ب : ریشه کن کردن
ج : به بردگی گرفتن
د : اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت
ه :حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام شود
و : شکنجه
ز : تجاوز جنسی ، برده گیری جنسی ، فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم کردن اجباری ، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن ها
ح : تعقیب و آزار مداوم هر گروه یا مجموعه ی مشخصی به علل سیاسی ، نژادی ، ملی ، قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، جنسی یا علل دیگر ، در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان ، که در سراسر جهان به موجب حقوق بین المللی غیر مجاز شناخته شده است
ط : ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی : جنایت تبعیض نژادی
ک : اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عامداً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه ی شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد .
این اعمال هنگامی جنایت علیه بشریت محسوب می شوند که در چارچوب یک حمله ی گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشند ، اعم از اینکه در زمان صلح باشد یا جنگ . در نتیجه دیوان زمانی می تواند در مورد این جنایات اعمال صلاحیت کند که شرایط یاد شده موجود باشد ؛ در غیر این صورت فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به این جنایات است . به عبارت دیگر در صورت فقدان این شرایط که در صدر ماده ی ۷ پیش بینی شده اند ، یعنی گستردگی و یا سازمان یافتگی جنایات ، ارتکاب آن ها بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و علم مرتکب به حمله مورد نظر ، اعمال ارتکابی جنایت علیه بشریت به مفهوم تعیین شده در اساسنامه دیوان محسوب نمی شوند و دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به آن ها را ندارد . ^[۷۳]
موضوع بعدی این است که در اساسنامه به عنوان گزینه چنین آمده که جرایم مذکور در صورتی جرم علیه بشریت محسوب می شوند که بطور «سیستماتیک وعمومی که همه ی افراد را بربگیرد»واقع شوند.به عبارت دیگر قتل یا شکنجه یک فرد یا افراد معینی بدون آن که خصوصیت همه گیر وعمومی داشته باشد جرم علیه بشریت نیست .
نظرهیات نمایندگی ایران درموردنسل کشی وجرایم علیه بشریت چنین اعلام گردید:
درمورد نسل کشی نظر ما براین است که بایددراساسنامه ذکر شود .درمورد جنایت علیه بشریت ضمن قبول این که این جرایم ممکن است درزمان جنگ یا صلح واقع شوند این جرایم باید«سیستماتیـک وعمومی که همه ی افراد را دربربگیرد» باشد^[۷۴]

ج: جنایات جنگی (جرایم جنگی )
جنایات جنگی قدیمی ترین گروه از چهار دسته جرایمی است که صلاحیت موضوعی دیوان را تشکیل می دهند.پیش از ظهور حقوق کیفری به شکل امروزی ، در منازعات مسلحانه همواره ارتکاب اعمال و رفتارهای خاصی ممنوع بوده و سرزنش عمومی را در پی داشته است .
در مکتب اسلام دستورات متعددی در مورد رفتار سپاهیان در حین جنگ از سوی پیامبر اکرم ( ص) و ائمه اطهار (ع) و خلفای راشدی ، صادر شده و انضباط و نظم در بین سپاهیان اسلام ، همانند سایر شئون زندگی ، مورد تاکید بوده است . سربازان و فرماندهان هر یک در زمان جنگ تکالیفی دارند . وظیفه فرمانده آن است که مراقبت نماید تا در سپاه او فرائض و واجبات الهی بنحوی به موقع اجرا گذاشته شود که سپاهیان نه عمل خلاف دینی را مرتکب شوند و نه قانون را نقض نمایند . به همین جهت است که پیامبر اسلام (ص) فرموده است : سربازان خود را از گرایش به فساد … و فریبکاری… و زنا بازدارید^[۷۵]
بطور کلی بر اساس موازین اسلام تعرض به افراد غیر نظامی و افرادی که در جنگ دخالت مستقیم نداشته اند ،بخصوص زنان ، کودکان ، افراد مریض و سالخوردگان و نیز افرادی که سلاح بر زمین گذاشته اند یا از جنگیدن فرو مانده اند مثل مجروحان ، اسیران و تسلیم شدگان از سپاه دشمن ، ممنوع و موجب سرزنش است .
امروزه تمامی دولت ها مکلفند در حقوق داخلی خود نقض فاحش قواعد و عرف های جنگی را جرم تلقی نموده و مرتکبان آن ها را تحت تعقیب کیفری قرار دهند .
زیرا قواعد کنوانسیون های ژنو ( ۱۲ اوت ۱۹۴۹ )^[۷۶] دائر بر الزام دولت ها به تعقیب کیفری مرتکبان نقض فاحش مقررات این کنوانسیون ها ، عرفی شده و دولت ها مکلفند ساز و کار تقنینی و قضایی اجرای این تکلیف را در نظام حقوقی خود فراهم آورند . اما با توجه به اینکه مرتکبین این اعمال معمولاً حاکمان و صاحب منصبان هستند ، بخصوص زمانی که در سطح وسیع و در قالب برنامه های جنگی یک حکومت ارتکاب یابند ، لذا سازو کارهای ملی برای اجرای عدالت کافی نبوده و بر همین اساس نقض این دسته از حقوق بشر دوستانه ی بین المللی در حقوق بین الملل مورد توجه ویژه می باشد .
از دیدگاه حقوق بین المللی ، جنایات جنگی به نقض فاحش قواعد بشردوستانه بین المللی یعنی مقررات و عرف های حاکم بر منازعات مسلحانه اطلاق می شود . البته حقوق بشر دوستانه بین المللی شامل یک سلسله وسیع از قواعد تکنیکی است که نمی توان نقض همه آن ها را جنایت جنگی تلقی کرد . اینکه نقض کدامیک از این قواعد جنایت جنگی محسوب می شود ، یکی از چالش های حقوق بین الملل کیفری است^[۷۷]
دیوان نسبت به جرایم جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که این جرایم درقالب یک برنامه یا یک سیاست صورت پذیرفته یا جزیی ازیک زنجیره جرایم مشابه باشد که درسطح گسترده ارتکاب یافته است ^[۷۸]
د: جنایت تجاوز
تجاوز به عنوان مهم ترین عامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی در منشور سازمان ملل متحد نیز با تعبیر « تهدید علیه صلح » و « نقض صلح » مورد توجه قرار گرفته است . مهمترین مانع تعقیب مرتکبین این جنایت از گذشته تا بحال عدم موفقیت سازمان ها و مجامع بین المللی در ارائه تعریفی مورد قبول از این جنایت است .
جنایت تجاوز درفهرست جرایم داخل درصلاحیت دیوان قراردارد درحالی که بسیاری ازکشورها معتقد بودند اصولی تر آن بودکه جنایت تجاوزخارج ازصلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار می گرفت .
نظرهیات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع براین است که دیوان بین المللی کیفری می بایست به رسیدگی به جرم تجاوز صلاحیت داشته باشد.^[۷۹]
به موجب ماده ۵ اساسنامه دیوان ، جنایت تجاوز یکی از جنایات مشمول صلاحیت موضوعی دیوان است . اما اعمال صلاحیت دیوان زمانی مقدور است که مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ، مقررات مربوط به این جنایت شامل تعریف و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد،تصویب شده باشد.این مقررات باید هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد^[۸۰]
و: جرایم قراردادی
صرف نظر از سرنوشت نهایی اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری نسبت به جنایت تجاوز ، احتمال می رود جنایات بین المللی دیگری نیز علاوه بر آنچه در ماده ۵ اساسنامه دیوان احصا ءشده است ، در آینده با انجام اصلاحاتی مطابق ماده ۱۲۱ یا ماده ۱۲۳ اساسنامه ، تحت صلاحیت دیوان قرار گیرند. در این میان ، نامزدهای اصلی عبارتند از : قاچاق بین المللی مواد مخدر و داروهای روان گردان و نیز دهشت افکنی بین المللی (تروریسم) ،اینها همان به اصطلاح ((جرایم ناشی از قرارداد)) هستند که در متون اولیه اساسنامه پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل برای یک دادگاه کیفری بین المللی ، منظور شده بودند.
ایالات متحده با وضع جرایم جدیدی که تا آن تاریخ ، مورد پذیرش قرار نگرفته بودند، مخالفت ورزید و از کشورهای دیگر خواست تا از ارائه تعریف جرایمی که تا آن موقع ، به وضوح بر اساس حقوق بین المللی جرم شناخته نشده بود ، خودداری نمایند. وحشت از این که مبادا منابع اطلاعاتی دیوان در معرض خطر افشاء قرا گیرد، موجب آن شد که شریک شدن با دیوان در اطلاعات محرمانه مربوط به دهشت افکنان یا قاچاقچیان بین المللی موان مخدر یا روان گردان نامطلوب باشد.
در کنفرانس رم اکثریت دولت ها هم عقیده بودند که شایسته است کنفرانس مزبور، قواعد حقوق بین المللی عرفی را که از قبل موجود بود ، تدوین کند و فقط نسل زدایی ، جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت چنین موقعیتی در حقوق عرفی کسب کرده بودند. دهشت افکنی و قاچاقاق بین المللی مواد مخدر و روان گردان ، صرفاً ((ناشی از قرارداد )) هستند، به این معنا که فقط در قلمرو دولت های عضوی معاهدات بین المللی مربوط به این موضوعات ، قابل مجازات می باشند و این دولت ها ممکن است لزوما از دول عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نباشند. برای رسیدن به یک نوع مصالحه ، قطعنامه پنجم که به صورت بخشی از مصوبات ، توسط کنفرانس رم صادر گردید، توصیه نمود که کنفرانس بازنگری ، از جمله مساله شمول صلاحیت دیوان را نسبت به این دو جنایت ، بررسی کند.^[۸۱]
مبحث دوم :
شرایط اعمال ومشکلات عملی
گفتار نخست : شرایط اعمال
اصل صلاحیت جهانی همانند اصل صلاحیت شخصی واصل صلاحیت واقعی بدون قید وشرط نیست واعمال آن منوط به تحقق شرایطی می باشد زیرا همان گونه که در قوانین ومقررات کشورها آمده است اصل بر صلاحیت سرزمینی است وسایر اصول ،استثنای بر این اصل است واصل صلاحیت جهانی زمانی قابل اعمال می باشد که اصل صلاحیت سرزمینی واصل صلاحیت شخصی واصل صلاحیت واقعی قابل اعمال نباشد وتبعاً با توجه به این مطالب اجرای این اصل با تحقق شرایطی خاص همراه می باشد که این شرایط را درزیر مورد بررسی قرار می دهیم
الف : وقوع جرم درخارج از قلمرو حاکمیت کشور
همان طور که گفته شد ، اصل برصلاحیت سرزمینی می باشد واین اصل که یک قاعده ی اصولی درمسایل جزایی به شمار می آید ناشی از استقلال متقابل کشورها می باشد .
با توجه به اینکه اجرای مجازات درهرکشوری تعلق به قدرت آن کشور دارد وحقوق جزا یکی از رشته های حقوق عمومی به شمار می آید بنابراین کشوری که درمقام مجازات جرمی که درخارج از قلمرو آن کشور ارتکاب یافته بر می آید ،در واقع به حاکمیت ملی کشوری که جرم در آنجا واقع شده لطمه می زند به همین دلیل کشور اخیر نمی تواند این تجاوز را تحمل نماید^[۸۲]
بنابراین اولین ومهم ترین شرط این است که جرم در خارج ازقلمرو حاکمیت کشور اعمال کننده ی صلاحیت واقع شده باشد واگر جرم درداخل قلمرو حاکمیت آن کشور اتفاق افتاده باشد آن دولت با بهره گرفتن از اصل صلاحیت سرزمینی به آن رسیدگی خواهد کرد ودرواقع هم همین می باشد چون نظم عمومی آن کشور با ارتکاب جرم مختل گردید ه است وهمچنین از نظرآیین دادرسی نیز همه آثار وشو.اهد درمحل ارتکاب جرم می باشد ورسیدگی به جرم نیز قطعاً در آنجا آسا نتر می باشد از طر ف دیگر اگر اجرای اصل صلاحیت سرز مینی به طور مطلق اجرا شود نتیجه آن این خواهد شد که گاهی اشخاصی که مرتکب جرایم سنگین شده اند از مجازات رهایی یابند مثلاً فرض شود تبهکاری که درخاک ترکیه مرتکب جرم شده در ایران مامن گزیند با اینکه حضور او در ایران ایجاد خطر می کند مع ذالک رعایت اصل صلاحیت سرزمینی ،مقامات قضایی ایران را منع می کند که به جرم او رسیدگی نمایند وتسلیم مقصر هم اگر تبعه ایران باشد نمی تواند جامه عمل بپوشد زیرا تسلیم تبعه که در ایران پناهگاه جسته بر خلاف عرف وسنت بین المللی است بنابراین لازم است که اصول صلاحیت دیگر نیز وجود داشته باشد .
ب: حضور مجرم در محل دستگیری
شرط دوم اعمال اصل صلاحیت جهانی رسیدگی فوری و سریع به اعمالی است که از دید جامعه ی جهانی ،به عنوان جرم بین المللی شناخته شده اند . از این روست که برای اجرای سریع عدالت اجازه تعقیب به دولت محل دستگیری داده شده است و لازمه ی چنین اجرای عدالتی وجود مجرم در تحت قدرت و تسلط دولت محل دستگیری است. ^[۸۳]
حقوق بین المللی محاکمه ی غیابی مجرمین را نمی پذیرد . در مورد مشروعیت اجرای اصل صلاحیت جهانی به صورت مطلق ،یعنی صلاحیتی که مشروط به حضور مرتکب جرم در قلمرو دولت مدعی صلاحیت نیست. میان حقوقدانان اختلاف نظر به چشم می خورد.
برخی معتقدند که حقوق بین الملل عرفی،اعمال اصل صلاحیت جهانی مطلق نسبت به راهزنی ،اعمال آن تحت شرایطی نسبت به سایر جرایم هم ممکن است.^[۸۴]
در ایران هم این اختلاف نظرشدید به چشم می خورد برخی از صاحبنظران هنگام اظهار عقیده در مورد اعمال چنین صلاحیتی نسبت به جنایات جنگی با توجه به هدف اصل صلاحیت جهانی که اجرای عدالت و جلوگیری از گریز جنایتکاران است تصریح کرده اند که این صلاحیت را باید در مورد متهمانی هم اعمال نمود که در خاک دولت متبوع نیستند یا از محل آنها اطلاعی در دست نیست^[۸۵].اما برخی از نویسندگان وجود ارتباطی ،هرچند اندک ،میان جرم و دولت مدعی صلاحیت را لازم دانسته و بر لزوم مرتکب در قلمرو این دولت تاکید ورزیده اند .از نظر این عده ،هدف از اعطای صلاحیت جهانی به یک دولت،جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمینی است که برای فرار از مجازات به آنجا پناهنده شده اند نه تبدیل آن دولت به دادسرای بین المللی جرایم.^[۸۶]
درواقع،طرفداران نظریه اول با حذف شرایط اضافی برای اعمال این صلاحیت ،در صدد منتفی ساختن تعارض منفی صلاحیت هاهستند تا مرتکب جرم حتما محاکمه شده و بی کیفرنمانداما پیروان نظریه دوم،با مقید ساختن اعمال صلاحیت مزبور به حضور مرتکب جرم در کشور محل دستگیری سعی در کاستن از احتمال بروز تعارض مثبت صلاحیت ها و در نتیجه جلوگیری از امکان محاکمه ی متهم در چند کشور برای ارتکاب جرم واحد دارند.
بلژیک که یکی از کشورهای پیشرو در پذیرفتن اصل صلاحیت جهانی و توسعه آن می باشد در قوانین مصوب ۱۹۹۳و ۱۹۹۹خود،حضور متهم در این کشور را برای اعمال صلاحیت جهانی دادگاههای خود لازم ندانسته و شروع رسیدگی آنها را منوط به یافت شدن مرتکب در قلمرو خاک بلژیک نکرده بودند.
در قانون مصوب سال ۱۹۹۳ دادگاه های بلژیک قادر به محاکمه مجرمین،انصراف از معیارهای مربوط به محل ارتکاب جرم،شخصیت مرتکب و مجنی علیه یا تعلق منافع لطمه دیده از جرم به دولت خاص بودند حتی از این فراتر رفته و حضور متهم در این کشور را نیز برای به جریان افتادن و تعقیب کیفری علیه او لازم ندانسته است.
در قانون مصوب سال ۱۹۹۹نیز این موضوع پذیرفته شد ولی همین امر سبب شد تا قربانیان جرایم ادعایی که از دیگر کشورها به بلژیک پناهنده شده و یا صرفا به این کشور سفر کرده بودند با طرح شکایات خود دادگستری بلژیک را به پیگیری این شکایت رادارند،بدون اینکه ملزم باشند که حضور مرتکب در این کشور را ثابت نمایند.
البته این قانون در سال ۲۰۰۳نسخ گردید و به عمر ده ساله ی خود پایان داد و علت آن هم این بود که اگر چه راهی که بلژیک انتخاب کرده بود مناسب برای مبارزه با جرایم سنگین جهانی بود ولی این راه توسط سایر دولت ها مورد حمایت قرار نگرفت و در نتیجه بلژیک با سیل شکایات گوناگون رو به رو شد و نهایتا مجبور به نسخ آن قانون گردید.