- الگوی چینی (مائوئیست)، که تاکید عمده آن برتوسعه روستایی درقالب مزارع اشتراکی است.
- الگوی کره شمالی، که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۵)
علیرغم تنوعی که در روشهای مختلف این راهبرد مشاهده می شود، میتوان وجه مشترک آنرا نرخ بالای سرمایه گذاری از نسبت پایین مصرف به درآمد ملی و توجه بسیار خاص دولت به گسترش مصارف بخش عمومی همچون بهداشت، آموزش، حملونقل عمومی ومصارف نظامی امنیتی دانست. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۵)
۲-۲-۶-۶ شاخص های مشترک توسعه
استراتژیهایی که در بالا تحت راهبردهای توسعه مطرح شدند، غالبا با درجات مختلف در کشورهای درحال توسعه بهمعرض آزمایش قرارگرفتهاند وبررسی آنها نشان میدهد که هر یک به فراخور شرایط ومقتضیاتخود، موقعیتها و وضعیتهایی مشابه یانزدیک به هریک ازاین راهبردها را اتخاذ کرده اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۵)
البته به منظور اندازه گیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه یافتگی در طی زمان، شاخص ها و معیارهای گوناگونی طراحی و معرفی گردیده است. بطور کلی کشورهای جهان به دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، طبقه بندی میشوند که به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگی در طی زمان، مشخصههای آنها دستخوش تغییرقرارگرفتهاست.طراحیقالب شاخص های توسعه از گذشته تاکنون به عهده سازمانهای بین المللی بوده استکه بهمنظور نظارت بروضعیت کشورها درهرمقطع(تحلیل ایستا)وتحول شرایط زندگی در آنها (تحلیلپویا)،شاخص هاییرامعرفیکردهاستکهمیتوان این موارد رابرشمرد:
- تولید ناخالص ملی و درآمد ملی سرانه
- توزیع درآمد
- دسترسی به آموزش عمومی و بهداشت همگانی
- شاخص توسعه انسانی
- تغییر ساختار اقتصادی
- تمرکز زدایی و مشارکت
- میزان دوگانگی
- درجه انسجام ملی و حس وحدت ملی
- تناسب و کفایت سرمایه های زیرساختی(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۶-۵۵)
۲-۲-۶-۷ تعامل فی مابین توسعه و امنیت
در ادبیات متاخر با توجه به مباحث عنوان شده راجع به توسعه پایدار توسعه، ابعاد انسانی، فرهنگی، اجتماعی، ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی، اجزای مهمی از مفهوم اصلی توسعه میباشند. در مفهوم نه چندان نوین از امنیت ملی نیز، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی را در برمیگیرد. توجه به ابعاد هر یک از دو مفهوم امنیت و توسعه به خوبی ارتباط آنها مشخص می کند. در یک جامعه، هر یک از این ابعاد مقولهای یکپارچه تلقی میشوند. معمولا برنامه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دفاعی- امنیتی که از طرف دولتها تدوین می شود، دربرگیرنده اهداف توسعه و امنیت ملی بصورت توامان خواهد بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۶-۸۵)
رابرت مک نامارا (وزیر دفاع اسبق آمریکا) در کتاب عصاره امنیت بر این باور است که در یک جامعه مدرن و متمدن، امنیت، سخت افزاری نظامی نیست، گرچه ممکن است آن را دربرگیرد. امنیت نیروی نظامی نیست، هرچند ممکن است آنرا شامل شود و امنیت فعالیت سنتی نیست، اگرچه ممکن است آنرا داشته باشد امنیت توسعه است و بدون توسعه هیچگونه امنیتی نمیتواند وجود داشته باشد. ملت در حال توسعهای که در واقع توسعه ندارد، نمیتواند امن باقی بماند، به این دلیل مهم که شهروندان آن قادر به کنار گذاشتن طبیعت انسانی خود نیستند. به بیان دیگر مک نامارا براین نظر است که نه تنها اعتماد ملی، بلکه همچنین آزادی برای توسعه وبهبود موقعیت آینده هم دلالت و اشاره به امنیت دارد. همچنین، کلیه ابعاد مطروحه میتوانند در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار گیرند. بعنوان مثال امنیت سیاسی می تواند از سویی به امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کمک کند و از سوی دیگرمیتواند جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز سرعت بخشد و برعکس. همچنین بطور متقابل هر یک از ابعاد پیش گفته می تواند در ایجاد بحران منجر به بحرانهای بعدی شوند و همانند یک دور یکدیگر را تشدید نمایند. در این خصوص، لوسین پای، شش بحران ناشی از توسعه را در جوامع در حال گذار بررسی نموده است: بحران مشروعیت، هویت، مشارکت، نفوذ، توزیع و در نهایت انسجام. به نظر وی، هر یک از این بحرانها، منجر به بحرانهای بعدی می شود و متاثر از یکدیگر خواهند بود. از نظر برژینسکی ملاحظات امنیت ملی عبارتند از: زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنولوژیک، حیات ایدئولوژیک و غیره. تلاش برای نیل به امنیت ملی بدون عنایت به چنین ملاحظاتی چندان موثر نخواهد بود و احتمالا به شکست میانجامد.(خلیلی، ۱۳۶۹: ۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از منظری دیگر، منابع اقتصادی بعنوان یکی از عوامل شکل دهنده قدرت ملی مطرح میباشند، به همین دلیل تقویت آنها بعنوان یک سیاست امنیتی مد نظر دولتمردان قرار دارد. تاکید بر عواملی از قبیل وسعت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی و غنی، جمعیت مناسب و… از سوی نویسندگان صاحب نامی چون آلفرد وهانس موگنتا برای بنای یک قدرت بزرگ در عرصه روابط بینالملل، دقیقا با عنایت به همین ارتباط صورت پذیرفته است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۷-۸۶)
در واقع، تحولات عمده قرن نوزدهم که حکایت از تلاش های قدرتهای متوسط و بزرگ برای کشورگشایی دارد، این استدلال و ادعا را تایید می کند و نشان میدهد که الگوهای امنیتی قرن نوزدهم در ذیل ملاحظات اقتصادی تعریف و اجرا شده اند. البته تحولات اقتصادی رخ داده در قرن بیستم این ارتباط را تعدیل نمود و با توقف سیاستهای استعماری به میزان زیادی از رونق میافتد. در عوض، سرمایه، نیروی کار، فناوری و اطلاعات جایگزین عامل زمین در مباحث اقتصادی می شود. بنابراین میتوان ادعا کرد که اصل ارتباط بیان شده بین اقتصاد و امنیت ملی همچنان وجود دارد، با این تفاوت که شکل و موضوع آن به شدت تغییر یافته است. برای درک بهتر روابط فی مابین توسعه و امنیت محورهای سه گانه زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
نخست: ظرفیت اقتصادی به صورت مستقیم بر قدرت ملی تاثیرگذار است که آن هم به نوبه خود مهمترین عامل در تعریف ضریب امنیت ملی به شمار می آید.
دوم: وضعیت خوب اقتصادی یکی از ارزشهای ملی است و از این رو، تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی منتهی می شود.
سوم: اقتصاد، ابزار بسیار خوب و کارآمدی به شمار می آید که دولتها میتوانند از آن برای دستیابی به اهداف امنیتیشان یاری گیرند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۷)
اساسا امروزه جایگاه هر کشوری برروی صفحه شطرنج جهانی، در مقام نخست به امنیت اقتصادی آن
بستگی دارد و به همین خاطر کشورهای فقیر و یا ضعیف، در هر صورت با مشکل امنیتی مواجه میباشند. تلاش در راه رفع این معضل و تقویت توان اقتصادی، گام نخست اجرای سیاستهای امنیتی کارآمد است که به افزایش ثبات ملی و ضریب امنیت ملی منتهی می شود. این موضوع بطور ویژه از سوی نویسندگانی که به بحث جهانی شدن علاقهمند هستند مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت بازار جهانی به زعم ایشان به گونه ای است که بسیاری از اقتصادهای ضعیف و ناتوان تحمل سیاستها، فرآیندها و نتایج ناشی از آنرا ندارند ودر نهایت درگرداب بیثباتی و ناامنی گرفتار خواهند آمد. طبق گزارش بانک جهانی، کشوری که دارای قدرت نیست نمیتواند امنیت خود را تامین کند. قدرت به مفهومی که در دنیای امروز مطرح است، تنها در قدرت نظامی، پلیسی و اطلاعاتی خلاصه نمی شود، بلکه بالاتر ازهمه، دستیابی کشور به فناوریهای پیشرفته ورشد وتوسعه را نیزشامل می شود. پرواضح است که رابطه بین امنیت، منافع اقتصادی و توسعه بنابر وضعیت کشورها از لحاظ توسعه یافتگی تا حدودی متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، مفهوم امنیت ملی و عملیات نظامی برای امنیت ملی درجهت بدست آوردن منافع بیشتر وبه دنبال رشد اقتصادی بالاتر در اولویت قرار میگیرد و اصولا همین موضوع سبب می شود که ابزار نظامی بعنوان وسیلهای در خدمت تامین منافع اقتصادی تبدیل گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۸-۸۷)
تعریفی که در سالهای پایانی قرن بیستم به ظاهر مقبولیت عام یافته بود، لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به خلیج فارس به منظور حمایت از عربستان و آزاد کردن کویت (و حتی عملیات اشغال عراق که با شعار دموکراسی صورت پذیرفت) درواقع مصداق بارز این اصل بوده است که حکایت ازمحوریت منافع اقتصادی درفعالیتهای نظامی دارد، چراکه غرض اصلی آمریکا از اتخاذ این سیاست، تامین امنیت جریان مستمر نفت بود. این مساله در سایر سیاستهای خارجی نیز نمود دارد و معلوم می شود که صاحبان ثروت در اتخاذ و اجرای سیاستی فعالتر در قلمرو بینالملل تا حدودی موفق بوده اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۸)
اساسا تعریف موسع از امنیت ملی در کشورهای توسعه یافته و قدرتمند، بطوریکه حتی رفتارهای زندگی در بخشهای دوردست دنیا مرتبط با آن ارزیابی می شود و بر همین سیاق، نوع نگاه دولتها به منافع اقتصادی خود مانند چین، قیمت گذاری برای منابع زیرزمینی مانند اوپک و کشورهای نفت خیز و … به نوعی با منافع اقتصادی کشورهای قدرتمند مغایرت مییابد، در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته، توسعه وبهبود زندگی مردم بیشتر در خدمت ثبات و امنیت رژیم به منظور بقا صورت میگیرد. از منظری دیگر، با مفهوم امنیت اقتصادی مواجه هستیم که دو نکته در درون خود نهفته دارد: اول فقر و وضعیت وخیم اقتصادی بر روی ثبات داخلی تاثیرمیگذارد وبنیان امنیت رامتزلزل میسازد. دوم، اقتصاد ملی ضعیف به تضعیف جایگاه کشور درمعادلات قدرت درعرصه بین المللی منجرمیشود و امنیت آنها را در معرض خطر قرار میدهد.این وضعیت بویژه در کشورهای جهان سوم مصداق عینی داشته وتایید می شود. در یک جمع بندی کلان میتوان پیامدهای منفی ضعف اقتصاد ملی را از منظر امنیتی چنین برشمرد:
الف- ضعف مدیریت ملی در جریان رقابتهای بین المللی
ب- تهدید قلمرو نفوذ قدرت ملی در سیستم بین المللی
ج- افزایش میزان آسیبپذیری دولت ملی نسبت به تهدیدات موجود در عرصه بین المللی.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹-۸۸)
۲-۲-۶-۸ دوران گذار
در حوزه نظری مطالعاتی که به نحوی به فرایند توسعه، توسعه نیافتگی و ارتباط آن با ابعاد امنیت ملی پرداخته شده است ملاحظه شرایط خاص اکثر کشورهای جهان سوم، با توجه به اینکه آنها با حجم و فاصلهای متفاوت، به هر حال در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفتهاند، این مطالعات را پیچیده و گسترده نموده است. مطالعات نشان میدهد، شرایط سیاسی، نظامی و اقتصادی بین المللی تاثیرات مختلفی در حوزه امنیت ملی آنها بر جای گذاشته است. اساسا رابطه امنیت ملی و توسعه در کشورهای جهان سوم دارای ابعاد پیچیدهتر و از مفهومی متفاوتتر برخوردار است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹)
شمار قابل توجهی از بررسیهای اخیر بطور وسیعی بر روی عوامل اقتصادی متمرکز شده است، البته اغلب اندیشمندان از نظر اهمیت دادن به عنصری خاص با یکدیگر متفاوتاند. مارکسیستها بر عدم توافق بین روابط و نیروهای تولیدی یا بین اقتصاد و ساختهای سیاسی بعنوان دلایل اصلی اتقلابها تاکید کرده اند. اقتصاددانانی چون پورنی ۱۹۷۳، و وید ۱۹۸۱، درآمد متوسط یا رفاه اجتماعی را بعنوان دلایل اولیه تشنج سیاسی مشخص کرده اند. نویسندگان دیگری چون میلوارسکی ۱۹۸۲، بر رابطه نابرابرخشونت بار تاکید داشته اند.ایننظریههمچنین بوسیلهساختارگرایانیکهبرطبقهبندیقومی، موقعیت سوء طبقاتی وساختارهای شغلی و آگاهی ازمنازعات قومی، تاکیدمیکنند، مورد حمایت قرار میگیرد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹)
به علاوه نویسندگان شناخته شدهای چون هانتینگتون ۱۹۶۸ و جانسون ۱۹۸۲ بر این باور بوده اند که نه نابرابری، بلکه کاهش نابرابری در میان طبقات، عامل اصلی کمککننده به بروز انقلابها بوده اند. بطور کلی مطالعه مسائل کشورهای جهان سومی ما را به یک فرضیه رابطه مستقیم بین توسعه و امنیت و بالعکس رهنمون میسازد. بطوریکه اگر بیثباتی سیاسی را با معیارهایی همچون تغییرات پیاپی دولت، وقوع کودتاها و مانند آن بسنجیم، تقریبا در هیچ موردی شاهد همراهی بیثباتی سیاسی و رشد اقتصادی نبودهایم. این مطلب درمطالعات منتشره بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است وآخرین آنها که تقریبا دریکصد کشورجهان انجام یافته، میتوان به مطالعه ای کلی میان بیثباتی سیاسی، آزادی
و رشد اشاره نمود. بنابراین تصور توسعه بدون امنیت امکان پذیر نیست، و به همین دلیل است که از
برقراری آرامش اجتماعیونظام قانونی بعنوان اصول ثابت توسعه یاد کرده اند.(سریع القلم، ۱۳۶۹: ۹۵)
دوران گذار، همراه با نوسازی جامعه بوده وبه دورانی اطلاق می شود که نظامهای سیاسی به هر دلیلی یا بر اساس نیازهای بوجود آمده در جهت حفظ حاکمیت و یابراساس اعتقاد به رشد و توسعه کشور، تصمیم به اجرای برنامه های توسعه و نوسازی جامعه میگیرند. نوسازی در دوران گذار، تحولات عظیمی را بوجود می آورد.از نظر هانتینگتون، هر نوع رفتار جمعی در جوامعی روی میدهد که از یک سوشاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروههایی هستند که پیشتر ازصحنه سیاست خارج بوده اند و از سوی دیگر ابزارهای رقیبان برای بالا بردن انتظارات اقتصادی جامعه ممکن است دولتها را با بحرانهای خاص خود، مواجه سازد و این به آن معناست که یکی از پایه های اصلی امنیت اقتصاد است. اهمیت این عامل تا به آنجاست که حتی عامل نظامی نیز در ذیل آن معنا مییابد. از منظری دیگر، شکست بلوک شرق از ناحیه ناتواناییهای اقتصادی، نگاه صرف به بعد نظامی امنیت را دچار تردید و طرفداران ایفای نقش اقتصاد در امنیت بینالملل را بیشتر نموده است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹)
این استدلال به سمت نتیجهای پیش میرفت که شدت روابط در صورت مساوی بودن سایر عوامل، گرایش به کاستن از اهمیت نظامی می شود و باعث افزایش اهمیت جنبه های غیرنظامی امنیت (سیاسی، فرهنگی و…) شده و در نتیجه این جنبه های امنیت در دستور کار سیاست خارجی کشورها قرار میگیرد. به عبارتی فشار طبیعی شدت روابط فزاینده از اهمیت امنیت در بعد نظامی (مراقب خودت باش) میکاهد و بر اهمیت ابعاد اقتصادی و … امنیت، با شعار تخصص پیدا کن میافزاید.
این منطق در زمینه انتقال صنایع پایه مثل صنایع فولاد و کشتیسازی از کشورهای پیشرفته جهان به کشورهای دیگر (جهان سوم) و طبقه بندی بین المللی تولید کالاهای اساسی مانند رایانه، هواپیما، اتومبیل و حتی تسلیحات به چشم میخورد.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۲۰۹-۱۹۹)
۲-۲-۶-۹ کارکردهای امنیتی اقتصاد- تجارت
از دو منظر، امنیت اقتصادی قابل بررسی میباشد.
۲-۲-۶-۹-۱ منظر اقتصادی
بعنوان یک عنصر قدرت، همانند قدرت نظامی در عرصه بین المللی و کارکردهای مختلف آن و
برنامه های اقتصادی دولتها درجهت ایجاد ثبات و ناامنیهای ناشی از فقدان برنامه توسعه اقتصادی، نا برابری توزیع ثروت و فقر. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۱)
اصولا دولتهایی که دارای اقتصاد ضعیف هستند، امنیتی متزلزل دارند که برای جبران آن راهکارهای اقتصادی باید به سرعت و به شدت مورد توجه و در دستور کار نظام قرار گیرند. چنین رویکردی می تواند به تغییر بینش و روش دولتها در دستیابی به امنیت موثر افتاده و به میزان زیادی دولتها را به سوی رویکردهای نوینی که دولت محور نمیباشند، رهنمون گردد. دولتهای قوی از حیث اقتصادی نه تنها از توان نظامی بیشتر، بلکه از توان تاثیرگذاری بالاتری نیز برخودارند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۱)
۲-۲-۶-۹-۲ منظر سیاست خارجی
امروزه اغلب کشورهای قدرتمند از اقتصاد بعنوان جایگزین حمله نظامی، ایجاد فشارهای سیاسی و حتی تعقیب برنامههایی برای سقوط دولتها بهره برداری مینمایند. در کشورهای توسعه یافته، همچون آمریکا، بریتانیا و فرانسه بخشی از برنامه های بازدارندگی نظامی به فشارهای بازدارنده اقتصادی تبدیل شده است و یا اهرم اقتصاد بعنوان مکمل قدرت نظامی و بالعکس عمل می کند. برای اجرای سیاستهای امنیت ملی برون مرزی خویش، با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی، به حفظ رژیمهای دلخواه و در جهت کمک به تعقیب سیاستهای منطقهای اقدام مینمایند. در کشورهای جهان سوم امروزه شاهد رخدادهایی هستیم که این نظر را تبیین می کند. تحریمهای اقتصادی علیه کره شمالی، عراق، لیبی و ایران نمونههایی از این دست به شمار میروند. از کمک خارجی عمدتا بعنوان امری برای پشتیبانی و یا نجات رژیمهای درست، یعنی رژیمهایی که ادامه موجودیت آنها برای امنیت ملی کشورهای غربی ضروری است، استفاده کرده اند. بدهکاری خارجی همچنین اعطای وام و مقوله متضمن مداخله هر چه عمیقتر موسسات بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. مذاکره برای تغییر جدول بازپرداخت بدهیها بطور مکرر مستلزم وضع تدابیر سختگیرانهای همچون برداشتن سوبسید کالاهای اساسی، رفع موانع تجاری و کنترل ارز و خصوصی کردن صنایع ملی بوده است. قطع نظر از اینکه چنین سازوکارهایی به راستی بهترین راه تنظیم اقتصاد جهانی و به راه انداختن موتور توسعه میباشد یا خیر، تاثیر بالفعل و بالقوه آنها بر کشورهای در حال توسعه می تواند به شکلی موجب وارد آمدن لطمات جدی به امنیت فعلی و دراز مدت آنها گردد. چرا که امروزه اتحادها، ائتلافها، دوستیها، دشمنیها اینک با معیارهای اقتصادی معنا مییابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۲-۹۱)
علیرغم وجود رقابت بر سرمنافع در بطن مسائل اقتصادی، اقتصاد بعنوان یک اهرم امنیت بینالملل از چیرگی ونقشی بیبدیل برخوردارشده است.بعنوان نمونه اتحادیه اروپا، امضای هر موافقتنامه تجاری اقتصادیراموکولبهتوافقاتایدئولوژیک درموضوعات حقوق بشر یاخلع سلاح وموارد مشابه مینماید.
بر اساس نظریه وابستگی متقابل امنیتی، ایجاد وابستگیهای متقابل اقتصادی بعنوان مکمل پیمانهای امنیتی منطقهای عمل می کند. هرچند در بطن آن استفادههای اقتصادی از قبیل انتقال برنامه های تولید به مناطق دارای زمینه مصرف پیگیری می شود. از دیدگاه جهانی نسبت به امنیت اقتصادی، توسعه منطقهگرایی اقتصادی از طریق ارجحیت نسبی وابستگی متقابل منطقهای و صرفهجوییهای تولید انبوه، اهداف امنیتی را گسترش داده است و شامل کارکردهای مکمل در درون بلوکهای رسمی و غیر رسمی می شود.(طیب، ۱۳۷۷: ۷۵-۵۶)
۲-۲-۶-۱۰ تجارت و امنیت
[یکشنبه 1401-04-05] [ 10:41:00 ب.ظ ]
|