• الگوی چینی (مائوئیست)، که­ تاکید عمده آن برتوسعه روستایی درقالب مزارع اشتراکی است.

• الگوی کره شمالی، که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۵)

علیرغم تنوعی که در روش­های مختلف این راهبرد مشاهده می­ شود، می­توان وجه مشترک آنرا نرخ بالای سرمایه ­گذاری از نسبت پایین مصرف به درآمد ملی و توجه بسیار خاص دولت به گسترش مصارف بخش عمومی همچون بهداشت، آموزش، حمل­ونقل عمومی ومصارف نظامی امنیتی دانست. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۵)
۲-۲-۶-۶ شاخص­ های مشترک توسعه
استراتژی­هایی که در بالا تحت راهبردهای توسعه مطرح شدند، غالبا با درجات مختلف در کشورهای درحال توسعه به­معرض آزمایش قرارگرفته­اند وبررسی آنها نشان می­دهد که هر یک به فراخور شرایط ومقتضیات­خود، موقعیت­ها و وضعیت­هایی مشابه یانزدیک به هریک ازاین راهبردها را اتخاذ کرده ­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۵)
البته به منظور اندازه ­گیری میزان دستیابی کشورها به اهداف توسعه و سنجش میزان تغییر در درجه توسعه یافتگی در طی زمان، شاخص ­ها و معیارهای گوناگونی طراحی و معرفی گردیده است. بطور کلی کشورهای جهان به دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، طبقه بندی می­شوند که به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نیافتگی در طی زمان، مشخصه­های آنها دستخوش تغییرقرارگرفته­است.طراحی­قالب شاخص­ های توسعه از گذشته تاکنون به عهده سازمان­های بین ­المللی بوده ­است­که به­منظور نظارت بروضعیت کشورها درهرمقطع(تحلیل ایستا)وتحول شرایط زندگی در آنها (تحلیل­پویا)،­شاخص­ هایی­رامعرفی­کرده­است­که­می­توان این موارد رابرشمرد:

• تولید ناخالص ملی و درآمد ملی سرانه

• توزیع درآمد

• دسترسی به آموزش عمومی و بهداشت همگانی

• شاخص توسعه انسانی

• تغییر ساختار اقتصادی

• تمرکز زدایی و مشارکت

• میزان دوگانگی

• درجه انسجام ملی و حس وحدت ملی

• تناسب و کفایت سرمایه ­های زیرساختی(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۵۶-۵۵)

۲-۲-۶-۷ تعامل فی مابین توسعه و امنیت
در ادبیات متاخر با توجه به مباحث عنوان شده راجع به توسعه پایدار توسعه، ابعاد انسانی، فرهنگی، اجتماعی، ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی، اجزای مهمی از مفهوم اصلی توسعه می­باشند. در مفهوم نه چندان نوین از امنیت ملی نیز، ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی را در برمی­گیرد. توجه به ابعاد هر یک از دو مفهوم امنیت و توسعه به خوبی ارتباط آنها مشخص می­ کند. در یک جامعه، هر یک از این ابعاد مقوله­ای یکپارچه تلقی می­شوند. معمولا برنامه ­های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دفاعی- امنیتی که از طرف دولت­ها تدوین می­ شود، دربرگیرنده اهداف توسعه و امنیت ملی بصورت توامان خواهد بود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۶-۸۵)
رابرت مک نامارا (وزیر دفاع اسبق آمریکا) در کتاب عصاره امنیت بر این باور است که در یک جامعه مدرن و متمدن، امنیت، سخت افزاری نظامی نیست، گرچه ممکن است آن را دربرگیرد. امنیت نیروی نظامی نیست، هرچند ممکن است آنرا شامل شود و امنیت فعالیت سنتی نیست، اگرچه ممکن است آنرا داشته باشد امنیت توسعه است و بدون توسعه هیچگونه امنیتی نمی­تواند وجود داشته باشد. ملت در حال توسعه­ای که در واقع توسعه ندارد، نمی­تواند امن باقی بماند، به این دلیل مهم که شهروندان آن قادر به کنار گذاشتن طبیعت انسانی خود نیستند. به بیان دیگر مک نامارا براین نظر است که نه تنها اعتماد ملی، بلکه همچنین آزادی برای توسعه وبهبود موقعیت آینده هم دلالت و اشاره به امنیت دارد. همچنین، کلیه ابعاد مطروحه می­توانند در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار گیرند. بعنوان مثال امنیت سیاسی می ­تواند از سویی به امنیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کمک کند و از سوی دیگرمی­تواند جریان توسعه اقتصادی و اجتماعی را نیز سرعت بخشد و برعکس. همچنین بطور متقابل هر یک از ابعاد پیش گفته می ­تواند در ایجاد بحران منجر به بحران­های بعدی شوند و همانند یک دور یکدیگر را تشدید نمایند. در این خصوص، لوسین پای، شش بحران ناشی از توسعه را در جوامع در حال گذار بررسی نموده است: بحران مشروعیت، هویت، مشارکت، نفوذ، توزیع و در نهایت انسجام. به نظر وی، هر یک از این بحران­ها، منجر به بحران­های بعدی می­ شود و متاثر از یکدیگر خواهند بود. از نظر برژینسکی ملاحظات امنیت ملی عبارتند از: زمامداری سیاسی، قدرت اقتصادی، نوآوری تکنولوژیک، حیات ایدئولوژیک و غیره. تلاش برای نیل به امنیت ملی بدون عنایت به چنین ملاحظاتی چندان موثر نخواهد بود و احتمالا به شکست می­انجامد.(خلیلی، ۱۳۶۹: ۳)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از منظری دیگر، منابع اقتصادی بعنوان یکی از عوامل شکل دهنده قدرت ملی مطرح می­باشند، به همین دلیل تقویت آنها بعنوان یک سیاست امنیتی مد نظر دولتمردان قرار دارد. تاکید بر عواملی از قبیل وسعت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی و غنی، جمعیت مناسب و… از سوی نویسندگان صاحب نامی چون آلفرد وهانس موگنتا برای بنای یک قدرت بزرگ در عرصه روابط بین­الملل، دقیقا با عنایت به همین ارتباط صورت پذیرفته است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۷-۸۶)
در واقع، تحولات عمده قرن نوزدهم که حکایت از تلاش­ های قدرت­های متوسط و بزرگ برای کشورگشایی دارد، این استدلال و ادعا را تایید می­ کند و نشان می­دهد که الگوهای امنیتی قرن نوزدهم در ذیل ملاحظات اقتصادی تعریف و اجرا شده ­اند. البته تحولات اقتصادی رخ داده در قرن بیستم این ارتباط را تعدیل نمود و با توقف سیاست­های استعماری به میزان زیادی از رونق می­افتد. در عوض، سرمایه، نیروی کار، فناوری و اطلاعات جایگزین عامل زمین در مباحث اقتصادی می­ شود. بنابراین می­توان ادعا کرد که اصل ارتباط بیان شده بین اقتصاد و امنیت ملی همچنان وجود دارد، با این تفاوت که شکل و موضوع آن به شدت تغییر یافته است. برای درک بهتر روابط فی مابین توسعه و امنیت محورهای سه گانه زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
نخست: ظرفیت اقتصادی به صورت مستقیم بر قدرت ملی تاثیرگذار است که آن هم به نوبه خود مهمترین عامل در تعریف ضریب امنیت ملی به شمار می ­آید.
دوم: وضعیت خوب اقتصادی یکی از ارزش­های ملی است و از این رو، تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی منتهی می­ شود.
سوم: اقتصاد، ابزار بسیار خوب و کارآمدی به شمار می ­آید که دولت­ها می­توانند از آن برای دستیابی به اهداف امنیتی­شان یاری گیرند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۷)
اساسا امروزه جایگاه هر کشوری برروی صفحه شطرنج جهانی، در مقام نخست به امنیت اقتصادی آن
بستگی دارد و به همین خاطر کشورهای فقیر و یا ضعیف، در هر صورت با مشکل امنیتی مواجه می­باشند. تلاش در راه رفع این معضل و تقویت توان اقتصادی، گام نخست اجرای سیاست­های امنیتی کارآمد است که به افزایش ثبات ملی و ضریب امنیت ملی منتهی می­ شود. این موضوع بطور ویژه از سوی نویسندگانی که به بحث جهانی شدن علاقه­مند هستند مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت بازار جهانی به زعم ایشان به گونه ­ای است که بسیاری از اقتصادهای ضعیف و ناتوان تحمل سیاست­ها، فرآیندها و نتایج ناشی از آنرا ندارند ودر نهایت درگرداب بی­ثباتی و ناامنی گرفتار خواهند آمد. طبق گزارش بانک جهانی، کشوری که دارای قدرت نیست نمی­تواند امنیت خود را تامین کند. قدرت به مفهومی که در دنیای امروز مطرح است، تنها در قدرت نظامی، پلیسی و اطلاعاتی خلاصه نمی­ شود، بلکه بالاتر ازهمه، دستیابی کشور به فناوری­های پیشرفته ورشد وتوسعه را نیزشامل می­ شود. پرواضح است که رابطه بین امنیت، منافع اقتصادی و توسعه بنابر وضعیت کشورها از لحاظ توسعه یافتگی تا حدودی متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، مفهوم امنیت ملی و عملیات نظامی برای امنیت ملی درجهت بدست آوردن منافع بیشتر وبه دنبال رشد اقتصادی بالاتر در اولویت قرار می­گیرد و اصولا همین موضوع سبب می­ شود که ابزار نظامی بعنوان وسیله­ای در خدمت تامین منافع اقتصادی تبدیل گردد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۸-۸۷)
تعریفی که در سال­های پایانی قرن بیستم به ظاهر مقبولیت عام یافته بود، لشکرکشی ایالات متحده آمریکا به خلیج فارس به منظور حمایت از عربستان و آزاد کردن کویت (و حتی عملیات اشغال عراق که با شعار دموکراسی صورت پذیرفت) درواقع مصداق بارز این اصل بوده است که حکایت ازمحوریت منافع اقتصادی درفعالیت­های نظامی دارد، چراکه غرض اصلی آمریکا از اتخاذ این سیاست، تامین امنیت جریان مستمر نفت بود. این مساله در سایر سیاست­های خارجی نیز نمود دارد و معلوم می­ شود که صاحبان ثروت در اتخاذ و اجرای سیاستی فعال­تر در قلمرو بین­الملل تا حدودی موفق بوده ­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۸)
اساسا تعریف موسع از امنیت ملی در کشورهای توسعه یافته و قدرتمند، بطوریکه حتی رفتارهای زندگی در بخش­های دوردست دنیا مرتبط با آن ارزیابی می­ شود و بر همین سیاق، نوع نگاه دولت­ها به منافع اقتصادی خود مانند چین، قیمت­ گذاری برای منابع زیرزمینی مانند اوپک و کشورهای نفت خیز و … به نوعی با منافع اقتصادی کشورهای قدرتمند مغایرت می­یابد، در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته، توسعه وبهبود زندگی مردم بیشتر در خدمت ثبات و امنیت رژیم به منظور بقا صورت می­گیرد. از منظری دیگر، با مفهوم امنیت اقتصادی مواجه هستیم که دو نکته در درون خود نهفته دارد: اول فقر و وضعیت وخیم اقتصادی بر روی ثبات داخلی تاثیرمی­گذارد وبنیان امنیت رامتزلزل می­سازد. دوم، اقتصاد ملی ضعیف به تضعیف جایگاه کشور درمعادلات قدرت درعرصه بین ­المللی منجرمی­شود و امنیت آنها را در معرض خطر قرار می­دهد.این وضعیت بویژه در کشورهای جهان سوم مصداق عینی داشته وتایید می­ شود. در یک جمع بندی کلان می­توان پیامدهای منفی ضعف اقتصاد ملی را از منظر امنیتی چنین برشمرد:
الف- ضعف مدیریت ملی در جریان رقابت­های بین ­المللی
ب- تهدید قلمرو نفوذ قدرت ملی در سیستم بین ­المللی
ج- افزایش میزان آسیب­پذیری دولت ملی نسبت به تهدیدات موجود در عرصه بین ­المللی.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹-۸۸)
۲-۲-۶-۸ دوران گذار
در حوزه نظری مطالعاتی که به نحوی به فرایند توسعه، توسعه نیافتگی و ارتباط آن با ابعاد امنیت ملی پرداخته شده است ملاحظه شرایط خاص اکثر کشورهای جهان سوم، با توجه به اینکه آنها با حجم و فاصله­ای متفاوت، به هر حال در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته­اند، این مطالعات را پیچیده و گسترده نموده است. مطالعات نشان می­دهد، شرایط سیاسی، نظامی و اقتصادی بین ­المللی تاثیرات مختلفی در حوزه امنیت ملی آنها بر جای گذاشته است. اساسا رابطه امنیت ملی و توسعه در کشورهای جهان سوم دارای ابعاد پیچیده­تر و از مفهومی متفاوت­تر برخوردار است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹)
شمار قابل توجهی از بررسی­های اخیر بطور وسیعی بر روی عوامل اقتصادی متمرکز شده است، البته اغلب اندیشمندان از نظر اهمیت دادن به عنصری خاص با یکدیگر متفاوت­اند. مارکسیست­ها بر عدم توافق بین روابط و نیروهای تولیدی یا بین اقتصاد و ساخت­های سیاسی بعنوان دلایل اصلی اتقلاب­ها تاکید کرده ­اند. اقتصاددانانی چون پورنی ۱۹۷۳، و وید ۱۹۸۱، درآمد متوسط یا رفاه اجتماعی را بعنوان دلایل اولیه تشنج سیاسی مشخص کرده ­اند. نویسندگان دیگری چون میلوارسکی ۱۹۸۲، بر رابطه نابرابرخشونت بار تاکید داشته اند.این­نظریه­همچنین بوسیله­ساختارگرایانی­که­برطبقه­بندی­قومی، موقعیت سوء طبقاتی وساختارهای شغلی و آگاهی ازمنازعات قومی، تاکیدمی­کنند، مورد حمایت قرار می­گیرد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹)
به علاوه نویسندگان شناخته شده­ای چون هانتینگتون ۱۹۶۸ و جانسون ۱۹۸۲ بر این باور بوده ­اند که نه نابرابری، بلکه کاهش نابرابری در میان طبقات، عامل اصلی کمک­کننده به بروز انقلاب­ها بوده ­اند. بطور کلی مطالعه مسائل کشورهای جهان سومی ما را به یک فرضیه رابطه مستقیم بین توسعه و امنیت و بالعکس رهنمون می­سازد. بطوریکه اگر بی­ثباتی سیاسی را با معیارهایی همچون تغییرات پیاپی دولت، وقوع کودتاها و مانند آن بسنجیم، تقریبا در هیچ موردی شاهد همراهی بی­ثباتی سیاسی و رشد اقتصادی نبوده­ایم. این مطلب درمطالعات منتشره بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است وآخرین آنها که تقریبا دریکصد کشورجهان انجام یافته، می­توان به مطالعه­ ای کلی میان بی­ثباتی سیاسی، آزادی
و رشد اشاره نمود. بنابراین تصور توسعه بدون امنیت امکان­ پذیر نیست، و به همین دلیل است که از
برقراری آرامش اجتماعی­ونظام قانونی بعنوان اصول ثابت توسعه یاد کرده ­اند.(سریع القلم، ۱۳۶۹: ۹۵)
دوران گذار، همراه با نوسازی جامعه بوده وبه دورانی اطلاق می­ شود که نظام­های سیاسی به هر دلیلی یا بر اساس نیازهای بوجود آمده در جهت حفظ حاکمیت و یابراساس اعتقاد به رشد و توسعه کشور، تصمیم به اجرای برنامه ­های توسعه و نوسازی جامعه می­گیرند. نوسازی در دوران گذار، تحولات عظیمی را بوجود می ­آورد.از نظر هانتینگتون، هر نوع رفتار جمعی در جوامعی روی می­دهد که از یک سوشاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه­هایی هستند که پیشتر ازصحنه سیاست خارج بوده ­اند و از سوی دیگر ابزارهای رقیبان برای بالا بردن انتظارات اقتصادی جامعه ممکن است دولت­ها را با بحران­های خاص خود، مواجه سازد و این به آن معناست که یکی از پایه­ های اصلی امنیت اقتصاد است. اهمیت این عامل تا به آنجاست که حتی عامل نظامی نیز در ذیل آن معنا می­یابد. از منظری دیگر، شکست بلوک شرق از ناحیه ناتوانایی­های اقتصادی، نگاه صرف به بعد نظامی امنیت را دچار تردید و طرفداران ایفای نقش اقتصاد در امنیت بین­الملل را بیشتر نموده است.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۸۹)
این استدلال به سمت نتیجه­ای پیش می­رفت که شدت روابط در صورت مساوی بودن سایر عوامل، گرایش به کاستن از اهمیت نظامی می­ شود و باعث افزایش اهمیت جنبه­ های غیرنظامی امنیت (سیاسی، فرهنگی و…) شده و در نتیجه این جنبه­ های امنیت در دستور کار سیاست خارجی کشورها قرار می­گیرد. به عبارتی فشار طبیعی شدت روابط فزاینده از اهمیت امنیت در بعد نظامی (مراقب خودت باش) می­کاهد و بر اهمیت ابعاد اقتصادی و … امنیت، با شعار تخصص پیدا کن می­افزاید.
این منطق در زمینه انتقال صنایع پایه مثل صنایع فولاد و کشتی­سازی از کشورهای پیشرفته جهان به کشورهای دیگر (جهان سوم) و طبقه ­بندی بین ­المللی تولید کالاهای اساسی مانند رایانه، هواپیما، اتومبیل و حتی تسلیحات به چشم می­خورد.(ربیعی، ۱۳۸۴: ۲۰۹-۱۹۹)
۲-۲-۶-۹ کارکردهای امنیتی اقتصاد- تجارت
از دو منظر، امنیت اقتصادی قابل بررسی می­باشد.
۲-۲-۶-۹-۱ منظر اقتصادی
بعنوان یک عنصر قدرت، همانند قدرت نظامی در عرصه بین ­المللی و کارکردهای مختلف آن و
برنامه ­های اقتصادی دولت­ها درجهت ایجاد ثبات و ناامنی­های ناشی از فقدان برنامه توسعه اقتصادی، نا برابری توزیع ثروت و فقر. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۱)
اصولا دولت­هایی که دارای اقتصاد ضعیف هستند، امنیتی متزلزل دارند که برای جبران آن راهکارهای اقتصادی باید به سرعت و به شدت مورد توجه و در دستور کار نظام قرار گیرند. چنین رویکردی می ­تواند به تغییر بینش و روش دولت­ها در دستیابی به امنیت موثر افتاده و به میزان زیادی دولت­ها را به سوی رویکردهای نوینی که دولت­ محور نمی­باشند، رهنمون­ گردد. دولت­های قوی از حیث اقتصادی نه تنها از توان نظامی بیشتر، بلکه از توان تاثیرگذاری بالاتری نیز برخودارند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۱)
۲-۲-۶-۹-۲ منظر سیاست خارجی
امروزه اغلب کشورهای قدرتمند از اقتصاد بعنوان جایگزین حمله نظامی، ایجاد فشارهای سیاسی و حتی تعقیب برنامه­هایی برای سقوط دولت­ها بهره ­برداری می­نمایند. در کشورهای توسعه یافته، همچون آمریکا، بریتانیا و فرانسه بخشی از برنامه ­های بازدارندگی نظامی به فشارهای بازدارنده اقتصادی تبدیل شده است و یا اهرم اقتصاد بعنوان مکمل قدرت نظامی و بالعکس عمل می­ کند. برای اجرای سیاست­های امنیت ملی برون مرزی خویش، با بهره گرفتن از قدرت اقتصادی، به حفظ رژیم­های دلخواه و در جهت کمک به تعقیب سیاست­های منطقه­ای اقدام می­نمایند. در کشورهای جهان سوم امروزه شاهد رخدادهایی هستیم که این نظر را تبیین می­ کند. تحریم­های اقتصادی علیه کره شمالی، عراق، لیبی و ایران نمونه­هایی از این دست به شمار می­روند. از کمک خارجی عمدتا بعنوان امری برای پشتیبانی و یا نجات رژیم­های درست، یعنی رژیم­هایی که ادامه موجودیت آنها برای امنیت ملی کشورهای غربی ضروری است، استفاده کرده ­اند. بدهکاری خارجی همچنین اعطای وام و مقوله متضمن مداخله هر چه عمیق­تر موسسات بین ­المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین ­المللی پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. مذاکره برای تغییر جدول بازپرداخت بدهی­ها بطور مکرر مستلزم وضع تدابیر سختگیرانه­ای همچون برداشتن سوبسید کالاهای اساسی، رفع موانع تجاری و کنترل ارز و خصوصی کردن صنایع ملی بوده است. قطع نظر از اینکه چنین سازوکارهایی به راستی بهترین راه تنظیم اقتصاد جهانی و به راه انداختن موتور توسعه می­باشد یا خیر، تاثیر بالفعل و بالقوه آنها بر کشورهای در حال توسعه می ­تواند به شکلی موجب وارد آمدن لطمات جدی به امنیت فعلی و دراز مدت آنها گردد. چرا که امروزه اتحادها، ائتلاف­ها، دوستی­ها، دشمنی­ها اینک با معیارهای اقتصادی معنا می­یابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۹۲-۹۱)
علیرغم وجود رقابت بر سرمنافع در بطن مسائل اقتصادی، اقتصاد بعنوان یک اهرم امنیت بین­الملل از چیرگی ونقشی بی­بدیل برخوردارشده است.بعنوان نمونه اتحادیه اروپا، امضای هر موافقت­نامه تجاری اقتصادی­راموکول­به­توافقات­ایدئولوژیک درموضوعات حقوق بشر یاخلع سلاح وموارد مشابه می­نماید.
بر اساس نظریه وابستگی متقابل امنیتی، ایجاد وابستگی­های متقابل اقتصادی بعنوان مکمل پیمان­های امنیتی منطقه­ای عمل می­ کند. هرچند در بطن آن استفاده­های اقتصادی از قبیل انتقال برنامه ­های تولید به مناطق دارای زمینه مصرف پیگیری می­ شود. از دیدگاه جهانی نسبت به امنیت اقتصادی، توسعه منطقه­گرایی اقتصادی از طریق ارجحیت نسبی وابستگی متقابل منطقه­ای و صرفه­جویی­های تولید انبوه، اهداف امنیتی را گسترش داده است و شامل کارکردهای مکمل در درون بلوک­های رسمی و غیر رسمی می­ شود.(طیب، ۱۳۷۷: ۷۵-۵۶)
۲-۲-۶-۱۰ تجارت و امنیت