ـ حق کار بدین معنی که هر کس در مقابل جامعه مکلف به انجام کار است و در عین حال حق دارد شغلی را که مایل است برگزیند.
ـ امنیت شغلی بدین معنی که به دلایل اختلافات نژادی، عقیده سیاسی و ایمان مذهبی خاص شغل، افراد را نمی‌توان مورد تعرض قرارداد.
ـ حقوق سندیکایی، بدین معنی که هر کس حق دارد از طریق تشکیل سندیکا و یا عضویت در آن از حقوق و منافع شغلی خود دفاع کند.
ـ حق اعتصاب، بدین معنی که هر کس حق دارد در صورتی که حقوق و منافع شخصی، شغلی و حرفه‌ای خود را در خطر ببیند در حدود قوانین و مقررات دست به اعتصاب بزند.
ـ حق مذاکره جمعی کار و انعقاد پیمان جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر و تعیین شرایط کار بهتر برای کارگران.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ـ حق تأمین اجتماعی، بدین معنی که کارگران از طریق اشتراک مساعی جمعی حق تأمین در امور بهداشتی، درمان، بازنشستگی و نظایر آن را دارا می‌شوند.
ـ حق مالکیت و آزادی کار، به عنوان حق اساسی در مورد کسانی که استعدادهای فکری، یدی و مالی خویش را برای کسب امتیاز اجتماعی به کار می‌اندازند.
اصول مذکور، به عنوان قاعده‌ی کلی برای مردم ایجاد حق و برای قوای سه‌گانه‌ی کشور ایجاد تکلیف می‌کند تا از راه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی این خواسته‌های اساسی را تضمین و به طور وسیع اجرا کنند.

۲. قوانین عادی

قوانین عادی کار که تدوین آن در اختیار قوه‌ی مقننه است، از یکسو با توجه به اصول و دستورهای کلی مذکور در قانون اساسی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن کمیّت، کیفیت و تنوع نیازها و توقعات و امکانات جامعه وضع و تصویب می‌شود. هر چند که در قانون کار ضوابط و معیارهای اجرایی اصول و موازین بنیادین کار تدوین و امر به اجرا می‌شود، اما متغیرهای گوناگون اقتصادی اجتماعی، سیاسی، محیطی و غیره در ابواب و فصول آن نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، زمامداری جامعه در حد استطاعت قابلیت و توانایی دولت به وضع قانون می‌پردازد، بدین معنی که قانونگذار ناگزیر است بین آرمان‌گرایی اساسی و واقع‌نگری اجرایی تعادل برقرار سازد. در این خصوص، دولت‌ها سعی بر آن دارند که هنرمندانه سیاست‌های خاص خویش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از این روی، تغییر شرایط و اوضاع و احوال و نیز تغییر سیاست‌ها نقش تعیین کننده‌ای در میزان توفیق نسبت به اجرای یک قانون دارند. در این خصوص چه بسا که یک قانون کار مطلوب در یک زمان، به صورت قانون کار افراطی و یا ارتجاعی در زمان دیگر در بیاید. بنابراین، قوانین عادی کار را باید از جمله‌ی قواعدی بدانیم که در شرایط زمان و مکان و تحولات اقتصادی و اجتماعی و نوسان سیاست‌ها اصولاً قابل تغییرند.

۳. مقررات اجرایی کار

هر چند که قوانین عادی با توجه به مسائل و موضوعات و با عنایت به واقعیت‌ها به تصویب می‌رسد، اما کثرت مطالب و نیز جزئیات فنّی و تخصصی در حوصله‌ی کار قانونگذار نیست. بدین خاطر است که قانونگذار با ذکر کلیات، جزئیات امور و ریزه‌کاری‌های فنّی و تخصصی و تعیین شرایط ناشی از نوسانات روزمره را بر عهده قوه‌ی مجریه می‌گذارد تا به صورت آئین‌نامه و تصویب‌نامه قواعد اجرایی قوانین کار را تدوین و اجرا نماید. در این خصوص هر چند که قانونگذار چارچوب قواعد را مشخص می‌کند، اما قوه‌ی مجریه در عمل قادر خواهد بود از طریق وضع آئین‌نامه‌های اجرایی، سیاست‌های خود را بی‌آنکه در ظاهر امر با قانون مخالفت داشته باشد، آنگونه که خود شایسته می‌داند، اِعمال نماید. به هر حال با توجه به حق و اختیاری که قوه مجریه در وضع مقررات اجرایی دارد، قواعد مربوط به کار را به صورت آئین‌نامه‌های مفصل، بر حجم مجموعه‌ی قوانین و مقررات کار می‌افزاید^[۲۲].

مبحث هفتم: روابط جمعی کار

روابط جمعی کار پدیده‌ی اجتماعی خاصی است که همراه با تحولات تاریخی در متن اصلی حقوق کار قرار گرفته است. هر چند که حقوق کار در ابتدای امر برای تنظیم روابط فردی کار مطرح شده است، اما مبارزات کارگری در کنار مداخلات دولت یکی از محورهای اصلی برای استیفای حقوق کارگران به شمار می‌رود. سندیکالیسم جریان اجتماعی متکاملی است که انقلاب صنعتی از نظر فیزیکی و انقلاب‌های اجتماعی از نظر فکری، نیروی محرکه‌ی پیدایش و سپس پیشرفت آن بوده‌اند. نهضت‌های کارگری در کشورهای صنعتی در قرن اخیر توانسته‌اند کارگران پراکنده و ناتوان در مقابل کارفرما را به صورت قشر عظیم، مقتدر و قابل توجهی مطرح سازند. به ترتیبی که امروزه هر گونه برنامه‌ریزی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بدون حضور و مشارکت سندیکاها محکوم به شکست است.
هر چند که حقوق کار با پشتیبانی قدرت عمومی و ضمانت اجرای دولتی ماهیت اجتماعی و حمایتی پیدا کرده است. اما حقوق جمعی کار این امکان را فراهم می‌سازد تا کارگران سازمان یافته در مقابل کارفرمایان به نحو دسته جمعی رو در روی یکدیگر قرار گیرند و با مذاکرات و مجادلات منطقی و مبادله‌ی خواست‌ها و نیازهای متقابل به نقطه‌نظرهای مشترک در زمینه‌ی کار و اشتغال نائل آیند و در صورت عدم تفاهم، هر طرف با بهره گرفتن از قدرت تشکیلاتی خود طرف دیگر را وادار به قبول شرایط پیشنهادی بنماید. البته در چنین برخورد جمعی دو جانبه منافع عمومی کارگران در سطوح مورد نظر مطرح می‌گردد و هر قدر قلمرو تشکیلات سندیکایی وسیع‌تر باشد نتایج مذاکرات و پیمان‌های جمعی عمومیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی ممکن است به صورت یک طرح و برنامه‌ی سیاسی در دستور کار دولت قرار گیرد. شک نیست که سندیکا و نهضت سندیکایی را می‌توان امروزه به عنوان اهرمی قوی و تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی کشورها محسوب نمود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که نهضت سندیکایی مؤثر بر سیاست‌های دولت است و بعضاً ابتکار عمل و اختیارات دولت را تحت‌الشعاع و در موضع انفعالی قرار می‌دهد.
به هر حال روابط جمعی کار وقتی به عنوان یک پدیده اصیل در پیکره‌ی حقوق اجتماعی کار قرار می‌گیرد که جامعه دارای تشکیلات خودجوش، آزاد و غیر وابسته‌ی کارگری و کارفرمایی باشد. در چنین صورتی است که حقوق سندیکایی در حقوق کار امروزی خواهد توانست سهم مؤثر و تعیین کننده‌ای را در جهت ایجاد نظم شغلی و عدالت اجتماعی بر عهده داشته باشد. نظام حقوق روابط جمعی کار را به شرح زیر می‌توان خلاصه نمود:^[۲۳]

۱. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف

قدیمی‌ترین فعالیت سندیکاها دفاع از منافع شغلی کارگران بوده است. در حقوق کار امروزی حق دفاع از منافع شغلی سندیکاها بدین ترتیب است:
ـ سندیکا حق دارد از طریق شرکت و عضویت در شوراهای حل اختلاف، در مورد اختلافات فردی از حقوق هر کارگر عضو به هنگام رسیدگی پرونده دفاع نماید.
ـ سندیکا حق دارد برای دفاع از منافع شغلی و جمعی کارگران در برخی موارد دادخواهی کند.

۲. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان

ـ سازمان‌های سندیکایی حائز اکثریت حق مذاکره و انعقاد پیمان‌های جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر برای کارگران عضو را دارند.
ـ اگر مذاکرات جمعی کار به نتیجه نرسید این حق قانونی تشکیلات سندیکایی است که کارگران را تا حصول نتیجه مطلوب و کسب امتیازات شایسته و عادلانه دعوت به اعتصاب نمایند.

۳. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها

در تحولات اخیر حقوق کار، نقش سندیکاها در جنبه محوری پیدا کرده است، تا آنجا که علاوه‌بر حق مذاکره و انعقاد قرارداد کارگاهی مداخله و تصرف نسبی در امکانات کارفرمایی و اشتراک مساعی در امور کارگاه در برخی از کشورها به صورت حقوق قانونی آنها درآمده است:
ـ نمایندگان کارگران امروزه نقش فعالی در برنامه‌ریزی و مدیریت کارگاه‌ها ایفا می‌کنند و حق دارند با مشارکت در کمیته و یا شورای دو جانبه‌ی کارگاه نظر خود را در امور فنّی، اقتصادی و کارگری اعلام و اِعمال نمایند.
ـ شرکت کارگران در سود کارگاه‌ها با هدف‌های اقتصادی و اجتماعی در دهه‌ های اخیر مدنظر قرار گرفته است. استفاده از تکنیک‌های خاص نظیر مشارکت در سود کارگاه‌ها برای ترغیب کارگران به کار بیشتر و بهتر و کاهش ضایعات حین کار می‌تواند منفعت دو جانبه برای کارگران و کارفرمایان داشته باشد. بدین ترتیب، تشکیلات کارگری کارگاه می‌توانند در این خصوص به انعقاد قراردادهای جمعی کارگاه مبادرت ورزند تا از این طریق منفعت دو جانبه‌ی مذکور حاصل شود.

۴. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی

ـ سندیکاها در امر تهیه و تدوین قواعد و مقررات کار قادرند نقش فعالی داشته باشند. در برخی از کشورها دولت، با کسب نظر مشورتی و یا از طریق شوراهای قانونی سه جانبه، همکاری نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در وضع مقررات جلب می‌کند.
ـ در کشورهای صنعتی غرب که دارای سندیکاهای حائز اکثریت در سطح ملی هستند، پیمان‌های جمعی توسعه یافته در سطح ملی و در خصوص بعضی از مسائل مشترک منعقد می‌سازند که همانند قانون در سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
ـ نقش مشورتی سندیکاها در مورد مسائل عمومی کارگری، همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی و همفکری آنها در سیاست‌گذاری‌های دولت از جمله اموری است که در افزایش محتوای ارزنده‌ی کار مؤثر است.
ـ کنفدراسیون‌های سندیکایی بعضی از کشورها از طریق مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری برخی از خدمات عمومی نظیر تأمین اجتماعی نقش مهمی را بر عهده دارند.
ـ مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشورها در سازمان‌های منطقه‌ای و کنفرانس بین‌المللی کار مورد دیگری از روابط جمعی کار در حقوق کار به شمار می‌رود.

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار

مشروطیت ایران نخستین نقطه‌ی عطف تاریخی تحول فکری در ایران به شمار می‌رود که در آن نظام جدید سیاسی پایه‌ریزی شد و حقوق اساسی ملت^[۲۴] به ثبت رسید. این نهضت دست‌آورد ویژه‌ای را در خصوص حقوق اساسی کار به همراه نداشت؛ زیرا مسائل کار به صورت امروزی به طرز حاد و جدی نمی‌توانست مطرح باشد. حقوق کار از آن زمان موضوعیت پیدا کرد که زمینه‌هایی از تأسیس برخی کارخانه‌ها در کشور نظیر ریسندگی و بافندگی، کبریت‌سازی و چرم‌سازی مشاهده گردید و با تمرکز کارگران در آنها خود به خود مسائل جدیدی را قابل طرح می‌ساخت.
این تغییر وضعیت اقتصادی که طبعاً آثار اجتماعی خاص خود را به دنبال داشت تحول قانونی چشم‌گیری را ایجاد نکرد؛ معذالک از آغاز قرن حاضر برخی اقدامات پراکنده‌ی دولتی در تاریخ ایران ثبت شده است که می‌توان آن را به عنوان آغازگری دخالت مثبت یا منفی دولت در مسائل و روابط کار تلقی کرد.
نخستین ردپای سیستماتیک دولت را مربوط به دستورالعملی می‌دانند که تحت عنوان «فرمان والی کرمان و بلوچستان درباره‌ی حمایت از کارگران قالی‌بافی» در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۰۲ صادر شده است. در این فرمان منع کار بیش از ۸ ساعت در روز، تعطیلات رسمی و هفتگی با بهره گرفتن از مزد، سن کار، منع تشکیل کارگاه‌های مختلط، بهداشت کار و مجازات کارفرمایان متخلف مقرر شده بود. این فرمان را که به عنوان یک آغازگری جالب عنوان می‌کنند. از نظر موضوعی محدود به کارگران قالی‌بافی و از نظر قلمرو جغرافیایی محدود به استان کرمان و بلوچستان بود و طبعاً نمی‌توانست به عنوان یک قانون ملی فراگیر مطرح باشد.
نخستین مقررات قانونی مربوط به قرارداد کار در قانون مدنی^[۲۵] مصوب ۱۳۰۷ بیان گردیده و در آن به تعریف اجاره اشخاص، اجاره‌ی خدمه و کارگران و موضوع اجاره‌ی شخصی اشاره شده بود. اما مواد مذکور نمی‌توانست پاسخگوی مسائل مستحدثه اقتصادی و اجتماعی مربوط به کارگران در آن زمان باشد.
از جمله اشتغالات دولت ایران در آغاز قرن حاضر شمسی احداث فزاینده‌ی ساختمان‌های دولتی و راه‌آهن سراسری بود که حوادث ناشی از کار را برای کارگران به دنبال داشت. بدین خاطر دولت وقت خود را ناگزیر از وضع برخی مقررات تأمین اجتماعی محدود می‌دید.^[۲۶] استقرار کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی جدید موجب تجمع قهری شمار قابل توجهی از کارگران کشور در کنار یکدیگر گردید. از سوی دیگر همزمانی این تحول با رشد و گسترش کمونیسم که داعیه‌ی حمایت از اتحاد کارگران جهان را داشت، و نزدیکی جغرافیایی ایران با خاستگاه اندیشه‌ی مذکور اتفاقی بود که دولت را نسبت به آن حساس کرده بود. بدین جهت سعی وافر در مقابله جدی با جریان فکری کمونیستی و شعارهای فریبنده‌ی آن که به راحتی قابل جذب در کانون‌های کارگری بود، از ناحیه دولت به عمل آمد و نهایتاً منجر به تصویب قانون ۲۲/۳/۱۳۱۰ مبنی بر «مجازات مقدمین بر علیه استقلال و امنیت کشور» گردید. در نتیجه این قانون، سازمان‌های سندیکایی منحل و رهبران سندیکاها به تدریج بازداشت شدند و بدین ترتیب بساط سازمان‌های کارگری و نهضت‌های سندیکایی برای مدتی از زندگی اجتماعی ایران برچیده شد.

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی

تأسیس کارخانجات متعدد صنعتی نظیر نساجی، قندسازی و گونی‌بافی، مسائل و موضوعاتی را به همراه داشت که مقررات خاص خود را می‌طلبید. هیأت وزیران در تصویب نامه ۱۹/۵/۱۳۱۵ «نظام نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی کشور» مقررات مختلفی را در ۹ فصل ئ ۶۹ ماده تصویب کرد که برخی از مواد آن شامل مسائل کار و تأمین اجتماعی بود. اهم موارد عبارت از حفاظت و بهداشت کار، رابطه‌ی کار و تکالیف کارفرما، بازرسی کار و تأمین اجتماعی بود. این مقررات تمام مؤسسات صنعتی غیر موتوری (که حداقل ده کارگر داشته باشد و نیز تمام مؤسسات صنعتی موتوری را که حداقل پنج کارگر داشته باشد شامل می‌شد. مقررات مذکور در زمان خود از اهمیت برخوردار بود اما علی‌رغم فراگیری جغرافیایی، از نظر موضوعی و کمّی قلمرو محدودی داشت.

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن

۱. مبارزات سیاسی

پس از سقوط رضا شاه در سوم شهریور ۱۳۲۰ و جریانات جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط متّفقین، به علت آنکه زمامداری نوپای کشور از اقتدار چندانی برخوردار نبود، خلاء استبداد موجب ایجاد فضای باز سیاسی گردید و جنبش‌های سرکوفته‌ی کارگری مجدداً از سر گرفته شد. تشکیل حزب توده، تأسیس سندیکاهای کارگری با گرایش‌های متفاوت و اعتصابات مکرر، رونق یافتن صحنه مبارزات و ناتوان بودن دولت‌های مستعجل پس از جنگ جهانی دوم مجموعه عواملی بود که حاصل آن را می‌توان حساس شدن جامعه در استقبال از یک نظام قانونی برای سامان بخشیدن به مسائل کارگری دانست.

۲. مراحل قانونگذاری

قبل از تشکیل وزارت کار، وزارت پیشه و هنر مسئول اجرای مقررات کار در کارخانجات و مؤسسات صنعتی بود و بدین منظور اداره‌ی مستقلی به نام اداره کل کار در وزارتخانه مذکور تأسیس گردید. در سال ۱۳۲۳ پارلمان از دولت وقت تهیه و تدوین مقررات کار را خواستار شد. در این خصوص با همکاری شورای متحده مرکزی کارگران ایران و همفکری هیأت نمایندگان ایران که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ در کنفرانس بین‌المللی کار شرکت کرده و تجربیاتی را به ارمغان آورده بود، پیش‌نویس لایحه‌ی کار تهیه و برای تقدیم به مجلس آماده گردید، که همزمانی آن با پایان دوره‌ی چهارم شورای ملی و فترت قانونگذاری مانع تصویب قانونی لایحه مذکور گردید. اما به خاطر فشارهای اجتماعی ناشی از اعتصابات مکرر کارگری، هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ برحسب پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر، لایحه مذکور را پس از اصلاحاتی تحت عنوان «تصویب نامه قانون کار» به تصویب رساند، با این قید که طرح آن در آغاز مجلس شورای ملی دوره‌ی پانزدهم، به طور آزمایشی برای مدتی به اجرا گذارده شد.^[۲۷] در تصویب‌نامه مذکور که از ۱۳ فصل، ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره تشکیل می‌شد، مقررات حمایتی متنوعی در خصوص مدت کار، مرخصی و تعطیلات، شرایط کار زنان و کودکان، قرارداد کار، بهداشت کار، بیکاری کارگر، حل اختلاف و سازمان و تشکیلات کارگری و کارفرمایی مشاهده می‌شد.
مقررات مذکور مستلزم تشکیلات وسیعی بود که بتواند فصول و مواد آن را به تفکیک و در یک نظم منطقی به اجرا درآورد. بدین خاطر با توجه به مقتضیات امر و به منظور ایجاد نظم و بهبود مقررات اجرایی پیش‌بینی شده با تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۲۵ اداره کل کار از وزارت پیشه و هنر منتزع و وزارت جدید کار و تبلیغات تأسیس شد.
قانون آزمایشی کار ۱۳۲۸ که اصولاً دارای نقایص و کاستی‌هایی بود، راه را برای بازنگری و هر گونه اصلاح باز گذاشته بود. از سوی دیگر هیأت نمایندگی ایران از این پس در کنفرانس‌ها و جلسات گوناگون سازمان بین‌المللی کار حضور فعال داشت. بدین خاطر، ارتباط دولت ایران با سازمان مذکور و همکاری کارشناسان این سازمان زمینه مناسبی را برای تدوین یک قانون کار متناسب با موازین بین‌المللی فراهم کرده بود.^[۲۸] سرانجام لایحه‌ که کار تهیه و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۶ تقدیم مجلس شد. این بار نیز همانند قانون قبلی کار در تاریخ ۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مشترک رسید که بعد از ۲ سال اجرای آزمایشی برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شد.
به موجب ماده واحده‌ی قانون اصلاح قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۴۳ دولت موظف گردید قانون کار ۱۳۳۷ را که همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌گردید به صورت لایحه‌ی قطعی تقدیم مجلس نماید. اما اجرای دستور قانونی مذکور بیش از ده سال به تأخیر افتاد تا اینکه در سال ۱۳۳۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد. این طرح پس از طی فراز و نشیب‌های گوناگون، سرانجام در مهر ۱۳۵۷ مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم گردید و در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت اما به دلیل تزلزل وضع دستگاه حاکمه‌ی کشور و پیروزی انقلاب اسلامی طرح مذکور همراه با نظام شاهنشاهی از گردونه‌ی امور خارج گردید.

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار

انقلاب اسلامی اعتراضی بزرگ نسبت به تمامیت نظام گذشته بود، بدین معنی که علاوه‌بر فروپاشی نظام سیاسی، توقع دگرگونی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در شعار و حرکت پرخروش جامعه کلاً مشهود بود. رهبری‌های امام خمینی(ره) و استقبال مردم، برآوردن توقعات انقلابی را در منظره‌ی حاکمیت اسلام و ارزش های اسلامی بر کلیه‌ی امور و شئون جامعه نمایان می‌ساخت. بدین خاطر، بسیاری از معیارهای گذشته می‌بایست فرو می‌پاشید تا رضایت خاطر نیروهای انقلابی تأمین می‌شد.
از جمله این تغییرات اصرار فراوان بر ایجاد نظام جدید در اقتصاد کار و حقوق کار بر مبنای اصول و ارزش‌های اسلامی بود. از این روی، اصولی همچون قسط و عدل، منع تبعیض، برادری، تعاون عمومی، رفع محرومیت، آزادی، نفی بهره‌کشی، ارج نهادن منصفانه به کار و نظایر آن جامعه‌ی کارگری را به فکر تدوین قانون کار ایده‌آل انداخته بود. در عرض این جریان، جریانات فکری دیگری نیز که هر کدام ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران را در مرام‌نامه‌ی حزبی مطرح می‌ساخت مشاهده می‌شد. حرکت‌های ناشی از این جریانات، هر چند که در متن انقلاب قابل جذب نبود، اما نویدهای تبلیغاتی عنوان شده‌ی ناشی از امواج فکری مذکور بی‌تأثیر به نظر نمی‌رسید. به هر حال، سیر تحولی قانونگذاری کار پس از انقلاب در دو مرحله قابل بررسی است:

۱. مرحله عدم ثبات

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا تدوین و رسمیت یافتن قانون اساسی و استقرار و تثبیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی کشور برای اتخاذ تصمیمات اساسی همچون قانونگذاری از ثبات چندانی برخوردار نبود. از سوی دیگر مسائل کار و امور کارگری به گونه‌ای بود که زمامداری کشور، در هر زمان و برای هر رخداد، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات گذرا به مقتضای زمان بود. تغییر عملی مبانی اقتصادی گذشته یا تغییر مبانی حقوقی برخی مالکیت‌ها، مصادره و خلع‌ید مؤسسات اقتصادی و کارخانجات بزرگ به موجب احکام دادگاه‌های انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب و درگیر شدن فزاینده‌ی دولت در اقتصاد کار و حقوق کار، او را در عین حاکمیت سیاسی و قانونی، در مقام ولایت اقتصادی و کارفرمایی قرار داده بود.
از آنجا که قانون کار دارای مفاهیم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، بی‌شک، قانون کار نیز متأثر از این مفاهیم می‌باشد. حال اگر حدود اقتصادی نامشخص و جهت‌گیری‌های سیاسی نامعین باشد قانونگذاری کار مقرون به اصلاح نخواهد بود. به همین خاطر در مرحله‌ی عدم ثبات، علی‌رغم عجله و شتابی که جامعه کارگری برای دسترسی به قانون کار اسلامی داشت، اقدام قاطعی صورت نپذیرفت. با وجود این اقداماتی را که در این خصوص به عمل آمده است نمی‌توان از نظر دور داشت:
ـ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از ابتدای سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تدوین قانون کار اسلامی اقدام به نظرخواهی از گروه‌های مختلفی که به هر نحو در مسائل کار و امور اقتصادی و کارگری ذینفع بودند نمود. در این خصوص کمیته‌های خاص در وزارت کار تشکیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون کار بررسی به عمل آورند. ادامه‌ی این جریانات منجر به تهیه نخستین طرح پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ گردید. نظر به اینکه طرح مذکور از مواضع حمایتی چندان اطمینان بخشی برخوردار نبود از سوی دولت مورد قبول قرار نگرفت.

۳-۱۱-۴٫ صندوق های پستی الکترونیک و آدرس ها
در یک سیستم پست الکترونیک از بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات رایج سیستم پستی سنتی استفاده می شود. قبل از اینکه بتوان نامه ای را برای یک شخص فرستاد ، باید به وی یک صندوق پستی الکترونیکی اختصاص داد . این صندوق پستی در واقع از یک فضای حافظه غیر فعال (مثلا یک فایل روی دیسک) تشکیل شده است درست شبیه یک صندوق پستی معمولی ، صندوق پستی الکترونیکی کاملا اختصاصی است یعنی به نرم افزار پست الکترونیک اجازه داده می شود تا یک برنامه رسیده را در صندوق پستی دلخواه قرار دهد و بجز دارنده ی صندوق پستی به هیچکس اجازه مشاهده و یا حذف پیغام ها را نمی دهد. در اغلب اوقات یک ، صندوق پستی الکترونیکی متناظر با یک شماره حساب کامپیوتری است. بنابر این شخصی که چند شماره حساب کامپیوتری داشته باشد می تواند دارای چند صندوق پستی باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به هر ، صندوق پستی الکترونیکی یک آدرس پست الکترونیک منحصر به فرد اختصاص داده می شود، بنابراین هروقت شخصی نامه ای را می فرستد برای مشخص کردن مقصد نامه از آدرس پست الکترونیک استفاده می کند. یک آدرس کامل ، پستی الکترونیک شامل دو بخش است: بخش دوم آن نام کامپیوتر را مشخص می کند و قسمت اول بیانگر یک صندوق پستی روی آن کامپیوتر است. در عمومی ترین قالب استفاده شده از یک علامت @ برای تفکیک این دو بخش استفاده می کنند: mailbox@Computer.com (کامر، ۱۳۸۰، ص۴۸۷)
۳-۱۱-۵٫ وب سایت^[۳۹]
یکی از عالی ترین زمینه های اطلاع رسانی توان گردشگری یک کشور ،استفاده از تارنماهای اینترنتی است. وب سایتها به دلیل ارزش اطلاع رسانی زیادی که در سرزمین دیجیتالی اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند،فرصت خوبی برای معرفی چند زبانه و چند رسانه ای قابلیت‌های گردشگری یک کشور است. در بین سایتهای اطلاع رسانی مربوط به گردشگری یک کشور در وب ،سایتهای رسمی از اهمیت زیادی بر خوردارند.سایتهای رسمی ،سخنگو های دیجیتالی یک کشور در اینترنت هستند و هر چه این پایگاه ها قوی تر ،بروزتر و چند زبانه باشند،مخاطب پذیری آنها افزایش می یابد.
پایگاه های اینترنتی دارای ماهیتی پویا هستندو امکان تغییر و جابجایی تصاویر و متون را بدون ایجاد هزینه جدید ممکن می سازند.همچنین افزایش شمار کاربران اینترنت و ظرفیت و قدرت بالای پایگاه های اینترنتی برای تاثیر گذاری بر جوامع موجب افزایش بازاریابی در صنعت گردشگری می شود.اما متاسفانه اکثر پایگاه های اینترنتی ما به شکل ضعیفی طراحی میشوند و با سرعت پایینی قابل رویت هستند.همچنین پایگاهای اینترنتی اکثر هتلها صرفا نقش بروشور مجازی دارند و فاقد امکانات و ابزارهای مناسب برای ذخیره مستقیم جا هستند.و باید این نکته را به یاد داشت که بهترین پایگاه های اینترنتی نیز در صورتی که به خوبی و با اتکا به اطلاعات روز آمد مدیریت نشوند موجب بروز آثار منفی شده و سطح کیفی خدمات را کاهش می دهد.(شفیع زاده،۱۳۸۵،ص۱۴)
۳-۱۱-۶٫ شبکه های اینترنتی یا اجتماعی
شبکه های اینترنتی رشد ناگهانی و فراگیر داشته ا‌ند . دو دهه قبل تنها افراد معدودی به یک شبکه دسترسی‌ داشتند ولی‌ هم اکنون ارتباط کامپیوتری جزئی از زندگی‌ ما انسانهاست. مورد استفاده از شبکه در انواع مسائل گردشگری ، تجاری نظیر تبلیغات ، تولید ، حمل ونقل ، برنامه ریزی، ارسال صورت حساب ها و امور بانکی‌ و حسابداری گسترده شده است. همچنین اغلب شرکت ها از شبکه های متعدد بهره میبرند و مراکز آموزشی از ابتدائی تا دانشگاه های پیشرفته از شبکه های کامپیوتری برای دسترسی‌ سریع به اطلاعات کتابخانه ها ی سراسر دنیا استفاده میکنند . فرمانداری ها ، استانداری ها ، دفاتر محلی دولتی و سازمانهای نظامی نیز از شبکه ها بی‌ بهره نیستند و در یک کلام شبکه های کامپیوتری در همه جا هستند.
رشد روز به روز اینترنت جهانی یکی از جالبترین و هیجان انگیز ترین پدیده های شبکه است . بیست سال پیش اینترنت تنها یک پروژه تحقیقاتی بود که پایگاه های معودی را شامل می شد. امروزه میلیون ها نفر در کشور های مختلف جهان از آن استفاده می کنند. در ایالات متحده ، اینترنت شرکت ها ، دانشگاه ها و مراکز دولتی بیشماری را به هم متصل کرده است و اغلب مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ها را نیز به زودی در بر خواهد گرفت. همچنین مراکز خصوصی بسیاری از طریق ارتباط تلفنی به انترنت متصل اند و فناوری های جدید ظرفیت این خدمات را بیشتر خواهند کرد.
تاثیر عمیق اینترنت بر جامعه را می توان از طریق آگهی های مطبوعاتی و تلویزیونی مشاهده کرد که معمولا آدرس اینتنت شرکت آگهی دهنده را برای دسترسی به اطلاعات بیشتر محصولات یا خدمات معرفی می کنند.رشد شبکه بر اقتصاد نیز تاثیر عمده ای داشته است . شبکه های اطلاعاتی امکان استفاده اشخاص حقی از ارتباطات را میسر ساخته و ارتباط تجاری را دچار دگرگونی کرده است علاوه بر این صنعت جدیدی شکل گرفته است که فناوری شبکه، محصولات و خدمات مربوط را شامل می شود. اهمیت و حجم زیاد شبکه های کامپیوتری، نیاز به آموزش مهارت های مربوط به آن در تمامی شغل ها را ایجاب می کند.
شرکت ها نیز به کارکنانی برای طراحی ، ایجاد، نصب، و بهره برداری و مدیریت سخت افزار و نرم افزار شبکه های کامپیوتری و اینترنت نیاز دارند همچنین برنامه نویسی کامپیوتر تنها به کامپیوتر های مجزا محدود نمی شود و برنامه نویسی و خدمات نرم افزاری کامپیوتر های متصل به هم نیاز به برنامه نویسان ویژه دارد. بنابراین در می یابیم که شبکه های مجازی یا کامپیوتری نقش بسیار موثری در گسترش مواردی که در بالا اشاره شد دارند و در این راستا این شبکه ها موثرترین نقش را در گسترش فرهنگ توریسم جهانی دارند . اتاقهای خصوصی و عمومی شبکه های مجازی جایگاه خوبی برای معرفی دستاوردهای فرهنگی و بومی و به خصوص صنایع دستی و اماکن دیدنی و تاریخی یک کشور می باشد که بدین ترتیب هر فردی که عضویت این شبکه ها را پذیرفته در محاوره های نوشتاری ، صوتی و تصویری یک سفیر کشور متبوعش در کشور دیگر می باشد. که می تواند به خوبی و با کمترین امکانات و هزینه ها این مهم را انجام دهد .
شاید بتوان گفت شبکه های مجازی یکی از پر قابلیت ترین راه های گسترش توریسم می باشد چرا که کاربرانی که رودر روی هم در فضای مجازی بسر می برند در کنار مقوله های دیگر و در معرفی خود به دیگران چند درصدی را هم به معرفی کشور و شهری که در آن زندگی می کنند می پردازند و این بهترین و موثرترین راه در ارائه جاذبه های گردشگری به شکلی کاملا بومی است . (کامر ،۱۳۸۰، ص ۱)
۳-۱۱-۶-۱٫ امنیت و اطمینان در شبکه های مجازی
در کل و در فضای اینترنت مهمترین بحث بر سر امنیت و اطمینان بخشی می باشد ؛ چرا که فرد فقط تصویری یا صداو یا نوشتاری از شخص مقابل را می بیند که همه و همه می تواند دروغ از کار درآید . اما به هر حال اگر درصد بیشتری را به اطمینان اختصاص دهیم خواهیم دید که این شبکه ها و در کل فضای اینترنتی تاثیرات خود را می گذارد و به مانند هر اقدامی که می تواند عدم اطمینان را در بر داشته باشد ؛ این نیز چالش هایی را بر سر راه دارد که باید به کل مساله فکر کرد و مقداری از چالش های منفی آنرا کنار گذاشت .
امروزه میلیونها نفر در سراسر جهان به شبکه های مجازی مشهوری چون فیس بوک و توییتر و …. متصل می شوند و افکار و عقاید درست و غلط خود را در آن به اشتراک می گذارند . اتاقهای چت نیز از دیگر مواردی است که روزانه میلیونها نفر را به خود مشغول می کند .
۳-۱۱-۶-۲٫ نقش دولت ها در استفاده از شبکه های مجازی
سازمانهای گردشگری در دولتها می توانند هر کدام یک صفحه در فیس بوک یا هر شبکه مجازی دیگری داشته باشند . همانطور که الان این کار بوسیله بسیاری از هتلها ، مناطق گردشگری و اماکن مهم صورت می پذیرد و البته هم اکنون همه به اهمیت این شبکه ها برای معرفی خود و محصولاتشان پی برده اند . صفحه های شبکه های مجازی جایگاهی کاملا رایگان با میلیونها کاربر در فضای اینترنت می باشند که شاید اگر سازمان ها می خواستند از روش های سنتی این حجم کاربر و مشترک را داشته باشند باید میلیونها دلار هزینه می کردند تا به هدفشان نزدیک شوند .
اگر چه خیلی از کشورها کوی سبقت را از دیگران ربوده اند و در این مسیر هم بسیار پیشتر از دیگر کشورها هستند اما مثل خیلی از امور دیگر کشورهای منطقه جهان سوم هنوز به اهمیت شبکه های مجازی پی نبرده اند و حتی بعضی از آنها فضای شبکه های مجازی را فیلتر کرده اند . حتی کشورهای قدرتمند توانسته اند با ارائه این نوع شبکه ها و بوجود آوردن آنها سهم عمده ای در معرفی خود داشته باشند و حتی روی کاربران متعدد این شبکه ها تاثیرات قابل ملاحضه ای هم داشته باشند .
۳-۱۱-۶-۳٫ شبکه های اجتماعی در جهان
در اوریل سال ۲۰۰۸، فیس بوک^[۴۰] با ایجاد صفحه های اصلی وب سایت خود به زبان های مختلف باعث شد که این وب سایت ۱۵۳درصد در یک سال رشد داشته باشد.
جدول ۳-۲رشد شبکه اینترنت در قاره های مختلف جهان

کامر ،۱۳۸۰، ص ۳۶
جدول ۳-۳رشد شبکه های مجازی اجتماعی در اینترنت ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸

کامر ،۱۳۸۰، ص ۳۶
۳-۱۱-۶-۴٫ شبکه های اجتماعی محبوب تر از ایمیل
جدید ترین آمار نیلسن نشان میدهد ۶۵٫۱ درصد از کاربران اینترنت از ایمیل استفاده می کنند در حالی که ۶۶٫۸ درصد به سایت های شبکه اجتماعی روی آورده اند .در این بررسی که بر مبنای بازدید معمولی کاربران از چنین سایت هایی صورت گرفته است ،جستجو با ۸۵٫۹ درصد ،برترین بخش مورد بازدید کاربران بود.(کامر ،۱۳۸۰، ص ۳۸)
۳-۱۱-۶-۵٫ ویژگی های انحصاری شبکه های اجتماعی
۳-۱۱-۶-۶٫ خرد جمعی در شبکه های اجتماعی
یکی دیگر از شاخصه های شبکه مجازی ،پدیدار شدن خرد جمعی است .خرد جمعی به جریان سیال و پویای قوه تفکر وذهن کاربران حاضر در چنین محیط هایی اطلاق می شود که شبیه پردازشگری عظیم اطلاعات را پردازش وپایش می کند .همانند دنیای ابر کامپیوترها که قدرت پردازشی از ترکیب چندین پردازشگر منفرد حاصل می شود ،نیروی تفکر وذهن کاربران به مدد تعاملات اجتماعی اینترنتی و بهره گیری از ابزارهای اینترنتی با یکدیگر ترکیب وهمراه می شوند ونیرویی عظیم با قدرت پردازشی بالا پدید می آورند.این مطلب به خوبی ضرب المثل بزرگمهر را که گفته است «همه چیز را همگان دانند»در ذهن تداعی می کند .
انتخابات امریکا وبه خصوص نوع تبلیغات بارک حسین اوباما نشان داد که شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک در حرکت به سوی یک هدف (رای به وی)تاثیر گذار است .این تجربه نشان داد که ایجاد یک موج و همراه ساختن عده ای از مخاطبان بر روی آن ،یک فن در دنیای فرامدرن به شمار می رود .
۳-۱۱-۶-۷٫ مطالعه خروجی شبکه های اجتماعی
دستیابی به نظرها ودیدگاه های مخاطبان (باز خورد) یکی از معظلات اساسی وهمیشگی روابط عمومی الکترونیک است اما با بهره گرفتن از شبکه های اجتماعی ومطالعه بر روی رفتارهای کاربران،به راحتی می توان اطلاعات مورد نیاز را استخراج کرد .همانند وزارت خارجه امریکا که تیمی را برای رصد وبلاگ های فارسی در داخل ایران قرار داده است تا رفتار مردم ایران را درک کنند .
آنالیز شبکه های اجتماعی ،چشم انداز متناوبی را ایجاد می کند که در آن خواص افراد ،نسبت به ارتباطات ورشته های میان آنها در شبکه از اهمیت کمتری برخوردار است .این معبر ایجاد شده است تا برای توضیح بسیاری از پدیده های جهان واقعی مفید واقع شود ،اما مجال کمتری برای نمایندگی های فردی باقی می گذاردتا توانمندی های فردیشان روی موفقیت تاثیر گذار باشد زیرا بخش زیادی از این توانمندی ها درون ساختار شبکه باقی می ماند .
شبکه های اجتماعی برای بررسی چگونگی تاثیرات متقابل میان تشکیلات ،توصیف بسیاری از اتصالات غیر رسمی که مجریان را به یکدیگر متصل می کند ،نیز مورد استفاده قرار گرفته است و در این زمینه ها نیز به خوبی برقراری ارتباطات فردی میان کارمندان در سازمان های مختلف عمل می کند .شبکه های اجتماعی نقش کلیدی در موفقیت های تجاری وپیشرفت های کاری ایفا می کنند .شبکه ها راه هایی را برای شرکت ها فراهم می کنند که اطلاعات جمع آوری کنند ،از رقابت بپرهیزند و حتی برای تنظیم قیمت ها و سیاست ها با هم تبانی کنند .
یکی از کارکردهای فرعی جامعه های مجازی ،مطالعه خروجی آنها ودست یافتن به اطلاعات آماری ارزشمند می باشد .این امر تا بدان جا ارزشمند شده که رد پای ماموران سازمان های جاسوسی در آن دیده می شود .با توجه با این آمارها می توان تمایلات،سلایق ورویکرد کاربران حاضر در آن جامعه را به خوبی مورد تحلیل وپردازش قرار دادو به نتایج جالب توجهی دست یافت .همچنین می توان به حضور افراد سرشناس جامعه در سایت های این چنینی اشاره کرد که تاثیر به سزایی بر اعتبار ومحتوای تولید شده می گذارند .چندی پیش بود که فاش شد که بیل گیتس دقایقی از وقت خودش را در سایت شبکه اجتماعی فیس بوک می گذرانده است .
۳-۱۱-۶-۸٫ شبکه های اجتماعی و تبلیغات آنلاین
شبکه های اجتماعی دراینترنت یکی از منابع مهم،برای کسب در آمد از راه تبلیغات به شمار می آیند،زیرا اعضای شبکه های اجتماعی در صفحات مربوط به خود درباره علایق خود صحبت می کنند و این به شرکت های تبلیغاتی اجازه می دهدکه بر اساس همین علایق برای آنها آگهی بفرستند .
به گزارش eMarkete، در سال ۲۰۰۹ طرح های تجاری زیادی از طریق شبکه های اجتماعی به وقوع پیوست؛در حقیقت ۲۵ درصد خرده تجارت ها از طریق این شبکه ها ارائه می شود .ضمنا ۳۳ درصد خرده تجارت ها نشان دادندکه آنها در جهان صرف شبکه های اجتماعی می شود که بنا بر گزارش ها فقط ۵ درصدطرح ها در سال گذشته صرف شده،در صورتی که ۳۷درصد خرده تجارت ها از شبکه های اجتماعی استفاده نکردند البته آنها به سمت بازاریابی از طریق ایمیل،در سرچ ها ووب سایت ها رفته اند .
سایت های اجتماعی به واسطه بهره گیری از خیل عظیم کاربرانش،می تواند محلی بسیار ایده آل برای تبلیغات وسرازیر کردن سود به جیب صاحبانشان شود .مدلی از کسب وکار که اکثر سایت های این چنینی نیم نگاهی به آن دارند تا بتوانند سهمی از بازار پر سود تبلیغات داشته باشند .
سردسته ورهبراین جماعت را می توان گوگل نامید که نسبت به سایرین بر خفایا وزوایای بیشتری از این دنیای مجازی احاطه دارد.دیری نخواهد پایید که در یک خیابان ناگهان تلفن همراه ما به صدا درآید وبه اقتضای مکان تبلیغ یک مغازه محلی بر روی صفحه نمایش گوشی نمایان شود.
مدل دیگر سود آورشدن شبکه های اجتماعی،امید به خریداری شدن به وسیله ی بازیگران اصلی همچون گوگل،یاهو ومایکروسافت است که سود سرشاری را عاید صاحبانشان می کنند؛مدلی که در جوامع صنعتی ومدرن،بسیار رواج دارد وکارآفرینان کوچک طعمه بزرگان می شوند .بی اساس نخواهد بود اگر ادعا کنیم که مدیران سایت های معروف از آمار واطلاعات کاربران خود در راستای منافع اقتصادی خود بهره می برند .هرچند که این امر قبیح شمرده می شود ولی لقمه لذیذی است !
۳-۱۲٫ چند مساله در محیط اینترنت و وب
۳-۱۲-۱٫ گزینشگری

۸- سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به روش شاخص توسعه انسانی یا شاخص ترکیبی توسعه (HDI)
زیاری و دیگران( ۱۳۸۹) که روش آنها توصیفی- تحلیلی با بهره گرفتن از مدل انسانی است در آن از ۳۱ شاخص تقلیل یافته به هفت عامل اقتصادی- اجتماعی، جمعیتی، تسهیلات مسکن، بهداشتی- درمانی، اشتغال و زیرساخت های طبیعی- اقتصادی، کشاورزی و عامل تلفیقی متشکل از۱۳۷۵ و ۱۳۸۵ استفاده شده است. ، هفت عامل در سه مقطع زمانی ۱۳۶۵پس از تجزیه تحلیل مدل نتایج بدست آمده بیانگر این است که میان شهرستان های استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه تفاوت اساسی وجود دارد و این شهرستان ها قابل رتبه بندی در سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم هستند که با گذشت زمان بر میزان برخورداری آن ها افزوده شده است.^[۷]
۹- بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان به تفکیک بخشهای مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی ، کشاورزی و صنعت
جمال محمدی، اصغر عبدلی و محمد فتحی بیرانوند (۱۳۹۰) در پژوهش عنوان شده با بهره گرفتن از ۶۱ شاخص مربوط به بخش های مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی ، کشاورزی و صنعت به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان و تعیین سطوح برخورداری آنها می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده وداده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی افزایش و در بخش کشاورزی وصنعت کاهش یافته است . همچنین بایستی بیشترین توجه را به شهرستانهای محروم دلفان، الیگودرز و پلدختر داشت. ^[۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۰- مطالعه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای اقتصادی و اجتماعی
عبدالمجید آهنگری و مسعودسعادت مهر(۱۳۸۶) با بهره گرفتن از ۹۰ شاخص و بکار گیری روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده پرداخته اند. نتایج آن حاکی از افزایش نابرابری در میانبخش های مختلف به جز بخش کشاورزی در طی دوره مورد بررسی می باشد. ^[۹]
۱۱- رتبه بندی کشورهای عضو سازمان اسلامی بر اساس عواملی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برآنان موثر است
The ranking of the OIC member countries based on factors influencing their inward foreign direct investments
رضا نجار زاده و وحید شقاقی شهری(۲۰۰۸) سعی کرده اند کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی بر اساس عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی نمایند ابتدا موضوعات مربوط به عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معرفی کرده اند سپس بااستفاده از روش تاکسونومی عددی کشورهای عضو سازمان اسلامی طبقه بندی نموده اند.. بر اساس مطالعات تجربی مهمترین عواملی( منفرد و ترکیبی )که بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اهداف رتبه بندی موثر بوده اند انتخاب شده اند این عوامل عبارت هستند از شاخص باز تجاری ، شاخص حجم بازار و ثبات اقتصادی . بر اساس نتایج به دست آمده مالزی کشوری است که بیشترین شانس را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارا می باشد زیرا نرخ بالای اقتصادی این کشور و تحقق سیاست های باز تجاری در سالهای اخیر این کشور را قادر ساخته که موقعیتی ممتاز را در مقابل سایر کشور عضو سازمان اسلامی بدست آورد .و کشور هایی که در پایین فهرست رتبه بندی قرار دارند نظیر لیبی و ازبکستان شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد میراث انجام شده نمایانگر این است که این کشور ها وقتی که از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند . درمیان کشورهای اسلامی در سالهای گذشته دارای بدترین موقعیت بوده اند . سیاست های نامناسب بخش های عمومی در کنترل بازارهای مالی ، بازار کالاها و خدمات ، بازار کار و بخش خارجی تاثیر منفی بر جریانهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.این نتایج همچنین نشان می دهد که میان ۴۶ کشور عضو کشورهای اسلامی ، کشور ایران در جایگاه ۴۴ قرار دارد.^[۱۰]
۱۲- رتبه بندی کشور های در حال توسعه بر اساس شاخص اقتصاد باز
Ranking of developing countries based on the economi freedom index.
محسن مهرآرا و معصومه زیرک (۲۰۱۳ ) کشورهای در حال توسعه را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی رتبه بندی کرده اند تلاش بر این است که این رتبه بندی را بر اساس روش تاکسونومی عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند برای این کار عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین ۱۲۳ کشور در حال توسعه طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مورد رتبه آزا دی اقتصادی یا اقتصاد باز جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر یک از کشورهای در حال توسعه متفاوت است در این تحقیق کشور های چین، اکوادور، لیبریا، آذربایجان ، آنگولا، ترکمنستان، کیپ ورد، قزاقستان، پاناما، ویتنام، بلغارستان، کنگو، مالدیو، بحرین، کامبوج، اردون، مالزی، مغولستان، سودان، ترینیداد، بلاروس ، لزوتو و روسیه ۲۳ کشور ممتاز هستند که در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاستهای ساختاری و مناسب اقتصادی موفق بوده اند.^[۱۱]
جو و همکاران ( ۲۰۰۰) یک روش برای طبقه ­بندی مناطق مختلف کشور بلژیک به منظور حمایت از سیاست توسعه منطقه­ای ارائه داده اند. این رتبه ­بندی با بهره گرفتن از تکنیک های آماری چند متغیره تحلیل و تحلیل خوشه ای و با استفاده ۳۳ شاخص­ های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اجتماعی و غیره انجام شده است. ۲
تاتل و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهشی باعنوان “طبقه ­بندی گونه­ ها با بهره گرفتن از روش تاکسونومی عددی” با ترکیب کاربرد این رو و روش تحلیل خوشه ای و استفاده از ۳۶ شاخص مورفولوژیکی و زیست محیطی به طبقه ­بندی مذکور پرداخته و درپایان به تشابه نتایج دو روش اشاره کرده ­اند.۳
نیلسن (۲۰۱۱) در مطالعه­ ای تحلیل می­ کند که چگونه UNDP ، بانک جهانی و IMF کشورهای جهان را بر اساس سطح توسعه­شان رده بندی می­ کنند. این مقاله استدلال می­ کند که اگر یک سیستم رده­بندی مبتنی بر داده شکل گرفته باشد، مطلوب­تر از آن سیستمی است که مبتنی بر قضاوت یا قوانین از پیش تعیین شده باشد. ۱
گیفینگر، فرتنر، کرامر و میجرز^[۱۲](۲۰۰۷) در مقاله­ای با عنوان رتبه ­بندی شهری شهرهای متوسط اروپا به مسائل شهرهای متوسط و چشم اندازهای آنها برای توسعه پرداختند. تاکید این مقاله بر نقشی است که رتبه ­بندی شهری می ­تواند در تشخیص انجام بهترین استراتژی توسعه منطقه ای برای شهرهای متوسط داشته باشد.۲

فصل سوم: مبانی نظری

۳-۱٫ مقدمه

مقایسه مناطق جغرافیایی از نظر ارزش یک یا چند شاخص توسعه، به دو صورت ممکن است: اول مقایسه موردی، یعنی هر بار از نظر یکی از شاخص ­ها میزان توسعه هر منطقه را مشخص کنیم که این کار نه منطقی است و نه بصورت واقعی میزان توسعه را در یک منطقه نشان می دهد و دوم اینکه با یک مقایسه عمومی و انتخاب چندین شاخص که نمایانگرآثار توسعه در مناطق باشند، ابتدا کمیتی را برای هر منطقه مشخص کنیم و بعد بر طبق این کمیت به رتبه ­بندی مناطق بپردازیم. برای این کار به روش­های علمی نیاز داریم تا مجموع شاخص ­ها را با هم تلفیق کرده و موقعیت هر منطقه را نسبت به مناطق دیگر بدست بیاوریم. روش­های علمی متعددی در این زمینه وجود دارد که عبارتند از:روش تاکسونومی عددی، تحلیل پوششی داده ها، تاپیس، ساو، uمعکوس .که از بین این روش ها، روش آنالیز تاکسونومی عددی یکی از متداول­ترین روش­های رتبه ­بندی است و در سال­های اخیر مورد توجه و استفاده زیاد برنامه­ ریزان قرار گرفته است.

۳-۲٫ روش تحلیل عاملی یا فاکتور آنالیز

یکی از مسایل و مشکلاتی که در بررسی و ارزیابی سطوح توسعه مناطق وجود دارد، وجود هم خطی و وابستگی متقابل شاخص­ هایی است که ارزیابی میزان بررخورداری و یا محرومیت مناطق و شهرستان­ها از امکانات بر اساس آن­ها صورت می­گیرد. وجود هم خطی بین شاخص ­ها ، کارایی برآوردها را تحت تاثیر قرار می­دهد و به واسطه اطلاعات اضافی مربوط به ارتباط شاخص ­ها، نتایج تا حدودی گمراه کننده خواهند بود. به این مفهوم که اگر شاخص ­ها کاملا مستقل از هم نباشند، می­توان با داشتن اندازه یک شاخص، شاخص دیگری را پیش بینی و محاسبه نمود. مثلا در بخش آموزش و پرورش، همبستگی میان فضای آموزشی، کادر آموزشی و کیفیت آموزش به نحوی است که با داشتن یکی از این شاخص ­ها می­توان استنباط نمود که بقیه­ی موارد در چه سطحی هستند. لذا منطق حکم می­ کند، وقتی دو یا چند شاخص همگی یک واقعیت را بیان می­ کنند و وارد کردن کلیه شاخص ­ها مشکل ایجاد می­ کند، نماینده شاخص ­ها را وارد کنیم. به بیان دیگر شاخصی بسازیم که بتواند تا حد قابل قبولی نماینده شاخص­ های دیگر باشد و به این ترتیب تجزیه و تحلیل­ها را نیز با اطلاعات خلاصه­تری انجام دهیم. روشی که برای این منظور به کار گرفته می­ شود، “تحلیل عاملی” خوانده می­ شود.
۳-۳٫ روش Topsis
این روش در سال ۱۹۸۱ توسط هوانگ و یون ارائه گردید. در این روش m گزینه به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرند و هر مسئله را می توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل mنقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت . این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است، که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت (بهترین حالت ممکن ، A_i ⁺ ) و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل منفی(بدترین حالت ممکن ، A_i ^– ) داشته باشد فرض بر این است که مطلوبیت هر شاخص بطور یکنواخت افزایشی و یا کاهشی است.
۳-۴٫ روش SAW
در این روش پس از تعیین ضریب اهمیت شاخص ها بر اساس نظرات تصمیم گیرنده یا استفاده از روش های تعیین وزن مثل آنتروپی شانون و بردار ویژه کمترین مجذورات با بهره گرفتن از میانگین موزون ضرایب اهمیت هر یک از گزینه ها را بدست می آوریم و بیشترین تعداد آنها را به عنوان گزینه بهینه در نظر می گیریم
یعنی چنانچه بردار W (وزن اهمیت یک شاخص) مفروض باشد و مناسبترین گزینه (A*) باشد در این صورت (A*) به صورت زیر بدست می آید .

۳-۵٫ روش تاکسونومی عددی

تاکسونومی، نامی است کلی و به تمام روش­هایی اطلاق می­ شود که موارد مشابه را از موارد غیر مشابه جدا ساخته به صورت شهرستان­های جدا گانه­ای عرضه می­ کنند.یکی از مهم­ترین این روش­ها، تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی است. این روش قادر است دو عمل را در کنار یکدیگر انجام دهد. یکی آن که یک مجموعه را بر اساس شاخص­ های داده شده، به زیر مجموعه­های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه اعضاء مجموعه را رتبه ­بندی نماید.
اگر بخواهیم گزینه­ های مختلف را بر اساس یک شاخص عددی معین رتبه ­بندی کنیم، کافی است گزینه هارا بر اساس سیر صعودی یا نزولی شاخص مورد نظر طبقه ­بندی کنیم. حال اگر برای این رتبه ­بندی چندین شاخص وجود داشته باشد، حل مسأله به آسانی گذشته نیست. برای این منظور روش­های زیادی مورد استفاده قرار می­گیرند که یکی از آن­ها آنالیز تاکسونومی است.
آنالیز تاکسونومی برای طبقه ­بندی­های مختلف در علوم به کار برده شده است و در واقع یک روش طبقه ­بندی می­باشد که نوع خاص آن تاکسونومی عددی است و یکی از بهترین روش­های درجه­بندی مناطق از لحاظ درجه توسعه ­یافتگی می­باشد. این روش در برنامه­ ریزی­های منطقه­ای و ملی و بررسی دوگانگی­های اقتصادی، فرهنگی و توسعه کاربرد فراوان دارد. این روش اولین بار توسط آدانسون^[۱۳] در سال ١٧۶٣ پیشنهاد شد. استفاده ما از این روش از توسعه ­های اخیر آن است که توسط دسته­ای از ریاضی دانان لهستانی در اوائل دهه ١٩۵٠ بسط داده شد و در سال ١٩۶٨ به عنوان وسیله­ای برای طبقه ­بندی و درجه توسعه یافتگی بین ملل مختلف توسط پروفسور زیگمونت هلوینگ ^[۱۴] از مدرسه عالی اقتصاد روکلاو در یونسکو مطرح شد. این روش یک روش عالی درجه­بندی، طبقه ­بندی و مقایسه کشورها یا مناطق مختلف با توجه به درجه توسعه ومدرن بودن آن­ها می­باشد.
۳-۵-۱٫ مراحل اجرای روش تاکسونومی عددی
مجموعه x را در نظر می­گیریم که شامل n عضو بوده و بیانگر مناطق مختلف ١و ٢و ٣و….. n می­باشد. اینها دارای یک گروه از متغیرهای ١و ٢و ٣و…..m عبارت از m شاخص (خصوصیت) می­باشند که به شکل ماتریس زیر نشان داده می­شوند.
(۱-۳)
بدین ترتیب هر منطقه توسط یک بردار در یک فضای دو بعدی نشان داده می­ شود که xij نشان دهنده خصوصیت j ام منطقه i ام می باشد به دست آوردن ماتریس شهرستان­ها به صورت زیر:
( ۲-۳) .
با توجه به این که تمام خصوصیات دارای مقیاس­های متفاوتی می­باشند، باید کاری کردکه دخالت مقیاس­های متفاوت را از داخل مدل از بین برد، بدین ترتیب میانگین ستون­ها را بدست می­آوریم و در قدم بعدی انحراف معیار برای هر ستون از ماتریس xij را پیدا می­کنیم.
(۳-۳)

قدم سوم این است که عضوهای استاندارد شده ماتریس در قالب ماتریس جدیدی به نام z را تشکیل دهیم .
(۴-۳)
حال ماتریس z خالی از هر گونه مقیاس می­باشد. میانگین هر ستون برابر صفر است. و انحراف استاندارد هر ستون برابر با یک خواهد بود.
داشتن میانگین صفر و انحراف استاندارد یک برای هر ستون کمک به کنترل صحت ماتریس z می­ کند. با داشتن ماتریس استاندارد z، قدم بعدی بدست آوردن اختلاف یا فاصله دو نقطه از نقاط دیگر برای هر کدام ازm متغیر یا خصوصیات می­باشد.
فاصله مرکب بین شهرستان­ها از طریق رابطه زیر محاسبه می­ شود:
(۵-۳)
اگر b و a دو شهرستان باشند فاصله بین این دو شهرستان خواهد بود.
این ماتریس اولاً قرینه بوده و ثانیا قطر اصلی آن معادل صفرمی­باشد. عضوهای ماتریس جدید فاصله ترکیبی هرمنطقه را از مناطق دیگر نشان می­دهد. به عبارتی در هر ردیف یا سطر کوچکترین فاصله از آن منطقه تا مناطق دیگر را می­توان پیدا کرد که شاخصی است برای نشان دادن شباهت آن منطقه با مناطق دیگر.
در این مرحله شهرستان­های همگن تعیین می­شوند. برخی از شهرستان­ها نسبت به بقیه فاصله کمتری دارند و با به دست آوردن فاصله بالا و فاصله پایین شهرستان­های که بین این دو حد قرار دارند، همگن خواهد بود.
(۶-۳)
= میانگین و فاصله پایین یا حد پایین برابر است با:

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی ۵۱
مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان ۵۳
فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک ۵۴
مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک ۵۴
گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی ۵۴
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی ۵۴

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک ۵۵
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه ۵۶
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه ۵۶
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی ۵۶
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی ۵۶
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی ۵۷
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. ۵۷
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص ۵۷
بند هفتم: کد ورود ۵۷
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران ۵۸
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک ۵۸
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. ۵۹
مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی ۶۵
گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی ۶۶
گفتار دوم : رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها ۷۱
بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
فصل اول : تعاریف ۷۶
مبحث اول: تجارت ۷۶
مبحث دوم: حقوق تجارت ۷۷
مبحث سوم : تجارت الکترونیک ۷۷
فصل دوم : تاریخچه ۸۰
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک ۸۰
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن ۸۱
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک ۸۳
مبحث اول : منابع حقوق تجارت ۸۳
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی ۸۳
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 83
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 84
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 84
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 84
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 84
بخش سوم : تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک
فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن ۸۶
مبحث اول : تجارت الکترونیک ۸۶
مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک ۸۷
فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران ۸۸
مبحث اول : بانکداری الکترونیک ۸۸
مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران ۹۰
مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور ۹۱
مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران ۹۲
گفتار اول :انواع کارت ها ۹۲
فصل سوم : روش های پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری ۹۴
مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی ۹۴
گفتار اول : پول الکترونیکی ۹۴

• ر.ک: احمد المقدس الاردبیلی(المحققالاردبیلی)، مجمعالفائدۀ و البرهان فی شرح ارشادالاذهان (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی،۱۴۱۲ه.ق، چاپ اول، ج۱۰) ص۲۱۴؛ الشهید الثانی، مسالکالافهام، پیشین، ج۱۴، ص۲۵؛ المحققالحلی، شرایعالاسلام، پیشین، ج۴، ص ۸۸۷؛ الفاضلالهندی، پیشین، ج۱۰، ص ۱۶۶؛ ابنالعلامه، پیشین، ج۴، ص۳۶۹. ↑

• الشهیدالثانی، مسالکالافهام، پیشین، ج ۱۴، ص ۲۵؛ ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۰، ص۳۳۷. ↑

• المحققالبحرانی، پیشین، ج ۲۱، ص ۱۷۸. ↑

• ر.ک: محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۰، ص۳۶۱، علیاصغر مرواید، النیابیعالفقهیه (بیروت: دارالتراث و دارالاسلامیه، ۱۴۱۲ه.ق، چاپ اول، ج۳۳) ص ۱۴۱. ↑

• علیاکبر دهخدا، لغتنامه (تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۷، چاپ دوم از دورهی جدید، ج۱۳) ص۲۰۱۵۹. ↑

• در حقوق قانون مستقلّی در خصوص مترجمین رسمی جدای از قانون کارشناسان رسمی، تحت عنوان «قانون راجع به ترجمهی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی» با ۹ مادّه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۱۶ به تصویب رسید. آخرین آییننامهی مربوط به این قانون، مصوّب۱۳۷۷ و مشتمل بر ۵۹ مادّه است . ↑

• ر.ک:السیدمحمدکاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی(قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۲۶۶؛ الشهید الثانی، مسالکالافهام (قم: مؤسسۀ المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۸ه.ق، چاپ اول، ج۱۳) ص ۴۶۷؛ وهمو، مسالکالافهام، پیشین، ج۱۴، ص۲۴۰؛ ابیعبدالله محمد بنمکیالعاملی(الشهیدالاول)، القواعد و الفوائد فی الفقه والاصول والعربیه (قم: منشورات مکتبۀ المفید، [بیتا]، ج۱) صص۲۷۴- ۲۴۸؛ ابیمنصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدی (العلامه الحلی)، قواعدالاحکام (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ه.ق، چاپ اول، ج۳) ص۴۴؛ وهمو، تحریرالاحکام الشرعیه علی مذهبالامامیه (قم: مؤسسۀ الامام الصادق (ع)، ۱۴۲۲ه.ق، چاپ اول، ج۵) ص ۱۴۶؛ وهمو، ارشادالاذهان الی احکامالایمان (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ ه.ق ، چاپ اول، ج۲) ص۱۴۵؛ الفاضلالهندی، پیشین، ج۱۰، صص۴۰- ۴۱؛ محمدحسن عبدالله السیوریالحلی، نضد القواعدالفقهیه (قم: مکتبۀ آیۀالله العظمی المرعشی، ۴۰۳ ۱ه.ق) ص۵۱۹. ↑

• ر.ک: الشهیدالثانی، مسالکالافهام، پیشین، ج۱۳، ص۴۶۷؛ محمدحسن النجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایعالاسلام(تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ه.ش، چاپ دوم، ج۴۱) ص۱۴۹. ↑

• المحقق الحلی، شرایعالاسلام، پیشین، ج۴، ص۸۷۵ . ↑

• محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج۴۰، ص۲۱۱. ↑

• مراد از مجتهد در اینجا مجتهدی است که مرجع تقلید نیز میباشد. ↑

• ابنمنظور، لسانالعرب (بیروت: داراحیاء التراثالعربی، ۱۴۰۸ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۳۹۷. ↑

• همانجا؛ الجوهری، پیشین، ج۲، ص۴۶۱. ↑

• سید محمود هاشمیشاهرودی، پیشین، ج۱، ص۲۶۵؛ ابیمنصور الحسنبنیوسف بنالاسدی (العلامه الحلی)، مبادیالوصول الی علمالاصول ([بیجا]: مرکز النشر و مرکز الاعلامالاسلامی، ۱۴۰۴ه.ق) ص۲۴۱؛ علیاکبر دهخدا، پیشین، ج۴، ص۱۰۳۲؛ بهاءالدین محمدبنالحسین بنعبدالصمد الحارثیالهمدانیالعاملیالجبعی (الشیخالبهائی)، زبدۀالاصول، ([بیجا]: مرصاد، ۱۳۸۱ه.ش، چاپ اول ) ص۱۵۹. ↑

• الطریحی، پیشین، ج۳، ص۴۰۸. ↑

• علیاکبر دهخدا ( تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم از دورهی جدید، ج ۴ ) ص۱۰۳۳. ↑

• ر.ک:السید محمد سرور الواعظ الحسینی البهسودی، مصباحالاصول (قم: مکتبۀالداوری، ۱۴۱۷ه.ق، چاپ پنجم، ج۳) ص۴۳۹. ↑

• محمد مؤمن القمی، تسدید الاصول ( قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۹ ه.ق، چاپ اول، ج ۲) ص ۴۸۷. ↑

• ر.ک: پاورقی ص۱۲ این پایان نامه. ↑

• • برای مطالعهی بیشتر ر.ک: سید هدایتالله طالقانی، مرجعیت (تهران: ارغنون و سبز رویش، ۱۳۷۴ه.ش، چاپ اول) صص۲۳۲- ۲۴۵. ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• « شیاع؛ شیوع داشتن خبر است از جماعتی که اتفاق وتبانی آنها بر کذب بعید باشد به گونهای که به صحت گفتار ایشان ظن قوی یا اطمینان حاصل شود. در شیاع، عدد خبردهندگان باید از عدد شهود در باب شهادت بیشتر باشد تا فرق باشد بین خبر عادل و غیر آن» (علیرضا فیض، مبادی فقه و اصول (تهران: مؤسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۳ه.ش، چاپ ششم) ص۳۳۰؛ احمد فتحالله، پیشین، ص۴۹). ↑

• السید محمد کاظم الطباطباییالیزدی، العروۀالوثقی (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ه.ق، چاپ اول، ج۱) ص۲۳؛ السید علی الحسینیالسیستانی، تعلیقۀ علی العروۀالوثقی ([بیجا]: [بینا]، [بیتا]، ج۱) ص۱۴؛ السید محمدرضا الموسویالگلپایگانی، ارشادالسائل (بیروت: دارالصفوۀ، ۱۴۱۳ ه.ق، چاپ اول) ص ۸؛ السید روحالله الموسویالخمینی (الامامالخمینی)، تحریرالوسیله (قم: مؤسسهی مطبوعات دارالعلم، [بیتا]، چاپ دوم، ج ۱) ص ۸. ↑

• ر.ک: السید علی الحسینیالسیستانی، منهاجالصالحین (قم: مکتب آیه لله العظمی السیدالسیستانی، ۱۴۱۴ه.ق، چاپ اول، ج۱) ص۱۴. ↑

• مادهی ۲۶۲ آیین دادرسی مدنی مقرّر میدارد: «… اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجّه باشد». ودر مادهی ۱۹ کارشناسان رسمی دادگستری نیز آمده است: «اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد». ↑

• سید احمد باختر، مجموعهی کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، ص۴۷. ↑

• المیرزا علی المشکینی، اصطلاحاتالاصول (قم: الهادی، ۱۳۷۱ه.ش، چاپ پنجم) ص۲۰. ↑

• «طاری در لغت به معنای «ناگاه درآینده، ظاهرشونده بر کسی، ناگاه فرودآینده از جایی، ظاهر شونده، گذرنده، غیرمقیم، آینده، ناگه روی داده و عارض است». (ر.ک: علی اکبر دهخدا، پیشین، ج ۱۰، ص ۱۵۲۲۷؛ محمد معین، پیشین، ج۲، ص۲۱۹۵). ↑

• «عدول ازقرار؛ یعنی دادگاه بدون توجه به قرار صادره و بدون درنظر گرفتن نتیجهی اجرای قرار، رأی صادر کند». ↑

• عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی (تهران: دراک،۱۳۸۷، چاپ نوزدهم، ج۲) ص۲۳۶. ↑

• «ارجاع به کارشناسی حتی درصورت تقاضای طرفین، به دستور دادگاه صورت میگیرد و ممکن است دادگاه تقاضای طرفین را نپذیرد». ↑

• «البته هنگام تقدیم دادخواست اصلی نیز میتوان تقاضای کارشناسی را در ضمن خواستهی اصلی مطرح کرد». ↑

• سید محسن صدرزادهی افشار، پیشین، ص۱۶۵. ↑

• محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی (تهران: امیرکبیر، ۱۳۷۲، چا پ دوم، ج۲) ص ۱۵۶. ↑

• مادهی ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوی یا دیگری است متعذّر یا متعسّر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند». ↑

• امیر حسین شیخنیا، ادله اثبات دعوی (تهران: انتشار، ۱۳۷۵، چاپ سوم) ص۵۰. ↑

• احمد متیندفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (تهران: مجد، ۱۳۸۱، چاپ دوم، ج ۲) ص۴۴۰. ↑

• ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدید نظر استان (حقوقی) (تهران: جنگل، ۱۳۸۷، چاپ اول ، ج ۱) ص۲۴۲. ↑

• ر.ک: معاونت آموزش قوهی قضاییه، رویهی قضایی ایران در ارتباط با دادگاه تجدید نظر استان (حقوقی) (تهران: جنگل، ۱۳۸۷، چاپ اول ، ج ۱) ص۲۴۲. ↑

• محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامهی حقوقی، پیشین، ج۲، ص۱۵۶. ↑

• درفصل دوم- بخش سوم دربارهی ماهیت کارشناسی بحث خواهد شد. ↑

• ر.ک: عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی (تهران: دراک، ۱۳۸۷ چاپ چهاردهم، ج۳) ص۳۰۶. ↑

• «گروه۱-منابع ومعادن.گروه۲- ارزشیابی اموال منقول.گروه۳- امور بزشکی وغذائی.گروه۴-امور مالی.گروه۵-امور وسایط نقلیه. گروه۶-راه و ساختمان و نقشهبرداری.گروه۷-صنعت و معدن.گروه۸- فنون هنری. گروه۹-کشاورزی و منابع طبیعی.گروه۱۰-خدمات اداری و عمومی. گروه۱۱-ایمنی و حوادث» (ر.ک: سید احمد باختر، مجموعهی کامل و قوانین و مقرّرات کارشناسان رسمی دادگستری، پیشین، صص۱۴۹-۱۵۲). ↑

• قرآن، نحل، ۴۳ ؛ انبیاء، ۷ . ↑

• ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه (تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲ ه.ش، چاپ چهارم، ج ۱۱) ص۲۴۴. ↑

• «نحن اهلالذکر» (ابی جعفرمحمدبنالحسن الطوسی(الشیخالطوسی) التبیان فی تفسیرالقرآن ([بیجا]: مکتب الاعلامالاسلامی، ۱۴۰۹ه.ق، چاپ اول، ج۷) ص۲۳۲؛ علی ابن الفضل بن الحسن الطبرسی(الشیخالطبرسی)، تفسیر جوامعالجامع (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، ۱۴۲۰ه.ق، چاپ اول، ج۲) ص۳۲۶ ؛ محمد بن المسعود العیاشی، تفسیرالعیاشی(تهران: المکتبۀ العلمیۀالاسلامیۀ، [بیتا]، ج۲) ص۲۶۰). ↑

• البیضاوی، تفسیرالبیضاوی (بیروت: دارالفکر، [بیتا]، ج۳) ص۳۹۹؛ ابیعلی الفضلبنالحسن الطبرسی (الشیخالطبرسی) مجمعالبیان (بیروت: مؤسسۀالاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ه.ق، چاپ اول، ج۶) ص۱۵۷؛ الشیخالطوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن، پیشین، ج۷، ص۲۳۲. ↑

• ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، پیشین، ج ۱۱، ص ۲۴۴. ↑

• السید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن (بیروت: مؤسسۀالاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ ه.ق، چاپ پنجم، ج۱۲) ص ۲۶۲. ↑

• الشیخالطوسی، التبیان فی تفسیرالقرآن ([بیجا]: مکتب الاعلامالاسلامی، ۱۴۰۹ه.ق، چاپ اول، ج۶) ص۳۸۴ . ↑