n > N
بله
قرار دهید k = k+1 و دما را بهنگام سازی کنید
خیر
خیر
عدد y را به تصادف در بازه(۰,۱) انتخاب کنید
k >KیاT_k<T_f
بله
خیر
توقف کن
بله

حلقه تصمیم گیری متروپلیس
خیر

۶-۳ : جمع­بندی

در این فصل به تعریف و تشریح سیستم­ها و سلول­های تولید انعطاف­پذیر پرداخته و دلایل پیدایش، جایگاه آن در بین سیستم­های تولیدی و مزایای این­گونه سیستم­ها را بررسی نمودیم. در ادامه، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و شبیه­سازی تبرید که یک مکانیزم آماری جهت حل مسائل NP-Complete می­باشد را به همراه اجزا و پارامترهای آن به تفصیل تشریح کردیم.

فصل چهارم

ارائه مدل ریاضی

۱-۴: مقدمه

در این فصل یک مدل CMS یک­پارچه مرکب از مساله تولید سلولی کلاسیک و تعیین قیمت بر اساس تقاضای کالا ارائه شده است. مساله شکل­دهی سلولی کلاسیک به تخصیص گروهی از ماشین­ها به سلول­ها، دسته­بندی قطعات به خانواده قطعات و تخصیص خانواده قطعات به سلول­ها برای شکل­دهی سلول­های مستقل می ­پردازد. در یک محیط تولیدی ماشین­های مختلفی با توان عملیاتی مختلف و ظرفیت­های تولیدی متفاوت و با امکان وجود چندین نسخه از هر ماشین وجود دارد. به عبارت دیگر انواع مختلفی از قطعات با توالی و حجم عملیاتی مشخص برای تکمیل شدن تولید وجود دارد. در این محیط تولیدی مهمترین مساله افزایش سود و افزایش سطح رضایت مشتریان بطور توامان می­باشد در مسائلی که تا کنون در زمینه تولید سلولی مطرح گردیده است همیشه هدف شکل­دهی سلول بر اساس کاهش هزینه­ های ناشی از تولید بوده است. مدل ارائه شده در این تحقیق با تکیه بر دو هدف اصلی افزایش سود و افزایش سطح رضایت مشتری در محیط تولید سلولی دنبال شده است که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴: ویژگی­های کلی مدل­ ارائه شده:

از بارزترین ویژگی­های این مدل­ می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
محاسبه سود: در این تحقیق هدف بیشینه کردن درآمد حاصل از فروش کالا ها در کلیه دوره­ها با توجه به قیمت تعیین شده توسط مدل می­باشد، که این رویکرد به نوبه­ی خود در مسائل CMS وDCMS رویکردی جدید قلمداد می­ شود. در صورتی­که همان طور که در فصل ۲ بدان اشاره شد در ادبیات موضوع CMS همواره سعی بر کمینه کردن هزینه­ها بدون در نظر گرفتن میزان سود بوده است.
مشتری مداری: در دنیای واقعی و بخصوص در صنایع تولیدی با این مشکل روبرو هستیم که مشتری در بعضی از موارد، در بعض از کالا های خاص به صورت الزام خواستار تولید حداقلمیزانی از تقاضای ارائه شده از جانب خود می­باشد و در این صورت تولید کننده/ ارائه دهنده خدمت، موظف به برآورده کردن خواسته­ های مشتری به جهت کسب رضایت مشتری و مشتری مداری می­باشد . که در تحقیق پیش رو این مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
تعیین قیمت مناسب کالا جهت عرضه به بازار فروش:همان طور که در بالا بیان شد هدف در این مدل بیشینه کردن میزان سود حاصل از فروش کالا در کلیه دوره­ها می­باشد و با توجه به تابع تقاضای ارائه شده بر اساس قیمت، لازمه­ی آن تعیین قیمت مناسب برای هر کالا در هر دوره می­باشد . که در این قیمت،باتوجه به تقاضای کالا در آن قیمت و هزینه های در نظر گرفته شده در مدل به هدف مورد نظر که همان بیشینه کردن سود می­باشد نائل خواهیم شد. بنابراین تعیین قیمت برایهر کالا در هر دوره یکی از ماموریت­های این مدل می­باشد که به نوبه­ی خود در ادبیات CMSو DCMSنوآوری محسوب می شود.
تعیین نقطه مناسب جهت میزان تولید و پاسخگویی به تقاضا: در این تحقیق مدل تعیین می­ کند که چه میزانی از تقاضاهای داده شده از هر کالا در هر دوره پاسخ داده شود ، به بیان دیگر با توجه به تابع تقاضای داده­ شده که تابعی نزولی از قیمت است، می­توان تعیین نمود که چه میزان از هر کالا در هر دوره با توجه به قیمت تعیین شده برای آن کالا در آن دوره تولید شود و حتی این امکان داده شده است که کالایی اصلا تولید نشود بدلیل اینکه تولید آن کالا اصلا مقرون به صرفه نیست که این موضوع در ادبیات پیشین CMS و DCMS کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مشخص شدن کالاهای سود­ده یا ضررده: مدل ارائه شده در تحقیق پیش رو قادر به تعیین و تشخیص سودده یا زیانده بودن کالاها دردوره­های مختلف بوده و با توجه به تابع هدف ارائه شده سعی بر تولید کالاهای با سود بیشتر و عدم تولید کالاهایی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی­باشند دارد.
تشخیص گسترش یا حذف برخی از واحدهای تولید: با توجه به تحلیل­های قابل انجام بر روی مدل ارائه شده و مشخص شدن بصرفه بودن تولید، می­توان در مورد گسترش و یا حذف واحد­های تولیدی تصمیم گیری نمود.

۲-۳-۴: فرضیات مدل:

هر نوع قطعه دارای تعداد مشخصی عملیات می­باشد که باید بر اساس توالی مربوطه انجام گیرد.
زمان انجام برای همه عملیات­های یک قطعه روی ماشین­های مختلفی که توانایی انجام آن عملیات را دارا می­باشند، مشخص می­باشد.
حداکثر میزان تقاضا برای هر نوع قطعه مشخص می­باشد.
تقاضا در هر دوره تابعی نزولی از قیمت کالا در آن دوره در نظر گرفته می­ شود.
ظرفیت هر نوع ماشین مشخص می­باشد.
حرکت قطعات بصورت دسته­ای (Batch) می­باشد و هزینه جابجایی بین سلولی به­ازای هر دسته(Batch)مشخص و ثابت می­باشد.
هزینه­ های ثابت مربوط به هر ماشین مشخص می­باشد. این هزینه­ها شامل هزینه نگهداری ماشین­ها می­باشد.
تعداد ماشین­های موجود از هر نوع ماشین مشخص می­باشد.
هزینه متغیر تولید برای انجام عملیات روی هر ماشین به میزان قطعه­ای که به آن ماشین تخصیص می­یابد بستگی دارد.
در این مدل در ابتدای هر دوره ماشین خریداری می­ شود و در شروع دوره ی بعدی در صورتی که ظرفیت ماشین ها برای قطعات آن دوره کافی نباشد تعدادی ماشین خریداری می شود.
در هر دوره که ماشین مازاد ظرفیت داشته باشند می توان ماشین ها را از فضای سلول ها خارج کرد تا هزینه نگهداری ماشین ها کاهش یابد و در زمانی که به ظرفیت بیشتری نیاز باشد می­توان این ماشین ها را به سلول ها اضافه کرد.
هزینه جابجایی هر نوع ماشین بین دو دوره مشخص است. این هزینه شامل هزینه جابجایی ماشین هایی که به سلول اضافه یا از سلول کم می­شوند نیز می شود.
جابجایی ماشین­ها از یک سلول به سلول دیگر در زمان بین دوره­ها انجام می­گیرد و زمان مورد نیاز برای این کار صفر در نظر گرفته شده است.
هزینه جابجایی ماشین­آلات از هر نوع مشخص و مستقل از مکان قرارگیری می­باشد.
هزینه جابجایی بین سلولی برای تمام جابجایی­ها ثابت در نظر گرفته شده است.
قیمت فروش در دوره­ های مختلف متفاوت و در طول یک دوره ثابت است.
حرکت قطعات فقط بین سلولی در نظر گرفته شده است.
مشتری ها نزدیک بین می­باشند.
تقاضا مستقل از زمان در نظر گرفته شده است.
تعداد سلول­هایی که باید شکل گیرد از قبل مشخص است.
ماکسیمم و مینیمم سایز سلول مشخص می­باشد.

۲۴-عرفانی ، محمود (۱۳۸۲ ) .اسناد تجارتی ..ج سوم. چاپ اول .تهران : نشر میزان .
۲۵-کاویانی ، کورش(۱۳۸۲) . حقوق اسناد تجاری. تهران : نشر میزان .
۲۶-کاتوزیان ، ناصر(۱۳۷۴) . نظریه عمومی تعهدات .چاپ اول . تهران : یلدا .
۲۷———–(۱۳۷۶) . قواعد عمومی قراردادها .چاپ دوم . تهران : شرکت انتشار .
۲۸———-(۱۳۶۲). مقدمه علم حقوق. چاپ هفدهم. تهران: اقبال.
۲۹———-(۱۳۹۰). الزام‌های خارج از قرار‌داد. جلد اول. چاپ دهم. تهران: دانشگاه تهران.
۳۰-متین دفتری، احمد(۱۳۷۱). آیین دادرسی مدنی. ج ۱٫ چاپ سوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
۳۱———-( ۱۳۷۲ ) . آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . ج ۲ .چاپ دوم . تهران : مجمع علمی و فرهنگی مجد .
۳۲-محقق داماد ، سید مصطفی (۱۳۷۹) . قواعد فقه( بخش مدنی ۲ ) .چاپ سوم .تهران : سمت.
۳۳-مدنی ، سید جلال الدین (۱۳۷۵) . آیین دادرسی مدنی .ج ۱ .چاپ چهارم . تهران : گنج دانش .
۳۴-محمدی ، جلیل ،(۱۳۸۹) .حقوق بازرگانی.چاپ دوم . تبریز :انتشارات فروزش .
۳۵-مهر پور ، حسین (۱۳۸۷) . مجموعه نظریات شورای نگهبان .ج ۳ . تهران : کیهان .
۳۶- اداره کل قوانین(۱۳۶۳).مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳، تهران: مجلس شورای اسلامی.
ب: مقالات
۱-آرمین، محسن(۱۳۸۳). “ماهیت حکم حکومتی”، مجله بازتاب اندیشه، شماره ۵۱٫
۲-احمدی وارستانی ، عبدالغنی (۱۳۴۰ ) . “مرور زمان برات و فته طلب و چک “، مجله کانون وکلا . شماره‌ی ۵ .
۳———-(۱۳۴۱).”معاملات ورشکسته”، مجله کانون وکلا، شماره‌ی ۸۰٫
۴-اسماعیلی، محسن(۱۳۷۹). ” امنیت و شریعت( نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)”. مجله فلسقه و کلام، شماره ۱۴ . ۱۵٫
۵-امینی، عیسی(۱۳۷۹). “اجتماع مسئولیت متصدی حمل و نقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کالا”، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌ی ۳۳٫
۶-ایزدی فرد، علی اکبر و محمد محسنی دهکلانی و فاطمه بابانیا(۱۳۹۲).”مرور‌زمان و حق تقاص”، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۳۳٫
۷- باصحبت نوین زاده، غلامرضا(۱۳۹۱).”جایگاه مرور ‌زمان در حمل‌و‌نقل”، مجله صنعت حمل‌و‌نقل،شماره‌ی ۳۱۷٫
۸-بجنوردی، سید محمد(۱۳۷۲). “مرور‌زمان در دعاوی حقوقی و کیفری”، فصلنامه رهنمون، شماره ۴و ۵٫
۹-بصری ، قاسم ( ۱۳۳۲) . “مرور زمان اسناد و دعاوی تجاری “، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۳۵ .
۱۰-حاتمی ، علی اصغر و محمد وحید ذاکری (۱۳۷۹) . “تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره‌ی ۴۸ .
۱۱-حبیبی مظاهری ، مسعود (۱۳۷۷ ) .” مرور زمان در حقوق مصر و لبنان “، مجله کانون سر دفتران و دفتر یاران ، شماره. ی ۶ .
۱۲-دانشور ثانی ، رضا و ابوالفضل فرح بخش (۱۳۹۲) . “نقد و بررسی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی ” ، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره‌ی ۷ .
۱۳-دیلمی احمد (۱۳۸۵) . “تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی” ، مجله مطالعات اسلامی، شماره‌ی ۷۱ .
۱۴-سید احمدی سجادی، سید علی(۱۳۸۱).” تضامن در اسناد تجاری”، مجتمع آموزش عالی، شماره ۱۴٫
۱۵-سکوتی، رضا(۱۳۸۴). “تأثیر حکم ور‌شکستگی بر معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته”، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، شماره‌ی ۲۱٫
۱۶-سرشار ، محمود (۱۳۲۸) . “مرور زمان ۱”، مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰ .
۱۷———–(۱۳۲۹) . “مرور زمان ۲”، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۱۱
۱۸———–(۱۳۲۹) .” مرور زمان ۳ ” ، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۱۲ .
۱۹-شریفی ، مجتبی (۱۳۸۲ ) .” ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون “، مجله دادرسی ، شماره‌ی ۲۷٫
۲۰-صفایی ، سید حسین (۱۳۶۴) . “استناد به استفاده بلا جهت با وجود رابطه قرار دادی “، مجله حقوقی بین المللی ، شماره‌ی ۲ .
۲۱-صدارت ، علی (۱۳۴۵) .” ماده ۳۱۹ قانون تجارت و استفاده بی جهت “، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، ش ۲ .
۲۲-طباطبائی، محیط(۱۳۵۱).”دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت”، مجله کانون وکلا، شماره‌ی ۱۱۹٫
۲۳-کشوری ، عیسی (۱۳۷۲) .” بررسی مرور زمان در حقوق اسلام “، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره‌ی ۸ .
۲۴-مهدوی ، ابراهیم (۱۳۳۶) . “در اطراف مرور زمان “، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۵۲ .
۲۵-کاتوزیان ، امیر ناصر(۱۳۳۵) ، “مرور زمان اسناد تجاری” ، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی ۴۷٫
۲۶———–(۱۳۳۵) . “مرور زمان اسناد تجاری ، قطع مرور زمان “، کانون وکلا ، شماره‌ی ۴۸٫
۲۷———–(۱۳۷۶). ” اعتبار امر قضاوت شده”، مجله دادگستری، شماره‌ی ۷۳٫
۲۸-هرندی، محمد جعفر و عالیه عرب(۱۳۹۲).”حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی”، فصلنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، شماره‌ی ۳۳٫
ج-پایان‌نامه‌ها
۱-مجیری،عباس(۱۳۹۲). اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.
د: فرهنگ‌ها
۱-انصاری ، محمود و محمد علی طاهری (۱۳۸۸) . دانشنامه ی حقوق خصوصی . جلد سوم .چاپ سوم . تهران : انتشارات جنگل .
۲-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (۱۳۶۸ ) . دائره المعارف علوم قضایی. جلد دوم.تهران : گنج دانش.
۳———–(۱۳۷۸).مبسوط در ترمینولوژی حقوق . جلدپنجم . چاپ اول . تهران : گنج دانش .
۴———–(۱۳۵۷) .دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت. جلد اول. تهران : بنیادراستاد .
۵-دهخدا ، علی اکبر(۱۳۷۳ ). لغت‌نامه. زیر نظر دکتر محمدمعین و دکتر سید جعفر شهیدی. جلد ۳ و ۷ و ۱۲٫ تهران : دانشگاه تهران .
۶-رشدیه، هرمز(۱۳۹۰).فرهنگ حقوقی فارسی –انگ
لیسی. جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات نوربخش.
منابع عربی
۱-بحرانی ،شیخ یوسف بن احمد بحرانی(بی تا) . الحدائق الناظره. تحقیق محمد تقی الایروانی . قم : جماعه المدرسین .

مصداق خاص بوده و نتیجتا تخصیص اکثر است که مستهجن می باشد . بدین ترتیب شرط به معنی الزام و التزام است که جنبه تبعی به خود گرفته و در ضمن عقد واقع می گرددوازاین روست که شرط ضمن عقدنامیده میشود . ^[۲۱]
گفتار چهارم : مفهوم شرط در قانون مدنی
شرط درقانون مدنی یکی از مفاهیم زیر را بیان می کند :
ـ به معنای قید. مثلا در ماده ۱۱۳۵ مقرر شده است که : « طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است .»
ـ امری است که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد برای مثال در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت معامله را بیان می کند ، مقصود همین معنی است .پس وجود قصد و رضا و اهلیت و موضوع و جهت مشروع هرکدام شرط صحت معامله است ، بدون اینکه هیچکدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد . ^[۲۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ـ امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده ، پدید آمدن اثر حقوقی یا ایقاع را (کلا یا بعضا ) متوقف بر وجود آن امر محتمل الوقوع نمایند . ( ماده ۲۳۲ ق م ) ^[۲۳]
– توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع یا تراضی طرفین ، در شمار توابع عقد دیگری در آمده است به عبارت دیگر شرط در این معنی عبارت از تعهد فرعی یا الزام یا التزامی است که در ضمن عقد دیگری آمده است.^[۲۴] مثلاً ماده ۲۳۴ قانون مدنی که شرط نتیجه و فعل را آورده است که این تعهد فرعی با توجه به طبیعت خاص موضوع آن ممکن است چنان باشد که نتوان استقلالی برای آن متصور شد و بایستی الزاماً در ضمن عقد دیگری مندرج شود مانند وصفی که برای بیع در ضمن عقد بیع شرط می شود ( شرط صفت ) . هم چنین ممکن است که تعهد فرعی را در ضمن عقد اصلی آورده باشند. مانند اشتراط عقد وکالت ضمن عقد نکاح یا اجاره دادن خانه به شرط این‌که مستاجر ، اموال موجود در خانه را به عنوان ودیعه در اختیار داشته باشد . ملاحظه می شود در صورت اخیر شرط به تنهایی می تواند موضوع عقدی مستقل واقع شود اما اراده متعاملین به جهتی از جهات مانند کسب لزوم از عقد اصلی و نظایر آن عقدی مستقل را به عنوان تعهد فرعی ضمن یک عقد دیگر می‌گنجاند و چهره شرط به آن می دهد.
از بین معانی که در قانون مدنی برای شرط بیان شده است معنی اخیر، موضوع بحث ما می باشد به عبارت دیگر همان شرط، ضمن الزامات و تعهدات که بر حسب اراده متعاملین در ضمن عقد دیگری گنجانده می شود و رابطه ای مانند رابطه اصل و فرع با عقد اصلی پیدا می کند.
بخش دوم : اهمیت ، ماهیت شرط و اقسام آن
مبحث اول : ماهیت شرط
شرط ضمن عقد بر خلاف شرط تعلیق در تحقق عقد اصلی دخالتی ندارد وبه عبارت دیگروقوع وتحقق اثارعقدمنوط به شرط نمی باشد.شرط ضمن عقدیک عمل حقوقی فرعی در ضمن یک عمل حقوقی اصلی (عقد)است.شرط هر امر مشروعی است که به عقد اصلی اضافه می شود.به طور مثال اگر در ضمن بیع خانه شرط شودکه مشتری کاری برای بایع انجام دهد.انعقاد واثار بیع موکول به انجام کارموردنظر نیست وحتی اگر کار مذکور انجام نشود به اعتبار وصحت عقد لطمه ای وارد نمیشود.نهایتا چنانچه شرط ضمن عقد دارای مشروط له باشددر صورت عدم انجام شرط ذینفع حق دارد عقد اصلی را فسخ نماید.این امر ناشی از ماهیت وابسته عقدوشرط به یکدیگر است.^[۲۵]
یعنی ازیک سو، استقلال عقد نسبت به شرط، تحقق عقد را به شرط موکول نمی کند اما از طرف دیگروابستگی درونی شرط وتاثیر آن در تعادل قراردادی موجب میگردد تا در صورت عدم تحقق شرط ، عدم تعادل بوجود آمده به نحوی ترمیم و برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی ایجاد شود.
شرط،ماهیتی اعتباری وغیر مستقل است که در ضمن عقد انشاءمیشودوبرخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلا انشاءنمی گردد.پس شرط را نبایدیک ایقاع تلقی کرد؛زیرا ایقاع عمل حقوقی یکطرفه است که مستقلابه اراده موقع انشاءمیشود،در صورتی که شرط،عمل حقوقی یکطرفه نیست بلکه عمل حقوقی دوطرفه است که وابسته بوده وبه تبع عقد انشاءمیشود.^[۲۶]
شرط چه ازنظرتحلیلی وچه باتوجه به مبانی قانونی متخذه در حقوق کشورما،جزئی ازدوعوض یا درحکم عوضین نیست.بنابراین نمی توان تعهد ناشی از شرط را همترازبا تعهدات اصلی قراردادی دانست؛بلکه شرط در عین وابستگی وارتباط با عقد،واجد یک استقلال نسبی است.همچنین شرط را نمی توان قید عقد به حساب اوردزیرا در این صورت انتفاءقید موجب انتفاءمقید است(مانند شرط اساسی صحت مذکور در ماده۱۹۰قانون مدنی)در حالی که شرط صرفا عبارت از تعهد تبعی است که در ضمن یک تعهداصلی مندرج شده وتنها به صورت یک جانبه به عقد وابستگی دارد.^[۲۷]
مبحث دوم: اهمیت شرط
هر شرطی که به موجب عقدی به نفع یا به ضرر دیگری مقرر شده باشد ، شرط ضمن عقد نامیده می شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انقضاء عقد انجام شده و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد .^[۲۸] طبق قانون این شروط نباید از آن دسته شروطی باشد که مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است .
در بحث شروط ضمن عقد ، مقصود قانونگذر از شرط ، تعهدات فرعی است که داخل یک عقد اصلی قرار میگیرند . شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته ، نقش مهمی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلا در عالم اعتبار تحقق پیدا کند ، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه و وابستگی با عقد که آثار خاصی را اقتضاء می کند، محقق گردیده است .
پس از وضع ماده ۱۰ قانون مدنی که تحت تاثیر اصل آزادی اراده یا اصل حاکمیت اراده ، قراردادها را از چهارچوب عقود معین بیرون کشیده و گسترش داد و علیرغم اینکه بسیاری از روابط معاملاتی خارج از الگوهای معاملاتی کهن و سنتی ، امکان تحقق مستقل در عالم حقوق پیدا کرد ، اما هنوز شرط ضمن عقد مخصوصاً نسبت به نهادهایی که در قالب عقد نمی گنجد از موقعیت حقوقی با اهمیتی برخوردار است . مثلا هنگامی که مقصود طرفین یک قرارداد ایجاد وابستگی و ارتباط بین یک قرارداد مثل فروش خانه و یک اثر حقوقی مانند انتقال مالکیت قطعه زمین خریدار به فروشنده باشد ، به گونه ای که اگر انتقال مالکیت زمین مزبور به فروشنده تحقق نیابد ، سرنوشت مالکیت خریدار نسبت به خانه هم در اختیار فروشنده قرار گیرد که هر گاه بخواهد بتواند بیع خانه را منحل سازد و خانه را استرداد کند ، راه محقق ساختن این وابستگی حقوقی ، درج شرط نتیجه یعنی انتقال مالکیت زمین خریدار به فروشنده همزمان با تشکیل عقد بیع خانه است . در این صورت ،هرگاه بعدا معلوم شود که مالکیت زمین مزبور به جهتی به فروشنده خانه منتقل نشده است ، فروشنده خواهد توانست معامله خانه را فسخ کند و مالکیت آن را به خود برگرداند یا این که فروش خانه را به همان صورت که محقق گردیده است ، باقی گذارد .^[۲۹]
مبحث سوم : اقسام شرط
شرط به معنی خود در رابطه با عقد و از حیث چگونگی اتصال به عقد چند قسم تقسیم می شود که عبارتند از شرط ابتدایی،شرط صریح،شرط ضمنی و شرط تبانی .دراینجا درباره شروطی که راجع به پایان نامه است بحث خواهیم کرد .
گفتار اول : شرط ابتدایی
در شرط ابتدایی تنها یک طرف به نفع طرف دیگر تعهد می کند ، بدون آنکه در قبال آن ، تعهدی از سوی طرف دیگر تحقق پذیرد واضح است که قبول طرف دیگر ،تعهد مزبور را از عنوان شرط ابتدایی خارج نمی سازد.^[۳۰] لذا شرط ممکن است مستقلا و بدون ارتباط به عقدی خاص ، موضوع تراضی و توافق قرار گیرد. چنین شرطی را فقها اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده اند .در فقه امامیه بنابر مشهور، تعهد بدوی ( شرط ابتدایی ) الزام آور نیست.^[۳۱]
هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معین در بیاورد یا به صورت شرط ضمن عقد قرار بدهد . قراردادهایی که خارج از این تعریف باشند به عنوان شرط ابتدایی می باشند قبل از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که در قانون به صراحت نیامده بود را شرط ابتدایی می نامیدند و آن را طبق نظر مشهور فقها باطل می دانستند ولی بعد از تصویب ماده مذکور دیگر شرط ابتدایی اثر خویش رااز دست داد و دیگر مطرح نمی باشد .
شرط ابتدایی مرادف تعهد یک طرفی است و آن تعهدی است لازم که شخص به قصدیک طرفی خودعلیه خود ایجاد می کند . ^[۳۲]
گفتار دوم : شرط صریح
شرط صریح تعهدی است تبعی که در متن عقد بیان می گردد هر یک از طرفین عقد موظف است طبق شرط مذکور در عقد رفتار کنند و متعهد نمی تواند از ایفای شرط تصریح شده در عقد شانه خالی کند . مثل اینکه در ضمن عقد بیع تصریح گردد که کالای مورد معامله باید قبل از حمل ، بیمه شود . ^[۳۳]
اگر تعهد یا تراضی دو طرف (شرط) در عقد موجود باشد بین عقد و شرط علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود می باشد و دو طرف مفاد شرط را در ضمن عقد می آورند. آنچه اهمیت دارد ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا اراده مشترک طرفین این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند. در واقع تعهد فرعی ( شرط ) را حتی بعد از انعقاد عقد می توان همانند شرط مندرج در ایجاب و قبول عقد ، به عقد اصلی ضمیمه نمود .
گفتار سوم : شرط ضمنی
شرط ضمنی تعهدی است که در متن عقد ذکر نمی شود ، اعم از آنکه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد یا هر گز ذکر نشود و از اوضاع و احوال وسیره عرفی و سایر قراین مفادش استنباط گردد^[۳۴] . شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد می شود.^[۳۵] برای مثال شخصی ملک ثبت شده خود را با سند عادی به دیگری می فروشد از آن جا که در حقوق ما ، انتقال مال غیرمنقول ثبت شده طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ، از راه تنظیم سند رسمی صورت می پذیرد لذا برای تنظیم سند رسمی انتقال، سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده می‌شود. پس تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است . قرارداد مربوط به تعهد به انتقال حاوی این شرط ضمنی است که متعهد، مالیات ملک را بپردازد و در دفتر اسناد رسمی حضور یابد و دفاتر را امضاء کند، یا این‌که نقد بودن معامله و نیز پول متعارف در محل معامله از جمله شرط ضمنی است .
اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارداد است : یعنی ، به حکم عقل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است . برای مثال ، در موردی که شخص تعهد به کاری می کند می گویند به طور ضمنی تعهد به فراهم آوردن مقدمات آن نیز کرده است . ^[۳۶]
گفتار چهارم : شرط تبانی
به شرطی که قبل از وقوع عقد ذکر می شود و عقد نیز مبتنی بر آن منعقد می‌گردد^[۳۷] یا این‌که تعهداتی که در مذاکرات پیش از عقد به صورت مذاکره ای مقدماتی عقد بین متعاقدین مورد بحث واقع شده و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است در اصطلاح شرط بنایی یا تبانی گفته اند . ^[۳۸]درست است که در موقع انعقاد عقد مطلبی از شرط بیان نمی شود ولی انعقاد عقد بر مبنای گفتگو وتبانی اولیه طرفین برقرار گردیده است . البته قانونگذار در بخش نکاح ( ماده ۱۱۲۸ ق .م ) شرط مذکور را بیان نموده و مورد پذیرش قانونگذار بوده است . و عقد نکاح این خصوصیت را نداشته که شرط تبانی فقط در عقد نکاح جاری گردد بلکه شرط مذکور در بقیه عقود نیز جاری و ساری می باشد .
همچنین هر گاه عقدی بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود ، شرط را در اصطلاح شرط بنایی یا شرط تبانی می نامند و درباره لزوم رعایت و آثار آن بین فقیهان اختلاف است : مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند و ذکر در عقد را ضروری می دانند. گروه دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند، خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن در عقد توافق شود یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشد و بر مبنای این آگاهی توافق انجام شود قانون مدنی نظر اخیر را برگزیده است.^[۳۹]
بابررسی و بیان اقسام شروط شرطی را که موضوع بحث ما می باشد شرط ضمن عقد است .
بخش سوم : نحوه انضمام شرط به عقد
ممکن است که شرط ، بدون ارتباط و تبعیت از عقد دیگری مورد انشاء قرار گیرد که اصطلاحاً شرط ابتدایی نامیده می شود و در شمول ادله لزوم وفای به شرط، از قبیل آیه شریفه (اوفوا باالعقود ) و حدیث شریفه ( المومنون عند شروطهم ) می باشد .
در حقوق امامیه بنا بر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هر گاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آنرا به صورت یکی از عقود معینه دربیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد ، این است که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوص قرار گرفته است . ^[۴۰]
اما پس از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی که مبتنی بر آزادی اراده در معاملات است و بیان داشته «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» دیگر طرفین شرط ابتدایی، مجبور نیستند که خواسته خود را ضمن عقد معین دیگر بیاورند . البته این مساله ، یعنی الزام آور نبودن شرط ابتدایی ، چنان در بین مردم جا افتاده است که پس از گذشت چندین دهه از تصویب ماده ۱۰ قانون مدنی باز هم در دفاتر اسناد رسمی دیده می شود که موقع تنظیم اسناد رسمی عبارت ( ضمن عقد خارج لازم ) به کار می برند . تا مبادا مشکلی از لحاظ عدم الزام آور بودن شرط ابتدایی از لحاظ شرعی و قانونی پیش بیاید .
پس تعهد،گاه مستقلاً مورد قرارداد و عقد قرار می گیرد و گاه در ضمن قرارداد یا عقد دیگری ایجاد می شود که به آن شرط ضمن عقد گفته می شود که حتی شرط ممکن است ضمن عقد معوض قرار بگیرد . مثلاً کسی خانه ای را به مبلغ پنجاه میلیون ریال به دیگری می فروشد و ضمن آن شرط می کند ، که خریدار یک اتومبیل سیستم معینی مجانا به او هبه نماید که در این صورت فروش خانه به عنوان تعهد اصلی قرار می گیرد در این مثال هبه اتومبیل تعهد فرعی محسوب می گردد.
شرط به معنی عام خود (التزام ) در رابطه با عقد یکی از این سه حالت را دارد :
ـ شرط پیش از عقد واقع می شود.
ـ شرط هم زمان با عقد واقع می شود.
ـ شرط پس از عقد ملحق به عقد می گردد.
شرط ، گاه پیش از عقد واقع میشود: خواه موضوع انشاء قرار گیرد و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن سازند یا درباره آن گفتگو کنندو التزام قطعی را منوط به تراضی درباره عقد نمایند . در این فرض ، هر گاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند ، بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد . با وجوداین در مواردی که تراضی درباره عقد در چند نوبت انجام می شود ، هر گاه تراضی نهایی درباره ارکان اساسی عقد ( مانند مبیع و ثمن دربیع ) صورت پذیرد ، همه توافقهای مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست . شرط قبل از عقد را شرط بنایی یا شرط تبانی نیز گویند مشهور فقها چنین شرطی را الزام آور نمی دانند لکن گروهی دیگر تبانی درباره شرط را در حکم ذکر در متن عقد می دانند خواه پیش از عقد موضوع التزام قرار گیرد یا درباره ذکر آن درعقد توافق شود و قانون مدنی هم نظر اخیر را برگزیده و آن راالزام آور میداند . ^[۴۱]
شرط به طور معمول ضمن عقد واقع می شود : شرط ضمن عقد بیگمان با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت به طور ضمنی استنباط گردد . به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف ، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد .^[۴۲] خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دوطرف ضمن عقد بیاورند یا بعد ازعقد به آن ضمیمه کنند . آنچه اهمیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن . زیرا نیروی « قصد مشترک » این توان را دارد که امر خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد . بدون تردید شرطی که در ضمن عقد ، موضوع انشاء قرارمیگیردمشمول ادله لزوم وفاء به شرط و لازم الوفاست . شرط الحاقی ،شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود:در این صورت هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد ( مانند وکالت یا پیمانکاری ) اعتبار آن تابع شروط ابتدایی است ، که با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی در نفوذ آن تردید روا نیست . ولی هر گاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی ازآن توافق جدیدی کنند و برای مثال، برمیزان دستمزد در قرارداد بیافزاید می توان شروط جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست . زیرا بدین وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کرده اند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام شرط بر آن نهاده شود .^[۴۳]
بخش چهارم : رابطه شرط با عقد
به طور کلی شرط تعهدی است الزام آور که مفاد آن به واسطه درج در ضمن یک عقد و به تبع آن خودنمایی می کند. آنچه که بر وفاء به شرط ضمن عقد دلالت دارد ، این است که شرط جزئی از عقد و برخاسته از آن باشد . یعنی التزام به آن درمتن عقد واقع گردد به گونه ای که ربط آن به عقد مشخص بوده و از نحوه اداء ، تبعی بودن شرط به اصل عقد معلوم می گردد .
شرط ضمن یک عقد مانند انشائی در ضمن یک انشاءدیگر است رابطه ای که بین شرط و عقد وجود دارد ، رابطه اصل و فرع است و حاصل این امر بقاء و التزام به شرط به موجب بقاء عقد می باشد . بر این اساس تحقق موضوع شرط در خارج موقوف است به بقاء عقد . از این رو با فرض عدم صحت عقد ، بحث پیرامون صحت و فساد شرط موضوعا منتفی است زیرا شرط التزامی است که مشروط به وجود عقد می باشد و با بطلان عقد ، التزام به شرط باقی نمی ماند . مثل جزء وابسته ای به کل که بااز بین رفتن کل معدوم میشود لکن بطلان و زوال شرط تاثیری در عقد ندارد مگر در مواردی که از ارکان اساسی تشکیل دهنده آن باشد . و یا موجب اخلال به ارکان اصلی متشکله عقد گردد . ^[۴۴]
ارتباط شرط و عقد مانند رابطه اصل و فرع است . این ارتباط ممکن است به جهت طبیعت خاص شرط باشد که وجود و تحقق آن به طور مستقل و جدا از عقد قابل تصور نیست مانند صفتی که در مورد معامله شرط می شود هم‌چنین ممکن است ارتباط شرط و عقد صرفاً منتسب به قصد و اراده مشترک متعاملین باشد به عبارتی شرط به صورت قراردادی مستقل قابلیت وجود دارد اما اراده متعاملین به جهتی از جهات قرارداد مذکور را به صورت شرط ، در ضمن عقد گنجانده و چهره تعهد فرعی به آن می دهند. مانند این‌که در عقد بیع مقدار معین پارچه، شرط می‌شود که با یع پارچه های مزبور را دوخته و به صورت پیراهن تحویل دهد .
« هدف اساسی از نهاد حقوق شرط، وابستگی به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه معین نموده و تغییرهای لازم را در آثار عقد بدهند.»^[۴۵] اما تعهد هایی که از شرط ناشی می شود در شمار التزامهای اصلی عقد محسوب نمی شود پس وابستگی که بین تعهدهای اصلی در عقود معوض وجود دارد بین تعهدهای تبعی ( شرط ) و عقد اصلی ایجاد نمی شود.
شرط ممکن است به نفع یا ضرر یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله باشد یا این‌که به نفع یا ضرر شخص ثالثی باشد ( مستفاد از قسمت آخر ماده ۲۳۴ قانون مدنی).^[۴۶]
درست است که ماده ۲۳۱ ق .م به صراحت شرط به نفع شخص ثالث را آورده است و به صراحت ماده ۲۳۴ قانون مذکور شرط میتواند به ضرر شخص ثالث نیز قرار گیرد شاید ابتدا این طور به نظر برسد که طبق اصل ۴۰ قانون اساسی کسی نمی تواند اعمال حق خویش را موجب اضرار دیگری قرار دهد ولی اصل ۴۰ قانون اساسی موقعی کاربرد می تواند داشته باشد که شخص عملی بر ضرر شخص دیگر یا ثالث انجام دهد و شخص ثالث درخصوص قبول یا رد آن هیچگونه اختیاری نداشته باشد . ولی درخصوص شرط می توان به این قائل شد که شرط می بایستی مورد پذیرش شخص ثالث قرار گیرد تا اجرایی شود و اثر داشته باشد مواد مذکور ( ۲۳۴و۲۳۱ق .م ) هیچ دلالتی بر این ندارند که مورد تعهد ( شرط ) بدون قبول ثالث اثر داشته باشد که این مطلب نیزمورد قبول حقوقدانها نیز می باشد . لازم به عرض است که هیچ مالی یا حقی را نمی توان بدون اراده شخص ثالث بر او بار نمود مگر درموارد استثنایی مثل ارث .^[۴۷]
آیا شرط ، جزئی از عوضین معامله است ؟
بعضی از فقها^[۴۸] عقیده دارند که شرط جزئی از عوضین معامله است که در استدلال ، چگونگی تلاقی اراده های متعاقدین را مورد استفاده قرار داده و گفته اند که تلاقی اراده طرفین عقد همراه با شرط صورت گرفته است . یعنی شرط و عقد را باهم یک طرفه قبول نموده اند و چنین عقدی رضایت به انتقال توام با التزام به شرط است. بنابراین در صورت عدم تحقق شرط اساساً انتقال صورت نمی‌گیرد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر ، جایگاه شرط در عقد مانند یکی از عوضین معامله است و شرط، عین عقد محسوب می شود و بدون تحقق آن ، عقد نیز محقق نخواهد شد. در نتیجه تعهد ناشی از شرط نیز در شمار التزامات و تعهدات اصلی است . عده ای دیگر از فقها معتقدند که رابطه عقد و شرط ، رابطه اصل و فرع است و شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد و جزئی از عوضین حساب نمی شود،^[۴۹] و عقود بین طرفین به ایجاب و قبول دارای منشاء می شود و شرط که در ضمن آن عقود باشد معاهدات و التزامات دیگری غیر از تعهدات عقود است و به همین خاطر هر موقع که شرط فاسد شود فساد شرط به عقد تسری پیدا نمی کند.^[۵۰] هم‌چنین حقوقدانهای کشورمان معتقدند که رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایر تعهدهای اصلی معنی پیدا می کند برای مثال در قرارداد فروش باغی شرط می شود که مساحت آن ده هکتار باشد یا درفروش قالیچه ای شرط می شود که بافت کرمان باشد .^[۵۱] شرط ضمن عقد موجودی تبعی و معامله که شرط ضمن آن قرارگرفته موجود اصلی است و بطلان موجود تبعی نمیتواند سرایت درموجود اصلی نماید لذا بستگی مزبور تبعی می باشد و وجودآن متفرع بر وجود معامله و عقد اصلی است .^[۵۲]
به نظر می رسد که در صورت فقد یافساد شرط ، مشروط له مخیر در فسخ یا امضای عقد می شود. در حالی که با اعتقاد به این که شرط جزئی از عوضین باشد مشروط‌ له در صورت امضای عقد باید قادر به اخذ ارش باشد که در عمل اینطور نیست . زیرا کسی که عقد را در صورتی که شرط باطل باشد ، امضاء یا قبول نماید حق گرفتن ارش را ندارد و ماده ۲۴۰ قانون مدنی به این امر تصریح داردکه مقرر می دارد «اگر بعد از عقد ، انجام شود ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است ، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله راخواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد .»
با توجه به مطالب مذکور در خصوص رابطه عقد و شرط اکنون به موارد وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ و از حیث لزوم جواز می پردازیم .

۵- تعیین استراتژی حل
۶- گسسته سازی معادلات حاکم
۷- تهیه و اجرای برنامه رایانه‌ای
۸- پس پردازش نتایج^[۱۳۵]
در استفاده از دینامیک سیالات عددی نه تنها رفتار جریان پیشگوئی می‌شود، بلکه انتقال حرارت یا جرم، تغییر فاز، واکنش‌های شیمیایی، خصوصیات جریان‌های چند فازی، حرکت‌های مکانیکی (همانند جریان در اطراف پره‌های پمپ) و خیلی مسائل دیگر مربوط به حرارت و سیالات را نیز می‌توان شبیه سازی کرد. در این قسمت پژوهش از نرم افزار کامسول استفاده شده است.
مراحل آنالیز جریان به کمک نرم افزار کامسول
به طور کلی، شبیه سازی هر گونه رژیم جریان به کمک دینامیک سیالات عددی بخصوص در کامسول باید در سه مرحله انجام شود. مرحله اول یا مرحله پیش پردازش^[۱۳۶] حدود ۴۰ درصد، مرحله حل عددی میدان جریان (پردازش) حدود ۴۰ درصد و پس پردازش حدود ۲۰ درصد کل فرایند را به خود اختصاص می‌دهد که در این قسمت به آنها اشاره می‌شود.
پیش پردازش
پس از درک کامل از ماهیت مسأله تعریف شده، لازمست که در اولین مرحله مقدمات کار برای ساخت یک دامنه محاسباتی مناسب بر اساس رژیم جریان فراهم آید. برای تولید فضای محاسباتی با رژیم جریان به ترتیب زیر عمل نموده:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– تعیین و شناسایی هندسه : با توجه به قلمرو فیزیکی^[۱۳۷] و بر پایه نوع جریان و مرزها، مدل هندسی تعریف و ساخته می‌شود. در این پژوهش ما یک استوانه افقی تو خالی با طول و شعاع مشخص (لوله) به عنوان دیواره و مرز سیستم داریم.
– تولید شبکه : شبکه عددی بر اساس مرزها و نوع رژیم جریان تولید می‌شود پس انتخاب صحیح مرزهای لوله به صورت دیواره عایق یا دارای انتقال حرارت حول دیواره باید بگونه‌ای باشد که بتواند لایه مرزی را به درستی محاسبه نماید.
– انتخاب مدل فیزیکی : با توجه به ماهیت مسئله واقعی و با توجه به یک سری فرضیات مسئله به زبان علمی بیان می‌شود. مثال در نظر گرفتن یا نگرفتن اثرات لزجت، تراکم پذیری و غیره. عمدتاً در این مدلسازی رژیم جریان و شرائط مختلف حاکم برآن بطور کامل تعیین می‌شود.
انتخاب مدل ریاضی : با توجه به مدل فیزیکی، مدل ریاضی آن‌ انتخاب می‌شود. به عنوان مثال، معادلات ناویر استوکس^[۱۳۸] برای جریان‌های تراکم ناپذیر و اویلر^[۱۳۹] برای جریان‌های تراکم پذیر و مدل‌های آشفتگی از جمله مدل‌های ریاضی در شبیه سازی جریان است. همچنین انتخاب شرائط اولیه و مرزی نیز جزء مدل ریاضی بشمار می‌رود.
– انتخاب رایانه : یکی از مهمترین موضوعات در شبیه سازی جریان به روش دینامیک سیالات عددی، انتخاب سخت افزار مناسب می‌باشد. برای مثال، استفاده از ابر رایانه^[۱۴۰] و سیستم‌های پردازش موازی^[۱۴۱] برای شبیه سازی جریان پیچیده و یا برای مدل‌های پیچیده ممکن است ضروری باشد.
– انتخاب روش عددی : روش عددی در چگونگی همگرائی و دقت مورد نیاز تأثیر به سزایی دارد. الگوریتم‌های تفاضل پیشرو^[۱۴۲] مرتبه اول یا دوم و روش‌های ضمنی^[۱۴۳] و صریح^[۱۴۴] از جمله روش‌های محاسباتی می‌باشد که در قسمت‌های بعدی به جزئیات آنها پرداخته شده است.
حل عددی میدان جریان
پس از انجام مرحله اول، اطلاعات لازم برای تهیه یک برنامه رایانه‌ای فراهم می‌شود. با توجه به دامنه عددی^[۱۴۵]، مدل فیزیکی، مدل ریاضی، نوع رایانه و روش‌های عددی انتخاب شده برای شبیه سازی جریان، معادلات حاکم بر جریان حل می‌شود. بطور کلی حل عددی میدان جریان باید طبق مراحل زیر پیش رفت.
– نوشتن برنامه رایانه‌ای : از آنجا که حل عددی میدان جریان بطور دستی امکان پذیر نمی‌باشد، لازمست از برنامه‌های رایانه‌ای استفاده شود. دقت، پشتکار و داشتن اطلاعات کافی در زمینه رایانه و محاسبات عددی از ضروریات نوشتن یک برنامه رایانه‌ای دینامیک سیالات عددی است.
– اجرای برنامه : پس از تایپ کامل برنامه، باید آنرا اجرا^[۱۴۶] کرد تا اشکالات موجود را رفع نمود و در نهایت جریان را با آن‌ آنالیز نمود.
– اشکال زدایی^[۱۴۷] : به احتمال قریب به یقین، در اولین اجرا، برنامه نوشته شده دارای اشکالات نوشتاری^[۱۴۸] و منطقی می‌باشد. رفع اشکالات نوشتاری بسیار ساده بوده و توسط کامپایلر زبان برنامه نویسی به کاربر اعلام می‌گردد (مانند تعداد نامتناسب پرانتزهای باز و بسته و همچنین قرار گرفتن یک عدد قبل از یک متغییر، مثل ۲Velocity بجای ۲*Velocity). امّا اشکالات منطقی که یافتن آنها بسیار مشکل‌تر می‌باشد، در طی فرایند سعی و خطا و حتی پس از همگرا شدن، نمود پیدا می‌کند(مانند حالتی که یک عبارت زیر رادیکال منفی شود). عمده اشکالات منطقی در فرایند گسسته‌سازی معادلات، استفاده نامناسب توابع ریاضی (مثل، جمع بجای ضرب)، استفاده نابجا از متغییرها (مثل استفاده از مؤلفه افقی بجای مؤلفه عمودی سرعت در یک عبارت)، تعریف نادرست شرائط مرزی، استفاده از گام زمانی نامناسب و غیره می‌باشد.
– کسب نتایج : پس از همگرا شدن حل، جواب‌ها بصورت اعداد ذخیره شده و با یک نرم افزار جانبی(مانند نرم افزارهای Tecplot و یا Excel) پردازش می‌شود. لازم به توضیح است که پردازش نتایج می‌تواند در خود برنامه کامسول نیز گنجانده شود.
پس پردازش نتایج
آخرین مرحله از شبیه سازی جریان به کمک دینامیک سیالات عددی پس پردازش می‌باشد. پس از آنالیز جریان، باید صحن نتایج بدست آمده بررسی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بطور خلاصه در مرحله پس پردازش نتایج لازمست کارهای زیر انجام شود:
– نمایش نتایج بصورت‌های مختلف : نتایج بدست آمده بصورت‌های مختلف چارت، گراف، منحنی، کانتور، فیلم^[۱۴۹]، واقعیت مجازی^[۱۵۰]، جدول و غیره نمایش داده می‌شود.
– تجزیه و تحلیل نتایج : صحت نتایج بدست آمده باید بررسی شده و نقاط ضعف برنامه مورد ارزیابی قرار گیرد. همواره لازم است که صحت برنامه نوشته شده با حل یک مسئله مشابه که نتایج تجربی آن‌ موجود باشد تأیید شود. از طرفی نتایج بدست آمده از اجرای برنامه مذکور مستقل از شبکه تولید شده باشد. به عبارت دیگر شبکه تولید شده به اندازه کافی ریز بود و دارای تراکم مناسب در نواحی که گرادیان‌های هندسی یا جریان زیاد است، باشد.
– ارائه نتایج بصورت‌های مختلف : آخرین گام ارائه نتایج بصورت یک گزارش، تز، رساله، مقاله و سمینار می‌باشد. باید توجه داشت که ارائه درست نتایج نقش مهمی در بازتاب فعالیت انجام‌شده ایفا می‌کند.
نکات مهم در شبیه سازی عددی جریان
برای نوشتن یک برنامه رایانه‌ای و حل عددی میدان جریان، علاوه بر توانایی فردی در برنامه نویسی و دانش کامسول او در زمینه محاسبات عددی، موارد بسیاری وجود دارد که باید در نوشتن برنامه به آن‌ توجه ویژه داشت. بدیهی است که نادیده گرفتن موارد مهم زیر در شبیه سازی دینامیک سیالات عددی، موجب کاهش کارایی و حتی عدم اعتماد به برنامه می‌شود.
– تولید شبکه : تولید یک شبکه مناسب تأثیر بسیار زیادی در دقت نتایج بدست آمده خواهد داشت. لازم است در نواحی که گرادیان‌های جریان زیاد است و یا سطح جسم از لحاظ هندسی با تغییرات زیادی همراه است، شبکه از تراکم مناسبی برخوردار باشد. همچنین، جواب نهایی مستقل از شبکه^[۱۵۱] باشد. بعبارت دیگر، شبکه باید تا اندازه‌ای ریز شود که تمام مقیاس‌های طولی و زمانی جریان را صید کرده و با ریزتر کردن آن‌ تغییری در نتایج محاسبه شده حاصل نگردد. توجه شود که شبکه‌ای که بیش از حد ریز شود علاوه بر بحث افزایش زمان رایانه، عواقبی از قبیل اضافه شده خطاهای همگرایی نیز دارد.
– شرائط مرزی : تعریف دقیق مرزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در صورتی تعریف نامناسب شرایط مرزی احتمال واگرا شدن حل بسیار بوده و حتی در صورت همگرا شدن نتایج بدست آمده به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست (استفاده از شرائط مرزی نامناسب به معنی حل یک مسئله متفاوت می‌باشد).
– مدلسازی آشفتگی : خیلی از رژیم‌های جریان آشفته می‌باشد. بسته به نوع رژیم جریان آشفته و هندسه مرزها باید از مناسب ترین مدلسازی آشفتگی استفاده نمود.
– حساسیت برنامه : برنامه نوشته شده تا حد ممکن نباید حساس باشد. در شبیه سازی توسط برنامه‌های دینامیک سیالات عددی مثل کامسول این حساسیت ممکن است مربوط به شرائط مرزی، الگوریتم و یا شبکه تولید شده باشد.
– پایداری : در برنامه‌هایی که از روش‌های صریح برای حل عددی میدان جریان استفاده می‌شود، امکان ناپایداری در فرایند حل بسیار زیاد است. بنابراین، لازم است در تعریف گام زمانی و کیفیت شبکه تولید شده، دقت شود.
– راندمان (نرخ همگرایی) : یکی از معیارهای کارائی یک برنامه راندمان آن‌ می‌باشد. در صورتیکه گسسته سازی معادلات‌حاکم و الگوریتم‌های استفاده شده و همچنین کیفیت شبکه مطلوب باشد، راندمان برنامه افزایش می‌یابد.
– غیر حساس بودن به تغییرات جزئی شبکه^[۱۵۲] : برنامه تولید شده باید از این ویژگی برخوردار باشد که با تغییر جزئی شبکه، نتایج بدست آمده بطور چشمگیر تغییر نیابد.
– دقت حل : یکی از مهمترین ویژگی‌های یک برنامه دینامیک سیالات عددی دقت آن‌ است. استفاده از روش‌های گسسته سازی مرتبه بالاتر و همچنین بهره گیری از دقت مضاعف^[۱۵۳] و شبکه‌های ریز از جمله راهکارهای افزایش دقت در کسب نتایج بهتر می‌‌باشد.
– گرافیک : در پردازش نتایج بدست آمده، نمودارها، منحنی‌ها، کانتورها(خطوط همتراز) و غیره، نقش غیر قابل انکاری در ارائه مناسب نتایج دارد. استفاده بهینه از این ویژگی‌ها، موجب افزایش بینش محقق در مورد نتایج و همچنین افزایش کیفیت ارائه آنها می‌شود.
– توانائی رایانه : یک برنامه کارآمد دینامیک سیالات عددی بدون سخت افزار مناسب، عملاً غیر قابل استفاده است. اگر چه در سالیان اخیر سخت افزارهای رایانه‌‌ای پیشرفته چشمگیری داشته، امّا هنوز مسائل بی‌شماری وجود دارد که نمی‌توان آنها را با بهره گرفتن از پیشرفته‌ترین رایانه‌های شخصی شبیه سازی نمود. برای
رفع این مشکل از ابر رایانه‌ها و یا سیستم‌های پردازش موازی استفاده می‌شود.
چگونگی شبیه سازی عددی جریان
اولین گام در شبیه سازی جریان به کمک دینامیک سیالات عددی، تکه تکه کردن قلمرو فیزیکی به نواحی کوچک (شبکه بندی) و حل معادلات‌حاکم در هریک از نواحی (در متدهای حجم محدود^[۱۵۴] و المان محدود^[۱۵۵]) و یا تبدیل آن‌ به دامنه محاسباتی با بهره گرفتن از متریک‌ها و ژاکوبین‌ها (در متدهای تفاضل محدود^[۱۵۶]) می‌باشد. بنابراین تولید‌شبکه‌عددی‌مناسب برای تمامی کاربردهای دینامیک‌سیالات‌عددی امری ضروری‌است.
تبدیل معادلات حاکم بر جریان از فرم دیفرانسیلی به فرم گسسته (معادلات‌جبری) نیز باید در تمام کاربردهای دینامیک سیالات عددی انجام شود. البته در متدهای حجم محدود و المان محدود، فرم انتگرالی معادلات حاکم و در کاربردهای تفاضل محدود، فرم دیفرانسیلی معادلات‌حاکم مد نظر می‌باشد. لازم به توضیح است که تبدیل معادلات‌دیفرانسیل به معادلات‌جبری با بهره گرفتن از روش‌ها و الگوریتم‌های متعدد گسسته سازی امکان پذیر است.
پس از تبدیل معادلات‌حاکم به فرم معادلات‌جبری، باید دستگاه معادلات‌جبری حل شود. در روش‌های ضمنی دستگاه معادلات برای تمام المان‌ها همزمان حل می‌شود که این امر حافظه بسیاری بخصوص برای جریان‌های سه بعدی طلب می‌کند. در روش‌های صریح، دستگاه معادلات برای المان‌ها مستقل از یکدیگر حل می‌شود که حافظه مورد نیاز را شدیداً کاهش می‌دهد.
مشکلات عمده
موارد متعددی وجود دارد که در شبیه سازی جریان با کاربردهای مختلف دینامیک سیالات عددی، به عنوان مشکل مطرح می‌شود که البته قابل حل می‌باشند. عمده‌ترین این مشکلات عبارتند از:
هندسه‌های پیچیده
رژیم‌های جریان پیچیده
محدوده‌های محصور نشده (مرزها)
معادلات مخلوط (معادلات بیضوی، هذلولی و سهموی) که عمدتاً در جریان‌های پیچیده ظاهر می‌شوند