آنچه گفته شد واضح و روشن است، ولی بحث در تشخیص انصراف است؛ یعنی انصراف از کدام قسم میباشد؛ چرا که گاهی تشخیص بین دو نحوه انصراف (از لفظ یا سبب خارجی) دشوار است و در این صورت منشأ این انصراف بر انسان مشتبه میشود. بنابراین بر فقیه لازم است که در جاهایی که ادعای انصراف شده، دقت کند؛ زیرا کم نیست، آیه کریمه یا حدیثی شریف در یک مسأله فقهی که ادعاهای انصراف در آن مطرح نباشد. اینجاست که ارزش تسلط بر آداب الفقه و فقه اللغه به جهت تأثیر آن در استنباط روشن میشود. برای مثال، در آیه شریفه «وَ امسَحوا بِرُءُوسِکُم وَ اَرجُلَکُم»^[۱۸۰] مسح کردن، انصراف به مسح با دست و خصوصاً باطن دست (نه پشت دست) دارد؛ درحالیکه معلوم نیست استظهار از مستند فقهی آن مبنی بر انصراف ظهوری است یا انصراف بدوی؛ چرا که ممکن است این انصراف ناشی از متعارف مسح با کف دست به خاطر سهولت آن و نیز به خاطر اینکه مقتضای طبع انسان در مورد مسح کردن این است، باشد و این ارتباطی با ظهور لفظ ندارد و به همین خاطر است که گروهی از فقها با تمسک به اطلاق آیه، به جواز مسح با پشت دست، در وقتی که مسح با کف آن ممکن نباشد، فتوا داده اند. درحالیکه اگر لفظ، ظهوری در مقید داشته باشد، تمسک به اطلاق معنی ندارد. و اما اینکه مسح با پشت دست را به هنگام اختیار جایز ندانستهاند، شاید به خاطر احتیاط بوده است؛ چرا که مسح با کف دست قدر متیقن است و مفروض هم این است که در بدوی بودن این انصراف شک حاصل شده است. بنابراین از تمسک به اطلاق، هنگام اختیار، کاملاً اطمینان حاصل نمیشود و راه نجات، احتیاط است و آن اینکه با کف دست مسح شود.^[۱۸۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳ـ۲ـ۵ـ۵. تحقیق مطلب
به نظر میرسد همه مراتب انصراف را میتوان در دو مورد جمع و خلاصه نمود: یکی انصراف بدوی که به اتفاق علما، این انصراف از جریان اطلاق در کلام جلوگیری نمیکند و ضرری به اطلاق نمیزند. و دیگری انصراف ناشی از کثرت استعمال لفظ در برخی از مصادیق آن. که این انصراف مانع از تمسک به اطلاق است، اگر چه مقدمات حکمت تام باشد.
در هر صورت مقدمیت «عدم انصراف» را نمیتوان پذیرفت؛ چرا که انصراف بدوی مانعی برای جریان اطلاق نیست، از این رو از محل بحث خارج میشود. و در مورد انصراف ناشی از کثرت استعمال نیز میتوان گفت، این انصراف در واقع، قرینهای بر تقیید محسوب میشود و در نتیجه نمیتوان به اطلاق مطلق تمسک کرد؛ زیرا در این صورت برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمیشود تا به اصاله الاطلاقی که در واقع بازگشتش به اصاله الظهور است، تمسک شود. به عبارتی در چنین مواردی، انصراف لفظ مطلق به برخی مصادیق، قرینه بر آن است که متکلم همه مصادیق را اراده نکرده است و همان بخش از افراد و مصادیق را که لفظ بدان انصراف دارد، اراده کرده است. بر این اساس بحث «عدم انصراف» در حقیقت، یکی از مصادیق مقدمه دوم (نبودن قرینه بر تقیید) به شمار میآید و در ادامه آن مورد بحث قرار می گیرد.
در مورد تردید در انصراف نیز میتوان گفت، برای تشخیص وجود انصراف و تمیز نوع آن، باید به کاربردهای عرفی الفاظ به ویژه در عرف خاص مراجعه کرد. به همین دلیل ممکن است در مورد انصراف یک لفظ و یا تشخیص نوع انصراف، اختلاف نظر وجود داشته باشد.
۳ـ۳. نتیجه مقدمات حکمت
نتیجه مقدمات حکمت این است که کلام متکلم حمل بر اطلاق میشود. توضیح بیشتر اینکه، موضوعله مطلق، نفس طبیعت است اما اینکه، حکم به برخی از افراد طبیعت تعلق بگیرد یا به همه افراد، این مطلب به دست نمیآید؛ ولی آنچه بعد از جریان مقدمات حکمت ثابت میشود، این است که هر جا مصداقی برای طبیعت پیدا شد، حکم بر آن منطبق میشود و شامل همه آنها خواهد شد. اما این اطلاق و شمولی که از مقدمات حکمت به دست میآید، به حسب موارد فرق میکند؛ در برخی موارد نتیجه مقدمات حکمت، اطلاق شمولیِ افرادی است. مانند: «احل الله البیع».
در بعضی موارد نتیجه این مقدمات، اطلاق شمولی احوالی است. مثل: «اکرم زیداً» که اطلاق هیئت آن دال بر اصل وجوب اکرام است و اطلاق شمولی احوالی دارد؛ یعنی جمیع فروض و تقادیر و حالات ممکنه را از قبیل: سواره بودن، پیاده بودن، عالم یا جاهل بودن و…، شامل میشود.
و در برخی موارد، نتیجه آنها اطلاق بدلی افرادی است. مثل «اعتق رقبه».
و در مواردی نتیجه آنها، اطلاق بدلی احوالی است. مانند: «اکرم زیداً» که اطلاق ماده، یعنی خود اکرام زید، دال بر واجب فعل مکلف است و اطلاق بدلی افرادی دارد؛ یعنی اکرام، مصادیق متنوعی دارد، از قبیل: سلام کردن، از جای برخاستن، اطعام کردن و… و هنگامی که یکی از اینها محقق شود، طبیعت اکرام در ضمن آن محقق میشود.
در پارهای موارد هم نتیجه مقدمات حکمت، تعیین و تضییق است. درحالیکه تمام این نتایج از راه مقدمات حکمت به دست میآید.^[۱۸۲]
۳ـ۴. شمار مقدمات حکمت از نظر برخی اصولیان
حکمتی که نتیجه آن اطلاق است، به وسیله مقدمات حکمت ثابت میشود، ولی اصولیان در تعداد این مقدمات، نظرات متفاوتی دارند؛ به طوریکه برخی آنها این مقدمات را از یک تا پنچ مورد دانستهاند. در زیر، به تعداد مقدمات حکمت از نظر برخی از این بزرگان میپردازیم:

1. 1. شیخ انصاری، از نظر شیخ انصاری مقدمات حکمت دو تاست که عبارتند از:

الف: عدم وجود قرینه بر تقیید.
ب: متکلم در مقام بیان باشد.^[۱۸۳]

1. 1. آخوند خراسانی، این مقدمات را سه چیز میداند:

الف: متکلم در مقام بیان تمام مراد باشد.
ب: نبودن چیزی که موجب تعیین میشود.
ج: عدم قدر متیقن درمقام تخاطب.^[۱۸۴]

1. 1. آیت الله نائینی و خویی،این مقدمات را سه چیز بیان کردهاند:

الف: امکان اطلاق وتقیید.
ب: متکلم در مقام بیان باشد.
ج: متکلم قرینهای اعم از متصله یا منفصله بر تقیید نیاورد.^[۱۸۵]