۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی
به موجب ذیل ماده واحده که در تاریخ ۲۳/۶/۶۷٫ تصویب شده بود، پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا بود. مگر در موارد سه گانه ۲۸۳ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق.
لذا این قسمت از ماده واحده به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۷ اصلاح گردید و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد. همچنین به موجب این قانون هیأت می تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض
از آنجایی که به موجب متن اولیه ماده واحده، رأی قاضی هیأت لازم الاجرا می بود، این سوال مطرح می شد که آیا لازم الاجرا بودن بدین معنی است که رأی صادره قطعی هم می باشد یا صرفاً عبارت «لازم الاجرا». ظهور در آن دارد که رأی قاضی قابلیت اجرا دارد و مانع از اعتراض اشخاص در دادگاههای عمومی نیست چرا که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است؟
سوال دیگری که در این فرض مطرح می شد مهلت اعتراض در صورت قابلیت اعتراض بود. هرچند که ابهام ایجاد شده در مورد قابلیت اعتراض به موجب قانون اصلاحی، برطرف و رأی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد ولی سوال دوم همچنان باقی است و آن مهلت اعتراض به نظر هیأت پس از اصلاح ماده واحده است که این موضوع نیازمند تعیین تکلیف توسط قانون می باشد.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ قانونی با عنوان «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تصویب گردید که قسمتی از این قانون مقررات مربوط را نسخ ضمنی نمود.
به موجب ماده ۹ قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.
و به موجب تبصره یک ماده مذکور اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶(قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷) شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود(در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.
بنابراین به موجب قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا یک سال، هیأت ماده واحده همچنان صالح به رسیدگی به اعتراضات در خصوص اراضی ملی بود ولی هم اکنون که بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته است، کلیه اعتراضات در شعب خاصی از دادگاههای دادگستری که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می گردد، تعیین و رسیدگی خواهد شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی
در تاریخ ۵/۷/۱۳۷۱ قانونی به نام قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی در سه ماده و هفت تبصره تصویب شد. در ماده یک این قانون تعدادی از درختان، جزء ذخایر جنگلی کشور اعلام و قطع آنها ممنوع شد ولی آنچه که مرتبط با بحث حاضر می باشد، ماده دو این قانون است.
به موجب ماده ۲ قانون مذکور «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»
همانگونه که ملاحظه می گردد، تغییراتی در قوانین قبلی از قبیل مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد گردیده که ذیلاً به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
۳-۴-۱ نظام رسیدگی
همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد به موجب ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری،مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را برعهده داشت. لذا به موجب این قانون مرجع تشخیص منایع ملی ومستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون مذکور، از طریق، سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می گردد.
۳-۴-۲ مهلت اعتراض
هرچند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت وبهره برداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره۱ اصلاحی ماده ۵۶ در صورت عدم اعتراض نظر جنگلدار قطعی می شد ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.
پس از گذشت مهلت مذبور، در صورت نبودن اعتراض حسب اعلام جهاد سازندگی، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می شود هرچند که این قانون تغییراتی در مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد نمود ولی همچنان هیات ماده واحده که در قانون تعیین تکلیف پیش بینی شده بود را صالح به رسیدگی به اعتراضات اعلام نمود این امر خود تاییدی بر بقای قانون مذکور می باشد.
به موجب ذیل تبصره ۱ماده۲ قانون حفظ و حمایت، صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت نخواهد بود، این عبارت علاوه بر اینکه ابهامات موجود در خصوص مهلت اعطا شده در قانون قبلی را برطرف کرد، نظر شورای محترم نگهبان را نیز تامین نمود چرا که از نظر شورای نگهبان محدود کردن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به مهلت یک ماه خلاف موازین شرع اعلام شده بود که با تصویب این عبارت هرچند که پس از مهلت شش ماه سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می گردد اما این امر مانع مراجعه معترضین به هیأت ماده واحده نخواهد بود.
ناگفته نماند از آنجایی که این قانون ناسخ قانون تعیین تکلیف نمی باشد، بدیهی است که در صورت رد اعتراض معترض در هیأت ماده واحده، معترض نمی تواند به دادگاه بدوی و سپس تجدید نظر مراجعه نماید. البته همانگونه که در بخش پیشین اشاره شد با توجه به اینکه مهلت خاصی جهت مراجعه به دادگاه بدوی و تجدید نظر پیش بینی نشده، می توان گفت که محدودیت زمانی در خصوص مراجعه به دادگستری وجودندارد.
تغییر دیگر که در مقررات جدید، البته نه در قانون بلکه در آیین نامه ایجاد شده است، تعریف((مبدأ مهلت قانونی)) است. به موجب ماده۸ آیین نامه اجرایی ماده۵۶، مبداأ مهلت قانونی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است و در صورت انتشار آگهی مهلت مزبور از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن هرکدام که موخر باشد شروع می شود.
۳-۴-۳ اثر اعتراض
سوالی که مطرح می شود این است که اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص و یا نظر هیأت و دادگاه ها چه اثری از نظر قابلیت اجرا خواهد داشت به عبارت دیگر آیا اعتراض اشخاص ذینفع، اجرای تشخیص را متوقف می سازد و به عبارتی اثر تعلیقی دارد یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع در دو مقطع قبل و بعد از مهلت اعتراض قابل بررسی است. اگر اعتراض در مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد، جای هیچ تردیدی باقی نمی ماند که اعتراض اثر تعلیقی دارد چرا در ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری رآی کمیسیون ماده۵۶ و در قانون تعیین تکلیف و همچنین قانون حفظ وحمایت، رأی هیأت واحده قابلیت اجرا دارد و حسب مورد تا رأی کمیسیون و یا هیأت صادر نگردد تشخیص ملی بودن قابلیت اجرا ندارد. نگاهی به مفهوم مخالف تبصره۱ ماده۵۶ وماده۷ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف که نظر قاضی هیأت را لازم الاجرا می داند این تفسیر را تایید می کند.
آیین نامه مذکور در تاریخ۱۶/۷/۷۳ یعنی پس از تصویب قانون حفظ و حمایت تصویب شده و در ظاهر مشکلی وجود ندارد. چرا که در آیین نامه مذکور علاوه بر اشاره به قانون تعیین تکلیف در ماده ۱۹ به قانون حفظ و حمایت نیز اشاره ای داشته است و تلاش گردیده که با در نظر گرفتن قوانین موخر بر قانون تعیین تکلیف تنظیم گردد و از آنجایی که آیین نامه مذکور تا کنون ابطال نگردیده قابل استناد می باشد.
ولی مشکل از آنجا ایجاد می گردد که پس از تصویب این آیین نامه قانون جدیدی تصویب گردد که ایجاد ابهام می کند همانگونه که قبلا نیز ذکر گردید به موجب ذیل قانون تعیین تکلیف رأی قاضی هیأت لازم الاجرا بود و به جز موارد۲۸۴ و۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری غیر قابل اعتراض بود ولی به موجب قانون اصلاحی قانون مذکور که در تاریخ ۵/۳/۸۷ تصویب گردید، عبارت لازم الاجرا بودن از متن قانون حذف و رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام گردید، از آنجایی که مهلت برای تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نگردیده این سوال مطرح می شود که اعتراض به نظر هیأت و حتی عدم اعتراض چه تاثیری در بر حواهد داشت؟چرا که به موجب قانون جدید، دیگر رأی هیأت لازم الاجرا نمی باشد. چرا که عبارت «لازم الاجراء»از قانون حذف شده است.
شاید بتوان گفت در این مورد می توان از ماده ۹ آیین نامه تعیین تکلیف یاری جست به موجب ذیل این ماده، درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. این ماده مخصوص ماده۲۸۴و۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری بوده که قبل از اصلاح قانون قابلیت اعتراض را موارد استثنایی مقرر کرده بود ولی درآیین نامه ذکر شده بود که درخواست تجدید نظر مانع اجرای رأی قاضی نخواهد بود. از آنجا که به موجب نص قانون اصلاحی، عبارت لازم الاجرا بودم از قانون حذف گردیده به نظر می رسد نمی توان استدلال فوق را قابل استناد دانست. چرا که اولاً موخر بر مصوبه فوق، مصوبه ای تصویب گردیده که کاملا مغایر با آن می باشد و ثانیاً مصوبه فوق به صورت آیین نامه بوده و مصوبه موخر به صورت قانون، لذا قانون بر آیین نامه برتری داشته مانع قابلیت استناد آیین نامه مقدم می باشد. بنابراین تقدیم اعتراض به دادگستری اثر تعلیقی در بر خواهد داشت.
ولی سوال باقی مانده این است، از آنجائی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیأت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همانگونه که در که مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوام نمود که رأی هیأت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هرچند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت لازم الاجرا بودن مغایرت دارد ولی به هرحال نمی توان منابع ملی را بدلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می باشد.
بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
از جمله مواردی که منجرب به ابطال اسناد رسمی می گردد، موات بودن زمین می باشد که نسبت به آن سند مالکیت صادر شده است. اصولا به موجب ماده۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده به عنوان مالک می شناسد و به موجب ماده ۲۴ قانون مذکور اصولا پس از انقضای مدت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و کیفری پذیرفته نخواهد شد. ولی با این حال،موخر به قانون ثیت قوانینی به تصویب رسیده اند که اجازه ابطال اسناد رسمی را صادر کرده اند. البته تصویب هر یک از قوانین مذکور بنا به مصالحی بوده که در جای خود به تفصیل توضیح داده خواهد شد.
در خصوص زمین های موات قوانین مختلفی تصویب گردیده که در این پایان نامه مجال رسیدگی به تمامی موارد فوق نیست در این بخش صرفاً دو قانون با عنوان های«قانون شهری» و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن» بررسی خواهد شد که اولی مربوط به اراضی داخل محدوده استحفاظی شهرها و دومی مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهر ها می باشد. هر چند که در ماده۶ قانون شهری قانونگذار از عبارت«…اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…» استفاده کرده ولی در قانون مرجع تشخیص اراضی موات، صراحتاً اعلام کرده که «…کلیه اسناد و مدارک باطل می باشد…» ولی از آنجا که نداشتن ارزش قانونی و ابطال هر دو نتیجه یکسانی در بر دارد استفاده از عبارت متفاوت تاثیری در ماهیت نخواهد داشت.
۴-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات
۴-۱-۱ موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر
از قوانینی که بعد از انقلاب، اختیار تملک اراضی را به دولت واگذار کرد قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ بود. به علت نواقصی که در قانون مذکور وجود داشت در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانون زمین شهری تصویب گردید.
در قانون زمین شهری، زمینهای مورد نیاز برای امور مسکن و خدمات عمومی به ترتیب از زمینهای موات و دولتی و پس از آن از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین می شود. تشخیص نوع این زمینها به موجب ماده ۱۲ این قانون بر عهده وزارت مسکن و شهر سازی می باشد. البته نحوه جبران خسارتهای وارده به مالک در اثر اجرای این طرحها به طور یکسان نمی باشد. به عنوان مثال اگر وزارت توسط مسکن و شهر سازی، زمینی را موات اعلام کند، اصولاً از دارنده سند مالکیت قبل از اعلام موات بودن جبران خسارتی صورت نمی گیرد. هر چند که مالک آن زمین سند مالکیت اخذ کرده باشد. زیرا به موجب ماده ۶ این قانون کلیه اسناد و مدارک مالکیت گذشته زمینهای موات شهری فاقد ارزش قانونی می باشد. اما در مورد زمین بایر و دایر، بدین صورت نمی باشد. هر چند که در این زمینها نیز در بعضی از مواقع خسارتهای وارد به مالک کاملا جبران نمی شود ولی در مقایسه با زمینهای موات که چیزی در قبال تملک آنها پرداخت نمی گردد، ارزش فراوانی دارند.
۴-۱-۲ فلسفه تصویب قانون زمین شهری
با نگاهی گذرا به ماده یک قانون شهری می توان اهداف قانون گذار را از تصویب این قانون استنباط کرد. متن ماده یک به شرح ذیل می باشد:”به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳و۴۵و۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است”.
همانگونه که از ظاهر ماده یک استنباط می شود هدف قانونگذار از تصویب این قانون افزایش دارایی های دولت نیست. بلکه اجرای اهداف مقدسی که در دین اسلام و قانون اساسی ذکر گردیده است (حداقل) در ورای قانون نهفته می باشد. اهداف مذکور به شرح ذیل می باشند:
۱)تنظیم وتنسیق امور مربوط به زمین
۲)تعدیل و تثبیت قیمت
۳)ازدیار عرضه
۴)ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هرچه صحیح تر و وسیع تر از اراضی
۵)فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ قانون اساسی
۶)نیل به اهداف مندرج در اصئی۴۳و۴۵و۴۷ قانون اساسی
بندهای یک تا چهار تقریبا واضح بوده و نیاز به توضیح خاصی ندارد. اما بند پنج به اصل۴۳ قانون اساسی اشاره کرده است که در آن داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را مکلف به تأمین مسکن افراد نموده است.^[۶۶]
در بندشش، به سه اصل در قانون اساسی اشاره گردیده که به طور خلاصه اصول مورد نظر را بیان می نمائیم.
اصل۴۳ قانون مذکور دولت را مکلف به تأمین نیازهای اساسی، شرایط، امکانات، کار، تنظیم برنامه اقتصادی، رعایت آزادی انتخاب شغل، منع اضرار به غیر، منع اسراف وتبذیر، استفاده از علوم افراد برای توسعه وپیشرفت کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ودامی و صنعتی می کند.
اصل ۴۵ اموال و ثروتهای عمومی و زمینها ی موات یا رها شده را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید،همچنین تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را بر عهده قانون گذاشته است.^[۶۷]
اصل۴۷ نیز با صراحت از مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد حمایت کرده و آن را محترم شمرده است.^[۶۸]
با دقت در مطالب گذشته و اصول قانون گذاری بیان این موضوع ضروری به نظر می رسد که تمام مواد این قانون باید با توجه به ماده یک قانون تفسیر شود زیرا هدف اصلی از تنظیم این قانون در ماده یک بیان گردیده است. یادآوری می نمائیم که اصول قانون اساسی باید در تمام قوانین عادی رعایت گردد و اصول تصریح شده در این ماده نیز نیازمند توجه بیشتری می باشد. زیرا تصریح به اصول مذکور به ویژه اصل۴۷ قانون اساسی، نشان دهنده این امر می باشد که قانونگذار با علم به این موضوع که ممکن است اجرای این قانون با حقوق افراد اصطحکاک پیدا کند اقدام به تصویب قانون کرده است و قصد تعرض به حقوق مالکین را ندارد. بنابراین در هرکجا که تردیدی در زوال مالکیت اشخاص شود باید به این اصول مراجعه نمائیم.
۴-۱-۲-۱ تعاریف
۴-۱-۲-۱-۱ احیاء
ماده۱۴۱ قانون مدنی احیای زمین را اینگونه تعریف می کند: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود از قبیل: زراعت، درختکاری، بنا ساختن وغیره، قابل استفاده نمایند» بنابراین اعمال مذکور در ماده۱۴۱ قانون مدنی حصری نبوده و به عنوان نمونه ذکر گردیده اند و هر دلیلی که عرف آن را آباد کردن بپذیرد می تواند به عنوان احیای زمین پذیرفته شود.