فایل شماره 6283 |
همانگونه که مشاهده شد، معاهدات بین المللی در خصوص شکنجه و حتی تبعیض و شکنجه علیه زنان وجود دارد که طبق آن، مقررات و قواعد خاصی را برای بهبود و پیشرفت وضعیت حاضر در نظر گرفتهاند. سرپیچی از این مقررات، مسئولیتی برای دولتهای عضو در پی دارد ولی در هیچکدام از معاهدات، ضمانتاجرایی برای جبران خسارات پیش بینی نشده است. البته در عمل مشاهده می شود چنانچه تخلفی از جانب کشوری که عضو کنوانسیون است صورت گیرد، سازمان ملل متحد سریعاً برای دریافت گزارش و جوابی درخور شأن بین المللی اقدام مینماید که خود، اقدامی مثبت و گامی مؤثر در راه بهبود حقوق بشر و بالاخص زنان میباشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
با این وجود، تمامی مقررات موجود جزء قواعد نرم به حساب میآیند. شکنجه علیه زنان (در سطح خانواده از جمله خشونت خانگی و در سطح جامعه مانند تبعیض در کار، درآمد، نوع برخورد و …) همواره ادامه دارد. در نتیجه، صرفاً تصویب کنوانسیونها نمیتواند پاسخگوی رویه دولتها باشد بلکه جامعه بین المللی به ضمانتاجرایی در این خصوص نیازمند است تا خلأ موجود پر شود. دولتها باید قوانینی به قوانین داخلی خود اضافه کنند تا در آن حقی برای زنان به رسمیت شناخته شود.
فصل پنجم: نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی کنوانسیونهای موجود که از مهمترین منابع حقوق بینالملل هستند، مشاهده شد که شکنجه واژهای گسترده است که درواقع، مفاهیمی از قبیل تبعیض، خشونت، نابرابری، آزار و اذیت جنسی، قاچاق، استثمار شغلی و … را در بر میگیرد. بعضی از مفاهیم منجر به شکنجه بدنی و جسمی و برخی منجر به شکنجه روحی میگردد که عواقب غیرقابلجبرانی را تا پایان زندگی برای تمامی افراد جامعه در پی دارد، زیرا قسمت عمدهی پرورش و تربیت فرزندان بر عهده مادرانی است که قربانیان اصلی خشونت هستند و یا بعضاً به طور غیرمستقیم تحت تأثیر این ناهنجاریهای رفتاری قرار دارند و در هر دو حالت، ناخودآگاه سبب انتقال عواقب ناشی از شکنجه به فرزندانشان میشوند.
جامعترین تعریف از شکنجه علیه زنان در ماده ۱ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان آمده است که طبق آن هرگونه عمل خشونتآمیزی که براساس جنس اعمال شود و سبب رنجاندن جسمی و روانی گردد، خشونت محسوب می شود. درنتیجه، براساس این تعریف، بسیاری از اعمال دول مختلف را میتوان خشونت تلقی کرد. بسیاری از دولتها، پا را از زندگی جمعی فراتر گذاشته و در زندگی خصوصی زنان دخالت دارند از جمله در مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، تعداد فرزندان، عقیده و ….در ماده دوم این اعلامیه بعضی از انواع خشونتها تعبیر شده اند.
رفع نتایج حاصل از نابرابریهای جنسیتی بر جامعه، مستلزم شناخت عوامل و ریشه های آن، تحلیل و بررسی تمام شاخص ها و فاکتورهای تأثیرگذار، بررسی موانع موجود و ارائه پیشنهاداتی جهت برطرف کردن و ایجاد جامعهای ایدهآل است.
نابرابری جنسیتی به معنی هرگونه رفتاری است که براساس جنسیت افراد انجام میگیرد و سبب شکنجه می شود. بهطورکلی این نابرابریها ناشی از بنیان نهادن عقیدهای نادرست از برتری تلقی کردن جنس مرد بر زن است که تغییر این نگرش باید اولین و اساسیترین قدم در جهت رفع نابرابری جنسیتی باشد. نگرشی که در ظاهر زن و مرد را مساوی و برابر میداند و برای توجیه این تبعیضها، عواملی مانند احساسات، تفاوتهای ظاهری و جسمی، تفاوتهای فطری و زیستشناسانه را در ایجاد نابرابری دخیل میدانند. این تبعیضها، در جوامع توسعه یافته و با درآمد بالا کمتر از کشورهای کمتر تویعهیافته و با درآمد پایین مشاهده می شود. در واقع، شاخص تبعیض جنسیتی از جمله فاکتورهای تأثیرگذار در درجه توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. شاخص توانمندسازی زنان هم یکی دیگر از شاخص های توسعه یافتگی کشورهاست که توانمندسازی را در «حضور مستمر و فعال زنان در عرصه های کلان تصمیم گیری» معنا می کند. طبق تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد، توانمندسازی زنان صرفاً شامل دستیابی به نتایج حاصل از توسعه نمیگردد بلکه مشارکت زنان در فرایند توسعه همهجانبه اهمیت ویژه دارد. بنابراین، کشوری که نقش زنان در توسعه همهجانبه ( انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) را حائز اهمیت میداند، می تواند جایگاه بهتری نسبت به سایر کشورها در توسعه داشتهباشد. عواملی که در این نابرابریها مؤثرند، همواره در یک راستا پیش میروند و بر هم تأثیر میگذارند. شاید بتوان ناهنجاریهای اجتماعی را مهمترین فاکتور در این مقوله دانست، زیرا بر تمامی مسائل جامعه سیطره دارد. البته شرایط نامساعد اقتصادی هم می تواند در تأثیر مستقیم با ناهنجاریهای اجتماعی، این نابرابریها را تشدید نماید.
عدم بهرهمندی مناسب از آموزشهای لازم مسئلهای بسیار مهم است که سبب کاهش اعتمادبهنفس در زنان و بهدنبال آن، عدم کارایی در بازار کار، ترجیح مردان به زنان برای تصدی مناصب، احتساب اکثر مشاغل توسط مردان یا کسب شغل بهشرط درآمد کم برای زنان، ناتوانی اقتصادی زنان، کاهش حضور در اجتماع، محدود شدن به نقشهای کلیشهای و عدم تربیت صحیح فرزندان، کاهش اهمیت به بهداشت و شرایطی از این قبیل میگردد. درنتیجه، عدم بهرهمندی از آموزشهای لازم، می تواند نتایج منفی در پی داشته باشد.
در تمامی کشورهای جهان، درصد زنان بیسواد بیشتر از مردان بیسواد است. رفع این معضل قطعاً گامی مؤثر در مسیر رسیدن به برابری جنسیتی میباشد. عدم بهرهمندی زنان از آموزشهای مورد نیاز سبب می شود زنان نتوانند آنگونه که شایسته است در مناصب مدیریتی و حکومتی ایفای نقش نمایند. در نتیجه، نقش مردان در تصمیم گیریهای کلان حکومتی نسبت به زنان پررنگتر است. حضور زنان در پستهای مهم حکومتی می تواند سبب وضع قوانین شود که زنان را عضوی فعال خوانده و آنان را محور امور قرار دهد نه اینکه سبب به حاشیه رانده شدن آنان باشد. قوانین بین المللی در این زمینه به تصویب رسیده است ولی عرصه فکر تا عمل هنوز بسیار با هم فاصله دارد. هیچ اجباری برای کشورها در جهت عمل به این قوانین یا پیوستن به این معاهدات وجود ندارد. بنابراین، دولتهای مستبد، قطعاً آزادیعمل خود را از دست نمیدهند و زیر بار قوانین مغایر با نگرش غلط اجتماعی یا مذهبی خود نمیروند. برای مثال علیرغم تأکید اسناد بین المللی در ارتباط با آزاد و برابر بودن تمامی افراد، کشورهایی وجود دارند که زنان از حق رأی دادن محرومند ولی مردان آن جامعه میتوانند همزمان ۴ ازدواج دائم داشته باشند. دوگانگی بین قوانین داخلی و قوانین بین المللی موجود نشانگر این است که هنوز کشورهای بسیاری وجود دارند که از پذیرش مفاد قوانین در جهت همگون کردن قوانین داخلی خود با اسناد بین المللی امتناع کرده اند و قدمی در جهت رفع تبعیضها برنداشتهاند. علیرغم تأکید اسناد بین المللی به رفع قوانین داخلی مغایر با معاهدات بین المللی مربوطه، قوانین داخلی به قوت خود باقی است. کارگروهی لازم است تا به طور مداوم گزارشاتی از وضعیت زنان در هر جامعه تهیه نماید و دولتها را ملزم کند که تمهیداتی جهت ایجاد شرایط ایدهآل پیش بینی کنند و در اولویت سیاستهای خود قرار دهند.
پیشنهادات
موضوع مورد بحث، یکی از بحثهای حائز اهمیت و چالشبرانگیز شمرده می شود. با وجود پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه، هنوز ناگفتههای زیادی وجود دارد که بررسی آنها می تواند ابعاد دیگری از این موضوع را روشن سازد. در تحقیقات موجود، نگاه جامع و کاملی به فاکتورهای مؤثر در نابرابری جنسیتی وجود نداشتهاست و بهتبع آن نتیجه گیری کاملی نیز بیان نگردیده است. به عقیده نگارنده، راهکاری که می تواند بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع سازد، وضع یک کنوانسیون الزامآور است که بتواند مانند قاعدهای بنیادین، قاطع، غیرقابل تغییر و با ضمانتاجرایی حقوقی و اخلاقی قابل تضمین باشد. سندی بین المللی که تمامی کشورها ملزم به اجرای آن باشند نه قاعدهای که کشورها در پیوستن به آن مختار باشند. دادگاهی بین المللی لازم است تا شکایات مطروحه در این زمینه را پیگیری و رأی قاطع صادر کند. دادگاهی که اشخاص خصوصی قادر به طرح شکایت در آن باشند و تحت حمایت دیپلماتیک ارگانی فراتر از دولتها قرار گیرد.
در ذیل، محورهایی جهت انجام پژوهش در موضوع مورد بحث پیشنهاد شده است:
بررسی تفصیلی تاریخچه شکنجه علیه زنان،
بررسی تحول مفهوم شکنجه در اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه،
بررسی عامل ایجاد اولین سند بین المللی در زمینه حقوق زنان،
بررسی تفصیلی شاخص های تبعیض جنسیتی به طور جداگانه،
تجزیه و تحلیل عوامل نابرابری جنسیتی و تبیین عامل مؤثرتر،
بررسی اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان و تحلیل مفاد آنها،
بررسی عوامل نابرابری جنسیتی و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع آن.
منابع
کتب فارسی
قرآن کریم
آشوری، داریوش؛ ۱۳۶۶، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات سهروردی و انتشارات مروارید، چاپ اول.
آشوری، محمد؛ ۱۳۸۴، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، جلد اول.
اسعدی، سید حسن؛ ۱۳۹۱، حقوق زن (پژوهشی تطبیقی درباره حقوق زن)، تهران: نشر میزان.
اسمیت، برایان کلایو؛ ۱۳۸۰، فهم سیاست جهان سوم، نظریههای توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه امیر محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه.
پزشگی، محمد؛ ۱۳۸۷، صورتبندی مطالعات زنان در جهان اسلام، تهران: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
خمینی ،روح الله؛ رساله توضیح المسائل، دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: مسأله ۲۴۱۸٫
دفتر امور زنان ریاست جمهوری و صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ۱۳۷۲، نقش زنان در توسعه، تهران: انتشارات روشنگران.
ویل، دورانت؛ ۱۳۶۷، تاریخ تمدن (مشرق زمین، گاهواره تمدن)، احمد آرام، امیرحسین آریانپور و ع.پاشایی (مترجمان)، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
دهخدا، علیاکبر؛ ۱۳۷۳، لغتنامه دهخدا، زیرنظر محمد معین و جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رودگر، نرجس؛ ۱۳۸۶، فمینیسم، تهران: نشر دفتر مطالعات و تحیقات زنان.
ریدمن، جین؛ ۱۳۸۱، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران: نشر آشتیان.
ساروخانی، باقر؛ ۱۳۷۰، دائره المعارف علوم اجتماعی، تهران: نشر کیهان.
ساعی، احمد؛ ۱۳۷۷، مسائل سیاسی- اقتصادی جهان سوم، تهران: انتشارات سمت.
سریع القلم، محمود؛ ۱۳۷۵، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، نشر سفیر، چاپ سوم.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ ۱۳۸۴، حقوق بین الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم.
——- ؛ ۱۳۸۹، حقوق بینالملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ سیونهم.
عمید، حسن؛ ۱۳۴۲، فرهنگ لغت، تهران: انتشارات ابن سینا.
فضلاالله، سید محمدحسین؛ ۱۳۸۳، دنیای زن، نشر سهروردی.
فیوضی، رضا؛ ۱۳۵۲، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، مرکز مطالعات مالی بین المللی دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ناصر؛ ۱۳۸۵، حقوق مدنی خانواده، تهران: نشر میزان، چاپ سوم، ج ۱٫
مدنی، سیدجلال الدین؛ ۱۳۸۴، ادلّه اثبات دعوا، تهران: انتشارات پایدار، چاپ هشتم.
مستقیمی، بهرام؛ طارم سری، مسعود؛ ۱۳۷۷، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران (زیر نظر جمشید ممتاز) انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.
مشیرزاده، حمیرا (بیتا)؛ از جنبش تا نظریه اجتماعی، تاریخ دو قرن فمنیسم، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول.
معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، موسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.
مهریزی، مهدی؛ ۱۳۸۲، شخصیت و حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات علمی و فرهنگی.
میرمحمد صادقی، حسین؛ ۱۳۷۷، حقوق جزای بینالملل «مجموعه مقالات» تهران: نشر میزان، چاپ اول.
مقالات فارسی
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1401-04-05] [ 10:57:00 ب.ظ ]
|