جدول ۴-۶۲ : خروجی آزمون LSD

گراد
برند
sig
نتیجه

هاکوپیان

۰۰۰٫

وجود تفاوت

ماکسیم

۰۴۵٫

وجود تفاوت

۴-۵- خلاصه
همانطور که به تفصیل بیان شد، با بهره گرفتن از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تخلیل داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه پرداختیم، نتیجه تحلیل حاکی از آن بود که تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت و مدل مطرح شده از لحاظ برازش مدل خوبی است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه
شاید یکی از مهمترین بخش های تحقیق، فصل نتایج و پیشنهادهای پژوهش باشد. بیشتر کوشش هایی که در فرایند تحقیق صورت می گیرد در واقع برای دستیابی به نتایج و پیشنهادهای تحقیق می باشد، چرا که هدف از انجام تحقیق پیدا کردن راه حل هایی برای روشن ساختن معضلاتی است که مانع اهداف سازمانهاست. به عبارتی، چون مشکلاتی وجود دارد که موجب کاهش توان سازمان می شود از طریق تحقیق می توان مشکلات را شناسایی و در جهت رفع آن اقدام کرد و بر آن فائق آمد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این فصل، محقق به استنتاج علمی از یافته های خود پرداخته و مشخص خواهد کرد یافته هایش تا چه حد بر پایه های نظری هماهنگ است. سرانجام پیشنهادهایی کاربردی در زمینه های فوق و همچنین پیشنهادهایی برای تحقیقات مکمل ارائه خواهد شد.
۵-۲- خلاصه تحقیق
در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی در حوزه صنعت پوشاک ایرانی پرداخته شد. امروزه تجربه مشتری بر نگرش و دیدگاه وی نسبت به یک برند خاص بخصوص در کالای مصرفی مانند پوشاک به شدت اثرگذار است و این تجربه در سطح خرده فروشی به عوامل مرتبط با یک خرده فروشی برای مشتری شکل می گیرد.
علت اصلی انجام چنین تحقیقی، شناسایی عواملی است که در سطح خرده فروشی بر ساخت برند از دیدگاه مشتری اثرکذار است تا تولیدکنندگان با کنترل این عوامل و تاثیر بر تجربه مشتری به محکم ساختن برند خود در ذهن مشتری کمک کنند و نهایتا به ساخت برند خود تکامل بخشد. انتخاب صنعت پوشاک هم به این دلیل بود که در این صنعت به طور واضح و مشخصی با مشکلات برندسازی روبرو هستیم. به طوری که بسیاری از برندها ایجاد می شوند ولی قبل از شناخته شدن ناپدید می گردند و آینده روشنی را برای خود نمی بینند. برای حل این معضلات و شناسانده شدن برند پوشاک باید به محل عرضه آن یعنی خرده فروشی ها مراجعه کنیم و آنها را مورد تحلیل قرار دهیم.
در راستای این تحقیق ما سه برند مطرح و البته موفق پوشاک را از دید عوامل مرتبط بر صنعت پوشاک انتخاب کرده و جامعه آماری خود را مشتریان خرده فروشی های این سه برند قرار دادیم تا بتوانیم با توجه به موفقیت این برندها در این حوزه نتیجه را به سایر برندهای داخلی پوشاک تعمیم داده و الگوسازی کنیم. این سه برند شامل هاکوپیان، ماکسیم و گراد می باشد. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد و پرسشنامه ها در ۲۵ خرده فروشی این سه برند در سطح شهر تهران توزیع شد. در گردآوری مبانی نظری تحقیق حاضر، از کتب، مقالات، پایان نامه های داخلی و خارجی استفاده گردید. داده های اولیه از طریق پرسشنامه و توزیع در ۲۵ خرده فروشی در سطح شهر تهران گردآوری شد. اعتبار پرسشنامه توزیع شده نیز از طریق آلفای کرونباخ(۰٫۸۹) تایید گردید. برای تحلیل نتایج داده ها نیز از آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی نظیر تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
۵-۳- تحلیل یافته های پژوهش
در ادامه به ارائه خلاصه ای از تحلیل یافته های حاصل در این تحقیق می پردازیم و به طور جداگانه از هر یک از فرضیات جمع بندی به عمل می آوریم:
سوال اول
سوال اول این تحقیق با عنوان « تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟» به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تجربه مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک اثر دارد و یا خیر.
همانطور که در فصل چهارم آمده است، این سوال و رابطه آن در مدل از طریق تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و در سطح اطمینان ۹۵% و فرضیه تایید شد یعنی تجربه مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک موثر است و میزان تاثیر آن ۲۳۲٫=β می باشد.
در نتیجه، تجربه مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک تاثیر معناداری دارد و می توان گفت که اگر مدیران و صاحبان برند بتوانند یک تجربه مثبت در ذهن مشتری بخصوص در اولین مراجعه وی به خرده فروشی های برند، خلق کنند می تواند به ساخت برند خود و در واقع قدرتمند کردن برند خود در این صنعت کمک شایان توجهی نماید. همچنین با کنترل این عامل طبق یافته های سوال سوم می توان به نحو مضاعفی بر ساخت برند تاثیر گذاشت چرا که این عامل بر اولویت برند در ذهن مشتری اثرگذار است و به طور غیر مستقیم هم مجددا بر ساخت برند موثر است.
سوال دوم
سوال دوم این تحقیق با عنوان « اولویت برند در ذهن مشتری تا چه اندازه بر ساخت برند در صنایع پوشاک ایران موثر است؟» به بررسی این موضوع می پردازد که آیا اولویت برند در ذهن مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک اثر دارد و یا خیر.
همانطور که در فصل چهارم آمده است، این سوال و رابطه آن در مدل از طریق تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و سطح معنی داری از ۰٫۰۵ کمتر بوده و بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% ،فرضیه تایید شد یعنی اولویت برند در ذهن مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک موثر است و میزان تاثیر آن ۴۷۷٫=β می باشد.
بنابراین اگر یک خرده فروش و یا مدیران نام تجاری بتوانند راهکارهایی چه از نظر فعالیت های بیرونی مثل تبلیغات و چه از نظر داخلی مثل ایجاد یک محیط برای معتبر و بزرگ نشان دادن برند خود ارائه دهند و سیاست های درستی را پیش رو قرار دهند می توانند برند خود را در ذهن مشتری به عنوان یک برند مطرح و معتبر جلوه داده به طوری که مشتری با به یاد آوردن محصول پوشاک به یاد برند ما باشد از این طریق می توان به ساخت برند کمک کرد.
سوال سوم
سوال سوم این تحقیق با عنوان « تجربه مشتری از برند تا چه اندازه بر اینکه آن برند در ذهن مشتری دارای اولویت شود، موثر است؟» به بررسی این موضوع می پردازد که آیا تجربه مشتری از برند بر اینکه برند در ذهن مشتری دارای اولویت شود، اثر دارد و یا خیر.
همانطور که در فصل چهارم آمده است، این سوال و رابطه آن در مدل از طریق تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و سطح معنی داری از ۰٫۰۵ کمتر بوده و بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% ، فرضیه تایید شد یعنی تجربه مشتری از برند بر اولویت برند در ذهن مشتری در صنعت پوشاک موثر است و میزان تاثیر آن ۵۹۸٫=β می باشد.
نتیجه ای که می گیریم این است که اگر مدیران برند بتوانند با عوامل خارجی مثل تبلیغات، برند خود را در ذهن مشتری اولویت بخشند باید به ادامه کار نیز توجه کنند و آن این است که اگر در تجربه مشتری از برند اتفاق نامساعدی از نظر مشتری پیش آید، برندشان از نظر مشتری محو می شود. پس اگر توانستیم وجهه بیرونی برند خود را معتبر سازیم باید بتوانیم وجهه درونی آن را نیز معتبر کنیم. این کار توسط مشتری تحلیل می شود و بنابراین باید تلاش خود را در ایجاد یک تجربه موفق برای مشتری بکنیم تا از این طریق برند ما در ذهن مشتری بلوند و معتبر شود یا به عبارت دیگر دارای اولویت گردد.
سوال چهارم
سوال چهارم این تحقیق با عنوان « متغیرهای فضای فروشگاه تا چه اندازه بر تجربه مشتری از برند موثر است؟» به بررسی این موضوع می پردازد که آیا متغیرهای فضای فروشگاه بر تجربه مشتری از برند، اثر دارد و یا خیر.
همانطور که در فصل چهارم آمده است، این سوال و رابطه آن در مدل از طریق تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و سطح معنی داری از ۰٫۰۵ کمتر بوده و بنابراین در سطح اطمینان ۹۵% ، فرضیه تایید شد یعنی متغیرهای فضای فروشگاه بر تجربه مشتری از برند در صنعت پوشاک موثر است و مقدار تاثیر برای «متغیرهای خارجی»، «عمومی داخلی»، «طراحی و چیدمان» و «محل خرید و دکوراسیون» به ترتیب ۲۳۲٫ ، ۳۷۳٫ ، ۴۹۴٫ و ۲۱۸٫ می­باشد.

همچنین سلمان به اصطلاحات موسیقی کاملاً احاطه داشته، سیطره و دست وی در این علم در سرتاسر داستان پیدا است (همان: ۲۳۸).
و مهم‏ترین موضوعاتی که در دیوان سلمان به چشم می‏خورند عبارتند از: بحث‏های فلسفی، اخلاقی و حکمی، گذرا و فانی بودن دنیا، ناپایدار بودن لدت‏ها، سلوک انسان و حرکت او از نفسانیت خویش تا وصل به معبود واقعی، بی نیازی و استغنای انسان از پیرامون، زهد و ترک دنیا برای آسایش فکر و روح، تأکید بر بی‏آزاری و قناعت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

البته این موضوعات از مدح امیران و وزراء، بیان حوادث سیاسی و درباری، مرثیه‏ها و شخصیت‏ها جداست (وفایی، ۱۳۸۹: ۳۰).
سبک قصاید سلمان طبق معمول زمان، عراقی و مخصوصاً تغزلاتش لطیف و شیوا و به لحن غزل نزدیک است به طوری که سلمان را بزرگ‏ترین قصیده سرای قرن هفتم تا دوازدهم – یعنی فاصله بین حمله مغول و ظهور دولت قاجاریه است.
۳-۴٫ پیشروان و پیروان
سلمان همانند هر شاعر دیگری میراث ادبی پیشینیان را مورد توجه قرار داده و به طرزی زیبا از گنجینه‏ی ادبی گذشتگان بهره جسته است. معانی ظریف، مضامین و تصاویر شعری، تعابیر و آرایش‏های لفظی و معنوی را از گذشتگان دریافت داشته و با بهره‏گیری از ذوق و استعداد شاعری خویش، آن‏ها را به شکلی زیبا پرورانده است. سلمان شعر گروهی از شاعران گذشته را پیش چشم داشته و از اشعار آن‏ها آشکارا استقبال کرده و مستقیم و صریح در شعر خویش داخل نموده است و در قصاید خویش از آن‏ها نام برده است.
الف) فردوسی و نظامی و سایر استادان مثنوی سرا.
ب) منوچهری دامغانی: سلمان یک قصیده به استقبال او ساخته است.

المنه لله که این ماه خزان است

وقت شدن و آمدن راه رزان است
(سلمان، ۱۳۸۹: ۲۱)

منوچهری:

تا باد خزان رنگرز رزان است

گویی که چمن کارگر رنگرزان است

(همان: ۲۱)

در ابیات اول این قصیده سلمان سعی کرده است، اشکال و معانی مختلفی از کلمات رنگ رزان اراده نماید ولی تصنعی که در آن به وجود آمده آن را از سبک منوچهری دور کرده است.
ج)سنایی غزنوی: که سلمان چند قصیده او را استقبال کرده است ولی نظر به مراتب عرفانی ابیات شاعر غزنوی، سلمان نتوانسته است اشعار خود را کاملاً شبیه سرمشق بسازد.
از جمله این قصیده سنایی:

مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن والا
قدم نه بر سر هستی که هست این پایه‏ی ادنی

قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آ«جا
(سنایی)
ورای این مکان جایی است عالی جای توست آنجا
(سلمان، ۱۳۸۹: ۲۱)

د)خیام نیشابوری
سلمان با گفتار خیام انس داشته و چند رباعی در دیوانش دیده می‏شود که شخص را بی‏اختیار به یاد خواجه عمر خیام می‏اندازد.

۴-۷-۲٫ آزمون فرضیه ها
متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی، تورم، عرضه پول و نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانک‌ها، اثر معنیداری دارد
با توجه به اینکه همه متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (، تولید ناخالص داخلی حقیقی، عرضه پول حقیقی، نرخ ارز و تورم) در سطح ۹۰% معنیدار میباشند و لذا بر این اساس فرضیه اول تحقیق مبنی بر اثرگذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر رفتار اعتباری بانکها، مورد تأیید قرار میگیرد.
از میان متغیرهای داخلی بانک، نسبت کفایت سرمایه بیشترین اثر را بر رفتار اعتباری بانک‌های تجاری دارد.
نتایج نشان میدهد که نسبت کفایت سرمایه، بیشترین ضریب را در همه مدلها در مقایسه با سایر متغیرهای ویژه بانک دارد و در نتیجه بیشترین اثرگذاری را بر روی رفتار اعتباری بانکها در مقایسه با سایر متغیرهای داخلی بانک دارد، لذا فرضیه مطرح شده در فصل یک مبنی بر بیشترین تأثیرگذاری متغیر نسبت کفایت سرمایه در میان سایر متغیرهای داخلی، بر رفتار اعتباری بانک، مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۷-۲-۱٫ فرضیه های فرعی
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری، رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. بنابراین فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار نمیگیرد.

بین تورم و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده از مدلها حاکی از آن است که فرضیه ما مبنی بر رابطه مثبت و معنیدار بین تورم و رفتار اعتباری بانکها مورد تأیید قرار نمیگیرد و بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است.
بین نرخ ارز و نسبت مانده تسهیلات به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. مثبت بودن رابطه میان نرخ ارز و رفتار اعتباری بانک فرضیه ما را مبنی بر منفی بودن این رابطه رد میکند.
بین عرضه پول و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدین معناست که فرضیه مطرح شده مورد تأیید قرار میگیرد.
۴-۸٫جمعبندی
در این فصل به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از تخمین مدلها پرداخته شد و به سوالات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق پاسخ داده شد. همچنین پذیرش یا رد فرضیات مطرح شده در فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج نشان میدهد که در دوره مورد بررسی (۱۳۸۹-۱۳۸۰)، متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان (تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، حجم پول حقیقی، نرخ ارز) بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران اثر معنیدار دارد به طوریکه اثر حجم پول حقیقی و نرخ ارز بر رفتار اعتباری بانکها مثبت و تولید ناخالص داخلی حقیقی و تورم اثر منفی دارد. متغیر نسبت کفایت سرمایه و نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی را بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری دارد که این اثر منفی میباشد. اثر متغیر اندازه بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری تقریباً ناچیز است.
فصل پنجم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادات
مقدمه
با توجه به هدف این پایان نامه که درفصل اول بیان کردیم، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری، عمدهترین هدف بررسی ما را در این پایان نامه تشکیل میدهد. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار شبکه بانکی و مؤسسات پولی در اقتصاد کشور و بانکمحور بودن سیستم مالی ایران، شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رفتار اعتباری بانکها در بهینه کردن تخصیص اعتبارات و از این طریق، حرکت به سمت تولید و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در شرایطی که کشور با انواع بیثباتیها، بحرانها و تحریمها روبروست کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین با توجه به تخمینهای صورت گرفته در فصل چهارم، در این فصل به جمعبندی و نتیجهگیری مطالب.
۵-۱٫ جمعبندی و نتیجهگیری
در این پایان نامه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری در ایران، اثر متغیرهای کلیدی اقتصادکلان(تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، نرخ ارز، حجم پول حقیقی) و متغیرهای ویژه بانک(نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، بدهی بانک به بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک) بر روی نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانکهای تجاری به عنوان متغیر وابسته، برای دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰، مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی اثر متغیرها، تخمین مدل با بهره گرفتن از الگوی داده های تلفیقی یا پانل دیتا صورت گرفت. علاوه بر تخمین مدل اصلی، تخمینهایی با بهره گرفتن از حالتهای مختلف مانند حذف برخی از متغیرهای غیرمعنیدار در مدل اصلی یا در نظر گرفتن برخی از متغیرها به صورت متغیر خاص هر مقطع انجام شد و در نهایت تخمینهای که به لحاظ نتایج بدست آمده مناسب بودند در قالب مدلهای فرعی در فصل ۴ آورده شد و در نهایت نتایج حاصل به شرح ذیل میباشند:
بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک عکسالعمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان میدهد. در مدل فرعی سوم چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها ۳٫۵۱ واحد کاهش مییابد که این رقم نشان دهنده اثر قابل توجه تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانک میباشد. نتیجه بدست آمده مغایر با فرضیه مطرح شده در فصل اول پایان نامه میباشد. اثر منفی تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانکها به این صورت میتواند قابل توجیه باشد که بدلیل بهبود رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی بنگاههای اقتصادی بهبود یافته و این امر منجر به افزایش منابع داخلی آنها برای تأمین مالی نیازهاشان شده است و از سویی دیگر گران بودن منابع مالی بیرونی، تقاضای آنها را برای تسهیلات بانکی کاهش یافته و تبع آن مانده تسهیلات اعطایی بانکها با کاهش مواجه شده است.
بین تورم و رفتار اعتباری بانکها رابطه منفی و معنیداری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییها را با ۰٫۰۳ واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است. به نظرمیرسد در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی ثابت بوده و یا کاهش مییابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تسهیلات اعطایی بانکها نیز با افزایش مواجه شود.
اما همانطور که دیده میشود، براساس مدل استفاده شده در این تحقیق، شرایط تورمی اثر منفی بر نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک داشته است. در توجیه این نکته میتوان چنین عنوان کرد که به دلیل شرایط تورمی و ثبات نرخ سود سپردههای بانکی، سپردهگذاران متوجه میشوند که سپردهگذاری مدتدار در بانکها نمیتواند به حفظ ارزش پول آنها کمک کند، لذا این احتمال وجود دارد که حجم سپردههای مدتدار نظام بانکی کاهش یابد و عمده سپردهگذاریها عمدتاً به صورت سپرده دیداری و یا سپردههای قرضالحسنه، به منظور برخورداری از اجر معنوی و شرکت در قرعهکشی این نوع حسابها انجام پذیرد که این نوع حسابها به دلیل ماهیتشان نمیتوانند به عنوان منابعی مطمئن و ماندگار برای بانکها در مقایسه با سپردههای مدتدار تلقی شوند و هر لحظه امکان تغییر آنها وجود دارد. بنابراین در وضعیت تورمی و به شرط ثبات سایر عوامل، هر لحظه امکان افزایش مراجعه مردم به بانکها برای برداشت از حسابشان و انتقال آن به فعالیتهای سودآوری همچون خرید زمین، طلا، ارز، اوراق مشارکت و … به منظور حفظ ارزش پول خود وجود دارد که نتیجه آن کاهش منابع بانکی و مواجهه بانکها با ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات اعطایی ثابت مانده است، ممکن است برخی از وامگیرندگان به دلیل استفاده از موقعیت تورمی موجود، رغبت چندانی به بازپرداخت بدهیهای خود در سررسید تسهیلات دریافتی نداشته باشند که این امر نیز بانکها را با ریسک اعتباری مواجه خواهد ساخت. بنابراین احتمال مواجهه بانکها با دو ریسک نقدینگی و اعتباری به دلیل شرایط تورمی، آنها را در پرداخت تسهیلات بیشتر با مانع مواجه میکند و لذا شاهد کاهش نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانکها خواهیم بود.
که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانکها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی ۲ و ۴، در باقی مدلها معنیدار است ولی در کل میتوان گفت این اثر ناچیز است. علت این امر را میتوان به فعالیتهای صرافی برخی بانکها و فروش ارز و کسب سود بیشتر و یا افزایش سود حاصل از سرمایهگذاریهای خارجی و به تبع آن افزایش منابع داخلی و افزایش اعتبارات بانکی نسبت داد.
رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنیدار میباشد و این بدان معناست که فرضیه مطرح شده در فصل اول مورد تأیید قرار میگیرد.
با توجه به نتایج بدست آمده، جز در مدل فرعی۳، در همه مدلها نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی بر رفتار اعتباری بانک اثر منفی معنیداری داشته است به طوریکه در مدل اصلی به ازای یک واحد افزایش در نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به داراییهای بانک۰٫۰۲ کاهش مییابد. در واقع افزایش مطالبات معوق موجب کاهش منابع پولی و همچنین کاهش قدرت تسهیلاتدهی بانکها

-هنگامی که مستقل گردد .
-هنگامی که آزادانه به یک دولت مستقلی بپیوندد .
-و در زمانی که در دولت ، مستقلی ادغام شود .
در همه این موارد ، این ملت ذینفع است ، که باید تصمیم گیری کند .
با این همه در مورد نحوه پیوستن یا ادغام ، قطعنامه از دقت بیشتری برخوردار است ، طبق قطعنامه شماره ۷۱۱ ، پیوستن آزادانه « ناشی از گزینش آزاد و ارادی ساکنان سرزمین مورد نظر است که باید به روش های دموکراتیک بیان شده باشد » .^[۷۶]
خیزش عمده با مطرح کردن قطعنامه شماره ۲۶۲۵ « اجلاس بیست و پنجم » صورت می گیرد که در بر گیرنده اعلامیه ای در پیوند با آن دسته اصول حقوق بین المللی است که به روابط دوستی و همکاری میان کشورها طبق منشور سازمان ملل متحد می پردازد . ^[۷۷]در قطعنامه ۲۶۲۵ چنین مورد تاکید قرار گرفت که :
« هر دولتی متعهد است از انجام اقدامات قهرآمیز که مانعی بر سر راه ملت ها در تمتع از حق تعیین سرنوشتشان می شود ، خودداری نماید ».^[۷۸]
و همچنین در جای دیگر از قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است :
« که بر مبنای اصول برابری حقوق انسانها و حق تعیین سرنوشت مردم در منشور ملل متحد ، تمامی انسانها حق دارند آزادانه و به دور از مداخله بیگانگان درباره موقعیت سیاسی خود تصمیم بگیرند و روند رشد اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی خویش را دنبال کنند و تمامی دولتها نیز باید از اساس موازین و مقررات مسلم حقوق بین الملل این حق را محترم بشمارند … هیچ نوع اکتساب و تصرف سرزمین در نتیجه تهدید یا استفاده از زور مشروعیت نخواهد داشت » .
دیوان نیز در سال ۱۹۷۱ در نظر مشورتی خود بر این نکته تاکید نمود که پیشرفت های موجود در « حقوق بین الملل مربوط به سرزمین های غیر خود مختار ، آنچنان که در منشور سازمان ملل متحد مورد احترام است ، اصل حق تعیین سرنوشت را در خصوص همه ( هر سرزمینی ) قابل اجرا ساخته است و همین پیشرفت ها ، تردیدی در مورد غایت نظام قیومیت مندرج در بند (۱) ماده (۲۲) میثاق در جامعه ملل یعنی حق تعیین سرنوشت ملتها ، باقی نگذاشته است » . دیوان در موقعیت های مختلف به این اصل اشاره کرده و اعلام می دارد : « این حق در حال حاضر یک حق عام الشمول^[۷۹] است » . ^[۸۰]
همانگونه که دیوان در قضیه نیکاراگوئه « دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا » با عرفی اعلام کردن اصل ممنوعیت استفاده از زور که در منشور ملل متحد ذکر شده نتیجه گرفت که :
« علاوه بر تصرف و اکتساب سرزمین با بهره گرفتن از زور ، این عمل در نتیجه تهدید به استفاده از زور نیز فاقد مشروعیت است » .
دیوان در نظریه مشورتی سال ۱۹۷۵ راجع به « صحرای غربی » تأکید نمود که اصل حق تعیین سرنوشت از اصول مسلم حقوق عرفی بین المللی است که اعمال آن مستلزم اراده ملتهاست و از این رو میتواند برای خاتمه دادن به کلیه وضعیت های استعماری مورد استناد واقع شود . تنها موردی که اصل تعیین سرنوشت در قلمروی غیر از استعمارزدایی مورد استفاده قرار گرفته حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است . ^[۸۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲قطعنامه های مهم در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
با بررسی تاریخی تحرکات فلسطینیان و اشاره ای به انتفاضه در طول تاریخ مبارزات که از سال ۱۹۲۱ م طی قیام فلسطینان علیه سلطه انگلیس و گسترش صهیونیزم شروع “و با حرکت ضد انگلسیس و ضد یهودی شیخ عزالدین قسام و حاج امین حسین به ترتیب در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۹ م ادامه پیدا نمود و در سال ۱۹۸۷ به دنبال بالا گرفتن نارضایتی ها و ناکامی های مردم فلسطین انتفاضه بزرگ فلسطین شروع و در سال ۲۰۰۰ شدت یافت ^[۸۲]که این وقایع مهم را به نوعی می توان دستیابی به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین دانست که خون های زیادی در این راه ریخته شده است . مواد « قطعنامه تقسیم فلسطین » که از جمله مجوز تأسیس « دولت عربی » را می دهد ، نخستین شناسایی صریح تعیین سرنوشت مردم بومی فلسطین است . با این همه ، از زمان صدور آن قطعنامه در سال ۱۹۴۷ م ، سازمان ملل متحد ، تا سال ۱۹۶۹ ، توجه خود را بر موضوع آوارگان فلسطینی و حق بازگشت آنان ، و به عبارت دیگر ، بر حقوق فردی آنان متمرکز کرده است .
نخستین قطعنامه ای که فلسطینیان را به عنوان مردم آشکارا به رسمیت می شناسد ، قطعنامه (ب ) ۲۵۳۵ است که در سال ۱۹۶۹ صادر گردید . این شناسایی وضعیت حقوقی در همه قطعنامه های بعدی مجمع عمومی راجع به این موضوع ، مورد تأکید قرار گرفته است .
قطعنامه ۳۲۱۰ مصوب سال ۱۹۷۴ مقرر می دارد که « مردم فلسطین یک طرف اصلی قضیه فلسطین هستند » . این قطعنامه همچنین به موقعیت نماینده مردم فلسطین می پردازد ، و در این خصوص ، از سازمان آزادیبخش فلسطین ، به عنوان « نماینده مردم فلسطین » دعوت می کند تا در اجلاسهای عمومی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسأله فلسطین شرکت جوید . این موقعیت ، برای نماینده مردم فلسطین با صدور قطعنامه ۳۲۳۶ در همان سال ، تقویت شد . ^[۸۳]
قطعنامه ۳۲۱۰ به وسیله قطعنامه ۳۲۳۶ مورد تأکید قرار گرفت این قطعنامه از دبیر کل می خواست که در مورد مسائل مربوط به فلسطین با سازمان آزادیبخش فلسطین ارتباط برقرار کند . برآیند قطعنامه ۳۲۱۰ و ۳۲۳۶ را می توان قطعنامه ۳۲۳۷ مجمع عمومی سازمان ملل دانست ، که سازمان آزادیبخش فلسطین را به عنوان عضو ناظر در فعالیتهای مجمع عمومی معرفی و به رسمیت شناخت . به علاوه کمیته اجرایی حقوق غیر قابل تغییر ملت فلسطین در نشستی که سال ۱۹۹۸ برگزار نمود قطعنامه ۳۲۳۶ مورخ ۱۹۷۴ مجمع عمومی را در خصوص حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین مورد ملاحظه و تصدیق قرار داد . ^[۸۴]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره ۲۶۴۹ ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۰ ، پس از یاد آوری قطعنامه های بنیادی خود در عرصه استعمار زدایی « دولتهایی را که زیر بار حق تعیین سرنوشت ملتهایی که این حق برایشان به رسمیت شناخته شده – به ویژه مردم آفریقای جنوبی و فلسطین نمی روند – را محکوم می کند » . بنابراین ملت فلسطین حق دارد خواهان همان رژیم ملل محکومی گردد که قطعنامه های شماره ۱۵۱۴ ( اجلاس ۱۵ ) مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ و شماره ۲۶۲۵ ( اجلاس ۲۷ ) مورخ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ برقرار می سازند .
قطعنامه شماره ۲۶۷۲ ج ( اجلاس ۲۵ ) مورخ ۸ دسامبر ۱۹۷۰ در همان اجلاس « ملت فلسطین طبق منشور سازمان ملل متحد باید از حقوق و اعمال حق برابر در تعیین سرنوشت خویش برخوردار گردد » و تأکید شده « احترام کامل به حقوق خدشه ناپذیر ملت فلسطین ، عنصری ضروری در تحقق صلح عادلانه و دائمی در خاورمیانه به شمار می رود ».
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از آن و به طور مرتب حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خویش را طی قطعنامه های زیر مورد تاکید قرار داد :
شماره ۲۷۹۲ د (اجلاس ۲۶) تاریخ ۶ دسامبر ۱۹۷۱ (۵۳-۲۳-۴۳)
شماره ۲۹۶۳ ه (اجلاس ۲۷) تاریخ ۱۳ دسامبر ۱۹۷۲ (۶۸-۲۱-۳۷)
شماره ۳۰۸۹ د (اجلاس ۲۷) تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۷۳ (۸۷-۶-۳۳)
شماره ۳۲۳۶ (اجلاس ۲۹) تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۴ (۸۹-۱۸-۲۷)
شماره ۳۳۷۶ (اجلاس ۳۰) تاریخ ۱۰ نوامبر ۱۹۷۵ (۹۳-۱۸-۲۷)
شماره ۳۱/۲۰ (اجلاس ۳۱) تاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۷۶ (۹۰-۱۶-۳۰)
شماره ۳۲/۴۰ الف (اجلاس ۳۲ ) تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰۰-۱۲-۱۹)
شماره ۳۳/۲۸ ب (اجلاس ۳۳) تاریخ ۷ دسامبر ۱۹۸۷(۹۷-۱۹-۲۵)
شماره ۳۴/۶۵ الف (اجلاس ۳۴) تاریخ ۲۹ نوامبر و ۲ دسامبر ۱۹۷۹ (۱۱۷-۳۳-۳۷)
شماره ۳۵/۱۶۹ (اجلاس ۳۵) تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ (۹۸-۱۶-۳۲) ^[۸۵]
از دیگر اقدامات سازمان ملل در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین ایجاد و تشکیل کمیته حقوق فلسطینیان بود که در سال ۱۹۷۵ صورت گرفت . این کمیته پیشنهاداتی را ارائه می دهد . ^[۸۶]کمیته به تمام ابعاد موضوع فلسطین از جمله بیت المقدس ، شهرک سازی ، موارد نقض حقوق بشر ، تشویق طرفین به مذاکره و … می پردازد و به طور کلی می توان کارکرد کمیته را انجام فعالیت در جهت نظامند کردن مناقشه اعراب و اسرائیلیان و نیز یافتن یک راه حل در چهارچوب قواعد و قوانین حقوق بین الملل که مورد قبول مجامع جهانی و طرفین باشد دانست .
همانطور که در بالا و به قطعنامه های مجامع بین المللی اشاره شد و مجامع بین المللی نیز به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین با دیگر قطعنامه های زیاد خود اذعان می کنند اما بایستی دیدگاه و واکنش اسرائیل که یک طرف قضیه می باشد چگونه بوده است . از آنجائیکه توافقنامه کمپ دیوید را می توان سر آغازی برای به رسمیت شناختن گروه های فلسطینی توسط اسرائیل دانست که هرچند این اتفاق در عمل بیشتر بر روی کاغذ باقی ماند ابتدا توافقنامه کمپ دیوید را بررسی می کنیم و سپس به موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین می پردازیم .
۳-۳-۱اعلامیه کمپ دیوید
بعد از پایان یافتن جنگ ۱۹۷۳ ، رهبران کشورهای عربی فکر مبارزه با رژیم اشغالگر قدس را از سر بیرون کرده و مذاکره با دشمن و خط سازش با آمریکا و اسرائیل را در پیش گرفتند و در نهایت ، پذیرش موجودیت آن را جایگزین اندیشه به دریا ریختن صهیونیست ها کردند . سردمدار این جریان و طرز تفکر “انور سادات” رئیس جمهور مصر بود که در سال ۱۹۷۵ قرداد سینا را با اسرائیل امضا کرد و در سال ۱۹۷۷ به فلسطین اشغالی رفت و “مناخیم بگین ” دشمن سر سخت فلسطینیان و مسلمانان را در آغوش گرفت . ^[۸۷]
با اینکه کمپ دیوید مابین اسرائیل و مصر منعقد شده بود ولی به طور مستقیم در موضوع فلسطین وارد بود . محمد انور سادات ، رئیس جمهوری عربی مصر ، و مناخیم بگین ، نخست وزیر اسرائیل ، با جیمی کارتر ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ، از تاریخ ۵ دسامبر تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ ملاقات کردند ، و در مورد چهار چوب صلح خاور میانه ، توافق کردند . ^[۸۸]
این توافقنامه به “حق مشروع فلسطینی ها ” اشاره می کرد اما بگین این بند را به معنی حقوق غیر سیاسی آنها تحت اشغال اسرائیل تفسیر کرد . در حالیکه کارتر و سادات باور داشتند که این مسأله به معنی حقوق سیاسی تحت حاکمیت عربی احتمالا اردنی بود . ^[۸۹]
به هر حال طبق این ۸ بند در عمل این منافع به طرفین رسید :
مصر : پس دادن صحرای سینا به مصر
اسرائیل : به رسمیت شناختن کشور اسرائیل و تمامیت ارضی او ، و رابطه اقتصادی او با مصر ، راه یافتن به آبراه سوئز
فلسطین : تشکیل دولت مختار و عقب نشینی اسرائیل^[۹۰]
موضع اسرائیل در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را می توان به دو دوره تقسیم نمود قبل از سال ۱۹۷۸ و امضای موافقتنامه کمپ دیوید که اسرائیل به هر شکل با حق فلسطینیان برداشتن کشور و تشکیلاتی مستقل مخالف بود و تمامی راه حل ها و ابتکارات بین المللی را در این زمینه رد می کرد .

1. 1. بعد از توافقنامه کمپ دیوید که برای نخستین بار به مردم فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها اشاره شد . و اسرائیل به حق مردم فلسطین و مذاکرات با گروه های فلسطینی اشاره نمود .

با وجود تلاش های گسترده ای که به منظور جایگزینی دیگر منابع انرژی به جای نفت و گاز صورت گرفته است ، این منابع همچنان نقش اصلی و حیاتی را در تأمین انرژی جهان و اتحادیه اروپا ایفا می کنند. حدود چهل و دو درصد از سبد مصرف انرژی اتحادیه اروپا را نفت خام و بیش از بیست و سه درصد را گاز طبیعی تشکیل می دهد. لذا در مجموع بیش از شصت و پنج درصد از منابع انرژی اتحادیه اروپا توسط منابع نفت و گاز تأمین می گردد.
در میان بخش های مختلف اقتصادی اتحادیه اروپا بیشترین مصرف به ترتیب مربوط به بخش خانگی و خدمات(با سی و هفت درصد سهم)، بخش حمل و نقل(با سی و سه درصد سهم) ، بخش صنعت(با بیست و هشت درصد سهم) و کشاورزی (با دو درصد سهم) می باشد.
۳-۱-۲ : ذخایر نفت خام اتحادیه اروپا
سهم کشورهای عضو اتحادیه اروپا از کل ذخایر نفت خام جهان در سال ۲۰۱۰ به کمتر از یک سوم سهم این اتحادیه در سال ۱۹۸۰ کاهش پیدا کرده و از ۱/۸ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۵/۰ درصد در سال ۲۰۱۰ افت کرده است. همچنین از نظر مقدار نیز طی سی سال گذشته، میزان ذخایر نفت خام این اتحادیه به کمتر از نیمی تقلیل یافته و از ۱۱/۸ میلیارد بشکه در سال ۱۹۸۰ به ۶/۳ میلیارد بشکه در سال ۲۰۱۰ رسیده است. با احتساب میزان ذخایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین در نظر گرفتن مقدار تولید سالیانه آنها ، عمر ذخایر نفت خام این اتحادیه کمتر از نه سال برآورد می شود.(شاخص R/P) (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۰)
۳-۱-۳ : ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا
سهم کشورهای عضو اتحادیه از کل ذخایر گاز طبیعی جهان در سال۲۰۱۰ به کمتر از یک سوم سهم این اتحادیه در سال ۱۹۸۰ کاهش پیدا کرده و از ۴/۶ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱/۳درصد در سال ۲۰۱۰ رسیده است. همچنین از لحاظ مقدار نیز طی مدت سی سال گذشته ، میزان ذخایر گاز طبیعی این اتحادیه سی وپنج درصد تقلیل یافته و از۳/۷ تریلیون متر مکعب در سال ۱۹۸۰ به۲/۴ تریلیون متر مکعب در سال ۲۰۱۰ کاهش پیدا کرده است. با احتساب میزان ذخایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و مقدار تولید سالیانه آنها، عمر ذخایر گازی طبیعی این اتحادیه کمتر از چهارده سال برآورد شده است.(شاخص R/P) بیش از شصت درصد از ذخایر گاز طبیعی اتحادیه متعلق به هلند و انگلستان است. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۳)
۳-۱-۴ : تولید نفت خام اتحادیه اروپا
طی دوازده سال گذشته میزان تولید نفت خام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کمتر از نیمی تقلیل یافته و از ۳۶۸۴ هزار بشکه در روز در سال۱۹۹۹ به ۱۹۵۱ هزار بشکه در روز در سال۲۰۱۰ رسیده است.علت این افت تولید نیز گذشتن نیمه عمر میادین تولیدی و نبود ذخایر نفت خام جدید به میزان کافی است و نه محدودیت در دسترسی به تکنولوژی جدید.
انگلستان بزرگترین تولید کننده و دارنده ذخایر نفت خام اتحادیه اروپا می باشد.انگلستان در سال۲۰۱۰ معادل یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز نفت خام تولید می کرد که بیش از هفتاد درصد از نفت خام تولیدی اتحادیه اروپا در سال مذکور می باشد. همچنین بیش از چهل درصد از ذخایر نفت خام کشورهای عضو اتجادیه اروپا در انگلستان می باشد.دانمارک نیز یک دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا صادرکننده نفت خام می باشد و لذا وابستگی به به نفت خام وارداتی نمی باشد.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۱)نروژ نیز دارای ذخیره اثبات شده ۷/۹ میلیارد بشکه و تولید روزانه ۱۸۸/۳ میلیون بشکه است.(موسوی: ۱۳۸۴ ،۳۰۱) براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تولید نفت خام اتحادیه با حدود پنجاه درصد کاهش از یک میلیون و نهصدو پنجاه ویک هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به نهصدو هشتادو چهار هزار بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ می رسد.این در حالی است که طی این مدت روند تولید نفت خام جهان روندی صعودی داشته و از هشتاد و دو میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ به بیش از نود وسه میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ افزایش می یابد. همچنین سهم اتحادیه اروپا از کل تولید نفت خام جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۲/۴ درصد در سال۲۰۱۰ به ۱/۱ درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش می یابد.(خواجوی:۱۳۹۱ ،۱۴۷)
۳-۱-۵ : تولید گاز طبیعی اتحادیه اروپا
طی سال های گذشته میزان تولید گاز طبیعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا حدودبیست درصد ومعادل پنجاه میلیارد متر مکعب در سال کاهش داشته است و از دویست و بیست و هفت میلیارد درسال ۱۹۹۹ به یک صد و هفتاد و پنج میلیارد متر مکعب در سال۲۰۱۰ رسیده است. هلند و انگلستان بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی اتحادیه اروپا می باشند و در سال۲۰۱۰ به ترتیب هفتاد و یک و پنجاهو هفت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرده اند که حدودهفتاد و سه درصد از تولید گاز اتحادیه اروپا در سال مذکور است.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۴) کشور نروژ بزرگترین عضو اتحادیه اروپا است که تأمین کننده سهمی معادل سی درصد از نیاز گاز اتحادیه می باشد.(خواجوی: ۱۳۹۰ ،۲۸) دانمارک در سال۲۰۰۸ نیز از کشورهای تولید کننده گاز طبیعی در اتحادیه اروپا بود.بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تولید گازطبیعی اتحادیه در افق ۲۰۳۵ روندی نزولی داشته و از یک صد و هفتاد و پنج میلیارد متر مکعب در سال۲۰۱۰ به نود وسه میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۵ کاهش می یابد.لذا سهم اتحادیه اروپا از کل گاز طبیعی تولیدی جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۵/۵ درصد در سال۲۰۱۰ به ۲/۱ درصد در سال۲۰۳۵ کاهش می یابد.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۵۰)
۳-۱-۶ : مصرف نفت خام اتحادیه اروپا
حدود هفده درصد از نفت خام جهان در سال ۲۰۱۰ توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصرف شده است.این درحالی است که در این سال حدود ۲/۵ درصد از کل تولید جهانی نفت خام متعلق به کشورهای عضو این اتحادیه بود. اتحادیه اروپا در این سال معادل سیزده میلیون وهشتصد و نود هزار بشکه در روز نفت خام مصرف کرد که نسبت به سال ۲۰۰۹ حدود یک درصد کاهش داشته است. بیش از پنجاه و دو درصد از مصرف نفت خام اتحادیه در سال مذکور به چهار کشور آلمان ، ایتالیا،انگلستان و فرانسه بود. در میان کشورهای اتحادیه اروپا تنها دانمارک صادرکننده نفت خام می باشد و لذا وابسته به نفت خام وارداتی نمی باشد. بعد از آن انگلستان کمترین وابستگی به نفت خام را با حدود ده درصد دارا می باشد.البته انگلستان تا سال ۲۰۰۵ یک صادر کننده نفت خام بوده و از سال ۲۰۰۶ به یک وارد کننده تبدیل شد.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۱)
۳-۱-۷ : مصرف گاز طبیعی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در سال۲۰۱۰ معادل ۴۹۲/۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی گاز طبیعی مصرف کرد که نسبت به سال۲۰۰۹ حدود۷/۵ درصد رشد داشته است.سهم این اتحادیه از کل مصرف گاز طبیعی جهان در این سال حدود شانزده درصد بوده است.این درحالی است که اتحادیه تنها ۱/۳ درصد از ذخایر و ۵/۵ درصد از تولید گاز طبیعی جهان را در این سال در اختیار داشته است. بیش از شصت درصد از مصرف نفت خام اتحادیه در سال مذکور به چهار کشور آلمان ، ایتالیا، انگلستان و فرانسه بود.روسیه،نروژ ،الجزایر و نیجریه با سهمی به ترتیب چهل ،سی، پانزده و چهار درصد بزرگترین تأمین کنندگان گاز طبیعی اتحادیه می باشند. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۴)
۳-۱-۹ : پیش بینی تولید،مصرف ،سرمایه گذاری و وابستگی اتحادیه اروپا به منابع نفت وگاز
براساس برآوردهای صورت گرفته توسط مراکز معتبر بین المللی،جمعیت اتحادیه اروپا طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۵ بطور متوسط سالانه یک درصد و تولید ناخالص داخلی آن بطور متوسط ۱/۶ درصد رشد خواهد کرد که معادل نیمی از متوسط جهانی در این دوره زمانی است.با توجه به پیش بینی رشد جمعیت و رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در افق ۲۰۳۵ و با در نظر گرفتن سیاست های آن در کاهش و متنوع سازی مصرف انرژی، برآورد می شود که این اتحادیه همچنان وابستگی بالایی به نفت وگاز داشته باشد. براساس این پیش بینی مراکز مختلف انرژی، سهم نفت و گاز در سبد انرژی اتحادیه در افق ۲۰۳۰ حدود شصت و پنج درصد خواهد بود.لذا با توجه به اینکه میزان ذخایر و تولید نفت وگاز رو به کاهش می باشد ،وابستگی به نفت وگاز وارداتی افزایش خواهد یافت. اتحادیه اروپا بیش از ۲/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۳۵ جهت واردات منابع نفت وگاز صرف خواهد کرد.
براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی ، تولید نفت خام اتحادیه اروپا با حدود پنجاه درصد کاهش از یک میلیون ۹۵۱ هزار بشکه در روز در۲۰۱۰ به نه صد و هشتاد و چهار هزار بشکه در روز در ۲۰۳۰ می رسد.این درحالی است که طی این مدت تولید نفت جهان روندی صعودی داشته و از هشتاد و دو میلیون بشکه در۲۰۱۰ به بیش از نود و سه میلیون بشکه در روز در ۲۰۳۰ افزایش می یابد. همچنین سهم اتحادیه اروپا از کل تولید نفت جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۲/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱/۱ درصد در سال ۲۰۳۰ کاهش می یابد.
تقاضای نفت اتحادیه اروپا در افق ۲۰۳۰ روندی نزولی داشته و از ۸۹۰/۱۳ میلیون بشکه در ۲۰۱۰ به ۶/۹میلیون بشکه در روز در۲۰۳۵کاهش می یابد.البته تقاضای جهانی نفت طی این دوره روندی افزایشی دارد.سهم اتحادیه اروپا از مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۳۵ نسبت به سال ۲۰۱۰ کاهش می یابد.با توجه به پیش بینی روند تولید و تقاضای نفت خام اتحادیه اروپا برآورد می شود که وابستگی به نفت وارداتی از هشتاد و چنج درصد در۲۰۱۰ به حدود نود و پنج درصد در ۲۰۳۰ افزایش یابد.
براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی ، تولید گازاتحادیه اروپا در افق۲۰۳۵ روندی نزولی داشته و از یک صد وهفتادوپنج میلیارد متر مکعب در ۲۰۱۰ به نود وسه میلیارد متر مکعب در۲۰۳۵ کاهش می یابد. طی این مدت روند تولید گاز طبیعی در جهان روند صعودی می یابد. سهم اتحادیه اروپا از کل گاز تولیدی جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۵/۵ درصد در ۲۰۱۰ به ۱/۲ درصد در ۲۰۳۵ کاهش می یابد.تقاضای گاز اتحادیه اروپا روندی صعودی داشته و از۴۹۲/۵ میلیارد متر مکعب درسال ۲۰۱۰ به ۵۹۸ میلیارد مترمکعب در۲۰۳۵افزایش می یابد. البته رشد تقاضای گاز اتحادیه اروپا از متوسط رشد جهانی آن کمتر است.
با توجه به پیش بینی روند تولید و تقاضای گاز طبیعی اتحادیه اروپا برآورد می شود که وابستگی این اتحادیه به گاز وارداتی از رشد قابل توجهی برخوردار باشد و از شصت و چهار درصد در ۲۰۱۰ به حدود هشتادو پنج درصد در۲۰۳۰ برسد و فاصله تولید و تقاضای گاز طبیعی اتحادیه اروپا از سیصد و هفده میلیارد متر مکعب در ۲۰۱۰ به چهارصد میلیارد متر مکعب در۲۰۳۰ و پانصد وپنج میلیارد متر مکعب در ۲۰۳۵ افزایش پیدا خواهد کرد.(خواجوی: ۱۳۹۰ ، ۳۰-۲۹)
۳-۱-۹ : -کشورهای اروپایی تولید کننده نفت و گاز
هلند و دانمارک در سال ۲۰۰۸ تنها صادر کننده گاز طبیعی در اتحادیه اروپا بودند. انگلستان بزرگترین تولید کننده و دارنده ذخایر نفت خام اتحادیه اروپا می باشد. انگلستان در سال۲۰۱۰ معادل یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز نفت خام تولید می کرد که بیش از هفتاد درصد از نفت خام تولیدی اتحادیه اروپا در سال مذکور می باشد. همچنین بیش از چهل درصد از ذخایر نفت خام کشورهای عضو اتحادیه اروپا در انگلستان می باشد.البته انگلستان تا سال ۲۰۰۵ یک صادر کننده نفت خام بوده واز سال ۲۰۰۶به یک وارد کننده تبدیل شد.(خواجوی: ۱۳۹۱ ،۱۴۱)در میان کشورهای اتحادیه اروپا تنها دانمارک صادرکننده نفت خام می باشد و لذا وابسته به نفت خام وارداتی نمی باشد. بعد از آن انگلستان کمترین وابستگی به نفت خام را با حدود ده درصد دارا می باشد. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۱)نروژ دارای ذخیره اثبات شده ۷/۹ میلیارد بشکه و تولید روزانه ۱۸۸/۳ میلیون بشکه است و بقیه کشورهای اروپایی وارد کننده نفت می باشند.(موسوی: ۱۳۸۴ ،۳۰۱) کشور نروژ بزرگترین عضو اتحادیه اروپا است که تأمین کننده سهمی معادل سی درصد از نیاز گاز اتحادیه می باشد. (خواجوی: ۱۳۹۰ ،۲۸) هلند و انگلستان نیز بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی اتحادیه اروپا می باشند و در سال۲۰۱۰ به ترتیب هفتاد و یک و پنجاه وهفت میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید کرده اند که حدود هفتاد و سه درصد از تولید گاز اتحادیه اروپا در سال مذکور است.(خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۴۴) البته انگلستان تا سال ۲۰۰۳ به عنوان صادر کننده گاز شناخته می شد و از سال ۲۰۰۴ به بعد به یک وارد کننده تبدیل شد.(خواجوی: ۱۳۹۰ ،۲۹) بر اساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی تولید گاز طبیعی اتحادیه در افق۲۰۳۵ روندی نزولی داشته و از یک صد و هفتاد و پنج میلیارد متر مکعب در سال۲۰۱۰ به نود و سه میلیارد متر مکعب در سال ۲۰۳۵ کاهش می یابد.لذا سهم اتحادیه اروپا از کل گاز طبیعی تولیدی جهان با بیش از پنجاه درصد کاهش از ۵/۵ درصد در سال۲۰۱۰ به ۲/۱ درصد در سال۲۰۳۵ کاهش می یابد. (خواجوی: ۱۳۹۱، ۱۵۰)
۳-۱-۹ : راه های تأمین انرژی در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپایی در حال حاضر به عنوان بزرگترین وارد کننده انرژی در جهان مطرح است. برابر گزارشی که کمیسیون اروپایی در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد ، با روند فعلی مصرف کل انرژی ، وابستگی اروپا به واردات انرژی از پنجاه درصد مصرف کل انرژی کنونی به حدود هفتاد درصد در سال ۲۰۳۰ میلادی خواهد رسید. پیش بینی می شود ، در سال ۲۰۳۰ ، وابستگی اتحادیه به واردات نفت و گاز به ترتیب نود وچهار درصد و هشتاد و سه درصد برسد. این درحالی است که تنها دو درصد از منابع گاز طبیعی جهان در اروپا است(منابع گاز انگلستان، هلند و نروژ). آمار واردات نفت خام و گاز اتحادیه در سال ۲۰۰۷ نشان می دهد، روسیه(۸/۴۰ درصد -۹/۱۲۳ میلیارد متر مکعب) ، نروژ(۷/۲۶درصد-۹/۸۰میلیارد مترمکعب)،لیبی(۳/۳ درصد-۲/۱۰میلیارد متر مکعب)، الجزایر(۹/۱۶ درصد -۵/۵۱ میلیارد متر مکعب)، نیجریه(۱/۵ درصد – ۶/۱۵میلیارد متر مکعب )،قطر( ۴/۲درصد – ۳/۷ میلیارد متر مکعب )،دیگر مناطق(۷/۴ درصد – ۲/۱۴ میلیارد متر مکعب ) تأمین کننده اصلی گاز اتحادیه اروپا هستند.
و همچنین روسیه (۳۴درصد – ۳/۱۸۵ میلیون تن)،نروژ( ۵/۱۵درصد– ۳/۸۴ میلیون تن)، لیبی (۲/۱۰ درصد– ۵/۵۵ میلیون تن)،عربستان(۲/۷ درصد– ۵/۳۹ میلیون تن) و ایران( ۲/۶درصد– ۱/۳۴ میلیون تن)،خاورمیانه(۳/۶ درصد– ۳/۳۴ میلیون تن) ودیگر مناطق( ۵/۲۰درصد – ۹/۱۱۱ میلیون تن) تأمین کننده اصلی نفت این اتحادیه می باشند. (حیدری: ۱۳۹۱، ۷۴)
باعنایت به اینکه روسیه بزرگترین تأمین کننده انرژی اتحادیه اروپا محسوب می شود راه های انتقال انرژی از سوی این کشور به اتحادیه به اختصار به شرح زیرمی باشد :هشتاد درصد از نفت ،هفتاد درصد از گاز وپنجاه درصد از زغال سنگ صادراتی روسیه به اتحادیه اروپایی صورت می گیرد.کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بین هفتاد تا یک صددرصد گاز مصرفی خود را به وسیله خط لوله از روسیه وارد می کنند و انحصار واردات گاز این کشورها در اختیار روسیه می باشد.برابر آمار مرکز آمار اتحادیه اروپایی(Eurostat)فنلاند با یک صد درصد،اتریش با هشتادو دو درصد و یونان با هشتاد و یک درصد بیشترین وابستگی را در بین کشورهای غرب اروپا به گاز روسیه دارند. پس از این سه کشور ، آلمان با چهل وچهار درصد ، ایتالیا با سی درصد ، فرانسه با شانزده درصد و بلژیک با چهار درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.بیشترین وابستگی به گاز روسیه در بین اعضای اتحادیه اروپا متعلق به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است.اسلواکی ، بلغارستان و کشورهای بالتیک (استونی ، لتونی و لیتوانی)۱۰۰ درصد به گاز روسیه وابسته اند. رومانی با ۹۴ درصد، مجارستان با هشتاد درصد ، جمهوری چک با هفتاد و چهاردرصد ، لهستان با ۶۹ درصد از واردات گاز خود را از طریق روسیه تأمین می کنند.(باقیان: ۱۳۹۱، ۵۴) پیوستگی سرزمینی روسیه باعث استقرار شبکه ای گسترده ای از خطوط لوله شده است که از آسیای مرکزی و سیبری آغاز و تا اروپای غربی-جنوب اروپا و ترکیه ادامه می یابد. (حیدری: ۱۳۹۱، ۵۰)خط نورتون لایت از روسیه به روسیه سفید،اوکراین و اروپای مرکزی خط ترانس بالکان از روسیه به کشورهای بالکان گاز را حمل می کنند.این شبکه انرژی پس از فروپاشی شوروی و تقویت قدرت روسیه پس ازسال۲۰۰۰ نیز گسترش یافته است. بویژه از زمانی که انرژی به عنوان یک عامل مهم درسند استراتژی روسیه در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ مورد توجه قرار گرفت.در این میان کشورهای اروپای شرقی و بالکان تنها مصرف کننده گاز نیستند، بلکه کریدور اصلی انتقال انرژی روسیه به غرب نیز می باشند.به رغم تأمین بخشی از نیاز گازی اروپا توسط منابع دریای شمال و ذخائر انگلستان ، اما این منابع تا سال ۲۰۱۵ پایان پذیرفته و در کنار آن،برنامه های محیط زیستی اتحادیه به سمت کاهش مصرف زغال سنگ و جایگزینی بیشتر با گاز طبیعی جهت گیری شده است.گاز پروم که انحصارصادرات گاز روسیه به اروپا را در اختیار دارد درژانویه۲۰۱۰ اعلام کرد قصد دارد صادرات گاز خود را به اتحادیه اروپا در سال جاری ، پانزده در صد افزایش دهد.این شرکت همچنین قیمت صادرات گاز به اتحادیه را در حدود دویست و سی و شش دلار برای هر هزار متر مکعب در نظر گرفته است که ده درصد نسبت به قیمت سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گاز پروم با افزایش صادرات گاز به اروپا تلاش دارد سهم خود در بازار گاز این منطقه را که در سال ۲۰۰۹ بیست و هشت درصد بود در سال ۲۰۲۰ به سی و دو درصد برساند.(باقیان: ۱۳۹۱، ۵۱)همچنین اتحادیه اروپا بزرگ ترین مصرف کنندۀ گاز طبیعی جهان است و بیست و هشت درصد این گاز از طریق شبکه انرژی فدراسیون روسیه تأمین می شود. مسیرهای اصلی صادرات انرژی روسیه به غرب در بخش نفت، سه شاهراه اصلی است که شامل خطوط لوله موجود و حمل و نقل ریلی و آبراه های داخلی می شود.
الف:خط لوله صادرات نفت
خط لوله دروژبا: بزرگترین خط لوله صادرات نفت به طول ۲۵۰۰ مایل و ظرفیت ۲/۱-۴/۱ میلیون بشکه است.این خط لوله در دو مسیر گسترش یافته است. نخستین مسیر کشورهای بلاروس، لهستان و مسیر دوم بلاروس، اوکراین ،اسلواکی ، جمهوری چک و لهستان را پوشش می دهد.این خط از حوزه سامارا در سیبری غربی وحوزه های اورال ودریای خزز تغذیه می شود.
بندر نووروسیسک دریای سیاه: یکی دیگر از مسیر های انتقال نفت روسیه و آسیای مرکزی است.این بندر به خط لوله سامارا-تیهورک متصل می باشد که نفت را از ماخاچ قلعه روسیه به باکو آذربایجان و سپس به نوروسیسک منتقل می کند.
سیستم خط لوله بالتیک:در دسامبر۲۰۰۱ تکمیل گردید و یک مسیر مستقیم برای صادرات انرژی به شمال اروپا بدون عبور ازکشورهای استونی،لتونی ولاتویا است.این خط لوله سالانه حدود هفتاد و چهار میلیون تن نفت خام را از سیبری غربی روسیه، منطقه اورال-پاوولیه و منطقه تیمان-پچورا به بندر پریمورسک روسیه در خلیج فنلاند منتقل می کند.
خطوط لوله صادرات نفت روسیه به همراه ظرفیت انتقال(میلیون بشکه)

ردیف

خطوط لوله صادراتی

۲۰۰۳

۲۰۰۵

۲۰۱۰

۲۰۱۵

۲۰۲۰

۱

پایانه پریمورسک

۰۶/۰

۲/۱