اگر اختیار مدیران مقید باشد و بنابه دلایل خاصی صلاحیت رد انتقال سهام را داشته باشند در صورت عدم موافقت با انتقال سهام در هر مورد به صورت موردی بررسی می شود که آیا عدم موافقت مطابق اختیارات مقید آنها بوده است.^[۵۹]
هرگاه مدیران شرکت نتوانند در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام اتخاذ تصمیم نمایند مثلاً به دلیل عدم حضور بعضی از اعضاء هیأت مدیره در تصمیم گیری مذکور و نرسیدن به حد نصاب لازم برای تصمیم گیری، اصل بر اینست که انتقال صحیح است و بایستی انتقال به ثبت برسد زیرا این امر نوعی اجرای حق اولیه صاحب سهم محسوب می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اما اگر سهامداری بدون رعایت شروط لازم برای انتقال مبادرت به انتقال سهام نماید تکلیف چیست؟
در حقوق انگلیس چنین انتقالی را در روابط بین طرفین معامله معتبر و در برابر شرکت و اشخاص ثالث نامعتبر و غیر قابل استناد دانسته اند و شرکت از ثبت چنین انتقالی امتناع می نماید و سهامدار سابق را مالک سهام می شناسد.
در حقوق آمریکا برخلاف این نظریه چون اساسنامه و شروط مندرج درآن نوعی قرارداد بین سهامدار و شرکت تلقی شده است بنابراین در صورت عدم رعایت شروط مندرج در آن توسط سهامدار، منتقل الیه سهام می تواند الزام شرکت به ثبت انتقال و معتبر دانستن انتقال را بخواهد.
در حقوق ایران نیز اصولاً انتقال سهام بدون رعایت شروط محدود کننده مندرج در اساسنامه بین طرفین معتبر می تواند باشد اما از آنجایی که چنین انتقالی در برابر شرکت و اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد نیست و بنابراین منتقل الیه در اصل از حقوق ناشی از این انتقال در برابر شرکت برخوردار نخواهد گردید و این حقوق از جمله حق شرکت در رأی گیری ، دریافت منافع سالیانه از شرکت و… جزو مهمترین آثار انتقال سهم است که منتقل الیه از آنها محروم است پس می توان گفت به نوعی تسلیم مورد معامله که همان سهم و حقوق ناشی از آن است برای انتقال دهنده غیر مقدور و ناممکن است چون شرکت آن را نپذیرفته ، بنابراین طبق قواعد و اصول عمومی حقوقی چنین انتقالی فاقد آثار حقوقی برای منتقل الیه و در نتیجه باطل است و این با قواعد حقوقی ایران سازگارتر و مناسب تر به نظر می رسد. در این حالت منتقل الیه می تواند بطلان معامله را بخواهد و در صورت جهل به موضوع حتی مطالبه خسارت هم بنماید.^[۶۰]
شرط موافقت مجمع عمومی شرکت با انتقال:
با توجه به مفهوم مخالف ماده ۴۱ل.ا.ق.ت در حقوق ایران می توان در خصوص شرکت های سهامی خاصی انتقال و واگذاری سهام را منوط به موافقت مجمع عمومی شرکت نمود البته نوع مجمع عمومی از لحاظ عادی یا فوق العاده بودن مشخص نشده است امّا در عمل هرگاه اساسنامه شرکتی متضمن چنین شرطی برای انتقال سهام است، موافقت مجمع عمومی فوق العاده مدنظر قرار می گیرد. البته این شرط و ایجاد آن در اساسنامه شرکت ها مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. تشکیل هر باره ی مجمع عمومی برای موافقت یا عدم موافقت با انتقال سهام شرکت وقت و هزینه های زیادی را از شرکت و سهامداران تلف می کند همچنین با توجه به تشریفات لازم برای رسمیت مجامع عمومی از جمله حد نصاب حاضرین و اکثریت لازم برای تصویب موضوع مورد بحث عملاً تصویب انتقال را با مشکلات زیادی مواجه می کند. البته در خصوص شرکت های سهامی خاص با توجه به تعداد کمتر سهامداران این مشکلات کمتر است.
حق تقدم سایر سهامداران در خرید سهام:
یکی دیگر از شروطی که در مورد انتقال و واگذاری سهام ایجاد می شود شروط ایجاد حق تقدم خرید سهام برای دارندگان قبلی سهام(سهامداران سابق) به نسبت سهامشان در شرکت می باشد. البته در این مورد در قوانین ایران صراحت قانونی وجود ندارد ولی عملاً بعضی شرکت ها در اساسنامه شان از این شیوه ایجاد شروط انتقال سهام استقبال نموده اند.
لازم به ذکر است که درج چنین شرطی در اساسنامه شرکت ها به نسبت شروط دیگر که قبلاً گفته شد کمتر با مشکل روبروست و آزادی انتقال را کمتر محدود می کند.
در حقوق انگلیس نیز درج چنین شرطی برای انتقال سهام در اساسنامه شرکت ها قانونی است و در رویه قضایی نیز به روشنی دیده می شود.
مکانیسم اجرای این شرط در رویه قضایی انگلیس پیش بینی شده است. ابتدا سهامدار متقاضی فروش، میزان سهام مورد نظر و همچنین قیمت یشنهادی و نام منتقل الیه را به اطلاع مدیران شرکت می رساند. مدیران شرکت هم این اطلاعات را به اطلاع سایر سهامداران می رسانند اگر سهامداران حاضر به خرید با این شرایط باشند که قضیه مرتفع است ولی اگر سهامداران با قیمت مورد نظر فروشنده حاضر به خرید نباشند، معمولاً در اساسنامه پیش بینی می شود که بوسیله ی مدیران یا بازرسان اجازه تعین قیمت داده می شود که این امر توسط کارشناسان رسمی حسابداری انجام می شود.
اگر هیچیک از سهامداران حاضر به خرید سهام نباشند اساسنامه نمی تواند متضمن این امر باشد که سهام دیگر به شخصی خارج از شرکت قابل انتقال نباشد و فروشنده باید بتواند در این حالت سهام را به شخصی خارج از شرکت انتقال دهد.
همچنین اگر فروشنده بخواهد میزان خاصی از سهام را منتقل نماید نمی توان او را مجبور به فروش بخشی از این میزان به سهامداران قبلی نمود بلکه سهامداران دارای حق تقدم بایستی تمامی سهام مورد نظر را بخرند والا حق تقدم مزبور را از دست می دهند.
البته در حقوق انگلیس غیر از حق تقدم در خصوص انتقال قراردادی سهام این حق تقدم در انتقال قهری هم وجود دارد و قبل از تملک سهام توسط منتقل الیه قهری این حق تقدم متوجّه سهامداران قبلی است و در صورت امتناع سهامداران قبلی از خرید سهام مزبور است که نوبت به تملک توسط منتقل الیه قهری می رسد.
همچنین گاهی شرط حق تقدم خرید سهام مندرج در اساسنامه تبدیل به تکلیفی برای سهامداران سابق و مخصوصاً مدیران برای خرید سهام خواهد شد و سهامداران دارای حق تقدم و علی الخصوص مکلّف به خرید سهام خواهند شد.
در حقوق ایران هرگاه سهامداری بدون موافقت شرکت اقدام به انتقال سهام خود نماید شرکت می تواند از ثبت انتقال خودداری نماید چون سهامدار می بایست حق تقدم سایر سهامداران را رعایت می کرد.
در چنین شرایطی با عدم ثبت انتقال به نوعی تسلیم سهام برای سهامدار غیر مقدور به نظر می رسد و اعتقاد به بطلان چنین انتقالی با مقررات حقوق ایران سازگارتر به نظر می رسد.
ج) محدوده و قلمرو شروط محدود کننده انتقال سهام
اصل آزادی اراده و خصوصاً در مورد سهامداران می تواند باعث اعتقاد به این امر شود که سهامداران بتوانند شروط مختلفی را در اساسنامه درج نمایند و اساسنامه را به هر شیوه که بخواهند تنظیم نمایند. امّا این آزادی اراده بی حد و حصر نیست و مثلاً در حقوق ایران اخلاق حسنه و نظم عمومی و قواعد آمره دیگر حدود این آزادی را مشخص می نماید و هر نوع شرط مندرج در اساسنامه که لطمه ای به این قواعد آمره وارد سازد محکوم به بطلان است.
قواعد آمره قانونی، مقرراتی است که طرفین معاملات یا هر شخص دیگری مثلاً سهامداران شرکت ها نمی توانند برخلاف آنها توافق نماید یا سهامداران اساسنامه را برخلاف آن تنظیم نمایند. فرضاً یکی از قواعد آمره در خصوص سهام، قابلیت انتقال آنست و هیچ شرطی در اساسنامه نمی تواند انتقال و قابلیت انتقال سهام را بطور مطلق منع کند. البته قواعد امری از درون قوانین و مقررات موجود قابل استخراج است. قاعده امری قابلیت نقل و انتقال سهام از ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت قابل استنباط است که قابلیت انتقال سهام را از اوصاف ذاتی سهم می داند و منع انتقال سهم مخالف قاعده امری و سلب حقوق مدنی شناخته می شود.
در حقوق انگلیس و فرانسه هم قابلیت انتقال سهم از اوصاف ذاتی سهم است و هر نوع منع انتقال سهام توسط اساسنامه مخالفت با قواعد امری شناخته شده و غیر معتبر دانسته می شود.^[۶۱]
بدیهی در صورت درج چنین شرطی در اساسنامه هر ذینفعی و از جمله سهامداران می توانند ابطال آنرا از دادگاه بخواهد.
همچنین یکی دیگر از قواعد آمره در خصوص سهام بی نام است ک نقل و انتقال آن با قبض و اقباض است و نیازمند هیچ تشریفات دیگری نیست این قاعده از مواد ۳۹ ل.ا.ق.ت و ۳۲۰ق.ت قابل استنباط است و هر نوع توافق و قراردادی مخصوصاً در اساسنامه برای مشروط نمودن این حق و قاعده غیر معتبر است زیرا مخالف با اوصاف ذاتی سهام بی نام شمرده خواهد شد و این نوع مخالفت مواجه با بطلان و عدم اعتبار خواهد شد.
در حقوق انگلیس و فرانسه هم ماهیت سهام بی نام اینست که با قبض و اقباض قابل انتقال است و شروط محدود کننده این خصوصیت غیر معتبر و باطل شناخته شده است.
همچنین غیر از آنچه در خصوص لزوم عدم مغایرت شروط محدود کننده در اساسنامه با قواعد آمره قاعده دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که شروط محدود کننده را بطور مضیق تفسیر کرد و جز در موارد مصرح و مشخص قلمرو آن را به موارد مشکوک ومشتبه توسعه نداد یعنی هرگاه شمول شرط محدود کننده برمورد خاصی از انتقال مورد شک باشد اصل بر این قرار گیرد که این شرط محدود کننده شامل آن مورد خاص نباشد.^[۶۲]
مبنای این قاعده اینست که آزادی انتقال سهام از حقوق اساسی سهامداران است و بایستی حتی الامکان محافظت شود و با شروط مشکوک و نا مشخص محدود نگردد و فقط در موارد مصرح قابلیت تحدید برای آن وجود داشته باشد. البته این قاعده نباید به موارد مصرح تعمیم داده شود و از آن سوء استفاده گردد و حتی موارد مصرح تحدید را هم شامل آن نمود.
در حقوق ایران هم علیرغم تصریح، از مواد ۳۰ق.م و ماده ۲۴ل.ا.ق.ت می توان این قاعده را استنباط نمود و قاعده اصلی یعنی آزادی سهامدار در انتقال سهام خود نیز مؤید همین قاعده است.
یکی دیگر از قواعد امری قابلیت انتقال قهری سهام است و شرط محدود کننده ای نباید بتواند مانع از این انتقال شود زیر درج شروط مخالف این انتقال مخالف نظم عمومی و قانون است و توافق سهامداران برخلاف آن نامعتبر است چون انتقال قهری ریشه در قواعد مربوط به ارث دارد که در زمره قواعد امری است و نمی توان با توافق و یا بر اساس اساسنامه مخالف قواعد مربوط به ارث قاعده ای وضع نمود.
قواعد امری دیگری نیز وجود دارد که بایستی از میان قوانین موجود استنباط نمود و نمی توان شروط محدود کننده را بر خلاف آنها وضع نمود.
مبحث سوم: تاثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار برقراردادهای انتقال و واگذاری سهام
دولتها معمولاً سیاستهای خاص اقتصادی را با توجه به اوضاع و احوال داخلی و بین المللی در پیش می گیرند تا با بهره گرفتن از اجرای این سیاستها اهداف مورد نظر خود را تعقیب نمایند که در ایران نیز با توجه به ظرفیتهای حقوقی و قانونی موجود دولت در پی اجرای این سیاستهای اقتصادی است که معمولاً بر بازار سرمایه و بورس تاثیر گذار است که به بررسی مهمترین این سیاستها خواهیم پرداخت.همچنین شرایط پیش بینی نشده اقتصادی نیز بر انتقال و واگذاری سهام تاثیر گذار است که تاحد امکان بررسی می شود.
گفتار اول: تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتقال سهام
اقتصاد ایران بعد از انقلاب در ابتدا عموماً در جهت دولتی شدن گام برداشته است. بعد از انقلاب در جهت باز گرداندن مالکیت صنایع و شرکتها به دولت اقداماتی مثل مصادره ،ملی کردن و تملک و … انجام گرفت. دولت بر بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی تسلط یافت. این فعالیتهای اقتصادی شامل شرکتهای سهامی نیز می گردید در این شرایط دولت به سهامدار عمده این شرکتها تبدیل شد. اقتصاد دولتی دارای هزینه ها و معایب چندی در بیشتر بخشها بوده است. دولتهای بعد از انقلاب همواره کوشیده اند به سمت خصوصی سازی شرکتهای دولتی گام بردارند و از این طریق هم از بار مشکلات ناشی از اقتصاد دولتی بکاهند و هم پیشگام در انجام خصوصی سازی شمرده شوند و هم از این طریق منابع مالی را به خزانه دولت تزریق نمایند. اما در این راه مشکلات چندی سر راه وجود داشته که مقاومت طبیعی در برابر خصوصی سازی یکی از این مشکلات و همچنین مشکلات قانونی یکی دیگر از مشکلات است. در این راه قوانینی تصویب شده است که یکی از مهمترین آنها قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.
در این قانون اجرای شیوه خصوصی سازی و سازوکارهای آن و نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بیان شده است . در این قانون ۳ شیوه برای خصوصی سازی شرکتها و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اعلام شده است. یکی: از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق فروش سهام در بورس داخلی و خارجی،دوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و خارجی و سوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره .
برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس طبق رویه عملی انجان شده تاکنون معمولاً در صد کمی از کل سهام شرکت دولتی برای کشف قیمت در بورس عرضه میشود.
البته مسائلی در خصوص این شیوه واگذاری و کشف قیمت قابل ذکر است:
طبق قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ و۱۳۶۶ برای فروش اموال دولتی از روش مزایده استفاده می شود و برای انجام این مزایده باید از طریق انتشار آگهی عمومی، انجام مزایده عمومی به اطلاع عموم برسد(ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور)
همچنین با واگذاری بخشی از سهام شرکت ها به بخش خصوصی بخش عمده باقیمانده سهام (سهام کنترلی) همچنان در مالکیت دولت می ماند و این شرکتها همچنان در کنترل دولت می مانند و بدین دلیل هر چند برای مدتی نه چندان طولانی خریداران حرفه ای سهام (داخلی یا خارجی) رغبت زیادی برای خرید بخش کوچکی از سهام شرکت دولتی از خود نشان نمی دهند و همین امر باعث کاهش قیمت این سهام می شود.
از طرفی مفهوم واقعی خصوصی سازی اینست که مدیریت دولت بر شرکتها بطور کامل پایان یابد و دولت خود را از مسئولیتهای سنگین تصدی گری برهاند. با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی چون خریداران این سهام اکثراً پراکنده اند و به اصطلاح سهام کنترلی را در اختیار ندارند دولت می تواند حتی با داشتن مالکیت ۲۰ درصد از سهام این شرکتها کنترل و مدیریت خود را بر شرکتها ادامه دهد و این امر شاید باعث نوعی دیگر از عدم رغبت بخش خصوصی به سهیم شدن در مالکیت این نوع شرکتها گردد.
بعضی از شرکتهایی که جهت خصوصی سازی واگذار می شوند ممکن است زیان ده باشند. عموماً هر کس که اقدام به خرید سهام شرکتی می کند در انتظار سود است نه زیان بنابراین برای اینکه شرکتی در بورس عرضه شود بایستی کنترلی بر سوده یا زیان ده بودن آن وجود داشته باشد. برای این امر در ماده ۵ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۱۳۴۵ هیأت پذیرش اوراق بهادار را پیش بینی نموده است که این هیأت در هنگام ورود شرکتها به بورس بر زیان ده یا سوده بودن آن نظارت دارند و همچنین در خصوص خروج شرکتهایی که قبلاً سوده بوده ولی بعد از ورود به بورس زیان ده شده اند تصمیم گیری می نماید و لازم است این مکانیسم نظارتی در خصوص شرکتهای دولتی هم که می خواهند در بورس عرضه شوند اعمال شود که در صورت عدم اعمال یا اعمال ناکامل باعث عدم رغبت جامعه به خرید سهام شرکتهای دولتی گردد.
از مسائل فوق گذشته، بر اساس ماده ۲۰ قانون مذکور، این شیوه واگذاری نسبت به ۲ شیوه دیگر واگذاری ارجحیت داده شده است.
برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی اقداماتی چند در ابتدا انجام می شود.
ابتدا دستگاه های دولتی بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۱۷ قانون مذکور فهرست کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های ۱ و۲ ماده ۲ این قانون را بر اساس پارامترهایی طبقه بندی نموده و فهرست پیشنهادی خود را برای واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می نمایند.
هیأت واگذاری در خصوص تصویب لیست مذکور و شرکتهای مشمول واگذاری تصمیم گیری می نماید.لازم به ذکر است که براساس بند۲۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱/۹/۱۳۸۴، شورای عالی بورس، اوراق بهادار قابل معامله در بورس را تعیین می کند که ظاهراً می بایست این قاعده مشمول سهام شرکتهای دولتی نیز باشد ولی به نظر می رسد با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ این مکانیسم فراموش شده باشد.هرچند در تبصره ۱ماده۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه، رعایت مقررات قانون بازار اوراق بهادار۱۳۸۴ در خصوص صدور مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی الزامی دانسته شده است.
پس از تصویب لیست شرکتهای مشمول واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می شود که از آن جمله:
بازسازی ساختاری شرکتها(تغییرات اساسنامه جهت تبدیل شرکت به شرکت سهامی)، تجزیه بنگاهها در صورت لزوم، ادغام بنگاهها با تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده، تحصیل (سهام چند شرکت قابل واگذاری بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل می شود)انجام می شود. از جمله تبصره بند «ی» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت دولت را موظف ساخته اساسنامه بانکها و شرکتهای دولتی را مطابق با قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اصلاح نماید. پس از انجام مقدمات فوق الذکر ،کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود یعنی از این پس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت و بعنوان واسطه امر واگذاری مالک شرکتهای دولتی خواهد بود تا امر واگذاری انجام شود. بر اساس بند ج ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه شرکتها مشمول واگذاری صرفاً، طی مدت تعیین شده برای واگذاری، در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند سازمان خصوصی سازی هم مکلف است برای بازاریابی شرکتهای مشمول واگذاری اقدامات لازم را انجام دهد و فرایند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی ۲ ماهه به انجام رساند. همچنین در مورد واگذاری شرکتهای مادر تخصصی به بخش خصوصی، وکالتنامه ای از طرف شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی برای امر واگذاری اعطا می شود یعنی سازمان خصوصی سازی وکیل شرکت مادر تخصصی برای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی خواهد بود و قراردادهای انتقال و واگداری سهام این شرکتها را به وکالت از طرف مالک به طرفیت منتقل الیه ،امضا خواهد نمود.
بر اساس ماده ۲۱ قانون مذکور، سازمان خصوصی سازی نسبت به پیشنهاد قیمت گذاری، زمان بندی مناسب واگذاری بنگاهها، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی و زمان مناسب عرضه سهام به هیأت واگذاری اقدام می نماید و هیأت مذکور نسبت به تصویب آنها اقدام خواهد کرد. البته در اینخصوص مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مد نظر خواهد بود یعنی قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار و ازجمله مقررات مربوط به شرایط شرکتها برای قابلیت عرضه سهام آنها در بورس بایستی رعایت شود.
لازم به ذکر است که بر اساس مواد ۳ و۴ تصویبنامه قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در قانون برنامه چهارم توسعه، قیمتهای پایه واگذاری سهام شرکتها توسط سازمان خصوصی طبق مکانیسم های مندرج دراین دو ماده پس از تصویب هیأت عالی واگذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت که یکی از روشها همان کشف قیمت از طریق عرضه قسمتی از سهام شرکت در بورس بود که قبلاً مفصلاً ذکر شد.
همچنین شیوه و مکانیزم تعیین قیمت سهام مورد واگذاری در قالب سهام عدالت بر اساس تصویبنامه مذکور متفاوت از شیوه فوق الذکر است.
پس سازمان خصوصی مرجع تعیین قیمت سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری است که پس از تصویب هیأت عالی واگذاری قابل اعمال می باشد. البته طبق تصویبنامه فوق الذکر در صورتی که پس از درج آگهی و عرضه سهام ، سهام عرضه شده به فروش نرود سازمان خصوصی سازی می تواند حداکثر ۵% از قیمت پایه قبلی عرضه را تقلیل نماید. کاهش بیش از ۵% مذکور نیز با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری مقدور است. این مسأله در خصوص سهام بلوکی که از طریق بورس عرضه می شود همچنین عرضه سهام از طریق مزایده اعمال می گردد.
از کل مجموع سهام شرکتهای مشمول واگذاری حداکثر ۱۰% سهام مذکور قابل واگذاری بصورت اقساط به مدیران و کارکنان همان بنگاه(حداکثر ۵%) و سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد (حداکثر ۵%) مجاز است که این واگذاری طبق بند ج ماده ۲۰ قانون مذکور و تبصره ۳ همین ماده به روش مذاکره انجام می شود و به نوعی حق تقدم خرید سهام برای این اشخاص خاص و با شرایط ویژه می باشد که این اشخاص می توانند از این حق استفاده کنند یا از آن اعراض کنند. لازم به ذکر است که چون این مزایا به موجب قانون برای این اشخاص ایجاد شده است بنابراین بقیه سهامداران نباید بتوانند به هیچ نحو ممکن و از جمله با تغییر مفاد اساسنامه اقدام به حذف این حقوق مکتسب که به موجب قانون ایجاد شده است، شوند که این قاعده شامل کلیه ی مزایای قانونی دیگر برای سایر اشخاص نیز می گردد.
همچنین بر اساس ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسه حداکثر ۱۵% از سهام قابل واگذاری بصورت سهام ترجیحی قابل واگذاری به کارکنان وکارگران شرکت مذکور است. همچنین بر اساس ماده ۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ دولت مجاز است تا ۴۰% مجموع ارزش بنگاههای مشمول واگذاری موضوع گروه ۲ ماده ۲۰ قانون مذکور را با شرایط ویژه (تخفیف ۵۰% قیمت و تقسیط ۱۰ ساله) به اشخاص خاص واگذار نماید که این امر در قالب سهام عدالت انجام می گیرد.
البته آنچه تحت عنوان سهام عدالت واگذار می شود سهام یک شرکت خاص نیست بلکه ترکیبی از سهام شرکتهای مختلف است که واگذار می گردد و اصولاً تصور سهامی که مربوط به دو یاچند شرکت است برخلاف اصول قانون تجارت و شرکتهای سهامی است و معلوم نیست که دارندگان چنین سهامی حقوق مادی و غیر مادی ناشی از مالکیت سهام از جمله شرکت در مجامع عمومی و حق رأی را به چه طریقی و در کدام شرکت اعمال می نمایند. تاکنون در مقررات و قوانین ایران واگذاری سهم مشاعی از سهام چندین شرکت سابقه نداشته است و این از موارد جدید در قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی می باشد(البته این سهام تا بازپرداخت تمامی اقساط در وثیقه دولت است و انتقال این سهام تنها در داخل تعاونی های استانی عدالت مقدور است). نوع سهام هم با نام است.
همچنین تشخیص افراد مشمول واگذاری سهام عدالت هم با ابهام قانونی مواجه است و منظور از مصادیق «دو دهک پایین درآمدی» و «چهار دهک بعدی» مشخصاً معلوم نیست و تعیین طرف قرارداد واگذاری سهام عدالت را به دولت سپرده است و دولت با معیارهای مورد نظر خود مصادیق این اشخاص طرف قرارداد را معین می نماید.
البته سهام این دسته از افراد مستقیماً بین آنها از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های شهرستانی عضو این شرکتهای سهامی سرمایه گذاری ،تقسیم می شود که این نقل و انتقال از پرداخت مالیات مربوطه معاف است و این واگذاری با بهره گرفتن از روش مذاکره که در بند ج ماده ۲۰ قانون مذکور پیش بینی شده است انجام می شود و اینگونه سهام فعلاً قابلیت عرضه و انتقال در بورس و حتی خارج بورس به افراد غیر عضو در تعاونی های استانی را ندارد و به نظر میرسد با فرض واگذاری این نوع سهام برخلاف مقررات مذکور،انتقال در برابر شرکتهای تعاونی استانی غیر قابل قبول است و با این شرایط به نوعی تسلیم مورد معامله غیر مقدور خواهد گردید و آثار بطلان بر این انتقال بار می شود.