کتاب :مدیریت بی ثباتی مالی بین المللی” تالیف فابریزیو ساکومانی منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسط نشر ادوارد الگار نیز تا حدودی به موضوع این پایان نامه پرداحته است.
کتاب : حکمرانی مالی بین المللی تحت فشار” نوشته جفری آر.دی. آندرهیل وژیااوکه ژانگ انتشارات دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۰۴ نیز به گروه هفت و نقش این گروه در سازماندهی همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته است.
کتاب “بانکداری مرکزی در قرن بیستم” نوشته جان سینگلتون چاپ سال ۲۰۱۱ و کار انتشارات دانشگاه کمبریج نیز تا حدودی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداحته است.
کتاب “ایجاد بانکهای مرکزی معتبر: درسهایی برای اقتصادهای در حال ظهور” نوشته نوئل کی.تیشیانی و منتشر شده به سال ۲۰۰۸ توسطانتشارات پلگریو مکمیلان به همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره افریقا پرداخته است.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کتاب “کشورهای آسیایی، بانکداران آسیایی: بانکداری مرکزی در آسیای جنوب شرقی” نوشته ناتاشا همیلتون هارت چاپ سال ۲۰۰ دانشگاه کورنل به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی آسیای جنوب شرقی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی و بانکداری مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا” ویراسته دیوید کوبهام وغسان دیبه چاپ انتشارات راتلج به سال ۲۰۰۹ نیز تا حدودی به موضوع استقلال بانک مرکزی و همکاری میان بانکهای مرکزی برای ایجاد پول واحد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا پرداحته است.
کتاب “گروه هفت: وزرای دارایی، بانکهای مرکزی و حکمرانی مالی جهانی” نوشته اندرو بیکر و چاپ سال ۲۰۰۶ انتشارات راتلج نیز به معرفی گروه هفت و نقش این گروه یا سازمان غیررسمی در شکل دهی همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد.
کتاب”معرفی یورو و سیاست پولی بانک مرکزی اروپا” نوشته شیگه یوکی هاموری و نااوکه هاموری چاپ سال ۲۰۱۰ نشر ورلد ساینتیفیک به معرفی بانک مرکزی اروپا و تاریخچه آن پرداخته است.
کتاب “ثبات مالی و بانکهای مرکزی” ویراسته پیتر سینکلر که در واقع مجموعه مقالاتی است در همین رابطه نیز به سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات راتلج منتشر شده است
کتاب “ادغام پولی اروپا” ویراسته پاول جی.جی. ولفنس کار انتشارات اشپرینگر به سال ۱۹۹۹ نیز به همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی پرداخته است.
کتاب “سیاست پولی در منطقه یورو: استراتژی و تصمیم گیری در بانک مرکزی اروپا ” نوشته اوتمار ایسینگ، ویتور گاسپار، ایگناتسیو انجلونی و اورسته تریستانی انتشارات دانشگاه کمبریج به سال ۲۰۰۱ نیز به همین موضوع پرداخته است.
کتاب “یورو و بانک مرکزی آن” نوشته توماسو پادوا شیوپا نشر ام آی تی به سال ۲۰۰۴ به خوبی به معرفی و تبیین وظایف و اشتغالات بانک مرکزی اروپا و رابطه آن با بانکهای مرکزی ملی عضو آن پرداخته است.
کتاب “سیاست حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری تومر برود و مارک ال. بوش و آملیا پورگس و کتاب ” بازتعریف حاکمیت در حقوق بین الملل اقتصادی” به ویراستاری ونهوا شان و پنه لوپه سیمونز و دالویندر سینگ منتشره به سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات هارت و نیز کتاب “حقوق بین الملل اقتصادی و خودمحتاری ملی” با ویراستاری مردیث کولسکی لویس و سوزی فرانکل کاری از انتشارات دانشگاه کمبریج به سال ۲۰۱۰ نیز که همگی مجموعه مقالاتی هستند که به شکل کتاب به چاپ رسیده اند در زمینه سافت لا و ارتباط آن با حقوق بین الملل اقتصادی مورد بهره برداری نگارنده واقع شده اند.
کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری و سافت لا” به ویراستاری آندریا کی. ژورکلوند و آگوست راینیش کار نشر ادوارد الگار به سال ۲۰۱۱ و کتاب :جهانی سازی و دولت” به قلم کارلوس ام.پلائز و کارلوس ای.پلائز کار نشر پلگریو مک میلان به سال ۲۰۰۸ نیز در زمینه سافت لا مورد استفاده واقع شده است.
از مقاله ای به قلم ویلیام آر وایت با عنوان ” موافقت نامه های بین المللی در حوزه بانکداری و مالیه” منتشر شده به سال ۱۹۹۶ توسط انتشارات بانک تسویه های بین المللی و همچنین از مقاله ای به قلم دانیل ای.هو تحت عنوان” پایبندی و حقوق بین الملل نرم : چرا کشورها موافقت نامه بازل را به اجرا در می اورند؟” منتشره به سال ۲۰۰۲ در مجله حقوق بین الملل اقتصادی که نگارنده این پژوهش از آن بهره وافر برده است.
مقالاتی تحت عنوان ” معانی موافقت نامه بازل در اقتصاد کلان”به قلم میسا تاناکا در سال ۲۰۰۲ در مجله مطالعات اقتصادی و “همکاری درباره خط مشی ها میان دولتها:اصلاحات بانکداری بین دولتی” به قلم اندرو اسکالابان منتشره در سال ۱۹۹۳ در مجله امریکایی علوم سیاسی و “نظام پولی بین المللی و حکومت قانون” به قلم هری جانسون چاپ شده در سال ۱۹۷۲ در مجله حقوق و اقتصاد ومقاله” بانکهای مرکزی و دولت در حال حاضر” به قلم میروسلاو ای. کریز چاپ ۱۹۴۸ مجله اقتصادی امریکایی و مقاله”بانک تسویه های بین المللی : ارزیابی نقش آن در همکاری مالی و پولی بین المللی” به قلم میشل فراتیانی و جان پاتیسون چاپ شده در مجله اقتصادهای باز سال ۲۰۰۱و مقاله ” همکاری مالی بین المللی وشمار ملحق شدگان:کمیته بازل و تنظیم سرمایه” به قلم جان پاتیسون در همان مجله و چاپ سال ۲۰۰۶نیز تا حدودی به موضوع این پژوهش پرداخته اند.
هدف پژوهش
با توجه به نوپا بودن مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی در کشور ما و گستردگی و اهمیت زیر شاخه های این گرایش از حقوق بین الملل و ناشناخته بودن بسیاری از موضوعات مورد مطالعه در این گرایش، شناخت و بررسی ماهیت و سازوکارهای همکاری میان بانکهای مرکزی کشورهای مختلف از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.بانکهای مرکزی در زمینه های گوناگون به تبادل نظر و همکاری باهم می پردازند که این همکاریها از مبادلات ساده ارزی تا مبارزه با پولشویی و فساد و تامین مالی تروریسم را شامل میگردد.بدیهی است که بدون داشتن یک چارچوب کم و بیش حقوقی ، این همکاریها اگر نگوییم غیر ممکن لا اقل صعب الوصول بوده است. لذا همانگونه که از عنوان این پایان نامه هویداست هدف اصلی این پژوهش شناخت ماهیت وآثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی است تا ازین طریق بتوان به غنای ادبیات حقوق بین الملل اقتصادی موجود در کشورمان افزود ودر این راستا می کوشیم برای پرسشهای ذیل پاسخ مناسبی ارائه دهیم.
پرسش اصلی) رژیم حقوقی حاکم بر همکاری میان بانکهای مرکزی چگونه رژیمی است؟
پرسش فرعی ۱ ) موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیتی برخوردارند و آیا برای دولتهای متبوع آنها الزام آورند؟
پرسش فرعی ۲ ) آیا بانکهای مرکزی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند؟
پاسخ اولیه به پرسش اصلی
نظریه های اقتصادی از موافقت نامه بازل – که در چارچوب بانک تسویه های بین المللی و میان روسای بانکهای مرکزی عمده منعقد شد – ماهیت مبتنی بر حقوق نرم[۱۷] این موافقت نامه را در نظر نمی گیرند.آنها به صورت تلویحی این مطلب را فرض می گیرند که موافقت نامه بازل از یک سری دستورالعملها و مقررات مبتنی بر حقوق سخت که طرفهای موافقت نامه بایستی به اجرا گذارند تا با موافقت نامه هماهنگ باشند تشکیل شده است.این تعریف،تعریف درستی از روشی که موافقت نامه بر طبق آن ساخت بندی شده است و قواعدی که اجرای موافقت نامه بر اساس آنها صورت می گیرد را ارائه نمی نماید.یک توضیح دقیقتر و صحیح تر از ماهیت و چگونگی موفق شدن مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل بایستی مستقیما ماهیت مبتنی بر حقوق نرم و قوام نیافته آن(سافت لا) را نیز مد نظر قرار دهد بویژه ویژگیهای مربوط به میزان بالای صلاحدید و اختیاری که در مواقفت نامه بازل ۱۹۹۸ مجاز شمرده شده است. برای ارزیابی درست تر از موفقیت مذاکرات منتهی به موافقت نامه بازل باید به نحوه اجرای آن نیز دقت شود.کوتاهی اغلب اقتصاددانان سیاسی در نشان دادن ویژگیهای مبتنی بر حقوق نرم موافقتنامه بازل می توند نتیجه ابهام و عدم شفافیت ذاتی سافت لا باشد. به طور کلی واژه نرم و یا قوام نیافته برای اشاره به انواعی از حقوق داخلی یا بین المللی و یا حتی هنجارهایی اطلاق می شود که الزام آور نیستند و یا اینکه ازطریق یک مکانیسم اجرایی قوی پشتیبانی نمی شوند. به عبارت دیگر این حقوق نرم به حقوقی اطلاق میشود که ضمانت اجرای مشخصی ندارند و یا سازوکار مجازات و تنبیهی برای عدم اجرای آنها وجود ندارد.
الکساندر[۱۸] به سادگی آنرا اینگونه تعریف میکند: “سافت لا به طور کلی رضایت نسبت به استانداردهای بنیادین و هنجارهای رویه دولتها را مسلم فرض میکند اما بدون اعتقاد حقوقی (Opinio Juris) لازم برای شکل گیری تعهدات الزام آور حقوق بین الملل عرفی”.ولی اغلب حقوق نرم و قوام نیافته به همراه هنجارهای اجباری سخت به کار گرفته می شوند و یا به عنوان یک پیشقراول ویا منادی حقوق سخت و یا به عنوان مکمل یک سند مبتنی بر حقوق سخت به کار برده می شوند…اسناد مبتنی بر حقوق نرم اغلب دست طرفهای معاهده را برای مرتفع کردن ابهامات موجوددر متن و یا پر کردن خلاء های موجود در آن معاهده باز می گذارد.
تمایز و تفاوت بین حقوق نرم و سخت در چنان مواردی ممکن است چندان واضح و روشن نباشد.ابهام این واژه می تواند در مطالعه حقوق بین الملل برجسته تر به نظر رسد چراکه فقدان یک ساختار سیاسی فراملی تمامی موافقت نامه ها را کم و بیش و با درجات مختلف نرم میگرداند.
الکساندر نشان می دهد که که “قانونی سازی[۱۹] ” را به صورت یک پیوستار چند بعدی بهتر میتوان توصیف کرد تا به صورت یک کیفیت دو بخشی.
استانداردهای قانونی داخلی و بین المللی از نمونه های آرمانی ” ناحقوق[۲۰] ” تا” حقوق سخت[۲۱] ” کامل در نوسان هستند.مکان هر استاندارد قانونی روی این پیوستار میان این دو حد نهایی، از طریق میزانی که یک قانون عاملان آن را متعهد و ملتزم به انطباق با آن قانون می کند و میزان تفویض اختیاری که به یک مرجع ثالث یعنی دادگاه برای حل و فصل اختلافات و تفسیر قواعد می دهد مشخص می شود . این سه متغیر یعنی (میزان درجه التزام،انطباق با معیارهای دقیق و تفویض اختیار به یک مرجع ثالث)در حقوق کاملا سخت به حداکثر می رسند و در مورد ناحقوق کاملا غایبند و به درجات و ترکیبات متفاوت در حقوق نرم حضور دارند.طبق این معیارها موافقت نامه بازل یک مورد از حقوق نرم می باشد.کمیته بازل هیچگونه قدرت اجرایی قانونی ندارد و دولتها به اختیار و صلاحدید خودشان با مقررات موافقت نامه منطبق می شوند علاوه بر این موافقت نامه بازل آنچه را که می شود یک مجموعه هنجارهای مبتنی برحقوق نرم خواند بوجود آورده است.موافقت نامه بازل آنچه را که یک مطالعه انجام شده در بانک جهانی “هماهنگ سازی حداقلی[۲۲] ” نامید بوجود اورد و یا قواعد بنیادینی که دولتها باید مورد پذیرش قرار دهند.با این وجود میزان اختیار و صلاحدید دولتها برای تفسیر این قواعد و ادغام آنها در نظام مقررات بانکداری داخلی خودشان بسیار بالا است.در این معنی موافقت نامه بازل به آنچه که وولکاک[۲۳] “ابهام سازنده[۲۴]” در زمینه تعیین و مقرر نمودن استاندارد در اتحادیه اروپا مینامید نائل شده است.موافت نامه بازل سازنده است به این معنی که دولتهای با سیاستهای کاملا متفاوت را قادر می سازد که برای ایجاد یک استاندارد واحد و یکسان گرد هم آیند.در نتیجه موافقت نامه بازل نه تنها یک مورد حقوق نرم و یا سافت لا به معنای غیر الزام آور بودن است بلکه یک نسخه ” نرمتر” از حقوق نرم و یا سافت لا می باشد چرا که معیار مشخصی برای اندازه گیری و سنجش اجرای آن وجود ندارد.وولکاک تعدادی مزیت برای چنان موافقت نامه های مبتنی بر سافت لا بر میشمرد.در یک بحث راجع به قواعدی که زیربنای تلاش اروپا برای ایجاد یک بازار واحد را مینهند او ملاحضه کردکه پیش بینی میزان بالای اعمال صلاحدید و اختیار از جانب دولتها در موافقت نامه های بین المللی به یک ابهام سازنده منجر میشود. این ابهام سازنده از طریق مجاز شمردن دولتها با عقاید و نظریات گوناگون که درباره یک چارچوب مشترک به توافق برسند به تحقق می انجامد.
پاسخ اولیه به پرسش فرعی۱
اصولا رابطه تنگاتنگی میان سافت لا و حقوق بین الملل اقتصادی وجود دارد و موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند بویژه با توجه به این واقعیت که مدت چندان زیادی از فعالیت بانکهای مرکزی در این عرصه نمی گذرد و دولتها نیز با آغوش نه چندان باز از آنها استقبال کرده اند.فراموش نکنیم که بیشتر این موافقت نامه ها نیز ابتدا میان تنها چند بانک مرکزی انگشت شمار مورد توافق قرار گرفته و لذا نمی توان انها را در خوشبینانه ترین حالت چیزی به جز سافت لا محسوب داشت. همانگونه که خاطر نشان شد ، اگرچه موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی معاهده نیستند و قدرت الزام آور و ضمانت اجرای کافی نیز ندارند ولی دولتها به دلایل اقتصادی و سیاسی خود را به آنها ملتزم می دانند و حتی شمار زیادی از دولتها مفاد موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی را به صورت داوطلبانه در حقوق داخلی خود وارد کرده اند و لذا به نظر می رسد دولتها حد اقل برای حفظ پرستیژ اقتصادی خود نیز به این موافقت نامه ها پایبند می مانند.
پاسخ اولیه به پرسش فرعی ۲
اصولا همکاریهای مالی بین المللی بیشتر وظیفه و در حیطه صلاحیت دولتها بوده است و بانکهای مرکزی بسته به فضای داده شده برای مانور به آنها در عرصه بین المللی نقش کوچک و یا بزرگی را ایفا کرده اند.با توجه به اینکه این پژوهش به همکاری میان بانکهای مرکزی می پردازد شناخت عوامل و فاکتورهای موثر در درجه و میزان درگیری بانکهای مرکزی در همکاریهای مالی بین المللی اهمیت دارد.میزان و شدت همکاری میان بانکهای مرکزی به سه فاکتور مهم بستگی دارد:۱-شرایط کلی روابط بین الملل۲-وجهه و استقلالی که بانکهای مرکزی نزد افکار عمومی به طور کلی داشته اند۳-ماهیت فنی مشکلات نیازمند همکاری نیاری به گفتن نیست که دیپلماسی مالی بین المللی همیشه توسط دولتها دیکته شده و عملا توسط خود دولتها به عنوان بخشی از سیاست خارجی آنها اجرا شده است ولیکن از دهه ۱۹۶۰ تعدادکثیری از تصمیمات پولی بین المللی از “باشگاه بازل[۲۵] “بانک تسویه های بین المللی نشات گرفته اند.در گردهم آیی های غیر رسمی روسای بانکهای مرکزی راجع به موضوعاتی بحث و بررسی صورت می گیرد و اغلب تصمیماتی نیز اتخاذ می شودکه بعدها در جلسلات رسمی رسمیت می یابد بنابراین به نظر میرسد بانکهای مرکزی نیز علاوه بر دولتها و سازمانهای پولی و مالی بین المللی بازیگران جدید عرصه حقوق بین الملل اقتصادی هستند.
مراحل و روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای روش کتابخانه‌ای و فیش برداری می باشد. در این راستا تلاش میشود تا از ظرفیت های موجود اعم از کتاب‌ها به زبان فارسی و لاتین حداکثر استفاده صورت گیرد. از آنجا که منابع موجود به زبان فارسی در زمینه موضوع پایان نامه [اگر نگوییم موجود نیست] بسیار محدود می باشد، نیاز و ضرورت مراجعه به منابع لاتین مضاعف گردیده. همچنین تلاش می گردد تا به نحو احسن از مقالات موجود در این زمینه که منابع ارزشمندی می باشند، نهایت استفاده انجام پذیرد. البته علاوه بر روش مذکور و در جهت تکمیل پایان نامه حاضر، چنانچه لازمه هر پژوهشی می باشد، تلاش می شود از روش های دیگر نیز استفاده شود که از جمله این روش ها می توان مطالعه اسناد مرتبط با موضوع و استفاده از طرح های پژوهشی موجود اشاره کرد. همچنین در راستای آگاهی از تغییرات مربوطه و به روز شدن اطلاعات و یافته ها تلاش می شود که از منابع الکترونیکی استفاده شود. بدیهی است زمان بندی های لازم انجام خواهد شد تا پایان نامه به فصل های جداگانه یکی بعد از دیگری تهیه و به اساتید محترم راهنما و مشاور جهت اظهار نظر و ارزیابی تحویل داده شود.
محتوای پژوهش
بانک مرکزی یکی از نهادهای پولی-مالی بی بدیل در عرصه داخلی و خارجی محسوب گشته که هر گونه تاثیر در جهت مثبت یا منفی در آن می تواند به انحاء مختلف بر اشکال مختلف زندگی اشخاص و دولت های متبوع آنها موثر باشد. پس از وقوع بحران مالی در سال های ۱۹۹۷-۱۹۹۸ در آسیای جنوب شرقی و سپس بحران مالی اخیر که تاکنون نیز ادامه داشته است،بحث همکاری بین المللی بین بانک های مرکزی برای مقابله با تبعات منفی بیش از پیش شنیده می شود. البته پیش از این نهادهایی چون بانک مرکزی اروپا[۲۶] و بانک تسویه های بین المللی به منظور تسهیل همکاری بین بانک های مرکزی پدید آمده است،با این حال به نظر می رسد که اقدامات بیشتری از ناحیه دولت ها چون افزایش نظارت ناظران بین المللی،فروش مازاد سرمایه بانک های مرکزی،تغییر دیدگاه تجارت محور نسبت به بانک های مرکزی به یک دیدگاه نظارت محور،مدیریت ریسک و غیره در راستای همکاری بین بانک های مرکزی در قالب انعقاد موافقت نامه های دو یا چندجانبه و یا در قالب نهادهای موجود باید صورت بپذیرد.پایان نامه حاضر در قالب چهار فصل به بررسی موضوع ماهیت و آثار مترتب بر همکاری بین بانک های مرکزی خواهد پرداخت. در فصل اول تحت عنوان بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی در سه مبحث تاریخچه بانکداری مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی و اشتغالات آن و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی به طرح موضوعاتی چون تعریف بانک مرکزی و منشا بانکداری مرکزی(مبحث اول) و رابطه بانک مرکزی با دولت،مفهوم استقلال بانک مرکزی و وظایف و اشتغالات بانک مرکزی(مبحث دوم)، مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی،همکاری در دوره استاندارد طلا،همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز و همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز(مبحث سوم) خواهیم پرداخت. در فصل دوم تحت عنوان همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا در چهار مبحث اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا،ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم و رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپاوهمکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب اتحادیه اروپا به طرح موضوعاتی هم چون گامهای نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو،پایه های حقوقی و ویژگیهای اتحادیه پولی اروپا(مبحث اول)، نظام اروپایی بانکهای مرکزی و یوروسیستم،ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا،ساختار و نقش یورو سیستم و بانکهای مرکزی ملی کشورهای اروپایی (مبحث دوم)، همکاری با نهادها و ارگانهای جامعه اروپا،کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا(مبحث سوم) و نهایتاروابط بانک مرکزی اروپا با سازمانهای بین المللی و مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی(مبحث چهارم)خواهیم پرداخت. در فصل سوم تحت عنوان همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی(بی آی اس) در پنج مبحث معرفی بی آی اس،بی آی اس و نظارت بانکی،موافقت نامه های بازل،بی آی اس و روابط آن با بانکهای مرکزی و بی آی اس و روابط آن با سایر موسسات مالی بین المللی به طرح موضوع خواهیم پرداخت. نهایتا در فصل چهارم و پایانی تحت عنوان ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به طرح موضوع در قالب سه مبحث مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی،ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی بسنده کرده ایم.
نتیجه تحقیق حاضر که در مبحث سوم فصل چهارم نمایان است بیان می دارد که درصورت افزایش و اعتلای همکاری بین بانک های مرکزی ، تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی،پیشگیری از بروز بحرانهای مالی بین المللی و اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی را می توان انتظار داشت.
فصل دوم
بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانکهای مرکزی
مقدمه
بانکداری مرکزی یک پدیده قرن بیستمی محسوب می گردد.بر اساس گفته کیپی [۲۷]،در آغاز قرن بیستم تنها ۱۸ بانک مرکزی وجود داشتند. تا سال ۱۹۵۰ میلادی،۵۹ بانک مرکزی و تا سال ۱۹۹۰ میلادی،۱۶۱ بانک مرکزی وجود داشتند.در ابتدای قرن بیستم میلادی،بانک مرکزی آمریکا هنوز به وجود نیامده بود که این مهم در سال ۱۹۱۴ به سرانجام رسید.بانک مرکزی کانادا نیز در سال ۱۹۳۱ میلادی ،پس از بحران رکود بزرگ [۲۸] آمریکا و اروپا تاسیس شد.تا قبل از قرن بیستم میلادی، بانک های مرکزی به عنوان موسساتی با حقوق انحصاری برای انتشار پول تلقی می شدند.اما اگر یک عنصر کلیدی بانکداری مرکزی، استقراض دهندگی آن به عنوان آخرین ملجا یک دولت باشد، این نقش نمی تواند تا اوایل قرن بیستم به دلیل برداشت های بی رویه دولت ها از منابع آن ملاحظه گردد.برای نمونه با اینکه بانک مرکزی انگلستان در سل ۱۶۹۴ میلادی تاسیس شد ،این نقش کلیدی استقراض دهندگی نتوانست تا سال ۱۹۵۷ میلادی به طور کامل به انجام رسد تضمین سپرده دولتها یکی دیگر از نقش هایی بود که از آغاز قرن بیستم بر عهده بانک های مرکزی گذاشته شد.در سال ۱۹۸۰ میلادی تنها ۱۶ دولت بودند که دارای برنامه تضمین سپرده بودند.این رقم تا سال ۱۹۹۹ به ۶۴ دولت اعتلاء پیدا نمود[۲۹].با این حال،دولت آلمان به عنوان تنها دولت گروه هفت است که هنوز بانک های خصوصی عهده دار تضمین سپرده های دولتی در آن کشور هستند[۳۰]. بانک های مرکزی دو گروه عمده وظایف مشترک را تقریبا در تمامی کشورها برعهده دارند. گروه اول شامل وظایفی است که مستقیما به اعمال سیاست های پولی مربوط است . دسته دوم سایر فعالیت های بانک مرکزی را در برمی گیرد.وظایف مربوط به سیاست پولی عبارتند از بانک بانک ها،مدیریت مسکوکات و اسکناس های منتشر شده و بانک دولت در حالی که سایر وظایف بانک مرکزی عبارتند از نظارت بر بازارها و موسسات مالی،وام دهنده نهایی،اجرای سیاست های ارزی شامل مدیریت و کنترل بازار ارز،نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی،واسطه مالی و مدیریت بدهی عمومی و عملیات شبه مالی مانند پرداخت یارانه ها به بخش های خاص و مشارکت در سهام موسسات مالی و غیره،تضمین سپرده ها و مشارکت در تهاتر.وظایف دسته اول که مربوط به سیاست های پولی می گردد جزء وظایف((ذاتی)) بانک مرکزی تلقی می گردد که دولت ها هرگز حق مداخله در آن را ندارند در حالی که در اعمال وظایف دسته دوم،بانک مرکزی می تواند سیاست خویش را در همگرایی با دولت و یا حتی تفویض بدان انجام داده هر چند که انجام آن وظایف توسط بانک مرکزی،استقلال آن را تقویت می نماید.
همکاری بین بانک های مرکزی به ویژه در کشورهای شمال منجر به تفوق واحدهای پولی آنها در عرصه مبادلات بین المللی گشته به گونه ای که رقابت نابرابری را در این زمینه با بانک های مرکزی کشورهای جنوب پدید آورده است.بدون شک تنها راه مقابله بانک های مرکزی کشورهای اخیر تلاش برای ایجاد مبادلات تهاتری و یا ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است[۳۱]. در مورد اهمیت رشد و توسعه نقش بانک های مرکزی در اعمال سیاست های پولی دولت ها همین بس که پل ساموئلسون،اقتصاد دان شهیر آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد اظهار داشته است که تنها سه اختراع بزرگ در جهان وجود داشته است که عبارتند از آتش،چرخ و بانک مرکزی[۳۲]. یکی از بزرگترین چالش های همکاری های بین بانک های مرکزی کشورها،عدم اتخاذ سیاست پولی و مالی و کوتاه بودن مدت تصدی مدیران این بانک ها تلقی می گردد به گونه ای که قاطبه انها پیش از پایان مدت مقرر تصدی گری خود،تعویض شده اند.
مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی
گفتار اول:تعریف بانک مرکزی[۳۳]
برای این پرسش که منظور از بانک مرکزی چیست جواب صریح و روشنی داده نشده است و تعاریف بسیار متفاوتی تاکنون از بانک مرکزی ارائه شده است .در واقع تعریف وظایف مناسب برای یک بانک مرکزی با مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده است همان گونه که گروه ریاست بانک مرکزی بانک تسویه های بین المللی خاطر نشان ساخته در گذشته بانک های مرکزی بیشتر در ارتباط با وظایف و کارکردهایشان شناخته شده اند تا در ارتباط با با اهدافشان[۳۴]. مورخان موسسات و نهادهای پولی قواعد بانکداری مرکزی را به تاسیس بانکداری مرکزی سوئد در سال ۱۶۶۸ یا تاسیس بانک مرکزی انگلیس در سال ۱۶۹۴ نسبت می دهند.اما همان گونه که کپی و دیگران خاطر نشان ساخته اند هیچ مفهوم مشخصی از بانکداری مرکزی وجود ندارد[۳۵].بانک مرکزی انگلیس به عنوان یک بانک خصوصی برای تامین مالی یک جنگ تاسیس شدبانک های مرکزی زیادی به ویژه قدیمی ترین آنها به عنوان شرکت های خصوصی آغاز به کار کردند و تنها درصد کمی از بانک های مرکزی بودند که به عنوان نهادهای عمومی آغاز به فعالیت نمودند. با این حال عنصر غالب مشترک تمامی این تعاریف،تفوق جنبه خدماتی بر انتفاعی بانک های مرکزی است چرا که از یک سو،وظیفه اصلی بانک های مرکزی تثبیت بازارهای پولی و مالی،حفظ ارزش پول ملی و کنترل عرضه بوده و از سوی دیگر بانک های مرکزی،بانک های تجاری نیستند که درصدد کسب سود باشند در عین حال آنها با محدودیت های مالی مشابه موسسات خصوصی مواجه نیستند[۳۶]
روند تشکیل بانک های مرکزی تقریبا جدا از تشریفات اداری متفاوت،یکسان بوده و آن هم شامل بودن تمامی آورده های نقدی و غیر نقدی آن توسط دولت متبوع همان بانک مرکزی می باشد. مضیق ترین تعریف بانک مرکزی این است که که بانک مرکزی بانکی است که سایر بانک ها سپرده های خود را نزد آن نگه داری می کنند و برای تسویه پرداخت های بین بانکی خود از آن بانک استفاده می کنند.نویسندگان مختلف کوشیده اند تا جوهره بانکداری مرکزی را در یک جمله بیان نمایند.هاک در سال ۱۹۷۳ هنگامی که بانک مرکزی را به عنوان سازمانی تعریف می کند که بین دولت ها و بانک ها قرار می گیرد تا حدودی به این هدف نزدیک شده است[۳۷]. برخی نیز بانک مرکزی را نمادی برای سیاست عمومی و نه ابزاری برای نفع خصوصی تعریف نموده اند. بانک های مرکزی مشخصا اهداف عمومی را دنبال می کنند لذا مالکیت دولتی بانک های مرکزی پذیرفتنی است.تقریبا تمامی ۱۶۲ بانک مرکزی که فعلا فعال هستند مالکیت دولتی دارند. سهام مالکان خصوصی در بانک های مرکزی در آن مکان هایی که هنوز وجود دارد به نظر می رسد که بیشتر یک تصادف تاریخی باشد تا اینکه یک اقدام حساب شده که نمونه بارز ان در ایالات متحده آْمریکا وجود دارد.هیئت فدرال رزرو در واشنگتن دولتی است در حالی که بانک های فدرال رزرو منطقه ای نهادهای مبتنی بر قانون هستند که تلفیقی از عناصر خصوصی و عمومی می باشند و اعضای هیئت مدیره شان نیز عمدتا از میان بنگاه های مالی و تجاری آن منطقه انتخاب می شوندسهامداران خصوصی می توانند ریسک پذیری این بانک ها را نیز به دنبال داشته باشند.سهامداران شیاد ممکن است که اقدامات یک بانک مرکزی را به چالش بکشانند همان گونه که در بلژیک رخ داد[۳۸]. امروزه نه تنها تمایل چندانی برای حفظ مالکیت خصوصی بانک های مرکزی وجود ندارد بلکه تمایل به سمت ملی سازی بانک های مرکزی نیز بسیار شدید است.حتی دولت های با تمایلات و تعهدات ایدولوژیکی شدید به خصوصی سازی در حوزه بانکداری اشتیاقی ندارند.
