تکنیکها و ابزارهای گردآوری اطلاعات
داده را میتوان با مشاهده، مصاحبه عمیق، تحلیل محتوا، پرسشنامه یا تکنیکهای مختلف دیگری گردآوری کرد. با این همه پرسشنامه، رایجترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده ها است که در آن از هر پاسخگو مجموعه یکسانی از پرسشها پرسیده میشود، به این دلیل پرسشنامه شیوه کارآمدی برای تشکیل ماتریس متغیر برحسب مورد برای نمونه های بزرگ فراهم میآورد( دواس، ۱۳۸۳: ۸۷-۱۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتنی است که در این تحقیق برای بخش سنجش و تحلیل از روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که با مراجعه حضوری به نمونه و تکمیل پرسشنامه به وسیله محقق صورت گرفته است.
جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان روزانه و شبانه شاغل به تحصیل در دانشگاههای اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشکده فنی شهید مهاجر میباشند که تعداد آنها بنا بر گزارش معاونت آموزشی دانشگاهها در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به ترتیب برابر با ۲۱۸۵۰، ۱۱۶۲۱، ۲۲۹۸، ۷۴۸۵و ۵۷۳۸ نفر بودهاند؛ که در مجموع برابر با ۴۸۹۹۲ نفر می باشند. روش نمونهگیری اتخاذ شده برای این بخش پژوهش، روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای متناسب^[۴۲] است که درآن، نمونه تحقیق به گونهای انتخاب شده است که زیرگروهها در حد امکان با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند در نمونه نیز حضور یابند( دلاور، ۱۳۸۰: ۱۲۵). در این پژوهش این نسبت براساس تعداد کل دانشجویان هر دانشگاه در هردانشکده برآوردی برای تعداد پرسشنامه های مربوط به هر دانشگاه و دانشکده بدست میدهد که در حد امکان سعی شده رعایت شود. در واقع هدف از نمونهگیری استنباط ارزشهای جمعیتی براساس مطالعه نمونهای از آن است(سرایی، ۱۳۷۴: ۱۲۸). فرمول مورد استفاده برای برآورد حجم نمونه از فرمول۳-۱ بدست میآید. ( همان: ۱۲۹).
[۳-۱]
در این فرمول، N حجم جمعیت کل، t تعداد اشتباه استاندارد، d دقت احتمالی مطلوب، p احتمال داشتن صفت در جامعه، q عدم داشتن صفت در میان اعضای جامعه و n حجم نمونه است. براساس مقادیر پیشبینی شده d و t و نیز حجم جمعیت دانشجویان (N=48992) اگر خواسته باشیم ضریب اطمینان ۹۵ درصدی را درکارمان رعایت کنیم تعداد اشتباه استاندارد لازم برای رسیدن به چنین ضریب اطمینانی t=1/96 خواهد بود( سرایی، ۱۳۷۴: ۹۸). برای محاسبه میزان p و q با توجه به صفات جامعه مورد بررسی، با بهره گرفتن از یک پیش آزمون، مقادیر مورد نظر محاسبه شدند و مقدار p=0.46 و q=0.54 بدست آمد. در نهایت حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ۳۷۹ نفر بدست آمده است. نتایج در فرمول ۳-۲ محاسبه شده است. برای جبران برخی پرسشنامه های بیجواب و یا بازگردانده نشده این حجم به ۴۰۰ نفر افزایش یافت.
= = ۳۷۹ [۳-۲]
بعد از برآورد حجم نمونه با توجه به روش نمونهگیری اتخاذ شده در این تحقیق( طبقهای متناسب)، بر اساس نسبت هایی که هر دانشگاه با توجه به جنسیت و جمعیت هر دانشکده در کل جمعیت داشت، سهم متناسب با آن را نیز دریافت کرد.
در ادامه جمعیت هردانشگاه و نمونه اتخاذ شده از آنها به تفکیک جنسیت، دانشکده و مقطع تحصیلی آورده شده است.
جدول ‏۳-۱: جمعیت کل دانشکده فنی مهاجر و نمونه اتخاذ شده از آن به تفکیک جنس و مقطع تحصیلی

دانشگاه
کاردانی
کارشناسی
زن
مرد
حجم نمونه
زن
مرد
حجم نمونه
مهاجر

–

۴۸۹۱

۴۰

–

۸۴۷

۷

جدول ‏۳-۲: جمعیت کل دانشگاه هنر و نمونه اتخاذ شده از آن به تفکیک دانشکده، جنس و مقطع تحصیلی

دانشکده
کارشناسی
کارشناسیارشد
دکتری

• فرضیه پنجم: به نظر می رسد آموزش گسترده رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.

• فرضیه ششم: به نظر می رسد کاهش در تفاوت مقام و موقعیت رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.

• فرضیه هفتم: به نظر می رسد تسهیم اطلاعات رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.

فرضیه مطروحه در باب متغیر های مستقل و متغیر تعدیل کننده:

• فرضیه هشتم: به نظر می رسد بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و حمایت ادراک شده سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.

فرضیه مطروحه در باب متغیر تعدیل کننده و متغیر های وابسته:

• فرضیه نهم: به نظر می رسد بین حمایت ادراک شده سازمانی و ابعاد عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.

فرضیه های مطروحه در مورد توان تحت تاثیر قرا دادن رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از طرف متغیر تعدیل کننده:

• فرضیه دهم: به نظر می رسد رابطه بین ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی به میزان حمایت ادراک شده سازمانی بستگی دارد.

ابزار گردآوری داده ها^[۱۹۹]:

الف) متغیرهای مستقل:

در هنگام اندازه گیری شیوه های مدیریت منابع انسانی باید بین سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی تمایز قائل شد ((.بوسیلی و همکاران، ۲۰۰۵: ۷) به نقل از رایت و بوسول،۲۰۰۲: ۲۶۳)) گذشته از این، سازمانها بدون توجه به کارمندان خود اراده خود را اعمال می نمودند اما در حال حاضر مدیران با توجه به فعالیت های قابل مشاهده کارمندان اقدام به سیاست گذاری می کنند.
بنابراین پژوهش ها نیازمند آن هستند که اطمینان حاصل کنند آنچه به عنوان شیوه های مدیریت منابع انسانی اندازه گیری می کنند واقعیات سازمانی باشد نه خیال پردازی های موهوم.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شیوه های مدیریت منابع انسانی به ۳ طریق قابل اندازه گیری است:
الف) وقوع و تکرار(مقیاسی دوتایی برای سنجش بله و خیر در مورد آنکه وقوع می یابد و یا آنکه خیر).
ب) شمولیت یا گستردگی(مقیاسی پیوسته جهت آنکه نسبت کارکنان تحت پوشش را بسنجد).
ج)شدت(مقیاسی پیوسته که شدت تحت تاثیر قرارگرفتن هرکارمندرا می سنجد).(بوسیلی و دیگران،۲۰۰۵: ۷)
جدول ۵- اندازه گیری متغیرهای مستقل-(احمد و شرودر،۲۰۰۳: صص ۳۸-۴۰)

متغیر
پرسش های مطروحه

سان، ۸٫=α
دپارتمان منابع انسانی هنگام نوشتن شرح شغل با سایر بخش ها هماهنگی کامل را دارد.

دپارتمان منابع انسانی با بخش تولید هماهنگی مثبت و سازنده ای دارد.

کارمندیابی، گزینش و توسعه کارکنان با نیازهای بخش های مختلف سازمان هماهنگ است.

بخش های عملیاتی سازمان هنگام تعییر در رویه های کاری با دپارتمان منابع انسانی هماهنگی لازم را به عمل می آورند.

۱۱۰

بسته بندی

۱۶۰

شتسشو

۱۱۰

ضدعفونی

۱۱۰

توزین

۱۶۰

فروش

۱۶۰

مأخذ: نتایج تحقیق
نتایج آمار توصیفی حاکی از آن است که ۳/۲۲ درصد مرکبات را با قیچی و ۵/۱۹ درصد به صورت دستی چیدهاند. ۵۴ درصد بدون جواب و ۲/۴ درصد از هر دو روش برای چیدن محصول استفاده کردند. ۲/۳ درصد برای جابجایی محصول از نیروی انسانی و ۳/۱ درصد از تیلر و ۴/۰ درصد از نیسان استفاده کردند، این در حالی است که ۱/۹۵ درصد تولیدکنندگان در این زمینه جوابی عنوان نکردند. برای تخلیه و بارگیری محصول ۳/۳۴ درصد از نیروی انسانی و ۸/۵۵ درصد بدون پاسخ و بقیه از پالت، فرغون و یا ترکیبی از این ها استفاده نمودند. در صورت عدم انجام امور حمل و نقل، نحوه فروش ۱۰۰% باغداران سرِ باغ اعلام شده است. مهمترین وسیله حمل و نقل محصول در این مطالعه تاکسی بار نیسان بوده که برای حمل پرتقال ۵/۲۹ درصد از نیسان و ۲/۱۴ درصد از کامیون استفاده کردند و ۵/۵۵ درصد از باغداران میوه را روی درخت فروخته و مسئولیت حمل و نقل را به دیگران واگذار نمودند. در صورت عدم انجام بسته بندی، نحوه فروش ۱۰۰% باغداران به صورت فلّه بوده است. نمودار ۴-۱۲ توزیع فراوانی باغداران را براساس مهمترین نوع بسته بندی به کار گرفته شده برای فروش پرتقال نشان میدهد. ۹/۳۰ درصد از بسته بندی پلاستیکی، ۵/۱۲ درصد از چوبی، ۷/۱۲ درصد از مقوایی و ۹/۵۳ درصد نیز برای بسته بندی محصول خود اقدامی نکرده اند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمودار۴-۱۲: توزیع درصد فراوانی باغداران براساس مهمترین نوع بسته بندی پرتقال درنمونه آماری
به منظور شستشوی محصول جهت ضدعفونی و انبار مانی، ۲/۹ درصد از آب تمیز، ۵ درصد از آب همراه با کلر و ۲ درصد از آب همراه با هیدروکسید سدیم استفاده کردند، ۸/۳۸ درصد در این مرحله اقدامی انجام ندادند. ۱/۱۱ درصد از باغداران جهت ضدعفونی پرتقال خود در انبار از واکس، ۹/۳ درصد از تیمارهای شیمیایی همراه با واکس و ۱/۱ درصد از اسید هیپوکلرو استفاده کردند، ۹/۸۳ درصد باغداران در این مطالعه اقدامی برای ضدعفونی محصول خود انجام ندادند. مهمترین وسیله توزین جهت فروش محصول باسکول بوده به طوری که ۳/۱۶ درصد توزین با باسکول و ۶/۳ درصد آن به وسیله ترازو انجام داده اند، ۱/۸۰ درصد بدون پاسخ عنوان شد که با توجه به عدم انجام دیگر عملیات بازاریابی مشابه به وسیله باغداران، در این مرحله دلالان و کارگزاران مستقل بازاریابی ایفای نقش نموده اند.
جدول۴-۲۲: نحوه انجام مراحل مختلف عملیات بازاریابی و بازاررسانی محصول

نحوه انجام
نوع فعالیت

خود

دیگر

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

چیدن محصول

۱۲۲

۹/۴۵

۱۴۴

چنانچه ملاحظه می­گردد قاعده پولی تیلور مبتنی بر رفتار جاری و گذشته متغیرها می‎باشد و فرایند پیش‎نگر اجرا نمی‎شود. بر این اساس، تفاوت اساسی میان دو قاعده پولی فوق وجود دارد. مزیت قاعده پولی بهینه از نوع هالدانه نسبت به قاعده پولی ساده از نوع تیلور در سه طبقه می‎باشد که شمولیت قاعده پولی بهینه را بیشتر می‎کند:
لحاظ کردن (در نظر گرفتن) وقفه اثرگذاری
لحاظ کردن بیشترین اطلاعات
لحاظ کردن ثبات تولید
مورد اول از تمایز، بر وقفه اثرگذاری در مکانیزم اثرگذاری سیاست‎های پولی اشاره دارد که در تمامی متون علمی شناخته و تایید شده است و از طرفی برای طراحی سیاست پولی شناخت کامل وقفه اثرگذاری از ضروریات می‎باشد. در صورت عدم درنظرگرفتن وقفه اثر‎گذاری، سیاست پولی ممکن است منبعی برای بی­ثباتی سیکلی باشد و دلایل این بی‏ثباتی به روشنی توسط فریدمن در سال ۱۹۵۹ بیان شده است. با شناسایی وقفه اثر‎گذاری سیاست پولی، سیاست‎گزاران توانایی کنترل بیشتر تورم را به طور مستقیم کسب خواهند کرد و این امر به اعتبار سیاست‎های پولی خواهد افزود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در نظرگرفتن یا شامل کردن اطلاعات بیشتر در قاعده پولی بهینه، بیان کننده این مطلب است که پیش‌بینی تورم در دوره j بر اساس نماگرهای تورمی در دوره­ های گذشته صورت می­گیرد و از آنجا که سعی می­گردد بیشترین اطلاعات مربوطه برای پیش‌بینی تورم مورد استفاده قرار گیرد، لذا پیش‌بینی تورم دارای سه ویژگی مشخصه می‎باشد. اول اینکه، قابل کنترل می‎باشد و برای سیاست‎گزار آن است که دوره کنترل وقفه هیچ شوک غیر منتظره ای رخ ندهد و به این ترتیب پیش‌بینی تورم معیار کنترل می‎باشد. دوم اینکه، قابلیت پیش‌بینی دارد که به دلایل قبلی صورت می­گیرد؛ و نهایتاً اینکه نقش شاخص پیشرو را ایفا می‎کند. قابلیت کنترل پیش‌بینی و نماگر بودن پیشرو، سه ویژگی یک متغیر میانی معتبر برای سیاست‎گزار پولی می‎باشد و همان‎طورکه سونسون نیز اشاره کرده، پیش‌بینی شرطی تورم می‎تواند یک متغیر یا هدف میانی مطلوب برای سیاست‏گذار پولی باشد. در حالی که در قاعده پولی از نوع تیلور این ویژگی وجود ندارد.
در قاعده بهینه ساده از نوع هالدانه، هیچ مقدار صریح و روشنی برای اهداف رشد وجود ندارد و قاعده بازخور معرفی شده، (هدف تورم) به عنوان یک لنگر اسمی معرفی شده است. به نظر هالدانه پارامترهای بازخور شامل افق هدف‎گذاری j و پارامتر بازخور به نحوی باید تعیین شوند که درجه‎ای از هموارسازی تثبیت تولید را تامین نمایند و لذا ضرورتی برای لحاظ کردن تولید( شکاف تولید) در قاعده پولی نیست. برای روشن شدن مطلب کافی است، به عکس العمل سیاست‎گزار پولی نسبت به شوک طرف تقاضا و شوک طرف عرضه توجه نمود. اگر شوک حاصل شده از نوع شوک تقاضا باشد و انتقال تقاضای کل (مثلاً به سمت بالا) صورت گیرد، ازآنجاکه هم تورم و هم رشد اقتصادی در کوتاه‎مدت (در مراحل اولیه اثر‎گذاری) تغییرات هم جهت دارند؛ لذا عکس العمل نسبت به تورم هدف تثبیت تولید را نیز تأمین خواهد کرد. اما مشکل زمانی حادث می‎شود که شوک وارده از نوع شوک طرف عرضه باشد. شوک طرف عرضه موجب انتقال عرضه کل شده و تغییرات متضاد در تورم و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد و در کوتاه‎مدت معاوضه میان تورم و رشد صورت می­گیرد. اما قاعده پولی به مفهوم انتخاب راه حل گوشه‎ای در منحنی تغییرات تورم و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه انتخاب نقطه‎ای از رویه‎های منحنی مذکور می‎باشد و آن بستگی به طول وقفه اثر‎گذاری و افق هدف‎گذاری تورم دارد. به این ترتیب، قاعده بازخور ساده مذکور از نظر هالدانه بهینه و ساده می‎باشد.
اما سوال اساسی که باید پاسخ داده شود، آن است که آیا واقعاً قاعده پولی بهینه به همین سادگی و تنها با پارامترهای بازخور پیش‎نگر می‎تواند برای سیاست‏گذاری پولی در دنیای پیچیده و در یک اقتصاد باز با جریانات ورودی و خروجی سرمایه و شوک‎های متفاوت قابل تبدیل به هم، معیار مناسبی باشد؟ آیا چسبندگی‎های ناشی از عملکرد گذشته تورم مانع از عکس العمل منعطف سیاست‎گزار پولی نسبت به هدف تورم نخواهد شد؟ ایا واقعاٌ باید اجازه داد تا سیاست‎گزار پولی شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز را در تابع عکس العمل پولی خود نادیده گیرد؟ سونسون جهت پاسخ ساده انگاری قاعده بهینه از نوع هالدانه بیان می‎کند که ساده‎سازی نباید در قاعده پولی خود باشد؛ بلکه باید ساده‎سازی در قاعده هدف‎گذاری صورت گیرد. قاعده هدف‎گذاری همان که در بخش قبل در رژیم‎های مختلف پولی به آن اشاره شد، از شرایط مرتبه اول حداقل‎سازی تابع زیان بانک مرکزی به دست می ­آید. بنابراین، بهتر است اجازه داد تا مدل پیش‎نگر عرضه و تقاضای کل بر اساس قاعده هدف‎گذاری، قاعده بهینه پولی را حاصل نماید. بر اساس مطالعات سونسون، قاعده پولی بهینه با وارد شدن شکاف تولید و نرخ ارز واقعی و جز بازخور پس‎نگر در کنار قاعده پیش‎نگر تبدیل به قاعده بهینه کامل سیاست پولی می­گردد که شکل پیچیده‎تری نسبت به قاعده پولی از نوع هالدانه می‎باشد. پیچیده‎ترین قاعده بهینه کامل “که امروزه به عنوان قاعده بهینه در اغلب تحقیقات رایج است” هنگامی است که بانک مرکزی علاوه بر هدف تورم، هموارسازی تولید، هموارسازی تراز تجاری ،نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و غیره را نیز در تابع زیان خود وارد می‎کند.
از این رو این پژوهش نیز سعی خواهد کرد تا با بهره گرفتن از این قاعده بهینه کامل سیاست پولی هدف تورم، هموارسازی تولید و هموارسازی تراز تجاری را برای ایران مورد بررسی و سنجش قرار دهد.^[۵۱]
۴-۲- تحقیقات پیشین بهینه پول
۴-۲-۱- تحقیقات داخلی
درگاهی و شربت اوغلی (۱۳۸۹)؛ در مقالۀ خود به دنبال بررسی دو هدف عمده اقتصاد کشور، پایداری تورم و طراحی یک قاعده ی سیاست پولی با بهره گرفتن از تئوری کنترل بهینه می‎باشد. وی در بررسی پایداری تورم دو شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت ضمنی تولید را در سه روش جمع ضرایب خودرگرسیونی، خودهمبستگی سریالی و روش طیف تناوبی صفر مورد بررسی قرار داده و نتایج حاکی از آن است که تورم در اقتصاد ایران پایدار است و باید اثرات کوتاه‎مدت و بلندمدت تورم را در اجرای سیاست پولی دخیل دانست. و لذا با توجه به نتیجه حاصله در پایداری تورم در چارچوب هدف‎گذاری تورم، و با درنظرگرفتن دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم قاعده ی بهینه پولی را طراحی می نماید. بدین صورت که وی تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از دو قید تقاضای کل و منحنی فیلیپس مینیمم کرده است. نتایج نشان داده است که با افزایش وزن شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول به ویژه در بلندمدت روند کاهشی دارد. این نکته نشان از این واقعیت دارد که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، کنترل تورم نیازمند سیاست پولی انقباضی است و اگر سیاست گذار پولی هدف افزایش تولید را مورد توجه قرار دهد رشد کاهندگی حجم پول در بلندمدت می بایست بیشتر باشد.
قربان نژاد (۱۳۹۰)؛ در پایان نامه خود به دنبال طراحی یک قاعده سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی در شرایط حذف یارانه حامل های انرژی در اقتصاد ایران است که در آن بانک مرکزی حجم نقدینگی را به گونه ای تنظیم نماید که هم هدف ثبات قیمت‎ها و هم هدف رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با مقیاس کوچک با هدف بررسی آثار حذف یارانه حامل های انرژی بر روی متغیرهای عمده اقتصاد کلان مانند تولید و تورم طراحی کرده است. در ادامه برای تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی، یک تابع زیان شامل انحراف متغیرهای تورم و تولید از مقادیر هدف‎گذاری خود، باتوجه به دو قید منحنی فیلیپس و تقاضای کل حداقل می‎کند. وجه تمایز کار وی در مقایسه با مطالعات پیشین این است که در قید منحنی فیلیپس اثر قیمت نسبی انرژی گنجانده شده است.
۴-۲-۲- تحقیقات خارجی
پدرام (۲۰۱۱)؛ در مقاله خود با عنوان «تراز پرداخت حساب جاری در اتحادیه پولی: سیاست پولی بهینه» بر شوک‎های نامتقارن در اتحادیه پولی اروپا ناشی از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت تمرکز دارد. وی در یک مدل اقتصاد باز، قاعده سیاست پولی تیلور را همراه با مکانیسم میانگین وزنی جهت استخراج وزن های بهینه سیاست پولی بهینه در اتحادیه پولی استفاده می نماید. وی در نهایت نرخ ارز موثر اسمی و واقعی را بدست می‎آورد که منعطف‎تر از آنچه که در واقعیت است می‎باشد بطوریکه منبع بالقوه انحراف در تراز پرداخت حساب جاری را تشکیل می‎دهند. در این راستا وی با این فرض که مراجع پولی نرخ تورم را کنترل نموده و در به حداقل رساندن تابع زیان سیاست پولی خود از ابزار نرخ بهره اسمی بهره برده اند، تابع زیان بانکی زیر را مینیمم می نماید:
و نرخ بهره های بهینه را استخراج نموده و سپس برای بررسی ارزیابی کارایی نرخ‎های بدست آمده، نرخ ارزهای بهینه محاسبه می‏گردد. نتایج حاکی از آن بود که نرخ‎های محاسبه شده به شدت در نوسان بوده و شوک‎های برونزا را در خود جذب نموده و متغیرهای درونزا را تقریباً ثابت نگه می‎دارد. بنابراین وزن های محاسبه شده بهینه بوده و می‎تواند توسط بانک مرکزی اروپا جهت جبران وضعیت واگرای تراز حساب جاری در منطقه یورو استفاده گردد.
گلاین (۲۰۰۷)؛ قاعده بهینه سیاست پولی را برای بانک مرکزی اروپا با حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آورد که در آن بانک مرکزی تابع زیان خود را که شامل تورم، شکاف تولید و وقفه های نرخ بهره می‎باشد را مینیمم می‎کند. در این تحقیق ابزار سیاستی نرخ بهره می‎باشد و نتایج زیر از حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آید: ۱) پاسخ نرخ بهره به تورم جاری کمتر از یک است، یعنی کمتر از آن چیزی است که به قاعده معروف تیلور نشان داده می شد. ۲) اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد تغییرات تورم را به شدت تعدیل کند، باید عدم کارایی ناشی از تغییرات شکاف تولید را بپذیرد. لذا بهینه آن است که بانک مرکزی سیاست تدریجی یا هموارسازی نرخ بهره را اجرا نماید.
مدینا (۲۰۰۲)؛ در مقاله خود ابتدا با بررسی مسئله بانک مرکزی نرخ‎های بهره‎ای را انتخاب می‎کند که تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به یکسری قیود خطی کمینه کنند. تمایز این مقاله نسبت به کارهای قبلی در این است که وی حساب جاری را در تابع هدف جای می‎دهد و با درنظر گرفتن مدلهای اقتصاد کلان، واقعیت اقتصاد شیلی را به تصویر می کشد. ساختار مدل شامل معادلاتی برای شکاف تولید، منحنی فیلیپس، انحراف نرخ بهره و تراز تجاری می‎باشد. وی تابع زیان زیر را برای بانک مرکزی درنظر می گیرد که شامل انحراف تورم واقعی و تورم هدف، انحراف حساب جاری واقعی از مقدار هدف، انحراف تولید واقعی از تولید بالقوه و زیان بانک مرکزی از تغییرات ناگهانی در سیاست پولی می‎باشد:
نتیجه حاکی از آن است که وجود حساب جاری درمیان اهداف بانک مرکزی پیامد مهمی برای عکس العمل های سیاستی به دنبال دارد به طوری‎که نرخ بهره به شدت به شوک‎های ناشی از کسری تراز تجاری واکنش نشان می‎دهد اما عکس العمل آن نسبت به شوک‎های شکاف تولید و تورم پایین تر است.
بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران
فصل پنجم
مقدمه
در فصل قبل به بررسی انواع رژیم‎های سیاست پولی پرداختیم و روشن گردید در سال‎های اخیر اکثر کشورها از هدف‎گذاری تورمی جهت سیاست‎گزاری‏های خود استفاده می نمایند. لذا ما نیز در راستای هدف خود، یافتن میزان رشد بهینه پول، با بهره گرفتن از این نوع هدف‎گذاری به تعیین قاعده بهینه پول در ایران خواهیم پرداخت. اما به صورت گسترده‎تر در این تحقیق به دنبال این هستیم که اگر بانک مرکزی بخواهد در چارچوب هدف‎گذاری تورم با هدف ثبات تورم و تولید به دنبال کنترل تراز تجاری نیز باشد، در این صورت رشد حجم نقدینگی بهینه چقدر خواهد بود.
به طور کلی در این بخش به دنبال طراحی مدلی بر اساس بهینه‎سازی واحدهای اقتصادی هستیم. در این راستا با بهره گرفتن از رویکرد OLS و نرم افزار Eviews، توابع تقاضای کل، منحنی فیلیپس نئوکلاسیک و تابع تراز تجاری را که به عنوان مکانیزم انتقال پولی در نظر گرفته می‎شوند، برآورد خواهیم نمود. همچنین با بهره گرفتن از بسط تیلور مرتبه دوم تابع مطلوبیت انتظاری غیر شرطی، تابع زیان بانک مرکزی استخراج می‎شود که شامل چهار جزء می‎باشد؛ جزء اول مجذور انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف، جزء دوم مجذور انحرافات شکاف تولید از مقدار هدف، جزء سوم مجذور انحراف حجم نقدینگی واقعی نسبت به دوره قبل و جزء آخر مجذور تراز تجاری از مقدار هدف می‎باشد. که با کمی دقت در شرایط کشور می‎توان دریافت مقدار مورد انتظار بانک مرکزی برای هر کدام از اقلام یاد شده، به سمت صفر بودن می‎باشد. سپس با تشکیل تابع لاگرانژ، ملاک هدف بهینه برای این مدل استخراج می‎شود. این قاعده بهینه نشان می‎دهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میان نرخ تورم، شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول، تراز تجاری و وقفه‎های آن‎ها، تبعیت نماید. برای قرار گرفتن بر روی این مسیر، بانک مرکزی باید نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاستی خود انتخاب نماید، در واقع تابع عکس العمل بانک مرکزی عبارت است از واکنش نرخ رشد حجم پول نسبت به تغییر در نرخ تورم و شکاف تولید و تراز تجاری.
۵-۱- بررسی تراز تجاری در ایران
جنبه بدیع بودن این تحقیق در وارد نمودن کسری تراز تجاری در تابع هدف بانک مرکزی می‎باشد که نتایج مهمی در قاعده سیاست پولی به دنبال دارد، خصوصاً اینکه عکس‎العمل بهینه‎ای نسبت به شوک‎های مختلف از خود نشان می‎دهد.
تراز پرداخت‎های خارجی معیار سنجش و اندازه‎گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است که سه جزء مهم آن عبارتند از: تراز تجاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا)، حساب جاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. معمولاً، وضعیت تراز تجاری از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‎های استراتژیک اقتصاد کلان است. مخصوصاً با مشاهده در روند تراز تجاری اقتصاد ایران، در صورتی‎که صادرات نفتی را از آن تفکیک نمائیم، همواره کسری تراز تجاری وجود داشته است.
عدم تعادل در تراز تجاری، همچون کسری بودجه دولت، در کوتاه‎مدت قابل تأمین است. امکان استقراض از بازار سرمایه جهانی برای تأمین مالی کسری تراز تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما دسترسی به این بازار محدود و کشش عرضه سرمایه خارجی نسبتاً پایین است. بدین لحاظ، نوسانات تراز تجاری بر سطح و ترکیب تولید ناخالص داخلی ملی تأثیرات مهمی‎دارد. بنابراین کسری تراز تجاری از متغیرهایی است که می‎تواند موجب اخلال در بازار سرمایه کشور شود.
در این راستا برخی از کشورها، سیاست‎ها و استراتژی‎های مختلفی را برای مقابله با محدودیت‎های تراز تجاری برگزیده‎اند. در دهه‎های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از کشورها به اجرای سیاست جایگزینی واردات، که متکی به کنترل واردات از طریق تعرفه‎های گمرکی و نیز محدودیت‎های کمی و کنترل ارز بود، مبادرت ورزیدند. به خاطر تجربه ناموفق و به واسطه بلوغ صنعتی، برخی از این کشورها در دهه‎های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نسبی بازار را انتخاب کردند. در برخی از این کشورها (مانند مالزی، تایوان و کره جنوبی) سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نتایج خوبی در برداشته، اما در پاره‎ای دیگر از کشورها این سیاست‎ها کارساز و موفق نبوده است.^[۵۲]
به طور کلی در کشورهایی که فضای مناسب اقتصاد کلان و انضباط مالی و پولی وجود داشته، سیاست‎های آزادسازی و سالم‎سازی ساختار اقتصادی نسبتاً موفق بوده، اما در کشورهایی که فضای اقتصادی یاد شده وجود نداشته، سیاست‎های آزادسازی و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‏های اقتصادی نتایج خوبی در بر نداشته است.
کشور ما نیز پس از جنگ تحمیلی به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت رشد تولیدات و فعال‌تر نمودن بخش صادرات غیر نفتی، اقدام به آزادسازی محدود در بخش تجارت خارجی نمود. اما این تغییرات که در قالب سیاست‎های تعدیل انجام گرفته بود، به علت بروز فشارهای تورمی و نوسانات شدید در ارز موازی و تحت شرایطی که بدهی‎های خارجی به خصوص وام‎های کوتاه‎مدت، وضعیت دشوار ارزی را در کشور ایجاد نموده بود، معلق گردید و کسری تجاری را دامن زد. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۷).
با نگاهی به روند تراز تجاری در می‎یابیم کسری تراز تجاری طی سال‎های ۱۳۵۲ تا اوایل انقلاب اسلامی رو به افزایش بوده است و پس از آن کاهش یافته است و همین روند را برای سال‎های ۶۸-۱۳۵۸ نیز داشته‎ایم. که دلیل اصلی آن را غالبا شوک‎های دوم و سوم نفتی می‎دانند. یکی دیگر از شوک‎هایی که بر کسری تراز تجاری اثر گذاشته و آن را کاهش داده است در سال‎های ۷۲ صورت پذیرفته که ناشی از اثرات تک نرخی بودن نرخ ارز می‎باشد. اما در سال‎های اخیر (از ۱۳۸۱ به بعد) همانطورکه مشاهده می‏گردد، کسری تراز تجاری به شدت در حال افزایش بوده است که می‎توان علت آن را در سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز دانست. برای بررسی دقیق‎تر روند تراز تجاری باید نگاهی به کانال های موثر بر تراز تجاری در اقتصاد ایران در سال‎های مورد بررسی انداخت.
نمودار ۵-۱- روند تراز تجاری ایران در سال‎های ۸۷-۱۳۵۲
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی
مؤلفه‎های اساسی اقتصاد کلان ایران که بر تراز تجاری موثر بوده‎اند، طی سال‎های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ را به شرح زیر می‎توان خلاصه نمود:

1. 1. وجود یک سیستم نرخ ارز تقریباً ثابت به استثنای (سال‎های ۱۳۷۲-۱۳۷۳) و (۱۳۸۱- تاکنون):

در دورۀ مورد بررسی تا سال‎های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ نرخ اسمی ارز ثابت بوده و نرخ رسمی با نرخ بازار موازی تفاوتی نداشت. در دورۀ ۱۳۶۰ تاکنون نرخ اسمی ارز در بازار موازی بیش از نرخ رسمی ارز بوده است. در این دوره هرچند نرخ‎های متفاوتی برای واردات گروه‎های مختلف کالا و نیز نرخ‎های مختلف صادراتی از طرف دولت اعلام گردید و به این دلیل نرخ ارز تا حدی از انعطاف‎پذیری برخوردار بوده است، اما در سال‎های (۷۳-۱۳۷۲) نرخ ارز شناور یا نیمه شناور در اقتصاد ایران وجود نداشت. درخصوص مقررات ارزی و اعلام نرخ ارز نیز به عنوان یکی از سیاست‎های اساسی کلان، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴، دولت سیاست‎های نرخ ارز چندگانه و سپس تک‏نرخی را اجرا نمود. این سیاست‎ها در جهت کاهش جزئی ریال در مقابل دلار و نیز کاهش کلی در سال ۱۳۷۲ بوده است. از سال ۱۳۷۴ به بعد، دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده است. تحت این رژیم، بانک مرکزی مبادرت به خرید و یا فروش ارز به مقدار نامحدود می‎کند تا اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا را در بازار خنثی نماید. اما در سال ۱۳۸۱ انتخاب دولت در سیاست نرخ ارز در قالب یکسان سازی نرخ ارز صورت پذیرفت که تبعات منفی آن در سال‎های بعد بر اقتصاد ایران مشاهده شده است.
نمودار ۵-۲- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و غیررسمی طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۷
منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

1. 1. تکیه بر درآمدهای ارزی ناشی از نفت برای پرداخت‎های ارزی کشور

بخش نفت یکی از محوری‎ترین بخش های اقتصاد ایران است. متوسط سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری ۸/۲۰ درصد بوده است که حدود ۳/۱۶ درصد آن مربوط به فعالیت صادرات نفت و گاز است. همچنین سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای عمومی حدود ۵۹ درصد بوده است. درحالی‌که متوسط سهم درآمدهای مالیاتی ۳۳ درصد و سایر درآمدها ۸ درصد بوده است. همواره بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی تأمین شده است. (بانک مرکزی، جلد .۱٫۱)
صادرات نفت هم تأمین‎کننده ارز مورد نیاز برای واردات است و هم قسمت عمده‎ای از صادرات کشور را تشکیل می‎دهد. که در کسری تراز تجاری مورد نظر این تحقیق از طریق واردات اثر می‎گذارد. علاوه بر آن واردات کالاهای سرمایه‎ای برای سرمایه‎گذاری دولتی و بخش خصوصی نیز تا حدود زیادی به صادرات نفت وابسته است.
شواهد حاکی از آنست که در اقتصاد قبل از انقلاب، بخش اعظم دارایی‎های خارجی بانک مرکزی از خرید ارز حاصل از فروش نفت تأمین می‎گردید. روند صعودی نفت خام تا سال ۱۳۵۴، درآمدهای نفتی و به تبع آن خالص دارایی‎های خارجی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد که به موجب این بنیه مالی بالا، افزایش شدید در مخارج دولتی و واردات صورت گرفت که کسری در تراز تجاری در سال‎های مذکور ناشی از آن می‎باشد.

همچنین در کتاب سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران ، فرانسه و آمریکا آقای محمد زرنگ با بیان نظرات خود در خصوص اختیارات و صلاحیتهای رهبری و همچنین به علل و عواملی که سبب شده رهبری با صدور حکم حکومتی خود دستور ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را بدهند ، اشاراتی داشته است .
سید جلال الدین مدنی در کتاب خود تحت عنوان حقوق اساسی و نهاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نامه سران قوه و نخست وزیر وقت به رهبر انقلاب و درخواست صدور حکم ولایی مبنی بر ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تا اینکه مسائل مهم متعدد در جامعه بلاتکلیف نماند پرداخته است .
در کتاب آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای مهدی نظری پور این موضوع را مطرح کرد . آیا احکام حکومتی مختص جمهوری اسلامی ایران است و سایر کشورها چنین احکامی دارند و همچنین به مقایسه وظایف و اختیارات رهبر ایران با رئیس کشورهای دیگر نظام ها پرداخته است .
آقای شریف لک زایی در کتاب بررسی تطبیقی نظریه ها ولایت فقیه به بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات رهبری در حکومتی دینی و همچنین به وظایف و اختیارات رهبری در نظریه انتخاب و انتصاب پرداخته است .
۷- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
مطالعات بسیار محدودی در زمینه احکام حکومتی صورت گرفته و انجام این پژوهش می تواند روند جدید در این زمینه ایجاد نماید ، هنچنین تلفیق احکام حکومتی در قانون اساسی ایران و فقه سیاسی شیعه در زمره جدیدترین تحقیق در این رابطه است .
تاکنون درخصوص جایگاه احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه سیاسی شیعه هیچگونه تحقیقی صورت نگرفته است،لذا بعنوان یک تحقیق جدید و نوآور در این زمینه محسوب می شود.
۸- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
حکم حکومتی : حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حکم : در لغت به معنای گوناگونی بکار رفته است از جمله به معنای حکومت کردن فرمانروایی کردن دستور دادن و امر کردن است و معنای دیگر آن این است که حاکم اجرای احکام شرعی یا وضعی یا موضوع این دو را در مورد چیز خاصی انشاء کند .
حکم حکومتی : دستوری است از سوی حاکم برای عمل کردن به یک حکم شرعی تکلیفی است همچنین می توان گفت تصمیماتی است که ولی امر مسلمین در سایه قوانین شریعت بر حسب مصلحت زمان اتخاذ و طبق آن مقرراتی وضع نموده و به اجرا در می آورد .
حاکمیت قانون : به معنایی تبعیت تمامی آحاد جامعه ، به خصوص مسولین و زمامداران از قانون را حاکمیت قانون می نامند و هدف حاکمیت قانون محدود کردن اختیارات مقامات حکومتی است .
فقه سیاسی : آن بخشی از فقه که مربوط به اداره سیاسی کشور هست
ولایت فقیه : به معنی سرپرستی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است یعنی رهبر سیاسی جامعه اسلامی بوسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری است .
۹- روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده ها و نحوه اجراء ( شامل مواد ، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک ) :
تذکر : در خصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن از به کار بردن عناوین کلی نظیر « گردآوری اطلاعات اولیه» ، « تهیه نمونه های آزمون» ، « انجام آزمایش ها » و غیره خود داری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات ، نوع فعالیت ، مواد ، روش ها ، استاندارد ها ، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد .
۱۰- مفاهیم و تعاریف
قبل از تعریف حکم حکومتی نیاز است ابتدا بعضی از واژه ها تعریف شود که بهتر بتوان معنای و مفهوم حکم حکومتی را متوجه شد ، در واقع این مفاهیم هستند که زیربنای این تحقیق را بیان می دارند .
حکم : در واقع تمامی دستورات خداوند است ، همه باید و نبایدهایی که برای سعادت بشری وضع می شوند . شهید اول در تعریف حکم می گوید : حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلفان می شود ، به گونه اقتضا یا تخییر . در تعریف دیگر مراد از حکم شرعی آن است که شارع مقدس وضع و جعل می کند . همچنین می توان گفت : حکم شرعی انشای شارع است و به جعل و ایجاد او موجود می شود و حک شرعی بر دو نوع است تکلیفی و وضعی ( واعظی۱۳۸۶ ، ۲۰۵ ) .
فتوا : عبارت است از اخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد ادله مقرر در فقه ( کتاب – سنت – اجماع و عقل ) .
همچنین می توان گفت نظر مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلی اسلامی بیان می کند ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۱۲۳ ) .
حاکم شرع : مجتهدی است که براساس موازین شرعی دارای قدرت بر فتوی است .
ولی فقیه : از نظر لغوی ولایت مشتق و ل ی است و به کسر فتح « واو » استعمال می شود . برخی از کلمات هم ریشه با ولایت عبارتند از : تولیت ، موالات ، تولی ، ولی ، متولی ، استیلا ، ولاء است . ولایت فقیه به معنای آن است که در زمان غیبت ، فقیه عادل ، سزاوار تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است ( واعظی ۱۳۸۶ ، ۱۱۶) .
در تعریف دیگر ولی فقیه عبارت است : ریاست و زمامداری فراگیر فقیه عادل و با کفایت در حوزه امور دینی و دنیوی برای امت اسلامی براساس حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان . ( فتحعلی۱۳۸۴ ،۱۲۷ ) .
حکم اولیه : هر واقعه و فعل را بر حسب مصالح و مفاسد ذاتی و واقعی آن فصل وضع کرده است و بدون در نظر گرفتن شرایط ویژه و استثنایی وضع می شود ( واعظی ۱۳۸۶ ،۲۰۹ ) . مثل واجب بودن روزه در ماه مبارک رمضان است . نماز و روزه از احکام اولیه اسلام است .
مرجع وضع احکام اولیه صرف شارع مقدس بود و نقش فقیه در رابطه با این دسته از احکام ، منحصر در شناسایی اوامر و نواهی شارع است .
حکم ثانویه : گاهی شرایط ویژه و حالات خاصی عارض می شود نمی تواند حکم اولی ملتزم شد مکلف را در حالتی قرار می گیرد که عمل کردن به احکام اولی برای او مشکلات خاص را ایجاد می کند ، در این موضوع شارع مقدس احکام ثانویه را در حق مکلف وضع می کند ( واعظی۱۳۸۶ ، ۲۰۵ ) .
احکامی که در شرایط خاص جایگزین احکام اولیه اسلامی گردند احکام ثانویه می باشند . احکام ثانویه ، بیش از آنکه جنبه فردی داشته باشند ، نمود و بُعد اجتماعی و حکومتی دارند . چرا که این احکام ابزار کارآمد است و حاکم اسلامی می تواند به کمک آنها بسیاری از دشواری های جامعه اسلامی را برسد و در امور مهمی مانند بانکداری ، مالیات و مهار تورم از آنها کمک بگیرد ( حکومت اسلامی در زلال کوثر۱۳۷۸ ، ۲۱۸ ) .
موضوعاتی که سبب وضع احکام ثانویه می شود عسر و حرج – اضطرار ، ضرر ، تقیه ، اهم و مهم ، مقدمه واجب و حرام است .
احکام حکومتی : احکام و مقرراتی هستند که حکومت براساس مصلحت اسلام و مسلمین آنها را وضع می کند ( فتحعلی ۱۳۸۴ ، ۱۵۶ ) .
در تعریف دیگر می توان گفت ، حکم حکومتی عبارت است از : فرمانها ، قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی از سوی رهبری مشروع جامعه اسلامی در حوزه مسایل اجتماعی ، باتوجه به حق رهبری و به لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد ( صرامی۱۳۷۳ ، ۶۵ ) .
احکام حکومتی باتوجه به ضرورت و نفی ضرر و براساس مصلحت می باشند . یکی از اختیارات حاکم اسلامی صدور حکم حکومتی است که این می تواند جهت اجرای یک شرعی یا در مقام اداره کشور باشد که این حکم می تواند به صورت جزئی در یک مورد خاص بیان شود ، به صورت فرمان جزئی باشد یا بعنوان حکم کلی صادر شود .
حکم حکومتی از اصطلاحاتی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی و فرهنگی کشور ما رایج شده است .
سؤالی که بوجود می آید است است که ولی فقیه می تواند بدون حکم شرعی اهم در کار باشد از تنفیذ یک حکم شرعی جلوگیری کند ؟ آیا حق دارد اگر مصلحت نظام اقتضا کند حکمی برخلاف احکام الزامی صادر کند .
در اینجا دو نظریه وجود دارد ، دیدگاه اول معتقدند که ولایت فقیه مقید است و حیطه حکم حکومتی جایی است که حکم الزامی شرعی در کار نباشد . ولی فقیه در صدور حکم حکومتی ، مقید به چارچوب شرع است و نمی تواند تنها به مصلحت برخلاف یک واجب یا حرام شرعی ، حکم حکومتی کند ، و قلمرو احکام حکومتی ، احکام غیر الزامی است و علامه طباطبایی هم معتقد به ولایت مقید فقیه است .
دیدگاه دیگر که در مقابل این دیدگاه قرار دارد معتقد به ولایت مطلقه فقیه است . براساس این نظر احکام الزامی شرعی مانع از صدور حکم حکومتی نمی شوند ، و ولایت فقیه محدود و مقید به حصار شرعی نیست و اگر مصلحت اسلامی اقتضا کند ، فقیه می تواند موقتاً و تا زمانی که مصلحت اسلام و مسلمین ، که اهم از مهم مصالح است ، اقتضا می کند ، حکم حکومتی صادر کند ، هر چند که آن حکم مخالف یکی از احکام الزامی شرعی باشد ، که امام خمینی از مدافعان ولایت فقیه است ( واعظی ۱۳۸۲،۲۱۸ ) .
در ولایت مطلقه فقیه ، هنگامی که فقیه که در رأس حکومت قرار می گیرد هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت ، لازم و ضروری است برای او وجود دارد و از این نظر هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم قائل نیست ( مصباح یزدی ۱۳۸۲ ، ۳۲۲) .
احکام حکومتی در کنار احکام اولیه و ثانویه ، یکی از احکام شرعی لازم الاتباع محسوب می شود ، توسط ولی امر برای تنظیم امور کشور صادر می گردد .
مصلحت : به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت ، می توان گفت که هر امری ضروری ، مصلحت است ، اما هر امر دارای مصلحت الزامی ضروری نیست مگر آنکه بالقوه ضروری باشد .
مصلحت در جامعه اسلامی ، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان ، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت . چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد . اگر چیزی به سود دنیا باشد ولی به آخرت آسیب برساند مصلحت نیست ( جواد آملی ۱۳۸۷ ، ۴۶۶ ) .
۱-۱۰- مفهوم و معنای مصلحت
مصلحت عبارت از : تدبیری که دولت اسلامی به منظور رعایت منافع معنوی و مادی جامعه اسلامی و در راستای اهداف شرع مقدس اتخاذ می کند ( هاشمی ۱۳۸۱ ، ۵ ) .
در تعریف دیگر می توان مصلحت را اینگونه تعریف کرد ، مصلحت به معانی متعدد آمده است که معنای مورد نظر ایجاد نظر و اعتدال و رفع نقص و در مقابل آن مفسده است .
منظور از مصلحت ، رعایت منافع ملی و اجتماعی و جلوگیری از زیان های بزرگ است ، به عبارت دیگر ، رعایت اولویت ها ، رفع مشکلات و تنگناهای اجرایی و رعایت حقوق و منافع عمومی اسلام و امت اسلامی . حاکم اسلامی ، اختیارات خود را براساس مصلحت انجام می دهد ( الهی۱۳۸۹ ،۱۷۶ ) .
مصلحت از ماده صلح گرفته شده و جایگاه بسیار مهمی در فقه دارد ، مصلحت از اختیارات ولی فقیه است ، مصلحت در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم و مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومتی است . مصلحت مبنای حکم حکومتی است و جایگاه مهمی در فقه سیاسی شیعه دارد و سبب می شود که احکام ثابت شرعی تغییر داده ، یعنی الزامی را غیر ملزم و حکم غیر الزامی را ملزم کند . ملاک وضع حکم حکومتی ، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است ، هر چند که تمامی احکام شرعی براساس مصلحت هستند ولی مصلحت صدور حکم حکومتی از اختیارات ولی فقیه است .
در باب قلمرو و اختیارات حاکم اسلامی اعم از معصوم (ع) و فقیه جامع الشرایط مصلحت نقش ارزنده ای در قوانین حکومتی دارد و مصلحت در فقه شیعه جایگاه ویژه ای برخوردار است ، مصلحت هم در احکام و دستورات شرعی و هم در اداره حکومت نقش غیر قابل انکار دارد ، چه اینکه خداوند حکیم تمام احکام را بر مبنای مصالح و مفاسد مبتنی می کند و اداره حکومت باید در جهت صلاح جامعه باشد .
مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر فرق دارد . در جوامع غیر اسلامی کارها تحت مصلحت جامعه بیان می شود ، در واقع مصلحت شخص حاکمان و زمامداران آنها است ، در واقع مصلحت اصلی بنام ملت و در کام زمامداران است ، در کشورهای غیر اسلامی اگر مصلحت هم در نظر گرفته شود ، مصلحت دنیوی و سود دنیای مردم است و کاری به مصلحت آخروی آنها ندارد ، ولی مصلحت در جامعه اسلامی هم به دنیا و هم به آخرت افراد جامعه در نظر می گیرد . از نظر جامعه اسلامی چیزی مصلحت واقعی است که هم به سود دنیا و هم به سود آخرت او باشد ، اگر چیزی به سود دنیای او باشد ولی به سود
آخرتش آسیب برساند مصلحت نیست ( جوادی آملی۱۳۷۹ ، ۴۶۶ ) .
احکام حکومتی صدور تنفیذ شان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز صدور حکم حکومتی ، مصلحت اندیشی اخذ شده است . از آنجایی که اصل و مبنای جعل حاکمیت برای حاکم اسلامی چه معصوم و یا غیر معصوم از طرف شارع است ، جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت در صدور حکم توسط حاکم خواه بدون واسطه و یا با واسطه ، مورد تأیید شارع خواهد بود و اگر احراز مصلحت واقعی توسط حاکم شرط صدور حکم حکومتی باشد ، چون در خیلی از موارد این احراز ممکن نیست ، تا زمانی که احراز مصلحت واقعی نکرده است نمی تواند حکم حکومتی صادر کند ، زیرا تشخیص مصلحت حاکم غیر معصوم چه بدون واسطه و یا با واسطه کارشناسان امین و خبره ممکن با واقع مصادف نباشد و به خطا برود ، اما حاکم غیر معصوم در حد مقدور در پی کسب دلیل شرعی است . به دلیل اینکه تشخیص او با کارشناسان خبره وی ممکن است به خطا برود مجوزی برای رها کردن صدور حکم حکومتی نیست ( صابریان ۱۳۸۶ ، ۱۳۱ ) .
۲-۱۰- ضرورت حکومت
براساس ضرورت عقلی و نیازهای فطری به تشکیلات حکومتی بود که رسول گرامی اسلام پس از هجرت به شهر مدینه بلافاصله حکومتی اسلامی را تشکیل دادند . پس از رحلت رسول اکرم ( ص ) هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردیدی نداشت . هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم ، چنین حرفی از کسی شنیده نشده ، در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند ، اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد ( فرهنگی قدر ولایت ۱۳۸۰ ، ۲۰ ) .
از همان ابتدا ، ظهور اسلام ، حکومت به عنوان امری لازم برای مسلمانان بوده و تنها کسانی که در میان مسلمانان با حکومت مخالفت می کرد خوارج بوده اند که سرانجام آنان نیز به حکومت تن داده اند ، حکومت برای تمامی فرقه ها و مسلمان امری ضروری و لازم بوده است و تمامی دانشمندان اسلامی به نوعی لزوم حکومت را اثبات رسانیده است ( حسنی ۱۳۷۶ ، ۳۳ )