ب) جانشینی برای سهام عادی : اگر سهام عادی در دست عده ای خاص باشد و انتشار سهام جدید از نظر مالکیت مسائلی را به وجود آورد بهتر است برای تامین مالی از سود انباشته استفاده گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ج) عدم دسترسی به منابع مالی دیگر : مثلاً در حالتی که بازاری برای سهام عادی نباشد .
د) مساله زمان : گاهی اوقات شرکت ها مجبورند به خاطر مسایلی مانند تورم انتشار سهام جدید یا اوراق قرضه را به تأخیر اندازند در این حالت بهترین کار استفاده از سود انباشته به عنوان منبع تامین مالی است.
۲- ۹ هزینه خاص سود انباشته
زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابر با تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویـند (کراکن، ۲۰۰۴). به طور معمول روش های تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روش های محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که در محاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی شود.
۲-۱۰ استقراض
انتشار اوراق قرضه و یا سهام برای شرکت هایی میسر است که از تأسیس آنها مدتی گذشته و شرکت در نزد عامه از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. اما شرکت هایی که جدید التأسیس هستند کمتر می‌توانند از امکان انتشار اوراق قرضه یا سهام برخوردار باشند حتی در صورت ممکن بودن انتشار اوراق قرضه ویا سهام، انتشار آنها بصورت یک راه تأمین سرمایه پرهزینه بشمار می‌آید. از این گذشته در کشورهای در حال توسعه بازارهای سرمایه هم بصورت گسترده و منسجم سازماندهی نشده‌اند و امکان تأمین مالی از راه انتشار سهام یا اوراق قرضه و از طریق بازارهای سرمایه مشکل می‌باشد. در این قبیل شرکت های نوپا بیشتر از اعتبارات و وام های بانکهای توسعه و یا بانکهای تجاری استفاده می‌کنند.
در انتخاب بین تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت قاعده سرانگشتی مورد استفاده شرکت این است که «از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت و از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز برای وجوه بلندمدت تامین مالی کنید». این امر به این معناست که از استقراض کوتاه مدت ارزان در جایی که استفاده از آن امن‌تر است (در جایی که سرمایه‌گذاری‌ها در ماهیت کوتاه مدت هستند و بنابراین ریسک تجدیدنظر به عنوان مشکل محسوب نمی‌شوند) استفاده کنید اما از تامین مالی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده نمایید.
۲-۱۰-۱ وام ها و تسهیلات مالی
بدهی های میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهیها در ساختار تأمین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تأمین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:
۱- هزینه و ریسک استراتژی های مختلف تأمین مالی
۲- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
۳- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
۴- تاریخ سررسید بدهی های موجود
۵- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
۶- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
۷- توانایی تغییر استراتژی تأمین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
۸- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تأمین شده از داخل موسسه
۹- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری و آتی
۱۰- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزانتر بدهی)
۱۱- قدرت سود آوری و وضعیت نقدینگی شرکت
۱۲- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تأمین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۷۸ ).
۲-۱۰-۲ مزایای استفاده از استقراض
۱- هزینه ی پایین تر: از آنجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شده است وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده به وام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود.
۲- معافیت های مالی: در همۀ شرکت ها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرآمد مطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود( کاهش هزینه های استقراض)، چرا که اغلب نرخ های مالیاتی شرکت ها بالای ۳۰% می باشد.
۳- هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی است که یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت. هر وامی به محض آن که دیگر نیازی به آن نباشد بازپرداخت می شود و بعد ازآن دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافی نیست.
۴- در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود، پس عاقلانه تر این است که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسط عرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه در گردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه و بسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.
۵- هزینۀ پایین تر تامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان می دهد طرح سرمایه ای سودآورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزش کل آن را حداکثر می کند.
۶- مؤسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتری منتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.
۷- اگر سود هر سهم افزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.
۲-۱۰-۳ معایب استفاده از استقراض
۱- تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی استفاده شده باشد دیده می شود و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.
۲- استفاده از بدهی این موقعیت را به وجود می آورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر عملیات شرکت تحمیل کنند.
۳- استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.
۴- ریسک ورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد می کند.
۵- ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکت دلسرد می کند.
۶- اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکت از دست می رود.
۲-۱۰-۴ وام های بانکی بلندمدت
وام های بانکی بلندمدت وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال است. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید برخی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولاً به دلیل سررسید طولانی تر آنها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت است. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در برخی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با میزان وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت است (همان منبع، ۱۹۵).
۲-۱۰-۵ ویژگی های وام های میان‌مدت و بلند‌مدت
وام های میان‌مدت و بلندمدت دارای خصوصیاتی هستند که می‌توانیم ذیلاً به بعضی از آنها اشاره‌ نمائیم:
۱- از دیدگاه زمان بازپرداخت وام ها می‌توانیم آنها را به دو دسته میان‌مدت و بلند‌مدت تقسیم کنیم.
وام هایی که دوره بازپرداخت آنها در فاصله یک تا پنج سال قرار دارد، می‌توانند وام های میان‌مدت نام‌گذاری شوند و وام هایی که دوره بازپرداخت آنها بیش از پنج سال است می‌‌توانند نام وام های بلندمدت به خود بگیرند.
۲- بازپرداخت وام ها اغلب به شکل اقساط دوره‌ای انجام می‌پذیرد. اقسام وام ها ممکن است سه ماه یک‌بار، شش‌ماه یکبار و یا یک‌سال یکبار صورت گیرد. مبلغ اقساط و زمان های بازپرداخت آنها برحسب شرایط وام‌گیرنده و درآمدهای آتی وام دهنده وسایر مسؤولیت‌های وام دهنده تعیین می‌گردد. توجه به شرایط وام گیرنده سبب می‌شود که وام گیرنده از نظر شرایط بازپرداخت در وضعیت انعطاف‌پذیر قرار گیرد و در حد توان و امکانات خود بازپرداختها را انجام دهد.
۳- نرخ بهره وام ها اغلب تحت تأثیر زمان بازپرداخت وام است. معمولاً وام های کوتاه‌مدت نرخ بهره‌ کمتری نسبت به وام های بلندمدت دارند ولی این فرق چشم‌گیر نیست. در بعضی کشورها این تفاوت در حد یکی دودرصد است، در بعضی کشورهای ممکن است نرخ بهره وام ها طی قراردهای ویژه‌ای به نرخ بهره‌بانک مرکزی ارتباط داده ‌شود به طوریکه با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی، نرخ بهره ‌وام پرداختی از طرف بانک افزایش پیدا کند و با کاهش نرخ بهره‌ بانک مرکزی نرخ بهره‌ وام پرداختی نیز کاهش یابد. انجام اینگونه اقدامات مشروط به وجود قوانین مربوطه و عقد قرارداد ویژه بین طرفین است.
۴- موقع گرفتن وام بویژه اگر وام بلند‌مدت باشد موضوع تضمین وام اهمیت پیدا می کند زیرا با افزایش دوره بازپرداخت یک وام احتمال عدم بازپرداخت آن بیشتر می شود، به این دلیل بانک های وام دهنده از وام‌گیرنده در مقابل وام تضمین طلب می‌کند تا در صورت پرداخت نشدن وام، بانک وام دهنده منابع پولی خود را از دست ندهد و از طریق فروش تضمینات به پول خود دست یابد. اغلب شرکت هایی اقدام به دریافت وام از بانک ها می‌کنند دارایی های ثابت خود را به عنوان تضمین بازپرداخت وام خود معرفی می‌کنند. در نتیجه اگر گرفتن وام مستلزم معرفی تضمینات باشد شرکت هایی می‌توانند از این گونه وام ها استفاده کنند که صاحب دارایی های ثابت قابل توجه هستند مثل شرکت های تولید‌کننده‌ نفت و مواد نفتی، شرکت های تولید کننده مواد شیمیائی، شرکت های حمل ونقل و غیره.