ADPC

۱۹۳۹

۷۵ سال

تمام قلمرو کشور

۲۰۱۴

دبی

ADMA

۱۹۵۳

۶۵ سال

تمام قلمرو فلات قاره

۲۰۱۸

در این نوع قرارداد شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های مربوط را متقبل میشود. سهم مالکت مخزن از پراخت حق الارض با بهره مالکانه که تا اماده منطقه امتیازی و لغو قرارداد ادامه دارد و پرداخت درصدی از درامد خالص مخزن به عنوان مالیات ، تامین میشود. در قراردادهای امتیازی سنتی تقریبا در کلیه موارد حق امتیاز به صورت ثابت پرداخت می شد اما ف در قرارداد های امتیازی که پس از سال ۱۹۵۰ میلادی رواج پیدا کرد حق امتیاز به عنوان رصد معینی از ارزش تولید تعریف شده است.
در قراردادهای امتیازی شرکت نفت خارجی سرمایه گذار ، بر منطقه واگذار شده ، مخازن نفت وگاز ، تولید و کل عملیات اعم از اکتشاف بهره برداری ، فراورش ، بازاریابی و غیره حاکمیت دارد و مالکیت مخازت نفت و گاز و تولید نیز از ان اوست. در این نوع از قرارداد اگر موفقیت در کشف میدان نفتی و حاصل نشود به طور معملو قرارداد پنج تا شش سال اعتبار دارد . اما در صورت کشف میدان نفتی و گاز معادل عمر میدان حدود ۲۵ تا ۴۰ سال ادامه پیدا میکند.
قراردادهای امتیازی در کشورهای مختلفی به دلیل تحولات سیاسی تغییر شکل داده و به فرمول تسهیم ۵۰/۵۰ تبدیل شدند. طبع این فرمول که نخستین بار در ونزوئلا اجرا شد و برای اولین بار در خاورمیانه در عربستان در سال ۱۹۵۰ به اجرا در امد ، دولت نیمی از منافع خالص شرکت را تحت عنوان مالیات دریافت میکرد قراردادهای امتیازی ابتدا به این شکل بودند که اعطای امتیاز به دولت ها به مدت طولانی ۵۰ تا ۱۰۰ سال صورت میگرفت و منطقه وسیعی که گاه به یک میلیون کیلو متر با منافع ویژه میرسید . به دارنده امتیاز که کنترل توسعه و تولید را به طور کامل در اختیار داشت واگذار میشد. در حالیکه در قراردادهای امتیازی امروز منطقه امتیازی محدود است. به عنوان مثال در قراردادهای امتیازی اروپا، این محدوده به ۵۰ کیلو متر مربع در خشکی و ۳۲۰ تا ۳۵۰ کیلو متر مربع در دریا میرسد. حق اکتشاف برای مدت کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا میشود و سقف زمان تولید نفت از مناطق کشف نشده بین ۳۰ تا ۴۰ سال است به علاوه بر

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تا عکس ۸۵
اساس قوانین ، شرکت های نفتی در صورت بی نتیجه ماندن اکتشاف ملزم به ترک ان منطقی می باشند. قراردادهای جدید از لحاظ تقسیم منافع بین امتیاز دهنده و امتیاز گیرنده از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند. به طوریکه در صورت افزایش قیمت نفت ، ساز و کارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش بینی شده است.
کشور میزبان در قراردادهای جدید میتوان از طریق شرکت ملی نفت در قرارداد امتیازی مشارکت کند. از این روش در خاورمیانه به طور وسیعی استفاده میشود و در مواردی مشارکت کشور میزبان از ۲۵% نیز تجاوز کرده است. برای نمونه ، عربستان در سال ۱۹۸۱ ، ۱۰۰ % عملیات دریافت و پرداخت شرکت “ارامکو” را در اختیار گرفت.
با توجه به مطالب ذکر شده میتوان دریافت قراردادهای امتیازی بر خلاف دیدگاه عمومی حاکم بر ایران که به سبب تجربه های تلخ این کشور در عقد اینگونه قراردادها مخالفت های دیرین با ان حاصل شده در برخی موارد با توجه به خصوصیات مخزن و شرایط اقتصادی – سیاسی حتی می توانند مفید فایده نیز باشند.
نمودار ۲-۲ چارچوب قراردادهای امتیازی
ذخایر نفت و گاز متعلق به شرکت عامل
به کشور صاحب
خشکی ۸۶%
دریایی ۸/۷۲%
نفت
۵۶%(خشکی)
۸/۵۲%(دریایی)
شرکت عامل
۱۰۰%
تولید
در مورد میادین ها این رقم حقدود۳-۵ درصد تولید کل براورد شده (خشکی – دریا)
بازپرداخت هزینه تولید
نفت ۲۰%
۲۰% حق الارض فرمول اوپک
۸۰%
خشکی ۷۷%
دریایی ۷۵%
خشکی ۷۰% از پرداخت هزینه سرمایه گذاری دریایی ۶۶%
در مورد میادین ها حدود ۹-۷% تولید براورد میشود (خشکی – دریایی)
۸% مالیات
فرمول اوبک
۱۴% خشکی
۲/۱۳% دریایی