بهبود عملکرد
Improve Performance
آموزش وتوسعه نیروی انسانی
Training
جبران خدمات
Job Compensation
توسعه مدیریت
Management Development
استخدام با دقت
Staffing
شکل ۱-۱) مدل پیشنهادی در تحقیق، منبع:(Huang&Chang,2005)
۱-۶) فرضیه های تحقیق
با توجه به مدل تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اصلی: بین اقدامات مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین اقدامات منابع انسانی در زمینه جبران خدمات و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین اقدامات منابع انسانی در زمینه کارمندیابی و استخدام و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین اقدامات منابع انسانی در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی وعملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین اقدامات منابع انسانی در زمینه تعامل وارتباط موثر با کارکنان (تسهیم و نشر اطلاعات) و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین اقدامات منابع انسانی در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی برابر (رفع تبعیض) و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین اقدامات منابع انسانی در زمینه توسعه و بهبود مدیریت و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی هفتم: بین اقدامات منابع انسانی در زمینه برنامه ها وزمانبندی های منعطف کاری و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت رابطه وجود دارد.
۱-۷) تعاریف نظری و عملیاتی
الف) تعاریف نظری:
مدیریت استراتژیک منابع انسانی:
مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست از : دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول گرایی سازمان یافته در تامین منابع انسانی سازمان، پرورش و بهسازی آن، تامین کیفیت زندگی کاری برای آن و بالاخره به‌کارگیری بجا و موثر این منبع استراتژیک با شناخت و اعمال جنبه های تاثیر پذیری و تاثیر گذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی در راستای تبیین استراتژیها، به منظور تحقق رسالت و هدفهای سازمان(افجه واسماعیل زاده، ۱۳۸۸). دراین تحقیق اقدامات منابع انسانی در ابعاد:فرصتهای شغلی برابر، برنامه های کاری منعطف، ارتباطات موثرکارکنان، آموزش وتوسعه نیروی انسانی، جبران خدمات، استخدام با دقت وتوسعه مدیریت در نظر گرفته شده است (Huang&Chang,2005).

ب) تعاریف عملیاتی:
جهت عملکیاتی کردن اقدامات منابع انسانی از پرسشنامه طراحی شده توسط هانگ وچانگ (۲۰۰۵) که در طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده است اسفاده خواهد شد.
عملکرد:
سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست می‎یابد (عیسی خانی، ۱۳۸۷). معیار عملکرد شرکت ها دراین پژوهش، عبارت است از کسب سهم بازار، رشد فروش، سودآوری، بهره وری و کیفیت خدمات، توان پاسخگویی به مشتریان و توانایی حفظ و نگهداری کارکنان با استعداد است.
۱-۸) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی قراردارد.
قلمرو مکانی: این تحقیق در شرکت های تولیدی شهرستان رشت انجام شده است.
قلمرو زمانی: از نظرزمانی این تحقیق ازابتدای کاریعنی اقدام برای ارائه پیشنهاد اولیه از اسفند سال ۹۱ شروع و تا دی ماه ۹۲ یعنی اتمام کار طول کشید.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: مدیریت استراتژیک منابع انسانی
۲-۱-۱) مقدمه
ما اغلب از نظر منابع نظیر سرمایه، زمین، انرژی، تجهیزات و… با محدودیت رو به رو هستیم ولی با داشتن منبع عظیم و نامحدود چون قدرت خلاقیت و نوآوری می توان برگ برنده ای در بازارهای رقابتی داشت و بر پایه آن دنیای بهتری را ساخت. لذا مدیریت منابع انسانی قسمتی عمده از قلمرو علم و هنر مدیریت را تشکیل می دهد که با نگرشی استراتژیک به آن به یک اندیشه آینده نگر، ‌نوآور و تحول گرا دست پیدا خواهیم کرد و بر نقش وظایف منابع انسانی در جذب و تامین منابع انسانی، ‌پرورش و بهسازی، ‌حفظ و نگهداری و بالاخره به کارگیری بجا و موثراین منبع مهم استراتژیک بیش از پیش پی خواهیم برد. پس باید به سطح فعالیت منابع انسانی توجه زیادی داشت تا سازمانها دراین موقعیت حساس رقابتی حفظ شوند و آن را از وظایف اداری به سوی همسو شدن (‌شریک شدن) با سطح استراتژی کسب و کار و به عنوان یک تصمیم گیرنده مهم ارتقا داد. فلسفه مدیریت منابع انسانی، اجرای مأموریت سازمان و کامیابی آن را در گرو وجود کارکنان به مثابه ارزشمندترین عنصر سازمان، پیوند بین سیاستها و فرآیندهای منابع انسانی با هدفها و طرحهای استراتژیک، حاکمیت فرهنگ و ارزشهای سازمانی و سرانجام، هدفهای مشترک و یک پارچه در میان همگان می داند.
۲-۱-۲) تعریف مد
یریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی، مدیریت انسانها را درحدود رابطه کارمند-کارفرما مدنظردارد. این مدیریت عموما بایکی ازدو منظور” استفاده کارا ازانسانها دردستیابی به اهداف استراتژیک سازمان” یا ” ارضای نیازهای فردی کارکنان ” صورت می گیرد (نوری، ۱۳۸۱).
مدیریت منابع انسانی را شناسایی‌، انتخاب، ‌استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظورنیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند (سعادت، ۱۳۹۰).
هم چنین عبارتست از مدیریت واداره استراتژیک وپایدار با ارزشترین دارایی های شرکت یا سازمان یعنی کارکنانی که در یک جا کار می کنند ومنفرداً در کنار هم به سازمان در وصول به اهدافش کمک می کنند. استوری^[۲] معتقد است که باید بین جنبه های سخت و جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی تفاوت قایل شد (آرمسترانگ، ۱۳۸۱).
۲-۱-۳) جنبه های سخت مدیریت منابع انسانی^[۳]
این جنبه ها بروجوه کمی محاسباتی و تجاری به شیوه های عقلایی همانند سایرعوامل اقتصادی تاکید می‎کنند.جنبه سخت مدیریت منابع انسانی با فلسفه مبتنی برکسب و کار^[۴] سازگار است وتاکید می کند کارکنان را باید مدیریت و هدایت کرد تا بتوان از آنها ارزش افزوده حاصل نمود تا بنابراین بتوان برای شرکت مزیت رقابتی خلق کرد. فلسفه مبتنی بر کسب و کار، کارکنان را سرمایه ای اساسی می داند که می توان با سرمایه گذاری روی آنها و توسعه و آموزش آنان، سود بدست آورد. فامبرن^[۵] و برخی دیگر از صاحب نظران به صراحت کارگران را یک منبع کلیدی دیگر می دانند که باید به خوبی از آنها بهره برداری نمود (آرمسترانگ، ۱۳۸۱).
۲-۱-۴) جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی^[۶]
جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی از مفاهیمی چون مکتب روابط انسانی، تاکید بر ارتباطات، انگیزش و رهبری، ریشه و نشات گرفته است. همان طور که استوری می گوید: جنبه های نرم مدیریت منابع انسانی عبارتست از با کارکنان مثل دارایی های با ارزش رفتار کردن، تعهد، سازگاری و مهارتهای آنها را موجب و نبع مزیت رقابتی شرکت دانستن. این نگرش به مدیریت منابع انسانی بر بدست آوردن و جلب تعهد، قلب وفکرکارکنان ازطریق مشارکت دادن آنها، ارتباطات ودیگر روش های مناسب تاکید می کند (آرمسترانگ، ۱۳۸۱).
۲-۱-۵) تاریخچه مدیریت منابع انسانی
در نخستین سالهای دهه ۱۹۰۰ دایره پرسنل (دایره منابع انسانی)، وظیفه استخدام و اخراج کارکنان را از دست سرپرستان گرفت و امور مربوط به حقوق را بر عهده گرفت و برنامه های مربوط به پاداش و مزایا را به اجرا در آورد. بیشتر این کارها به گونه ای بود که طبق مقررات و رویه های مشخص انجام می شد. چون در این زمینه‎ها فناوری پیشرفت نمود و اموری چون گرفتن آزمون و مصاحبه نمودن داوطلبان شغل مطرح شد، دایره پرسنل دامنه فعالیت های خود را گسترش داد و در زمینه گزینش، آموزش و ارتقای کارکنان نیز عهده دار فعالیتهای تازه‎ای شد.
در دهه ۱۹۳۰ قوانین مربوط به اتحادیه ها به تصویب رسید و مدیریت منابع انسانی وارد مرحله دوم فعالیت‎های خود شد و در رابطه متقابلی که با اتحادیه های کارگری برقرار کرد، بر حمایت از کارکنان تاکید زیادی نمود. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ قوانین مربوط به تبعیض به تصویب رسید و این مدیریت وارد سومین مرحله فعالیت خود شد. از آنجا که مراجعه به دادگاهها می توانست جریمه های سنگینی را بر شرکت ها تحمیل نماید بنابراین شیوه کار این دایره اهمیت بیشتری پیدا کرد. دایره پرسنل، در این مرحله از فعالیت خود (همانند مرحله دوم) در زمینه های چون کارمند یابی، گزینش و آموزش افراد تخصصهای ویژه ای پیدا کرد و از سوی دیگر بر دامنه نقشی که ایفا می نمود، افزود. باید توجه کرد که این دایره، از نظر مراجعی که با اتحادیه های کارگری داشت در تضمین رعایت اصل برابری در استخدام افراد توانست به شهرت به سزایی دست یابد، ولی کوشید تا مانع از بروز مسائلی در سازمانها شود و در زمینه رقابتی که شرکت ها با آن رو به رو بودند نقشهای مثبتی ایجاد نمود (دسلر، ۱۳۷۸).
در زمان کنونی، اداره کارگزینی(پرسنل) وارد چهارمین مرحله فعالیت خود می شود، یعنی فعالیتهایی را که در زمینه حمایت یا گزینش افراد انجام می داده است، کم می شود و نقش یک برنامه ریز یا عامل تغییر را بر عهده می گیرد. این تحول (تبدیل شدن دایره پرسنل به مدیریت منابع انسانی) بازتابی از این واقعیت است که در سازمانهای کنونی به افرادی نیاز است که از آموزش بالایی برخوردار بوده و تعهد بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند (همان منبع).
۲-۱-۶) اهداف مدیریت منابع انسانی
اهداف کلی مدیریت منابع انسانی عبارتست از تخمین اینکه سازمان بتواند به کمک کارکنانش، موفق شود. همان طور که آلریچ^[۷] اظهار داشته: سیستم مدیریت منابع انسانی می تواند منبع قابلیت‌ها و توانایی های سازمانی باشد که به شرکتها امکان می دهند تا فرصتهای جدید را شناسایی و روی آنها سرمایه گذاری کنند.
مدیریت منابع انسانی، به خصوص قصد دارد:

۱۵sec

۱٫۶ Kv

POP4

شکل ۲-۳ دستگاه الکتروفورز موئینه ای(۵۱)
۲-۵-۲-۳ روش جداسازی قطعات
در این تحقیق از GS 500 LIZ به عنوان سایز استاندارد استفاده شد.
۲/۰ ماکرولیتر LIZ استاندارد، ۹ ماکرولیتر Hi-Di formamaide و ۸/۰ ماکرولیتر محصول PCR مخلوط شده و به مدت ۵ دقیقه در دمای C°۹۵ قرار گرفت تا دناتوراسیون صورت گیرد، چنانچه این مرحله حذف شود بعضی از توالی‌ها که حاوی گوانین و سیتوزین زیادی هستند، ممکن است دو رشته‌ای باقی بمانند در حالی که سایر توالی‌ها می‌توانند دناتوره شوند و یک پیک نرمال ایجاد کنند. قطعات دو رشته‌ای، در الکتروفورز به شکلی غیر معمول حرکت می‌کنند. سپس دما را به C°۴ رسانده و محتویات هر ویال (۱۰ ماکرولیتر) درون چاهک‌های مخصوص بشقاب تزریق دستگاه ریخته و در آن بسته شد. بشقاب تزریق را در مکان مخصوص خود درون دستگاه الکتروفورز قرار گرفت و دستگاه روشن شد. زمانی که الکتروفورز در حال انجام است، نمونه‌های موجود در بشقاب تزریق در انتهای آند (قطب منفی) دستگاه، به درون لوله های موئین تزریق می‌شوند. سپس لوله های موئین به درون بافر آند انتقال می‌یابند. انتهای کاتد دستگاه، حاوی یک اتاقک بافر است که دارای یک پمپ جهت ارسال پلیمر تازه به داخل لوله های موئین است. قطعات جدا شده با فلورسنت نشان‌دار شده‌اند و در اثر برخورد اشعه‌ی لیزر به آن‌ها، برانگیخته می‌گردند. سپس قطعات برانگیخته شده، انرژی خود را به فلورسانس آزاد می‌کنند که توسط یک آشکار ساز در انتهای کاتد دستگاه آشکار می‌گردند. پیک‌های حاصل از این آشکارسازی را می‌توان توسط نرم افزار مشاهده نمود.
شکل۲-۴ چگونگی عملکرد دستگاه الکتروفورز موئینه ای(۲۶)
۲-۶ آنالیز داده ها
در این مطالعه از نرم افزار GeneScan Analysis 3.1 به منظور مطالعه و آنالیز داده‌های خام استفاده شد.
کیت IDENTIFILER از یک سیستم ۵ رنگ فلورسنت برای تجزیه و تحلیل قطعات DNA استفاده می‌کند . PET,LIZ,VIC,NED و۶-FAM، نشان‌گرهای فلورسنتی هستند که در هر کدام دارای رنگ‌های مختلفی بوده و در اینجا کاربرد دارند. از پنج رنگ مذکور، چهار رنگ PET,VIC,NEDو ۶-FAM به منظور رنگ آمیزی نمونه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و از رنگ لیز به عنوان یک سایز استاندارد استفاده می‌شود. هر کدام از این رنگ‌ها حداکثر نور خود را در طول موج های مختلفی ساطع می‌کنند. آنالیزی که بدین طریق اتجام می‌گیرد آنالیز چندجزئی می‌باشد.

جدول ۲-۶ مواد فلورسنت موجود در کیت ABI و رنگ‌هایشان

رنگ

نام

آبی

۶-FAM

سبز

VIC

زرد

NED

قرمز

PET

نارنجی

LIZ

شکل۲-۵ مواد مختلف در طول موج های متفاوتی نور خود را ساطع می کنند(۲۶)
در حقیقت برای آنالیز نمونه‌ها از یک نردبان آللی استفاده می‌شود، که در آن جایگاه‌ها بر اساس سایز و به کمک ۴ رنگ مذکور دسته بندی شده‌اند. در هر جایگاه کلیه آلل‌هایی که ممکن است در آن لوکوس موجود باشند، نمایش داده می‌شوند.
جدول ۲-۷ ماده فلورسنت مورد استفاده برای هر جایگاه(۲۵)

الف: در این تعریف، پایگاه نخستین حق، اراده دانسته شده است نه شخصیت فرد. در حالی که، گاهی حق، بدون دخالت اراده به شخص تعلّق می‌گیرد و پایگاه حق شخص است، نه اراده‎ی او، ( کاتوزیان، ۱۳۷۹، ص۳۷۲)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 مانند حق ارث.
ب: از سوی دیگر، مدعای این مکتب، که حق را همان قدرت ارادی می‌داند، با آن دسته از حق‌هایی که قانون برای افرادی که فاقد اراده مبتنی بر تعقل‌اند، در نظر می‌گیرد، ناسازگار است. قانون برای چنین افرادی، مانند دیوانه و طفل غیرممیز، حق‌هایی را در نظر می‌گیرد. اما بر اساس این مکتب، چنین افرادی دارای هیچ‌گونه حقی نمی‌باشند.

ج: علاوه بر موارد فوق، گاهی حق‌هایی برای افراد غایب یا مفقودالأثر در نظر گرفته می‌شود، بدون آنکه او هیچ‌گونه آگاهی از چنین حقی داشته باشد، و یا بدون آنکه کمترین اراده‌ای برای آن نموده باشد، و یا حتی قبل از آنکه وجود خارجی داشته باشند. مثلاً، گاهی سخن از نسل‌های آینده و حق‌هایی که بر گردن نسل کنونی دارند، می‌رود.

1. 1. نفع حمایت شده از سوی حقوق (نظام حقوقی): ایرینگ، حقوقدان آلمانی، تعریف دیگری از حق به دست می‌دهد. تعریف می‌نویسد: «نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است»( همان، ص۳۷۳)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19یعنی صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد، نه آنکه اراده می‌کند. این نظریه، که طرفداران مکتب موضوعی (مکتب وضعی) از آن حمایت می‌کنند، به موضوع حق می‌نگرد نه به دارنده حق. در این تعریف، منفعت یا سود، هدف از برقراری حق است. ایرینگ برای حق، دو رکن اساسی بر می‌شمارد: «سود» و «پشتیبانی قانون».

بنابراین حق، «امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد.»(همان، ص۳۷۴).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19
از جمله اشکالات این نظریه‌این است که اگر سود یا منفعت، معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست(ساکت، ١٣٨٧، ص۴۲).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 علاوه بر این، سود و منفعت، آن‌گونه که مکتب موضوعی به دنبال آن است که اغلب سود مادی است، نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف «حق» باشد؛ چراکه حقایق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادی نیست و گاهی سودها و منفعت‌های فرامادی موجب تضییق منفعت‌های مادی می‌شود. بر این اساس، حق‌های افراد، با نگاه به حقیقت عالَم و منفعت‌های واقعی افراد ترسیم می‌شود.

1. 1. حق در اصطلاح حقوقی، مفهومی اعتباری است؛ بدین معنا که‌این مفهوم، به هیچ وجه ما بازاء عینی خارجی ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختیاری آدمیان مطرح می‌شود. انسان‌ها از آنجایی که دارای اختیار هستند، لاجرم دسته‌ای از کارها را باید انجام داده، دسته‌ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرفنظر کنند. با توجه به همین «باید»ها و «نباید»های حاکم بر رفتار انسان‌ها، مفاهیمی از قبیل «حق» و «تکلیف» اعتبار می‌شوند. مثلاً، وقتی گفته می‌شود: حق خیار، حق شفعه، و یا حق زن بر مرد و به عکس، همین مفهوم اعتباری مورد نظر می‌باشد.

با توجه به آنچه گذشت، در تعریف حق می‌توان گفت: «حق امری است اعتباری که برای کسی (لَهُ) بر دیگری (عَلَیه) وضع می‌شود.»( مصباح یزدی، ۱۳۹۲، ص۲۶).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 حق، گرچه ممکن است ریشه واقعی داشته، یا نداشته باشد؛ بدین معنی که در مفهوم حق، به عنوان یک امر اعتباری، وجود یا عدمِ ریشه واقعی ملحوظ نیست، اما همه احکام شرعی دارای مصالح و مفاسد واقعی هستند. همه احکام حقوقی با توجه به آن مفاسد و مصالح واقعی اعتبار می‌شوند. بر اساس این تعریف، اعتبار هر حقی دارای سه عنصر است:
الف. کسی که حق برای اوست (مَن لَهُ الحَقّ)؛
ب. کسی که حق علیه او و به نفع دیگری است (مَن عَلَیهِ الحَقّ)؛
ج. آنچه متعلَّق حق است.
۴. برخی نیز حق را در اصطلاح حقوقی چنین تعریف کردهاند:
حق، امری است اعتباری که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند که نوعی تصرف خارجی در شیء یا شخص دیگر انجام دهد و لازمه آن، امتیازی برای ذی‌حقّ بر دیگران و اختصاص متعلَّق حق به وی می‌باشد که نوعی اضافه است. چنان‌که، لازمه دیگر آن، تحقق اضافه دیگری میان «من له الحقّ» و «من علیه الحقّ» خواهد بود که بر اساس آن، «من علیه الحق» موظَّف است جانب «من له الحق» را در مورد حقّ وی رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداری کند(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ۱۳۶۴، ص۵۲)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19
از مجموع تعاریفی که درباره اصطلاح حقوقی «حق» گفته شده، نکات ذیل به دست می‌آید:

1. 1. حق آن است که به ذیحق (من له الحق)، نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا می‌کند.

۲٫حق، امتیاز و نفع متعلِّق به اشخاص است که موجب می‌شود وی توان تصرف در موضوع حق را پیدا کرده و دیگران را از تجاوز به آن منع کند.

1. 1. حق، مفهومی اعتباری است که ما بازاء خارجی ندارد. هرچند منشأ انتزاع عینی و واقعی دارد، و برای کسی علیه دیگری وضع می‌شود. اما وضع و اعتبار آن تابع مصالح و مفاسد واقعی است.

1. 1. در بحث‌های حقوقی، اصطلاح حق، اغلب ناظر به حق‌های اعتباری و مجعوله است. از حق‌های تکوینی، که مبتنی بر اعتبار و وضع نیست، سخن به میان نمی‌آید.

گفتار دوم: اقسام حق

تقسیم بندی‌های مختلفی از حق شده که پرداختن به همه‌ی انها از حوصله‌این بحث خارج است بنابراین به تقسیم‌بندی حق از لحاظ حق عینی و دینی میپردازیم

بند اول- حق عینی و حق دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است. «حق عینی » حقی است که ‌یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن «حق مالکیت » است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه داری حق است(امامی، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۲۶و ج۴، ۱۳۸۹، ص۵).
«حق دینی » حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد. یک پرسش آن است که چرا حق به حق عینی و دینی تقسیم شده است و اساسا حقوقدانان در پی تأمین چه هدفی بود‌ه‌اند؟ پاسخ آن است که مبنای این تقسیم‌بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی باز می‌گردد؛ «انسان برای ادامه زندگی به‌این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن‌ها استفاده کند. استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است.

1. 1. از مال موردنیاز بی واسطه و مستقیم استفاده کند؛

1. 1. صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.

پس به حکم منطق، می‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: «حق عینی » که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است؛ و «حق دینی » که به شخص اختیار می‌دهد مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او می‌دهد.»(کاتوزیان، ص۴۵۳)

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی

حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته‌اند که در ذیل بیان می‌گردند:
الف. ارکان اساسی حق عینی

1. 1. صاحب حق یا مالک؛

1. 1. موضوع حق یا ملک، و آن چیزی است که شخص مالک نسبت به آن حق دارد.

1. 1. ملکیت یا مالکیت و آن یک رابطه حقوقی یا مفهوم تصوری بین «مالک » و «ملک » است که قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مکلف به احترام آن نموده است. از این رو، گفته می‌شود که «حق عینی » در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر این امر، حق تعقیب به صاحب حق عینی داده می‌شود و مالک می‌تواند مال خود را در دست هرکس بیابد بگیرد.

1. 1. جزا، که آن در خارج به دوگونه ظهور می کند: یکی حمایت قانون از صاحب حق، تا کسی نتواند به مالک تعدی کند؛ و دیگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتی که تعدی صورت گرفته باشد؛ مثلا، هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند، قانون او را مجبور می‌کند که مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. از این رو، عده‌ای از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق می‌دانند. (امامی، همان، ج۱، ص۱۲۶و۱۲۷)

ب. ارکان اساسی حق دینی
حق دینی مانند حق عینی دارای چهار رکن است:

1. 1. صاحب حق یا متعهدله، یا طلبکار و یا داین؛

1. 1. متعهد یا بدهکار و یا مدیون، و آن کسی است که در مقابل متعهدله، مکلف و ملزم به دادن چیزی یا انجام عملی، یا خودداری از عملی است.

1. 1. طلب یا دین، که آن یک رابطه حقوقی یا یک امر اعتباری و تصوری است که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه‌ایفای تعهد را بنماید.

1. 1. جزا، و آن حمایت قانون از طلبکار است. هرگاه مدیون یا متعهد از تکلیف قانونی سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن می کند.» (امامی، همان، ج۱، ص۱۲۷و ج۴، ص۵).

هنگامی که حمل‌کننده معلوم باشد دیگر تعیین ارسال‌کننده مشکل ندارد. مخصوصاً اگر توضیحات موریس و دیسی^[۱۸۶] را مدنظر قرار دهیم که می‌گویند به‌موجب مادۀ ۴ کنوانسیون رم فقط شخصی که با حمل‌کننده قرارداد می‌بندد باید ارسال‌کننده محسوب شود و نه شخصی که درواقع کالا را به حمل‌کننده می‌دهد (که برخی سیستم‌های حقوقی این نظر را دارند).^[۱۸۷] اما گزارش گیلیانو نشان می‌دهد که پیش‌نویسان کنوانسیون رم، این قصد را داشتند که اصطلاح «ارسال‌کننده» در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، به تمامی افرادی که عملاً کالا را به حمل‌کننده تسلیم می‌کنند اطلاق شود. درنتیجه، دامنۀ بند ۴ مادۀ ۴ گسترده‌تر از تفسیر محدودی است که از اصطلاح «ارسال‌کننده» می‌شود.^[۱۸۸] بنابراین قراردادهای بیشتری از حمل کالا در بند ۴ مادۀ ۴ قرار می‌گیرند؛ مثلاً قرارداد حمل ۷ در اسپانیا آغاز نشده و در هلند خاتمه یابد و محل فعالیت حمل‌کننده در پرتغال باشد؛ درحالی‌که محل اصلی فعالیت طرف قراردادش در هلند است، تفسیر محدود از اصطلاح «ارسال‌کننده» باعث می‌شود که قرارداد، تحت شمول مادۀ ۴ واقع نشود و این بند بی‌تأثیر باشد؛ اما اگر تفسیر بیشتری شود، پارگراف ۴ قانون پرتغال را قانون قابل اعمال بر قرارداد می‌داند؛ درصورتی‌که مرکز اصلی فعالیت فردی هم که عملاً کالا را به حمل‌کننده داده در پرتغال باشد. قطعاً، تفسیر گسترده‌تر دامنۀ اعمال بند ۴ مادۀ ۴ را به طور حاشیه‌ای افزایش می‌دهد؛ زیرا معمولاً مرکز اصلی فعالیت ارسال‌کننده در کشوری است که کالا در آنجا بارگیری می‌شود و در این اوضاع و احوال، تفسیر وسیع‌تر از واژۀ «ارسال‌کننده» تأثیری به وجود نمی‌آورد.

۴-۱-۱-۲- تعیین محل اصلی اقامت
بعد از تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده باید محل اصلی فعالیت را معیّن نموده. گزارش گایلینو می‌گوید که برای تغییر محل فعالیت که باید باعث ایجاد اغتشاش و مشکل نشود، بند ۴ مادۀ ۴ به وضوح بیان می‌کند که محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در زمان انعقاد قرارداد باید مدنظر قرار گیرد. این امر دربارۀ سه عامل دیگر نیز صدق می‌کند. تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده در قراردادهای حمل چندوجهی همیشه کار آسانی نیست. اگر حمل از راه دریا باشد هم باز مشکل بیشتر می‌شود؛ زیرا در حمل دریایی، تعیین مرکز اصلی فعالیت با مسائل پیچیده‌ای رو‌به‌رو می‌شود. اگر امکان دارد در این شرط با مرکز اصلی فعالیتی که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم معیّن می کند، مطابقت نداشته باشد،^[۱۸۹] سؤال مشکلی ایجاد می‌شود که آیا اشخاص ثالث به طور توجیه‌پذیر به اطلاعات مقررشده توسط شرط و پیامدهای مرتبط با قانون قابل اعمال تکیه نموده‌اند یا نه؟
به‌علاوه، غیرواقعی به نظر می‌رسد که مرکز اصلی فعالیت حمل‌کنندۀ (دریایی) را همان محلی بدانیم که وی (در دفتر ثبت شرکت‌ها) ثبت نموده است. این امر به مالکان کشتی این میل را می‌دهد که در مناطق امن دریایی از قبیل پاناما محل را ثبت نمایند تا کشتی‌ای با پرچم غیر را به دست آورند.
Flag of convenience کشوری که اجازۀ نام‌نویسی کشتی که مالک آن خارجی است یا تحت کنترل مالک خارجی است را تحت شرایطی و به دلایلی هم که برای افرادی که کشتی را نام‌نویسی کرده‌اند مناسب است.^[۱۹۰] امکان دارد کسی آدرس مرکز شرکت حمل ازطریق کشتی در ایالت‌هایی از قبیل مونرویا^[۱۹۱] یا لیبریا^[۱۹۲] را مرکز اصلی فعالیت بداند که عملاً بیشتر فعالیت‌های عمدۀ شرکت آنجا اجرا می‌شود؛ مخصوصاً اگر شرکتی را نام ببرند که مثلاً Rotterdam یا Piraeus مدیر آن باشد.
شرکت‌های تک‌کشتی مانع موجود در این زمینه می‌باشند که عمدۀ فعالیتشان در عرشۀ کشتی اجرا می‌شود.^[۱۹۳] هرچند این مشکل مستقیماً در حمل چندوجهی وجود نیست؛ زیرا شرکت‌های تک‌کشتی معمولاً خدمات حمل چندوجهی ارائه نمی‌کنند. به جای اینکه محل ثبت حمل‌کننده را برای تعیین محل اقامۀ دعوا در نظر بگیریم بهتر است، همان طور که دایسی و موریس اشاره کرده‌اند، محل اصلی فعالیت حمل‌کننده را ملاک قرار دهیم. بنابراین استفاده از این قواعد برای تعیین محل اصلی فعالیت حمل‌کننده محسوب شود که هم‌زمان چند کشور محل اصلی فعالیت با او باشند که به نظر می‌رسد در پرتو بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم تا حدی گسترده و گیج‌کننده باشد. مهم‌تر این است که اگر حمل‌کننده چند محل تجارت داشته باشد باعث می‌شود که مقررۀ بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم قواعد چند رژیم حقوقی را قابل اعمال بر قرارداد بداند که باید از آن اجتناب شود.
مرکز اصلی فعالیت حمل‌کننده همچنین به صلاحیت مقررات کنوانسیون‌های ورشو و مونترال اشاره می‌کند.^[۱۹۴] باتوجه‌به نظریۀ اسکیمد و گیمولا،^[۱۹۵] مرکز مهم فعالیت در این مقررات الزاماً با محل شرکت یکی نیست.^[۱۹۶] مادۀ ۵۴ نسخۀ واحد معاهده درمورد عملکرد اتحادیه اروپا (TEC)^[197] نیز به محل اصلی فعالیت اشاره می‌کند. این ماده تفکیک قائل می‌شود بین:
۱ ) دفتر ثبت‌شدۀ شرکت؛
۲ ) مدیریت مرکزی‌اش؛
۳ ) مرکز اصلی فعالیت.
که این سه مورد ترتیب بدین معنا هستند:
۱ ) محلی که شرکت به طور رسمی آنجا ثبت شده است،
۲ ) محلی که تصمیمات در آنجا اتخاذ می‌شود،
۳ ) محلی که فعالیت‌های عمدۀ شرکت در آنجا انجام می‌شود و دارایی اساسی و عمده از قبیل پرسنل، منابع و وجوه در آنجا قرار دارند.
(TEC) مرکز اصلی فعالیت به خوبی با منظور بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم هماهنگ است. بنابراین اگر محل دارایی عمدۀ حمل‌کننده (چندوجهی) همان محل عمدۀ اجرای فعالیت‌های هرروزه‌اش باشد که دررابطه‌با حمل نمی‌تواند حمل عملی محسوب شود؛ زیرا به وضوح در یک مکان اجرا نمی‌شود (چند مکان است)، اما با مشتریان، کارهای اداری و غیره ارتباط دارد. این مکان مطابق با بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم محل فعالیت حمل‌کننده محسوب می‌شود.
کلاً، تعیین «اصلی‌بودن» محل فعالیت حمل‌کننده به مکان عملیات اجرایی حمل کشتی و محل وقوع مرکز اصلی شرکت بستگی دارد که یک امر موضوعی و درجه‌‌ای است.^[۱۹۸] یا همان گونه که دادگاه هلندی می‌گوید: «نتیجه، بستگی به شرایط و اوضاع و احوال هر مورد دارد.»
۴-۱-۱-۳- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار
همانند سایر عوامل مذکور در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم، برای اعمال این پارگراف مکان بارگیری و تخلیۀ باری که در زمان انعقاد قرارداد بر آن توافق شده بود مدنظر است.^[۱۹۹] هرچند این مورد، جنبۀ موقتی را می‌رساند و بیانگر مکانی است که در قرارداد بر آن توافق شده بود و ملاک عمل است نه جایی که عملاً در آنجا بارگیری و اجرا صورت گرفته است (اگر مکان‌ها متفاوت باشند) اما نمی‌تواند سؤال اولیه‌ای که دررابطه‌با قراردادهای مختلط مثل قرارداد حمل چندوجهی ایجاد می‌شود را پاسخ دهد. در این زمینه، سؤال مهم این است که آیا این شروط به مراحل مجزای حمل کالا ضمیمه می‌شوند؟ (همان طور که محل تسلیم کالا یا محل تخلیۀ بار هنگامی که دامنۀ اعمال کنوانسیون‌های مختلف حمل مدنظر قرار می‌گیرند این گونه هستند) یا اینکه آیا آن‌ها به آغاز و پایان کل حمل ضمیمه می‌شوند؟ اگر منظور سؤال دوم باشد، بدین معناست که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم باید در هر مرحله از قرارداد چندوجهی حمل چندین بار (جداگانه) اعمال شود که ممکن است در هر مرحله از حمل، رژیم متفاوتی از قانون ملی اعمال شود. استرلی معتقد است که درواقع همین مورد درست است.^[۲۰۰] به‌علاوه، وی مثالی از حمل چندوجهی از برلین آلمان به شیکاگو آمریکا از مسیر کانادا از راه جاده، دریا و خط‌آهن را ارائه می‌دهد؛ بنابراین به‌موجب قرارداد اصلی حمل از برلین به شیکاگو، شش رژیم حقوقی مختلف می‌توانند بر شش بخش مجزای سفر واحد چندوجهی به‌موجب یک قرارداد حمل واحد حکومت‌کننده CMR اروپایی بر هر خسارت وارد به کالا که طی مسیر برلین به روتردام وارد شود، حکومت می‌کند؛
۲) بارنامه بر هر خسارت کالا که بعد از تسلیم رانندۀ کامیون و قبل از بارگیری بر کشتی در بندر روتردام حادث می‌شود حکومت می‌کند (هرچند که قانون آمرۀ هلند تا حدی که قابل اعمال باشد) ممکن است جایگزین بارنامه شود؛
۳) قواعد لاهه-ویزبی^[۲۰۱] بر هر خسارتی که در مسیر دریایی روتردام به مونترال بر کالا وارد آید حکومت می‌کند.
۴) بارنامه بر هر خسارت وارد بر کالا که در بندر مونترال بعد از تخلیۀ بار از کشتی و قبل از تحویل به خط‌آهن وارد می‌شود، حکومت می‌کند؛
۵) قواعد آمرۀ کانادا که حاکم بر حمل داخلی ازطریق خط‌آهن است بر هر خسارت وارد بر کالا که در قطار قبل از عبور از مرز آمریکا روی می‌دهد حکومت می‌کند. اصلاحیه کارمک^[۲۰۲] آمریکا بر خسارت وارد بر کالا بعد از مرز آمریکا ممکن است حکومت کند یا نکند (بستگی به دادگاه آمریکایی دارد که اختلاف در آن مطرح شده است.
باتوجه‌به آرای مختلف صادره از دادگاه‌های هلند و آلمان، به نظر می‌رسد که استرلی در تعیین رژیم ملی قابل اعمال اشتباه کرده است یا حداقل اینکه قانون قابل اعمال در این قرارداد چندوجهی را طوری که دادگاه هلندی یا آلمانی تعیین می‌کند مشخص نمی‌کنند.^[۲۰۳] به‌طورکلی دادگاه‌های هلند و آلمان هر دو قانونی را که بند ۴ مادۀ ۴ بر کل قرارداد حاکم می‌دانند را در نظر می‌گیرند.^[۲۰۴] بنابراین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار همان گونه که بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم مقرر نموده، مکان‌هایی هستند که بارگیری در ابتدای حمل و تخلیه کالا بعد از اتمام حمل صورت گرفته است. به نظر می‌رسد که همان طور که بند ۱ مادۀ ۴ مقرر می‌کند این رویکرد صحیح باشد:
«اگر طرفین خود قانونی که حاکم بر قرارداد باشد انتخاب نکرده باشند (مطابق مادۀ ۳)، قرارداد تحت حکومت قانون کشوری است که بیشترین ارتباط را داشته باشد.»
بنابراین این ماده در اصل، قانون قابل اعمال بر قرارداد به‌عنوان یک کلیت را تشخیص می‌دهد. (یعنی یک قانون را بر کل قرارداد حاکم می‌داند) اینکه عقیدۀ قابلیت تفکیک که مطرح شده است به‌عنوان یک استثنا می‌باشد بی‌ارزش نیست؛ اما قانون قابل اعمال بر کل قرارداد است که یک قاعده می‌باشد. این مورد در قراردادهای چندوجهی نیز به همین صورت است؛ زیرا یکی از ویژگی‌های قرارداد چندوجهی این است که علی‌رغم ماهیت مختلطش یک قرارداد واحد است. به‌علاوه، بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم خودش به لحظه‌ای که قرارداد منعقد می‌شود اهمیت می‌دهد؛ درنتیجه، به قرارداد به‌عنوان یک کل که تابع مقررات واحد است تأکید می‌کند.
۴-۱-۱-۴- پاسخگو نبودن کنوانسیون
گاهی شروط بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم نمی‌تواند برآورده شود؛ برای مثال هنگامی که محل بارگیری و محل تخلیۀ بار قابل تعیین نیستند یا اینکه هیچ‌کدام از مکان‌های مذکور در یک کشور قرار ندارند.^[۲۰۵] در چنین اوضاع و احوالی، قاعدۀ پایۀ بند ۱ مادۀ ۴ کنوانسیون رم هنوز قابل اعمال است.^[۲۰۶] همان گونه که در بخش پیشین ملاحظه شد، این قاعدۀ اولیه می‌گوید که قرارداد باید تحت حکومت قانون کشوری باشد که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. اما بند ۲ مادۀ ۴ کنوانسیون رم نمی‌تواند معیّن کند که کدام کشور است؛ زیرا اعمال فرض درنظرگرفته‌شده در این پارگراف صراحتاً توسط بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم درمورد قراردادهای حمل کالا منع شده است. ^[۲۰۷]با این وجود، حتی اگر شروط بند ۴ مادۀ ۴ برآورده نشود، عاملان مذکور می‌توانند خرید را پیشنهاد دهند؛ درنتیجه، هنوز، این محل اصلی فعالیت حمل‌کننده است که عامل قطعی است که بیشترین رابطه با قرارداد را دارد؛ زیرا این حمل‌کننده است که بر اجرایی که ویژگی قرارداد است تأثیرگذار باشد.^[۲۰۸] اگر نه محل بارگیری کالا و نه محل تخلیۀ بار و نه محل فعالیت اصلی ارسال‌کننده نیز مثل محل اصلی فعالیت حمل‌کننده، هیچ‌کدام در یک کشور نباشند،^[۲۰۹] دادگاه عوامل مرتبط دیگری غیر از عوامل مذکور در بند ۴ مادۀ ۴ کنوانسیون رم را (در تعیین قانون حاکم) مدنظر قرار دهد. عواملی مثل زبان قرارداد، پول رایجی که هزینۀ حمل باید با آن پرداخت شود و محلی که بارنامه آنجا صادر شده است.^[۲۱۰]
۴-۱-۲- آزادی انتخاب تحت قواعد رم
برخی هنگام روند پیش‌نویس‌کردن مقررات رم تلاش کرده‌اند حق انتخاب قانونی را که در قواعد رم آمده طوری توسعه دهند که قوانین غیردولتی را هم شامل گردد. شاهد این مسئله مقررات حق انتخاب قانون پیشنهادی با کمیسیون در ۲۰۰۵ است.^[۲۱۱] در این پیشنهادیه مادۀ ۳ در خصوص آزادی قراردادی به طرفین این اختیار را می‌دهد که قواعد حقوقی قابل اعمال نهاد غیردولتی را انتخاب کنند که گزارش آن حاوی عبارات زیر است:
« ۲٫ طرفین ممکن است در راستای انتخاب قانون قابل اعمال، اصول و قواعد ماهوی قرارداد تأییدشده بین‌المللی یا قواعد موجود در جامعه را برگزینند. بااین‌حال، سؤالات مربوط به مسائل تحت حکومت چنین اصول یا قواعدی که صریحاً توسط آن‌ها حل نشده تحت حکومت اصول کلی زیربنایی خواهد بود و اعراض از چنین اصولی باید در مطابقت با قواعد راجع به نبود حق انتخاب تحت این مقررات باشد.»
همان گونه که در گزارش Dumitrescu ملاحظه می‌شود، این بخش از طرح باعث کاهش نشده مطابق با این گزارش مناسب‌تر است که «از قواعد غیردولتی مثل یونیدوا در قسمت شرح محتویات سند استفاده کنیم تا در بخش شروط تصویب‌کننده قانون» ^[۲۱۲] درنتیجه، در مادۀ ۳، از رجوع به قانون غیردولتی صرف‌نظر شده است و در مادۀ ۱۳ مقدّمه مقررات، به گونه‌ای مبهم رجوع به استفاده از قواعد غیردولتی در یک قرارداد مطرح شده است که می‌گوید:
«این مقررات طرفین را از درج (شرط رجوع به) مقررات غیردولتی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی منع نمی‌کند. این ماده نشانگر این است که انتخاب قواعد غیردولتی مثل یک کنوانسیون در قرارداد می‌تواند انتخابی باشد که قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم بوده کنار می‌گذارد. بنابراین، این قانون مقرر دادگاه است که مشخص می‌کند آیا قانون منتخب طرفین، قواعد آمرۀ حقوق داخلی را که در صورت عدم انتخاب طرفین بر قرارداد حاکم است را کنار می‌گذارد یا خیر.»^[۲۱۳]
۴-۱-۲-۱- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی)
هرچند مادۀ ۳ کنوانسیون وین به روشنی نمی‌گوید که تعداد رژیم‌های حقوقی که می‌توانند قانون انتخاب شوند محدودند، به نظر می‌رسد^[۲۱۴] انتخاب قانونی که قانون کشور نیست مثل کنوانسیون به‌عنوان انتخاب ثانوی تلقی شده و تنها تا جایی مورد پذیرش است که قانون کشوری که در غیر این صورت قابل اعمال است، چنین اجازه‌ای را بدهد.^[۲۱۵] به نظر می‌رسد که مادۀ ۳ کنوانسیون رم فقط می‌تواند رژیم‌های حقوقی ملی که انتخاب قالب حقوقی دولت است را انتخاب کند. مقررات رم هم دراین‌خصوص متفاوت نیست.^[۲۱۶] درواقع، این رژیم ملی است که معیّن می‌دارد انتخاب مجاز بوده یا نه و حقوق حاکم بر انتخاب ثانویه چگونه باید تفسیر شود.^[۲۱۷]
بنابراین اصل استقلال طرفین، قواعد کامل را که طرفین بتوانند با آن موارد مورد نظر خود را انتخاب کنند مقرر نمی‌دارد. همان طور که گفتیم انتخاب اعمال معاهده‌ای چون قواعد ژنو یا ژنو ویزبی در شروط برتر- که انتخاب شروط حقوقی معمولی در خصوص حمل‌ونقلی که شامل یک مرحلۀ دریایی است- صورت می‌گیرد و بنابراین چیزی بیشتر از انتخاب قانون ماهوی‌ای مادی نیست. این انتخاب نمی‌تواند قواعد امری حقوق ملی قابل اعمال را کنار زند؛ مگر آنکه حقوق دولتی غیر از این را مقرر دارد.^[۲۱۸] ترکیب محدودۀ قواعد در مادۀ ۱۰ قواعد ژنو ویزبی و توضیح اینکه چه چیزی در مادۀ ۱ قواعد ژنو ویزبی قرارداد حمل‌ونقل تلقی می‌شود، موجب شرط برتر در بارنامه می‌شود که قواعد ژنو- ویزبی را به‌عنوان حقوق قابل اعمال برگزیده مؤثر باشد. چنین انتخابی درواقع باعث می‌شود که مرحلۀ دریایی حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم واحد ذکرشده قرار گیرد؛ زیرا این مواد بیان می‌دارند:
مادۀ ۱۰ قواعد ژنو- ویزبی: مقررات این قواعد در خصوص هر بارنامه‌ای که مربوط به حمل‌ونقل کالاها بین بنادر دو کشور مختلف است اعمال می‌گردد. اگر © قرارداد منعقده با بارنامه مقرر دارد که این قواعد یا قانون هر دولتی که چنین اثری به آن می‌دهد، حاکم بر قرارداد باشد و مادۀ ۱ قواعد ژنو-ویزبی: در این قواعد، واژگان استعمال‌شدۀ زیر، معنای مقرره در زیر را دارند: (b) «قرارداد حمل‌ونقل» تنها در خصوص قراردادهای حمل‌ونقلی که مشتمل بر بارنامه یا هر سند مشابه مالکیت است تا آنجایی اعمال می‌شود که چنین سندی مربوط به حمل‌ونقل کالا ازطریق دریاست. بنابراین کنوانسیون خودش انتخاب اعمال قواعد ژنو ویزبی را مجاز کرد؛ حتی اگر براساس مقررات دیگر قابل اعمال نباشد.^[۲۱۹] البته، چنین شرط برتری تنها متضمن انتخاب واقعی قانونی است که قاعده، امری ملی را در نظر دادگاه‌های دولت‌های طرف قواعد ژنو-ویزبی کنار می‌گذارد. سایر دادگاه‌ها باید به انتخاب طرفین براساس این واقعیت که انتخاب قواعد ژنو- ویزبی به‌عنوان قانون قابل اعمال در شروط برترعمیقاً به یک عرف در تجارت بین‌المللی تبدیل شده، احترام بگذارند. زمانی که قواعد کنوانسیون به‌عنوان قانون قابل اعمال در خصوص بخشی از قرارداد برگزیده می‌شود، این قانون مقرر دادگاه است که معیّن می‌دارد آیا چنین انتخابی مجاز است یا نه.
بیشتر شروط برتر، متضمن انتخاب قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی هستند؛ هرچند انتخاب COGSA انگلیسی یا آمریکایی یا قواعد هامبورگ و حتی ترکیب رژیم‌های مختلف نیز ممکن است پیش آید.^[۲۲۰] شرط برتر نامش را از این حقیقت می‌گیرد که چنین شروطی در اصل انتخاب قواعد ژنو و ژنو ویزبی را برتر دانسته‌اند که بدین معناست که هر عبارتی در بارنامه در تعارض با این قواعد باطل خواهد بود.^[۲۲۱] چنین شرطی برای مثال به گونۀ زیر آمده:
«این بارنامه مشروط به حقوق ملی وضع شده در کشور کالای درحال حمل که قواعد ژنو یا ژنو ویزبی را که با پروتکل امضاشده در بروکسل در ۲۳فوریه۱۹۶۸ حاکم می‌داند، واجد اثر است. اگر هر عبارتی از این بارنامه در تعارض با مقررات باشد فقط تا حد باطل تلقی می‌شود، نه بیشتر. نه قواعد ژنو و نه ژنو ویزبی در خصوص قرارداد اعمال نخواهند شد؛ اگر کالای حمل‌شده حیوان زنده یا محموله‌ای باشد که طبق قرارداد باید روی عرشه حمل شود و حمل شده است. اگر چنین قانون ملی الزاماً قابل اعمال نباشد متصدی محق به برخورداری از تمام امتیازات، حقوق و مصونیت‌های این حق در تکیه بر اصطلاحات، شرایط و استثنائات مقرر در اینجا خواهد بود. با وجود اینکه آن‌ها ممکن است دربردارندۀ حقوق پرمنفعت، آزدای یا مصونیت برای متصدی غیر از آن‌هایی که در کنوانسیون ذکرشده آمده، باشد.»
علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان آن ازطریق قانون ملی تنها قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌دهد که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را در نظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. علاوه بر اینکه نشان می‌دهد درج‌کنندگان ازطریق قانون ملی، قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی را قابل اعمال دانسته‌اند، این عبارت نشان می‌گوید که از سوی کسی که منفعت متصدی و نه فرستنده را درنظر داشته، به بهترین شکل ممکن آمده است. این شرط متضمن انتخاب قواعد ژنو و هم ژنو-ویزبی است که از سایر شرایط بارنامه نمی‌توانند منحرف شوند؛ در این صورت، این قواعد حتماً باید اعمال شوند. بعد از آن، نوبت به انتخاب قانون COGSA 1924 انگلستان می‌رسد؛ اما تا حدی که این قانون با هیچ‌یک از عبارات، شروط و استثنائات مندرج در بارنامه که بیشتر حافظ منافع متصدی می‌باشد، در تعارض نباشد. به نظر می‌رسد همان طور که پیش‌نویس‌کنندگان شرط، فراموش کرده بودند که اگر بارنامه در کشور متعاهد، صادر شده بود قواعد باز هم اعمال می‌شود و این گونه نبود که کشورهای درگیر در این مسئله، تنها راه اعمال این قواعد را از مجرای قانون داخلی بدانند.^[۲۲۲] دنینگ جی کارکرد اولیه شرط برتر را حفاظت از منافع طرف متصدی می‌بیند. در پرونده Anglo-Saxon v Adamastos 1957 او در خصوص این نوع شروط این بیانات را اظهار داشت:
«وقتی شرط برتر در قرارداد می‌آید، هدف این است که به قواعد ژنو نیروی قراردادی اعطا شود؛ بنابراین هرچند که بارنامه متضمن استثنائات وسیعی باشد، قواعد لاهه برتر (حاکم) بوده و مالکان کشتی را مسئول اعمال کوشش مقتضی برای اینکه کشتی را آمادۀ دریانوردی سازند، می‌کند و…»^[۲۲۳]
با این وجود، نه همۀ شروط بارنامه که قواعد ژنو یا ژنو-ویزبی که به‌عنوان قانون حاکم می‌شناسند را می‌توان به‌عنوان «برتر» محسوب کرد.^[۲۲۴] شرط مندرج در بارنامۀ صادره در قضیۀ آمریکایی Finagra v Africa Line برای مثال به قواعد لاهه یا لاهه-ویزبی ارجاع داشت؛ اما تا جایی که چیز دیگری در تعارض با آن در بارنامه نیامده بود.^[۲۲۵] این بخش از مقرره، اثرات مدنظر متصدی دسته‌بندی نمی‌کند. بارنامه‌ای صادر شد تا حمل‌ونقل تمام محمولۀ کاکائو ازطریق دریایی از لاگوس در نیجریه به رتردام هلند و از آنجا به‌صورت جاده‌ای به آمستردام را دربرگیرد. یکی از شروط بارنامه مقرر می‌کرد که اگر قرارداد، مربوط به حمل‌ونقل مرکّب باشد، متصدی مرکّب برای خسارت یا ضرری که معلوم نیست کجا رخ داده مسئول خواهد بود. به دلیل این انتخاب قانون از سوی طرفین دادگاه برهۀ زمانی دوازده‌ماهه مقرر در قواعد لاهه را اعمال نمود. گرچه بارنامه دربردارندۀ شرطی بود که این زمان را به نه ماه کاهش می‌داد، اما این شرط اثری نداشت؛ زیرا این مورد در معرض شرط مسئولیت بود که به قواعد لاهه ارجاع داشت.
شرط انتخاب قانون در بارنامه این است که برای شرایطی که در یکی از مراحل حمل‌ونقل خسارت نمی‌تواند وارد شود، بیشتر از یک قانون منتسب گردد. همچنین مقرر می‌داشت که در بارنامه‌های امروزی کاملاً متداول است که حمل‌ونقل مرکّب را تحت پوشش می‌گیرند، انتخاب قانون برای موقعیت‌هایی است که خسارت نمی‌تواند متمرکز باشد. در کلیتش، انتخاب قانون بخشی از شرط مسئولیت متصدی در بارنامه finagra بود: (B) حمل‌ونقل ترکیبی (مرکّب): جایی که مطابق بارنامۀ حمل‌ونقل یکی حمل‌ونقل ترکیبی است؛ مگر درصورتی‌که به طریق دیگری در بارنامه مقرر شده باشد، متصدی مسئول ضرر یا خسارت وارده در طول حمل‌ونقل به ترتیبی که در زیر آمده خواهد بود:
«وقتی مرحله‌ای که در آن خسارت واردشده معلوم نیست، قواعد ژنو در خصوص کنوانسیون بین‌المللی برای یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به بارنامه مصوب آگوست ۱۹۲۴ اعمال می‌گردد. هر جا که طبق قواعد ملی، اجباراً قواعد لاهۀ اصلاح‌شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، قواعد لاهه-ویزبی اعمال می‌گردد.»

1. 1. هرجا مرحله‌ای که خسارت در آن وارد شده مشخص است، بااینکه هیچ عبارتی در بارنامه مقرر دارنده شرط (B) (1) نبوده و مشروط به شرط چهاردهم، جایی که مرحله ورود خسارت مشخص است، مسئولیت متصدی در خصوص چنین خسارت یا ضرر به این ترتیب تعیین خواهد شد:

1. 1. (a) اگر حمل‌و‌نقل دریایی باشد، قواعد لاهه ۱۹۲۴ اعمال خواهد شد. مگر آنکه طبق قانون ملی اجباراً قواعد لاهه اصلاح شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، که در این صورت قواعد لاهه ویزبی اعمال می‌گردد.

1. 1. (b) اگر حمل‌ونقل جاده‌ای باشد، کنوانسیون ازطریق قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها جاده‌ای مصوب تاریخ ۱۹۵۶(CMR) اعمال می‌گردد.

1. © اگر حمل‌ونقل ریلی باشد. توافقنامه حمل‌ونقل ریلی مصوب فبرری ۱۹۶۱۲ اعمال می‌گردد (CIM)

متغیر

ابعاد متغیرها

شماره سئوالات

بانکداری الکترونیک

اینترنت

۱ تا ۱۷

خودپرداز

۱۸ تا ۳۴

پایانه های فروش

۳۵ تا ۴۲

تلفن بانک

۴۳ تا ۵۰

تلفن همراه

۵۱ تا ۶۱

رضایت مشتریان

۶۲ تا ۷۰

لازم به ذکر است که جهت پاسخ به تمامی سئوالات از طیف پنجگانه لیکرت استفاده شد. به این ترتیب که امتیاز ۵ به کاملاً موافق ، امتیاز ۴ به موافق ، امتیاز ۳ به نه موافق نه مخالف، امتیاز ۲ به مخالف و امتیاز ۱ به کاملاً مخالف داده می شود.
۳-۴)روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری
پیش از اطمینان نهایی به ابزار های اندازه گیری وبه کار گیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ، اطمینان لازم را نسبت به روا بودن به کار گیری ابزار مورد نظر ویا پایا بودن آن پیدا کند ،در واقع روایی وپایایی ویژگی هایی هستند که هر ابزارسنجش از جمله پرسشنامه باید دارا باشد.
۳-۴-۱)روایی
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد ؛ یعنی اینکه هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را بخوبی نشان دهد (حافظ نیا ،۱۳۸۶،ص۱۵۵).
برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است . برای سنجش این نوع روایی از نظرات جمعی از متخصصان ، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شد که در این مرحله پرسشنامه ها با هم گرایی زیادی میان نظرات این متخصصان ، تأیید شد و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان ویژگی مورد نظر پژوهشگران را می سنجد.

۳-۴-۲)پایایی
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقّت ،و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله ی اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرارگیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود ؛ به عبارت دیگر ، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا ،۱۳۸۶،ص۱۵۵) .
برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام “ضریب پایایی”استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می کند .ضریب پایایی صفر معرّف عدم پایایی و ضریب پایایی یک ، معرّف پایایی کامل است ( خاکی ، ۱۳۸۲، ص ۲۴۵ ) .
در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . چراکه تقریباً در همه موارد ، آلفای کرونباخ را می توان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران ،۱۳۸۱،ص۲۲۹) . در این روش ، اگر ضریب آلفا کمتر از ۶۰% باشد معمولاً اعتبار آن ضعیف تلقی می شود ، دامنه ۷۰% قابل قبول و بیش از ۸۰% خوب تلقی می شود (سکاران ،۱۳۸۱،ص۳۸۵) . با توجه به موارد مذکور میزان آلفای کرونباخ متغیرها با استفاده ازپرسشنامه بصورت زیر بدست آمد.
جدول ۳-۲) ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به متغیر ها

متغیر

تعداد سوال

ضریب آلفا

اینترنت