ج ـ عوامل سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
د ـ عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ ۲۰۰۷
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ ۲۰۰۷…………………………………………………. ۵۶
الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
الف-۱- سابقه شکلی……………………………………………………… ……………………………………………………………….۶۶
الف-۲- سابقه ماهوی……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون ۲۰۰۷…………………………………………………………………………………………………۷۲
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی……………………………………………………………………………………………….۷۶
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان………………………………………..۸۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد……………………………………………………………….۸۵
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………………………………………….۸۷
الف-پولشویی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
الف۱-تاریخچه پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
الف۲-شیوه‏هاى پول‏شویى……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
الف۳-مراحل عملیات پول‏شویى…………………………………………………………………………………………………………۹۱
الف۴-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………………………………………………..۹۲
الف۵-مبارزه با پول‏شویى………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
الف۶-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى……………………………………………………………………………………………۹۵
الف۷-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى……………………………………………………………………………………….۹۶
ب- رشــوه در روابـط خارجی…………………………………………………………………………………………………………۹۸
ب۱- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………………………………۹۸
ب۲- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………………………………………….۹۹
ب۳-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………………………………………….۹۹
ج– اختلاس………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۰
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………………………………………………..۱۰۱
–نتیجهگیری و پیشنهادها
۱-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۲-پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
منابع و مواخذ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فهرست ضمائم
ضمیمه۱: متن کامل کلیات قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………………………….. ۱
ضمیمه۲:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(کنوانسیون مریدا)…………………………………………۴
مقدمه
امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم میخورد. یکی از بزرگترین دغدغه های جهانی جامعه بشری، نحوه برخورد با جرایم سازمان یافتهی فراملی و ریشه کن کردن این جرایم با همکاری کلیه دولتهای جهان است . گسترش جرایم سازمان یافته فراملی این نکته را به اثبات رسانیده است که نه تنها هیچ دولتی از بلایای آن در امان نیست بلکه به خاطر سازماندهی پیچیده و فرا مرزی آن هیچ دولتی نمیتواند به تنهایی به مقابله و انهدام این شبکه ها بپردازد. با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنتها و ارزشهای دموکراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با درنظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی که قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد. کنوانسیون مریدا ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملتها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن رو به رو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط بین شهروندان و مقامات تأثیرگذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک میکند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوهای را که حقوق و وظایف هریک از دولتها وکشورها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند.
قطعاً عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در ظهور و بروز مفاسد و جرائم اقتصادی موثر و دخیل هستند که امکان برشماری همه آن‏ها در این مجال مختصر نیست. محققان و صاحب نطران در این زمینه به عوامل موثر بسیاری اشاره داشته اند. رهبر معظم انقلاب در این باره میفرمایند: “اگر دست مفسدان و سوء استفاده‏کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند و سرمایه‏گذار و تولیدکننده و اشتغال‏طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آن به استفاده از راه‏های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد(خامنه ای،۱۳۸۰) در این بیانات امتیازطلبی و زیاده‏خواهی از مولفه‏های مهم و از عواملی تلقی شده که برخی افراد و گروه‏های انسانی را به راه‏های نامشروع و غیرقانونی که از آن به فساد و جرم اقتصادی یاد کردیم، می‏کشاند.
در همین راستا یکی از اقدامات موثر بین‏المللی برای مقابله با فساد اداری و مالی، تصویب کنوانسیون مریدا (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب سال ۲۰۰۳ سازمان ملل) را فراهم نموده است. این سند زمینه‏ی یک همکاری بین‏المللی برای مبارزه و پیشگیری از فساد را فراهم نموده است. تصویب این کنوانسیون توسط مقنن ایران در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۷ الزاماتی را ایجاد نموده است، زیرا در این کنوانسیون جرم‏انگاری‏های جدیدی صورت پذیرفته و به دولت‏های عضو تکلیف شده است. تطبیق جرایم جدید بررسی شده در کنوانسیون با حقوق کیفری ایران نشان می‏دهد که یا اصلاً جرمی با این عنوان در قانون کیفری ایران وجود ندارد یا تحت عنوان دیگری، جرم‏انگاری شده است و یا قانون کیفری ایران قسمتی از آن جرم را و نه به طور کامل مورد توجه قرار داده است، که در هر سه مورد الزام مقنن ایران به جرم‏انگاری این اعمال با موازین فقهی قانون اساسی مغایرتی نخواهد داشت. مقنن با تصویب این جرایم ضمن اینکه قوانین داخلی در ارتباط با مبارزه با فساد اداری و مالی را تکمیل خواهد کرد، در همکاری بین المللی مبارزه با فساد نیز مشارکت خواهد داشت. مریدا نیز در راستای این همکاری بین المللی برای مبارزه‏ی موثر با فساد به تصویب دولت‏ها رسیده است.
کلیات پژوهش
۱-بیان مساله
امروزه یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده‏های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه‏های طاقت فرسا، به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجه به توانمندی مردم جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید تحمل ناپذیر بوده، موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از بکارگیری سازوکارهای مهار آن، بسرعت گسترش می‏یابد که گاهی آثار آن غیر قابل پیش بینی است. مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تآثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. در صورتی که آسیب‏های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی بطور مستمر رصد و کنترل نشود به سرعت به مسئله‏ای ملی تبدیل شده و هزینه‏ های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف به شکل‏های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و اغلب از آن با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده شده است و آنرا مترادف با این واژه می‏دانند. تفاوت جرم با فساد از آنجا نشأت می‏گیرد که برای جر، قانون مجازات تعیین شده است ولی معیار اثبات فساد وجود مجازات قانونی نیست بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن چون مفاسد و جرائم اقتصادی به واسطه‏ی رفتارهای متقلبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می‏پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن ‏را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند. درساده‏ترین برداشت فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکرات‏های دولت در راستای انتفاع خود یا خویشان‏شان می‏باشد. در نظام اداری هر کشوری مجموعه‏ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کنند، در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشند و انگیزه ارتکاب آن‏ها انتفاع فردی بروکرات‏ها یا دوستان آن‏ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد(خضری، ۱۳۸۱: ۶). فساد مالی و اقتصادی عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور میشود.(عباس زادگان،۱۳۸۳: ۱۳۸) .
یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می‏شود جابجایی در مصالح فردی و اجتماعی است، به نحوی که برخی از افراد منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدم بدانند. در همه مکاتب نظری اقتصاد، به منافع و مصالح فرد و جمع توجه شده است که هریک رویکرد متفاوتی به موضوع دارند. در تبیین دیدگاه نظام اقتصادی اسلام در تعارض بین مصالح فرد و جمع، مصالح جمع اولویت دارد(خلیلان، ۱۳۸۴: ۳۰۸). این معنا زمانی تحقق خواهد یافت که کارکنان دولت و سایر عناصر مرتبط با منابع دولتی، که مسئولیت مدیریت بر اموال و دارایی‏های عمومی را در اختیار می‏گیرند، امانت داری نموده و آن‏ها را بر خلاف منافع عمومی، به نفع خود تصاحب ننموده و بهره‏برداری نامشروع ننمایند. از نقاط آسیب‏پذیر مهم دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می‏شود وجود انحصارات در سامانه‏های مختلف ساختار حاکمیت می‏باشد که اغلب از آن به عنوان رانت یاد می‏شود.
بررسی‏ها نشان می‏دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محدودیت و عقب ماندگی می‏گردد.
ظهور و بروز جرائم و مفاسد اقتصادی در جامعه و فعالیت‏های اقتصادی آن امری اجتناب ناپذیر است و در صورت توسعه و افزایش آن، روند فعالیت‏های سالم اقتصادی تحت تأثیر قرار می‏گیرد و جریان تولید، توزیع و مصرف با اخلال مواجه می‏شود. در همین راستا غفلت و بی‏توجهی به کارکردهای جرائم و مفاسد کلان اقتصادی، آسیب‏ها و تهدیدهای قابل توجهی در پیش روی نظام اقتصادی جامعه قرار می‏دهد و ضمن تضعیف امنیت اقتصادی، موجب تولّد مجرمین و مفسدانی خواهد شد که که خود علّت اصلی بروز حجم زیادی از مجرمین خرد می‏شوند که از مظاهر نا امنی عمومی در جامعه محسوب می‏شوند(زمانی، ۱۳۸۸: ۵۲).
در راستای مطالب فوق، این پایان نامه به دنبال دستیابی به سه هدف کلی است. اولاً سعی خواهد شد مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه کالبد شکافی شوند. ثانیا شمایی کلی و اجمالی از نوع جرایم و مفاسد و مجرمین و مفسدین اقتصادی به نمایش گذاشته شود و ثالثاً با توجه به کنوانسیون مریدا به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شود.
۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
پژوهشگران، فساد مالی را به عنوان یک رابطه‏ی خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آن‏را به عنوان یک سازوکار “نشت از بالا”، یا “توزیع مجدد رو به پایین” دسته بندی کرده‏اند. اما از لحاظ همنشینی، فساد قدرت با فساد مالی، عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی‏ناپذیر پدید آورده‏اند. علاوه بر محافل آکادمیک، دولت‏ها و مجامع بین‏المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف و مفهوم منسجم تلاش‏هایی را صورت داده ‏اند. بانک جهانی نیز فساد مالی را “سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تأمین منافع شخصی” تعریف کرده است(شفیعی خورشیدی،۱۳۸۶: ۴) برخی دیگر جرم اقتصادی را شامل جرایمی میدانند که با انگیزهی مادی و با ماهیت فعالیت‏های اقتصادی، یعنی فعالیت‏های مالی و پولی، دادستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه‏ستانی، کمسیون‏گیری، اعطای تسهیلات غیر قانونی به نفع خود یا دیگران صورت میگیرد(عشماوی، ۱۳۸۶: ۱۷).
ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعالیتهای پولی و مالی جوامع که از آن به امنیت اقتصادی یاد می‏شود، به دلایل فراوانی مورد تعرض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می‏گیرد که هریک دارای ویژگی‏های گوناگون هستند. اگر تعریف ماندل را یک تلقی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد و یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملی(بوزان،۱۳۷۸: ۱۴۸)دانسته، و اضافه می‏نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملی نیز در آن موثر است. تهدیدها اغلب بالقوه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با وجود این، تهدیدها تحقق نخواهد یافت مگر به آماده شدن بستر آن‏ها در محیط داخل.
وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد به سنت‏ها و ارزش‏های دموکراسی، ارزش‏های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه‏ی پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛ با اعتقاد به این‌که فساد اقتصادی مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏گیرد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می‏کند ‎‎ ‎‎از سوی دیگر بدیهی است که ارتباطی قوی بین فساد و سایر اشکال جرائم، به ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی وجود دارد؛ و با توجه به این زنگ خطر که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همکاری ‎‎بین‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏نماید؛ در نتیجه نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ضروری می‏باشد.
۳-اهداف پژوهش
هدف آرمانی اینکه هم در حوزه ی دولتی و هم در حوزه‌ی شخصی، مردم دیگر مرتکب فساد اقتصادی نشوند و دیگر هیچ جرمی به نام فساد اقتصادی وجود نداشته باشد.