بدیهی است که ادامه تحولات در نظام آموزشی به حد خاصی ختم نخواهد شد و همگام با توسعه علم و تکنولوژی سطح تحصیلات افزایش یافته و به موازات آن نظام های آموزشی نیز به طور مستمر تغییر یافته و این امر نیاز به منابع بیشتری رادرآینده به دنبال خواهد داشت .
پ – ارتباط آموزش با رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
امروزه تصور می شود که برای نیل به نرخ قابل قبولی از رشد اقتصادی فراهم ساختن یک سطح حداقل ازآموزش ضرورت دارد . توزیع فرصت های آموزشی در میان گروه های مختلف مردم نیز برای تحقق عدالت اجتماعی اهمیت دارد.( همان منبع )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

افزایش تقاضا برای آموزش از یک سو و محدودتر شدن منابع مالی دولت از سوی دیگر نیاز به منابع مالی را تشدید کرده است . از جمله مهم ترین دلایل تمدید منابع مالی دولت در دو دهه گذشته عبارتند از ( جهانگیر ، محمد -۱۳۷۹ ) :
۱-نوسان شدید قیمت نفت
۲-رقابت برنامه های حمایت از طبقات محروم برسر منابع با آموزش وپرورش
عوامل فوق و برخی عوامل دیگر سبب شد مه سهم آموزش و پرورش در بودجه دولت به ویژه از اواسط دهه دوم پس از انقلاب به تدریج کاهش یافته و آموزش وپرورش با تنگناهای شدید مالی مواجه شود. برآیند تأثیر این عوامل مرتبط با تأمین منابع تحقق اصلی سی ام قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش را به مهم ترین معضل دولت و نظام آموزش و پرورش کشور تبدیل کرده است.
ت – وضعیت مالیه آموزش وپرورش
آموزش و پرورش ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه کشورهای دارای سابقه تاریخی و اجتماعی مشابه از وضعیت زیر برخوردار است ( فریدون ، علی اکبر – پایان نامه ارشد – ۱۳۷۶ ) :
۱- نسبت اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش نسبت به تولید ناخالص ملی که در سال های مختلف بین ۳تا۴ درصد نوسان داشته است از میانگین جهان که در دهه گذشته ۸/۴ درصد بوده پایین تر و از میانگین کشورهای توسعه یافته ۱/۵درصد بسیار پایین تر است(درحالی که نرخ وابستگی جمعیت ۰-۱۴ساله درایران در ۱۹۹۶برابر ۷۱درصد ودر کشورهای توسعه یافته ۳۴ درصد بوده است .
۲-سهم اعتبارات دولت برای آموزش و پرورش در بودجه عمومی کشور ودر بودجه اجتماعی با نوسان های شدیدی در دهه گذشته همراه بوده وبه هر حال روند روبه کاهشی داشته است . این نسبت در مقایسه با میانگین کشورهای جهان و نیز کشورهای توسعه یافته از مقدار کمتری برخوردار است درسال ۱۹۹۵ این نسبت برای ایران ۰۸/۱۲درصدو برای کشورها در حال توسعه از ۱۶درصد متجاوز است در کشورهای توسعه یافته این نسبت ۳/۱۳ درصد است.
۳-هزینه سرانه آموزش ابتدایی درایران به طور متوسط ۷ درصد تولید ناخالص ملی سرانه است و برای آموزش متوسطه شامل راهنمایی و متوسطه ۱۰درصد و برای آموزش عالی ۶۳ درصد است ارقام متناظر آن در کشورهای توسعهیافته ۳۴،۲۱،۱۹ درصد است . این امر نشان می دهد که در کشور ،در تخصیص منابع بین سطوح آموزشی توجه کمتری به آموزش ابتدایی به عمل می آید.
نقش بخش عمومی در تأمین منابع مالی آموزش وپرورش
عموماً این موضوع که آموزش مسئولیتی مشترک میان خانواده و دولت می باشد، پذیرفته شده است . نقش دولت به سبب وجود دلایلی چند اهمیت دارد: اول آن که در شرایطی که مصرف فرد از یک کالا بر دیگران تأثیر می گذارد او باید وادار به ملاحظه منافع و هزینه های اجتماعی در مقایسه با منافع و هزینه هایخصوصی رفتارش شود ( ساروخانی ، باقر – ۱۳۷۸ ) . غالباً چنین بحث می شود که نکته فوق حداقل در سطح آموزش ابتدایی برای بسیاری از ابعاد آموزش صادق است دوم آن که به سبب وجود بازارهای مالی محدود که به دانش آموزان امکان استقراض کافی برای تأمین هزینه های آموزش را ا پشتوانه افزایش درآمدهای آتی نمی دهد دخالت دولت ضرورت می یابد . سوم آن که درهر حال سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به عنوان یک استراتژی اصولی در مبارزه با فقر محسوب می شود و بنابراین لازم است که این نکته نیز به وسیله دولت مورد توجه قرار گیرد . اهداف فوق توجیه اقتصادی عمومی ترین تجربه مالی اکثر کشورها یعنی اتکا بردرآمدهای عمومی برای تأمین مالی آموزش رادر برمی گیرند.
اطلاعات موجود حکایت ازآن دارند که صرف نظر از موارد استثنایی و معدود (مانند ایالات متحده )اغلب کشورهای جهان بخش عمده ای از مدارس عمومی خود را از طریق توزیع بودجه دولت مرکزی تأمین مالی می کنند . اگرچه در نظام های فدرال مدارسی وجود دارند که توسط دولت های محلی و دولت های ایالتی اداره می شوند اما در بسیاری از این قبیل نظام ها (به ویژه در کشورهای در حال توسعه)ظرفیت ایجاد درآمد سطوح پایین تر برای خرج های عمده مانند آموزش و پرورش محدود است و آنها ناگزیر باید به طور جدی به منابع انتقالی دولت اتکا کنند( علاقه بند ، علی -۱۳۸۰ ) .
منابع عمومی تأمین مالی
عمومی ترین تجربه تأمین مالی در اکثر کشورها اتکا بر درآمدهای عمومی است . در مورد تأمین این گونه منابع تقریباً هیچ ارتباطی میان مبلغی که فرد می پردازد و منافعی که دریافت می دارد وجود ندارد . اگر چه توجه به حدودی که منابع عمومی می توانند برای تأمین مالی آموزش مورد استفاده قرار گیرند اهمیت دارد. دراین قسمت به عمده ترین شیوه های معمولی که بر مالیات ها یا تأمین کسری متمرکز است اشاره می شود( فرگوسن ، ترجمه محمود روزبهان – ۱۳۷۶ ) .
برای افزایش قابل توجه هزینه هایی مانند آموزش و تأمین مالی آن از طریق جبران کسری حدودی وجود دارد. تأمین مالی کسری از طریق خلق پول چنانچه به نحو محتاطانه ای مدیریت نشود می تواند منجر به عدم تعادل های کلان اقتصادی شده ودر نهایت به کاهش رشد اقتصادی بینجامد . فرایند ا نتشار پول اگرچه افزایش منابع را برای دولت به همراه دارد ولی فرآیندی بی ثبات است که در نهایت باعث می شود به موازات افزایش قیمت ها ارزش پول کاهش یابد و دولت ناگزیر شود که به انتشار پول بیشتری اقدام کند وجود چنین شرایطی احتمالاً به تورم افسار گسیخته منتهی می شود ( فرهمندی قوی ، محمد علی – ۱۳۷۶ ) .
استقراض
در بلند مدت استقراض نیز راه علاج نیست. استقراض داخلی سنگین به نرخ های بهره بالا منتهی می شود و سرانجام موجب کاهش سرمایه گذاری خصوصی خواهد شد (از طریق اثر پس رفت). حجم بیشتری از حد استقراض با برداشت از ذخایر خارجی می تواند وقوع بحران بدهی ها را تسریع کند ودر اثر پیش بینی کاهش ارزش پول یا وضع مالیات های جدید از سوی پس انداز کنندگان داخلی انتقال و فرار سرمایه را به دنبال داشته باشد.
یکی از مسائل عمده در جهت تلاش برای افزایش پیش تر درآمدها از طریق مالیات ها ، اثر زیان آور بالقوه آنها برکارآیی یا رشد اقتصادی است. تغییر در پایه یا نرخ مالیاتی موجب تغییر انگیزه ها می شود و فعالیت اقتصادی ازآن گروه فعالیت هایی که مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد به فعالیت هایی که مشمول مالیات کمتری هستند انتقال می یابد باراضافی مالیات سبب کاهش رفاه می شود که بالاتر و فراتر از درآمدهای مالیاتی است که جمع آوری می شوند ( جلالیان ، احمد – پایان نامه ارشد – ۱۳۶۸) .
متداول ترین انواع مالیات ها عبارتنداز مالیات های مستقیم مانند مالیات بردرآمد اشخاص، شرکت ها و مالیات های غیرمستقیم یا مالیات برکالاها نظیر مالیات بر فروش . مصرف نقل و انتقال و بازرگانی .
مالیات بر ارزش افزوده
این نوع مالیات را می توان مهم ترین نوآوری مالیاتی در نیمه دوم قرن بیستم به شمار آورد. مالیات برارزش افزوده (عواید فروش منهای هزینه خرید مواد اولیه ونهاده ها و خدمات خاص) در مراحل متوالی تولید و توزیع وضع می شود . از سوی دیگر ارزش افزوده معادل است با جمع دستمزدها ،اجازه بهره و سود ( همان منبع ) .
مالیات برثروت
این نوع عوارض مستقیماً متوجه ثروت جمع شده می شود و بین درآمدهای کسب شده و کسب نشده فرق می گذارد و وجه تصاعدی مالیات ها را به ویژه در گروه های درآمدی بالا ارتقا می دهد بنابراین مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بردرآمد، موجب توزیع بهتر مالیات ها با توجه به توان پرداخت افراد می شود. سایر اقلام مالیاتی بر ثروت را اقلامی چون مالیات بر نقل و انتقالات ،ارث و اتفاقی تشکیل می دهد . اقلام عمده مالیات بر ثروت درایران هم اکنون عبارتند از : مالیات بر زمین های بایر، ارث، اتفاقی، نقل و انتقالات و سرقفلی ، مالیات تعاون ، مالیات سالانه املاک و مالیات بر مستغلات خالی ( فصلنامه توسعه و مالیات – ۱۳۸۶ ) .
نقش بخش خصوصی درتأمین منابع مالی آموزش و پرورش
هزینه های آموزش و پرورش نه تنها مخارج دولت برای معلمان ،مواد آموزشی ، ساختمان و تجهیزات رادربرمی گیرد بلکه منابع بخش خصوصی که به وسیله .الدین و جوامع محلی به آموزش و پرورش عطا شده را نیز شامل می شود . تقاضا برای آموزش وپرورش و کیفیت آن ، نابرابری و بی عدالتی درآموزش و پرورش و مقایسیه هزینه ها و کارآیی نسبی مدارس دولتی و خصوصی از جمله این مسائل به شمار می آیند .
منابع خصوصی هزینه های مستقیم آموزشی از قبیل مخارج والدین برای آموزش فرزندان شان مثل شهریه مدرسه ، کتاب های درسی ، نوشت افزار و پوشاک ویژه مدرسه ، کمک های خانواده به آموزش مثل هدیه های نقدی یا جنسی خانواده به مدرسه یا کارکنان مدرسه و هزینه های غیر مستقیم آموزش را که معادل با ارزش اقتصادی فرصت های از دست رفته تحصیل است را شامل می شود.
از شواهد تجربی برمی آید که منابع خصوصی جزء بسیار قابل توجهی از کل منابعی را تشکیل می دهند که صرف تولید آموزش می شود. همچنین آنها منشاء پشتیبان نهاده های مهم آموزشی هستند و بر تقاضای آموزشی اثر می گذارند . در تایلند مجموع منابع خصوصی در سال ۱۹۸۷ بالغ بر ۲۸ درصد هزینه سازمانی مدارس ابتدایی دولت بوده است . در پاکستان هزینه های مستقیم خصوصی در ۸۰-۱۹۷۹ معادل ۳۰ درصد هزینه سرانه جاری مدارس مدارس ابتدایی دولتی را تشکیل می داده است . در دو استان جمهوری خلق چین در سال ۱۹۸۸ هزینه های مستقیم خصوصی معادل ۷۰-۷۵درصد کل هزینه های سازمانی مدارس ابتدایی دولتی و ۵۰-۷۰درصد کل هزینه های سازمانی مدارس متوسطه نظری بوده است . در هندوستان در سال ۸۰-۱۹۷۹ مخارج دولتی آموزشی معادل ۹/۳ درصد GNPبوده است در حالی که مخارج خصوصی آموزشی به ترتیب حدود ۹/۱ درصد GNPو ۲/۴درصدGNP برآورد شده است . با توجه به محدودیت های مالی فراونی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه را گرفتار کرده است انتظار می رود منابع خصوصی نقش گریز ناپذیر خود در تأمین منابع مالی آموزش را همچنان حفظ کنند ( حدادیان ، علی – ۱۳۷۸ ) .
تأمین مالی خصوصی از طریق دریافت هزینه از استفاده کننده
هر چند این یک واقعیت است که مسائل مالی و مالیاتی اغلب دولت ها را به زحمت می اندازد . همان طور که در بالا اشاره شد توانایی آنها برای تأمین مالی بیش از حد کنونی محدود است اما برخلاف سیاست های اعلام شده یارانه های اجتمااعی به میزان کافی به سوی فقرا هدایت نمی شوند .(توکلی احمد ۱۳۸۴ )
مسائل مذکور موجب شده است که گروهی از پیشنهاد ها به منظور جای گزینی سیاست فعلی یکسان بودن قیمت های پایین (یا صفر با سیاست هایی که قیمت را با توجه به نوع خدمت و نوع مصرف کننده متنوع می سازند .
الف ) شهریه
یکی از سازوکارهای اصلی تأمین منابع مالی برای آموزش و پرورش انتقال منابع با کسب درآمد از دانش آموزان است که به وسیله آن منابع مالی از طریق خانواده های دانش آموزان به موسسات آموزشی منتقل می شود.
به دلایل چندی والدین دانش آموزان برای تأمین مالی آموزش و پرورش مورد توجه ویژه هستند . از جمله این دلایل علاقه ای است که نسبت به موفقیت فرزندان خود دارند و کاملاً مایل به پرداخت هزینه های تحصیل هستند که از این لحاظ کاملاً با پرداخت مالیات تفاوت دارد. طرفداران شهریه استدلال می کنند که والدین دانش آموزان در سال های تحصیل فرزندشان در نقطه اوج درآمدی زندگی خود قرار دارند و تنها هزینه رقیب هزینه های تحصیلی فرزندان آنها پس انداز برای دوران بازنشستگی است.( همان منبع )
الف ۱) دلایل موافقان شهریه
طرفداران اخذ شهریه به دلایلی از جمله کارایی بیشتر در استفاده از منابع دولتی و خصوصی عدالت اجتماعی و بهبود امکانات و کیفیت آموزشی اشاره می کنند .آنان براین باورند که مطالبه مستقیم شهریه شهریه جای دریافت غیر مستقیم آن از طریق نظام مالیاتی مسئولیت پاسخ گویی در قبال آن را افزایش خواهد داد و صرفه جویی ناشی ازآن به افزایش کل منابع مالی موجود خواهد انجامید ضمن اینکه وقتی بار هزینه مستقیماً برعهده والدین دانش آموزان باشد منترل و حساسیت ایشان در مورد استفاده صحیح تر از امکانات کارآیی رادر بخش آموزش وپرورش ارتقاء خواهد داد. در مورد آثار خارجی منافع اجتماعی مدافعان اخذ شهریه معتقد هستند که دریافت شهریه یک راه حل بهینه دوم است یعنی در شرایط محدودیت بودجه دولت و مازاد تقاضا اخذ شهریه به بهبود شرایط کمک می کند و تعداد ثبت نام ها را مشروط براینکه درآمد حاصل از شهریه صرف توسعه ظرفیت های آموزشی شود افزایش می دهد.
الف ۲ ) دلایل مخالفان شهریه
مخالفان عقیده دارند که اولاً اخذ شهریه ممکن است تقاضای آموزش را تا حدی کاهش دهد که تعداد ثبت نام از نظر منافع اجتماعی در حد بهینه نباشد . این گروه به مسأله عدالت اجتماعی نیز توجه کرده و استدلال می کنند که چون همه افراد استطاعت مالی ندارند با زماندن از تحصیل برای افراد مستعد ولی فاقد تمکن مالی بر خلاف اصل عدالت اجتماعی است.( همان منبع )
موانع قانونی اخذ شهریه در نظام آموزش وپرورش کشور
در کشور ما طبق اصل ۲۰قانون اساسی در روش دریافت بخشی از هزینه های آموزشی تحت عنوان شهریه محدودیت وجود دارد . در فاصله سال های ۶۹تا۷۵ تحت عنوان مدارس نمونه مردمی و مدارس آموزش بزرگسالان قسمتی از هزینه خدمات ارائه شده در مدارس از استفاده کنندگان وصول شده است . این شیوه از سال ۷۶ به صورت دریافت هزینه های فوق برنامه عمومیت بیشتری یافته است ( خاکی ، محمد رضا – ۱۳۷۳ ) .
دراین مورد توجه به چند نکته که می تواند در رفع موانع قانونی دریافت هزینه از استفاده کننده موثر واقع شود حائز اهمیت است. اولاً که برخی معتقد هستند که قانون اساسی مبتنی بر نظزیه ی دولت رفاه بوده و تحقق مواد آن در بسیاری از موارد منوط به ایجاد شرایطی است که بعضاً آرمانی و ایده آل به نظر می رسند. ازآن جمله می توان به تأ مین مسکن، شغل و اوقات فراغت برای همه آحاد مردم از سوی دولت اشاره کرد. دیگر آن که در این زمینه می توان به تفاسیر شورای نگهبان از برخی از مواد قانون اساسی توجه کرد. به طور مثال طبق اصل ۴۴ قانون اساسی امور بانکداری در بخش دولتی قرار گرفته و از این اصل چنین برداشت می شد که بانک غیر دولتی و خصوصی نمی تواند وجود داشته باشد. ولی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ تأسیس مجدد بانک های غیر دولتی راتصویب کرد که با توجیه جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور به تأئید شورای نگهبان نیز رسید. تصویب قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نیز نمونهی دیگری است که نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب قوانین و مقرراتی از این قبیل را گوشزد می سازد(دهقان پور ، مرضیه – گروه پژوهش اقتصاد – ۱۳۸۶ ) .
محدودیت های موثر برتأمین خصوصی منابع مالی
۱.در کشور ما مدارس غیر دولتی صرفاً به مدارس غیر انتفاعی منحصر شده اند . ویژگی غیر انتفاعی بودن مدارس خصوصی طبق قانون به این معنا است که درآمد حاصله فقط باید صرف هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس شود . ویژگی مذکور می تواند موجب محدودیت استفاده از منابع بخش خصوصی شده و امنیت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تأسیس این گونه از مدارس را با مخاطره مواجه سازد. محدود ساختن توسعه این گونه از مدارس موجب کاهش عرضه گزینه های قابل جانشینی برای مدارس دولتی شده که بر خلاف اصل رقابت بوده و ارتقاء کارآیی مدارس را با محدودیت مواجه می سازد( اخلاقی ، حبیب اله –شورای تحقیقات آموزش و پرورش سمنان -۱۳۸۴ ).
۲.در نظام آموزش و پرورش کشور قانون گذار با وضع مقررات برای فعالیت مدارس غیر انتفاعی در زمینه های برنامه های آموزشی و تربیتی ، کتب درسی ، امتحانات ، مقررات انضباطی ، تأمین منابع مالی، میزان شهریه، چگونگی مصرف درآمد، گزینش کارکنان آموزشی و اداری ، چگونگی استقرار و موقعیت جغرافیایی مدارس ، انتصاب مدیران و صدور حکم مدیریت آنها، پذیرش دانش آموز وضعیت فضا و تجهیزات آموزشی و محول نمودن وظیفه نظارت بر فعالیت این گونه از مدارس به وزارت آموزش وپرورش به طور موثری درصدد پاسداری از حفظ هسته مشترک آموزشی وتأمین منافع اجتماعی برآمده است. با توجه به اینکه مزیت نسبی مدارس غیر انتفاعی نسبت به مدارس دولتی در توجه جدی به برآورده ساختن خواسته های والدین دانش آموزان است وضع مقررات بیشتر و بیشتر موجب کاهش دامنه تنوع در ارائه خدمات آموزشی مدارس غیر انتفاعی شده و گکارکرد آنها را از بابت پاسخ گویی به خواسته های والدین دانش آموزان تضعیف و توسعه آنها را با محدودیت روبرو می سازد( همان منبع ) .
۳.در کشور ما خانواده های دانش آموزانی که مایل هستند فرزندان شان در مدارس غیر انتفاعی تحصیل کنند در واقع هزینه تحصیل فرزندان خود را به طور مضاعف (مشابه سایر مردم از طریق پرداخت مالیات هزینه مدارس دولتی راتأمین می کنند و هم برای تحصیل فرزندان شان در مدارس غیر انتفاعی شهریه می پردازند ) پرداخت می کنند که این امر را می توان در زمره موانع توسعه مدارس غیر انتفاعی بر شمرد( همان منبع )
منابع تامین مالی آموزش و پرورش و نقش دولت به عنوان تامین کننده اصلی
هر مطالعه و کاوش علمی ، دارای هدف یا اهداف خاصی است؛ مهمترین هدف در رابطه با مطالعه منابع تامین هزینه های آموزشی ، این نکته است که چگونه می توان منابع لازم برای تامین هزینه های رو به رشد آموزش و پرورش را فراهم کرد؛ برای این مهم ، ناگزیر به مطالعه وضعیت گذشته و حال منابع تامین مالی آموزش و پرورش هستیم که در این قسمت به آن پرداخته می شود. (نادری ابولقاسم ۱۳۸۸ )
منشاء های اصلی تامین منابع مالی آموزش و پرورش ، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند و بر اساس تجارب به دست آمده ( هست ها ) ، مهمترین آن ها درشش نوع به صورت زیر قابل تقسیم هستند:

• منابع دولتی ( دولت های مرکزی ، منطقه ای و محلی )