بنابراین براساس قضیه ۲ پیوست دارای توزیع کای اسکور نامرکزی با درجه آزادی و پارامتر نامرکزیت می­باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پارامتر نامرکزیت توزیع کای اسکور را می­توان به صورت زیر نوشت:
بنابراین تحت فرض برابری بردارهای میانگین آماره توزیع کای اسکور مرکزی دارد و در نتیجه برابر با چندک – ام توزیع کای اسکور با درجه آزادی می­باشد.

۱-۳-۲- آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس

در این قسمت به معرفی آماره آزمون تحت فرض مجهول بودن ماتریس­های کوواریانس می­پردازیم. بدین منظور در آماره که در قسمت قبل محاسبه شد، را جایگزین می­کنیم تا آماره به دست آید. فرض کنید و باشد. در این صورت برآوردگر را به صورت زیر تعریف می­کنیم:
در نتیجه آماره آزمون عبارت است از:
(۱-۳-۴)
استفاده از آماره فوق به منظور انجام آزمون برابری بردارهای میانگین، مستلزم اطلاع از توزیع آماره می­باشد که به دلیل مشکل بودن یافتن توزیع آماره فوق، از آزمون­های تقریبی که در فصل­های آینده معرفی خواهد شد، استفاده می­کنیم.

فصل دوم: مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال

مقایسه بردارهای میانگین دو جامعه نرمال
در این فصل به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم گفته شده در فصل اول، به بررسی آزمون­های مربوط به برابری بردارهای میانگین دو جامعه نرمال می­پردازیم.
فرض کنید یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال p – متغیره با بردار میانگین و ماتریس کوواریانس باشد. همچنین فرض کنید و به ترتیب نشان دهنده بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نمونه ­ای باشند. یعنی:
آزمون زیر را درنظر بگیرید:
۲-۱- آزمون – هتلینگ زمانیکه
در این بخش از روش نسبت درستنمایی به منظور به دست آوردن آماره آزمون استفاده می­کنیم.
فضای پارامتری تحت فرض صفر و در حالت کلی به صورت زیر تعریف می­ شود:
تابع درستنمایی به صورت زیر می­باشد:
بنابراین برآورد درستنمایی و به صورت زیر می­باشد:
در نتیجه
اگر باشد، آنگاه
در این حالت برآورد درستنمایی و به صورت زیر می­باشد:
در نتیجه
در این صورت آماره آزمون عبارت است از:
به گونه ­ای که می­باشد.
براساس آزمون نسبت درستنمایی فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
و یا به طور معادل
براساس قضیه ۳ پیوست
با توجه به مطالب فوق آماره آزمون را می­توان به صورت زیر نوشت:
به گونه ­ای که
و
(۲-۱-۱)
فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
و یا به صورت معادل
.
مقدار ثابت را به گونه ­ای تعیین می­کنیم که باشد. بدین منظور باید از توزیع اطلاع داشته باشیم.
قضیه ۲-۱-۱: فرض کنید باشد به گونه ­ای که و . در این صورت توزیع نامرکزی با درجات آزادی و و پارامتر نامرکزیت دارد. اگر باشد، دارای توزیع مرکزی است.
اثبات: به پیوست مراجعه شود.
نتیجه ۲-۱-۱: براساس قضیه ۲-۱-۱ و با توجه به اینکه
برای آماره معرفی شده در رابطه ۲-۱-۱ تحت فرض می­توان گفت دارای توزیع مرکزی با درجات آزادی و است.
بنابراین مقدار ثابت را به صورت زیر تعیین می­کنیم:
بنابراین
در نتیجه فرض برابری بردارهای میانگین رد می­ شود اگر:
(۲-۱-۲)

۲-۲- آزمون برابری ماتریس­های کوواریانس

برای اینکه آزمون گفته شده در بخش قبل معتبر باشد بایستی فرض برابری ماتریس­های کوواریانس برقرار باشد. بنابراین ابتدا با بهره گرفتن از روش نسبت درستنمایی فرض

همچنین تحقیقات نشان داده است که منبع کنترل با متغیر های اعتماد به نفس، اضطراب، افسردگی، درماندگی آموخته شده، استرس و دیگر نشانه های روان پریشی ارتباط دارد. مردمی که منبع کنترل بیرونی دارند، بیشتر دچار تنش روحی می شوند و مستعد ابتلا به افسردگی می باشند (بناسی، لوینی و دوفور، ۱۹۸۸؛ نقل شده توسط : مالتبی، دی، مکاسکیل^[۹۵]، ۲۰۰۷).
در مجموع طبق سوابق پژوهشی می توان گفت که تنظیم هیجان از جمله متغیر هایی است که با داشتن آن می توان تا حد زیادی با استرس و بحران های موجود در زندگی به خوبی کنار آمد. و عدم ایمنی پیوند دلبستگی، فرد را در مخاطره مشکلات روانی، رفتاری و ارتباطی فراوانی قرار می دهد. سبک های دلبستگی ناایمن با ایجاد فضایی نامناسب در درون خانواده سطح ارتباطی والدین با نوجوان را تحت تأثیر قرار داده و می تواند منجر به بروز رفتارهای مشکل آفرین و زمینه ساز رفتارهای بزهکارانه گردد. همچنین تحقیقات نشان دادند که افراد دارای ابراز وجود ضعیف، از عزت نفس کمتری برخوردار بوده و در رد خواسته های نامعقول دیگران همچون مصرف مواد، روابط جنسی، بزهکاری، تجاوز و … دچار ضعف هستند. و افراد دارای منبع کنترل بیرونی برخلاف درونی ها، دارای اضطراب بیشتر، عزت نفس کمتر، کم اعتماد تر، پرخاشکرتر و کم بینش تر هستند. بنابراین این متغیرها می تواند تأثیر به سزایی در رفتارهای پرخطر داشته باشند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم:
مواد و روش پژوهش
۳-۱- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر بصورت پس رویدادی (علی– مقایسه ای) بود، چون در تحقیق پس رویدادی گروه ها از قبل شکل گرفته اند و محقق نمی تواند آزمودنی ها را بطور تصادفی در گروه ها قرار دهد، در تحقیق حاضر نیز دو گروه دختران فراری و عادی بدون دخالت محقق از قبل شکل گرفته بودند.
۳-۲- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دختران فراری ۲۰-۱۴ ساله شهر اردبیل در سال ۱۳۹۲ که در مراکز نگهداری بهزیستی بودند و کلیه دختران عادی ۲۰-۱۴ ساله شهر اردبیل در سال ۱۳۹۲ که در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می داد. از آنجا که در تحقیق های پس رویدادی حداقل حجم نمونه برای هر گروه ۱۵ نفر می باشد، در تحقیق حاضر با مد نظر قرار دادن احتمال افت نمونه و جهت رعایت حداقل نمونه برای انجام تحلیل های چند متغیری، از هر گروه ۱۸ نفر جهت مقایسه انتخاب شدند.
با توجه به اینکه تعداد دختران فراری در مراکز نگهداری در حین اجرای تحقیق محدود بود، لذا شیوه انتخاب دختران فراری به روش نمونه گیری در دسترس بود. اما برای انتخاب دختران عادی از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. بدین ترتیب که از بین مدارس آموزش و پرورش شهر اردبیل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و دو دبیرستان دخترانه به تصادف انتخاب شدند، سپس از هر مدرسه انتخاب شده، یک کلاس و جمعاً ۴ کلاس به شیوه ی تصادفی برگزیده شدند. در نهایت پس از انجام همتا سازی (از لحاظ سن) دختران عادی با دختران فراری، تعدادی از دختران عادی متناسب با تعداد دختران فراری انتخاب شدند.
۳-۳- ابزار سنجش
الف) فرم کوتاه پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)^[96] :
پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (۲۰۰۲) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامهای چندبعدی است که جهت شناسایی راهبردهای مقابلهای شناختی افراد پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیتهای منفی مورد استفاده قرار میگیرد. برخلاف سایر پرسشنامه های مقابلهای که به صورت آشکار بین افکار فرد و اعمال واقعی وی تمایز قائل نمیشوند، این پرسشنامه افکار فرد را پس از یک تجربهی منفی یا وقایع آسیبزا ارزیابی میکند.
این پرسشنامه خود یک ابزار خودگزارشی است که فرم بلند آن دارای ۳۶ ماده است که در تحقیق حاضر از فرم کوتاه آن که ۱۸ مادهای است استفاده شد. اجرای این پرسشنامه خیلی آسان است و برای افراد ۱۲ سال به بالا (هم افراد بهنجار و هم جمعیتهای بالینی) قابل استفاده میباشد. پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان ۹ راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاهپذیری، فاجعهپنداری و ملامت دیگران را ارزیابی میکند. هر یک از زیر مقیاسهای این پرسشنامه ۲ گزینه دارد که از طریق جمع بستن نمرات داده شده به هر عبارت نمره ی هر خرده مقیاس به دست می آید. هرچه نمره کسب شده بیشتر باشد، آن راهبرد توسط فرد بیشتر استفاده شده است.گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۲) اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کردهاند. تحقیقات روی راهبردهای تنظیم شناختی هیجانات نشان دادهاند که تمامی زیر مقیاسهای این آزمون از همسانی درونی خوبی برخوردارند (گارنفسکی و همکاران، ۲۰۰۲). اعتبار پرسشنامه در فرهنگ ایرانی را یوسفی (۱۳۸۵) با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۸۲/۰ گزارش کرده است. روایی پرسشنامه از طریق همبستگی میان راهبردهای منفی با نمرات مقیاس افسردگی و اضطراب پرسشنامه ۲۸ سؤالی سلامت عمومی بررسی شده و به ترتیب ضرایبی برابر ۳۵/۰ و ۳۷/۰ بدست آمده که هر دو ضریب در p<0/0001 معنی دار هستند.
ب) پرسشنامه ی دلبستگی کولینز و رید:
این مقیاس شامل خود ارزیابی از مهات های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به نگاره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ ماده بوده و از طریق علامت گذاری بر روی یک مقیاس ۵ درجه ای از نوع لیکرت (به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد = ۱، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد = ۵) سنجیده می شود. نتایج تحلیلی عاملی، سه زیر مقیاس را در این پرسشنامه نشان می دهد: (۱) وابستگی (دلبستگی ایمن) : میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران می سنجد. (۲) نزدیک بودن (دلبستگی اجتنابی) : میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند. (۳) اضطراب (دلبستگی دوسوگرا) : ترس از داشتن رابطه را در ارتباط ها می سنجد. اجرای پرسشنامه به صورت فردی و گروهی است (مالینکرودت و همکاران، ۱۹۹۵؛ به نقل از پاکدامن، ۱۳۸۰). ضریب اعتبار این پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از شیوه ی بازآزمایی بر روی ۱۰۵ دختر و پسر در شهر تهران ۹۷/۰ گزارش شده است. روایی این پرسشنامه نیز مناسب گزارش شده است (پاکدامن، ۱۳۸۰).
ج) پرسشنامه ابراز وجود شرینگ:
آزمون ابراز وجود شرینگ (۱۹۸۰) برای سنجش میزان ابراز وجود ساخته شده است. این آزمون یک نوع پرسشنامه پنج گزینه ای است که دارای ۳۲ سوال می باشد. نمره گذاری این آزمون بر اساس مقیاس لیکرت انجام می گیرد. ضریب همبستگی پایایی در باز آزمایی ۸۸/۰ بدست آمده است. بنابراین آزمون مذکور از نظر پایایی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و برای تعیین میزان جرأت ورزی آزمون مناسبی است. شرینگ (۱۹۸۰) پایایی این آزمون را از طریق ضریب آلفا و ضریب کورد ریچاردسون ۹۰/۰ ، و از طریق باز آزمایی ۷۷/۰ گزارش کرده است (خلعتبری، قربان شیرودی، رهبر، کیخای فرزانه، ۱۳۸۹).
د) پرسشنامه منبع کنترل درونی- بیرونی راتر:
پرسشنامه منبع کنترل راتر توسط راتر برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین و دارای ۲۹ ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد. این آزمون ارتباطی با هوش و جنسیت ندارد و برای سنجش منبع کنترل در بزرگسالان تهیه شده است. از ۲۹ ماده این پرسشنامه، ۶ ماده به صورت خنثی است (ماده های ۲۷، ۲۴، ۱۹، ۱۴، ۸ و ۱) که منظور از آزمودن را برای آزمودنی پوشیده نگه می دارند. ۲۳ ماده کلیدی در این آزمون عقاید و باورهای فرد درباره ی ماهیت و طبیعت جهان را اندازه می گیرند. برای نمره گذاری علامت ها یا ضربدرهایی را که در ۲۳ ماده کلیدی این مقیاس در مقابل گزینه های مربوط به کنترل درونی زده شده است را شمارش می کنیم، حاصل نمره کل هر فرد نشان دهنده میزان کنترل درونی است و نمره کنترل بیرونی حاصل تفریق نمره کل درونی از ۲۳ (تعداد مواد اصلی) است. ضریب روایی این مقیاس در نمونه های ایرانی با روش کورد – ریچاردسون ۷/۰ بوده است (غضنفری، ۱۳۷۱؛ به نقل از خدیوی و وکیلی مفاخری، ۱۳۹۰).
۳-۴- روش اجرا :
برای اجری تحقیق حاضر، ۱۸ نفر از دختران فراری که در مراکز نگهداری سازمان بهزیستی اردبیل نگهداری می شدند و ۱۸ نفر از دختران عادی که در مدارس راهنمائی و دبیرستان دخترانه اردبیل مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند و پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر به صورت مجزا در اختیار هر آزمودنی قرار گرفت. و از آن ها خواسته شد تا تمام سوالهای پرسشنامه را به دقت مطالعه و سپس پاسخ مناسب را علامت بزنند.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل آماری :
برای توصیف داده های تحقیق از آماره های توصیفی مثل میانگین، انحراف استاندارد، جدول فراوانی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها نیز تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)، آزمون t مستقل و خی دو بکار رفت.
فصل چهارم:
نتایج و یافته‌های پژوهش
۴-۱- مقدمه
یافته های این پژوهش درسه بخش اطلاعات جمعیت شناختی، یافته های توصیفی و یافته های مربوط به فرضیه ها به شرح زیر ارائه شده است:
۴-۲- اطلاعات جمعیت شناختی
جدول۴-۱. توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی

میزان تحصیلات

گروه

فراوانی

درصد

راهنمایی

دختران فراری
دختران عادی

۵
۲

۸۸/۱۳
۵۵/۵

دبیرستان

دختران فراری

بند اول: رضایت
ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ای رضایت طرفین را شرط اساسی می داند و در عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود طرفین باید رضایت کامل داشته باشند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم: اهلیت طرفین
طرفین باید برای ازدواج اهلیت داشته باشند. حداقل سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال است. ازدواج تحمیلی ممکن است منجر به طلاق شود زیرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشی ندارد در نتیجه زندگی او در آینده مشقت بار خواهد بود و این مشقت موجب عسر و حرج خواهد بود و به طلاق می انجامد. بنابراین ازدواج در سنین پایین، ازدواج تحمیلی محسوب می شود.
بر اساس قانون قبلی، سن بلوغ، سن ازدواج بوده یعنی دختر در سن قانونی بلوغ (۹ سال) می توانست ازدواج کند که خوشبختانه با اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج دختران به ۱۳ سال ارتقاء پیدا کرد و دختران ۱۳ سال نمی توانند به عقد ازدواج دیگری در آیند و پدران نیز نمی توانند آن ها را بدون اجازه دادگاه به عقد ازدواج دیگری در آورند.^[۶۷]
بند سوم: مشروعیت در ازدواج
در عقد نکاح، جنبه اخلاقی عقد بیش از سایر عقود مورد توجه است. به عبارت دیگر هدف زوجین باید زندگی مشترک باشد. اگر هدف، زندگی مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردی خواهان ازدواج با زنی با هدف نامشروع است و قصد سوء استفاده از آن دارد. هر چند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دلیل داشتن جهت نامشروع، درست نیست حتی اگر ازدواج با نیت رفتن به خارج از کشور باشد، نیز عقد صحیح نیست، زیرا به رغم قصد و رضایت باطنی، ازدواج صوری است.^[۶۸]
گفتار دوم: عوامل موثر در ازدواج
بند اول: عوامل موثر در ازدواج موفق
الف) خود شناسی و دیگر شناسی
قبل از شناخت طرف مقابل باید خود را بشناسیم و بطور مثال قبل از خرید کفش و شناخت کفش مناسب باید اندازه پای خود را بدانیم باید در ابتدا اولویت ها و نیازها و مسائل، علایق، انتظارات، اهداف و … خود را بشناسیم .
ب) شناخت کافی از طرف مقابل
ج) آگاهی از وظایف، تکالیف و مسئولیت های همسری
د) تناسب و سنخیت از لحاظ اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، سن و سال، تحصیلات، ظاهری و جسمانی، خانوادگی، شخصیتی و … ^[۶۹]
بند دوم: عوامل موثر در ازدواج ناموفق
الف) ازدواج های عجولانه: ازدواجی که از روی شناخت و بررسی کافی صورت نگیرد.
ب)ازدواج های غیر صادقانه: ازدواجی که با پنهان کاری، اطلاع اشتباه دادن، فقط خوبی ها را نشان دادن و … شکل بگیرد.
ج) ازدواج های صرفاً احساسی: ازدواج هایی که معمولاً جاذبه های جنسی عامل آن ها باشد.
د) ازدواج های بدون تناسب: ازدواج هایی که سنخیت و تناسب (سنی- فرهنگی- تحصیلی- اجتماعی- خانوادگی- شخصیتی و …) در آن ها راه ندارد.
ن) ازدواج های بدون آمادگی: ازدواج هایی که دو طرف یا یکی از آن ها به بلوغ فکری، اجتماعی، جنسی، شخصیتی و … نرسیده باشند.
هـ) ازدواج های بیمارگونه: ازدواج هایی که از ابتدا با شخصی صورت می گیرد که بیماری خاص دارند مثل اعتیاد، ایدز، فساد اخلاقی، بیماری روانی)
ر) ازدواج های خیابانی: ازدواج هایی که بین دو طرف در کوچه و بازار و … بدون شناخت یکدیگر عجولانه صورت می گیردو
م) ازدواج های تحمیلی: ازدواج هایی که بدنبال فشار و اصرار والدین وصورت بگیرد. که خود فرد راضی به آن ازدواج نیست که در مباحث بعدی به انواع آن و راه های مقابله با آن می پردازیم.
خ) ازدواج های بدون مشورت: ازدواج هایی که بدون رای و نظر و همفکری دیگران صورت بگیرد.
ل) ازدواج های اجباری: ازدواج هایی که به ناچار فرد به آن تن می دهد و یک ازدواج را بر خود تحمیل می کنند. ازدواج خود تحمیلی نیز علل گوناگونی دارد که در این تحقیق به این علل نیز پرداخته خواهد شد با توجه به این نکته که تنها والدین نیستند که ازدواج را بر فرزندانشان تحمیل می کنند بلکه گاهی والدین یا اطرافیان باعث می شوند که فرزندان ازدواج ناموفقی را به خود تحمیل کنند.
ی) ازدواج های تک بعدی: ازدواج هایی که فقط بر اساس یک بعد از طرف مقابل صور ت می گیرد. فقط زیبایی او یا مال او یا جایگاه اجتماعی او صورت بگیرد.^[۷۰]
فصل دوم: ازدواج تحمیلی
مبحث اول: پیشینه تاریخی ازدواج تحمیلی و انواع ازدواج های اجباری
در طول تاریخ و اقصی نقاط جهان، اقوام و اشخاصی بوده اند که زنان را همچو کالا یا وسیله ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختلاف قبایل پنداشته اند و بی آنکه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبیعی آنان کمترین توجهی نمایند، آن ها را در یک شرایط ناخواسته وادار به ازدواج ناخواسته، وادار به ازدواج و زناشویی اجباری نموده اند. برخی از انواع ازدواج های اجباری در طول تاریخ به شرح ذیل است:
گفتار اول: ازدواج ربایشی
در ازدواج ربایشی، قبیله ای که همه افتخارش جنگاوری و نبرد تعریف شده بود، شیوه خاص را در همسر گزینی اتخاذ می نمود. در این شیوه مرد با اسب، دختری را که بر اسب نشسته دنبال می کرد و دختر تلاش می نمود تا از دست او فرار کند، چنانچه مرد می توانست او را به چنگ آورد، همسرش را ربوده بود. ویل دورانت این رسم را در اسپارت نیز مشاهده کرده است. در اسپارت پدر و مادر، مسئول تدارک ازدواج فرزندان خود بودند، داماد برای تصاحب عروس پول نمی پرداخت، وی می بایست عروس را به زور از خانه اش بیرون بکشد عروس موظف است که در مقابل او ایستادگی نماید، از این رو در نزد اسپارتیان کلمه زناشویی به معنی ربودن بود، در مواردی نیز جمعی از مردان و زنان مجرد را که از لحاظ عود مساوی بودند، در اتاقی تاریک گرد می آوردند تا در تاریکی، هریک از مردان شریک خود را از میان دختران برگزیند.^[۷۱]
در برخی ملل قدیم نظیر هندوها و چینی ها و بسیاری از قبایل وحشی، ازدواج خارجی سه نوع بود که یک قسم آن اسپر کردن و تصرف حیوان بارکشی که برای جمع آوری هیزم، آوردن آب و سایر کارها پر مشقت آن نواحی به کار آید.^[۷۲]
گفتار دوم: ازدواج یغمائی
زناشویی یغمائی در عربستان دوران جاهلیت بسیار معمول بود. منظور از ازدواج یغمائی یا زناشویی به وسیله تاراج آن است که مرد یا زن را به منظور زناشویی بربایند و بریغما و تاراج ببرند. طرف یغماگر معمولاً مرد بود. این نوع زناشویی بیشتر در زمان جنگ و نزاع و شبیخون اتفاق می افتاد که طرف پیروز همه چیز از جمله زنان را به یغما و اسارت می برد. برخی محققان معتقدند علت نفرت عرب جاهلیت از دختر و زنده به گور کردن وی، بیشتر در اثر رسم ازدواج یغمائی بوده است.^[۷۳]
گفتار سوم: ازدواج ورّاثی
در کشور گابن، سابقاً بعد از مرگ شوهر ، زن یا زنان وی متعلق به وراث یا وارثان قانونی او بود. وراث می توانست یا خود از زن استفاده کند یا او را ئبه اقوام دورتر متوفی انتقال دهد. در قبیله «پایبای» آفریقا، پسر، زن بیوه پدر را بر ارث می برد و اگر مادرش نبود می توانست با او همبستر شود. ^[۷۴]
گفتار چهارم: ازدواج از طریق خرید همسر
نظام پدر سالاری و انتساب فرزند به پدر موجب شده بود تا مردان برای همسر گزینی به خرید همسر یا همسرانی اقدام نمایند، این وضع با کالا شدن یا کالا پنداری زنان همراه بوده و در طول تاریخ به صور گوناگونی صورت گرفته است. در بابل کسانی که دختران در سن ازدواج داشتند، آن را به محلی می آوردند و دلال ها آن ها را توصیف کرده و می فروختند، ولی هر یک از دختران را فقط به شرطی به فروش می رساندند که همسر نامیده شوند. به همین مناسبت نیز در عصر «هومر» در یونان باستان، از دختران «گاوآور» نام برده می شود، به زعم «گونتر» خرید زن، اساسی ترین شکل ازدواج بین اقوام هند و اروپایی و مرز آلمانی نژاد بوده است، به طوری که ازدواج از طریق خرید در حقیقت همان ازدواج هند و اروپایی است. «لوی» نیز در بین اقوام ساکن در آمریکای شمالی به همین رسم اشاره می کند.^[۷۵]
در روم قدیم یکی از اقسام رایج ازدواج، خرید و فروش دختر بود. در اقوام بدوی دختر را به معنای واقعی و حقیقی می فروختند. قیمت دختران جوان تر بیشتر بود. زیرا آن ها ازدواج را تمری تجاری می دانستند که رضایت فرد در آن بی اهمیت است. در این قسم ازدواج (خرید زن) برای اقوام بدوی دو خاصیت وجود داشت: اول استفاده مادی از زن به وسیله کار کردن و دوم، هر نوع معامله ای که مرد صلاح می دانست که با زن انجام دهد نظیر اجاره دادن، قرض دادن، معاوضه کردن و فروختن او.^[۷۶]
گفتار پنجم: ازدواج سیاسی
یکی از انواع ازدواج تحمیلی که در ایران و سایر ملل ریشه کهنی دارد، ازدواج دختران برای رفع خصومت و فرو نشاندن آتش جنگ و خونریزی بوده است، چنین ازدواجی اغلب به عنوان نفع و صلاح کشور شمرده می شد. در این نوع ازدواج دختر پادشاه یا یکی از بزرگان و اشراف زادگان کشور بنا به مصالح سیاسی با شاهزاده یا پادشاه کشور دیگر ازدواج می نمود. به طور نمونه ازدواج خسرو انوشیروان با دختر خاقان ترک از این نوع ازدواج است. خاقان ترک اطلاع می یابد که انوشیروان به قصد جنگ به حرکت در آمده است، این خبر موجب نگرانی وی می شود. ناگزیر برای چاره اندیشی با بزرگان و خردمندان به مشورت می نشیند، آنان به اتفاق تنها راه جلوگیری از جنگ و ایجاد صلح و دوستی را وصلت با انوشیروان می دانند، انوشیروان فرستادگان خاقان را می پذیرد و از پیشنهاد ازدواج، استقبال می کند، این وصلت و خویشاوندی جنگ مهیبی را به صلح و آرامش مبدل می کند.^[۷۷]
گفتار ششم: ازدواج مبادله ای
ازدواج مبادله ای یکی از رسومی است که در مناطقی از ایران و کشمیر رواج داشته و گاهی به نام «گاو به گاو» یا «زن به زن» نیز نامیده شده است. بر طبق این رسم دختران یا مادران بیوه وادار به ازدواج با پسر یا مرد خانواده ای می شوند که برادر یا پدر آن ها خواهان ازدواج با دختر یا مادر آن خانواده باشد. ازدواج مبادله ای صور گوناگونی دارد.
بند اول: در این نوع ازدواج، خواهران به عنوان همسر مبادله می شوند
به روایت «گونتر» در استرالیا و گینه نو و بخشی از اقیانوسیه رسم رایج بر این است که دو مرد، خواهران خود ورا به عنوان ازدواج مبادله نمایند. در استرالیا هم مرد، زن نمی گرفت. مگر اینکه خواهران یا دختران خود را در ازای زنی که گر فته بود، به آن خانواده می داد .
بند دوم: در میان شاهزادگان اروپا، مبادله یک برادر یا یک خواهر از یک خانواده با یک برادر و یک خواهر از خانواده دیگر وجود داشته است.
بند سوم: هرگاه فردی از یک کلان به ناچار دختری از کلان دیگر را می گرفت و به رسم همخونی تونمی احترام می گذاشت، باید کلانی که دخترش ازدواج کرده است، دختری را در ازای آن مطالبه نماید.^[۷۸]
بند چهارم: مطابق رسمی در میان برخی از اقوام و عشیره های عرب استان خوزستان، هنگامی که به یکی از بزرگان قوم و قبیله ای مصیبتی وارد می شود، دختری جوان را به عنوان هدیه برای عرض تسلیت و کاهش غصه، به او هدیه می دهد.
بند پنجم: «نهوه» عبارت است از اینکه دختر عمو مکلف است با پسر عمو ازدواج کند و چنانچه او رضایت ندهد، دختر برای همیشه حق ازدواج ندارد. در برخی موارد پسر عمو، یک یا دو زن دارد، ولی علاقمند است که دختر عموی خود را به عنوان همسر سوم یا چهارم خود انتخاب کند.^[۷۹]
در این شرایط اگر دختران ، مخالف ازدواج با پسر عمو باشند و از دستور پسر عمو سرپیچی کنند با فرمان او در خانه پدری باقی مانده و تا پایان عمر حق ازدواج ندارند.
این رسوم در گذشته رواج بیشتری داشت، البته اخیراً مواردی از سنت های غلط گزارش شده است؛ به طوری که شماری از دختران تحصیل کرده و فرهیخته به جهت این نوع ازدواج اجباری توسط والدین یا برادر خود در منزل حبس شده اند.^[۸۰]
بنابراین اگر فکر می کنید دوره ازدواج های تحمیلی گذشته و دیگر کسی به اجبار سر سفر عقد نمی نشیند سخت در اشتباهید این ازدواج ها شاید در ظاهر کم شده باشند اما در اصل شکل این اجبار ها تغییر کرده اما اصل اجبار همچنان پابرجاست.
مبحث دوم: شیوه های ازدواج های تحمیلی
ازدواج هایی که به طور ناخواسته بر فرد تحمیل می شود، به دو دسته تقسیم می شوند: اول ازدواج تحمیلی به شیوه مستقیم که در این فرایند یکی از اعضای خانواده- به طور معمول والدین دختر را وادار به پذیرش ازدواج با مردی می کنند که دختر به زندگی مشترک با او راضی نیست غالباً انگیز ه های اقتصادی یا سیاسی در این نوع ازدواج ها موثر بوده است. دوم ازدواج اجباری که به شیوه غیر مستقیم بر فرد تحمیل می شود. این گونه ازدواج ها زیر فشار ساخت اجتماعی بر دختران جوان تحمیل می شود. در عصر حاضر، ازدواج های تحمیلی به شیوه غیر مستقیم شیوع زیادی یافته است و به گفته ای ۹۵ درصد ازدواج ها در فرهنگ ما اجباری است.
گفتار اول: علل های مستقیم تاثیر گذار در ازدواج تحمیلی
شاخت زمینه ها و عوامل یک پدیده، پیش بینی، برنامه ریزی و کنترل آن را تسهیل می کند. امروز دیگر تبیین تک خطی از پدیده ها که همه حوادث اجتماعی را تنها به مددیک عامل تفسیر و تبیین می نمود، چندان جایگاهی در علوم ندارد و معمولاً ترکیبی از چند عامل در تبیین یک پدیده مطرح می شود.
در پیدایی ازدواج اجباری به شیوه مستقیم نیز بسیاری از عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر دارند که در این قسمت هر یک از عوامل به اجمال بررسی می شود.

فرزند۱
والد۲
فرزند۲
شکل(۲-۵): دو والد برای تولید فرزند با یکدیگر ادغام می­شوند. (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

متداول­ترین روش ادغام در ادامه شرح داده شده است.

جابجایی دودوئی^[۱۲۲]
روش‌های معمول جابجایی تک نقطه^[۱۲۳]، دو نقطه^[۱۲۴] و جابجایی یکنواخت^[۱۲۵] می‌باشد.
یک نقطه ادغام (که در زیست­شناسی به آن کینتوکور^[۱۲۶] گفته می­ شود) به صورت تصادفی بین اولین و آخرین بیت­های کروموزوم­های والدین انتخاب می­ شود و سپس بر اساس این نقطه، بخشی از والدین به فرزندان منتقل می­ شود (شاه­حسینی، موسوی و ملاجعفری، ۱۳۹۱).
ساده‌ترین جابجا کردن، جابجایی تک نقطه‌ای است. در جابجایی تک نقطه‌ای، ابتدا جفت کروموزوم والد (رشته دودوئی) در نقطه­ی مناسبی در طول رشته بریده شده و سپس قسمت‌هایی از نقطه­ی برش، با هم عوض می‌شوند. بدین ترتیب دو کروموزوم جدید بدست می‌آید که هر نقطه از آن ژن‌هایی را از کروموزوم‌های والد به ارث می‌برند که در شکل (۲-۶) نشان داده شده است.
نقطه ادغام
والد۱
فرزند۱
والد۲
فرزند۲
شکل(۲-۶): جابجایی تک نقطه­ای (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰)
برای جابجایی چند نقطه‌ای^[۱۲۷]، m موقعیت جابجا شدن را به­ صورت تصادفی و بدون تکرار انتخاب می‌کنیم. سپس جهت ایجاد فرزندی جدید، بیت‌های بین نقاط مشخص شده در والدین با هم عوض می‌شوند. این عملیات در شکل (۲-۷) نشان داده شده است (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰، عباسی­کیا، ۱۳۸۸).
والد۲
والد۱
فرزند۱
فرزند۲
شکل(۲-۷): جابجایی چند نقطه­ای (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰)

جهش^[۱۲۸]
در طبیعت برخی عوامل مانند تابش اشعه ماوراء بنفش باعث به ­وجود آمدن تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در کروموزوم‌ها می‌شوند. از آن­جایی که الگوریتم‌های ژنتیکی از قانون تکامل پیروی می‌کنند در این الگوریتم‌ها نیز عملگر جهش با احتمال کم اعمال می‌شود. جهش باعث جستجو در فضاهای دست نخورده مسأله می‌شود؛ می‌توان استنباط کرد که مهم­ترین وظیفه جهش، اجتناب از همگرایی به بهینه محلی است. در شکل (۲-۸) نحوه جهش و کارکرد آن نمایش داده شده است (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰، عباسی­کیا، ۱۳۸۸).
شکل(۲-۸): شبیه­سازی جهش به کمک نمودار (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰)
در الگوریتم ژنتیک نیز بعد از این­که یک عضو در جمعیت جدید به ­وجود آمد، هر ژنِ آن با «احتمال جهش»^[۱۲۹]، جهش می‌یابد. در جهش ممکن است ژنی از مجموعه ژن‌های جمعیت حذف شود یا ژنی که تا به حال در جمعیت وجود نداشته است به آن اضافه شود. جهشِ یک ژن به معنای تغییر آن ژن است و وابسته به نوع کدگذاری، روش‌های متفاوت جهش استفاده می‌شود. در ادامه دو روش جهش بیان شده است (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰، عباسی­کیا، ۱۳۸۸).

وارونه­سازی بیت^[۱۳۰]
از این نوع جهش هنگامی استفاده می‌شود که کدگذاری، کدگذاریِ باینری باشد. در این­جا بیتی که شرایط جهش را دارد اگر ۰ باشد به ۱ و اگر ۱ باشد به ۰ تغییر می­ کند. به عنوان نمونه اگر در شکل (۲-۹)، ژن چهارم شرایط جهش را داشته باشد به صورت نشان داده شده، جهش می‌یابد (خلیلی­نیا، ۱۳۹۰، عباسی­کیا، ۱۳۸۸).

۱
۰
۱
۰
۰
۱
→
۱
۰
۰
۰
۰
۱

موارد سه گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می شود که نتیجه‌ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. درباره‌ی مرور ‌زمان عدم استماع دعوا، نیازی به اثبات موارد سه گانه‌ی فوق نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا و در شرایط خاصی، طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، بدون اینکه درباره‌ی اثبات یا نفی مقدمات سه گانه مذکور، یعنی مالکیت واقعی حق، اظهار‌نظر گردد. بنابراین، در مرور­زمان عدم استماع دعوا، محور بحث بررسی مشروعیت مبنای طرح شده جهت استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای مسقط حق مالک سابق و ایجاد حق متصرف فعلی^[۸۹]. در واقع دربحث مرور­زمان عدم استماع دعوی ما در مقام اثبات هستیم نه در مقام ثبوت، و به همین دلیل راجع به اصل مالکیت و سقوط آن اظهار‌نظر نمی‌شود و فقط گذشت زمان و عدم مطالبه‌ی حق در مدت معین را اعراض در‌نظر می‌گیریم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال آیا قاعده اعراض مفید زوال مالکیت اعراض کننده است، یا اینکه نهایت مدلول آن اباحه تصرف برای دیگران و چشم پوشی از انتفاع از آن، در عین حفظ مالکیت خویش است ؟
در‌این‌باره در میان فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از آن‌ ها با استناد به ادله‌ی مذکور اعراض را مفید زوال ملکیت می‌دانند، و عده‌ای دیگر آن را صرفا مفید اباحه‌ی تصرف می‌پندارند. از جمله شهید ثانی تصریح می‌کند: اگر قراین و شواهد بر اعراض دلالت کند دیگران می‌توانند مال را تملک کنند؛ یعنی اعراض موجب زوال مالکیت است.^[۹۰] صاحب ریاض در همان مسئله و مسائل دیگر ظاهرا اعراض را موجب زوال مالکیت نمی‌داند.^[۹۱] به نظر می‌رسد مناقشات نسبت به زوال حق به وسیله اعراض، از جمله آنچه در کلام شهید ثانی آمده است، مربوط به موارد خاص است و برخی نیز بر این دلالت دارد که صرف نیت اعراض، بدون وجود مبرز و احراز عرفی، مفید زوال مالکیت نیست، چنان که ظاهر کلام صاحب حدائق چنین است^[۹۲]. جست‌و‌جو در متن سخن فقیهان، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله کشف اعراض، اعتقادی معروف و مشهور است. اینکه گذشت زمان می‌تواند عرفا اماره اعراض باشد، بدیهی است با صرف نظر از مدت زمان مورد نظر و ماهیت مال و حق، گذشت زمان و عدم مطالبه حق در آن زمان معین عرفا به معنی اعراض تفسیر می­گردد و این واقعیت می‌تواند موضوع حکم قانونگذار قرار گیرد .^[۹۳]
ب: حکم حکومتی
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، دولت عثمانی تحت تأثیر دولت‌های اروپایی و با اقتباس از قوانین آن‌ ها، قوانینی را وضع کرد که اولین آن، قانون مربوط به اراضی دولت عثمانی بود. در آن قوانین، دعاوی مربوط به اراضی متعلق به امیر قابل استماع در دادگاه نبود. سلطان عثمانی برای حفظ مصالح مردم و جلوگیری از حیله‌های آن‌ ها نسبت به‌هم، قصد داشت قاعده‌ی مرور­‌زمان را در قوانین وارد کند. لذا از فقهای زمان خود استمداد طلبید و آن‌ ها قاعده تقادم را مطرح کردند؛ یعنی سلطان می‌تواند حکم کند که رسیدگی قضات محدود به زمان خاصی باشد و بعد از گذشت آن زمان، قاضی حق رسیدگی ندارد.^[۹۴]
این مطلب نشان می‌دهد که فقهای حنفی مذهب آن دوره، حکم حکومتی را مؤثر در رسیدگی قضات می‌دانستند. از طرفی به اعتقاد بعضی، حاکم شرع می‌تواند بر طبق مصلحت جامعه صلاحیت رسیدگی دستگاه قضایی را محدود به مدت زمان معینی کند^[۹۵].در مواردی که نبود حکمی در حیطه‌ی عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود، آنچه که می‌تواند باعث ایجاد حفظ نظم و جلوگیری از اختلال آن شود، اختیار وضع احکام حکومتی توسط حاکم است.
به این ترتیب که هر آنچه به لحاظ عرفی در حیطه وظایف حکومت و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود موظف به انجام آن است، در حیطه‌ی حکم حکومتی است.^[۹۶]
حکم حکومتی عبارت از احکام و قوانین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آیین نامه و بخش نامه‌هایی که با توجه به مصلحت اجرایی و در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوی ضروری و معتبر یا گزینش فتاوی قابل اجرا با در نظر گرفتن مصالح مورد اهتمام در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر می‌گردد.^[۹۷]
ویژگی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام شرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع می‌گردد و با تغییر شرایط تغییر می‌کند، بر خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی وضع می‌گردد. بنا‌بر‌این یکی از شرایط اساسی در صدور حکم حکومتی توجه به عنصر مصلحت عمومی است. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی در‌نظر گرفته شده است.^[۹۸]
با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خود‌داری کند، آیا حکومت نمی‌تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، انضباط دادن به کار دادگاه‌ها، آسان­تر کردن اثبات یا نفی ادعاها و جلوگیری از اتلاف وقت و اموال مردم و حکومت، در شرایط خاصی، به دلیل اهمال و عدم اقدام فردی که در مدت طولانی از مطالبه‌ی حقش استنکاف کرده است، از استماع دعوایش خود‌داری کند ؟ آیا حکومت اسلامی نمی‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رعایت مصا
لح اجتماعی مبادرت به منضبط کردن معیار‌های عرفی کند و اموری را به عنوان اماره‌ی اعراض، اسقاط و ابراء معرفی کند و آن را به عنوان اماره‌ی قضایی اعلام دارد ؟
به نظر می‌رسد که حکومت چنین اختیاری داشته باشد. اصولا حکومت بدون بر­خورداری از این صلاحیت‌ها نمی‌تواند برقرار گردد. بنا‌براین قانونگذار می‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رسیدگی بهتر به دعاوی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه که باعث حجم انبوه پرونده ­ها در دادگاه ها می‌شود، به دلیل اهمال فردی که از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خودداری کرده است، به استناد مرور ­زمان، از استماع دعوای وی امتناع کند. و این عدم استماع دعوی در مراجع قضایی برای مجازات اهمال فرد در مطالبه حقش می‌باشد، هر‌چند که از این طریق حق فرد به طور‌کلی از بین نمی‌رود و از طرق دیگر از جمله تقاص یا تهاتر می‌تواند طلب خود را از اموال مدیون بر‌دارد.
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
عقل در معنای لغوی و عرفی آن، نیرویی است که از جانب خداوند متعال در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده تا به وسیله‌ی آن کلیات امور را درک کند و حکم به حسن و قبح اشیاء و امورات دهد.^[۹۹] همه فقهای امامیه، عقل را منبع و مرجع استنباط احکام شرعی می‌دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو حجیت دلیل عقلی و عدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان‌آور بوده است. اگر حجیت سنت و اجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل و مکمل وحی به شمار می آید .^[۱۰۰]
یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بار‌ها صریحا و تلویحا استناد شده است، و فقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده‌اند. مسئله‌ی ضرورت حفظ نظام از مسائلی است که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. برخی از فقها ضرورت حفظ نظام را یکی از عناوین ثانویه می‌دانند که از دیر‌باز مورد توجه بوده است، حتی قدما نیز به وجوب آن و حرمت عملی که موجب هرج‌و‌مرج و اختلال نظام می‌گردد، فتوا داده‌اند.^[۱۰۱]
با توجه به مسئله ضرورت حفظ نظام از دیدگاه عقل و شرع، قرار ندادن حدّ و مرز زمانی برای مدعیان جهت طرح و پیگیری ادّعای خود، ممکن است که به بی‌ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی–به دلیل کهنه شدن و از بین رفتن ادله‌ی اثبات دعوا-بر‌هم خوردن کار مدیریت، سازماندهی و برنامه‌ریزی رسیدگی به دعاوی، و در نهایت اختلال روابط مردم و نظام بیا‌نجامد.
در نتیجه، عقل حکم می‌کند که جهت حفظ نظم اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت زمان معین و معقول و عدم مطالبه و پیگیری از سوی مدعی و اهمال او، در دادگاه استماع نگردد. همچنین، عقل حکم می‌کند که به دلیل مذکور، اماره اعراض و اسقاط و بسیاری دیگر از اماره‌های مهم به وسیله حکومت منضبط و تعریف شود و به صورت اماره قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره‌ها برای همگان روشن باشد و جامعه تکلیف خود را بداند و دچار سر‌گردانی و بی‌نظمی نشود.^[۱۰۲]
برای تبیین قاعده‌ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی و اثبات آن توضیحاتی در دو بند داده می‌شود.
۱- ضرورت حفظ نظام اجتماعی
این قاعده به وضوح مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است؛ از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده « ید» است. شخصی از ایشان می‌پرسد که اگر من مالی را در دست کسی دیدم می‌توانم گواهی کنم که مال متعلق به اوست ؟ امام (ع) پاسخ دادند: بلی، شخص گفت: گواهی می‌کنم که مال در دست اوست، ولی گواهی نمی‌کنم که مال متعلق به اوست، زیرا ممکن است متعلق به فرد دیگری باشد. امام پرسید: آیا خرید آن مال از او مجاز است ؟ شخص پاسخ داد: بلی. امام (ع) فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خریدن آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می‌گردد و می‌گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود قسم می‌خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلا مالک آن بوده است ؟ سپس امام فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت^[۱۰۳].
از این حدیث آشکارا استنباط می‌شود که اولا، یکی از اغراض مهم شارع حفظ نظام اجتماعی است و قاعده حفظ نظام یکی از قواعد و اصول مورد تأکید او در قانونگذاری می‌باشد. ثانیاً، حفظ نظام و اختلال آن در هر بخش و حوزه‌ای متناسب با خود آن حوزه می‌باشد و لازم نیست که امری مستقیما باعث اختلال نظام در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی شود تا از جانب شارع مردود و ممنوع اعلام گردد.^[۱۰۴] به عنوان نمونه عدم رسیدگی به موقع دستگاه قضایی به دعاوی مردم به دلیل کثرت پرونده‌ها منجر به اطاله دادرسی می‌شود و از آن‌جایی‌که افراد خواهان حل‌و‌فصل سریع اختلافات فی‌ما‌بین خود می‌باشند، نا‌امیدی از رسیدگی توسط دستگاه قضا ممکن است باعث شود افراد به انتقام خصوصی روی‌آورند و این امر رفته‌رفته باعث اختلال در نظام دادرسی شود. بنا‌براین به منظور‌ حفظ نظام دادرسی بهتر است که برای رسیدگی به اختلافات مهلتی تعیین شود تا افراد در یک بازه‌ی زمانی مشخص برای رفع اختلافات خود به دادگستری مراجعه کنند و از طرح دعاوی قدیمی که منجر به کثرت دعاوی و اطاله دادرسی می‌شود، خود‌داری گر
دد. در ادامه توضیحاتی به منظور تبیین این مسئله ارائه خواهیم کرد.
۲- تعیین مهلت مطالبه‌ی حق، حافظ نظام اجتماعی
تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب اصلی آن، یکی از اهداف اصلی قضاوت است. ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولا تأکید مطلق بر آن به نوعی منجر به سرگردانی، افزایش دعاوی و مخاصمات و بی‌ثباتی و اختلال در نظم و روابط اجتماعی می‌شود. به همین دلیل در نظام قضایی، هدف دیگری را نیز برای قاضی تعریف کرده‌اند و آن ضرورت فصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی است، که در منابع و متون فقهی به طور صریح و ضمنی بر آن تأکید فراوان شده است .
بدون تردید، مبنای اصرار ورزیدن بر فصل خصومت، حتی اگر قاضی واقعیت را کشف و صاحب حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی و نظام اجتماعی و به طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنا‌براین، قاضی نمی‌تواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی را به تأخیر اندازد و ناگزیر باید در مدت معقول و بر اساس دلایل از پیش معین و متعارف، به دعوا رسیدگی کند.
بدیهی است، این غرض شارع مقدس تنها با وضع حد و مرز برای قضات تأمین نمی‌گردد. افزون بر قضات و دستگاه قضایی، صاحبان حق نیز باید در این جهت نقشی را بر عهده گیرند. آنها باید در یک مهلت معین حق خویش را مطالبه و از طرح مخاصمات کهنه خود‌داری کنند و بدون عذر موجه و با وجود توان، مطالبه‌ی حق خود را به تأخیر نیندازند و اگر در این راه مسامحه کنند وجهت منافع خود اقدام ننمایند، جامعه تا ابد نمی‌تواند از منافع آنان دفاع کند، در غیر این صورت نظام و روابط اجتماعی دچار بی ثباتی و بی نظمی خواهد شد.^[۱۰۵] بنا‌براین، اگر به حکم عقل و شرع حفظ نظام اجتماعی لازم است و اگر عدم رسیدگی به اختلافات و دعاوی و به حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی می‌گردد و واجب است که از اختلال نظم جلوگیری به عمل آید، تحقق این هدف مستلزم همکاری و تعهد دو جانبه است. از یک سو، دستگاه قضایی و قضات باید به رسیدگی و فصل خصومت با روش مشخص و مدت زمان معقول ملزم گردند و حق استنکاف از رسیدگی به دعاوی نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان حق باید در مهلت معقول حق خود را مطالبه کنند تا دعوا به حال خود رها نشده، ادله اثبات نابود و یا کهنه نگردیده، روابط اجتماعی متزلزل و نظم اجتماعی مختل نگردد. بنا‌براین نهادی که می‌تواند این امور را سامان دهد چیزی جز قاعده‌ی مرور­‌زمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاص و مهلت معینی حق خود را مطالبه کند. در غیر این صورت، در شرایط معینی که نوعی مسامحه و سهل‌انگاری از سوی ذیحق در آن نهفته است، قاضی دیگر ادعای او را استماع و رسیدگی نمی‌کند.
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور­زمان در دعاوی تجاری
هرچند در خصوص مرور‌­زمان تجاری، مبانی ویژه ای غیر از آنچه گفته شد، وجود ندارد. اما با توجه به اهمیت سرعت و امنیت در روابط تجاری، پذیرش مرور‌­زمان در حوزه حقوق تجارت حیاتی‌تر می‌باشد. هم‌چنین، به دلیل تفاوت آثار مرور­‌زمان در حقوق تجارت باعث می‌شود که جداگانه به آن بپردازیم. در این گفتار دلایل خاصی که مشروعیت مرور‌­زمان را در حقوق تجارت توجیه می‌کند، بررسی می‌کنیم.
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری
وجود حقوق تجارت، معلول مقتضیات خاص روابط تجاری است. و به دلیل اهمیت و تأثیر روز‌افزونی که روابط تجاری در اقتصاد هر کشوری دارد، سرعت و اعتماد و اطمینان دو هدف راهبردی در راستای رسیدن به این اهداف می‌باشد. تفاوت آثاری که بین مرور ­زمان تجاری و مدنی وجود دارد و به ویژه با دقت در آثار ویژه مرور­زمان تجاری، موضوعی که قابل بحث و بررسی است، این است که آیا از دست رفتن خصیصه تجاری دعوی، امری خلاف شرع می‌باشد؟ آیا ایجاد رژیم حقوقی خاص تجاری در دامن حقوق مدنی، مشروعیت دارد؟
بدیهی است، اگر پاسخ به پرسش فوق مثبت باشد و حکومت اسلامی بتواند به طور مشروع چنین قواعدی را مقرر کند، برداشتن چنین تکالیف و امتیازاتی پس از گذشت مدت زمانی مشخص و از پیش معلوم، مشروع و بدون اشکال خواهد بود و بین این دو امر ملازمه‌ی منطقی وجود دارد. بنا براین در صورت پذیرش قواعد و رژیم حقوقی ویژه‌ در دعاوی تجاری در نظام حقوقی اسلام، بدون شک پذیرش مرور ­زمان تجاری نیز مشروع خواهد بود، زیرا با سپری شدن مرور‌­زمان تجاری، ذیحق از حق خویش محروم نمی‌گردد، بلکه تنها مزایای تجاری آن را از دست خواهد داد. برای وضوح بیشتر مطلب، برخی از اصلی­ترین وجوه تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی به طور جداگانه بررسی می شود. عمده­ترین این ویژگی ها به قرار زیر است :
۱-اصل سرعت
۲- مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ؛
۳-اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ( مستقل و مجرد بودن تعهد ناشی از این اسناد از تعهد اصلی مدنی )؛
۴-اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده‌ی اسناد تجاری ؛
۵-تأسیس و تعریف شرکت‌های تجاری متمایز از شرکت مدنی، با مسئولیت تضامنی شرکا؛
۶-رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری و قبول تقاضای تأمین خواسته به صرف ارائه دادخواست در دعاوی تجاری
۷-کوتاه‌تر بودن مدت مرور‌­زمان خاص تجاری نسبت به مرور‌ زمان خاص مدنی.
جهت روشن‌تر شدن تأثیر مرور‌­زمان و مشروعیت آن در حقوق تجارت، پاره‌ای از مهم‌ترین اصول فوق بررسی می‌شود.
الف: اصل سرعت</stron g>
یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت اصل سرعت می‌باشد. اصولا در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات در مدت مشخص دارای اهمیت ویژه‌ای دارد. تاجری که در پایتخت با طرف‌های قرار‌داد خود در شهرستان‌ها و کشور‌های خارجی معامله می‌کند باید به طور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرف‌های معامله‌ی خود در اقصی نقاط باشد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز این‌گونه معاملات است. در قرار‌داد‌های تجاری باید به سرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست‌و‌پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت اجرا شوند؛ چون لازمه‌ی تجارت و رشد اقتصادی بر مبنای اصل سرعت می‌باشد. هر قدر سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کند به همان نسبت منابع بیشتری به‌دست می‌آید و نهایتا رونق بازرگانی را به ارمغان می‌آورد. قواعد حقوق مدنی، به دلیل عدم بر‌خورداری از انعطاف لازم، موجب ایجاد رکود اقتصادی می‌شود، لذا به قواعدی منعطف و متناسب با سرعت تجارت نیاز است تا اقتصاد را به رکود نکشاند. قواعد حقوق مدنی، کارایی لازم برای تأمین سرعت عمل تجاری را ندارد. در گذشته، نا‌امنی جاده‌ها، مشکلات سفر و فقدان وسایل الکترونیکی ایستایی و کندی تجارت را موجب شده و طبیعتا همان قواعد حقوق مدنی برای پاسخگویی نیاز مردم کافی بود. اما امروزه، تجارت به موازات پیشرفت تکنولوژی متحول شده و سرعت چشمگیری یافته است. بر عکس اعمال مدنی که در زندگی روزمره افراد به ندرت پیش می‌آید و در صورت مبادرت، کمال احتیاط و دقت و وسواس را در انجام آن مرعی می‌دارند اما اعمال تجاری به کرات و به وفور در حیات تاجر صورت می‌گیرد که جهت جلوگیری از ضرر و کسب سود باید توأم با سرعت باشد. موفقیت یک تاجر مبتنی بر تصمیمات سریع و قاطع وی در موقعیت‌های گوناگون و در مواجهه با مسائلی همچون تغییرات آنی قیمت‌ها و.. سرعت را تبدیل به عامل سرنوشت‌ساز و لاینفک تجارت کرده است. به همین دلیل است که در مقررات حقوق تجارت در جهت تسریع و تسهیل معاملات تجاری برای انجام بعضی امور مهلت‌های کوتاهی تعیین شده است؛ از جمله وضع مواعد و مهلت‌های کوتاه در امور تجاری نسبت به مدنی وجه تمایز بسیار مثبتی می‌باشد که متعهدان تجاری در این مواعد اقدامات خاصی را باید انجام دهند. این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات و دعاوی تجاری لازم و ضروری است. پس وضع قواعد مرور‌­زمان در حقوق تجارت و کوتاه‌تر بودن آن نسبت به حقوق مدنی به منظور تأمین سرعت و امنیت و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری گریز ناپذیر است. معقول نیست که برای شنیده شدن یک دعوای بازرگانی مرور‌زمان طولانی مقرر شود و دادگاه اجازه داشته باشد که سال‌های سال پرونده راجع به آن موضوع را باز بگذارد^[۱۰۶]. بنا‌بر‌این توسعه روز‌افزون تجارت و معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی ضرورت اصل سرعت را در حقوق تجارت و دعاوی و روابط تجاری نمایان می‌کند.
ب: مسئولیت تضامنی
در حقوق تجارت، به منظور ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری، تضمین‌هایی از قبیل اصل مسئولیت تضامنی اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ایجاد شده است. مسئولیت تضامنی متعهدین از مهم‌ترین امتیازاتی است که به طلبکار اعطاء می‌شود. تضامن مصر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده دیده می‌شود؛ گروهی معتقدند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین متعددی تعهد پرداخت آن‌را بر‌عهده می‌گیرند. و ماهیت دین تغییری نمی‌کند. برخی دیگر بر‌این عقیده‌اند که تضامن موجب تعدد دین می‌شود، به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن‌ها مستقر می‌گردد^[۱۰۷]. به نظر می‌رسد که تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می‌تواند دین واحد را از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن‌ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هریک از مسئولان، ذمه دیگران نیز بریء می‌شود^[۱۰۸]. برای تضامن تقسیمات متعددی ذکر شده است؛ یکی از اقسام آن تضامن طولی است و به معنای این است که طلبکار برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی مراجعه می‌کند و اگر به هر دلیلی از قبیل اعسار، ورشکستگی، یا امتناع مدیون از تأدیه با مانع رو‌به‌رو گردید، آن‌گاه حق مراجعه به ضامن یا دیگر مدیون‌ها را خواهد داشت. در مقابل تضامن طولی، تضامن عرضی وجود دارد که تعهد ضامن و مضمون‌عنه در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد و رعایت ترتیب از ناحیه طلبکار شرط نیست. ماده ۱۱۶ق.ت بیانگر تضامن طولی و ماده ۲۴۹ همین قانون مبین تضامن عرضی است. نوع دیگر تضامن، تضامن تخییری است^[۱۰۹]؛ که متعهد‌له حق مراجعه به هر‌یک از متعهدین را دارد. ماده ۴۰۳ ق.ت بیانگر نوعی از این تعهد است که طلبکار مخیر است به هر‌یک از ضامن و مضمون‌له رجوع کند. در حقوق ما تضامن خلاف اصل است اما در قانون تجارت موارد متعددی از مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است. درپاره‌ای از شرکت‌ها، شرکا در برابر اشخاص ثالث نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مواد ۱۱۶، ۱۲۵ و ۱۲۶ از شرکت تضامنی و مواد ۱۳۰، ۱۴۲، و ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت به این نوع مسئولیت اشاره کرده است. این مسئولیت، قانونی و غیر قرار‌دادی است؛ در نتیجه، توافق بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بی اعتبار است. هم‌چنین این مسئولیت مطلق است؛ یعنی ایراداتی که
یک شریک می‌تواند به آن متوسل گردد، به دیگری تسری نمی‌یابد. حتی انتقال حق یک شریک به دیگری نمی‌تواند مجوز عدم مسئولیت او باشد، مگر اینکه دعوا مربوط به دیون شرکت پس از خروج او باشد^[۱۱۰].
افزون بر رژیم مسئولیت تضامنی حاکم بر شرکت‌های‌تجاری، در حوزه اسناد تجاری نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده یا دارندگان این اسناد حاکم است. قانون تجارت در این باره مقرر می‌دارد :
«برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر‌نویس‌ها، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعا رجوع نماید»^[۱۱۱].
مسئولیت تضامنی امتیازی است که در حقوق تجارت به نفع طلبکار قرار‌گرفته است و از جمله آثار آن این است که به او حق می‌دهد که به هر‌یک از بدهکاران برای مطالبه طلب خود رجوع کند یا علیه کلیه مسئولین اقامه‌ی دعوی نماید^.[۱۱۲]
با توجه به این که مسئولیت در قلمرو حقوق مدنی به پیروی از فقه امامیه غیر تضامنی و نسبی و خلاف اصل می‌باشد، اثر جریان مرور‌­زمان در حقوق تجارت، منتفی شدن رژیم حقوقی مسئولیت تضامنی شرکای شرکت و امضاکنندگان اسناد تجاری و حاکمیت رژیم حقوقی مسئولیت غیر تضامنی و نسبی حقوق مدنی بر روابط آنها است. و امتیازاتی که به موجب این اصل برای طلبکار ایجاد شده بود با جریان مرور­‌زمان از بین می‌رود. بدیهی است، این امر نه تنها مغایرتی با موازین فقهی ندارد، بلکه نوعی بازگشت به اصل خویش است.
ج: اصل تجریدی بودن اسناد براتی
این اصل از حقوق آلمان نشأت گرفته است.^[۱۱۳] آنچه که اسناد براتی را از دیگر اسناد تجاری جدا می‌کند، ویژگی تجریدی بودن تعهدات ناشی از آنهاست. بر اساس این اصل، امضای برات تعهد جدیدی برای امضاکننده ایجاد می‌کند و به روابط مدنی ( قرار‌دادی یا غیر قراردادی ) میان طرفین ( که قبل از صدور برات وجود داشته ) ارتباط ندارد. اسناد تجاری معمولا جهت پرداخت قیمت کالا یا خدماتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور سند تجاری است، « رابطه اصلی » نامیده می‌شود. با صدور سند تجاری و شروع گردش آن، صادر کننده و اشخاص دیگری ( ظهر‌نویس، ضامن، برات گیر)، به عناوین مختلف آن را امضا می‌کنند. این امضا، تعهد جدیدی را برای امضا کننده ایجاد می‌کند که « تعهد براتی » نامیده می‌شود، زیرا تنها ناشی از خود سند تجاری است. بر اساس اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، تعهد براتی از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل است و به دارنده حق می‌دهد که بدون توجه به رابطه‌ی اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسئول یا مسئولان برات مطالبه کند.^[۱۱۴] مستقل و مجرد بودن تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری از تعهد حاصل از معامله اصلی، از ویژگی‌های خاص این اسناد است. الزام آور بودن و صحت این تعهد ممکن است از منظر فقهی مورد مناقشه قرار گیرد. جریان مرور‌­زمان تجاری فقط باعث می‌گردد که تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری تابع تعهدات مدنی موجود بین طرفین قبل از امضای اسناد تجاری و منعکس کننده‌ی آن باشد. در واقع جریان مرور­زمان در این اسناد فقط امتیازاتی را که بر اساس اصل تجریدی بودن بوجود آورده بود، از بین می‌برد و اگر در مشروعیت ویژگی تجریدی بودن این اسناد شبهه وجود داشته باشد، در تعهدات اصلی و مدنی چنین شبهه‌ای وجود ندارد.
د: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به اصل مستقل بودن اسناد تجاری و تعهد ناشی از آنها، مسئولان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی برات به ایراداتی که در رابطه‌ی مدنی و تعهد اصلی می‌توانستند به آنها استناد کنند، در رابطه با تعهد براتی خود استناد کنند. همچنین، نمی‌توانند به ایراداتی که در مقابل مسئولان سابق برات می‌توانند استناد کنند، در مقابل دارنده استناد کنند. اصل آن است که در مقابل دارنده‌ی سند تجاری، امضا‌کنندگان این اسناد که مسئول پرداخت آن هستند، نمی‌توانند به هیچ یک از ایراداتی که فرد متعهد در یک تعهد مدنی می‌تواند در مقابل متعهد له مطرح کند، استناد نمایند، جز در مواردی که ایراد مربوط به خود سند باشد، مثلا در خصوص برات، فقدان یکی از شرایط شکلی اساسی در آن، جعلی بودن آن، خروج به ناحق برات از دست صادر‌کننده و تحصیل با سوء نیت آن و اینکه امضای آن صرفا به منظور به جریان انداختن برات سازشی باشد از جمله ایرادات مربوط به خود سند است. بنا براین، برات‌گیر نمی‌تواند ادعا کند که چون معامله‌ی مربوط به برات فسخ شده، دین او به برات‌کش از بین رفته است، یا اینکه برات برای پرداخت وجه باخت در قمار صادر شده و چنین طلبی قابل مطالبه نیست؛ و امثال این قبیل ایراداتی که در یک تعهد و رابطه مدنی قابل طرح است. همچنین متعهدان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی با حسن نیت، به ایراداتی متوسل شوند که به مناسبت رابطه‌ی اصلی می‌توانند در مقابل متعهد له، مطرح کنند. این اصل با هدف ایجاد اعتبار و استحکام بیشتر در اسناد و روابط تجاری ایجاد شده است. در نتیجه‌ی این اصل، اعتماد به تعهدات تجاری به مراتب بیشتر از اعتماد و اطمینان موجود در تعهدات مدنی می‌گردد ^.[۱۱۵]
جریان مرور­زمان نسبت به اسناد تجاری باعث می‌گردد که اعتبار این اصل از بین برود و تعهد ناشی از این گونه اسناد،
به تعهد مدنی صرف تبدیل شود و انواع ایرادات قابل طرح در تعهدات مدنی را که عمدتا بر‌گرفته از موازین فقهی است، بتوان نسبت به آن مطرح کرد. بنا‌براین، اثر جریان مرور‌­زمان را نمی‌توان به هیچ وجه فاصله گرفتن از موازین فقهی و شرعی قلمداد کرد.
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته
در حمایت از جریان مطمئن و سریع تجارت که لازمه‌ی توسعه اقتصادی است، طراحان حقوق تجارت، حمایت ویژه‌ای را از اشخاص تاجر و حتی تجار ورشکسته بدون تقصیر و تقلب مقرر داشته اند. بر اساس این مقررات، هر گاه تاجر به طور عادی از ادای دیون و تعهدات خود متوقف گردد، ورشکسته اعلام می­گردد. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نسبت به تصرف در اموال خود محجور اعلام شده و مدیر تصفیه‌ی امور ورشکستگی، قائم مقام او می‌گردد، دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و بر عکس معلق می‌شود؛ دیون مهلت‌دار او حال می‌گردد؛ پاره‌ای معاملات او باطل اعلام می‌شود، تصفیه امور ورشکستگی تحت قواعد خاص صورت می‌گیرد و طبق مقررات ویژه­ای به تاجر ورشکسته حیثیت تجاری اعاده می‌گردد^[۱۱۶].
هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در فقه و حقوق مدنی در خصوص همه افراد، اعم از تاجر و غیر تاجر، ممکن است تحقق پیدا کند، «افلاس» است که احکام و آثار آن با ورشکستگی تجاری بسیار تفاوت دارد.