اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد که:
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
می‌بینیم که در این اصل تنها بر ارسال پرونده مقدماتی ظرف بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اشاره شده است و بر حضور شخصی متهم تأکیدی نکرده است. همچنین بر شروع محاکمه در اسرع وقت تأکید شده است.
مطابق ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر شده است که ضابطان دادگستری فقط در مورد جرایم مشهود^[۱۵۳] می‌توانند حداکثر تا مدت بیست و چهار ساعت، متهم را تحت نظر نگه دارند ولی باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف خواهد کرد. بنابراین آنچه مشخص است، محدودیت‌های افراد معلول در تحمل بازداشت و نیز اهلیت و قابل اعتماد بودن اعترافات آنها در جریان تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل وی می‌باشد، بنابراین بنظر می‌رسد که این افراد در حین بازداشت بلافاصله با وکیل خود ارتباط برقرار بکنند و حضور فوری آنها در مقابل قاضی تضمین گردد و در صورت عدم محقق شدن حضور بلاقاصله پس از بازداشت او باید تضمین‌هایی به وکیل و یا سرپرست آنها، مبنی بر نگهداری در محیط امن داده شود و یا اینکه آزادی فوری او فراهم گردد. البته بهترین راهکار می‌تواند بازداشت این افراد در زمانهایی باشد که امکان حضور بلافاصله پس از بازداشت آنها در مقابل قاضی فراهم گردد و یا اینکه در صورت اینکه این افراد به هر دلیلی مجبور گردند که بدون ملاقات با وکیل و یا خانواده خود در بازداشت موقت قرار گیرند، تمهیدات لازم از طرف دادگاه برای قرار دادن وکیل معاضدی انجام گردد تا با اطمینان از برطرف شدن نگرانی‌های مرتبط با جرم متهم معلول، روند دادرسی نیز به شکل عادلانه جریان داشته باشد، زیرا یک فرد معلول غالبا ممکن است در جریان تحقیقات مقدماتی از طرف ضابطین دادگستری مورد سوء رفتار و فشار قرار بگیرد که مراحل بعدی را برای یک دادرسی عادلانه تحت تاثیر قرار می‌دهد که با حضور یک وکیل از طرف دادگاه، بسیاری از مشکلات مورد اشاره رفع می‌گردد، بنابراین در نهایت باید گفت که یک متهم معلول اولا، به دلایل جسمی و روانی باید در مراحل اولیه بازداشت بتواند با وکیل خود ملاقات کرده و توانایی حضور فوری در پیشگاه مقام قضائی را داشته باشد و ثانیا در صورت ممنوعیت به ملاقات با وکیل خود از طرف یک وکیل معاضدتی مورد حمایت قرار گیرد و ثالثا حضور فوری او نباید اختیاری باشد(حالا از طریق خود او و یا نماینده قانونی‌اش)، اما جدا از حق حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و حین دادرسی، متهم همواره حق دارد که آخرین دفاعیات خود را قبل از صدور حکم اعلام کند که این حق حضور برای دفاع از خود بسته به کم و کیف اتهام، تحت تاثیر قرار گیرد، از طرفی در ادامه تاثیر ویژگی‌های جسمی و روحی و در یک مفهوم کلی معلولیت روی این حق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تکلبف یا اختیاری بودن حضور متهم برای آخرین دفاع
به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری، «آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعواست. آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد»^[۱۵۴]
آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است. دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است. در کشور ایران و بسیاری از کشورها آیین دادرسی متناسب با افراد معلول تعیین و تدوین نشده است که به عنوان یک ضعف و عاملی در تضییع حقوق این قشر می‌شود، زیرا در بسیاری از موارد، قوانین دادرسی محدودیت‌های متهم را در نظر نمی‌گیرد و از سوی دیگر در موارد زیادی وکیل، سرپرست و قیم در به جای افراد معلول قرار می‌گیرند که این امر باعث می‌گردد که با این قشر به شکل سختگیرانه‌ای برخورد گردد، به عبارتی چون آیین دادرسی ویژه‌ای برای این قشر تدوین نگردیده است و اغلب تبصره‌های موجود در این قوانین به تعیین تکلیف نحوه برخورد با این قشر در حین دادرسی می‌پردازد که آن هم در اختیار قاضی گذاشته می‌شود، بگونه‌ای که بیم آن می‌رود که اشتباه در تشخیص قاضی و بی‌اطلاعی از میزان توانایی‌های افراد معلول در مواجهه با قوانینی آیین دادرسی، فرایند دادرسی را به شکل سوء به جلو برود. اصولا تمامی حقوقی که یک فرد متهم دارد، باید حداقل حقوقی باشد که یک متهم معلول باید داشته باشد، با وجود آنکه هدف آن است، افراد معلول و غیرمعلول در نهایت به یک حقوق مساوی برسند، بنابراین به نظر می‌رسد که حق حضور برای آخرین دفاع، حقی نیست که مختص گروه خاصی باشد، معلولان در برخورد با این مسئله، نباید تفاوت چندانی با دیگران داشته باشند.
چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالات متعددی داشته باشد. حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلایل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند. در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.
حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است. ازاین رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را گوش کند. بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تامین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد. در این فرض چنانچه متهم تامین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود. مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.
مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای متهم، سپردن تامین لازم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار کند.
پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب کردن وی اقدام کند؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه گذار (اگر شخصی غیراز متهم باشد) اقدام کند یا این که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟ و آیا محدودیت‌ها و ناتوانایی‌های افراد معلول در حین تصمیم گیری مد‌نظر خواهد بود و یا نه، همان‌گونه که قبلا هم گفته شده است، در چنینی حالتی تشخیص به عهده قاضی گذاشته می‌شود و طبق ماده ۱۷۸،قانون آیین دادرسی متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات داشتن بیماری‌ها از آن جمله می‌باشند که در اینصورت مشخص نشده است که آیا یک فرد معلول یک بیمار محسوب می‌گردد و یا نه و در صورتی فرد معلول معلولیت خود را به عنوان دلیل بر عدم حضور خود بیاورد، آیا پذیرفته خواهد شد و یا نه و اگر حضور وی برای اخذ آخرین دفاع ضرورت داشته باشد، آیا قاضی تحقیق بخاطر این ضرورت باید در محل زندگی شخص معلول حضور داشته باشد و یا صرفا می‌تواند به استماع از وکیل، سرپرست و یا قیم اکتفا کند.
شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشد. این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی هم موجبات تعقیب انتظامی را فراهم کند.
و اما درخصوص موضوع احضار کردن متهمی که تحت یکی از قرارهای تامین کیفری آزاد است، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلاف نیست، زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار کند.
اختلاف نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند، اما متهم با وجود ابلا غ قانونی یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌کند. حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟
حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند. گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، دارای استدلال‌هایی به شرح زیر هستند:
۱- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است، زیرا اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه است.
۲- وفق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده ۱۷۷ همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلام نماید. براساس ماده ۱۷۹ قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود، زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.
۳- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.
۴- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امر لازمی است. بنابراین، هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علاوه بر ادله قبلی جمع‌ آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلایل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلایل جدید و نیز دلائل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امر ضروری است.
۵- ماده ۲۶۳ قانون مذکور در صورتی که متهم یا وکیل وی برای أخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون اعلام عذر موجه، حضور نیابد، بدون أخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود.
اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.
در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:
۱- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلانی و خلاف قانون است.
۲- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن به صراحت ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است و از این رو، نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.
۳- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع قضایی به موجب هیچ یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.
۴- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی هم به حضور نمی‌بیند.
۵- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.
۶- چه بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.
۷- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع کند.
هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد، اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست، بلکه می‌توان راه‌حل سومی هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد. در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:
۱- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آن‌ها، از این رو، می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.
۲- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود ۲۶ ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده کرده است، با این وجود معلولان نیز تفاوت چندانی با افراد غیر‌معلول در مواجهه با این حق ندارند و صرفا قابلیت حضور و یا بار حقوقی نماینده ها‌ی قانونی آنها مورد بحث می‌باشد، اگر چنانکه فرد معلول دارای قیم می‌باشد، قطعا این فرد معلول نمی‌تواند جرمی انجام دهد و صرفا قیم فرد معلول در مظان اتهام می‌باشد که به شکل فرد غیر‌معلول در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که فرد معلول دارای وکیل می‌باشد، در آن صورت دادن و یا ندادن اختیار تام به وکیل می‌تواند مطرح باشد که در آنصورت با حضور وکیل متهم معلول دیگر بار حقوقی برای فرد معلول پیش نمی‌آید و در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور برای اخذ آخرین دفاع را دارا باشد و قاضی نیز، جدای از حضور و یا عدم حضور وکیل وی، تشخیص به اخرین دفاع توسط خود متهم دهد، در آنصورت تمامی حقوقی که برای افراد غیرمعلول وجود دارد، برای او نیز وجود خواهد داشت و قاضی با رعایت مسائل خاصی که مختص معلولان می‌باشد، می‌تواند اقدام به جلب او بکند و در نهایت این که در صورتی که فرد معلول قابلیت حضور نداشته باشد و قاضی نیز تشخیص به حضور او بدهد، باید طبق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری در محل زندگی او حاضر شده و آخرین دفاعیات او را بشنود.
قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلاف قاضی حقوقی مبسوط الید می‌باشد. از این رو، چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است^[۱۵۵] که مطابق با دلایل اورده شده در بالا معلولان نیز به جز شرایط خاصی مستثنا نیستند.
از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد، زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق اللهی که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.
۳- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود، زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.
اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تامین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلائل اتهامی آگاهی یافته، یکسان است؟
به یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد، زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.
در این مرحله قاضی باید با بهره گرفتن از تمامی اختیارات و ابزارهای قانونی لازم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلایل، به منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تامینی متناسب استفاده کند.
اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کم‌تری دارد تا جایی که می‌توان گفت در تعارض ۲ نظریه، یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلایی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد، زیرا هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز نکرده است. از طرفی با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا زم الرعایه می‌باشد، مسدود نماند. از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده فهمیده نمی‌شود.^[۱۵۶]
با تکیه بر مواد قانونی مذکور و منطق حاکم بر این حق، می‌توان افراد معلول را مورد حمایت قرار داد، به عبارتی، قاضی می‌تواند بنابر شرایط فرد معلول به دلخواه یکی از راه ها را انتخاب کند تا از این طریق نه عاملی بر تضییع حقوق متهمان معلول گردد و نه اینکه محدودیت‌های افراد معلول را نادیده گرفته و در این رابطه سخگیرانه‌ترین حالت را انتخاب کند.
از این رو، اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض است.
انتخاب راه‌حل سوم پیشنهادی بهتر است، یعنی این که« جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد، بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد و بر اساس شرایط متهم،برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه تنها مخالف حق متهم نیست، بلکه چشم پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلاف صراحت ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه است»^[۱۵۷]
افراد معلول در بحبوحه داشتن حق حضور، حق دفاع و نبودن چهارچوب مشخصی که حقوق آنها در مواجهه با قوانین آیین دادرسی مشخص کند، اغلب مشمول قوانین شکلی که در کشور در سیستم قضائی جاری است، نمی‌شوند و به عبارتی نوعی سیستم کامن‌لا^[۱۵۸] در قوانینی شکلی برای این افراد جاری می‌گردد. که به هر حال می‌تواند از طرفی مفید واقع گردد، چون قاضی در چنین شرایطی می‌تواند به شکل موثری از متهم معلول حمایت کند و از طرفی دیگر، چون فرد معلول در آیین دادرسی کیفری و حتی مدنی به عنوان یک موجودیت با حقوق مشخص پیش‌بینی نشده است، بنابراین در مواردی نیز ممکن است، مانند یک فرد غیرمعلول با او رفتار گردد. به هر حال هرگونه تصمیم قاضی، در نهایت نباید یک متهم معلول را از حق حضور موثر خود برای دفاع در هر مرحله‌ای محروم کند.
مبحث دوم- وضعیت حمایت حقوقی وقضائی از افراد معلول در ایران
افراد معلول از نظر نوع معلولیت دارای گستردگی و دامنه وسیع می‌باشند. پراکندگی نوع معلولیت در میان این قشر، علارغم جمعیت نسبتا کم این افراد در مقایسه با افراد غیرمعلول، باعث شده که برنامه‌ریزی مدونی در جهت برطرف کردن نیازهای این افراد به سختی صورت بگیرد که زمینه را برای نقض حقوق این قشر فراهم کرده است. بنابراین، در قوانین حقوقی و حمایتی از اقشار کم‌توان و معلول، حمایت ویژه از این افراد با بهره گرفتن از افراد معتمد و رسمی مانند وکلا و قیم ویا سرپرست پیش‌بینی شده است تا از این طریق امکان انجام موارد حقوقی و سرپرستی این افراد صورت بگیرد.
به عبارتی، هزینه لازم برای ایجاد ارتباط صحیح بین قشر معلول و نظام عدالت کیفری برای رسیدگی بدون مشکل، به اقامه دعوای این افراد، باعث شده است که افراد و یا نهاد‌هایی واسط در قانون کشور پیش‌بینی گردد که از آن جمله می‌توان به سپردن قیومت افراد محجور و غیررشید به افراد معتمد و سرپرستان در جهت دفاع از حقوق این افراد و یا نهاد‌هایی همچون بهزیستی و. .. را نام برد که در صورت ضرورت اقدام به ارائه خدمات رایگان وکالت به این قشر می‌شود.
در سیستم قانونگذاری و دادرسی ایران مفهوم معلولیت به ندرت به چشم می‌خورد و عموما در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و مدنی از کلمات مجانین و محجورین که شامل بخشی از معلولین می‌شوند، استفاده شده و به عبارتی افراد معلول در کشور ایران حقوقی را دارا هستند که افراد عادی دارا هستند، مگر اینکه مشکلات روانی آنها به حدی باشد که در ارتباط با افراد دیگر دچار مشکل جدی باشد که از آنها در قوانین داخلی ایران، به عنوان محجورین یاد می‌شود. بنابراین طبیعتا بحث حمایت حقوقی و حمایت قضائی در ایران نیز صرفا برای محجورین تعریف شده است و افراد معلول به جزء در قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، به ندرت مورد توجه قرار گرفته‌اند و در این قانون است که موجودیتی تحت عنوان معلولیت مطرح و حقوقی بر آن ترسیم شده است. از جنبه قضائی و حقوقی نیز در این قانون فقط قیومت و تعیین وکیل و نیز ایجاد نهاد‌های واسط در امر حقوقی مطرح می‌باشد، هرچند در این قانون نیز جنبه‌های فرعی شامل آموزش، توانبخشی و.. مطرح شده است، اما از آنجا که این جنبه‌ها کلی بوده‌اند پس نمی‌توان بر جنبه حمایت حقوقی و قضائی آن پافشاری کرد. با توجه به اینکه واژه معلولیت فقط در این قانون مطرح شده و تنها حمایتی که از جنبه حقوقی و قضائی مطرح شده، بحث قیومت و دسترسی به وکیل از طریق سازمانهای واسط به شکل مشاوره و یا مداخله می‌باشد و نیز باتوجه به اینکه پاره‌ای اقشار معلول در قالب محجورین در قانون مورد حمایت قرار گرفته‌اند، با این وجود، قصد بر این است که تنها موضوع دسترسی افراد معلول به حمایت‌های حقوقی و قضائی از دریچه دسترسی به قیومت، وکلا و سازمانهای واسط به شکل توصیفی، آورده شود که در قالب دو گفتار وضعیت حمایت‌های حقوقی و وضعیت حمایت‌های قضائی از افراد معلول در ایران تشریح شده است.
گفتار اول- وضعیت حمایت حقوقی از افراد معلول
همان‌گونه که در توضیحات بالا اشاره شد، موجودیت معلولان در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و…. آورده نشده است، بنابراین نمی‌توان عملا حقوق و حمایت حقوقی را از این قشر در نظام عدالت کشور ایران متصور شد و در قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز جنبه‌های رویه‌ای و قضائی مطرح می‌باشد، بگونه‌ای که افراد معلول چه به عنوان متهم و چه به عنوان شاکی، چه به عنوان خوانده و خواهان در طیف گسترده بر اساس مسئولیت دسته‌بندی شده‌اند و حقوق آنها نیز بر اساس این پراکندگی در قوانین مورد توجه قرار گرفته‌اند و عملا برخی از گروه های معلولین، مثلا افراد معلول قطع نخائی و یا افراد معلول نابینا هیچگونه حمایت حقوقی و حفاظتی را از سوی قوانین کیفری و مدنی دارا نیستند، بگونهای که جرم صورت گرفته علیه این قشر در میزان مجازات هیچ‌گونه فرقی با جرم صورت گرفته علیه افراد عادی ندارد، حال آنکه این گروه ها بیشتر در معرض خطر می‌باشند، هرچند مطابق گفته‌های بالا افراد محجور(مجانین، صغار، غیررشید)، بخشی از افراد معلول را تشکیل می‌دهند، اما چون بخش بزرگی از این قشر را در بر نمی‌گیرند، بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که تمامی حقوقی که در قوانین کشور ایران در حمایت از افراد محجور تصویب شده است، شامل افراد معلول نیز می‌گردد.