E_AD

B

E_BA

E_BB

E_BC

E_BD

C

E_CA

E_CB

E_CC

E_CB

D

E_DA

E_DB

E_CD

E_DB

و در نهایت برای بدست آوردن امتیاز کارایی واحدها، میانگین ستون­های ماتریس کارایی متقاطع با حذف عناصر روی قطر اصلی (یعنی E_kk) که همگی برابر با یک هستند محاسبه می­ شود و رتبه ­بندی انجام می­گیرد، بدین صورت که واحدی که دارای میانگین بیشتری باشد، رتبه بهتری را به خود اختصاص می‌دهد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رابطه 2-13
3-5-3-2- تحلیل پوششی داده‌ها وزن‌های مشترک
یکی دیگر از روش‌هایی که به منظور رتبه ­بندی واحدهای کارا مورد استفاده قرار می­گیرد، روش وزن‌های مشترک می‌باشد. مدل‌های پایه­ای تحلیل پوششی داده‌ها، باید بطور جداگانه برای هر یک از واحدهای تصمیم ­گیری نوشته و اجرا شود، تا بتوان کارایی واحدهای تحت بررسی محاسبه شود. به عبارت دیگر، چنانچه n واحد تحت ارزیابی قرار گیرند، بایستی، n بار مدل نوشته و حل گردد. این عمل باعث می­ شود که وزن‌های بدست آمده برای مجموعه ­ای از ورودی­ ها و خروجی­ها متفاوت باشد یعنی به ازای هر ورودی و یا هر خروجی، به تعداد واحدهای تحت بررسی و مدل‌های حل شده (n واحد) n وزن متفاوت بدست می ­آید، که از جمله ایرادات وارد شده به مدل تحلیل پوشششی داده‌ها می‌باشد و این سؤال را پیش می ­آورد که از میان وزن‌های مختلف موجود، کدام وزن مناسب‌تر است؟ و یا اگر هدف مقایسه کارایی واحدهای تصمیم ­گیری با یک وزن برای ورودی و خروجی باشد، کدام وزن­ها مناسب خواهند بود(امیری و دیگران، 1389)؟ و حتی در برخی موارد، دادن وزن‌های متفاوت به یک عامل، غیر قابل قبول است و حتی این انعطاف­پذیری در وزن­ها، مانع از مقایسه بین واحدها بر مبنای پایه­ای مشترک می­ شود.
روش وزن‌های مشترک، روشی است که برای پاسخگویی به سؤالات و ایراد وارده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، ایجاد شده است. این ‌روش برای اولین در سال 1990 توسط کوک و همکارانش^[114] ارائه گردید (کوک و دیگران، 1990). در روش وزن‌های مشترک، با بهره گرفتن از مدل و روش‌هایی، وزن‌هایی برای ورودی و خروجی­های واحدهای تحت ارزیابی محاسبه می­ شود که به عنوان مبنایی برای ارزیابی و محاسبه کارایی واحدها قرار می­گیرد، به عبارت دیگر در این‌ روش بر خلاف روش تحلیل پوششی داده‌ها که برای عاملی یکسان به تعداد واحدهای تحت بررسی وزن در نظر می­گیرد، برای عاملی یکسان، فقط یک وزن در نظر گرفته می­ شود.
هدف اصلی این ایده، ایجاد پایه و مبنایی مشترک برای رتبه ­بندی واحدهای تصمیم ­گیری با ارائه وزن‌های مشترک است (لویی و پنگ^[115]، 2008.، ماکویی^[116] و دیگران، 2008).
تا کنون برای محاسبه وزن‌های مشترک روش‌های گوناگونی ارائه شده است که با بهره گرفتن از برنامه­ ریزی خطی و غیرخطی، مجموعه وزن‌های مشترک را محاسبه می­نمایند. در بسیاری از روش‌های یافتن وزن‌های مشترک، ابتدا کران بالا و پایین وزن‌های ورودی و خروجی محاسبه می­ شود و سپس مجموعه وزن‌های مشترک را می­یابند. در بعضی از روش­ها، کران بالا را با گرد کردن و حذف بیشترین وزن و کران پایین را با حذف وزن‌های صفر و گرد کردن کوچک‌ترین وزن، بدست می­آورند (ساعتی، 1391).
در زیر به سه مدل از مجموعه مدل‌های ارائه شده برای محاسبه وزن‌های مشترک اشاره شده است:
1-3-5-3-2- مدل سان و همکاران (2013)
سان و همکاران در سال 2013 برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­­گیری و رتبه ­بندی آنها، با در نظر گرفتن واحدهای مجازی ایده­آل و ایده­آل منفی^[117] دو مدل معرفی می­نمایند و نشان می‌دهند که نتایج حاصل از هر دو مدل یکسان است. در مدل اول به دنبال حداقل کردن فاصله تمامی واحدها از واحد ایده­آل می­باشند با توجه به اینکه کارایی واحد ایده­آل برابر با یک در نظر گرفته می­ شود و در مدل دوم نیز مدلی مشابه مدل اول ارائه می­گردد با این تفاوت که بجای واحد ایده­آل، واحد ایده­آل منفی در نظر گرفته می­ شود.
بنا به تعریف سان و همکاران، واحد ایده آل واحدی است که از کمترین ورودی­ ها بیشترین خروجی­ها را تولید می­ کند واحد ایده­آل منفی که نقطه مقابل واحد ایده­آل قرار دارد، واحدی است که از بیشترین ورودی کمترین خروجی را تولید می­نماید. لذا با در نظر گرفتن n واحد تصمیم ­گیری که هر یک از m ورودی برای تولید s خروجی استفاده می­ کنند، ورودی­ ها و خروجی­های واحدهای مجازی بصورت زیر تعریف می­شوند:
ورودی­های واحد ایده­آل x_{i I} = min (x_ij j=1,2,…n) , (i=1,2,…,m)
خروجی­ها واحد ایده­آل y_{r I} = max (y_rj j=1,2,…,n) , (r=1,2,…,s)
ایده­آل منفی ورودی­های واحد x_{i A} = max (x_ij j=1,2,…n) , (i=1,2,…,m)
خروجی­ها واحد ایده­آل منفی y_{r A} = min (y_rj j=1,2,…,n) , (r=1,2,…,s)
با توجه به اینکه نتایج حاصل از هر دو مدل یکسان می‌باشد، لذا در زیر به معرفی مدل اول پرداخته می­ شود.
با در نظر گرفتن واحد ایده­آل، مدل ارائه شده بصورت مدل 2-30 می‌باشد، در این مدل کارایی واحد ایده­آل برابر با یک در نظر گرفته می­ شود و کارایی تمامی واحدهای تحت بررسی با در نظر گرفتن محدودیت یک بودن کارایی واحد مجازی ایده آل حداکثر می­ شود.
مدل 2-30

s.t

j=1,2,…,n

نسبت راکتانس خازن سری به راکتانس خط، درجه جبران سازی سری نامیده می شود. تغییرات توان انتقالی با زاویه انتقال (مشخصه انتقال)به ازای درجه جبرانسازی و در شکل مشاهده می شود. به ازای تغییرات پارامتر کنترلی از ۰ تا ناحیه بین مشخصه های ترسیم شده در شکل ناحیه کار خواهد بود[۵].

جابجاگر ایستای فاز (csc)
تنظیم زاویه فاز به طور نتی توسط یک ترانسفورماتور جابجا کننده فاز انجام می گیرد. در سالهای اخیر به جای تغیر تپ مکانیکی ، ازکلیدهای تایریستوری برای تغیر تپ استفاده می ود. جابجاگرهای ایستای فاز خود به دو نوع تنظیم کننده زاویه فاز و تزریق کننده عمودی ولتاژ تقسیم می شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

‏شکل (۲-۶) نشان دهنده مدل جابجاگر ایستای فاز در وسط خط انتقال می باشد :
CSC در وسط خط انتقال
‏شکل (۲-۷) نشان دهنده ی دیاگرام فازوری CSC می باشد :
دیاگرام فازوری CSC
‏شکل (۲-۸) نشان دهنده ی مشخصه های انتقال برای CSC به ازای بهره های جبران سازی متفاوت می باشد :
مشخصه های انتقال CSC
مدل شبکه با PAR محل قرارگیری آن هیچ نقشی در پخش توان خط انتقال نداد. اگر جابجایی فاز ایجاد شده توسط PAR برابر باشد ، معادلات زیر را خواهیم داشت[۱۴] :

مشخصه های انتقال در ‏شکل (۲-۹) مشاهده می شود.
مشخصه های انتقال
اگر PAR به طور پیوسته میان حداقل و حداکثر جابجایی فاز کنترل شود ناحیه بین مشخصه های بیان شده ناحیه کار خواهد بود.‏شکل (۲-۱۰) دیاگرام فازوری یک جابجا گر فاز از نوع QBT را به نمایش می گذارد پارامتر کنترلی دامنه ولتاژ تزریقی و زاویه مربوط به این ولتاژ ثابت و برابر ۹۰ درجه است. با تغیر مقدار و نیز زاویه ، تغییر یافته و خواهیم داشت:

‏شکل (۲-۱۱) اثر تغییر پارامتر کنترلی ( )را بر روی مشخصه انتقال نمایش می دهد. در این شکل تغییرات بین ۷۵/۰- تا۷۵/۰+ پریونیت می باشد.
دیاگرام فازوری جابجاگر نوع QBT
اثر تغییر پارامتر کنترلی ( ) بر روی مشخصه انتقال

کنترل کننده میان فاز توان(IPC)
مطابق ‏شکل (۲-۱۲) کنترل کننده میان فاز توان از دو ترانسفورماتور جابجا گر فاز، یک خازن ویک راکتور تشکیل می شود. پارامترهای کنترلی آن زوایای فازی می باشد که ترانسفورماتورهای جابجاگر فاز ایجاد می کنند و به کمک همین دو پارامتر کنترلی مقدار و جهت سیلان توان مطابق تقاضای بهره بدار تنظیم می شود. دیاگرام فازوری و مشخصه انتقال در ‏شکل (۲-۱۳) و‏شکل (۲-۱۴) ارائه شده است.
ساختار کلی IPC در خط انتقال
دیاگرام فازوری IPC
مشخصه انتقال IPC
مدار معادل IPC نیز به صورت دو منبع جریان وابسته به ولتاژ می باشد که در ‏شکل (۲-۱۵) نمایش داده شده است[۱۳].
مدار معادل IPC
در این مدار معادل امپدانس IPC به صورت زیر تعریف می شود:

با صرفنظر از تلفات IPC توانهای اکتیو و راکتیو منتقل شده نیز از روابط زیر بدست می آیند[۵]:

همانگونه که روابط نشان می دهند، با پارامترهایی که در دو پارامتر مستتر می باشند، سیلان توانهای اکتیو و راکتیو در خط قابل کنترل است. علاوه بر کنترل مقدار و جهت سیلان توان می توان به سایر ویژگی های قابل توجه IPC به صورت زیر اشاره کرد:
تثبیت توان اکتیو انتقالی : وقتی مشخصه انتقال به طور مناسب با توجه به زاویه انتقال شبکه تعیین می شود IPC می تواند توان اکتیوانتقالی را بدون اعمال هر نوع کنترل یا تأخیری ثابت نگهدارد برای مثال اگر و محدوده زاویه انتقال از تا باشد توان اکتیو بیش از ۶ درصد تغییر نمی کند.

معرفی نسل جدید ادوات FACTS

۴-جذب و واجذب تکرار پذیر داشته باشد.
۵-فاز جاذب جامد خالص بوده و ناخالصی نداشته باشد.
۱-۹-۵ مواد جاذب برای استخراج فاز جامد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مواد به سه دسته تقسیم بندی می شوند:
۱-سیلیکاژل: فاز جاذب سیلیکاژل بسیار قطبی می باشد که معمولا عمل جذب در آن به صورت برگشت ناپذیر بوده به این دلیل قابلیت انتخابی نداشته و کمتر استفاده می شود برای رفع این عیب به جای گروه های OH در سیلیکاژل گروه های دیگری جایگزین می شوند و به این گروه ها فاز های پیوندی گفته می شود که معروف ترین آنها اکتادسیل^[۱۵](C₁₈) است. این جاذبها معمولاً مشکلاتی دارند بعنوان مثال در pHهای ۸-۲ ناپایدارند و یا اینکه باقیمانده گروه های سیلانول^[۱۶] اسیدی آزاد می تواند باعث برهم کنش ثانویه و نامطلوب شود که برای حل این مشکلات از فرایند End-capping استفاده می شود که عملکرد گروه های سیلانول آزاد را معمولاً با گروه های متیل مسدود می کند.
۲- جاذب پلیمری: بر پایه پلیمر بوده و آنالیت در داخل آن قرار میگیرد هر کدام از پلیمرها آنالیت های خاصی را جذب می کنند که اساس کار پلیمر های قالب مولکولی است و مزیت آنها نسبت به ذرات سیلیس این است که در تمام محدوده های pH پایدار بوده و همچنین سطح فعال وسیع تری دارند.
۳- کربن (گرافیت): این مواد جاذب شامل شکلهای مختلف کربن مانند کربن سیاه گرافیتی^[۱۷] (GCB) و کربن متخلخل گرافیتی^[۱۸] (PGC) می باشد که آنالیتهای بسیار قطبی را به دام می اندازند.
اگرچه تعداد بسیار زیادی از مواد جاذب برای استخراج فاز جامد وجود دارد اما مشکل اصلی همه آنها گزینش پذیر نبودن است)یان و همکاران^[۱۹]۲۰۱۰) که همین مسئله باعث شده امروزه کمتر مورد استفاده قرار بگیرند. به همین دلیل از پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان جاذب در استخراج فاز جامد بیشتراستفاده می شود.
۴-پلیمرهای قالب مولکولی
جاذب های پلیمرها­ی قالب مولکولی دارای گزینش پذیری بالا می باشند. در واقع پلیمرهای قالب مولکولی دارای یک حفره خالی بوده که فقط به یک آنالیت خاص حساس می باشد(استیونسون، ۱۹۹۹).
انواع روش های انجامSPE با کمک پلیمرهای قالب مولکولی:
استخراج فاز جامد با پلیمرهای قالب مولکولی مشابه استخراج فاز جامد با دیگر جاذب ها به دو صورت پیوسته (on-line) و نا پیوسته (off-line) می تواند انجام شود که البته شیوه نا پیوسته به دلیل شرایط عمل و سادگی، بیشتر در زمینه استخراج فاز جامد با کمک پلیمرهای قالب مولکولی کاربرد دارد.
رایج ترین قالب ها برای استخراج فاز جامد با MIP ها با سیستم آنالیزHPLC کارتریج یا ستون SPE که شامل یک مخزن (معمولاً پلی اتیلن) با یک بستر جاذب می باشد. این ستونها با طیف گسترده ای از مواد جاذب مختلف در دسترس هستند و مقادیر معمول آنها شامل mg500- 25 از مواد جاذب و ml10- 1 از حجم مخزن می باشد که این ستون ها در روش نا پیوسته کاربرد دارند. در حالیکه برای روش پیوسته این مواد جاذب در پیش ستونها پر می شوند و مقدار آنmg 100- 20 است.این روش از حساسیت بالا برخوردار می باشد و کارآرایی آن به اندازه ذرات داخل ستون بستگی دارد هر چه اندازه ذرات کوچکتر کارایی ستون بیشتر می شود.
استخراج فاز جامد قالب مولکولی^[۲۰] (MISPE) به روش پیوسته و نا پیوسته شبیه هم هستند. تفاوت اصلی این دو روش این است که در روش نا پیوسته نمونه کاملاً پاکسازی شده و آنچه استخراج شده به سیستم آنالیز تزریق می شود اما در روش پیوسته تمام نمونه ای که از ستون (حاوی ذرات پلیمر قالب مولکولی) عبور داده شده مستقیماً به سیستم آنالیز تزریق می شود.
مطالعات زیادی مبنی بر استخراج فاز جامد با بهره گرفتن از پلیمرهای قالب مولکولی به روش پیوسته و جفت شدن این سیستم با سیستم کروماتوگرافی مایع صورت گرفته است (مالت و همکاران^[۲۱]،۲۰۰۴ ؛ واتابه و همکاران^[۲۲]،۲۰۰۴). بطوریکه تعداد زیادی از تحقیقات برای جداسازی آنالیت از نمونه های زیست محیطی، نمونه های بیولوژیکی، نمونه های غذایی و …. به کمک شیوه MISPE پیوسته انجام شده است. اخیراً کوپل شدن سیستم پیوسته با کروماتوگرافی گازی (GC) برای آنالیز نمونه های بیولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
شیوهMISPE نا پیوسته بیشترین سهم مطالعات را به خود اختصاص داده بطوریکه می توان استخراج بسیاری از ترکیبات را از ماتریکس های مختلف مانند نمونه های آب (رودخانه، دریا، زیرزمینی، فاضلاب)(کلودیو و همکاران^[۲۳]،۲۰۰۱ ؛ زینگیانگ و همکاران^[۲۴]،۲۰۱۲) ، مایعات زیستی (خون ، ادرار ، سرم)(سارونگ می و همکاران^[۲۵]،۲۰۱۱)، موادغذایی(کارولینا و همکاران^[۲۶]،۲۰۱۲)، بافت های حیوانی(یان شی و همکاران^[۲۷]،۲۰۱۱)و…. می توان انجام داد.
فصل دوم
پلیمرهای قالب مولکولی
۲-۱ پلیمر قالب مولکولی^[۲۸] (MIP)
پلیمری که در حضور یک مولکول هدف واکنش پلیمریزاسیون آن انجام شده سپس مولکول هدف بوسیله استخراج از پلیمر جدا می شود و در نتیجه یک پلیمر با حفرهای خالی به اندازه مولکول هدف ایجاد می شود که به آن پلیمر قالب مولکولی می گویند.این پلیمرها وابستگی شیمیایی خاصی به نمونه از خود نشان می دهند.
عملکرد پلیمرهای قالب مولکولی مشابه نظریه قفل و کلید فیشر بوده(این نظریه در سال ۱۸۹۴ توسط امیل فیشر^[۲۹] مطرح شد) یعنی پلیمر قالب بندی شده دارای حفره نقش قفل(آنزیم) و نمونه خاص بکار رفته نقش کلید(سوبسترا) را بازی می کنند. که اساس این نظریه برهمکنشهای بین آنزیم و سوبسترا می باشد.
شکل ۲- ۱ تصویر شماتیک از نظریه قفل و کلید فیشر
اکثر فرآیندهای زیستی از چنین ترکیبات قفل و کلید تبعیت می کنند بطوریکه طی چند دهه اخیر بسیاری از دانشمندان روی این ترکیبات به منظور یافتن یک کلید خاص و مناسب برای یک گیرنده خاص تحقیقات زیادی انجام داده اند.
اولین کارها در این زمینه که باعث ظهور پلیمرهای قالب مولکولی شد به اوایل قرن نوزدهم و پژوهشهای یک شیمیدان روسی بنام پولیاکو^[۳۰] بر می گردد که در سال ۱۹۳۱ تحقیقی را در مورد اثر حضور حلالهای مختلف (بنزن، زایلن و تولوئن) روی ساختار منافذ سیلیکا هنگام خشک کردن آن منتشر کرد. طی بررسیهای انجام شده که از اسید سولفوریک بعنوان آغازگر پلیمریزاسیون استفاده شده بود میزان ارتباط بین ظرفیت بار منافذ سیلیکا و وزن مولکولی حلالهای مربوطه و همچنین میزان پیوند مجدد این حلالها به سیلیکا گزارش شد(پالیاکو،۱۹۳۱).
به دنبال آن تئوری در مورد تنوع تشکیل آنتی­بادی­ها در رویارویی با آنتی­ژن­های فعال زیستی توسط پائولینگ ارائه شد. طبق تئوری پائولینگ هر واحد ساختاری از آنتی­بادی قادر است ساختار سه ­بعدی خود را در جهت ­یابی­ها و برهم­کنش­های ممکن با آنتی­ژن تغییر دهد. بنابراین آنتی­بادی با نقاط نقش شده آنتی­ژن که به عنوان مولکول هدف به کار می­رود، ترکیب می­ شود که بعدها این تئوری در پلیمرهای قالب مولکولی به کار گرفته شد(هیوس و همکاران^[۳۱]۲۰۰۲).
محدوده کاربرد این پلیمرها بسیار وسیع بوده بطوریکه در استخراج های مؤثر برای اهداف دارویی و پزشکی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند(آلندر و همکاران^[۳۲]،۲۰۰۰). اهمیت دیگر پلیمرهای قالب مولکولی, اندازه‌گیری داروها، سادگی این روش‌ها و امکان اتوماسیون روش‌هاست.(کای وگاپتا^[۳۳]،۲۰۰۴)
همچنین تحقیقاتی روی پلیمرهای آلی قالب مولکولی شده صورت گرفت به دو گروه از دانشمندان بنام کلاتز^[۳۴] و ولف^[۳۵] در سال ۱۹۷۲ مربوط می شود که هر دو بر اساس اتصالات کووالانسی بین مونومر و مولکول هدف پیش از پلیمریزاسیون می باشند.
گروه کلاتز موفق به ایجاد محل های اتصال ویژه متیل اورانژ در شبکه پلیمری پلی اتیلن ایمین شد(تاکاگیشی^[۳۶] و کلاتز،۱۹۷۲) و گروه ولف و همکارانش مطالعاتی در مورد تشکیل محل های اتصال خاص که فقط به فرم آنانتیومر D گلیسرولیک اسید حساس بود انجام دادند(ولف و سرحان^[۳۷]،۱۹۷۲).
۲-۱-۱ ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی

1. 1. تهیه آنها بسیار آسان بوده و با هزینه و زمان کم امکان پذیر است.

1. 1. پایداری خود را در برابرگرما،فشار و عوامل شیمیایی مختلف حفظ می کنند.

1. 1. در عملیات مکرر بدون از دست دادن فعالیت خود قابل استفاده هستند.

1. 1. استحکام مکانیکی بالایی دارند.

1. 1. امکان نگهداری آنها برای مدت طولانی وجود دارد بدون اینکه تغییری در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها ایجاد شود.

1. 1. گزینش پذیری بسیار بالایی نسبت به مولکول هدف از خود نشان می دهند.

1. 1. برای مولکول های زیستی می توانند استفاده شوند.

1. 1. این پلیمرها را می توان بسته به کاربردشان در شکلها و روش های مختلف تهیه کرد.

۲-۲ مراحل فرایند قالب بندی مولکولی
بطور کلی اساس قالب بندی مولکولی شامل سه مرحله است:

1. 1. تشکیل کمپلکس اولیه یا پیش پلیمر بین مولکول هدف و مونومر عامل (برهمکنشهای بین مولکول هدف و مونومر عاملی)

1. 1. پلیمریزاسیون کمپلکس مولکول هدف- مونومر عاملی در حضور عامل اتصالات عرضی

1. 1. خروج مولکول هدف از شبکه پلیمر

شکل(۲-۲) مراحل پلیمر قالب بندی شده را نشان میدهد.
شکل ۲- ۲ تصویر شماتیک از فرایند پلیمر قالب مولکولی
۲-۳ برهمکنشهای بین مولکول هدف و منومر عاملی
قالب زنی مولکولی فرآیندی است برای سنتز موادی که دارای سایت های تشخیص ویژه برای مولکولهای کوچک اند. فرایند با مولکول هدف مورد نظر شروع می شود. مولکول هدف دو کارکرد دارد: اول یک شیئ سه بعدی است که اطراف آن می تواند یک حفره درون پلیمر تشکیل شود. دوم گروه های عاملی روی مولکول هدف می توانند در بسیاری از موارد گروه های عاملی مونومرها را از پیش آرایش(برهمکنش) دهند. این باعث می شود که مونومرهای عاملی با جهت گیری خاصی که مکمل مولکول هدف است وارد شبکه پلیمری شوند.
روش های مختلف برهمکنشهای بین مولکول هدف و مونومر عاملی عبارتند از: کوئوردیناسیون یون- فلز، نیمه کووالانسی، کووالانسی و غیرکووالانسی. اختلاف بین این روشها اساساً در آرایش و آماده سازی اولیه مولکول هدف و مونومرهای عاملی پیش از پلیمریزاسیون می باشد(پیلتکسی و ترنر^[۳۸]،۲۰۰۶).
از بین روش های ذکر شده روشی که ساده و مؤثرتر باشد مورد استفاده قرار می گیرد که دو روش آخر بیشتر مورد توجه هستند. اساس این روشها بر پایه بر هم کنش های کووالانسی و غیرکووالانسی بین مولکول هدف و مونومرهای عاملی است . این برهمکنش ها در میزان گزینش پذیری پلیمرهای قالب مولکولی موثر است همچنین انتخاب دقیق مونومر عاملی هم عامل دیگری در میزان بر هم کنش می باشد.

دیوان استدلال می‌کند که ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری میان ایتالیا و اردن شامل هیچ مقرره‌ای که قلمرو اعمال آن به حل و فصل اختلاف تسری یابد، نمی‌باشد. به عبارت دیگر ” این معاهده «تمامی حقوق» یا «تمامی موضوعات» تحت شمول این معاهده را مورد خطاب قرار نداده است.
علاوه بر این که، خواهان ها هم هیچ چیزی را درباره قصد مشترک طرفین مبنی بر این که شرط ملت کامله‌الوداد نسبت به طرق حل و فصل اختلافات هم اعمال می شود، ارائه نکرده بودند.^[۱۱۱۱]
دیوان سالینی به این نتیجه رسید که روش‌های خاص حل و فصل اختلاف در معاهده سرمایه‌گذاری قصد دیگری را نشان می دهد: «کاملاً برعکس، قصد مطرح در ماده (۲)۹ معاهده سرمایه‌گذاری، اختلافات قراردادی میان سرمایه‌گذار و نهاد دولتی را از صلاحیت دیوان ایکسید استثنا کرده و چنین اختلافاتی بایستی مطابق با روش‌های مذکور در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری حل و فصل شود.^[۱۱۱۲]“
برخلاف زیمنس، دیوان سالینی بار اثبات را بر عهده خواهان قرار داد تا موضوعات راجع به رویه معاهداتی دولت میزبان را ثابت کند.
به نظر می رسد که این جز طبیعی ترین یافته‌های دیوان بود که «خواهان ها» هیچ اشاره‌ای به رویه‌های قضایی اردن و ایتالیا که دلالت بر حمایت از دعاویشان بکند، نکردند.^[۱۱۱۳]
و لذا از این موضوع دیوان نتیجه می‌گیرد که ماده ۳ معاهده سرمایه‌گذاری، مادامی که به روش‌های حل و فصل اختلاف مربوط می شود، قابل اعمال نیست.^[۱۱۱۴] در نتیجه، دیوان سالینی صلاحیت خود را بر اختلافات قراردادی میان خواهان و مقام والی اردن محدود ساخت.

1. 1. قضیه ایمپرگیلو

موضوع تسری شرط نسبت به دعاوی مبتنی بر قرارداد در قضیه “ایمپرگیلو علیه پاکستان” نیز مطرح شد.^[۱۱۱۵] خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده ۱۹۹۷ ایتالیا و پاکستان، خواهان اعمال صلاحیت ایکسید بر دعوا مطابق با دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری بود که پاکستان با کشورهای دیگر نظیر معاهده ۱۹۹۵ سوئیس و پاکستان منعقد نموده بود.^[۱۱۱۶] از نقطه نظر موضوعی، مطابق شرط، نقض قرارداد میان دولت متعاهد و سرمایه‌گذار دیگر دولت متعاهد، منجر به نقض معاهده میان دو دولت می شود. لذا معیارهای مربوط به حمایت و حل و فصل اختلافات مندرج در معاهده می‌تواند به دعاوی ناشی از نقض قرارداد هم تسری یابد.
خوانده معتقد بود که معنای این ادعا یعنی ورود به معاهده ایتالیا و پاکستان که بسیار فراتر از آن چیزی است که عرفاً از عبارات آن معاهده مستفاد می شود. علاوه بر این رأی صادره در قضیه “SGS علیه پاکستان” نیز محدودیت هایی را بر شرط تحمیل نموده است.^[۱۱۱۷]
لذا دیوان^[۱۱۱۸] به این نتیجه رسید که قراردادهای مورد بحث با نهاد توسعه آب و نیروی پاکستان (WAPDA) که نهادی جدا و متمایز از دولت پاکستان بوده منعقد شده بودند و حتی به فرض که پاکستان از طریق شرط مندرج در معاهده سوئیس و پاکستان بتواند بر تعهدات قراردادی صلاحیت یابد، باز هم شامل این مورد نخواهد شد زیرا این قراردادها هنوز لازم الاجرا نشده بودند.^[۱۱۱۹]
بند دوم : عدم شمول شرط به دلیل استثناء موضوعات محوری از عملکرد شرط.

1. 1. قضیه تکمد

دراین قضیه خواهان صراحتاً با اشاره به رای مافزینی و با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۵ اسپانیا و مکزیک خواستار رفتار مطلوب تر مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری ۱۹۹۸ اتریش و مکزیک شده بود.^[۱۱۲۰]
دیوان این درخواست را رد کرد به این دلیل که چنین درخواستی به «نظام حمایت ماهوی» مربوط می شود و نه موضوعات دادرسی و صلاحیتی.^[۱۱۲۱]
به نظر دیوان شرط ملت کامله‌الوداد هیچ نقشی در این جا ندارد زیرا نکته عمده و مهم مربوط به «موضوعات محوری» است که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده است.^[۱۱۲۲]
دیوان ضمن بررسی ماده (۵) و (۴)۲ ضمیمه موافقتنامه مکزیک و اسپانیا که مربوط به حل و فصل اختلاف بود به این نتیجه رسید:
«… این مواد دربردارنده الزاماتی در خصوص قابلیت پذیرش ماهوی دعاوی سرمایه‌گذار خارجی است، یعنی دستیابی به نظام حمایت ماهوی که مدنظر موافقتنامه است. نتیجتاً چنین قیود و شرایطی، الزاماً بخشی از محور اساسی مذاکرات اعضا متعاهد را تشکیل می دهد و در نبود چنین الزاماتی یا (بدون اجرای چنین شرایطی) این موافقتنامه اجرائی نخواهد شد. لذا، چنین مقرراتی در نظر دیوان داوری، خارج از قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در ماده (۱)۸ موافقتنامه است.»^[۱۱۲۳]
به طور کلی موضوعات محوری موافقتنامه خارج از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در آن موافقتنامه است. این که آیا موضوع قرارداد مشمول موضوعات محوری می شود یا خیر موضوعی است که دیوان داوری آن را به طریقی غیر از توسل به شرط ملت کامله‌الوداد حل خواهد کرد.^[۱۱۲۴]
۲.قضیه برادران برچادر
در این قضیه دیوان داوری مستقر در انستیتوی داوری استکهلم صلاحیت خود را در رسیدگی به اختلاف حادث شده مابین دو تاجر بلژیکی و جمهوری فدراتیو روسیه که براساس معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه میان روسیه و بلژیک اقامه شده بود، رد کرد.
در آوریل ۲۰۰۶، دیوان تصمیم گرفت که معاهده سرمایه‌گذاری دوره شوروی سابق حاوی یک قید بسیار مضیق در خصوص حل و فصل اختلافات است و تنها در اختلافات مربوط به میزان خسارت‌هایی که به دنبال مصادره یا ملّی شدن اتفاق می‌افتد، رجوع به داوری مجاز است، لذا سرمایه‌گذاران بلژیکی نمی‌توانند شرط رجوع به داوری را به دیگر موارد نقضهای حمایتی مندرج در معاهده بگسترانند. (نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، مصادره و غیره) و با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده بلژیک و روسیه، قواعد حل و فصل مطلوب تر اختلاف در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه اخیر را که توسط روسیه امضا شده و در آن قلمرو گسترده تری به دیوان داوری برای نقض‌های معاهده‌ای داده است را مطالبه کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با اکثریت ۲ به ۱ دیوان استناد به شروط ملت کامله‌الوداد را رد کرد. هرچند متن کامل رأی داوری و مستندات آن منتشر نگردید.^[۱۱۲۵]
بند سوم : عدم شمول شرط به دلیل مغایرت عملکرد شرط با جامعیت نظام حل و فصل اختلاف در معاهده پایه

1. 1. قضیه یائونگ چی ئو

در قضیه “یائونگ چی ئو”^[۱۱۲۶]، موضوع بر سر احراز صلاحیت دیوان داوری ایکسید از طریق عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه ۱۹۸۷ حمایت و افزایش سرمایه گذاری ها در چارچوب اتحادیه جنوب شرق آسیا (آسه‌ان) بود. این دعوا ناشی از موافقتنامه ساختاری مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری آسه‌ان در ۱۹۹۸ بود، که حاوی یک شرط ملت کامله‌الوداد موسع بود. خواهان با استناد به شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه ساختاری آسه‌ان، خواستار خلق رضایت به داوری ایکسید مقرر در معاهده ۱۹۹۸ میانمار و فیلیپین شده بود.^[۱۱۲۷] دیوان این ادعا را مردود اعلام کرده و گفت، این دو موافقتنامه به نهادهای متفاوتی اشاره می‌کنند و لذا صلاحیت دیوان داوری بر موضوعاتی را که در معاهدات سرمایه‌گذاری میانمار آمده بود، رد کرد.^[۱۱۲۸]
در نتیجه دیوان صلاحیت ناشی از عملکرد شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در موافقتنامه آسه‌ان را نپذیرفت.

1. 1. قضیه کنسرسیوم پلاما

در قضیه “کنسرسیوم پلاما علیه جمهوری بلغارستان”^[۱۱۲۹] از دیوان خواسته شد تا تصمیم بگیرد که آیا سرمایه‌گذار می‌تواند بر مقرره حل و فصل اختلافی که در معاهده ثالث آمده و داوری ایکسید را تعیین کرده است، تکیه بزند و داوری ad hoc را که در معاهده پایه آمده است، مورد انکار قرار دهد یا خیر.
خواهان مدعی دو مبنای صلاحیتی برای دیوان ایکسید بود:
۱) بخش پنجم معاهده منشور انرژی^[۱۱۳۰] ۲) معاهده سرمایه‌گذاری میان قبرس و بلغارستان ۱۹۸۷.^[۱۱۳۱]
مشکلی که در رابطه با مبنای دوم صلاحیتی خواهان وجود داشت این بود که رضایت بلغارستان به داوری مطابق با ماده ۴ معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان محدود به داوری ad hoc آنستیرال شده بود و از طرف دیگر محدود به اختلافاتی بود که در رابطه با میزان غرامت یک سرمایه‌گذار مطرح می‌شد، آن هم بعد از این که اصل دعوای غرامت از طریق روش‌های حقوقی و اداری بلغارستان مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. درخواست خواهان از نهاد داوری این بود که راجع به اصل غرامت اقدام به اتخاذ تصمیم نماید، هر چند معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس از نظر شکلی تنها به داوری خاص آنستیرال محدود شده بود و خواهان نیز از دادگاه بلغارستان درخواست نکرده بود تا راجع به دعاوی مورد اختلاف رأی دهد.
با وجود موانع صلاحیتی، خواهان با استناد به ماده ۳ مقرر در معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان که مقرر می داشت: “هریک از طرفین متعاهد بایستی با سرمایه گذاری های آن جام شده توسط سرمایه‌گذاران هر عضو متعاهد دیگر در سرزمینش رفتاری را داشته باشد که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به سرمایه گذاری های سرمایه‌گذاران کشورهای ثالث نباشد.” و با اتکا بر رأی مافزینی، معتقد بود که قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد قابل تسری به انواع رفتارهاست؛ از قبیل حل و فصل اختلاف و بدین ترتیب مقررات حل و فصل اختلاف در دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری بلغارستان نظیر معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – فنلاند که داوری ایکسید را برای طیف گسترده‌ای از اختلافات سرمایه‌گذاری مقرر می‌نمود، از طریق عملکرد ملت کامله‌الوداد شامل معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان هم خواهد شد.
در نتیجه خواهان اصرار داشت که رضایت بلغارستان به صلاحیت دیوان ایکسید در معاهده سرمایه‌گذاری فنلاند – بلغارستان مورد استناد سرمایه‌گذاران قبرسی از طریق اعمال شرط ملت کامله‌الوداد مندرج در معاهده قبرس – بلغارستان قرار گیرد.^[۱۱۳۲]
همچون قضیه سالینی، چنین درخواستی، جاه طلبانه‌تر از آن چیزی بود که دیوان های زیمنس یا مافزینی تأئید و امضا نموده بودند.
جدای از کنار گذاشتن مانع موقتی بر سر راه ایکسید (گذشت ۱۸ ماه انتظار) خواهان به دنبال ورود به معاهده اصلی یعنی صلاحیتِ ایکسید در رسیدگی به اختلافات بود که کاملاً از متن معاهده غایب بود دیوان گفت: “یک مسأله آن است که به رفتار مقرر شده در یک معاهده، رفتار مطلوب تری را که در جای دیگری آمده است، بیافزائیم. مسأله دیگر آن است که بیائیم یک روش خاص رسیدگی را که مورد مذاکره طرفین قرار گرفته است با یک نظام کاملاً متفاوت جایگزین کنیم.”^[۱۱۳۳]
دیوان ادامه می دهد: “در هیچ یک از قضایای مطروحه رأی داده نشد که مقررات حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی از طریق عملکرد مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده اصلی به طور کامل (in toto) جای خود را به مقررات حل و فصل اختلافی که در معاهده دیگر آمده است، بدهد.”^[۱۱۳۴]
دیوان به این نتیجه رسید که مقرره ملت کامله‌الوداد در معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس نمی‌تواند طوری تفسیر شود که به منزله رضایت به ارجاع اختلاف به داوری ایکسید تلقی شود.^[۱۱۳۵] برای رسیدن به این نتیجه، دیوان به فراوانی معاهدات سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر اشاره می‌کند. در خصوص لزوم توافق طرفین بر صلاحیت ایکسید، دیوان چنین می گوید: “این یک اصل شناخته شده در حقوق بین‌الملل و هم در حقوق داخلی است که یک توافق بایستی آشکار و بدون ابهام باشد.” در این قضیه که مبتنی بر عبارات معاهده سرمایه‌گذاری بلغارستان – قبرس و مذاکرات میان طرفین متعاهد بود، دیوان را به این نتیجه رساند که شرط ملت کامله‌الوداد مورد بحث نتوانسته به این آستانه دست یابد.
منطق و استدلال پایه‌ای دیوان در این تصمیم ۲ چیز است:
۱) داوری یکی از موضوعات قرارداد است ۲) درمورد معاهده سرمایه‌گذاری قبرس – بلغارستان، بلغارستان رضایتش را به داوری به شرایطی محدود کرده است که به طور خاص میان قبرس و بلغارستان مورد مذاکره قرار گرفته بوده است ۳) زمانی که یک معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه یا چندجانبه به همراه مقررات خاص حل و فصل اختلاف منعقد می شود، دولت ها نمی‌توانند چنین مقرراتی را در آینده ترک کنند و از طریق اعمال مقرره ملت کامله‌الوداد با مقررات حل و فصل اختلاف دیگری جایگزین کنند، مگر این که دولت ها صراحتاً با آن موافقت کرده باشند.^[۱۱۳۶]
لذا دیوان پلاما نتوانست به همان نتیجه مافزینی برسد که مطابق با آن، در مواردی که مدعی به دنبال جا به جایی روش‌های رسیدگی به حل و فصل اختلاف معاهده اصلی با یک نظام کاملاً متفاوت است، این اجازه را دارد. دیوان پلاما عامدانه از فرض دیگری شروع می‌کند:
“دیوان های مافزینی و زیمنس، سکوت یا ابهام را، فرصتی برای گنجاندن مقررات حل و فصل اختلاف در قلمرو شرط ملت کامله‌الوداد تفسیر کرده اند. ولی وقتی شرط ملت کامله‌الوداد راجع به موضوع حل و فصل اختلاف ساکت است، نمی‌توان گفت که مقررات حل و فصل اختلاف بایستی گنجانیده شود.”^[۱۱۳۷]
هر چند مبنای معیار «ملاحظات سیاست عمومی»^[۱۱۳۸] در قضیه مافزینی معلوم نشد، اما استثنائات بالقوه‌ای درباره قاعده ملهم از رأی مافزینی وجود دارد که از گستره بیش از حد آن قاعده می‌کاهد.^[۱۱۳۹]
به نظر دیوان، آن چه قضیه مافزینی را توجیه پذیر می‌سازد اوضاع و احوال استثنائی خاص آن قضیه است.
دیوان با اشاره به اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده و رژیم کمونیستی بلغارستان در آن زمان که به دنبال محدود کردن حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی بود، به این نتیجه رسید که طرفین متعاهد خواهان تسری مقررات حل و فصل اختلاف از طریق شرط ملت کامله‌الوداد نبودند. توافق دولت مبنی بر ارجاع اختلافاتش به داوری بایستی آشکار و بدون ابهام باشد. بهمین ترتیب نیز اندراج یک نظام حل و فصل اختلاف در معاهده اصلی از طریق احاله به دیگر روش‌های حل و فصل اختلاف نیز باید آشکار و بدون ابهام باشد.

از منظر شرکت‌های بورس به منظور سنجش عملکرد خود با سایر شرکت‌های فعال در بازار سرمایه بالاخص شرکت‌های فرابورسی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های بورسی-فرابورسی و یا شرکت‌های فعال در بازار پایه این پژوهش حائز اهمیت می باشد.
از دیدگاه خود شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت شیمیایی فرایند سنجش ریسک می تواند موجب گردد که شرکت‌ها بایکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند و هر کدام از این شرکت‌ها که ریسک و بازده معقولی داشته باشد، توانایی سرمایه‌پذیری بالایی را در کنار ریسک معقول خود داشته باشند.
از منظر سرمایه‌گذاران، سنجش ریسک شرکت‌های بورسی موجب افزایش اطمینان خاطر فرد سرمایه‌گذار در اطمینان حاصل نمودن از کارایی شرکت‌های صنایع مورد نظر در امر سرمایه‌گذاری می شود. با توجه به این که هدف از سرمایه‌گذاری قبل از هر گونه کسب بازده، حفظ اصل سرمایه می باشد، بنابراین در صورت عدم آگاهی از میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذران با خطر از دست دادن اصل سرمایه مواجه خواهند شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

از منظر نظارت بر عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت خودرو و شیمیایی، در واقع عملکرد تمامی شرکت‌های ارائه شده، از جمله شرکت‌هایی که اوراق بهادار منتشره توسط آنها سهام می باشد برای این سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است.
۱-۴- اهداف پژوهش
سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های زیرگروه صنعت خودرویی بورس اوراق بهادار بوسیله ی معیار تسلط تصادفی.
سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های زیرگروه محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار بوسیله‌ی معیار تسلط تصادفی.
تعیین مرتبه تسلط(تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) شرکت‌های صنعت خودرو بر یکدیگر.
تعیین مرتبه تسلط(تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) شرکت‌های محصولات شیمیایی بر یکدیگر.
مقایسه‌ی میان رتبه بندی‌های بدست آمده با بهره گرفتن از تسلط تصادفی، انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس.
۱-۵- سوالات پژوهش
با توجه به موضوع پژوهش، این پژوهش سوال محور می باشد و فرضیه برای آن متصور نیست. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر هستیم:
سوال اول: تسلط شرکت‌های زیر گروه محصولات خودرویی و شیمیایی بر یکدیگر به تفکیک مرتبه تسلط (تسلط تصادفی مرتبه اول، تسلط تصادفی مرتبه دوم، تسلط تصادفی مرتبه سوم) چگونه است؟
سوال دوم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت محصولات خودرویی و شیمیایی بر اساس ریسک با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی چگونه است؟
سوال سوم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب چگونه است؟
سوال چهارم: رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرو و صنعت محصولات شیمیایی بر اساس نیم واریانس چگونه است؟
سوال پنجم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی، انحراف معیار و انحراف معیار نامطلوب ارتباط معناداری وجود دارد؟
سوال ششم: آیا میان نتایج سنجش ریسک شرکت‌های خودرویی و محصولات شیمیایی، با معیار تسلط تصادفی و نیم واریانس ارتباط معناداری وجود دارد؟
۱-۶- نوع پژوهش
این پژوهش از نقطه نظر بررسی داده ها از نوع پس- رویدادی می باشد. بر اساس اهداف پژوهش، این پژوهش از نوع کاربردی است. از نظر روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است.
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت‌های صنعت خودرویی و شیمیایی با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی و مقایسه با انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس می باشد.
۱-۶-۲- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های صنایع خودرویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که قبل از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده اند.
۱-۶-۳- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی این پژوهش از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا انتهای اسفند ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است. به عبارت دقیق تر در این پژوهش اقدام به مشاهده و بررسی ریسک هفتگی شرکت های زیر گروه صنعت خودرویی و زیر‌گروه محصولات شیمیایی در ۵۲ هفته سال شده که از فروردین ماه سال ۱۳۹۳ شروع می شود و به اسفند ماه سال ۱۳۹۳ ختم میشود.
۱-۷- نوآوری پژوهش
نظریه ی برتری تصادفی به عنوان یکی از نظریه‌های مطرح در حوزه ی اقتصاد مالی، اخیراً توجه بسیاری را در حوزه مطالعات تجربی به خود جلب کرده است. در واقع برتری تصادفی شکلی از اولویت‌بندی تصادفی است که در نظریه‌ی تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گرفته و به موقعیت‌هایی اشاره دارد که بر اساس آن یک سبد سرمایه گذاری (با یک توزیع احتمال نتایج مورد انتطار) می تواند بر سبد سرمایه‌گذاری دیگر بر مبنای ترجیح‌های مربوط به نتایج، برتری داشته باشد. در اغلب منابع و کتب مربوط به اقتصاد مالی به مفهوم برتری تصادفی از منظر یک نظریه ی رفتاری در حوزه ی مالی پرداخته شده است. در همین حال مطالعات تجربی اندکی در زمینه‌ی کارکرد‌های این نظریه در حوزه‌ی مالی انجام شده است.
همچنین پژوهش‌هایی در زمینه ی سنجش ریسک با بهره گرفتن از شاخص‌های نظریه‌ی سنتی و مدرن پرتفوی انجام گرفته است اما تا به حال در ایران برای سنجش ریسک با بهره گرفتن از معیار تسلط تصادفی در یک صنعت و زیر گروه خاص از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقی انجام نشده است. تسلط تصادفی به دلیل نداشتن مفروضات خاصی مثل نرمال بودن توزیع که به عنوان محدودیت در سایر نسبت‌ها شناخته می شود، نسبت به سایر معیارها می تواند معیار مفیدی در سنجش ریسک تلقی شود. نوآوری دیگر این پژوهش مقایسه نتایج حاصله از معیار تسلط تصادفی با انحراف معیار، انحراف معیار نامطلوب و نیم واریانس به عنوان معیارهای متداول سنجش ریسک می باشد.
۱-۸- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش
نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی زیر قرار گیرد:
نتایج این پژوهش در مرحله اول می تواند برای شرکت‌های زیر گروه خودرویی و شرکت‌های محصولات شیمیایی بورس اوراق بهادار که جمعاً حدود پنجاه شرکت هستند حائز اهمیت باشد. این نتایج می تواند از دیدگاه شرکت‌های بورسی معیاری برای سنجش ریسک خود نسبت به سایر شرکت‌های هم گروه خود مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان یک ساز و کار باز‌خوردی و کنترلی عمل کند و برای تغییر استراتژی‌های شرکت مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر این نتایج برای شرکت‌ها به عنوان معیاری برای سنجش ریسک و نحوه‌ی عملکرد مدیران شرکت‌ها قابل استفاده است و به واسطه‌ی نتایج حاصله از ارزیابی می توانند به ارزیابی نحوه مدیریت و کارایی شرکت بپردازند.
قشر دیگری که از عناصر اصلی بازار سرمایه می باشند و می‌توانند از نتایج این پژوهش منتفع شوند سرمایه‌گذاران هستند که با مطلع بودن از میزان ریسک شرکت‌های صنعت خودرو و صنایع شیمیایی و ایجاد شفافیت در بین شرکت‌ها از یک سو با اطمینان خاطر بیشتری دست به انتخاب می زنند و از سوی دیگر به سرمایه‌گذاری تشویق می‌شوند و به صورت کلی می‌توان بیان کرد که نتایج این پژوهش راهنمایی برای سرمایه‌گذاران است.
فعالان بازار سرمایه و دانشجویان علوم مالی جهت آشنایی بیشتر با معیار تسلط تصادفی و بکارگیری آن در تحقیقات و مطالعات آتی خود.
۱-۹- تعاریف نظری واژگان کلیدی
ریسک: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی و به عبارتی ریسک میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه‌گذاری با بازده مورد انتظار می باشد(گرونینگ،۱۹۹۹).
تسلط تصادفی
معیار تسلط تصادفی یک مدل جامع برای انتخاب در شرایط عدم اطمینان است که مطلوبیت مورد‌انتظار را حداکثر می کند. این معیار تابع چگالی را برای نشان دادن ویژگی‌های یک توزیع مورد استفاده قرار می دهد. در مقایسه دو گزینه سرمایه‌گذاری در یک زمان، تسلط تصادفی وجود گزینه که احتمال دارد پاداش بیشتری را داشته باشد تعیین می‌کند. در این رویه هر پرتفویی که توسط پرتفوی دیگر تحت تسلط قرار گیرد از منطقه موجه خارج می شود. این روند ادامه پیدا می کند تا زمانی که مرز کارایی پرتفوی‌هایی که تحت تسلط قرار گرفته اند شکل گیرد(ترجمان و راعی، ۱۳۹۰).
بورس اوراق بهادار تهران^[۱]
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس شد. اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه‌ی فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسب‌تری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی،اتاق صنایع و معادن،بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.
نیم وایانس
رویکرد در چارچوب سبد سرمایه‌گذاری در اندیشه‌های شارپ و مارکوئیتز، روند تکاملی پیمود و کاربرد ریاضی دقت سرمایه‌گذاران را در انتخاب سبد سهام افزایش داد. مدل‌های مختلفی برای هدایت سرمایه‌گذاران با کمک برنامه‌ریزی ریاضی ارائه گردیده‌اند. مارکوئیتز^[۲](۱۹۵۲) با پیشنهاد مدل که حداقل کردن واریانس به همراه حداکثر شدن بازده است، آغازگر این راه بود و با پیشنهاد مرز کارا برای سرمایه‌گذاران با توجه به پذیرش ریسک مختلف را یاری کرد. بعدها (۱۹۵۹) وی نیم واریانس را جایگزین واریانس نمود. نیم واریانس در واقع ارزش مورد انتظار مجدور انحراف منفی نتایج ممکن از بازده مورد انتظار را نشان می دهد که نشان گر انحراف پایین نرخ بازده مورد انتظار می باشد. بنابراین واریانس هر انحرافی را از بازده مورد انتظار نشان می دهد، در حالی که نیم واریانس تنها انحراف منفی و پایینی از بازده مورد انتظار را مورد توجه قرار می دهد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران نیم واریانس را نسبت به واریانس بیشتر ترجیح می دهند.
۱-۱۰- ساختار کلی پژوهش
این پژوهش در پنج فصل تدوین گردیده است. در فصل اول همان‌گونه که از نظر گذراندیم، به کلیات پژوهش، اهمیت و هدف از انجام پرداختیم. فصل دوم به بحث در رابطه با مبانی نظری شامل بررسی شرکت‌های گروه خودرویی و شیمیایی، معیارهای سنجش ریسک شرکت‌ها بالاخص معرفی معیار تسلط تصادفی و به تشریح تسلط تصادفی نوع اول، تسلط تصادفی نوع دوم و تسلط تصادفی نوع سوم پرداخته شده است و در پایان فصل دوم به ارائه پژوهش‌های انجام گرفته داخلی و خارجی در زمینه‌ی سنجش ریسک و با تاکید بر معیار تسلط تصادفی پرداخته شده است. فصل سوم روش‌شناسی پژوهش می باشد که پس از بیان خلاصه‌ای اجمالی از روند پژوهش به تعریف متغیر‌ها و ارائه‌ آزمون مورد استفاده برای سنجش ریسک پرداخته شده است. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از سنجش ریسک و یافتن پاسخ برای پرسش‌های پژوهش با توجه به نتایج بدست آمده اختصاص دارد.
در فصل پنجم، نتایج یافته‌ها ارزیابی شده است و پس از خلاصه و نتیجه‌گیری به بیان پیشنهاد‌هایی برای فعالان بازار سرمایه و پژوهش‌های آتی پرداخته شده است و در نهایت محدودیت‌های پژوهش بیان شده است.