موقعیتهای بالقوه،تصویب مقرراتی بهمنظور پویایی لازم و پرکردن خلأهای حمایتی،ضرری به نظر میرسد،اهدافی از قبیل ترویج زندگی بدون خشونت؛جرمانگاری خشونتهای خانگی با هدف حمایت از تمام اقشار آسیبپذیر ازجمله زنان،کودکان و سالمندان؛جرمانگاری همسرآزاری؛ برخورد کیفری با موارد تبعیض جنسی در محل کار و هرگونه سوءاستفاده مبتنی بر جنسیت یا آزارهای روحی در محیط های کاری از سوی کارفرمایان،همکاران و حتی مراجعان مرد نسبت به کارمندان و کارگزاران زن؛و منع هرگونه بهرهکشی از زنان در کار و فعالیتهای غیرقانونی.
همچنین،اصلاح مقررات کیفری ازجمله بازبینی مواد قانونی ناظر بر سن مسئولیت کیفری، همسرکشی،فرزندکشیو مقررات راجع به قتل،قطع عضو و ضرب و جرح از جهت امور مربوط به دیه و قصاص، نیز از جمله اقدامات ضروری در راستای تدابیر تقنینی خواهند بود.
درنهایت نیز باید به توسعه امکان قانونی استفاده از ضمانت اجراهای مفید علیه مردان مرتکب خشونتهای مبتنی بر جنسیت اشاره کرد.چنین به نظر میرسد که از مهمترین اقدامات در راستای پیشگیری از تکرار خشونت علیه زنان،برخورد صحیح و مفید با مرتکبین این نوع خشونتهاست،به نحوی که قانونگذاران باید در اتخاذ واکنشهایی مناسب برای بازداری مردان از تکرار خشونت تلاش کنند.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
سودمندترین گزینه،اتخاذ روشهای اصلاحی،بازدارنده و نفی مجازاتهای انتقامجویانه و توسل به واکنشهای خالی از عنصر عاطفی( ر. ک: تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی) ، (ر.ک:ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی)، ( ر.ک:ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی) ، (ر.ک:مواد ۲۰۹،۲۱۰،۲۷۳ و ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی). و مملو از آثار مثبت تربیتی است.استفاده از تدابیری مثل انجام خدمات عامالمنفعه، جزای نقدی روزانه،تقویت و گسترش احساس مسئولیت،الزام به یادگیری رفتارهای جنسی مناسب در مورد مرتکبین خشونتهای جنسی،الزام به منع ملاقات مرتکب با زن و فرزندان،تحت نظارت مستمر قرار دادن مرتکب خشونت در طی دوران تحمل مجازاتهای محدودکننده حقوق اجتماعی و… در زمره مهمترین پیشنهادها در راستای اصلاح مجازاتهای مرتکبین خشونتهای مبتنی بر جنسیت به شمار میروند( عظیم زاده، ۱۳۸۳: ۱۰۱)
۳-۲-۳- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سیاست جنایی اجرایی)
در مرحله پیش از وقوع خشونت علیه زنان،بهرغم نقش ارزنده قانونگذار،باید به سهم عمده نهادهای اجرائی جامعه در بازدارندگی از وقوع خشونت اشاره کرد.در اینجا ،هدف از کاربرد اصطلاح«نهادهای اجرائی در مرحله پیش از خشونت»بیشتر پلیس و نیروهای انتظامی جامعه است که بهعنوان بازوان اجرائی دولت در اجرای سیاست پیشگیرانهء کیفری به ایفای نقش می‌پردازند.(مهرآ،۱۳۸۳: ۲۵)
در مسیر خارج ساختن زن از چرخه خشونت باید به پویاسازی کارکردهای پلیس،اعماز پلیس قضائی و پلیس اداری،پرداخت بهویژه پلیس اداری که در مقام پیشگیری از وقوع جرم فعال است.«پلیس اداری یا تأمینی»یا«پلیس نظم»موظف به جلوگیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت است.«پلیس قضائی»وظیفه کشف جرم و مساعدت به دادسرا در تحقیقات مربوط به جرم را برعهده دارد.بنابراین به نظر میرسد که اگر خشونت و آزارهای مبتنی بر جنسیت را امری مستلزم حمایت پلیس از بزهدیده فرض کنیم،در عین حال باید پلیس را اولین نهادی تصور کنیم که زن خود را در جامعه به آن محق می‌داند.
زنان در معرض خشونت که همواره در پی حمایت یک نهاد اجتماعیاند،اگر خود را صرفا به جهت جنسیت محروم از این حمایت احساس کنند ناگزیر در مسیر خشونت باقیمانده و خشونت مضاعفی ناشی از بیتفاوتی جامه را نیز محتمل خواهند شد.
ساختار پلیس در جامعه ایرانی در وهله نخست،فاقد تقسیمبندی مذکور به«پلیس اداری پیشگیرنده»و«پلیس قضائی مساعدتکننده»است.از سوی دیگر،در همین ساختار واحد نیز بهرغم وجود شاخههای تخصصی کشف جرم،شاخهای تعلیمدیده در رویارویی با خشونت علیه زنان وجود ندارد؛ شاخهای که قادر باشد زنان در معرض تهدید به خشونت را نهتنها فورا از چرخه خشونت خارج سازد بلکه آنان را به نحو صحیح و با هدف استمداد از مراجع قضائی به سمت ساختار قضائی سوق دهد.
کمبود نیروهای پلیسی آموزشدیده در شناسایی قربانیان بالقوهء خشونتهای جنسیت مأبانه،فقدان یا کمبود نیروهای پلیس زن در مفهوم حرفه‌ای و تخصصی،نبود شاخههای مجرب پلیسی برای حمایت فوری از زنان پناهجو،عدمتعقیب بهنگام مردان خشونتگرا بلافاصله پس از اولین گزارش و ضعف اقدامات تأمینی نسبت به عاملین تهدیدکننده خشونتهای جنسی و خانوادگی علیه زنان،از مهمترین نواقص موجود در ساختار پلیسی کنونی است. .(مهرآ ،۱۳۸۳: ۳۵)
تشکیل پلیس اداری و تفکیک آن از پلیس قضائی،تقویت و افزایش امکانات و اختیارات ایشان،ایجاد گشتهای پلیسی در خیابانها،اقدامات بازدارنده در قالب توجه به مساعدتطلبی زن در معرض خشونت،عملکرد حتمی،قطعی و فوری پلیس،نهتنها حس اعتماد و اطمینان بزهدیدگان به نیروهای انتظامی را افزایش میدهد بلکه به عاملین خشونت نیز هشدار خواهد داد که به محض هرگونه رفتار خطرناک و تهدیدآمیز علیه زنان،با اولین تماس بزهدیدهء بالقوه با مرکز فوریتهای پلیسی،مرتکب بالقوه با برخورد مناسب قانونی روبهرو و متوقف می‌گردد.(ابرندآبادی، ۱۳۷۳: ۱۱۲)
راهکارهای زیر در زمره تدابیر مفید برای فعال ساختن ساختار پلیسی یک جامعه محسوب میشوند که به کار بستن آنها در جامعه ایرانی،اقدامی امیدوارکننده در پرکردن خلأهای حمایتی از زنان در مرحله قبل از وقوع خشونت خواهد بود.
۳-۲-۳-۱- پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی
افزایش حساسیت پلیس نسبت به اقشار آسیبپذیر،ایجاد حس مسئولیت در ایشان نسبت به پناهجویی زنان خشونتدیده،تخصصی کردن اقدامات پلیس اداری از لحاظ پیشگیرندگی و پلیس قضائی از لحاظ کشف بموقع جرم با تعقیب فوری و متوقف ساختن فرایند خشونت و همکاری تنگاتنگ این دو شاخه پلیسی از اولین اقدامات،در راستای پرورش نیروهای آموزشدیده در حمایت از بزهدیدگان بالقوهء خشونتهای جنسیتمأبانه است.همچنانکه گفته شد در ایران،پلیس اداری و قضائی به مفهوم اخص کلمه پدیده نیامده و تنها اخیرا تلاشهایی در جهت ایجاد ساختار پلیس قضائی صورت گرفته که آن نیز مخالفتهایی را در پی داشته است اما نباید فراموش کرد که توجه بیشتر کارشناسان امر به این دو نهاد،که به موازات هم قدم برمیدارند اثری مثبت در مبارزه با جرائم و خشونتها،بهخصوص در مرحله قبل از وقوع جرم خواهد داشت.
فراهم کردن شرایط لازم برای آموزش نیروهای انتظامی تحت ساختار قضائی و حقوق جامعه که طرز صحیح و نحوه برخورد مؤثر با بزهدیدهء بالقوه و عامل خشونت را آموختهاند،از نتایج سیاست جنائیای میباشد که تلاشش را معطوف به بازدارندگی و یافتن راهحل مسئله قبل از وقوع کرده است.حضور بموقع و سریع در محل خشونت پس از اولین درخواست کمک از سوی زن در معرض خطر یا حتی زن خشونتدیده،وجود پایگاههای پلیسی در فواصل مناسب منطقهای جهت دسترسی آسان و بموقع زنان به نزدیکترین مرکز انتظامی،تجهیز امکانات پلیس به تلفنهای تماس سریع در یک شبکه ارتباطی مناسب،تربیت شاخههای حرفه‌ای و مجزای نیروی انتظامی در برخورد با مرتکبین خشونت علیه زنان با ارائه آموزههای کیفرشناسانه،جامعهشناسانه، روانشناختی و جرمشناختی،پیرامون درک شرایط آسیبپذیر بزهدیدگان در دانشکدههای پلیس و تأکید بر داشتن رفتاری توأم با همدردی و عاری از هرگونه پیشداوریهای مغرضانه نسبت به زنان بزهدیده،و تجهیز این شاخهء مستقل به امکاناتی برای خارج کردن سریع بزهدیده از چرخه خشونت،ایجاد امنیت از طریق همکاری تنگاتنگ با نهادهای قضائی و دولتی و شناسایی بموقع عاملین بالقوه خشونت از سوی افسران پلیس قضائی،از مهمترین تدابیری هستند که در جهت تقویب و تربیت نیروهای آموزشدیدهء ویژه،در حمایتاز زنان در معرض خشونت ضروری مینماید. (ابرندآبادی، ۱۳۷۳: ۱۱۴)
۳-۲-۳-۲- به کارگیری پلیس زن
وجود نیروی انتظامی آموزشدیده از ضرورتهای ساختار پلیسی جامعهای است که به حمایت از زنان بها میدهد.بیشک حاکمیت افکار مردسالارانه که امروزه در اکثر جوامع به چشم میخورد،می‌تواند موانعی را بر سر حمایتهای پیشگیرانه از زنان فراهم سازد.در این فضای مردسالارانه،کمبود نیروهای آموزشدیده زن نسبت به مردان،مزید بر علت شده و این موانع را بیشتر میکند، هرچند در جامعه ایرانی امکان حضور زنان در نیروهای پلیس وجود دارد و طرح استخدام زنان در نیروهای انتظامی در راستای ماده ۲۰ مقررات استخدامی نیروی انتظامی جنبه رسمی و قانونی یافته است،هنوز جای شاخههای آموزشدیده پلیس زن که بهطور مستقل برای مبارزه با خشونتگرایی جنسیتمأبانه و حمایت از زنان بزهدیدهء خشونت آموزش دیده باشند خالی است.چنین نیروهایی از زنان در ساختار پلیس و انتظامی قادر خواهند بود جوّی توأم با اعتماد و تأمین آرامش و امنیت را برای بزهدیدگان ایجاد کرده و به شکلی حرفه‌ای و با آمادگیهای لازم با موضوع برخورد کنند.(مهرپور، ۱۳۷۹: ۶۵)
به کارگیری نیروهای زن در تشکیلات پلیس برای تقویت حس همدردی با همجنسان بزهدیدهشان و آشناسازی ایشان با معضلات خاص زنان بیتردید به نحوی مساعدتر اعتماد لازم میان بزهدیدگان خشونت علیه زنان و دستگاه پلیسی را ایجاد میکند.زیرا از نگاه زن در معرض خشونت یا خشونتدیده،یک نهاد پلیسی مردمحور،تداعیکنندهء مجموعهای مردسالار برای اوست که گویی زن و حمایت از او در آن جایگاهی ندارد.در این صورت ایجاد ارتباط متقابل صمیمانه در حمایت از زن ستمدیده و جلب اعتماد او دشوارتر خواهد شد و دلیل عمدهای در عدم تمایل زنان برای استمداد از نیروهای پلیس به محض وقوع خشونت یا تهدید به وقوع خشون به شمار می‌آید.
بنابراین با حذف موانع و مشکلات مربوط به دسترسی زنان به مشاغل پلیس باید مشارکت زنان در عدالت کیفری را تقویت کرد. (مهرپور، ۱۳۷۹: ۶۶)
باوجود برخی موانع فرهنگی ناشی از فرهنگ مردسالارانه،عدهای بر این باورند که برخی از وظایف پلیس برای افسران زن مناسب نیست یا دیدگاه دیگری از تأثیر حضور زنان بر تضعیف انسجام و یکپارچگی مردانه حاکم بر سازمان پلیس سخن می‌گوید و بر این باور است که مشارکت زنان در این حوزه امنیت مردان پلیس را در معرض تهدید قرار خواهد داد .اما تحقیقات گسترده نشان داده است که پلیسهای زن گذشته از تفاوتهایی که در ساختار زیستی و روشهای سازگاری با اجتماع و حرفه پلیس با مردان دارند،می‌توانند همانند مردان همکار خود،بهخوبی از عهده انجام مأموریتهای پلیسی در زمینه مبارزه با جرم،برقراری نظم و امنیت و ارائه خدمات امنیتی و انتظامی مورد نیاز اجتماع برآیند
در راستای فراهم کردن امکان مشارکت زنان در حوزه پلیس بهعنوان حرکتی حمایتگرایانه پیشنهادهای زیر مورد توجهاند:
۱- توسعهء مشارکت زنان پلیس در پاسگاهها و کلانتریها در سایه تحولات نویت عدالت کیفری به منظور گسترش تدابیر پیشگیرانه و اصلاحی و تربیتی.
۲- الزامی کردن حضور افسران زن در تحقیقات پلیسی از زنان و دختران و در فرایند میانجیگری کیفری بهخصوص در خشونتهای خانگی.
۳- ایجاد یک میانکنش منطقی میان کارکنان زن و مرد در سازمان پلیس با هدف ارتقای جایگاه پلیس زن(عظیم زاده ،۱۳۸۳: ۳۹)
۳-۲-۳-۳- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت
اقدام سریع و فوری پلیس و نیروهای انتظامی برای خارج کردن زن از قلمرو خشونتی که او را بالقوه تهدید میکند،راهکاری است که در صورت فقدان منابع قانونی نمی‌توان به آن متوسل شد.زیرا اصولا پلیس و نیروی انتظامی زمانی باید وارد عمل شوند که جرمی واقع شده و به مرحله اعلام جرم رسیده باشد.اما اگر هدف کاهش مواردخشونت و حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه،ازجمله زنانی باشد که بهطور بالقوه همواره در معرض خشونتاند،میتوان به کاهش خشونت علیه زنان و پیشگیری از بزهدیدگیهای مکرر آنان امیدوار بود.این در صورتی است که قانونگذار ضمن توجه به این مهم،این وظیفه را با اختیارات لازم به نیروهای انتظامی محول سازد تا بیشترین تلاش خود را در جهت اقدام بموقع برای رهایی بزهدیدهء در معرض خشونت به کار ببندند.
اقدام فوری به محض اولین تماس تلفنی یا حضوری بزهدیده با مراکز انتظامی و پلیسی،پذیرش سریع شکایت زن تهدیدشده به خشونت،منوط نکردن این اقدام به طی مراحل اداری دستوپاگیر،گامی مهم در توقف هرچه سریعتر چرخه خشونت میباشد،بهخصوص اگر بین نهادهای دولتی کمک به زنان در معرض خشونت با مراکز انتظامی و پلیسی ازاین حیث همکاریهای تنگاتنگ وجود داشته باشد.زیرا مراجعه زنان به این مراکزامن و پناهجویی آنان به نهادهای کمکرسانی،حمایت قطعی و فوریتری را از زن،به دلیل حضور ارکان کلیدی این مراکز در نیروهای پلیس که فعالانه در شاخههای تخصصی حمایت از بزهدیدگان خشونت شرکت می نمایند،محقق خواهد ساخت.درصورتیکه بین مراکز انتظامی و افسران پلیس شاغل در گروههای حمایتی از زنان که در امر مهار خشونت فعالاند ارتباط برقرار شود و به مبادله اطلاعات با یکدیگر بپردازند،بزهدیده بهتر حمایت می‌شود.زیرا مراکز پلیس معمولا گرفتار تراکم مراجعاناند و زنان خشونتدیده باید در نوبت بمانند، ولی یکی از ثمرات همکاری گروههای زنان با نیروهای انتظامی این است که بزهدیدگان خشونت در مواقع ضروری با معرفی گروه زنان فعال شهر یا به همراهی یکی از آنان خارج از نوبت،از خدمات پلیس بهره‌مند میشوند. (عظیم زاده ،۱۳۸۳: ۴۱)
مبحث سوم : راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان
لزوم مشارکت جامعه مدنی در استراتژی مبارزه با بزهکاری اعم از پیشگیری یا سرکوب ،از دستاوردهای ناشی از سیاست جنایی محسوب می شود. سیاست جنایی که می تواند در قلمرو سیاست اجتماعی نیز قرار بگیرد. برای کنترل و مهار جرم ، از ابزارهای حقوق جزا در قالب سیاست جنایی ، تقنینی قضایی و اجرائی استفاده کرده و از نیروهای مردمی نیز در قالب (سیاست جنایی مشارکتی ) بهره می برند یعنی برداشت مردم از پیام قانونگذار، مجازات ها ، جرم ، یا طرز تلقی و برداشت مردم از سیاست جنایی و شرکت آنان در مبارزه علیه جرم از طریق خودجوش یا سازمان یافته که در مورد اخیر نوعی مردمی کردن دستگاه عدالت کیفری مشاهده می گردد.
احیای تشکیلات مردمی برای کنترل بزهکاری می تواند به صور مختلفی چون پیشگیری میانجگیری و حتی در هنگام اجرای کیفر یا واکنش های اجتماعی علیه بزهکاری تحقق یابد.
در کنار نهادهای مردمی ،نهادهای دولتی ای که لزوما به امور کیفری نمی پردازند نیز می تواند از جمله نهادهای غیر کیفری محسوب شوند که با همکاری تنگاتنگ جامعه مدنی و دستگاه های قضایی در پیشبرد اهداف حمایت از زمان بزه دیده قادر به انجام تدابیر موثر باشند.
ارکان فعال دولتی و غیر دولتی مذکور جهت پیشگیری های ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم سعی خود را باید بر کنترل خشونت های جنسیت مآبانه با ارتقای سطح اندیشه غالب در جامعه و فرهنگ سازی مرتبط با آرمان های ضد خشونت معطوف سازند.
تحقیقات بشر در مورد دلایل ، پیامدها و اتخاذ راه حل برای مبارزه با خشونت علیه زنان از جمله مهمترین اقدمات پیش گیرنده محسوب می شوند. هر چند این تحقیقات توسط مقامات دولتی به دلیل قرار گرفتن زن در قلمرو خصوصی خانواده با دشواری روبرو شده این موانع فرهنگی و اجتماعی برداشته شوند تا مطالعات نهادهای دولتی بر نیازهای زنان و استفاده از روش های پیش گیری از تکرار خشونت ممکن گردد.
وظیفه دولت از لحاظ ایجاد فرصت های برابر ، تضمین حقوق زنان و بسیج سرمایه های مالی و غیر مالی در فراهم ساختن زمینه های حمایتی از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت از رویکردهای مثبت و قدرتمند دولتی برای تقلیل خشونت های مبتنی برجنسیت است که در این مهم دولت باید زمینه فعالیت سازمان های غیر دولتی را فراهم سازد زیرا نهادهای مردمی مذکور که با تاکید بر فعالیت جمعی و اشتراک مساعی و مساعدت های مالی مردم در راه رفع معضلات اجتماعی گام بر می دارند به شکل خود گردان سازمان یافته و مستقل از سازوکارهای دولتی و سیاست گذاری های حکومتی بوده و به جهت غیر انتفاعی بودن و علاقه مندی به فعالیتهای مربوط به دغدغه های می بهتر می توانند به جلب توجه مراجع حکومتی جهت رفع مشکلات خاص اقشار آسیب پذیر از جمله زنان پرداخته و با حداقل دستگاه های دولتی را در اتخاذ راهبردهای مفید مساعدت کنند.
بر این اساس مواد زیر را می توان از جمله مهم ترین تدابیر پیش گیرانه ای تصور کرد که با همکاری های دو جانبه نهادهای دولتی و نهادهای مردمی قابل اعمال می باشند.
۳-۳-۱- تقویت اطلاعات آماری و ارتقای افکار عمومی
آماری کیفری یکی از وسایل ضروری در تحقیقات جرم شناسی اند که امکان بررسی تحولات عمومی بزهکاری ، تغییرات و ترکیبات آن را با شرایط فردی که جغرافیایی اجتماعی اقتصادی و سیاسی فراهم می سازند. این آمارها به اقساطی تقسیم می شوند از قبیل آمار کیفری کلی و آمار کیفری در موضوعات خاصی که نوع دوم از طریق مراکز مختلف مثل وزارت کشور ،وزارت دادگستری ، زندان ها و سازمان های خاص حمایتی و از طریق پژوهشگران و مؤسسات تحقیقی تهیه می گردد.
تقویت و توانمندسازی نهادهای دولتی در دستیابی به اطلاعات آماری دقیق پیرامون خشونت علیه زنان ، سایر نهادهای تقنینی و قضایی را نیز در شناخت عمیق و شدت چنین فاجعه ای مساعدت خواهد کرد. فقر آماری مربوط به میزان دقیق بزه دیدگان به خصوص در رابطه با خشونت های جنسی تا جایی در ایران مشهود است که تاکنون قوه قضائیه یا مراکز آماری رسمی کشور قادر به ارائه آماری دقیق و رسمی از زنان بزه دیده نبوده اند هر چند در این اواخراخبار برخی تلاش ها جهت کسب اطلاعات اماری و در این باب از گوشه و کنار به گوش می رسد.
در کنار تلاش برای ارتقاء آمارهای رسمی پیرامون بزه دیدگی و شدت آن در میان زنان که خود از ابزارهای مستقلی می باشند که سطح دانش افکار عمومی را نسبت به عمق خشونت علیه زنان تعالی می بخشد باید تلاش هایی همسو با تدابیر فوق برای ارتقای سطح آگاهی عمومی با کمک نهادهای دولتی و غیر دولتی واقع گردد.
آگاه سازی جامعه از طریق دولت و وظیفه تفهیم حقوق شهروندی زنان و تغییر این باور غلط که زنان شهروند درجه دوم نیستند. راهکارهای ضروری و تکمیلی می باشند و در عین حال روشی مناسب و موثر در تغییرات ساختار ذهنی مردان است. دولت با در اختیار داشتن وسایل لازم در اطلاع رسانی رسانه ها و سازمان های موثر در ترویج اندیشه ها و هنجارها که مجموعه های تحت نظارت دولت اند می تواند قدمی مثبت در افزایش اطلاعات جامعه در زمینه خشونت علیه زنان و حقوق انسانی ایشان بردارد. سازمان های غیر دولتی نیز به موازات دولت به همان اندازه در مسیر فرهنگ سازی صحیح جنسی قادر خواهند بود که با تمرکز تلاش های خویش جامعه را از حجم گسترده این معضل اجتماعی مطلع سازند. این نهادهای مردمی در حیطه حقوق زنان و انتشار نشریات فرهنگی و آموزشی و با ایجاد کارگاههای آموزشی در سطح خرد و کلان خواهند توانست که نهادهای دولتی را در اطلاع رسانی ، تغییر الگوهای تعصب گرایانه سنتی و ایجاد تصویری مثبت از حضور زن در اجتماع یاری رسانند و حتی می توان امیدوار بود که فعالان حقوق زن بتوانند در گذر زمان با ایجاد گروه های رسمی و غیر رسمی تبدیل به نیرویی جهت اعمال فشار به نهادهای قانونگذاری شور شده و ضمن ایجاد همایش های حقوقی و انتشار وسیع نقدهایی که قانون این نهادها را در جریان موانع قانونی که در برابر تعدیل خشونت زنان وجود دارد بگذارند.
۳-۳-۲- ایجاد مراکز مشاوره و خطوط بحران
تخصیص بودجه و استفاده از امکانات تخصصی و بهره مندی از کارشناسان برای تشکیل وتوسعه مراکز دولتی و غیر دولتی مشاوره ای در زمره تدابیر بازدارنده قبل از وقوع خشونت بر زنان می باشد. بنابراین هدف وجود مراکزی است که بطور رایگان و یا با کمترین هزینه به ارائه اطلاعات مشاوره ای در زمینه مسائل خانوادگی حل اختلاف زوجین مشاوره های روانی ، پزشکی و بهداشتی به خصوص در زمینه روابط سالم جنسی بپردازند. و یا با همکاری نهادهای حقوقی و قضایی اطلاعات زنان را در زمینه قوانین حمایتی و امکان عملی برخورد قضایی و کیفری با مرتکبین خشونت بالا ببرند و مسیر صحیح اقدام قانونی علیه فاعلین چنین خشونت هایی را توام با چگونگی نحوه مطالبه خسارت به بزه دیده نشان دهند.
همچنین این مراکز می توانند خانواده های که در معرض خشونت را با کمک شاخه های محلی خود شناسایی کرده و با کنکاش در عمق روابط زن و مرد به ریشه های معضل آنان پرداخته و سعی خود را در ایجاد ارتباط صمیمانه با ایشان و
|
[یکشنبه 1401-04-05] [ 09:19:00 ب.ظ ]
|
