• دارا بودن رتبه ۵۹ از نظر شرایط کسب و کار در بین ۶۰ کشور و رتبه ششم در بین هفت کشور در منطقه

• پایین بودن پیوند ضعیف با بازار سرمایه خارجی

• پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

• عدم توازن نسبی در ارزبری و ارزآوری بخش­های اقتصادی

• ترکیب سنتی صادرات

• رقابت ناپذیری بازارهای داخلی از جمله بازار مالی

• بحران آلودگی زیست محیطی

• بهره­وری پایین نیروی کار و سرمایه.(دژم خوی، ۱۳۸۵: ۲۲-۱۶)

۲-۲-۶-۱۷ مرور محورها و برنامه ­های نوین توسعه
معضلات اقتصادی و مشکلات مطرح شده در برنامه ­های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور و مطالعه و نقد آنها توسط اندیشمندان و کارگزاران موجب گردید تا اولا: سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تدوین گردد و ثانیا: رویکرد دولت به حل مسائل پیشین از طریق طراحی یک نظام برنامه ریزی مبتنی بر استفاده از توانمندی­های عمومی کشور تغییر کند و در نهایت منجر به تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این راستا گردید که این برنامه سالهای پایانی خود را پشت سر گذاشته است. همچنین اصول برنامه پنجم توسعه اقتصادی در اواخر سال ۱۳۸۷ توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ابلاغ که به تبعیت از این فرمان، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور تدوین گردیده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است وبه قانون برنامه پنجم توسعه کشورمبدل شده است. علی هذا به منظور مطالعات جامع­ترموضوع، که اثرات راهبردی بر سیاست­های اقتصادی- تجاری کشور دارد، اصول و محورهای سند چشم­انداز بیست ساله کشور، فرازی از برنامه چهارم توسعه و اصول ابلاغی برنامه پنجم ذیلا به اختصار طرح گردیده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۳)
۲-۲-۶-۱۸ محورهای سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
در سند چشم­انداز بیست ساله کشور چارچوب­های مشخصی برای فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی ترسیم گردیده است و در قالب این سند، در افق بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین­الملل. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه ایرانی در افق این چشم­انداز چنین ویژگی­هایی خواهد داشت:

• توسعه یافته، متناسب بامقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی

و ارزش­های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی،
آزادی­های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان­ها و بهره­مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

• دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

• الهام بخش، فعال وموثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیر گذار بر همگرایی اسلامی و منطقه­ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه­ های امام خمینی (ره).

• دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

بر اساس اهداف مطرح شده در سند چشم­انداز بیست ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی جایگاه اول اقتصادی و … بین ۲۵ کشور آسیای جنوب غربی می­بایست حائز گردد. (خادمی، ۱۳۸۷: ۲۶۶)
۲-۲-۶-۱۹ رئوس، محورهای برنامه چهارم توسعه
بر اساس سند چشم­انداز بیست ساله کشور، برنامه چهارم توسعه که رویکردی جامع و مبتنی بر رهیافت دانایی محور و پرداختن به امور مختلف در مولفه­های اقتصادی، اجتماعی و … داشته است، البته پر واضح است که توفیق هر برنامه توسعه­ای در گرو هماهنگی آن با جهان­بینی حاکم بر رفتار مردم است. زیرا برنامه خود ابزار هدایت رفتار عمومی مردم است و اگر رفتار مردم، رفتارهای الهی باشد وبرنامه برای چنین رفتاری تنظیم نشده باشد، آن برنامه با چالش متعددی دچار می­ شود و جامعه را با مشکلات عدیده­ای روبرو می­ کند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵-۲۱۴)
ملاحظه رئوس برنامه چهارم توسعه حاکی از این واقعیت است که سیاست­های تجاری کشور در این
برنامه برون گراتر ازبرنامه­های قبلی بوده است به­گونه ­ای که یکی ازمحورهای اصلی آن، برتعامل فعال با اقتصاد جهانی و ارتقای رقابت­پذیری بخش صنعتی- تجاری کشور تاکید نموده است. با این وجود اجرای این برنامه نیز درعمل با مشکلات خاص خود و کارگزاران اجرایی کشور مواجه بوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
۲-۲-۶-۲۰ اصول ابلاغی و سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، در راستای اهداف سند چشم­انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در نامه­ای به رئیس جمهور، سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
منظور از سیاست­های کلی عبارت است از مجموعه ­ای هماهنگ از جهت­گیری­ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان­ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
معظم له در نامه خویش اظهار امیدواری نموده ­اند که: این سیاست­ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده ­اند، بتواند در جای جای کلیه فعالیت­های کشور چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند که: دردوره پنج ساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی که رشد وبالندگی انسان­ها برمدار حق وعدالت­و دستیابی به جامعه­ای متکی بر ارزش­های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص­ های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه گانه کشور صورت گیرد. این سیاست­های کلی که در چارچوب سند چشم­انداز بیست ساله و ادامه برنامه چهارم ابلاغ شده است و دارای ۴۵ بند و شامل سرفصل­های: امورفرهنگی، امورعلمی، امور اجتماعی، اموراقتصادی و امورسیاسی، دفاعی و امنیتی است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
۲-۲-۶-۲۱ فرایند جهانی شدن و امنیت
جهانی شدن پدیده­ای است که صرف نظر از عناصر اختیاری و کنترل شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرت­های بزرگ را به تمکین وادارمی­نماید واین مساله ازآنجا ناشی می­شودکه­پدیده جهانی شدن پس ازچندین سال، هنوز درکلیت خود برای­هیچ کس روشن­نشده است.
گریز مداوم جهانی شدن از کالبدشکافی محققانه و تنـوع ادبیاتی موضوع جهانی شدن که ابهـامات و
تضـادهای فراوانی را بر آن تحمـیل کرده است، دستیـابی به یک تعریف و نظـریه دقیق و روشـن را
ناممکن ساخته و آنرا همچون پدیده­ای نمایان می­سازد که تا زمان تحقق کامل آن اساسا قابل شناخت نباشد. اما به هر حال بسیاری از کشورهای جهان تکلیف خود را با این پدیده معین کرده ­اند و سهم خود را در بازیگری یا بازیگردانی در محیط آن معلوم ساخته­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۹)
جهانی شدن هرچه باشد و هر موقع که تحقق یابد، مانند بسیاری دیگر از پدیده ­های تمدن بشری دارای وجوه منفعت بار و زیان بار خواهد بود. بنابراین توجه به اصل پدیده جهانی شدن تنها یک طرف معادله است، طرف دیگر آن، که می ­تواند استدلال برای تایید یا نفی آن باشد، همان منافع و امنیت ملی است. دراین خصوص نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهای جهان در حال بررسی و تبیین جهانی شدن در قبال خود هستند و با توجه به امکانات و شرایط ژئوپولیتیک خویش، در حال پذیرفتن یا واگذارکردن نقش­های بازی در این صحنه­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۰-۲۱۹)
بطورطبیعی کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقه­ای عمده­ای هستندبه نحو ویژه­ای درمعرض وجوه گسترده­تری ازمنافع یا مضرات جهانی شدن واقع می­شوند وتقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی سازی نخواهند بود. لذا ضروری است بابررسی دقیق و همه جانبه و بااتخاذ رویه­های­مدبرانه وهوشمندانه درسطح کلان، دربه­حداقل­رساندن مضرات وبه حداکثر رساندن منافع آن تلاش نمود. سوال این است که بطور کلی جهانی شدن از نظر اقتصادی- تجاری، فرهنگی- ارتباطی و سیاسی، چگونه و در چه سطحی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می­ گذارد؟(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۰)
آنچه که تحت عنوان امنیت ملی و اعتلای فرهنگی جستجو می­ شود و هم­اکنون درمعرض آسیب­های جدی پدیده جهانی شدن قرار گرفته است، موضوع اساسی برای همه کشورهای جهان از جمله کشورهای قدرتمند صنعتی غرب می­باشد. امنیت ملی کشورها تحت تاثیر متغیرهای بین ­المللی و منطقه­ای که کانون بحران محسوب می­شوند همواره مورد تهدید قرار دارد. هر چه بر دامنه گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می­ شود، کشورهایی که درمعرض آسیب­پذیری بیشتری قرار دارند، این تهدیدات را در عرصه ­های مختلف سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی با شدت هر چه بیشتری دریافت می­ کنند. اما موقعیت بین ­المللی ایران، شرایط اقتصادی، ویژگی­های ژئوپولیتیکی به همراه قرابت­های فرهنگی، سبب می­گردد که رهیافت­های مختلفی درپاسخ به سوال فوق پیش روی مخاطب قرار گیرد.(تقی زاده، ۱۳۷۵: ۷۶)
این امر به مرتبط ساختن فرض­های احتمالی مورد نظر در دو متغیر مستقل و وابسته موضوع جهانی شدن و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد. بی­تردید، جهانی شدن چه به مثابه پروسه و پروژه ویا پدیده بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار است. این تاثیرات به ایفای نقش بازیگران و نخبگان کشور و سیستم مدیریتی کلان کشور بستگی دارد. زمینه ­های مناسب و امکانات فرهنگی، سیاسی، ژئوپولیتیکی ایران در جهانی شدن می ­تواند فرصت­هایی از بعد امنیت ملی، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک و قرار گرفتن ایران در منطقه اتصال چندین منطقه (خلیج فارس، قفقاز، آسیای میانه، شبه قاره هند و آسیای صغیر) که هر کدام دارای مباحث خاص خود هستند، ایران را از حساسیت منطقه­ای ویژه­ای برخوردار ساخته و همه آنها در کنار ویژگی دیگر قرار می­گیرد که همانا اشتراکات تاریخی، قرابت فرهنگی در عرصه مذهب و زبان و نیز تعداد و تنوع همسایگانش هستند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱-۲۲۰)
اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اینکه، چنین شرایطی پاره­ای تهدیدات منطقه­ای را نیز متوجه ایران ساخته است، تا جائیکه مرکز مطالعات امنیتی- استراتژیک کاخ سفید در جهت اجرای طرح امنیتی تازه (امنیت انرژی) این موضوع را بعنوان یک دستور کار عمده در سایت خارجی خود مورد تاکید قرار داده و به تهدیدات علیه ایران افزوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱)
با این همه، باید گفت که در برابر همه این تهدیدهای منطقه­ای و جهانی سازی، عوامل جغرافیایی موجود در خلیج فارس به سود ایران می­باشد، به گونه ­ای که بیشترین جمعیت، طولانی­ترین کرانه ساحلی، کنترل جامعه جهانی و از سوی دیگر از اراده ملت ایران در استفاده مناسب از امکانات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خویش متاثر می­باشد، که مجموعه این عوامل ایجاب می­نماید تا جمهوری اسلامی ایران با برنامه ­های راهبردی به شکار فرصت­ها بپردازد در غیر این صورت حذف فرصت­ها قطعا به­تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منجرخواهد شد.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱)
۲-۲-۶-۲۲ تولید علم و نظریه­پردازی
موضوع ضرورت ایجاد جنبش تولید علم و نظریه­پردازی و به تبع آن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که نخستین بار در حدود پنج سال پیش، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و متعاقبا پیگیری شد می ­تواند یک راهبرد بازدارنده و پیشرو در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. امروز عمده رقابت­های قدرت­های جهانی از طریق تولید و عرضه علم و فناوری صورت می­گیرد و برخورداری از علم و فناوری یکی از امتیازات اساسی در این رقابت­ها محسوب می­ شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۲-۲۲۱)
در عین حال باید توجه داشت که مساله تولید علم، فناوری و نظریه پردازی، صرفا در حوزه علوم طبیعی، فنی و علوم مشابه محدود نمی­ شود بلکه به صورت هم عرض و حتی به مراتب با اولویتی بالاتر نیز می ­تواند در حوزه علوم انسانی نیز متبلور گردد. در این میان، در کشور ما به اقتضای اهداف انقلاب اسلامی و نوع تهدیدات گذشته و پیش رو، طراحی تئوری­پردازی در علوم انسانی و دین پژوهی از اهمیت خاصی برخوردار است. مع­الوصف تولید علم و نظریه­پردازی هنوز در ساختار امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه بایسته­ای ندارد و به نظر می­رسد تغییر جهت­های راهبردی در نظام علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با الگوی اسلامی- ایرانی برای گشودن مرزهای نو در شاخه­ های مختلف دانش بشری به منظور رفع مشکلات و محرومیت­های جامعه، یکی از ضروریات نظام اسلامی است و می ­تواند نقش اساسی درتعمیق و تعامل توسعه و امنیت ایفا نماید. چرا که تولید علم باعث افزایش دانایی شده و زمینه ساز ارتقای فناوری گشته و در نتیجه تولید، اشتغال و ثروت را افزایش و در نهایت سبب آسایش و توانایی و امنیت اجتماع می­ شود و مبانی توسعه مبتنی بر دانایی و حرکت به سوی توسعه پایدار را فراهم می­سازد.(مبینی دهکردی، ۱۳۸۷: ۳)
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از امکانات بالقوه فراوانی برخوردار است و دانشمندان آن پیشینه­ای بسیار روشن در گسترش علوم مختلف داشته اند و اندیشمندان مسلمان ایرانی باید به فرایند دیگری بیاندیشند و به بازخوانی و نقد و بررسی جنبه­ های گوناگون علم مدرن بپردازند و در این مسیر، نباید هرگونه پیشرفت در نزد کفار را مطلوب بداند و از آنچه در نزد آنان می­گذرد تقلید کند.(عصاریان نژاد، ۱۳۸۷: ۵۳)
از لحاظ نظری نیز دانشمندان کشور باید در علوم جدید مهارت یابند، اما این مهارت، با نگاهی مرزشکن و پرجهش و بر پایه سنت فکری اسلام باشد. این رویکردی است که می­توان با بومی سازی دانش­های نوین منطبق با بینش اسلامی و یا عبور از مرزهای دانش که مجموعه داشته­ها و ارزش­های اسلامی ناسازگار نگردد، تحقق یابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۳-۲۲۲)
در پایان جهت تنویر موضوع و اختتام و کسب نتیجه مطلوب در خصوص علم و نظریه­پردازی به آخرین رهنمودهای مقام معظم رهبری به شرح زیر اکتفا می­گردد:
یافته­های علمی و صنعتی باید بتوانند به شکل صحیح، تولید ثروت کنند و مسئولان دستگاه­های ذیربط باید از آغاز پروژه­ای علمی- صنعتی به فکر تجاری سازی باشند. به علاوه لازم است فعالیت­ها و پیشرفت­های علمی کشورهای همسایه و اسلامی را نیز رصد کرد و در برنامه­ ریزی و فعالیت مورد توجه قرار دهند. (۱۵/۷/۸۹ : www. Leader. ir)
۲-۲-۶-۲۳ ملاحظات و رویکردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران