۱٫بین خودآگاهی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .
۲٫بین خود مدیریتی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .
۳٫بین آگاهی اجتماعی و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد .
۴٫بین مدیریت روابط و عملکرد مالی مدیران با توجه به سابقه کاری آن ها در بانک رابطه مثبت وجود دارد.
۱-۷ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
* عملکـرد ^[۱۷]: بـه چگـونگی دستـیابـی سـازمان به اهـداف بازار وهمچنـین اهـداف مالی اشـاره دارد(Li et al,2006,P109)، عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد، بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد(رهنورد،۱۳۸۷،ص۱۰۵) همچنین عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده است Tangen,2004 ,P.730)). در تحقیق حاضر متغیر عملکرد با بهره گرفتن از معیـارهای مالی که شامل منابع،تسهیلات، مطالبات و هزینه ها می باشد ،با تهیه گزارشات مالی بانک ها در دوره سه ساله ۹۰ تا ۹۲ بررسی می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

* هوش هیجانی : صفت هوش هیجانی به عنوان توانائی ها و امیال مربوط به احساسات خود درک شده و میزان کنترل شخص بر هیجان ها و احساسات خود است (Cleveland,2014,P.10) . به اعتقاد سالووی و مایر (۱۹۹۰) ، هوش هیجانی نوعی هوش اجتماعی^[۱۸] است که با توانائی نظارت بر هیجانات خود و دیگران، تشخیص آن ها و استفاده از اطلاعات برای راهنمائی اعمال و تفکر خود سروکار دارد ( رهنورد و جویبار،۱۳۸۷، ص ۱۰۶).
اندازه‌گیری میزان هوش هیجانی در زمینه قابلیت های شخصی با مؤلفه های خود آگاهی و خود مدیریتی و در زمینه قابلیت های اجتماعی با مؤلفه های آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط می باشد (قورچیان و محمدخانی ، ۱۳۸۹ ، ص۱۳۴) که به شرح زیر است :
خود آگاهی: توانائی درک احساسات و نقاط قوت و ضعف خود می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های آگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
خود مدیریتی : توانائی اداره حالات ، تنش ها و قابلیت های درونی خود می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نوآوری می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
آگاهی اجتماعی : توانائی درک صحیح افراد و گروه ها می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های نفوذ گذاری، ارتباطات، مدیریت تضاد، رهبری، تسریع تغییر، پیوند سازی، تشریک مساعی، مشارکت و ظرفیت های گروهی می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
مدیریت روابط : توانائی ایجاد عکس العمل های مطلوب در دیگران می باشد (رضائیان و کشته گر، ۱۳۸۷، ص ۳۰) این مؤلفه شامل سازه‌های شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری، هدایت تنوع و آگاهی سیاسی می باشد که به وسیله ابزار پرسشنامه اندازه‌گیری خواهد شد.
۱-۸ قلمرو تحقیق
یک تحقیق علمی باید دارای حدود و شمول تا حد امکان مشخصی باشد ، زیرا تعیین حدود منطقی و صحیح به دقت علمی و ارزش علمی تحقیق خواهد افزود . این محدوده مشخص می نماید که محقق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق را به چه نحو انجام داده است و تا چه حد توانسته متغیرهای مربوطه را در کنترل داشته باشد . بنابر این با توجه به مطالب مذکور قلمرو تحقیق حاضر را می توان از سه نظر مورد توجه قرار داد :
الف) قلمرو موضوعی- قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه علم مدیریت بوده و بررسی های انجام شده حول محور هوش هیجانی و تأثیر آن بر عملکرد مالی مدیران بانک ها می باشد.
ب ) قلمرو زمانی– جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق در زمستان سال ۱۳۹۲ می باشد.
ج) قلمرو مکانی– قلمرو مکانی تحقیق حاضر را شعب بانک های استان گیلان تشکیل می‌دهد.
فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق
فصل دوم :
مروری بر ادبیات تحقیق
عملکرد
هوش هیجانی
پیشینه تحقیق
بخش اول : عملکرد
۲-۱-۱ مقدمه
هرسازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملکرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. مسائل مربوط به اندازه گیری عملکرد به منظور توجه بیشتر به سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد,۲۰۰۴,P.243) Ittner& Cavalluzzo). بانک ها نیز همانند سایرسازمان ها در ایران برای ارائه خدمات متنوع تر، سریع تر و مدرن تر و امکان رقابت وادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکرد مستمر شعب خود هستند. براساس شواهد و مدارک مستند روش های موجود ارزیابی عملکرد شعب بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم علمی بوده و به دلیل استاندارد نبودن این روش ها، نتایج آن در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند و همچنین روش های موجود در قریب به اتفاق موارد صرفاً خروجی بانک را ملاک ارزیابی عملکرد قرار داده و کمتر به مقایسه ی نسبت خروجی ها به ورودی های شعب پرداخته می شود. به طور مثال در اغلب شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس خروجی های شعب که شامل منابع، مصارف، خدمات، مطالبات معوق و سود و زیان است ارزیابی عملکرد شعب را انجام می دادند، اما در دهه ی اخیر و با ورود بانک های خصوصی به این حوزه، رقابت در صنعت بانکداری متبلور شده است؛ به گونه ای که بانک های دولتی در ادوار مشخص نسبت به پایش عملکرد خود اقدام تا ضمن بهره برداری از تکنولوژی روز، توجه به نیاز مشتریان و… از گردونه رقابت خارج نشوند.
بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه ی مقررات زدایی و تکنولوژی های جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانک هایی که اغلب دولتی هستند این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانک ها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با بهره گرفتن از مدل های مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانک ها می توانند با توجه به مزیت های رقابتی^[۱۹] خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نمایند( صالحی و همکاران،۱۳۹۰،ص ۱۲۸).
در این بخش پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدل های سنجش عملکرد ارائه می شود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن میپردازیم . پس از آن در بخش بعدی این فصل هوش هیجانی و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و مورد بررسی قرار می گیرد .
۲-۱-۲ تشریح مفهوم عملکرد
متغیّر وابسته در این تحقیق عملکرد است. عملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص های عملکرد کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد، آن چه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود(رهنورد،۱۳۸۷،ص۲) . هولتون^[۲۰] و بتنز^[۲۱] خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است، ایشان هم چنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار ، اشاره می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیت های یک فرد است . کین^[۲۲] معتقــد است که عملکرد چیزی است که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف است .
برنادین^[۲۳] و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد به صورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این تعریف به خروجی ها و نتایج برمی گردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از ان می باشد . راچ^[۲۴] معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهائی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آن ها قضاوت کرد . این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری می شود که همگام مدیریت عملکرد ، گروه ها و افراد هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شود . هارتل^[۲۵] این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد . این مدل سطوح توانائی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ ،۱۳۸۵،ص ص ۴ -۳).
۲-۱-۳ ارزیابی و سنجش عملکرد
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد (رحیمی، ۱۳۸۵، ص ۳۳) . ارزیـابی عملکرد از جـمله بهتــرین راه های به دسـت آوردن اطلاعـات لازم بـرای تصـمیم گیری در سـازمان ها است( دانشفرد و همکاران، ۱۳۸۹، ص۵۶). انـدازه گیـری عملـکرد بـه عنـوان فـرآیند تعـیین میـزان اثـر بخـشی و کـارایی اقـدامات گذشته است (cho et al.,2012,p.802).
در این راستا نیلی و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرایند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند. در این تعریف اندازه گیری ، فرایند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای مؤثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، ۱۳۸۳،ص۲۵).
پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش آشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد است تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Kelvin,1999,p.3).
ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توأم با کارائی و اثربخشی صورت می گیرد .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا” اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۵).
دمینگ^[۲۶] بر این امر تاکید دارد که کلید فرآیندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . فتیزانز^[۲۷] بـر این بـاور اسـت که ارزیـابی هـر فـرآیند کاری ، امری ضروری است .
در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد،توسعه وبهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکزشده است.سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص ص۱۱-۱۰):
*نقش ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و نقش قاضی را ایفا می کند اما در دیدگاه نوین ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده است .
*دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز به دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد .
*هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده ومچ گیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه ای از ویژگی های بارز آن به شمار می آید ، در حالی که در دیدگاه مدرن هدف ، آموزش ، رشد و بهبود افراد و سازمان است .
به نظر می رسد ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوت های اساسی در ابعاد مختلف برخوردار است . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود رضایت ، ارتقای سطح کارکرد و نهایتا” اثربخشی فعالیت های سازمان خواهد بود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۱۲).
۲-۱-۴ فرایند ارزیابی عملکرد
مسأله ارزیابی عملکرد سالیان متمادی است که محققان و کاربران را به چالش واداشته است ، سازمان های تجاری در گذشته تنها از شاخص های مالی به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد استفاده می کردند تا این که کاپلان^[۲۸] و نورتن^[۲۹] در اوایل دهه ۱۹۸۰ سیستم های حسابداری مدیریت را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها نمایان ساختند ،که این ناکارائی ناشی از افزایش پیچیدگی سازمان ها ، پویائی محیط و پیچیدگی بازار بود(Kaplan&Norton,1992,pp9-71). استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند می تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود (Ghalayini et. al,1997,p.1) . نواقص و کمبودهای سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد به انقلابی در مدیریت عملکرد منجر شد به طوری که محققان و کاربران به سمت خلق سیستم های نوین ارزیابی عملکرد حرکت کردند تا اهداف و محیط فعلی را مورد توجه قرار دهند ، بدین ترتیب فرآیندهای ارزیابی متعدد برای استفاده سازمان های مختلف ایجاد گردید . بهبود مستمر عملکرد سازمان ها ، نیروی عظیم هم افزائی ایجاد می کند که این نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود . دولت ها ، سازمان ها و موسسات تلاش جلوبرنده ای را در این مورد اعمال می کنند . بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسائی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تعیین شده و شناسائی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد . تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست ، هرفرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص ، منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگوئی که انتخاب شود رعایت نظم و توالی و فعالیت های ذیل در آن ضروری می باشد (رحیمی،۱۳۸۵،ص ص ۴۲-۴۱).
تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعین واحد سنجش آن ها .
تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه .
استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص .
سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده .
هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می گیرد باید دارای چهارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگاهی فرآیندی باشد که چرخه عملکرد نامیده می شود ، بنابراین برنامه بهبود عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید .

و اعتباری، نقش تعیین کنندهای را درتوسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند و میتوان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده، متعادل کننده و سامان بخش اقتصاد یاد کرد. نگاهی به تاریخچه بانک موید این است که این نهادها علاوه بر نقش پول، در داد و ستدهای درونی و برونی مسئولیت مبادلات مالی و پولی را به عهده داشته و از بدو تاسیس و شکل گیری هم امین مردم و هم آسان کننده مبادلات پولی بوده و تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته اند؛ بنابراین توسعه و بهبود فعالیتهای بانکی بویژه اعطای تسهیلات به همراه نظامی کارآمد، نقش عمده ای درتوسعه وپیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. تسهیلات اعطایی، از زمره مهمترین و با ارزشترین داراییهای بانک محسوب میشوند و بخش عمدهای از درآمد بانکها میتواند از طریق اعطای تسهیلات به وقوع بپیوندد اما گردش پول و سرمایه در جامعه، نهاد مالی را در معرض انواع ریسکها قرارمیدهد، تنوع این ریسکها و گاهی شدت آنها به حدی است که اگرنهاد مالی نتواند آنها را به نحو صحیح کنترل و مدیریت کند رو به نابودی و حتی ورشکستگی خواهد رفت.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین با توجه به افزایش تقاضای تسهیلات و ریسک موجود در این گونه فعالیتها، اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات یکی از اساسی ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی بشمار میرود، به طوریکه استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری بالاخص اعتبارسنجی، به بانک ها این امکان را می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری در خصوص اعطای تسهیلات تصمیم گیری کنند.
در این پژوهش ابتدا جایگاه ریسک در سیستم بانکی کشور و سایر کشورها تبیین و سپس به مفهوم ریسک ،طبقه بندی ریسکهای تاثیرگذار بر نهادهای مالی بویژه بانکها ، بررسی مدلهای محاسبه ریسک اعتباری پرداخته شده است.
۲-۲- مفاهیم و تعاریف ریسک
تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیمگیری مدیریت حائز اهمیت است.
استفانراس اینطور بیان کرده که بخش پیشبینی نشده بازده ، یعنی بخش ناشی از اخبار غیر مترقبه ،ریسک واقعی هر نوع سرمایهگذاری است .مهمتر اینکه ،اگر همواره آنچه را که انتظار داریم ، بدست آوریم سرمایهگذاری کاملا قابل پیشبینی و بنابراین بدون ریسک خواهد بود . به عبارت دیگر ، ریسک یک دارایی از اخبار غیر مترقبه – اتفاقات پیش بینی نشده – ناشی میشود(جهانخانی و شوری، ۱۳۸۹). و به عبارتی سادهتر میتوان گفت ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با نتیجه مورد انتظار دارد .
با توجه به آنچه ذکر شد ریسک در نتیجه عدم اطمینان ناشی از احتمال به دست آوردن بازده در یک بازه زمانی مشخص با ارزش ثابت ایجاد میگردد که اینچنین ریسکی بر دو نوع میباشد :

1. 1. ریسک غیر سیستماتیک که در اثر عوامل خاص مربوط به یک پروژه یا شرکت مشخصی ایجاد میشود که طبق نظریه مدیریت پرتفولیو این ریسک را میتوان از طریق ایجاد یک پرتفولیو متنوع و بهینه شده به حداقل رساند.

1. 1. ریسک سیستماتیک که در نتیجه عوامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موثر بر پروژه سرمایهگذاری ایجاد میگردد و در نتیجه پروژه سرمایهگذاری نقشی در ایجاد این نوع از ریسک ندارد . لذا ریسک سیستماتیک بوسیله عوامل ذکر شده بر روی شرکت یا یک بخش از صنعت تاثیر گذار است(راعی،۱۳۸۶).

شاخص ریسک سیستماتیک در مدیریت پورتفولیو ضریب بتا است و زمانی که انتظار رشد شاخص بازار وجود داشته باشد ، سرمایهگذاران سهامهایی با بتای بالاتر را انتخاب میکنند و در شرایط انتظار کاهش شاخص بازار به انتخاب سهمهای با بتای منفی و پایین دست میزنند(همان منبع).
با مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می‌توان یافت. که البته‌ هر کدام از این تعاریف بسته به بعد یا زاویه دید خود، تعریف متفاوتی از ریسک ارائه کرده‌اند.
در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف ریسک آمده است :
«ریسک عبارت است از هرچیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.»
وستون و بریگام در تعریف ریسک یک دارایی می‌نویسند:
ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.
واژه ریسک در فرهنگ لانگمن چنین تعریف شده است: “ریسک عبارت از احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب و یا احتمال وقوع خطر است”.
«نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را دربر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی‌شود، مانند احتمال وقوع آتش(نیکلز^[۱۰]،۱۹۹۹).
لذا، با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می‌توان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد:
«ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده» منظور از احتمال این است که اطمینانی به تغییرات نیست. در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش‌بینی شده پوشش پیدا می‌کرد در حالی که عدم امکان پیش‌بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است.
تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفاً تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش پیدا می‌کند. بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک قرار دارد.
تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک بر آن حاکم می‌شود. ممکن است تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع آن ارزیابی شود، و بر مزایا و منافع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف دیگر ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش‌آید و پیش‌بینی‌های مزایا و منافع آن تحت لوای احتمال تغییر قرار گیرد.
۲-۳- عوامل ریسک
درک فرایند مدیریت ریسک مستلزم درک زمینه های عواملی است که منجر به ریسک های پروژه می شود.
در مدیریت پروژه تحقیقات در باره ی عوامل ریسک ها پراکنده بوده و بارها و بارها محققان بدون در نظر گرفتن ماهیت پروژه به همان عوامل ریسک بسنده کرده اند.
کیل و همکاران^[۱۱]در سال ۱۹۹۸ خاطر نشان کرده اند، شایع ترین عوامل ریسک در بین پروژه های سازگارعبارتند از:
– فقدان تعهد مدیران ارشد به پروژه
– عدم وجود تعهد کاربر
– عدم دخالت کافی کاربر
– عدم مدیریت پایان انتظلارات کاربر
یکی از نکته های ویژه و جالب در اینجا استفاده ” تعهد ” به جای ” پشتیبانی ” است. کیل و همکاران اشاره می کنند که این تمایز بسیار مهم است.این خیلی ساده است که حمایت یک پروژه بوسیله ی انتقال پول یا پر کردن جاهای خالی متفاوت است با نمایندگی که به طور فعالانه برای یک پروژه کار می کند و همچنان این کار را دز زمان طولانی انجام می دهند. مدیران پروژه نیاز به نوع دوم حمایت دارند.
در خلال این پرسش از ریسک ها ،جونز در ۱۹۹۴ اضافه کرد که پروژه های مربوط به اطلاعات و فن آوری به خصوص در معرض عوامل ریسک زیر قرار دارند:
– خیزش الزامات کاربری
– فشار بیش از حد برنامه به علت انجام کار زیاد در زمان خیلی کم
– کیفیت پایین کار به علت فشار بیش از حد
– تخطی از هزینه ها
– کنترل نا کافی اجزا
بسیاری اما نه همه از عوامل بالا ناشی از عدم ارزیابی کافی ریسک های ذاتی پروژه هاست.
۲-۴- دسته بندی ریسک
– مک کائل ۱۹۹۶ سلسله مراتبی از دسته های ریسک را که مدیران پروژه در هنگام برنامه ریزی پروژه باید به آن توجه داشته باشند برشمرد.با انجام این کار ممکن است آنها از ریسک های مشخص شده جلوگیری کنند.
– مک کائل عضو هیئت شناسایی در پژوهش خود چهار دسته از ریسک های مهم را دسته بندی می کند: وابستگی، الزامات، مسائل مربوط به مدیریت و عدم آگاهی و دانش
– یک مدیر پروژه می تواند ریسک های وابستگی را شناسایی و از آنها اجتناب کند ازجمله وابستگی ها:
– وابستگی های نرم افزاری
– وابستگی هایی که در سراسر توابع تقسیم به وجود می آید
– در دسترس بودن افراد در زمان مورد نیاز برای انجام وظایف
– روابط کار فرعی و قابلیت اطمینان از تحویل با توجه به برنامه
ریسک ها به طور معمول توسط عوامل زیر ایجاد می شوند:
– فقدان یک چشم انداز روشن برای پروژه
– عدم توافق بر سرنیاز، به ویژه در درون سازمان
– عدم اولویت بندی در کارها
– توسعه در یک محیط وبه سرعت درحال تغییر در پروژه های سفت و سخت
– فرایند مدیریت تغییر که مستندات را نا کافی برای مراجعات بعدی ارائه می دهد.
ریسکهای مربوط به مدیریت اغلب خلاصه می شوند به دو دسته:
– برنامه ریزی کلی و کافی نبودن شناسایی وظایف درون پروژه
– دید نامناسب وغیر واقع به پروژه به علت ضعف مدیریت و اعضی پروژه
– مشخص نبودن مالکیت پروژه و فرایند تصمیم گیری

ازالگوﺑﻨﺪیمتنهاﻧﯿﺰدرﻣﺨﻔﯽﮐﺮدناﻃﻼﻋﺎتاﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻮﺳﯿﻠﻪﺗﻨﻈﯿﻢﮐﺮدنﻣﮑـﺎنﺧﻂﻫﺎوﮐﻠﻤﻪﻫﺎﻣﺘﻦراﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاریوازوﺳﺎﯾﻠﯽﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻮزنﻧﯿﺰﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدنﻟﻐﺎتﻣﻮردﻧﻈﺮﻧﯿﺰاﺳﺘﻔﺎدهﻣﯽﺷﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪﺑﻪﺧﺎﻃﺮﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻣﺨﻔﯽﮐﺮدناﻃﻼﻋﺎتﺑﺪونﻧﻤﺎﯾﺎنﺷﺪنﺑﺎﺣﺠﻢزﯾﺎدیاﻧﺠﺎمﻣﯽﮔﺮﻓﺖﻋﻠﻢﭘﯿﺪاﮐﺮدنﻣﺘﻮنﻣﺨﻔﯽﻧﯿﺰدرﺣﺎلﭘﯿﺸﺮﻓﺖﺑﻮد. ﻣﺴﺌﻮل اف بی آی^[۲۰] ﻧﺴﺒﺖﺑﻪاﺧﺘﺮاعمیکرودات^[۲۱] ﺑﻮﺳﯿﻠﻪآﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎﭼﻨﯿﻦﺗﻌﺒﯿـﺮیداﺷـﺖ،ﻋﮑﺲﻫﺎیﺑﺴﯿﺎرﮐﻮﭼﮑﯽﺑﻮدﻧﺪﮐﻪاﻃﻼﻋﺎتﻣﺨﺘﻠﻔﯽﻣﺎﻧﻨﺪعکسوﻣﺘﻦرادرﺧﻮدﺟﺎیﻣﯽدادﻧﺪ،اﯾﻦﻋﮑﺲﻫﺎدراﻧﺪازهﯾﮏﻧﻘﻄﻪﺑﻮدﻧﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﻣـﯽﺗـﻮانﺑـﺎآﻧﻬـﺎﯾﮏﻣﺘﻦﺳﺎدهﻧﻮﺷﺖ، ﻣﺜﻼ ً دررویﺧﻄﻮطﯾﮏﮐﻠﻤﻪﻣﯽﺗﻮاناﻃﻼﻋﺎتزﯾﺎدیﻗﺮارداد.
درﺣﻘﯿﻘﺖﻓﻀﺎیﻓﺮﺳﺘﺎدنﻣﺘﻦﻫﺎﺑﻪاﯾﻦروشﻫﺎآﻧﭽﻨﺎنﺑﻮدﮐـﻪﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫـﺎیزﯾـﺎدی ﺑﺮایارﺳﺎلﻣﺘﻦوﺣﺘﯽﻋﮑﺲاﻋﻤﺎلﻣﯽﺷﺪ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽﮐﻪاﻣﺮوزﺑﺴﯿﺎرﺑﯽﻣﻌﻨﯽﻣﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ. درآﻣﺮﯾﮑﺎﭘﺴﺖﺷﻄﺮﻧﺞ،ﻧﻘﺸﻪﻫﺎیﺑﺎﻓﻨﺪﮔﯽ،ﺗﮑﻪﻫﺎیروزﻧﺎﻣﻪوﺣﺘﯽﻧﻘﺎﺷـﯽﮐﻮدﮐـﺎنﻣﻤﻨـﻮعﺑﻮد، ﺣﺘﯽﻓﺮﺳﺘﺎدنﮔﻞدراﻧﮕﻠﺴﺘﺎنوآﻣﺮﯾﮑﺎﻣﻤﻨﻮعﺷﺪ.
بعدها با ورودﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ به عرصه تکنولوژی،پنهان نگاری پیشرفتشگفت انگیزیکرد. روشﻫـﺎیﻗـﺪﯾﻤﯽ مخفی سازی دادههادرﻋﮑﺲو متن، با تغییرروش های محاسباتی کامپیوتریروشهای دﯾﮕﺮپنهان نگاریتولید شد(پولیمنیا و همکاران، ۱۹۹۲).

1. 1. تعریف رمزنگاری

در رمزنگاری، وجود اطلاعات یا ارسال شدن پیام به هیچ وجه مخفی نمی‌باشد، بلکه ذخیره اطلاعات یا ارسال پیام مشخص است، اما تنها افراد مورد نظر می‌توانند اطلاعات اصلی را بازیابی کنند. بالعکس درپنهان‌نگاری، اصل وجود اطلاعات یا ارسال پیام محرمانه، مخفی نگاه داشته می‌شود و غیر از طرف ارسال‌کننده و طرف دریافت‌کننده کسی از ارسال پیام آگاه نمی‌شود.
در رمزنگاری محتویات یک متن به صورت حرف به حرف و در بعضی موارد بیت به بیت تغییر داده می‌شود و هدف تغییر محتوای متن است نه تغییر ساختار زبان‌شناختی آن. در مقابل کدگذاری تبدیلی است که کلمه‌ای را با یک کلمه یا نماد دیگر جایگزین می‌کند و ساختار زبان‌شناختی متن را تغییر می‌دهد.
۱-۴-تفاوت رمزنگاریوپنهان نگاری
روشهایپنهاننگاریورمز نگاریﺑﺎﻫﻢشباهت زیادی دارند. درﺣﻘﯿﻘـﺖﻓﻠﺴﻔﻪپنهان نگاریاﯾﻦاﺳﺖﮐﻪﭘﯿﻐﺎمبه گونهای مخفی شودﮐـﻪﮐـﺴﯽﻣﺘﻮﺟـﻪﺣـﻀﻮرآنﻧﺸﻮددرﺣﺎﻟﯽﮐﻪدررمزنگاریﻫﺪفﺗﻐﯿﯿﺮﭘﯿﻐﺎمﺑﻪگونهایاﺳﺖﮐﻪﺑﺮایﺷـﺨﺺدﯾﮕـﺮیﻧﺎﻣﻔﻬﻮمﺑﺎﺷﺪواﯾﻨﮑﻪﮐﺴﯽﻣﺘﻮﺟﻪﭘﯿﻐﺎمﺑﺸﻮدﯾﺎﻧﻪاﻫﻤﯿﺘﯽﻧﺪارد.
به طوری که در باب پنهان سازی میگویند: هدف پنهانسازی این است که پیامی را در یک پیام دیگر بیخطر به روشی ذخیره کند که دشمن پی به وجود پیام اولی در پیام دوم نبرد.برتری پنهانسازی هم در این است که میتوان پیامی را فرستاد بدون اینکه کسی بفهمد پیامی فرستاده شده است.
به طور معمول در رمزنگاری درک میشود که فرستنده و گیرنده در حال رد و بدل کردن اطلاعاتی هستند که نمیخواهند شخص سومی از آن خبردار باشد.
پنهاننگاری دارای عیب هایی نیز می باشد. به طور مثال ، برای فرستادن چند بیت احتیاج به فرستادن تعداد بسیار زیادی بیت بدون اطلاعات هستیم و سربار آن زیاد است یا اینکه به محض فاش شدن الگوریتم یک روش،دیگر از آن نمی توان در مخفی کردن اطلاعات استفاده کرد، یک تفاوت مهم دیگر در آن است که پنهانسازی حتما به میزبانی یک محیط ثانویه (تکرسانه یا چندرسانهای) نیاز دارد؛ در حالی که در رمزنگاری اینطور نیست.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در رمز نگاری برای جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به محتوای پیام از مخدوش نمودن آن استفاده میشود. بطوریکه این پیام مخدوش وغیر قابل درک شده توسط شخص مجاز و با بهره گرفتن از یک کلید سری قابل بازسازی است و اطلاعات به راحتی استخراج میشوند. لیکن همین امر برای شخص غیر مجازی که به اطلاعات رمز شده و الگوریتم رمز نگاری دسترسی دارد بدون داشتن کلید ناممکن است. ارسال پیام رمزشده روی کانال عمومی صورت می پذیرد و همین امر موجب شکل گیری موج عظیمی ازحملات مختلف روی این سیستم شده است؛ بطوریکه می توان گفت جنگ سختی میان طراحان الگوریتم های رمز نگاری از یک طرف و تحلیل گران این الگوریتم ها ازطرف دیگر همواره وجود داشته و دارد.
طراحان برای افزایش محافظت از محرمانه بودن پیام، سعی درپیچیده ترکردن الگوریتمها برای مقاومت در برابر حملات مختلف را دارند و تحلیل گران با نبوغ و استفاده از نقاط ضعف الگوریتمها راه های نفوذ را جستجو میکنند.
اگر ما بتوانیم بگونهای احتمال انجام شدن تحلیل روی الگوریتم را کاهش دهیم؛ این کار منجر به افزایش در محافظت از محرمانگی و تمامیت پیام میشود. ایدهی استفاده از نهان نگاری اطلاعات راهی است در جهت رسیدن به هدف فوق که در سال ١٩٨٣ توسط سیمونز تحت عنوان مسئله زندانیان مطرح شد. آلیس وباب زندانی هستند وبرای طرح نقشه فرار الیس میخواهد پیامی را برای باب ارسال کند. ارتباط آلیس وباب از طریق ارسال ودریافت نامه هایی با محتوای مجاز که توسط ویلی زندانبان چک می شود ممکن می شود. بدیهی است درصورتیکه ویلی ارسال پیامی را غیر مجاز تشخیص دهد به سرپرست زندان اطلاع خواهد داد و این موجب قطع ارتباط آلیس وباب خواهد شد بنابراین آلیس باید پیام خود را در قالب یک پیام عادی و پنهان شده درآن برای باب ارسال نماید طوریکه سوءظن ویلی برانگیخته نشود وباب هم قادر به فهم کامل پیام الیس باشد.
در نهان نگاری میتوان پیام را قبل از درج داخل میزبان با بهره گرفتن از الگوریتمهای رمز نگاری به صورت رمز در آورد و سپس عمل پنهانسازی را انجام داد، بطوریکه می توان گفت با بهره گرفتن از پنهانسازی در حقیقت سه لایه حفاظتی بسیار محکم در دسترسی به پیام ایجاد خواهد شد: اول اینکه وجود ارتباط نامحسوس است و این هدف اصلی در پنهانسازی است، بنابراین گذشتن از اولین مانع کار چندان سادهای نخواهد بود در صورتیکه وجود اطلاعات دریک میزبان مورد سوءظن واقع شود؛ مرحله دوم پیداکردن الگوریتم پنهانسازی است. طوریکه باید جا و ترتیب پنهان شدن اطلاعات معلوم شود.
لیکن در این مرحله نیز چون از یک کلید بنامکلید استگوبرای درج پیام استفاده شده دانستن این کلید ضروری است و بنابراین گذشتن از این مرحله نیز با دشواری همراه خواهد بود. چنانچه دو مرحله قبلی با موفقیت پشت سر گذاشته شوند؛ اکنون به متن رمزی دسترسی پیدا شده است که تازه در این مرحله مسائل مربوط به رمزنگاری مطرح میگردند(پاتریک کومار وپاچری، ۲۰۱۲).

1. 1. تعریف نهان نگاری

نهان نگاری یا واترمارکینگ دیجیتال^[۲۲] شاخه ای از علم پنهان نگاری است با این تفاوت کهﺣﺠﻢﺑﺴﯿﺎراﻧﺪﮐﯽازدادهﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖﺑﻪﻧﺤﻮیدررﺳﺎﻧﻪﭘﻨﻬﺎنﺷﻮﻧﺪﮐﻪدرﻣﻘﺎﺑﻞاﻧﻮاعﺗﻐﯿﯿﺮاترﺳﺎﻧﻪازﺧﻮدﻣﻘﺎوﻣﺖﻧﺸﺎندادهوﺣﺪاﻗﻞﺧﺮاﺑﯽدرآﻧﻬﺎﭘﯿﺶآﯾد.
به دلیل شباهت زیاد نهان نگاری به پنهان نگاری کلیه ی اصطلاحات ذکر شده در پنهان نگاری در اینجا نیز کاربرد دارد.
۱-۵-۱-تاریخچه نهان نگاری
نهان نگاری شاخهای از فرایند پنهان نگاری محسوب میشود که نخستین بار در سال ۱۹۹۶ جهت حفاظت کپیرایت و جلوگیری از تکثیر غیر قانونی اطلاعات معرفی شد(پراسادوآلا ۲۰۰۴).
۱-۵-۲- تفاوت پنهان نگاری و نهان نگاری
تفاوت در آن است که در پنهان سازی تناسب موضوع و محتوا میان رمز و میزبان الزامی نیست. محتوای رمز و میزبان میتواند کاملا مستقل از هم باشند اما در نهان نگاری محتوای رمز و میزبان بایستی مرتبط با هم باشند و همچنین در پنهان سازی آنچه که مهم است پیامی است که داخل میزبان پنهان شده است و میزبان در حقیقت سدی است برای محافظت از پیام لیکن در نهان نگاریآنچه که مهم است میزبان است و پیام برای محافظت از میزبان داخل آن درج شده است. یکی از خصوصیات ضروری نهان نگاری داشتن مقاومت بسیار بالا است طوری که به هیچ وجه قابل تفکیک از میزبان نباشد و از بین بردن آن منجر به از بین رفتن میزبان شود.
مثلا می توان در یک فایل حاوی اطلاعات گذرنامه اشخاص، از مشخصات ظاهری فرد نظیر اثر انگشت،رنگ چشم یا طرح عنبیه بعنوان واترمارک ضمیمه به فایل اصلی استفاده کرد.در فایل تولیدات یک مرکزعلمی میتوان از اطلاعات کپی رایت آن مرکز، لیست مشتری ها، طرح لوگوی مرکز، تاریخ و نظایرآن بعنوان واترمارک استفاده کرد.
۱-۵-۳-محیط میزبان
محیط ورسانه های گوناگونی میتوانند میزبان( حامل واترمارک) باشند.محیط میزبان میتواند از نوع رسانه های دیجیتالی یا غیر از آن باشد.
موارد متداول تر به قرار زیر هستند :
رسانه تصویر ساکن، رسانه تصویر متحرک، رسانه صوتی، رسانه متنی، فایل سرآیند، نرم افزار،سخت افزار،فایل سیستم، دیسک، ژنوم، بسته های جاری در شبکه. این میزبان ها از الگوریتمهای مختلفی برای نهان نگاری استفاده میکنند(مانیکاندان ومیاپان، ۲۰۱۲).
۱-۶-طرح کلی الگوریتم های نهان نگاری
اگر اجزای مورد نیاز برای الگوریتم نهان نگاری را به صورت زیر بیان کنیم، میتوانیم عملیات پنهان سازی را به صورت نمادین نشان دهیم.

• • رسانه پوشاننده©

• • پیام مخفی شده که میتواند متن ساده، متن رمز شده و یا هر نوع دیگری از داده باشد.(M)

• • تابعاستگو (F(s)) و معکوس آن (F(s)^-1)

• • یک کلید استگو اختیاری (Secret Key) یا رمزی که ممکن است برای مخفی کردن یا پیدا کردن پیام استفاده شود.

تابع استگو،فایل میزبان و پیامی که باید مخفی شود همراه با یک کلید رمز(اختیاری) را دریافت میکند و پس از اعمال نهان نگاری در فایل میزبان، فایل استگو (S) را تولید می کند.این طرح در شکل(۱-۱)نشان داده شده است(مونیکا پاتل، ۲۰۱۲).
Secret Key
تابع تشخیص نهان (F(s)^-1) نگاری
F(S)
تابع نهان نگاری
F(S)
M M
S
C C
شکل۱-۱:طرح کلی الگوریتم های نهان نگاری
۱-۷-آنالیزهای لازم جهتانتخاب روش نهان نگاری

اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد که:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
می‌بینیم که در این اصل تنها بر ارسال پرونده مقدماتی ظرف بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اشاره شده است و بر حضور شخصی متهم تأکیدی نکرده است. همچنین بر شروع محاکمه در اسرع وقت تأکید شده است.
مطابق ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر شده است که ضابطان دادگستری فقط در مورد جرایم مشهود^[۱۵۳] می‌توانند حداکثر تا مدت بیست و چهار ساعت، متهم را تحت نظر نگه دارند ولی باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف خواهد کرد. بنابراین آنچه مشخص است، محدودیت‌های افراد معلول در تحمل بازداشت و نیز اهلیت و قابل اعتماد بودن اعترافات آنها در جریان تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل وی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین بازداشت بلافاصله با وکیل خود ارتباط برقرار بکنند و حضور فوری آنها در مقابل قاضی تضمین گردد و در صورت عدم محقق شدن حضور بلاقاصله پس از بازداشت او باید تضمین‌هایی به وکیل و یا سرپرست آنها، مبنی بر نگهداری در محیط امن داده شود و یا اینکه آزادی فوری او فراهم گردد. البته بهترین راهکار می‌تواند بازداشت این افراد در زمانهایی باشد که امکان حضور بلافاصله پس از بازداشت آنها در مقابل قاضی فراهم گردد و یا اینکه در صورت اینکه این افراد به هر دلیلی مجبور گردند که بدون ملاقات با وکیل و یا خانواده خود در بازداشت موقت قرار گیرند، تمهیدات لازم از طرف دادگاه برای قرار دادن وکیل معاضدی انجام گردد تا با اطمینان از برطرف شدن نگرانی‌های مرتبط با جرم متهم معلول، روند دادرسی نیز به شکل عادلانه جریان داشته باشد، زیرا یک فرد معلول غالبا ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی از طرف ضابطین دادگستری مورد سوء رفتار و فشار قرار بگیرد که مراحل بعدی را برای یک دادرسی عادلانه تحت تاثیر قرار می‌دهد که با حضور یک وکیل از طرف دادگاه، بسیاری از مشکلات مورد اشاره رفع می‌گردد، بنابراین در نهایت باید گفت که یک متهم معلول اولا، به دلایل جسمی و روانی باید در مراحل اولیه بازداشت بتواند با وکیل خود ملاقات کرده و توانایی حضور فوری در پیشگاه مقام قضائی را داشته باشد و ثانیا در صورت ممنوعیت به ملاقات با وکیل خود از طرف یک وکیل معاضدتی مورد حمایت قرار گیرد و ثالثا حضور فوری او نباید اختیاری باشد(حالا از طریق خود او و یا نماینده قانونی‌اش)، اما جدا از حق حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و حین دادرسی، متهم همواره حق دارد که آخرین دفاعیات خود را قبل از صدور حکم اعلام کند که این حق حضور برای دفاع از خود بسته به کم و کیف اتهام، تحت تاثیر قرار گیرد، از طرفی در ادامه تاثیر ویژگی‌های جسمی و روحی و در یک مفهوم کلی معلولیت روی این حق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع
به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری، «آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعواست. آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد»^[۱۵۴]
آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. در کشور ایران و بسیاری از کشورها آیین دادرسی متناسب با افراد معلول تعیین و تدوین نشده است که به عنوان یک ضعف و عاملی در تضییع حقوق این قشر می‌شود، زیرا در بسیاری از موارد، قوانین دادرسی محدودیت‌های متهم را در نظر نمی‌گیرد و از سوی دیگر در موارد زیادی وکیل، سرپرست و قیم در به جای افراد معلول قرار می‌گیرند که این امر باعث می‌گردد که با این قشر به شکل سختگیرانه‌ای برخورد گردد، به عبارتی چون آیین دادرسی ویژه‌ای برای این قشر تدوین نگردیده است و اغلب تبصره‌های موجود در این قوانین به تعیین تکلیف نحوه برخورد با این قشر در حین دادرسی می‌پردازد که آن هم در اختیار قاضی گذاشته می‌شود، بگونه‌ای که بیم آن می‌رود که اشتباه در تشخیص قاضی و بی‌اطلاعی از میزان توانایی‌های افراد معلول در مواجهه با قوانینی آیین دادرسی، فرایند دادرسی را به شکل سوء به جلو برود. اصولا تمامی حقوقی که یک فرد متهم دارد، باید حداقل حقوقی باشد که یک متهم معلول باید داشته باشد، با وجود آنکه هدف آن است، افراد معلول و غیرمعلول در نهایت به یک حقوق مساوی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد که حق حضور برای آخرین دفاع، حقی نیست که مختص گروه خاصی باشد، معلولان در برخورد با این مسئله، نباید تفاوت چندانی با دیگران داشته باشند.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالات متعددی داشته باشد. حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلایل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند. در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.
حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است. ازاین رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را گوش کند. بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد. در این فرض چنانچه متهم تامین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود. مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.
مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای متهم، سپردن تامین لازم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار کند.
پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب کردن وی اقدام کند؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه گذار (اگر شخصی غیراز متهم باشد) اقدام کند یا این که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟ و آیا محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های افراد معلول در حین تصمیم گیری مد‌نظر خواهد بود و یا نه، همان‌گونه که قبلا هم گفته شده است، در چنینی حالتی تشخیص به عهده قاضی گذاشته می‌شود و طبق ماده ۱۷۸،قانون آیین دادرسی متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات داشتن بیماری‌ها از آن جمله می‌باشند که در اینصورت مشخص نشده است که آیا یک فرد معلول یک بیمار محسوب می‌گردد و یا نه و در صورتی فرد معلول معلولیت خود را به عنوان دلیل بر عدم حضور خود بیاورد، آیا پذیرفته خواهد شد و یا نه و اگر حضور وی برای اخذ آخرین دفاع ضرورت داشته باشد، آیا قاضی تحقیق بخاطر این ضرورت باید در محل زندگی شخص معلول حضور داشته باشد و یا صرفا می‌تواند به استماع از وکیل، سرپرست و یا قیم اکتفا کند.
شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشد. این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی هم موجبات تعقیب انتظامی را فراهم کند.
و اما درخصوص موضوع احضار کردن متهمی که تحت یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد است، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلاف نیست، زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار کند.
اختلاف نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند، اما متهم با وجود ابلا غ قانونی یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌کند. حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟
حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند. گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، دارای استدلال‌هایی به شرح زیر هستند:
۱- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است، زیرا اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه است.
۲- وفق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده ۱۷۷ همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلام نماید. براساس ماده ۱۷۹ قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود، زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
۳- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
۴- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امر لازمی است. بنابراین، هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علاوه بر ادله قبلی جمع‌ آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلایل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلایل جدید و نیز دلائل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امر ضروری است.
۵- ماده ۲۶۳ قانون مذکور در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:
۱- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلانی و خلاف قانون است.
۲- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن به صراحت ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است و از این رو، نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
۳- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع قضایی به موجب هیچ یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
۴- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی هم به حضور نمی‌بیند.
۵- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.
۶- چه بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.
۷- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع کند.
هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد، اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست، بلکه می‌توان راه‌حل سومی هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد. در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:
۱- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آن‌ها، از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
۲- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود ۲۶ ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده کرده است، با این وجود معلولان نیز تفاوت چندانی با افراد غیر‌معلول در مواجهه با این حق ندارند و صرفا قابلیت حضور و یا بار حقوقی نماینده ها‌ی قانونی آنها مورد بحث می‌باشد، اگر چنانکه فرد معلول دارای قیم می‌باشد، قطعا این فرد معلول نمی‌تواند جرمی انجام دهد و صرفا قیم فرد معلول در مظان اتهام می‌باشد که به شکل فرد غیر‌معلول در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که فرد معلول دارای وکیل می‌باشد، در آن صورت دادن و یا ندادن اختیار تام به وکیل می‌تواند مطرح باشد که در آنصورت با حضور وکیل متهم معلول دیگر بار حقوقی برای فرد معلول پیش نمی‌آید و در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور برای اخذ آخرین دفاع را دارا باشد و قاضی نیز، جدای از حضور و یا عدم حضور وکیل وی، تشخیص به اخرین دفاع توسط خود متهم دهد، در آنصورت تمامی حقوقی که برای افراد غیرمعلول وجود دارد، برای او نیز وجود خواهد داشت و قاضی با رعایت مسائل خاصی که مختص معلولان می‌باشد، می‌تواند اقدام به جلب او بکند و در نهایت این که در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور نداشته باشد و قاضی نیز تشخیص به حضور او بدهد، باید طبق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری در محل زندگی او حاضر شده و آخرین دفاعیات او را بشنود.
قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلاف قاضی حقوقی مبسوط الید می‌باشد. از این رو، چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است^[۱۵۵] که مطابق با دلایل اورده شده در بالا معلولان نیز به جز شرایط خاصی مستثنا نیستند.
از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق اللهی که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
۳- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود، زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تامین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلائل اتهامی آگاهی یافته، یکسان است؟
به یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد، زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با بهره گرفتن از تمامی اختیارات و ابزارهای قانونی لازم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلایل، به منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تامینی متناسب استفاده کند.
اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کم‌تری دارد تا جایی که می‌توان گفت در تعارض ۲ نظریه، یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلایی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد، زیرا هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز نکرده است. از طرفی با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا زم الرعایه می‌باشد، مسدود نماند. از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده فهمیده نمی‌شود.^[۱۵۶]
با تکیه بر مواد قانونی مذکور و منطق حاکم بر این حق، می‌توان افراد معلول را مورد حمایت قرار داد، به عبارتی، قاضی می‌تواند بنابر شرایط فرد معلول به دلخواه یکی از راه ها را انتخاب کند تا از این طریق نه عاملی بر تضییع حقوق متهمان معلول گردد و نه اینکه محدودیت‌های افراد معلول را نادیده گرفته و در این رابطه سخگیرانه‌ترین حالت را انتخاب کند.
از این رو، اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض است.
انتخاب راه‌حل سوم پیشنهادی بهتر است، یعنی این که« جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد، بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد و بر اساس شرایط متهم،برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه تنها مخالف حق متهم نیست، بلکه چشم پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلاف صراحت ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه است»^[۱۵۷]
افراد معلول در بحبوحه داشتن حق حضور، حق دفاع و نبودن چهارچوب مشخصی که حقوق آنها در مواجهه با قوانین آیین دادرسی مشخص کند، اغلب مشمول قوانین شکلی که در کشور در سیستم قضائی جاری است، نمی‌شوند و به عبارتی نوعی سیستم کامن‌لا^[۱۵۸] در قوانینی شکلی برای این افراد جاری می‌گردد. که به هر حال می‌تواند از طرفی مفید واقع گردد، چون قاضی در چنین شرایطی می‌تواند به شکل موثری از متهم معلول حمایت کند و از طرفی دیگر، چون فرد معلول در آیین دادرسی کیفری و حتی مدنی به عنوان یک موجودیت با حقوق مشخص پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی نیز ممکن است، مانند یک فرد غیرمعلول با او رفتار گردد. به هر حال هرگونه تصمیم قاضی، در نهایت نباید یک متهم معلول را از حق حضور موثر خود برای دفاع در هر مرحله‌ای محروم کند.
مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران
افراد معلول از نظر نوع معلولیت دارای گستردگی و دامنه وسیع می‌باشند. پراکندگی نوع معلولیت در میان این قشر، علارغم جمعیت نسبتا کم این افراد در مقایسه با افراد غیرمعلول، باعث شده که برنامه‌ریزی مدونی در جهت برطرف کردن نیازهای این افراد به سختی صورت بگیرد که زمینه را برای نقض حقوق این قشر فراهم کرده است. بنابراین، در قوانین حقوقی و حمایتی از اقشار کم‌توان و معلول، حمایت ویژه از این افراد با بهره گرفتن از افراد معتمد و رسمی مانند وکلا و قیم ویا سرپرست پیش‌بینی شده است تا از این طریق امکان انجام موارد حقوقی و سرپرستی این افراد صورت بگیرد.
به عبارتی، هزینه لازم برای ایجاد ارتباط صحیح بین قشر معلول و نظام عدالت کیفری برای رسیدگی بدون مشکل، به اقامه دعوای این افراد، باعث شده است که افراد و یا نهاد‌هایی واسط در قانون کشور پیش‌بینی گردد که از آن جمله می‌توان به سپردن قیومت افراد محجور و غیررشید به افراد معتمد و سرپرستان در جهت دفاع از حقوق این افراد و یا نهاد‌هایی همچون بهزیستی و. .. را نام برد که در صورت ضرورت اقدام به ارائه خدمات رایگان وکالت به این قشر می‌شود.
در سیستم قانونگذاری و دادرسی ایران مفهوم معلولیت به ندرت به چشم می‌خورد و عموما در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و مدنی از کلمات مجانین و محجورین که شامل بخشی از معلولین می‌شوند، استفاده شده و به عبارتی افراد معلول در کشور ایران حقوقی را دارا هستند که افراد عادی دارا هستند، مگر اینکه مشکلات روانی آنها به حدی باشد که در ارتباط با افراد دیگر دچار مشکل جدی باشد که از آنها در قوانین داخلی ایران، به عنوان محجورین یاد می‌شود. بنابراین طبیعتا بحث حمایت حقوقی و حمایت قضائی در ایران نیز صرفا برای محجورین تعریف شده است و افراد معلول به جزء در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، به ندرت مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این قانون است که موجودیتی تحت عنوان معلولیت مطرح و حقوقی بر آن ترسیم شده است. از جنبه قضائی و حقوقی نیز در این قانون فقط قیومت و تعیین وکیل و نیز ایجاد نهاد‌های واسط در امر حقوقی مطرح می‌باشد، هرچند در این قانون نیز جنبه‌های فرعی شامل آموزش، توانبخشی و.. مطرح شده است، اما از آنجا که این جنبه‌ها کلی بوده‌اند پس نمی‌توان بر جنبه حمایت حقوقی و قضائی آن پافشاری کرد. با توجه به اینکه واژه معلولیت فقط در این قانون مطرح شده و تنها حمایتی که از جنبه حقوقی و قضائی مطرح شده، بحث قیومت و دسترسی به وکیل از طریق سازمانهای واسط به شکل مشاوره و یا مداخله می‌باشد و نیز باتوجه به اینکه پاره‌ای اقشار معلول در قالب محجورین در قانون مورد حمایت قرار گرفته‌اند، با این وجود، قصد بر این است که تنها موضوع دسترسی افراد معلول به حمایت‌های حقوقی و قضائی از دریچه دسترسی به قیومت، وکلا و سازمانهای واسط به شکل توصیفی، آورده شود که در قالب دو گفتار وضعیت حمایت‌های حقوقی و وضعیت حمایت‌های قضائی از افراد معلول در ایران تشریح شده است.
گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول
همان‌گونه که در توضیحات بالا اشاره شد، موجودیت معلولان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و…. آورده نشده است، بنابراین نمی‌توان عملا حقوق و حمایت حقوقی را از این قشر در نظام عدالت کشور ایران متصور شد و در قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز جنبه‌های رویه‌ای و قضائی مطرح می‌باشد، بگونه‌ای که افراد معلول چه به عنوان متهم و چه به عنوان شاکی، چه به عنوان خوانده و خواهان در طیف گسترده بر اساس مسئولیت دسته‌بندی شده‌اند و حقوق آنها نیز بر اساس این پراکندگی در قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند و عملا برخی از گروه های معلولین، مثلا افراد معلول قطع نخائی و یا افراد معلول نابینا هیچگونه حمایت حقوقی و حفاظتی را از سوی قوانین کیفری و مدنی دارا نیستند، بگونهای که جرم صورت گرفته علیه این قشر در میزان مجازات هیچ‌گونه فرقی با جرم صورت گرفته علیه افراد عادی ندارد، حال آنکه این گروه ها بیشتر در معرض خطر می‌باشند، هرچند مطابق گفته‌های بالا افراد محجور(مجانین، صغار، غیررشید)، بخشی از افراد معلول را تشکیل می‌دهند، اما چون بخش بزرگی از این قشر را در بر نمی‌گیرند، بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که تمامی حقوقی که در قوانین کشور ایران در حمایت از افراد محجور تصویب شده است، شامل افراد معلول نیز می‌گردد.

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده ۱۵۸
مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی ۱۵۹
گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی ۱۵۹
بند اول : تأمین و ارائه دلیل ۱۵۹
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. ۱۶۰
فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول ۱۶۱
مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول ۱۶۱
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا ۱۶۲
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته ۱۶۳
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز ۱۶۶
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۲
منابع: ۱۷۳
الف: فارسی ۱۷۳
ب: انگلیسی ۱۷۵
چکیده
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

کلمات کلیدی: داوری – تجارت الکترونیک – حقوق بین الملل
شرح موضوع و ضرورت تحقیق
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روش های سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. فلذا در این مقاله به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این مقاله برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک
زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، دعوت به ایجاب و شروط قراردادی، از موضوعات این فصل، به عنوان حقوق ما هوی ارتباطات الکترونیکی است؛ که به ترتیب، در سه مبحث جداگانه، به توضیح هر یک پرداخته می شود.
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی
از آنجا که عهد نامه همانند اسناد دیگر، به دلیل اختلافی بودن مساله از ورود به بحث اختلافی زمان و مکان تشکیل قرارداد، خودداری نموده است، ما نیز به تبعیت از عهدنامه، و به دلیل جلوگیری از طناب و خارج شدن از موضوع، از بحث تفصیلی در این خصوص خوداری کرده و تنها به طرح مساله پرداخته ایم.در همین راستا، مبحث نخست، به زمان و مکان تشکیل قرارداد، مبحث دوم، به زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی، مبحث سوم، به بررسی مساله در حقوق تطبیقی و در نهایت مبحث چهارم به حقوق ایران، اختصاص خواهد یافت.
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد
در موردی که ایجاب و قبول در یک مجلس بیان می شود و دو طرف در حضور هم تراضی می کنند، اشکال ممی در تمیز زمان و مکان وقوع عقد رخ نمی دهد؛ زیرا بین اعلام اراده ها فاصله نمی افتد؛ هر دو از ضمیر یکدیگر آگاه می شوند و بی درنگ از آنچه آفریده اند، بهره برداری می کنند. محل وقوع عقد نیز معین است ودر جستجوی قانون حاکم بر قرارداد و دادگاه صالح برای رسیدگی، تعارضی رخ نمی دهد.
همچنین است در جایی که دو طرف به هنگام پیمان بستن، جمع نمی شوند ولی نمایندگان آنها به گفتگو می نشینند و تراضی می کنند چرا که در چنین فرضی، عقد را نمیاندگان می بندند، چرا اینکه آثار آن عقد دامنگیر دو طرف اصیل می شود. به همین جهت در حقوق های سنتی و از جمله در فقه، مساله زمان و مکان وقوع عقد مطرح نبوده است تا مفتیان و دادرسان، درباره آن، نظری بدهند.^[۱]
این اشکال ویژه زمان ماست که تجارت بین المللی رونق گرفته و داد و ستدها بین کسانی انجام می شود که دور از یکدیگرند و گاه تابعیت های متفاوت دارند. قردراد هایی که از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شوند، نیز غالباً مشمول چنین وضعیتی هستند. هنگامی که فروشنده ای با اعلام مشخصات قیمت کالا بر روی پایگاه اینترنتی خود، که در محل دیگری قرار دارند، قبولی می دهند، با توجه به تفاوت زمانی و مکانی اقدام های طرفین قرارداد، باید زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی معلوم گردد و همچنین مشخص گردد که قرارداد در چه زمانی و در کدام محل منعقد شده است؛ در غیر این صورت، عدم تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد، ابهامات و مسائل حقوقی زیادی را در روابط فیمابین طرفین موجب می شود.^[۲]
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد
تحقق ماهیت عقد مانند پیدایش ماهیت هر موجود با هر دو بعد زمان و مکان محدود می شود، پس زمان و مکان تشکیل عقد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن، نتایج حقوقی متعددی را دربر دارد؛ که در زیر به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف : اثار و نتایج مترتب بر زمان تشکیل قراردد
از جمله مهمترین آثار مترتب بر زمان تشکیل عقد، عبارت است از:
۱ – با تعیین زمان تشکیل عقد، مبداء جریان آثار عقد مشخص می گردد. برای مثال، با تعیین زمان تشکیل عقد بیع عین معین، معلوم می شود که مبیع، از چه زمانی به مالکیت خریدار در آمده و منافع و نمائات مبیع، از چه زمان، متعلق به خریدار گریده است.
۲ – با تعیین زمان انعقاد قرارداد، قانون حاکم ر عقد و روابط طرفین نیز مشخص می شود با در نظر گرفتن اصل عطف بما سبق نشدن قانون، وضعیت عقد و روابط عقدی طرفین، اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد حاکمیت دارد، نه مقرراتی که بعداً وضع می گردد. برای مثال، طبق مقررات حاکم بر زمان انشای عقد، مشخص می گردد که عقد صحیح یا باطل یا غیر نافذ است و حقوق وظایف طرفین در برابر هم نیست به عقدی که تشیکل داده اند، چیست.
۳ – از لحاظ اثباتی نیز نحوه اثبات قرارداد تابع قوانین حاکم بر زمان وقوع آن است. ماده ۱۹۵ قانون آئیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقام می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است…»
۴ – با تشخیص زمان، چون دیگر ایجاب و قبولی باقی نمانده تا از آن رجوع شود؛ لذا یجاب کننده حق عدول را از ایجاب و قبول کننده نیز حق استرداد قبول خود را ندارند.
۵- مکان تشکیل قرارداد نیز اصولاً تابع زمان وقوع آن است .
۶- قاعدتاً زمان بندی مراحل پرداخت و تسلیم کالا، تاریخ وقوع قرارداد است؛ همچنان که به موجب بند ج ماده ۳۳ عهدنامه (سی. آی.اس.جی)، فروشنده مکلف است کالا را ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد، تحویل نماید.^[۳] و …
ب: آثار و نتایج مترتب بر مکان تشکیل قرارداد
از جمله مهمترین آثار مترتب بر مکان تشکیل عقد، عبارت است از:
۱ – با تعیین مکان تشکیل عقد در حقوق بین الملل خصوصی، قانون حاکم بر عقد و روابط طرفین، مشخص می گردد. زیرا مطابق با یک قاعده حقوق بین المللی خصوصی که در قانون مدنی ما نیز پذیرفته شده است، تعهداتی ناشی از عقود، تابع قانون محل وقوع عقد است^[۴]
۲ – تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد نیز یکی دیگر از آثار مترتب بر تعیین مکان تشکیل قرارداد است؛ بگونه ای که در مورد دعاوی تجاری و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده است، دادگاه محل وقوع عقد یکی از دادگاه های صالح برای رسیدگی به اختلاف است^[۵].
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف
بر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها طرفین عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود را تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه های الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه دور» یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و ممکن است هر یک در نقطه ای از جهان باشند.
علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از طریق تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاه های گیرنده در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید. همچنین، ممکن است مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان نامعلوم دیگری ملاحظه نماید.
بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است که عقد در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل، متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته اند.