تبصره: مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند.
ماده ۲- مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله ۲- داشتن آموزشهای لازم در راستای ماموریتهای محوله ۳- تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می شود. ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳- مامورین در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره: آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶- برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ستاد, پاسگاه, پایگاه, انبار سلاح یا مهمات و مراکز آموزشی)
۷- برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد.
۸- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور تخریب آتش سوزی غارت اسناد و اموال گروگانگیری و اشغال
۹- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
۱۰- برای حفظ تاسیسات, تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره۱: در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط اخطار قبلی الزامی است.
تبصره۲: نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور ماموریت داشته باشند مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
تبصره۳: مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نماید که اولاً چاره ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف) تیر هوایی ب) تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده۴- مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی های غیرقانونی فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند. الف) قبلاً از وسایل دیگر مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب) قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره۱: تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهند نمود.
تبصره۲: در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروهای نظامی طبق مقررات قانون ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.
تبصره۳: آیین نامه اجرای ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد^[۴۶].
۱-۲-۵-۳- سایر قوانین و مقررات
ماده ۵: مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده۶- تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است. الف) در صورتی که وسایل نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب) در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره۱: مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره۲: ماموین مذکور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده۷- مامورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
تبصره: مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرص
ت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده۸- روسا و فرماندهان مربوطه مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیتهای آنان را گوشزد نمایند.
ماده۹- مامورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده ۱۰- سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرارداده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده۱۱- نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریتهای محوله با نیروهای انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره: آیین نامه اجرای این ماده توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده۱۲- مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مباردت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده۱۳- در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کارگیرند و در نتیجه طبق آرا محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد. پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و برحسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.
ماده ۱۴- نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده۱۵- نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور- اطلاعات -دفاع و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶- هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد^[۴۷].
۱-۲-۶ قاعده الخراج بالضمان
قاعده الخراج بالضمان عین حدیث نبوی مشهور است که هم در کتاب های اهل تسنن و هم در کتاب های شیعه آمده ولی، سند آن تنها از طریق اهل تسنن است.مفهوم آن مبهم و این ابهام ناشی از اختصار لفظ است و از این روباید با دقت در معنای کلمات مفهوم و منظور را فهمید.
خراج در لغت به معنای محصول زمین و دسترنج بردگان است و به معنای جزیه و مالیات سلطان نیز آمده است و اصطلاحاً به معنای اخیر است. در کتاب درر الحکام که به منزله شرح قانون مدنی دولت عثمانی بوده است در این مورد در تفسیر ضمان چنین نگاشته شده است «و یقصد بالضمان الموونه کالانفاق علی الحیوان و مصاریف العماره للعقار.» و اضافه می کند که از این حدیث فهمیده می شود که هرکس که در صورت تلف چیزی ضامن آن باشد منافع آن چیز مال او خواهد بود. این معنا همان است که از این حدیث فهمیده می شود.
می توان بنابر مقابله و به تفسیر درر الحکام ان را چنین ترجمه نمود «خراج در برابر ضمان است» و یا با توجه به معنای کلمات گفت «محصول، نتایج و منافع هرچیزی در برابر مخارج آن است» این معنا همان مفاد حدیث نبوی «الغرم بالغُنم» و جمله «النعمه بقدر النقمه» است و معنای همه این است که هرکس مسئول و عهده دار چیزی باشد منافع و عوائد آن چیز را نیز مستحق خواهد بود و به لسان حقوقی هرکس ضامن تلف مالی باشد منافع آن مال از آنِ او خواهد بود ولی تطبیق این منظور با موازین حقوقی دشوار است^[۴۸].
قاعده مزبور که با عناوین دیگری چون “کل من له الغنم فعلیه الغرم” و قاعده “التلازم بین النماء و الدرک” نیز شناخته می شود، نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات‌ متعددی‌ بین ارث بردن امام از شخص بی وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است^[۴۹].
برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:
۱- زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند: “حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت[خطایی] او امام است^[۵۰].”
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه – در صورتی که مادر نباشد- است).< br/>۲- در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود: “امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت‌المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.
۳- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: “دیه مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت‌المال مسلمانان است^[۵۱].
چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی‌ که‌ شخص‌ ورثه‌ای‌ غیر از امام‌ نداشته‌ باشد، اموال‌ او به‌ امام‌ یا بیت‌المال‌ منتقل‌ می‌گردد. در قبال‌ چنین‌ امتیاز و نفعی‌، بیت‌المال‌ نیز متقابلاً مسئولیت‌ قتل ‌خطایی‌ چنین‌ افرادی‌ را بر عهده می گیرد. علاوه‌ بر روایات‌ در نوشته‌های‌ بسیاری‌ از فقیهان به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده ‌است‌ که‌ بین‌ ارث‌ بردن‌ از شخص‌ بی‌ وارث‌ و قبول‌ مسئولیت‌ جنایات‌ خطایی‌ او ملازمه‌ وجود دارد^[۵۲].
یادآوری‌ این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ بین “‌قاعده غرم” با “قاعده‌ لایبطل‌” این‌ تفاوت‌ وجود دارد که‌ در‌ “قاعده‌ لایبطل‌” زمانی‌ مسؤولیت بیت‌المال‌ ‌مطرح‌است‌ که‌ یا امکان‌ انتساب‌ قتل‌ به‌ شخص‌ خاصی‌ وجود ندارد و یا آنکه‌ امکان‌ مطالبه‌ خونبها از قاتل‌، به‌ دلیل‌ فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد “قاعده‌ غرم” این گونه‌ نیست‌، بلکه‌ تنها حکمت‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌، همان‌ انتفاع‌ حکومت‌ از میراث‌ شخص‌ بی‌وارث‌ است‌؛ لذا حتی‌ در صورت‌ تمکن‌ قاتل‌ بی‌وارث‌، بیت‌المال ‌مسئول‌ پرداخت‌ خونبهای‌ مقتولی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ او و به صورت‌ خطا به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌.
فصل دوم
حدود ،شروط و آثار مترتب