همان‌طور که از این تعریف نیز بر می‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد؛ آنچه مهم است، شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است که بتوان استحقاق استرداد را تأیید نمود.
گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل میدهد، صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد و استقرار حق استرداد کافی نیست.^[۷۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با توجه به تعریف ماده ۴۴، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید.
به کارگیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده، گویای این معناست که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوطه به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن؛ به تعبیر دیگر یک چند عاملی که در ایجاد اراده و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأثیر قاطع و تعیین‌کننده داشته‌اند، از بین برود.
خسارت نیز باید به‌طور موسع تعبیر و تفسیر شود؛ یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمده طرف مقابل در اجرای قرارداد می‌گردد، در صورت تحقق چنین نقضی است که میتوان ایجاد و استقرار حق اسرداد عوض برای طرفین و به ویژه حق استرداد مبیع برای فروشنده را قائل گردید.
در سال ۱۹۶۴، در پرونده“Mc D vs H.londers” الف مدعی استرداد کالاهایی (ماشین آلات کشاورزی) شد که به دلیل عدم پرداخت به موقع قسط دوم و سوم از سوی خریدار در تصرف وی بود. دادگاه مورد را با توجه به درصد مبلغ بالایی که سر وقت پرداخت نشده بود از مصادیق نقض اساسی برشمرد و حق استرداد را با توجه به شرطی که طرفها در قرارداد درج کرده بودند برای “الف” ثابت دانست. اما بعدها قانون جدید مدنی انگلیس حق استرداد بر این اساس را مضیقتر نمود و الزام طرفها را در هر نحوی از انحاء مقدم بر ایجاد حق فوری استرداد دانست.
بند چهارم : حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد
علاوه بر وضعیت‌هایی که اجرای تعهدات قراردادی را برای یکی از طرفین‌ یا هر دو آنها غیرممکن یا غیرقابل اجراء می‌گرداند، مواردی وجود دارد که‌ حوادث غیرمترقبه یا تغییر غیرقابل پیش‌بینی در اوضاع و احوال مانع انجام‌ مقصود یا هدف قرارداد می‌شود، یا اجرای آن را بیهوده می‌سازد.
در چنین‌ مواردی اصطلاح انتفای هدف قرارداد به کار برده می‌شود، که متمایز از انتفای قرارداد بوده، و در حقوق انگلیس نیز پیشبینی شده است و بر اساس آن میتواند حق استرداد مبیع استقرار یابد.
دکترین تغییر اوضاع و احوال اغلب به انتفای هدف قرارداد نزدیک بوده، ولی به مشابه آن نیست. اصطلاح نخست مربوط می‌شود به اثر حادثه یا حوادثی که مانع اجرای اهداف قرارداد می‌گردد، حال‌ آن که تغییر اوضاع و احوال بر نکات اساسی که مبنای قرارداد را تشکیل می‌دهند، استوار است. این دکترین در حقوق تجارت بینالملل به «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» معروف بوده و به عنوان اصل کلی حقوقی نیز تلقی می‌گردد که وارد حوزه حقوق قراردادهای انگلیس نیز شده است.
این‌ مفهوم مشتق از واژه قاعده حقوقی رومی است که معنی آن این است که فرض بر این است که هر قراردادی‌ مبتنی بر اوضاع و احوالی است که هنگام انعقاد آن وجود داشته است. لذا منظور از نظریه فوق این است که اوضاع و احوال حاکم بر زمان‌ انعقاد قرارداد آن‌گونه دستخوش تغییرات اساسی می‌شوند که اجرای هدف اصلی‌ آن برای طرفین (یا یکی از آنها) امکان‌پذیر نباشد. در این موارد حق استرداد مبیع توسط فروشنده محفوظ خواهد بود.
طرز تلقی نسبت به معاذیر قراردادی در نظامهای حقوقی مختلف، نه فقط تعیین می‌کند که معاذیر موجه چگونه حادث می‌شود (عدم امکان اجراء در مقابل عدم قابلیت اجراء یا دشواری)، بلکه در صورت وجود چنین معاذیری‌ نتایج متفاوتی را از جمله در مبحث استرداد مبیع در قراردادهای خصوصی در بردارد. در انگلیس، این دکترین این‌طور جلوه‌ می‌کند که یک تغییر بنیادین، مستلزم پی‌آمدهایی خواهد بود که طرفین‌ قرارداد مربوطه از تعهدات خود کلاً بری می‌شوند.
لذا حق استردادی که در این خصوص برای فروشنده به وجود میآید ناشی از تأسیس حقوقی خاصی مانند بیع شرط یا وثیقه دینی که در حقوق ایران وجود دارد نیست و اساس آن بر تحول بنیادین اوضاع و احوال قرارداد به نحو منتفیشدن موضوع قرارداد یا عدم امکان اجرا بر اساس فورس ماژور میباشد که در این حالت مبیع میتواند به فروشنده مسترد شود و ثمن پرداختی نیز در صورت تأدیه شدن باز پس داده شود.
انسیتتوی بازنویسی حقوق انگلیس، نحوه‌ برخورد با معاذیر در مصادیقی که مستوجب ایجاد حق استرداد شود را این‌طور بیان می‌کند : «۱- در وضعیت‌هایی که اجرای‌ قراردادغیر ممکن گردیده؛ و ۲- در مواردی که اجرای آن هنوز ممکن بوده، ولی هدف قرارداد منتفی شده است…هر کدام از خریدار و فروشنده میتوانند بیع را فسخ کنند… و حق استرداد مبیع برای فروشنده و ثمن برای خریدار محفوظ خواهد بود.»
در خصوص قاعده کلی مبرا شدن به واسطه «عدم قابلیت اجراء در نتیجه حوادث غیرمترقبه» بخش ۲۶۱ مبحث قراردادهای قانون مدنی انگلیس اشعار می‌دارد : «در مواردی که پس از انعقاد قراردادی بدون قصور یکی از طرفین، حادثه‌ای رخ دهد که عدم حدوث آن خود فرضی اساسی در قرارداد بوده، به طوریکه اجرای آن را غیرممکن گرداند، آن طرف از ایفای‌ تعهدش مبرا می‌گردد و فروشنده میتواند مبیع را مسترد کند مگر اینکه مفاد قرارداد یا اوضاع و احوال‌ ترتیب دیگری را مقرر دارند.»
همچنین، راجعبه قاعده کلی «انتفای مبتنی بر حوادث غیرمترقبه» بخش بازنویسی، مبحث قراردادهای قانون مدنی انگلیس، چنین مقرر می‌دارد : «در مواقعی که پس از انعقاد قرارداد بدون قصور یکی از طرفین، وضعیتی پیش آید که عدم حدوث آن خود فرضی بنیادی در قرارداد بوده و اساساً هدف منعقدکننده آن منتفی شود، آن طرف از اجرای‌ قرارداد مبرا می‌شود و حق استرداد عوض قراردادی برای وی محفوظ است؛ مگر اینکه سیاق عبارات و اوضاع و احوال‌ ترتیب دیگری را مقرر دارند.»^[۷۸]
بنابراین، در انگلیس تعیین عدم ایفای تعهدات قراردادی مستند به معاذیر، نه تنها به ماهیت حوادث غیرمترقبه و آثارش بر طرف مربوطه یا کل قرارداد توجه دارد، بلکه این موضوع هم مورد نظر است که خود عدم‌ بروز حوادث نیز باید فینفسه فرضی اساسی که قرارداد بر شالوده آن استوار است، باشد.
در بعضی‌ از نظامهای حقوقی، اثبات این موضوع که اجرای قرارداد برای یکی از طرفین آن‌ «غیرممکن» شده، جهت تعلق حق استرداد، ضروری است، حال آنکه در دیگر نظامها صرف احراز «عدم‌ قابلیت اجراء» یا دشواری نامعقول قرارداد، برای استقرار حق استرداد کفایت می‌کند. در نظام حقوقی انگلیس، قانونگذار سختگیری بیشتری طلب کرده است و کیفیت تأمین حق استرداد مستلزم نوع اول از این دو نوع میباشد.
البته در برخی از مواقع برای استقرار حق استرداد بر اساس دکترین تحول اوضاع و احوال در قراردادها، ممکن‌ است به شرط اضافی دیگری نیاز باشد و آن این است که حوادث غیرمترقبه که‌ اجراء را غیرممکن می‌سازد، باید به نحوی باشد که عدم حدوث آن خود فرضی‌ اساسی که قرارداد بر شالوده آن استوار است، محسوب شود تا بتوان قائل به حق استرداد شد.
به علاوه، مفهوم‌ «انتفای هدف» به آثار حوادث غیرمترقبه که می‌تواند در مسئولیت ایفای تعهد مؤثر باشد، معطوف نباشد، بلکه به طور کلی توجه اثر آن بر اهداف قرارداد باشد.
بند پنجم : حق استرداد در بیع مشروط
همانطور که پیش از این گفته شد، مهمترین معادلی که برای معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس میتوان در نظر گرفت، معاملات مشروط میباشد. معامله یا بیع مشروط “Conditional Sale” ناظر بر نوعی از بیع است که شامل حق استرداد کالا از طریق حفظ عنوان مالکیت فروشنده بر مبیع میباشد.
بر این اساس، بایع تا زمانی که تمام ثمن را تأدیه نکند، فروشنده همچنان مالیت قانونی مبیع را در اختیار دارد، ولو مبیع را دیگر در تصرف خود نداشته باشد. بیع مشروط از طریق حفظ عنوان مالکیت برای فروشنده، حق استرداد را برای وی محفوظ نگاه میدارد تا زمانی که ثمن تأدیه گردد و تمامی تضمینات و وثائق آزاد شوند. در آن مرحله عنوان مالکیت به بایع منتقل میگردد و همزمان با آن حق استرداد نیز ساقط میشود.
در بیع مشروط، در صورتی که ثمن پرداخت نشود، مالک یا همان بایع میتواند با عودت میزان ثمن پرداخت شده، از حق استرداد خود استفاده نماید و مبیع را مجدداً در اختیار و تصرف خود بگیرد.
اساساً بایعی که مایل است کالا را به طور نسیه و غیرنقدی به مشتریانش تحویل دهد، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست؟
غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تأمین اعتبار در حقوق قراردادها است، در حقوق انگلیس به ازای تأسیس حقوقی معامله قابل استرداد، شرط حفظ مالکیت معمولترین شیوه های است که بایع میتواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود.
این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک میشود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا میگردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد. از این نهاد حقوقی به عنوان بیع یا معامله مشروط یاد میشود که می توان آن را از لحاظ تأسیس حقوقی، نزدیکترین نهاد به معامله قابل استرداد در حقوق ایران دانست. البته در حقوق انگلیس، تمامی مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ انتقال کامل مالکیت یکنواخت نیست.
به طور کلی، مهمترین تفارق بیع قابل استرداد در حقوق ایران و بیع مشروط در حقوق انگلستان را میتوان در انتقال عنوان مالکیت در حقوق ایران و عدم انتقال عنوان مالکیت در حقوق انگلیس دانست. در بیع قابل استرداد، بایع مالک میشود و تنها امکان بازگشت مجدد عنوان مالکیت از وی باقی میماند؛ این در حالی است که در حقوق انگلیس، بیع مشروط متضمن این معناست که فروشنده تا زمان تأدیه کامل ثمن، عنوان مالکیت را به عنوان مهمترین تضمین نزد خود نگاه میدارد و تنها پس از تأدیه ثمن آن را به خریدار منتقل میسازد.^[۷۹]
به طور کلی، حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس و در مواقعی که مشتری قبل از تأدیه ثمن معامله ورشکسته یا مفلس میشود و در راستای تضمین کالا و حمایت از بایع اهمیت خاصی مییابد.
توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر میکند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند، یا اینکه بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد. طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی، اصولاً از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق میگیرد؛ البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد، بنابراین بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیمکننده کالا بتواند بیدرنگ از تضمین مقرر شده، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند.
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در مییابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمیرود، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل میباشند کنار میرود. بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش، به صورت مقدم میباشد، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهارچوب جریان ورشکستگی است بنابراین سئوال اساسی درباره قواعد مربوط به حفظ مالکیت، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد میکنند که در مقابل همه قابل استناد است، یا اینکه وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد و به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است؟
تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء میکنند. به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش میباشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب میباشد.
در برابر تضمین عنوان مالکیت، گرو گرفتن خود کالاها نیز در معاملات مشروط میتواند نقش یک نوع معامله قابل استرداد را داشته باشد. اساساً تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بآن کها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری، تسلیمکننده، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقهدار نیز رقابت نماید.
حدود تضمین بایع در بیع مشروط در خصوص کالای تحویلشده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر نحوه تسلیم قرار میگیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند (مانند منسوجات و لباسهای مد) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را میتواند کاهش دهد و هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد. بنابراین ارزش تضمین معمولاً تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم میشود، یعنی وقتی که احراز میشود چه مقدار کالا را میتوان اخذ کرد و چقدر پول را میتوان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالا در برابر گرو گرفتن عنوان مالکیت است.
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمیدهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد میشود. کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست. مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت مییابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری به وجود آمده باشد.
بهعبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است. تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده، مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنان چه مجبور به تأمین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد.
گفتار دوم : تضمین کالا در قرارداد
بند اول : ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد
توافق مربوط به حفظ مالکیت از طریق ابقای امکان استرداد، در مفاد انعقاد قرارداد جای میگیرد. چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیمکننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد میشود.
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله میکنند میتوان توصیه نمود که به توافق کلی برسند. در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا میتواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد. قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین میشود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست میآیند. این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین میکند.
به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بهطور جداگانه در جریان توافق معین نمیشود، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده میشود. استفاده از شرط “درست”، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن میتواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد.
بنابراین بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در قرارداد، بهخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل میشود. بنابراین هر طرف قرارداد محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد لحاظ شود، از همین رو، مسئله تضمین استرداد کالا بخش مهمی از توصیههایی است که در ارتباط با مفاد قراردادهای بزرگ متنند قراردادهای صادرات به بایع ارائه میشود.^[۸۰]
در خصوص مسائل احتمالی حقوقی در حوزه تجارت بینالملل، حقوق بینالملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد و مسائل مربوط به شروط استرداد باید مورد توجه قرار گیرد. اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی میشود، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بینالملل خصوصی خود، به عنوان قانون مقرر دادگاه، معین میکنند.
در کشورهای جامعه اروپا شخص میتواند در خصوص مقررههای استرداد کالا، به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن۱۹۸۰تمسک جوید و همچنین در تعدادی از ایالات آمریکا به تأسی از حقوق انگلیس میتوان به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس ۱۹۹۴ استناد نمود. این دو کنوانسیون قانونی را که باید در مورد قواعد استرداد بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین میکنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقرر فعالیت بایع است که حاکم میگردد.
در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل ۱۹۸۰، شخص میتواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد ۱۴ تا۲۴ کنوانسیون آمده، استناد کند. درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت؛ “Rule of the last word” مورد توجه قرار میگیرد.
اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود میآید. قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (۱) ۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی میشود. اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استرداد و شرطیت بیع اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد میشود. پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود.
بند دوم : مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا
مسأله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین استرداد کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت قراردادی در تجارت بینالملل معین میکند که چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و عموماً قانون کشوری است که کالا باید در آنجا تحویل داده شود. برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بهخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت، لازمالرعایه باشد.
این قواعد ما را به اصل قانون محل وقوع مال “Lex rei sitae” که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون میشوند. مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص میشوند.
در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل میشود معین شده است. (ماده ۱۷ قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹) اگر کالا عین معین باشد مالکیت در زمانی که طرفین قصد نمودهاند منتقل میشود. این قصد یا از شروط قرارداد بدست میآید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط میشود. (ماده ۱۷) قواعدی نیز وجود دارند که میتوان از آنها برای احراز قصد طرفین در خصوص امکان یا عدم امکان استرداد از طریق حفظ یا انتقال عنوان مالکیت استفاده نمود؛ البته در صورتی که تصریحی برخلاف آنها نباشد.(ماده ۱۸ -۱)
بنابراین بدیهی است وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است، مالکیت هنگام انعقاد منتقل میشود (بند ۱ ماده ۱۸) و امکان استرداد به جز شرایط نقض شرایط اساسی معامله، اقاله یا تفاسخ امکان پذیر نیست. وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد. لذا به طور کلی در حقوق انگلیس اینکه ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده، خللی به این قاعده لزوم معاملات وارد نمی کند.^[۸۱]
البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتها که شخص خودش کالا را انتخاب میکند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود، مالکیت وقتی منتقل میشود که ثمن پرداخت شده باشد.