ـ حق کار بدین معنی که هر کس در مقابل جامعه مکلف به انجام کار است و در عین حال حق دارد شغلی را که مایل است برگزیند.
ـ امنیت شغلی بدین معنی که به دلایل اختلافات نژادی، عقیده سیاسی و ایمان مذهبی خاص شغل، افراد را نمی‌توان مورد تعرض قرارداد.
ـ حقوق سندیکایی، بدین معنی که هر کس حق دارد از طریق تشکیل سندیکا و یا عضویت در آن از حقوق و منافع شغلی خود دفاع کند.
ـ حق اعتصاب، بدین معنی که هر کس حق دارد در صورتی که حقوق و منافع شخصی، شغلی و حرفه‌ای خود را در خطر ببیند در حدود قوانین و مقررات دست به اعتصاب بزند.
ـ حق مذاکره جمعی کار و انعقاد پیمان جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر و تعیین شرایط کار بهتر برای کارگران.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ـ حق تأمین اجتماعی، بدین معنی که کارگران از طریق اشتراک مساعی جمعی حق تأمین در امور بهداشتی، درمان، بازنشستگی و نظایر آن را دارا می‌شوند.
ـ حق مالکیت و آزادی کار، به عنوان حق اساسی در مورد کسانی که استعدادهای فکری، یدی و مالی خویش را برای کسب امتیاز اجتماعی به کار می‌اندازند.
اصول مذکور، به عنوان قاعده‌ی کلی برای مردم ایجاد حق و برای قوای سه‌گانه‌ی کشور ایجاد تکلیف می‌کند تا از راه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی این خواسته‌های اساسی را تضمین و به طور وسیع اجرا کنند.

۲. قوانین عادی

قوانین عادی کار که تدوین آن در اختیار قوه‌ی مقننه است، از یکسو با توجه به اصول و دستورهای کلی مذکور در قانون اساسی و از سوی دیگر با در نظر گرفتن کمیّت، کیفیت و تنوع نیازها و توقعات و امکانات جامعه وضع و تصویب می‌شود. هر چند که در قانون کار ضوابط و معیارهای اجرایی اصول و موازین بنیادین کار تدوین و امر به اجرا می‌شود، اما متغیرهای گوناگون اقتصادی اجتماعی، سیاسی، محیطی و غیره در ابواب و فصول آن نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، زمامداری جامعه در حد استطاعت قابلیت و توانایی دولت به وضع قانون می‌پردازد، بدین معنی که قانونگذار ناگزیر است بین آرمان‌گرایی اساسی و واقع‌نگری اجرایی تعادل برقرار سازد. در این خصوص، دولت‌ها سعی بر آن دارند که هنرمندانه سیاست‌های خاص خویش را به صورت قانون ظاهر ساخته و به اجرا درآورند. از این روی، تغییر شرایط و اوضاع و احوال و نیز تغییر سیاست‌ها نقش تعیین کننده‌ای در میزان توفیق نسبت به اجرای یک قانون دارند. در این خصوص چه بسا که یک قانون کار مطلوب در یک زمان، به صورت قانون کار افراطی و یا ارتجاعی در زمان دیگر در بیاید. بنابراین، قوانین عادی کار را باید از جمله‌ی قواعدی بدانیم که در شرایط زمان و مکان و تحولات اقتصادی و اجتماعی و نوسان سیاست‌ها اصولاً قابل تغییرند.

۳. مقررات اجرایی کار

هر چند که قوانین عادی با توجه به مسائل و موضوعات و با عنایت به واقعیت‌ها به تصویب می‌رسد، اما کثرت مطالب و نیز جزئیات فنّی و تخصصی در حوصله‌ی کار قانونگذار نیست. بدین خاطر است که قانونگذار با ذکر کلیات، جزئیات امور و ریزه‌کاری‌های فنّی و تخصصی و تعیین شرایط ناشی از نوسانات روزمره را بر عهده قوه‌ی مجریه می‌گذارد تا به صورت آئین‌نامه و تصویب‌نامه قواعد اجرایی قوانین کار را تدوین و اجرا نماید. در این خصوص هر چند که قانونگذار چارچوب قواعد را مشخص می‌کند، اما قوه‌ی مجریه در عمل قادر خواهد بود از طریق وضع آئین‌نامه‌های اجرایی، سیاست‌های خود را بی‌آنکه در ظاهر امر با قانون مخالفت داشته باشد، آنگونه که خود شایسته می‌داند، اِعمال نماید. به هر حال با توجه به حق و اختیاری که قوه مجریه در وضع مقررات اجرایی دارد، قواعد مربوط به کار را به صورت آئین‌نامه‌های مفصل، بر حجم مجموعه‌ی قوانین و مقررات کار می‌افزاید^[۲۲].

مبحث هفتم: روابط جمعی کار

روابط جمعی کار پدیده‌ی اجتماعی خاصی است که همراه با تحولات تاریخی در متن اصلی حقوق کار قرار گرفته است. هر چند که حقوق کار در ابتدای امر برای تنظیم روابط فردی کار مطرح شده است، اما مبارزات کارگری در کنار مداخلات دولت یکی از محورهای اصلی برای استیفای حقوق کارگران به شمار می‌رود. سندیکالیسم جریان اجتماعی متکاملی است که انقلاب صنعتی از نظر فیزیکی و انقلاب‌های اجتماعی از نظر فکری، نیروی محرکه‌ی پیدایش و سپس پیشرفت آن بوده‌اند. نهضت‌های کارگری در کشورهای صنعتی در قرن اخیر توانسته‌اند کارگران پراکنده و ناتوان در مقابل کارفرما را به صورت قشر عظیم، مقتدر و قابل توجهی مطرح سازند. به ترتیبی که امروزه هر گونه برنامه‌ریزی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی بدون حضور و مشارکت سندیکاها محکوم به شکست است.
هر چند که حقوق کار با پشتیبانی قدرت عمومی و ضمانت اجرای دولتی ماهیت اجتماعی و حمایتی پیدا کرده است. اما حقوق جمعی کار این امکان را فراهم می‌سازد تا کارگران سازمان یافته در مقابل کارفرمایان به نحو دسته جمعی رو در روی یکدیگر قرار گیرند و با مذاکرات و مجادلات منطقی و مبادله‌ی خواست‌ها و نیازهای متقابل به نقطه‌نظرهای مشترک در زمینه‌ی کار و اشتغال نائل آیند و در صورت عدم تفاهم، هر طرف با بهره گرفتن از قدرت تشکیلاتی خود طرف دیگر را وادار به قبول شرایط پیشنهادی بنماید. البته در چنین برخورد جمعی دو جانبه منافع عمومی کارگران در سطوح مورد نظر مطرح می‌گردد و هر قدر قلمرو تشکیلات سندیکایی وسیع‌تر باشد نتایج مذاکرات و پیمان‌های جمعی عمومیت بیشتری پیدا می‌کند و حتی ممکن است به صورت یک طرح و برنامه‌ی سیاسی در دستور کار دولت قرار گیرد. شک نیست که سندیکا و نهضت سندیکایی را می‌توان امروزه به عنوان اهرمی قوی و تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی کشورها محسوب نمود. به عبارت بهتر می‌توان گفت که نهضت سندیکایی مؤثر بر سیاست‌های دولت است و بعضاً ابتکار عمل و اختیارات دولت را تحت‌الشعاع و در موضع انفعالی قرار می‌دهد.
به هر حال روابط جمعی کار وقتی به عنوان یک پدیده اصیل در پیکره‌ی حقوق اجتماعی کار قرار می‌گیرد که جامعه دارای تشکیلات خودجوش، آزاد و غیر وابسته‌ی کارگری و کارفرمایی باشد. در چنین صورتی است که حقوق سندیکایی در حقوق کار امروزی خواهد توانست سهم مؤثر و تعیین کننده‌ای را در جهت ایجاد نظم شغلی و عدالت اجتماعی بر عهده داشته باشد. نظام حقوق روابط جمعی کار را به شرح زیر می‌توان خلاصه نمود:^[۲۳]

۱. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در مراجع حل اختلاف

قدیمی‌ترین فعالیت سندیکاها دفاع از منافع شغلی کارگران بوده است. در حقوق کار امروزی حق دفاع از منافع شغلی سندیکاها بدین ترتیب است:
ـ سندیکا حق دارد از طریق شرکت و عضویت در شوراهای حل اختلاف، در مورد اختلافات فردی از حقوق هر کارگر عضو به هنگام رسیدگی پرونده دفاع نماید.
ـ سندیکا حق دارد برای دفاع از منافع شغلی و جمعی کارگران در برخی موارد دادخواهی کند.

۲. دفاع سندیکاها از منافع شغلی در برابر کارفرمایان

ـ سازمان‌های سندیکایی حائز اکثریت حق مذاکره و انعقاد پیمان‌های جمعی کار به منظور کسب امتیازات بیشتر برای کارگران عضو را دارند.
ـ اگر مذاکرات جمعی کار به نتیجه نرسید این حق قانونی تشکیلات سندیکایی است که کارگران را تا حصول نتیجه مطلوب و کسب امتیازات شایسته و عادلانه دعوت به اعتصاب نمایند.

۳. اعمال سندیکایی و نمایندگی کارگر در سطح کارگاه‌ها

در تحولات اخیر حقوق کار، نقش سندیکاها در جنبه محوری پیدا کرده است، تا آنجا که علاوه‌بر حق مذاکره و انعقاد قرارداد کارگاهی مداخله و تصرف نسبی در امکانات کارفرمایی و اشتراک مساعی در امور کارگاه در برخی از کشورها به صورت حقوق قانونی آنها درآمده است:
ـ نمایندگان کارگران امروزه نقش فعالی در برنامه‌ریزی و مدیریت کارگاه‌ها ایفا می‌کنند و حق دارند با مشارکت در کمیته و یا شورای دو جانبه‌ی کارگاه نظر خود را در امور فنّی، اقتصادی و کارگری اعلام و اِعمال نمایند.
ـ شرکت کارگران در سود کارگاه‌ها با هدف‌های اقتصادی و اجتماعی در دهه‌ های اخیر مدنظر قرار گرفته است. استفاده از تکنیک‌های خاص نظیر مشارکت در سود کارگاه‌ها برای ترغیب کارگران به کار بیشتر و بهتر و کاهش ضایعات حین کار می‌تواند منفعت دو جانبه برای کارگران و کارفرمایان داشته باشد. بدین ترتیب، تشکیلات کارگری کارگاه می‌توانند در این خصوص به انعقاد قراردادهای جمعی کارگاه مبادرت ورزند تا از این طریق منفعت دو جانبه‌ی مذکور حاصل شود.

۴. اعمال سندیکایی در سطح ملی و بین‌المللی

ـ سندیکاها در امر تهیه و تدوین قواعد و مقررات کار قادرند نقش فعالی داشته باشند. در برخی از کشورها دولت، با کسب نظر مشورتی و یا از طریق شوراهای قانونی سه جانبه، همکاری نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در وضع مقررات جلب می‌کند.
ـ در کشورهای صنعتی غرب که دارای سندیکاهای حائز اکثریت در سطح ملی هستند، پیمان‌های جمعی توسعه یافته در سطح ملی و در خصوص بعضی از مسائل مشترک منعقد می‌سازند که همانند قانون در سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
ـ نقش مشورتی سندیکاها در مورد مسائل عمومی کارگری، همچنین مسائل اقتصادی و اجتماعی و همفکری آنها در سیاست‌گذاری‌های دولت از جمله اموری است که در افزایش محتوای ارزنده‌ی کار مؤثر است.
ـ کنفدراسیون‌های سندیکایی بعضی از کشورها از طریق مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری برخی از خدمات عمومی نظیر تأمین اجتماعی نقش مهمی را بر عهده دارند.
ـ مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشورها در سازمان‌های منطقه‌ای و کنفرانس بین‌المللی کار مورد دیگری از روابط جمعی کار در حقوق کار به شمار می‌رود.

مبحث هشتم: سیر تحول حقوق کار در ایران

گفتار اول: آغازگری دخالت دولت بر مسائل و روابط کار

مشروطیت ایران نخستین نقطه‌ی عطف تاریخی تحول فکری در ایران به شمار می‌رود که در آن نظام جدید سیاسی پایه‌ریزی شد و حقوق اساسی ملت^[۲۴] به ثبت رسید. این نهضت دست‌آورد ویژه‌ای را در خصوص حقوق اساسی کار به همراه نداشت؛ زیرا مسائل کار به صورت امروزی به طرز حاد و جدی نمی‌توانست مطرح باشد. حقوق کار از آن زمان موضوعیت پیدا کرد که زمینه‌هایی از تأسیس برخی کارخانه‌ها در کشور نظیر ریسندگی و بافندگی، کبریت‌سازی و چرم‌سازی مشاهده گردید و با تمرکز کارگران در آنها خود به خود مسائل جدیدی را قابل طرح می‌ساخت.
این تغییر وضعیت اقتصادی که طبعاً آثار اجتماعی خاص خود را به دنبال داشت تحول قانونی چشم‌گیری را ایجاد نکرد؛ معذالک از آغاز قرن حاضر برخی اقدامات پراکنده‌ی دولتی در تاریخ ایران ثبت شده است که می‌توان آن را به عنوان آغازگری دخالت مثبت یا منفی دولت در مسائل و روابط کار تلقی کرد.
نخستین ردپای سیستماتیک دولت را مربوط به دستورالعملی می‌دانند که تحت عنوان «فرمان والی کرمان و بلوچستان درباره‌ی حمایت از کارگران قالی‌بافی» در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۰۲ صادر شده است. در این فرمان منع کار بیش از ۸ ساعت در روز، تعطیلات رسمی و هفتگی با بهره گرفتن از مزد، سن کار، منع تشکیل کارگاه‌های مختلط، بهداشت کار و مجازات کارفرمایان متخلف مقرر شده بود. این فرمان را که به عنوان یک آغازگری جالب عنوان می‌کنند. از نظر موضوعی محدود به کارگران قالی‌بافی و از نظر قلمرو جغرافیایی محدود به استان کرمان و بلوچستان بود و طبعاً نمی‌توانست به عنوان یک قانون ملی فراگیر مطرح باشد.
نخستین مقررات قانونی مربوط به قرارداد کار در قانون مدنی^[۲۵] مصوب ۱۳۰۷ بیان گردیده و در آن به تعریف اجاره اشخاص، اجاره‌ی خدمه و کارگران و موضوع اجاره‌ی شخصی اشاره شده بود. اما مواد مذکور نمی‌توانست پاسخگوی مسائل مستحدثه اقتصادی و اجتماعی مربوط به کارگران در آن زمان باشد.
از جمله اشتغالات دولت ایران در آغاز قرن حاضر شمسی احداث فزاینده‌ی ساختمان‌های دولتی و راه‌آهن سراسری بود که حوادث ناشی از کار را برای کارگران به دنبال داشت. بدین خاطر دولت وقت خود را ناگزیر از وضع برخی مقررات تأمین اجتماعی محدود می‌دید.^[۲۶] استقرار کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی جدید موجب تجمع قهری شمار قابل توجهی از کارگران کشور در کنار یکدیگر گردید. از سوی دیگر همزمانی این تحول با رشد و گسترش کمونیسم که داعیه‌ی حمایت از اتحاد کارگران جهان را داشت، و نزدیکی جغرافیایی ایران با خاستگاه اندیشه‌ی مذکور اتفاقی بود که دولت را نسبت به آن حساس کرده بود. بدین جهت سعی وافر در مقابله جدی با جریان فکری کمونیستی و شعارهای فریبنده‌ی آن که به راحتی قابل جذب در کانون‌های کارگری بود، از ناحیه دولت به عمل آمد و نهایتاً منجر به تصویب قانون ۲۲/۳/۱۳۱۰ مبنی بر «مجازات مقدمین بر علیه استقلال و امنیت کشور» گردید. در نتیجه این قانون، سازمان‌های سندیکایی منحل و رهبران سندیکاها به تدریج بازداشت شدند و بدین ترتیب بساط سازمان‌های کارگری و نهضت‌های سندیکایی برای مدتی از زندگی اجتماعی ایران برچیده شد.

گفتار دوم: نخستین مقررات کارخانجات صنعتی

تأسیس کارخانجات متعدد صنعتی نظیر نساجی، قندسازی و گونی‌بافی، مسائل و موضوعاتی را به همراه داشت که مقررات خاص خود را می‌طلبید. هیأت وزیران در تصویب نامه ۱۹/۵/۱۳۱۵ «نظام نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی کشور» مقررات مختلفی را در ۹ فصل ئ ۶۹ ماده تصویب کرد که برخی از مواد آن شامل مسائل کار و تأمین اجتماعی بود. اهم موارد عبارت از حفاظت و بهداشت کار، رابطه‌ی کار و تکالیف کارفرما، بازرسی کار و تأمین اجتماعی بود. این مقررات تمام مؤسسات صنعتی غیر موتوری (که حداقل ده کارگر داشته باشد و نیز تمام مؤسسات صنعتی موتوری را که حداقل پنج کارگر داشته باشد شامل می‌شد. مقررات مذکور در زمان خود از اهمیت برخوردار بود اما علی‌رغم فراگیری جغرافیایی، از نظر موضوعی و کمّی قلمرو محدودی داشت.

گفتار سوم: قانونگذاری کار و تحولات آن

۱. مبارزات سیاسی

پس از سقوط رضا شاه در سوم شهریور ۱۳۲۰ و جریانات جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط متّفقین، به علت آنکه زمامداری نوپای کشور از اقتدار چندانی برخوردار نبود، خلاء استبداد موجب ایجاد فضای باز سیاسی گردید و جنبش‌های سرکوفته‌ی کارگری مجدداً از سر گرفته شد. تشکیل حزب توده، تأسیس سندیکاهای کارگری با گرایش‌های متفاوت و اعتصابات مکرر، رونق یافتن صحنه مبارزات و ناتوان بودن دولت‌های مستعجل پس از جنگ جهانی دوم مجموعه عواملی بود که حاصل آن را می‌توان حساس شدن جامعه در استقبال از یک نظام قانونی برای سامان بخشیدن به مسائل کارگری دانست.

۲. مراحل قانونگذاری

قبل از تشکیل وزارت کار، وزارت پیشه و هنر مسئول اجرای مقررات کار در کارخانجات و مؤسسات صنعتی بود و بدین منظور اداره‌ی مستقلی به نام اداره کل کار در وزارتخانه مذکور تأسیس گردید. در سال ۱۳۲۳ پارلمان از دولت وقت تهیه و تدوین مقررات کار را خواستار شد. در این خصوص با همکاری شورای متحده مرکزی کارگران ایران و همفکری هیأت نمایندگان ایران که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ در کنفرانس بین‌المللی کار شرکت کرده و تجربیاتی را به ارمغان آورده بود، پیش‌نویس لایحه‌ی کار تهیه و برای تقدیم به مجلس آماده گردید، که همزمانی آن با پایان دوره‌ی چهارم شورای ملی و فترت قانونگذاری مانع تصویب قانونی لایحه مذکور گردید. اما به خاطر فشارهای اجتماعی ناشی از اعتصابات مکرر کارگری، هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ برحسب پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید وزارت بازرگانی و پیشه و هنر، لایحه مذکور را پس از اصلاحاتی تحت عنوان «تصویب نامه قانون کار» به تصویب رساند، با این قید که طرح آن در آغاز مجلس شورای ملی دوره‌ی پانزدهم، به طور آزمایشی برای مدتی به اجرا گذارده شد.^[۲۷] در تصویب‌نامه مذکور که از ۱۳ فصل، ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره تشکیل می‌شد، مقررات حمایتی متنوعی در خصوص مدت کار، مرخصی و تعطیلات، شرایط کار زنان و کودکان، قرارداد کار، بهداشت کار، بیکاری کارگر، حل اختلاف و سازمان و تشکیلات کارگری و کارفرمایی مشاهده می‌شد.
مقررات مذکور مستلزم تشکیلات وسیعی بود که بتواند فصول و مواد آن را به تفکیک و در یک نظم منطقی به اجرا درآورد. بدین خاطر با توجه به مقتضیات امر و به منظور ایجاد نظم و بهبود مقررات اجرایی پیش‌بینی شده با تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۲۵ اداره کل کار از وزارت پیشه و هنر منتزع و وزارت جدید کار و تبلیغات تأسیس شد.
قانون آزمایشی کار ۱۳۲۸ که اصولاً دارای نقایص و کاستی‌هایی بود، راه را برای بازنگری و هر گونه اصلاح باز گذاشته بود. از سوی دیگر هیأت نمایندگی ایران از این پس در کنفرانس‌ها و جلسات گوناگون سازمان بین‌المللی کار حضور فعال داشت. بدین خاطر، ارتباط دولت ایران با سازمان مذکور و همکاری کارشناسان این سازمان زمینه مناسبی را برای تدوین یک قانون کار متناسب با موازین بین‌المللی فراهم کرده بود.^[۲۸] سرانجام لایحه‌ که کار تهیه و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۶ تقدیم مجلس شد. این بار نیز همانند قانون قبلی کار در تاریخ ۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مشترک رسید که بعد از ۲ سال اجرای آزمایشی برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شد.
به موجب ماده واحده‌ی قانون اصلاح قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۴۳ دولت موظف گردید قانون کار ۱۳۳۷ را که همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌گردید به صورت لایحه‌ی قطعی تقدیم مجلس نماید. اما اجرای دستور قانونی مذکور بیش از ده سال به تأخیر افتاد تا اینکه در سال ۱۳۳۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد. این طرح پس از طی فراز و نشیب‌های گوناگون، سرانجام در مهر ۱۳۵۷ مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم گردید و در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت اما به دلیل تزلزل وضع دستگاه حاکمه‌ی کشور و پیروزی انقلاب اسلامی طرح مذکور همراه با نظام شاهنشاهی از گردونه‌ی امور خارج گردید.

مبحث نهم: جمهوری اسلامی ایران و قانونگذاری کار

گفتار اول: توقعات انقلابی و نقش آن در طرح جدید قانون کار

انقلاب اسلامی اعتراضی بزرگ نسبت به تمامیت نظام گذشته بود، بدین معنی که علاوه‌بر فروپاشی نظام سیاسی، توقع دگرگونی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در شعار و حرکت پرخروش جامعه کلاً مشهود بود. رهبری‌های امام خمینی(ره) و استقبال مردم، برآوردن توقعات انقلابی را در منظره‌ی حاکمیت اسلام و ارزش های اسلامی بر کلیه‌ی امور و شئون جامعه نمایان می‌ساخت. بدین خاطر، بسیاری از معیارهای گذشته می‌بایست فرو می‌پاشید تا رضایت خاطر نیروهای انقلابی تأمین می‌شد.
از جمله این تغییرات اصرار فراوان بر ایجاد نظام جدید در اقتصاد کار و حقوق کار بر مبنای اصول و ارزش‌های اسلامی بود. از این روی، اصولی همچون قسط و عدل، منع تبعیض، برادری، تعاون عمومی، رفع محرومیت، آزادی، نفی بهره‌کشی، ارج نهادن منصفانه به کار و نظایر آن جامعه‌ی کارگری را به فکر تدوین قانون کار ایده‌آل انداخته بود. در عرض این جریان، جریانات فکری دیگری نیز که هر کدام ارتقای وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران را در مرام‌نامه‌ی حزبی مطرح می‌ساخت مشاهده می‌شد. حرکت‌های ناشی از این جریانات، هر چند که در متن انقلاب قابل جذب نبود، اما نویدهای تبلیغاتی عنوان شده‌ی ناشی از امواج فکری مذکور بی‌تأثیر به نظر نمی‌رسید. به هر حال، سیر تحولی قانونگذاری کار پس از انقلاب در دو مرحله قابل بررسی است:

۱. مرحله عدم ثبات

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا تدوین و رسمیت یافتن قانون اساسی و استقرار و تثبیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی، اوضاع سیاسی کشور برای اتخاذ تصمیمات اساسی همچون قانونگذاری از ثبات چندانی برخوردار نبود. از سوی دیگر مسائل کار و امور کارگری به گونه‌ای بود که زمامداری کشور، در هر زمان و برای هر رخداد، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات گذرا به مقتضای زمان بود. تغییر عملی مبانی اقتصادی گذشته یا تغییر مبانی حقوقی برخی مالکیت‌ها، مصادره و خلع‌ید مؤسسات اقتصادی و کارخانجات بزرگ به موجب احکام دادگاه‌های انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب و درگیر شدن فزاینده‌ی دولت در اقتصاد کار و حقوق کار، او را در عین حاکمیت سیاسی و قانونی، در مقام ولایت اقتصادی و کارفرمایی قرار داده بود.
از آنجا که قانون کار دارای مفاهیم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، بی‌شک، قانون کار نیز متأثر از این مفاهیم می‌باشد. حال اگر حدود اقتصادی نامشخص و جهت‌گیری‌های سیاسی نامعین باشد قانونگذاری کار مقرون به اصلاح نخواهد بود. به همین خاطر در مرحله‌ی عدم ثبات، علی‌رغم عجله و شتابی که جامعه کارگری برای دسترسی به قانون کار اسلامی داشت، اقدام قاطعی صورت نپذیرفت. با وجود این اقداماتی را که در این خصوص به عمل آمده است نمی‌توان از نظر دور داشت:
ـ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و از ابتدای سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تدوین قانون کار اسلامی اقدام به نظرخواهی از گروه‌های مختلفی که به هر نحو در مسائل کار و امور اقتصادی و کارگری ذینفع بودند نمود. در این خصوص کمیته‌های خاص در وزارت کار تشکیل شد تا در موضوعات مختلف حقوقی و اقتصادی پیرامون کار بررسی به عمل آورند. ادامه‌ی این جریانات منجر به تهیه نخستین طرح پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۰ گردید. نظر به اینکه طرح مذکور از مواضع حمایتی چندان اطمینان بخشی برخوردار نبود از سوی دولت مورد قبول قرار نگرفت.