۲-۱۰-۱۸) ضعف در تامین مالی صادرات
فروش های اعتباری، و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی، نقش تعیین کننده ای در بازاریابی بین المللی کالا دارد. در صورتی که صادرکننده برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منافع کافی در اختیار نداشته و نتواند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را برای مدتی راکد نگاه دارد، بایستی به دنبال تامین منابع مالی بوده، یا معاملات خود را به صورت نقدی و با حجم محدود و بدون ارائه ی اعتبار فروش به خریدار صورت دهد (گوهریان، ۱۳۷۹، ص. ۳۸۶) .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱۰-۱۹) رکود بازار جهانی
امروزه به واسطه ی ارتباط تنگاتنگ کشورها در مقوله ی بازار و تجارت جهانی، صادرات کشورها، متاثر از رکود یا رونق در بازار جهانی می تواند افزایش یا کاهش یابد. عواملی همچون جنگ، خشکسالی و تورم، می تواند وضعیت تجارت جهانی و صادرات را متاثر نماید (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۷۱) .
۲-۱۰-۲۰) نقصان در تسهیلات زیر بنایی
تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و بارگیری، بندرهای مجهز به امکانات مورد نیاز صادرکننده، انبار، امکانات ارتباطی و مخابراتی، برق و انرژی، و شبکه ی پستی، از جمله ی تسهیلات زیر بنایی مورد نظر است .
بدون وجود راه و تسهیلات حمل و نقل، بازرگانی در حد محدود محلی و حتی پایاپای متوقف خواهد ماند. اثرگذاری حمل و نقل در هزنیه های توزیع، اندازه ی بازار، پراکندگی مراکز جمعیتی، ایجاد شهرهای بازرگانی و … مشهود است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۳۹). علاوه بر این، وجود انبارهای مجهز به سیستم های سرد کننده (به لحاظ ضرورت حفظ کالا تا زمان مناسب عرضه)، و تجهیزات تخلیه و بارگیری، و با اندازه ی مناسب و مکان مناسب (در مبادی ورودی و خروجی)، از ضرورت های صدور مطلوب محصول است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۴۵). استفاده از امکانات ارتباطی نیز برای آگاهی از آخرین تحولات صورت گرفته در وضعیت کالای مورد نظر در جهان (نظیر قیمت محصول و مواد اولیه)، ارسال نمونه ی محصول و سرعت عمل در فرایند صادرات ضروری است (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، ص. ۳۴۷) .
۲-۱۰-۲۱) اعمال تحریم های اقتصادی
عبارت «تحریم های اقتصادی» تدابر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست های آن کشور، یا دست کم بازگوکننده ی نظر یک کشور درباره ی این قبیل سیاست ها است (کارتر، به نقل از بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۱۹۸). به بیان دیگر «تحریم- های اقتصادی»، به معنی اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات، یا سرمایه به یک کشور خاص، تاثیر نامطلوبی می گذارد (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۱۹۸). تحریم های اعمال شده، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد کشورهای هدف تحریم، اثراتی را بر اقتصاد جهانی و حتی کشورهای تحریم کننده داشته است (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۱۹۶). کشورهای هدف تحریم ممکن است هزینه هایی را به صورت کاهش ارزش پول ملی، عدم دسترسی به تکنولوژی و سرمایه، و از دست دادن بازار کشورهای تحریم کننده متحمل شوند (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص. ۲۲۸). اعمال تحریم های گسترده، اثر عمیقی بر جریان تجارت متقابل دارد، و حتی تا ۹۰ درصد آن را کاهش می دهد (بهروزی فر، ۱۳۸۳، ص ۲۱۵) .
یکی از ابعاد تحریم علیه ایران که به دنبال تشدید فشارهای غرب صورت پذیرفته است، محدودسازی ارائه ی خدمات مالی و تحریم بانکی است. نبود رابطه مستقیم بانکی با کشورهای هدف، تولیدکنندگان را مجبور به گشایش اعتبار بالاتر از حد معمول، به منظور تهیه ی ملزومات خود با هزینه ی بالاتر نموده است که ضمن افزایش هزینه ی تولید، به کاهش بازدهی و رقابت پذیری آن ها در بازار داخلی و صادراتی منجر شده است (جمعه ای، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، ۱۳۸۹، ص.۳۹). در شرایطی که حجم عظیمی از منابع بانک ها در اختیار بانک های ملی، ملت، صادرات و سپه قرار دارد (نزدیک به ۸۰ درصد عملیات بانکی)، بسیار محتمل است که گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها با مسائلی مواجه گردد، لذا شرکت هایی که با این بانک ها همکاری می کنند، دچار مشکل شده و معاملات خارجی این گونه شرکت ها با چالش های جدی همراه خواهد بود و صورت های مالی و سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد (ترابی و وصالی، ۱۳۸۸، بخش ب، پاراگراف ۱) .
۲-۱۰-۲۲) فرایند بررسی دعاوی بازرگانی
طرح یک دادخواست یا دعوی در مراجع قضایی، مستلزم عبور از مجاری و مراجع مختلفی از قبیل شورای حل اختلاف، بعضا دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و احتمالا دیوان عالی کشور می باشد. در چنین روند دادرسی زمان طولانی صرف می شود به نحوی که بعضا با رسیدن به حق نیز مطلوبیت خود را برای صاحب حق از دست می دهد. علاوه بر آن، هزینه های فراوان دادرسی، که با افزایش میزان خواسته و موضوع دعوی، مبالغ بسیار گزافی را به خواهان و مال باخته تحمیل می نماید، و همچنین پیچیدگی مناسبات اقتصادی و بازرگانی در حالی که دادگاه ها عام بوده و دستگاه قضایی و محاکم، از تخصصی شدن دعاوی فاصله گرفته اند، مقوله ی احقاق حق در امور تجاری را با دشواری های فراوانی مواجه نموده است (اسماعیلی، ۱۳۸۹، ص. ۱۱) .
با توجه به مسائل و مشکلات موجود در طرح دعاوی در محاکم قضایی، شیوه های جایگزین که می تواند با سرعت بیشتر، هزینه کمتر، و دقت بالاتری دعاوی بازرگانان را حل و فصل نماید، نیز فراهم شده است (در بخش بعد در خصوص «مراجع حل و فصل دعاوی بازرگانی» بیشتر گفتگو خواهد شد). یکی از این نهادهای کارآمد، نهاد داوری است. «مرکز داوری اتاق بازرگانان»، مرجع مناسبی جهت کوتاه کردن مسیر رفع اختلافات بین فعالان اقتصادی با بهره گرفتن از حکَم صالح و بی طرف و قابل اعتماد و البته متخصص و صاحب نظر در کشور است (بهرامی ارض اقدس، ۱۳۸۹، سوال ۳، پاراگراف ۱). متاسفانه علی رغم سابقه- ی داوری در ایران که عمری بیشتر از سابقه ی تاسیس و تمدن در برخی از کشورها است، به دلیل تاخیر در تاسیس رسمی «مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران» (۱۳۸۰)، و همچنین معرفی نشدن این مرکز به فعالان اقتصادی اعم از تجار، بازرگانان، صنعت گران و معدن کاران، به ویژه در سطح بین المللی، آن طور که انتظار بوده «مرکز داوری اتاق ایران» نتوانسته است پاسخ گوی نیازهای حقوقی در دعاوی اقتصادی باشد و متاسفانه به دلیل ناآشنایی مردم با توانایی های بالقوه ی این نهاد در اکثر قراردادهای تجاری، در ابتدا از اشخاص به عنوان حکَم استفاده می شود و در مرحله ی بعدی، موضوع به مراجع قضایی احاله می شود، در حالی که اگر این نهاد به خوبی برای فعالان اقتصادی معرفی و شناخته شود حتما در اکثر قراردادهای تجاری به عنوان «حکم یقین» خواهد شد (بهرامی ارض اقدس، ۱۳۸۹، سوال ۱، پاراگراف ۱) .
علاوه بر موارد ذکر شده، عدم حضور در نمایشگاه های بین المللی و بورس های بازرگانی، عدم استفاده از مبادلات تهاتری (خصوصا در کشورهایجهان سوم)، عدم انسجام و هماهنگی در اتحادیه های صادراتی، عدم ارائه ی خدمات مناسب به خریداران خارجی در کشور مبداء را نیز می توان از جمله ی عوامل کاهنده ی صادرات محصولات و خدمات خواند (نادری و دیگران، ۱۳۷۱، صص. ۳۵۵ و ۳۵۶) .
اگر چه مطالعات گذشته موانع صادراتی را با اصطلاحاتی نظیر «آنچه که مانع انجام عمل یا پیشرفتی می گردد»، «چیزی که مسیری را سد می کند»، یا «چیزی که رسیدن به تصمیم یا نتیجه ی صحیح در آن، نیازمند تفکر و مهارت است» نام برده اند، دسته بندی- های متفاوتی از این مطالعات حاصل شده که مسائل صادراتی مختلف مشاهده شده می تواند در آن دسته ها جای گیرد (کریک، العبیدی و چاندری، ۱۹۹۸، ص. ۱۸۸) .
کاتسیکیس و مورگان (۱۹۹۴) چندین حوزه را با این نام ها تعریف کردند : مشکلات بیرونی، مشکلات عملیاتی، مشکلات درونی و مشکلات اطلاعاتی. تقسیم بندی نیز توسط لئونیدو (۱۹۹۵) ارائه شده که مشکلات صادراتی را به پنج صورت تعریف کرده است : مشکلات «درونی- داخلی»، مشکلات «درونی- خارجی»، مشکلات «بیرونی- داخلی»، مشکلات «بیرونی- خارجی» و مشکلات «صادراتی و سطح توسعه ی صادراتی». مشکلات «درونی- داخلی» صادرات عواملی درون سازمانی اند که سازمان، آن ها را در کشور خود تجربه می کند؛ نظیر کمبود نیروی انسانی با کفایت در بازاریابی صادراتی، بازارهای داخلی. مشکلات «درونی- خارجی» مسائل درون سازمانی اند اما سازمان آن ها را در سایر کشورها تجربه می کند؛ نظیر هزینه ی حمل و نقل بالا، مشکلات حمل و نقل، مشکلات تامین ویژگی های محصول مطابق نظر مشتریان خارجی، ارائه ی پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش، مشکلات پرداخت ها و تاخیرات، آگاهی محدود از اطلاعات بازار به منظور انجام پژوهش در بازارهای خارجی، و ریسک ها و هزینه های فروش در خارج. مشکلات «بیرونی- داخلی» از محیط سازمان نشات گرفته، و در کشور اصلی سازمان تجربه می شوند؛ نظیر پیچیدگی کاغذبازی های صادراتی، هزینه ی بالای سرمایه برای تامین مالی صادرات، ضعف دولت در کمک به مرتفع ساختن موانع صادرات، و فقدان مشوق های صادراتی جذاب، و ناکافی بودن برنامه های گسترش صادرات که توسط دولت تهیه می شود. مشکلات «بیرونی- خارجی» از محیط سازمان نشات گرفته، اما در سایر کشورها تجربه می شوند؛ نظیر محدودیت های تحمیل شده توسط قوانین و مقررات سایر دولت ها، کمبود اطلاعات از بازار کشورهای مقصد، مشکلات برقراری ارتباط با بازار کشورهایی که واسطه ها در آن فعالیت می کنند، شدت رقابت در بازارهای خارجی، فقدان قیمت های رقابتی و ارزش بالای پول داخلی. در خصوص «سطح توسعه ی صادراتی» باید گفت تفاوت هایی میان شرکت ها در سطوح مختلف توسعه ی صادراتی هم به صورت مشکلات واقعی و هم مشکلات ادراک شده وجود دارد. در این زمینه لئونیدو به تفاوت های شرکت های صادرکننده و شرکت هایی که توان صادرات ندارند، اشاره می کند. کالکا و کاتسیکیس هم تفاوت بین صادرکنندگان مستمر و گاه گاهی را ذکر کرده اند (به نقل از کریک، العبیدی و چاندری، ۱۹۹۸، صص. ۱۸۸ و ۱۸۹) .
۲-۱۱) آشنایی با نهادها و سازمان های متولی امور اداری- خدماتی صادرات
۲-۱۱-۱) وزارت بازرگانی
هدف این وزارت، فراهم نمودن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور، با تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور می باشد (وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش اهداف و وظایف) .
مهمترین وظایف و تکالیف قانونی
از وظایف وزارت بازرگانی می توان موراد ذیل را برشمرد :
تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات و روابط تجاری، اجرای سیاست ها .
تنظیم سیاست های کلان تجاری در خصوص فراهم آوردن زمینه ی مشارکت روزافزون در نظام تجاریت چندجانبه .
حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی کشور (از طریق هدایت فعالیت های مربوط به ضمانت و بیمه ی صادرات، ارائه ی اعتبارات صادراتی، پرداخت جوایز و تسهیلات به صادرکنندگان و تشکل های صادراتی، و تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات و یارانه های صادراتی، تعرفه های تجاری و جلوگیری از دامپینگ و قاچاق کالا، ایجاد تسهیلات لازم برای حضور کالاها و خدمات کشور در بازارهای جهانی، تسهیل در اعمال تشریفات و مقررات گمرکی) (وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش اهداف و وظایف) .
در فرایند اداری- خدماتی صادرات، سازمان بازرگانی اقدام به تایید کارت بازرگانی صادر شده توسط «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» می نماید .
۲-۱۱-۲) گمرک
گمرک هر کشور، سازمانی است که وظیفه حساس پاسداری از مرزهای ملی اقتصادی و حفاظت از منافع جامعه از طریق صیانت از سلامت اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارد. از سوی دیگر، با افزایش اهمیت تجارت خارجی جهت منافع ملی، وظیفه گمرک، از «تامین درآمد برای دولت» فراتر رفته و از این سازمان، با در نظر گرفتن تحولات منطقه ای و بین المللی انتظار می رود با اتخاذ تمهیداتی مناسب، بسترهای لازم برای تحقق کامل اهداف سیاست های افزایش صادرات و رشد حجم و ارزش تجارت خارجی و تامین جایگاه شایسته و هم شان استعدادها و توانایی های بالقوه و بالفعل کشور در بازارهای جهانی فراهم آورد (گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، بخش عملکرد سالانه ی گمرک در سال ۱۳۸۰، پاراگراف ۱) .
مهمترین وظایف گمرک
اعمال سیاست های دولت در زمینه ی صادرات و واردات مسافری و تحویل کالاها و نگهداری و حفاظت آن ها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا یا نماینده- ی قانونی وی. رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی میان گمرک و صاحب کالا .
تعیین ارزش و تعرفه ی کالاهای وارداتی و صادراتی، و اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، و واریز آن به حساب سازمان های ذی ربط .
مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی از طریق اعمال مقررات مربوطه (گمرک جمهوری اسلامی ایران، فاقد تاریخ، نقش و وظایف گمرک، پاراگراف ۱، ۳، ۵، و ۷).
در فرایند اداری- خدماتی صادرات، گمرک مبداء وظایف تحویل کالا و نگهداری در انبار (در صورت لزوم)، دریافت مدارکی نظیر پیش نویس اظهارنامه از صادرکننده، ارزیابی کالا و پلمپ محموله ی صادراتی و اخذ هزینه های گمرکی و صدور پروانه را انجام می دهد .
گمرک مرز نیز با تطبیق پروانه و محموله ی صادراتی در صورت لزوم اقدام به ارزیابی مجدد نموده و مجوز خروج را صادر می کند .
۲-۱۱-۳) اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه ی اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شده است. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، ص. ۳۵) .
براساس ماده ی ۵ قانون اتاق ایران، صدور کارت عضویت جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی، از جمله ی وظایف این اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، ص. ۳۶). در فرایند اداری- خدماتی صادرات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن پس از دریافت مدارک لازم از متقاضی انجام امور بازرگانی (شخصیت حقیقی و حقوقی)، در صورت احراز شرایط، اقدام به صدور کارت بازرگانی می نماید .
تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان، از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران نیز یکی دیگر از وظایف اتاق است (معاونت پژوهش، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۳، ص. ۳۶) .
۲-۱۱-۴) سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، و سایر سازمان های گواهی دهنده
ایجاد تفاهم در یک جامعه و جوامع بین الملل، فراهم سازی مبنایی برای طراحی و تولید و رفع موانع تجاری از جمله تاثیرات وجود استاندارد است که زمینه ی پیشرفت اقتصادی ملل را فراهم می آورد (دعایی، ۱۳۸۵، صص. ۳۰۷ و ۳۰۶)؛ در ایران، سازمان استاندراد و تحقیقات صنعتی، این وظیفه را عهده دار است .
مهمترین وظایف و تکالیف قانونی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
انجام تحقیقات به منظور تدوین نشر استانداردهای ملی (رسمی) و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی .
نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری .
علاوه بر استاندارد سازمان «استاندراد و تحقیقات صنعتی ایران»، واردکننده ی محصول ممکن است با توجه به نوع محصول و مشتریان آن، استانداردها و گواهی های ویژه ای را درخواست نماید. این استانداردها و گواهی ها می تواند شامل استانداردهای ISO، استانداردهای زیست محیطی، استانداردهای ایمنی و بهداشت، و انواع استاندارد قطعات خودرو باشد که توسط سازمان هایی نظیر RWTUV و SGS اعطا می شود. سایر گواهی های فنی که بایستی از دستگاه های مربوط نظیر وزارت جهاد کشاورزی (مانند گواهی قرنطینه ی نباتی)، وزارت صنایع و معادن، و وزارت بهداشت اخذ شود نیز می تواند مورد درخواست مشتری باشد .
۲-۱۱-۵) شرکت های ارتباطی (شرکت های مخابراتی و پستی)
اهمیت نقش شرکت های مخابراتی در صادرات را باید در ارزش تجارت الکترونیکی در دنیای امروز جستجو کرد. تجارت الکترونیکی، چالش ها و فرصت های رقابتی زیادی را برای شرکت های تجاری به وجود آورده است و امروزه کمتر شرکت تجاری را می توان یافت که با تجارت الکترونیکی رو به رو نشده باشد. در این میان شرکت هایی نیز هستند که تجارت الکترونیکی را به خدمت گرفته و به توسعه ی صادرات کمک می کنند. بدون شک بسترسازی مناسب به منظور انجام ارتباطات الکترونیکی توسط شرکت های دولتی و خصوصی در کشور، بر کل فعالیت های فرایند صادراتی، اعم از بازاریابی محصول و تولید آن تا انجام فعالیت های بازرگانی و تعامل با بخش ها و سازمان های مختلف متولی امور اداری- خدماتی صادرات، و نیز مذاکرات و تبادلات مورد نیاز با خریدار محصول تاثیرگذار است .
شرکت های پستی نیز نقش خود را در صادرات با انتقال مناسب و بی نقص نمونه ی محصول تولیدی برای خریدار محصول (با هدف بازاریابی برای صادرکننده)، انتقال اسناد و مدارک تجاری مورد نیاز طرفین، عودت نمونه کالایی که توسط خریدار برای صادرکننده و با هدف تفهیم مشخصات واقعی محصول مورد درخواست، ارسال شده است و سایر تبادلات پستی معمولف ایفا می کند. ارسال محموله های پستی در حداقل زمان ممکن، با هزینه ی مناسب و بدون نقصان مرسوله در تسهیل امر صادرات و تمایل طرفین به ادامه ی تعاملات صادراتی اثر مثبتی خواهد داشت .
۲-۱۱-۶) مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی
امروزه در نتیجه ی جهانی شدن اقتصاد و فناوری و گسترش روز افزون مراودات بین- المللی شاهد بروز اختلافات بیشتری در زمینه های مختلف اعم از تفسیر و اجرای معاهدات و کنوانسیون های بین المللی می باشیم .
یکی از مشکل ترین مسائل بازرگانی بین المللی پیدا کردن راه حلی سریع، ارزان و مطمئن برای حل و فصل اختلافاتی است که نتوان آن ها را از طریق مذاکرات دوستانه میان طرف های درگیر حل کرد. اصل این است که هر گاه در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافی حادث گردد، مرجع حل اختلافات- در صورتی که طرفین خود موفق به حل آن نشوند- دادگاه صالح خواهد بود (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
کارشناسان برای حل و فصل اختلافات بین المللی بهره گیری از روش های ذیل را توصیه می کنند :
بهر گیری از نظر کارشناس : اگر دعوی در مورد مسائل فنی یا کیفی باشد طرفین می توانند راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
سازش : اگر اختلاف، به مسائل کیفی یا فنی محدود نگردد، یا اگر طرفین نتوانند در مورد تعیین کارشناس به توافق برسند، می توانند رویه ی سازش را بدین شکل آغاز کنند که از شخص یا سازمان ثالثی (مانند اتاق بین المللی بازرگانی) بخواهند که در پیدا کردن راه حل دوستانه کوشش نماید (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
رسیدگی در دادگاه : هیچ دادگاه بین المللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اختلافات بازرگانی که تابع حقوق خصوصی باشد وجود ندارد [برخلاف داوری]. در نبود توافق در مورد داوری، خواهان مجبور است در یک دادگاه علیه خوانده اقامه ی دعوی نماید. در این مورد به اصطلاح «مساله مرجع» الزاما پیش می آید. به عنوان قاعده ی کلی، به جز در صورتی که طرفین صریحا در مورد صلاحیت دادگاه خاصی توافق کرده باشند، فقط دادگاه های واقع در مرکز اصل تجارت خوانده دارای صلاحیت می باشند. در نتیجه خواهان مجبور می شود در دادگاه خارجی خوانده اقامه ی دعوی نماید. استثنائا در صورتی که خوانده در حوزه ی قضایی کشور ثالث اموالی داشته باشد می تواند در این کشور اقامه ی دعوی کند. بدیهی است که این راه حل برای خواهان اسباب زحمت و پر خرج می باشد. در جریان دعوی باید از زبان دادگاه خارجی استفاده شود و قوانین کشور خارجی ممکن است برای خواهان ناآشنا باشد. لذا وی مجبور می شود از خدمات یک وکیل محلی، که لزوما زبان مادری او را نمی داند، استفاده کند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۲) .
داوری : منظور از داوری این است که کس یا کسانی با انتخاب طرفین قرارداد، در مورد اختلافات دو طرف اظهارنظر و اخذ تصمیم می کنند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۴) .
از طریق داوری، اختلافات را می توان به جای دادگاه به وسیله ی رویه ی خصوصی مود توافق طرفین حل کرد. غالبا به دلایلی نظیر طولانی بودن فرایند دادرسی قضایی، جنبه های تخصصی قضیه و هزینه ی بالا، طرفین ترجیح می دهند به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داوری مسائل خود را حل و فصل کنند (دادخواه، ۱۳۸۴، ص. ۱۳۱) .
داوری به دو صورت «سازمانی» و «خاص» قابل انجام است .