییر و دگرگونی دائمی شوند و باید ثبات نسبی داشته باشند.

۳-قوانین نباید دو پهلو و ‌کش‌دار باشند

این اصل مبین شفافیت در عرصه قانونگذاری است.قانونی که به امر غیر صریح و مبهم دستور دهد موجبات نارضایتی و عدم رعایت خود را فراهم ‌کرده‌است.مثلا در عرصه اقتصاد و حقوق اگر قانون به صورت شفاف نگارش نشود زمینه بروز فساد و روشوه فراهم می شود.

۴-انسجام و هماهنگی از ضروریات یک قانون کارآمد است

منظور عدم تعارض با دیگر قوانین و مقررات اصول علم حقوق است.این شاخصه نیز کارآمدی و ضمانت اجراء قانون را تضمین می‌کند.

۵-قانون باید ضمانت اجراء داشته باشد^[۸]

«لان فولر»، حقوقدان آمریکایی در کتاب «سیرت حقوق»^[۹] هشت شاخصه برای قانون در نظر می‌گیرد که جوامع به عنوان یک امر ضروری باید آرزومند آن باشند تا حاکمیت قانون به وجود آید.

۱-قوانین باید موجود بوده و همه مقامات دولتی از آن اطاعت کنند

۲-قوانین باید منتشر شوند.

جهت‏گیرى این اصل منع اجراى شبه قوانین و در واقع اوامر و احکام مخفى و پنهانى است که منشأ تعیین و یا تضیع حق و تکلیف مردم مى‏شوند.‌بنابرین‏ چه در قوانین عادی و چه در قوانین اساسی موعدی را برای انتشار قانون و ایجاد حق و تکلیف تعیین می‌کنند.

۳-قوانین باید ناظر به آینده باشند.‌بنابرین‏ قبل از آنکه عملی از نظر قانون جرم شناخته نشده باشد،دادگاه نمی تواند شخص را برای ارتکاب آن، مجرم تلقی نماید.این ویژگى در برابر مفهوم عطف بما سبق شدن به کار مى‏رود.

۴-برای پرهیز از اجرای غیر منصفانه،قوانین باید با شفافیت منطقی نوشته شوند.

۵-قوانین نباید متناقض باشند

این وصف در برابر قوانین مبهم، پیچیده و چند پهلو به کار مى‏رود. چون هدف از حاکمیت قانون، در این نظریه، راهنمایى و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است، قوانین باید طورى تنظیم شوند که قابل فهم و خالى از ابهام و چند پهلویى باشند تا در نتیجه مردم از آن آگاهى یافته و منظور قانون گذار را دریابند تا زندگى خود را بر اساس آن تنظیم کرده و جهت ببخشند.

۶-قوانین نباید به امر غیر ممکن فرمان دهند.

۷-قوانین باید دارای ثبات باشند تا به صورت رسمی درآیند.با این وجود،هنگامی که اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی به طور اساسی تغییر کند،قوانین پس از یک دوره زمانی طولانی باید اصلاح شوند.

۸-اعمال صاحبان مناصب باید با شرح وظایفشان سازگار باشد.^[۱۰]

۲-۳-۲-۱-دستگاه قضایی مستقل