مطابق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی، اقرارکننده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره نافذ نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱ـ بلوغ
اقرارکننده باید بالغ باشد، بلوغ اصطلاح فقهی است و با علائم و آثاری در شخص ظاهر می‌گردد. سن بلوغ دختر ۹ و پسر ۱۵ سال تمام است. یعنی معمولاً دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی آن آثار و علایم را پیدا می‌کنند و می‌گویند به سن تکلیف رسیده‌اند. اما با تعریفی که از اقرار داشتیم به نظر می‌رسد شرط بلوغ در قانون به معنی بلوغ اصطلاحی فقهی نیست، یعنی سن بلوغ ۱۵ و ۹ سال برای اقرار کافی نیست. زیرا در بلوغ اصطلاحی مسأله ازدواج مطرح است نه رشد برای تصرف در معاملات، اقرارکننده باید در سنی باشد که بتواند در اموال و دارائی و حقوق مالی خود تصرف نماید. طفلی که به سن بلوغ می‌رسد از جهت تصرفات مالی هنوز محجور است، مگر آنکه رشد او احراز شود یعنی حکم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ ملاک و مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت یعنی شناسنامه آنان است و هر کس اعم از زن و مرد که مطابق شناسنامه ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات رشید شناخته می‌شود و دفاتر اسناد رسمی و ادارات دولتی و محاکم باید آن‌ها را رشید و دارای اهلیت بشناسند مگر اینکه خلافش ثابت شود.
۲ـ عقل
اقرارکننده باید عاقل باشد، مقابل عقل جنون است. در قوانین تعریف روشنی از عقل و جنون نشده است. از مقررات قانون امور حسبی و قانون مدنی می‌توان دریافت که عاقل بودن افراد اصل و نیازی به اثبات ندارد ولی، جنون شخص مستلزم رسیدگی و صدور حکم است. مجانین به دو دسته تقسیم شده‌اند، مجنون دائمی و مجنون ادواری. مجنون دائمی کسی است که جنون او پیوسته و پایدار باشد. بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمی باطل است و طبق قانون مدنی و دیگر قوانین این دسته از مجانین از هر نوع دخل و تصرف در دارائی و حقوق مالی خویش و از جمله از حق اقرار محروم هستند. مجنون ادواری کسی است که گاهی در حال جنون و زمانی در حال افاقه به‌سر می‌برد. به نظر می‌رسد قانون مدنی اقرار مجنون ادواری در زمان افاقه را باطل نداند، چرا که ماده ۱۲۶۲ می‌گوید: «. . . بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست» عبارت «مجنون در حال دیوانگی» در این ماده حاکی از مؤثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال دیوانگی است، نه مجنون در زمان افاقه. اما فقها در این مورد دو نظر ابراز داشته‌اند.
گروهی مانند محقق حلّی، تفاوتی بین جنون دائم و جنون ادواری قائل نیستند و اقرار مجنون ادواری را نیز مطلقاً باطل می‌شمارند و لو در زمان افاقه باشد. اما دسته‌ای دیگر مانند شهید ثانی، اقرار دیوانه ادواری در زمان افاقه را درست دانسته‌اند و قانون مدنی همین نظر را ملاک قرار داده‌ است. با این ترتیب در حقوق ما اقرار مجنون دائمی مطلقاً باطل و اقرار مجنون ادواری در حال افاقه مشروط بر اینکه افاقه احراز گردد معتبر است.
۳ـ قصد
اقرارکننده باید قاصد باشد. قصد از شرایط صحت اقرار است. از موجبات فقدان قصد، مستی، بیهوشی و خواب است. ماده ۱۹۵ قانون مدنی در همین رابطه می‌گوید: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است». یعنی اشخاص مست، بیهوش و خواب اگر اقراری داشتند، به لحاظ فقدان قصد آن‌چنان اقرار باطل است.
انسان در حال مستی ممکن است سخنانی بر زبان آورد که در هوشیاری و با قصد چنان سخنی را نمی‌گوید. قانونگذار برای رعایت مصلحت افراد و حفظ حقوق آن‌ها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقی او را باطل شناخته است. اکثر قریب به اتفاق فقها هم اقرار شخص مست را باطل دانسته‌اند، مع‌الوصف نظرات فقهی دیگری هم وجود دارد. در قانون مدنی از نظر اکثریت فقها تبعیت شده و از جمع مواد ۱۹۵ و ۱۲۶۲ قانون مدنی بطلان اقرار مست نتیجه می‌شود.
انسان در زمان خواب صاحب اراده نیست مشاعر از کار باز می‌ماند و حواس فعالیت ندارد. بنابراین اقرار او هم در چنین شرایطی توأم با قصد نیست. خواب به دو نوع تقسیم شده: نوع اول خواب طبیعی است که به‌طور معمول در مواقع معینی از شبانه روز بر انسان عارض می‌شود و هم افراد بشر به آن نیاز دارند. نوع دوم خواب مصنوعی است که تحت تأثیر عوامل روانی ایجاد می‌گردد و انسان را از وضع عادی و طبیعی خارج می‌سازد. به هر حال خواب در هر نوع که باشد انسان را فاقد قصد و اراده می‌سازد. مع‌الوصف در چنین حالی ممکن است سخنانی بگوید و ناخودآگاه اعمالی را انجام بدهد، سخن و عمل او بدون قصد است و اگر شخص خواب اقراری ‌کند نمی‌تواند اعتباری داشته باشد. قانون به مورد خواب تصریح نکرده لکن از آنجا که شرط مقر را قصد شمرده کافی است که وقتی خواب را فاقد قصد می‌دانیم اقرار او را هم باطل بدانیم (مدنی، ۱۳۸۵، ص ۶۹).
بیهوشی هم همانطور که از لفظ آن پیدا است، حالتی است غیرعادی، که بر انسان عارض می‌شود. عوامل بسیاری ممکن است این حالت را برای انسان پیش آورد که محل بحث آن دانش پزشکی است گاهی بیهوشی توأم با حرکت و جنبش شدید می‌باشد و می‌گویند غش کرده و گاهی در حالتی است که در وضع اختلال مشاعر بوده هوش و حواسی ندارد و مطالبی می‌گوید. در تمام این حالات قوای دماغی شخص راکد است، اظهاراتی که افراد بیهوش دارند، نمی‌تواند اثر حقوقی داشته باشد چون اظهارکننده قصد ندارد و از جمله اقاریر بیهوش باطل می‌باشد.
۴ـ اختیار
اقرارکننده باید مختار باشد. شخصی که با تهدید و اعمال زور، وادار به انجام امری، یا اظهار مطلبی شود، می‌گویند مکره است. قانون مدنی در مواد ۲۰۲ الی ۲۰۸ قواعد مربوط به اکراه را بیان کرده است و عدم اکراه یعنی اختیار برای مقر شرط شده. اقرار مکره، غیرمؤثر یعنی باطل است.
بنابراین هرگاه کسی با سلب اختیار اقرار کند، آن اقرار فاسد است خواه اقرار با تهدید نسبت به جان یا مال یا آبروی اقرارکننده حاصل شده یا در نتیجه تهدید به جان و آبروی خویشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختیار اصل ۳۸ قانون اساسی را داریم که گرچه جهت اصلی آن اقرار در امور جزائی است ولی مسلم است که اقرار در مسائل حقوقی را هم در بر می‌گیرد.
۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ د ـ ضمانت اجرای آزادی در اقرار
همانگونه که در ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی آمده است اختیار اقرارکننده یکی از شرایط اساسی برای صحت اقرار است و قانونگذار به دلیل اهمیت این موضوع علاوه بر فساد این نوع اقرار، ضمانت اجرای مناسبی نیز برقرار کرده است که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.
اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: ۱ـ عقل، ۲ـ بلوغ، ۳، اختیار، ۴ـ قصد. بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است.
بر اساس ظاهر ماده ۲۳۴، اشخاص سفیه و مفلس، محجور هستند در حالی که ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، محجوران را منحصر در صغار، اشخاص غیررشید و مجانین می‌داند بنابراین افراد مفلس، جزو محجوران نیستند. به‌نظر می‌رسد این واژه از متون فقهی گرفته شده است. اما در حقوق کنونی، واژه افلاس متروک شده و واژه اعسار به‌جای آن قرار گرفته است و در مورد تجار نیز واژه ورشکستگی به‌کار می‌رود. همانگونه که ماده ۳۹ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ مقرر داشته است: از تاریخ اجرای این قانون؛ دیگر دعوایی به‌عنوان افلاس پذیرفته نخواهد شد.
با عنایت به موارد فوق، معلوم می‌شود که قانونگذار از واژه افلاس همان معنای اعسار و ورشکستگی را اراده کرده است که البته این دو واژه، تحت لفظ محجور به معنای خاص آن قرار نمی‌گیرد: حجر در معنای اخص ناشی از وضع دماغی انسان است. بنابراین تاجر ورشکسته و معسر و امثال این‌گونه اشخاص را نباید محجور نامید و به‌عبارت دیگر، آن‌ها هر چند از تصرفاتی ممنوع هستند لکن هر ممنوعی، محجور نیست هر چند که هر محجوری، ممنوع است و نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶، ص ۶۵).
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ تفاوت‌های اقرار مدنی و اقرار کیفری
هر چند قواعد عمومی مربوط به شرایط و آثار صحت اقرار در امور مدنی و امور کیفری یکسان است ولی با این حال، بین این دو تفاوت‌هایی وجود دارد.
نخست اینکه، هر چند واژه اقرار، واژه عامی است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی معمولاً برای امور کیفری واژه اعتراف را به‌کار می‌برند که مفهوم وسیعتری دارد و می‌تواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یادیگری باشد.
دوم اینکه، اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است (دیانی، ۱۳۸۵، ص ۸۰).
در حالی که حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش‌گذاری قاضی است. در مورد اقرار در امور مدنی ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». این ماده اقرار را در بین ادله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نموده است و به دلیل همین حجیت مطلق است که حکمی که بر مبنای اقرار در مرحله بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظرخواهی نیست. اما در امور کیفری وضع بدین منوال نیست و اقرار در این امور، حجیت مطلق ندارد و به‌همین علت ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.»
بنابراین اقرار در امور کیفری زمانی معتبر است که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل منطبق و مقرون به واقع بودن آن احراز شود (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۷۳).
میزان و درجه اعتبار اقرار را باید قاضی تعیین نماید. در این خصوص اداره حقوقی آورده است میزان و درجه اعتبار اقرار افراد در جرایم تعزیزی به نظر قاضی رسیدگی‌کننده است. به‌عبارت دیگر، برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر اقرار موضوعیت ندارد؛ از این رو چنانچه قاضی با یک بار اقرار متهم، علم به ارتکاب جرم حاصل نماید کافی است و اگر به نظر دادگاه، آن اقرار مطابق واقع نباشد، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
البته داشتن حجیت مطلق در امور مدنی به این معنا نیست که اگر اقراری سبب باطل داشته با مبتنی بر اشتباه بوده یا از باب استهزاء یا به‌عنوان مثال بیان شده باشد، نیز معتبر است بلکه وجود این احتمالات از اعتبار آن نمی‌کاهد، و قانونگذار فرض وقوع این فروض بی‌اعتبارکننده اقرار را در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی پیش‌بینی نموده و بار اثبات بطلان را برعهده مدعی بی‌اعتباری آن گذاشته است. اما در امور کیفری مسأله بدین شکل نیست یعنی درجه اعتبار اقرار به نظر قاضی واگذار شده است.
علاوه بر این، موارد ذیل در اختلاف اقرار در امور مدنی و کیفری قابل طرح می‌باشد:
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار
در امور مدنی حق مقرله با یکبار اقرار مقر ثابت می‌شود. اما در امور کیفری، در زنا و مساحقه و لواط و وطی میت چهار بار اقرار لازم است و در قوادی و قذف و سرقت و ارتداد دوبار، در جرائم تعزیری نیز برخی قائل به لزوم دوبار اقرار شده‌اند.
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ب ـ از جهت امکان منتفی شدن اثر اقرار
در امور مدنی وقتی اقرار تحقق یافت اثر آن به نفع مقرله محقق می‌شود و این اثر قابل انتفا نیست. اما در امور کیفری در بعضی جرایم توبه بعد از اقرار می‌تواند فرد را از مجازات کیفری برهاند. مثلاً در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی آمده: «هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند». همچنین ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص حد مساحقه و ماده ۱۲۶ همان قانون درخصوص حد لواط و تفخیذ که با اقرار ثابت شده باشد، همین حکم را مقرر نموده است
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ج ـ از جهت مجمل و مبین بودن
در امور مدنی اقرار مقر ممکن است مجمل باشد و حاکم می‌تواند تبیین و روشن‌کردن مطلب را از کسی که اقرار کرده، بخواهد. اما در امور کیفری اگر اقرار متهم مجمل باشد حاکم حق ندارد از او توضیح بخواهد بلکه ناچار است در صورت نبودن دلیل دیگر حکم به برائت او بدهد.
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ د ـ از جهت امکان انکار بعد از اقرار
در امور مدنی انکار بعد از اقرار مطلقاً مسموع نیست، اما در مسائل کیفری حداقل در یک مورد انکار بعد از اقرار چه لفظاً و چه عملاً قابل استماع و باعث ترتیب آثار است؛
در زنا اگر متهم اقرار به زنای محصن یا محصنه کند که مستوجب رجم یا سنگسار یا قتل است؛ طبق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی اگر بعد از اقرار انکار کند، حد رجم و قتل ساقط می‌شود. طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه در موقع اجرای حکم رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند یعنی عملاً اقرارش را انکار کند، حد ساقط می‌شود.
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن
همچنانکه گفته شد، در امور مدنی، یکبار اقرار مقر برای ثبوت مُقرّبه کافی است اما در امور کیفری چنین نیست.
ـ طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در زنا برای جاری شدن حد چهار بار اقرار لازم است و کمتر از آن موجب تعزیر می‌شود نه حد.
ـ طبق ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی در لواط نیز چهار بار اقرار موجب حد و کمتر از آن موجب تعزیر می‌شود.
ـ طبق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سرقت با دوبار اقرار ثابت و مقر مستوجب حد می‌شود، اما اگر یک بار اقرار کند باید مال را به صاحبش برگرداند اما حد بر او جاری نمی‌شود.
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ و ـ از جهت انگیزه اقرار
انگیزه‌های اقرار باطل در امور کیفری، به مراتب بیشتر از امور مدنی است. برای مثال پسری عاطفه خویشاوندی‌اش شعله می‌کشد و به‌خاطر اینکه پدر زندان نرود، به جرم پدر اقرار می‌کند یا ممکن است مجرم بزدلی که توان و جرأت دزدیدن حتی یک دوچرخه را ندارد، برای خود بزرگ‌نمایی، اقرار به دزدیدن صندوق جواهرات بانک مرکزی بنماید.
۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ ی ـ از جهت تأثیر اقرار در مرحله تحقیق