۲-۵- اصول سیاست گذاری مطلوب تسهیلات
مؤسسات مالی در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید محورهای اصلی برنامه تسهیلات دهی ، نحوه تخصیص تسهیلات اعتباری و شیوه مدیریت مجموعه تسهیلات اعطایی را مورد توجه قرار دهند . سیاست های اعطای تسهیلات لزوما به معنای محدود کردن تعداد دریافت کنندگان تسهیلات یا میزان تسهیلات اعطایی نیست ، بلکه مستلزم تدوین مجموعه ای از قوانین و دستورالعملها جهت سامان بخشی فرایند اعطای تسهیلات است . بعضی از اصول پایه ای سیاست گذاری مطلوب به این شرح است:(ریسک اعتباری-طالبی و شیرزادی)
۲-۵-۱- محدودیتهای جغرافیایی :
علاوه بر تعریف واضح حوزه فعالیتهای بانک ، متصدیان و سرپرستان امور اعطای تسهیلات نیز باید از محدودیتهای جغرافیایی مؤثر بر فرآیندها و سیاستهای اعطای تسهیلات و پیامدهای آنها آگاهی کافی داشته باشند . بدیهی است که حوزه تعریف شده فعالیتهای بانکی یک بانک نباید به اندازه گسترده باشد که بانک قادر به نظارت و مدیریت مناسب اعتبارات خود نباشد .
۲-۵-۲- تمرکز اعتبارات
سیاستهای مربوط به اعطای تسهیلات باید به گونه ای تدوین شوند که متنوع سازی پورتفوی اعتبارات بانک و نیز ایجاد توازن میان حداکثر بازده و حداقل ریسک مربوط به انواع تسهیلات را به شکل مطلوب مورد توجه قرار دهند و میان آنها تعادل برقرار کنند . محدودیت گذاری تمرکز اعتبارات عموما به مواردی همچون حداکثر میزان تسهیلات اعطایی مجاز برای یک مشتری خاص یا گروهی از گیرندگان تسهیلات یا مشتریان مربوط به یک بخش اقتصادی خاص مربوط می شود . این محدودسازیها ، به ویژه برای بانکهای کوچک ، محلی و تخصصی مهم اند .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۵-۳- توزیع موضوعی تسهیلات
بانکها برای بهینه کردن پورتفوی اعتباری خود ، معمولا برای طبقات مختلفی همچون بازرگانی ، کشاورزی ، تولیدی و خدماتی ، درصدی از کل تسهیلات شخص می کنند ؛ البته این توزیع درصدی تسهیلات باید انعطاف پذیر باشد تا در صورت لزوم امکان تغییر نیازها از محل سایر طبقات وجود داشته باشد .
۲-۵-۴- انواع تسهیلات
سیاستهای اعطای تسهیلات باید دستورالعملهایی را در مورد میزان و انواع اعتبارات اعطایی مانند تسهیلات بازرگانی ، مسکن، تسهیلات با وثیقه یا تضمین ، تسهیلات بدون وثیقه یا تضمین و فعالیتهایی مانند اعتبارات اسنادی تعیین کنند . تصمیم گیری در خصوص عرضه انواع تسهیلات باید با توجه به مهارت تخصصی کارشناسان مرتبط با فرآیندهای اعطای تسهیلات ، ساختار سپرده های بانک و تقاضای اعتباری مورد انتظار جامعه صورت گیرد و اعتبارات همراه با ضررهای هنگفت و غیرعادی از ساختار اعتباری بانک حذف شود یا بوسیله مدیریت تحت کنترل قرار گیرد .
۲-۵-۵- سر رسید تسهیلات
در سیاست گذاریهای مربوط به اعطای تسهیلات باید حداکثر زمان ممکن برای سررسید هریک از انواع تسهیلات در نظر گرفته شود . بازپرداخت تسهیلات اعطایی باید طبق برنامه زمان بندی مشخص و واقع بینانه ، پیش بینی و تضمین می شود.
۲-۵-۶- قیمت گذاری تسهیلات
نرخ سود تسهیلات باید حداقل هزینه وجوه تسهیلات پرداخت شده به هزینه ارائه خدمات اعطای تسهیلات بانکی (شامل سربار عمومی) و زیانهای احتمالی را پوشش دهد و در عین حال حاشیه سود منطقی برای بانک نیز داشته باشد .
۲-۵-۷- بازنگریهای دوره ای نرخ سود انواع تسهیلات
این کار ، امکان انجام تعدیلات لازم در نتیجه تغییرات هزینه ای و ریسکهای مربوط به نوع خاصی از تسهیلات ارائه شده را فراهم می سازد . بدیهی است ، تفاوت در نرخهای سود انواع تسهیلات برخی از وام گیرندگان را به سمت سایر منابع و مراکز مالی ترغیب یا قشر خاصی از متقاضیان را جذب می‌کند .
۲-۵-۸ اختیارات اعطای تسهیلات
این امر با توجه به حجم و بزرگی بانک تغییر می کند . در بانکهای کوچکتر معمولا اختیارات مربوط در فرایند اعطای تسهیلات متمرکزند . بانکهای بزرگتر به منظور اجتناب از تاخیرات احتمالی در فرایند اعطای تسهیلات تمایل به عدم تمرکز این اختیارات در حوزه های جغرافیایی مختلف دارند . بدیهی است که در فرایند اعطای تسهیلات باید حدود و اختیارات مناسبی برای مدیر در نظر گرفته شود ، به گونه ای که هم از انعطاف پذیری و اختیارات لازم برخوردار باشد و هم امکان اتخاذ هر نوع تصمیمی برای وی وجود نداشته باشد . بنابراین در سیاست اعطای تسهیلات باید حداکثر میزان تسهیلات اعطایی که در حیطه اختیارات هر سطح از مدیران قرار می گیرد به طور شخص تعیین شود .
۲-۵-۹- حداکثر میزان تسهیلات قابل اعطا با توجه به وثیقه های تضمینی
در سیاست گذاریهای اعطای تسهیلات بانک باید به منظور ارزیابی داراییهای منقول و غیرمنقول که به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار می گیرد هم از جهت نوع وثیقه و هم اعمال بازنگریهای لازم در آن رویه هایی تعیین شود ، همچنین در این سیاست گذاریها باید مسئولیتهای مربوط به ارزیابی و ارزش گذاری مجدد و تعدد قیمت گذاریهای دوره ای وثیقه ها مشخص شود ؛ البته امروزه با توجه به روش های مدرن ارزیابی متقاضیان تسهیلات اعتباری ، اعطای تسهیلات صرفا بر پایه وثیقه تا حدودی منسوخ شده است .
۲-۵-۱۰- گزارش دهی
سیاست های مربوط به اعطای تسهیلات به منظور گزارش دهی مطلوب به هیئت مدیره در مورد تعهدات معوق و تسهیلات مشکل دار باید معیارها و رویه ها را تعریف کند . علاوه بر آن ، گزارشهای مذکور باید شامل توضیحات تفصیلی کافی برای تعیین عوامل ریسک ، ضررهای احتمالی و رهنمودهای پیشنهادی باشد .
۲-۵-۱۱- اطلاعات مالی
تشکیل یک حوزه کنترل شده ریسک اعتباری مستلزم وجود اطلاعات کامل و صحیح در خصوص تمامی جزئیات مربوط به وضعیت اعتباری دریافت کنندگان تسهیلات است .
۲-۶- سیاست های مدیریت ریسک اعتباری نسبت به ارگان های حقوقی و حقیقی
ریسک اعتباری یکی از شایع ترین علل ورشکستگی و انحلال بانک ها است . در راستای حفظ جامعیت و یکپارچگی بازارهای مالی بین المللی و کاهش ریسک های مالی بین المللی ، یکسری استانداردها و رویه ها که نقشی کلیدی و اساسی در مذاکرات و تعاملات مالی و بین المللی دارند ، تهیه و تنظیم شده اند که یکی از مهم ترین اهداف آن را می توان نزدیک کردن دیدگاه های ملی کشورهای مختلف و حوزه مدیریت ریسک دانست .
اساس مدیریت مطلوب ریسک اعتباری را می توان در شناسایی دقیق و بموقع ریسک های ذاتی و اصلی موجود در فرآیندها و فعالیت های مربوط به اعطای تسهیلات خلاصه نمود . روش های اندازه گیری ارزشیابی و نیز فعالیت هایی که برای کاهش و مقابله با این ریسک ها به کار گرفته می شوند ، عموما تعاریف روشنی از سیاست های مدیریت ریسک در سازمان ها را ارائه می کند . علاوه بر این پارامترهایی که به واسطه آنها ریسک اعتباری کنترل می شود نیز از این طریق مشخص می گردد . در حقیقت به واسطه وجود اینگونه کنترل ها است که محدودیت های ناشی از سیاست های اتخاذ شده در پذیرش ریسک ها مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه آن به کفایت تنوع بخشی و متنوع سازی پرتفوی وام ها در جهت کاستن ریسک های مزبور تضمین می شود. (David Hillson 2007 )
روش های مختلف شناسایی و سنجش میزان ریسک در جهت مدیریت و کاهش آن در حوزه مدیریت ریسک اعتباری نوعا به سه گروه سیاست ها منتج می شوند :
گروه نخست ، سیاست های محدود کننده یا کاهش دهنده ریسک اعتباری را در بر می گیرد ، مانند سیاست های متمرکز سازی تسهیلات و اعطای تسهیلات به سازمان ها و موسسات .
گروه دوم ، عبارتند از سیاست های مربوط به طبقه بندی دارایی ها که مواردی همچون ارزیابی های متناوب و زمانبندی شده پرتفوی وام ها در جهت ارزیابی و کنترل قابلیت وصول وام ها ( و نیز سایر خدمات اعتباری مشابه که تحصیل کننده ریسک اعتباری به بانک می باشند ) را در برمی گیرند .
گروه سوم ، شامل سیاست های کاهش زیان ها با بهره گرفتن از اقدامات احتیاطی و ذخایر احتیاطی ، و نیز اعطای اختیارات کافی به مدیران برای حذف زیان های حاصل از مشارکت با مشتریان نه تنها در فرایند اعطای تسهیلات بلکه در تمام دارایی های بانکی که در معرض خطر زیان هستند .در ارزیابی فعالیت مدیریت ریسک اعتباری باید علاوه بر تسهیلات اعطایی ، سایر حوزه های اعتباری (داخل و خارج ترازنامه) نیز مورد توجه قرار گیرند تا تضمین کنند که تمامی موارد زیر به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند : (David cooper 2010 )
الف) کلیه سطوح دارایی ها ، نحوه توزیع و نیز شیوه طبقه بندی دارایی ها
ب) سطوح و ترکیب دارایی ها راکد و سایر داراییهای تجدید ارزیابی شده ، دارایی های با بهره و متغیر و دارایی های با نرخ بهره کاهشی
پ) توانایی مدیریت در اداره امور و وصول مطالبات .
ت) تمرکز غیر تعهدی اعتباری
ث) کفایت و اثر بخشی فرایند شناسایی و نظارت بر سطوح ریسک های اصلی و تعدیل یافته بانکی و همچنین ریسک های احتمالی با توجه به سطوح تعیین شده پذیرش ریسک های اعتباری .
ح) کفایت و اثر بخشی سیاست های اعطایی تسهیلات و رویه های ادارای مربوط به فرآیندهای اعطای تسهیلات و میزان تبعیت کارکنان
چ) وجود تعاریف واضح و کامل در مورد سطوح اختیارات و تصمیم گیری در فرآیندهای اعطای وام به صورت کتبی ، به صورتی که موجب تضمین صحت تصمیم گیری در حوزه های مشخص و مجاز شود .
بانک ها باید در راستای مدیریت وصول اصل و بهره تسهیلات اعطایی و نیز سایر هزینه های مربوط در ازای مدت معین شده و شرایط بازپرداخت اقساط فرآیندهایی داشته باشند .
از طرف دیگر از آنجایی که اطلاعات به روز در مورد وضعیت اعتباری فعلی پرتفوی تسهیلات ، شرایط لازم و پیش نیاز اصلی ارزیابی ریسک اعتباری بانک می باشد ، لذا سیستم گزارش دهی بانک باید به گونه ای ساماندهی شود که امکان تدارک گزارش های دقیق ، کامل و به موقع از میزان ریسک اعتباری متحمل شده توسط بانک برای مدیران وجود داشته باشد. (Digman,jm 1990)
۲-۷- فرآیندهای عملیاتی
فرآیندهای عملیاتی یکی از عوامل مهم در مدیریت ریسک اعتباری می باشند . اگر امکان عکس العمل‌های به موقع برای رفع موانع و مشکلات اعتباری ، خصوصا در شرایط بحرانی وجود نداشته باشد ممکن است که با از دست رفتن فرصت های کمیاب جهت تقویت و یا جمع آوری دارایی های با کیفیت پایین همراه بوده و ضررهای احتمالی نیز به سطحی برسند که توانایی و قدرت پاسخگویی بانک نسبت به دیون و تعهدات ، مورد تهدید جدی واقع شود . در ارزیابی فرآیندهای عملیاتی در واحدهای مختلف باید واحد مربوطه (شامل قسمت ها و پرسنل مسئول در آنها) به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند . روش های اجرایی استفاده شده و نحوه دخالت مدیران ارشد در انجام کار نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد . در طی ارزیابی فرآیندهای عملیاتی ، هر وام و نیز هر وام گیرنده بایستی با توجه به میزان اهمیت اندازه و شایستگی خود مورد توجه قرار داشته باشد .
برای نمونه یک استراتژی در زمینه فرآیندهای عملیاتی می تواند در برگیرنده موارد زیر باشد :
* کاهش ریسک های اعتباری بانک ، مانند اینکه شروط دیگری برای قرض گیرندگان قرار دهیم ، از جمله وثایق بیشتر ، سرمایه بیشتر و . . .
* تعامل نزدیک با قرض گیرندگان و مشتریان در جهت ارزیابی مشکلات و نقاط ضعف و پیدا کردن راه حل هایی برای افزایش و نیز ارتقای کیفیت خدمات ، از جمله تدارک و توسعه برنامه ای جهت کاهش هزینه های عملیات و افزایش عایدات ، فروش دارایی ها و طراحی یک برنامه تجدید ساختار بدهی ها نیز می توانند مفید باشند .
* فراهم نمودن ترتیباتی در جهت تشکیل بعضی از انواع شرکت های مشارکت خاص همچون ونچرجوینت برای تسهیل تضمین مشتریان بانکی .
* افزایش نقدینگی از طریق تشریفات غیر دادگاهی یا اقدامات قانونی ضمانت ، توقیف ، ضبط و . (.Nicholson,soane 2005)
۲-۷-۱- شفافیت عمومی
تفاوت های موجود در روش های مدیریت و روش های مالی و حسابداری ، قوانین طبقه بندی وام‌ها، ذخایر مورد نیاز و یا نحوه مواجهه با وام های مشکل آفرین در کشورهای مختلف همگی به این نکته تاکید دارند که این مساله که بانک ها باید شفافیت کافی داشته باشند ، از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به صورتی باشد که ناظران و سایر گروه های ذینفع بتوانند ارزیابی مناسبی از وضعیت مالی بانک داشته باشند . اساس ساختار افشای اطلاعات در مورد ریسک های اعتباری بانک ها باید توسط مراجع قانونی و از طریق اداری تدوین و ابلاغ شود و مورد بازرسی قرار گیرد ، همانطور که کمیته بال بر آن تاکید دارد .
افشای اطلاعات مالی در مورد ریسک های اعتباری به طور خاص شامل موارد زیر می شود :
*سیاست ها و روش های مورد استفاده در رابطه با روش های اعتبار سنجی و اعطای تسهیلات و نیز روش های اداری و حسابداری مربوطه ، مانند روش های ذخیره گیری و انواع ذخایر و . . .
*مدیریت ریسک اعتباری و فعالیت ها و سیاست های کنترلی مدیریت بانک ها
*نحوه طبقه بندی دارایی ها و وام ها ، وام های سر رسید شده معوقه شامل اطلاعاتی در مورد مجوزهای معمولی (ذخایر زیان وام ها) و مجوزهای اختصاصی
*حوزه های اصلی و تمرکز اصلی بانک در ریسک های اعتباری و نیز حوزه های اصلی ریسک مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک