Alvarez, op.cit, pp. 439-40 ↑

  • در این زمینه می توان به انتقادهایی که نسبت به محاکمه آیشمن در اسراییل صورت گرفته، توجه نمود. به نظر منتقدان این محاکمه توسط مقامات اسراییلی با هدف کلی ارعاب یهودی ستیزی و در مجموع مشروعیت بخشیدن به پیدایش کشور اسراییل صورت گرفت. به طوری که در این محاکمه درباره اقداماتی که توسط آیشمن برای نسل کشی یهودیان صورت گرفته، بزرگ نمایی صورت گرفته است.

    ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    Hannah, Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Harmonds worth: Penguin 1994, pp. 258-298, In Cassese, “Reflections on International Criminal Justice“, op.cit, p. 6 ↑

  • Kelsen, op.cit, p. 565 ↑
  • به نظر کلسن تحقق این فایده منوط به این است که محاکمات کیفری را راهی برای تکمیل مسئولیت جمعی دولت ها برای تخلفاتشان از قواعد حقوق بین الملل از طریق افرادی بدانیم که به عنوان نماینده دولت، اعمالی در نقض حقوق بین الملل مرتکب می شوند. در حقوق بین الملل جرم عملی است که نه تنها به طور مستقیم به اشخاص دیگر زیان وارد می آورد، بلکه برای کل جامعه بین المللی زیان بار است. بنابراین مجازات مرتکب این عمل به این دلیل است که عمل برای جامعه بین المللی زیان بار است.
    Ibid, p. 565 ↑
  • Mendez, Juan.E, “The Right to Truth“, Joyner,Christopher.C, Bassiouni, Cherif.M, eds, Reining In Impunity for International Crimes and SeriousViolations of Fundamental Human Rights: Proceeding of the Siracusa Conference 17-21 September 1998, A Association International e de Droit Penal, 1998, p. 265 ↑
  • Cassese, “Reflections on International Criminal Justice“, op.cit, p. 8 ↑
  • جهت تأیید این ادعا برای نمونه رجوع شود به: ماده ۲۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و ماده ۶ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا در رابطه با عدم اعتبار دفاع مصونیت:
    Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 27, Irrelevance of Official Capacity, op.cit; Statute of International Criminal Court for Yugoslavia, Art. 7(2), Individual Criminal Responsibility; Statute of International Criminal Court for Rwanda, Art. 6(2), Individual Criminal Responsibility
    رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک در رابطه با اعتبار مصونیت در محاکم ملی کشورها و عدم اعتبار دفاع مصونیت در محاکم بین المللی تأییدی بر ادعای فوق است.
    Democratic Republic of the Congo v. Belgium .14 February 2002, Judgment, para. 61. Available at: http://www.icj- icj.org (Last Visited 16 May 2012) ↑
  • مثال نقض این ادعا خودداری ناتو و ایالات متحده از بازداشت متهمان به جنایات جنگی بعد از توافقات صلح دیتون و استقرار ۶۰ هزار نیرو در بوسنی است. دلیل این امر احتمالاً در اتکای آمریکا به همکاری میلوسویچ در انعقاد این توافقات بوده است. توافقات دیتون هیچ یک از دولت ها را مسئول بازداشت متهمان به جنایات جنگی ننمود. این امر باعث شد که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق که امکان محاکمه غیابی متهمان را نداشت، عملاً تا ژوئن ۱۹۹۶ با وجود صدور کیفرخواست برای هفتاد متهم، تنها هفت نفر از آن ها را در بازداشت داشته باشد.
    Mutua, Makau, “Never again: Questioning the Yugoslav and Rwanda Tribunals“, Temple International & Comparative Law Journal, Vol.11, 1997, pp. 181-82 ↑
  • مقر محاکم بین المللی عمدتاً در کشورهای ثالثی واقع شده اند که ارتباطی با جرم ارتکابی ندارند. برای نمونه مقر دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری در لاهه و مقر دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا در آروشا در کشور تانزانیاست. ↑
  • Ratner & Abrams, op.cit, p. 203 ↑
  • Kelsen, op.cit, p .563 ↑
  • Sohn, Louis.B, “From Nazi Germany and Japan to Yugoslavia and Rwanda: Similarities and Differences“, Connecticut Journal of International Law, Vol.12, 1997, p. 211 ↑
  • Alvarez, op.cit, pp. 406-412 ↑
  • برای توضیح بیشتر در رابطه با تبعیض آمیز بودن فرایند رسیدگی برای متهمان رده بالا و رده پایین در محاکم بین المللی و محاکم داخلی، رجوع شود به:
    Morris, Madeline.H, “The Trials of Concurrent Jurisdiction: The Case of Rwanda”, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol.7, 1997 ↑
  • Kelsen, op.cit, p. 564 ↑
  • بعد از این که دولت جدید روآندا در میانه های سال ۱۹۹۴ برسرکار آمد به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت خواهان کمک های بین المللی در تعقیب عاملان نسل کشی ۱۹۹۴ شد و پیشنهاد تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به این جرایم را به شورای امنیت ارائه نمود. دولت روآندا خواهان این بود که صلاحیت این دادگاه شامل تمامی جرایم ارتکابی توسط رژیم هوتو از جمله بسیاری از اعمال ارتکابی آن ها قبل از موج کشتار آوریل ۱۹۹۴ شود. به علاوه این دولت امید داشت که کمک های بین المللی در قالب ترکیبی از محاکمه و تحقیق باشد و یا این که حداقل محل رسیدگی ها در خود روآندا باشد.
    Morris, op.cit, p. 353; Goldstone, Richard.J, “Justice as a Tool: Truth Commissions and International Criminal Tribunals“, N.Y.U.Journal of International Law and Politics, Vol.28, 1996, pp. 497-498 ↑
  • Alvarez, op.cit, pp. 402-3 ↑
  • علیرغم درخواست اوّلیه دولت جدید روآندا برای کمک های بین المللی جهت رسیدگی های کیفری به جرایم ارتکابی در این کشور، خود این کشور به قطعنامه شورای امنیت در تأسیس دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا رأی مخالف داد. دلایل مخالفت روآندا با این قطعنامه عبارت بودند از: دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی بین اکتبر ۱۹۹۰یعنی زمانی که جنگ داخلی در این کشور شروع شد را ندارد و فقط محدود به وقایع سال ۱۹۹۴ شده است؛ دادگاه صلاحیت صدور حکم به مجازات اعدام را ندارد. در حالی که طبق قوانین داخلی وقت این کشور صدور حکم اعدام برای کسانی که متهم به این جرایم شده اند، مجاز بود؛ قضات دادگاه از کشورهایی هستند که در جنگ داخلی کشور نقش داشته اند، دوره مجازات متهمانی که در این دادگاه محاکمه و محکوم می شوند در کشورهایی غیر از روآنداست. بنابراین از نظر دولت روآندا این دادگاه پاسخگوی انتظارهای مردم روآندا نیست. برای اطلاع بیشتر از مواضع دولت روآندا رجوع شود به:
    Akhavan, Payam, “The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics of Punishment“, American Journal of International Law, Vol.90, 1996, pp. 504-08 ↑
  • محاکمه «جین پاول اکایسو» اوّلین متهم در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا که از ژانویه ۱۹۹۷ شروع شده بود در مارس ۱۹۹۸ به پایان رسید. به گزارش نیویورک تایمز با این سرعت، این دادگاه برای محاکمه ۳۵ نفر در حدود بیست سال زمان نیاز دارد. حتی با وجود همکاری دولت روآندا با دادگاه، برای دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا امکان محاکمه نود هزار نفر متهمی که در زندان های روآندا منتظر محاکمه اند (در برخی اسناد به صد و سی هزار نفر و در برخی اسناد دیگر به صد و بیست هزار نفر متهم در بازداشت اشاره شده است)، وجود ندارد.
    Sara Darehshori, Inching Toward Justice in Rwanda, N.Y. TIMEs,Sept.8, 1998, at A25, In Mutua, op.cit, p. 185 ↑
  • طبق قوانین روآندا اگر دادستان از اقامه دعوا علیه شخصی خودداری نماید، خواهان ها می توانند همانند دعاوی مدنی، خودشان اقدام به اقامه دعوای حقوقی نمایند. به این ترتیب محاکم روآندا راه هایی جهت انتخاب نوع دعوا، انتخاب وکلا و طرح و نظارت بر دعوا در اختیار بازماندگان و قربانیان جرایم قرار می دهد. در حالی که این امکان در دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا وجود ندارد.
    Alvarez, op.cit, p. 405 ↑
  • Daly, op.cit, p. 104 ↑
  • Ratner & Abrams, op.cit, p. 159 ↑
  • برای نمونه در آفریقای جنوبی حدود ۱۲ میلیون رند (واحد پول آفریقای جنوبی معادل ۱.۳میلیون دلار) هزینه صرف تعقیب وزیر دفاع سابق این کشور در دوران رژیم آپارتاید شد که در نهایت منجر به صدور حکم برائت شد.
    Ibid ↑
  • نمونه ناقض این ادعا، مشکلات بودجه ای است که برای دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا در جریان محاکمه ی سه تن از مهم ترین متهمان به نسل کشی در این محکمه به وجود آمد. اوّلین جلسه استماع دادگاه در ژانویه ۱۹۹۷ دربین اتهام های ارتشأ و سؤمدیریت دادگاه برگزار شد. گزارش یک تحقیق از این دادگاه اعلام می دارد که دادگاه فاقد سوابق مالی معتبر، پرسنل آموزش دیده، حقوقدان و بازجو و فاقد سلول های زندان و اتاق های دادگاه است و مورد بی توجهی سازمان ملل قرار گرفته است.
    Mutua, op.cit, p. 184 ↑
  • در حالی که هدف دولت جدید روآندا ـ که برخاسته از توتسی ها بود ـ از این خواسته، بیشتر سیاسی و در جهت محکومیت اقدامات رژیم هوتو در گذشته ی این کشور بود، با این حال این خواسته با اهداف حقوق بین الملل کیفری در به تصویر کشیدن حقیقت ماجرا و تحقق حقوق قربانیان در اطلاع از حقیقت انطباق بیشتری دارد.
    Alvarez, op.cit, p. 395 ↑
  • Minow, Martha, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence, (Beacon Press 1998), pp. 25-51, In Daly, op.cit, p. 105; Alvarez, op.cit, p. 460 ↑
  • «مارک اسیل» به شش مانع عمده در این راه توجه می نماید. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
    Osiel, Mark.J, “Ever Again: Legal Remembrance of Administrative Massacre“, University of Pennsylvania Law Review, Vol.144, 1995, pp. 505-648 ↑
  • Alvarez, op.cit, pp. 400-401 ↑
  • در قانون مجازات نسل کشی ۱۹۹۶ روآندا برای جرایم ارتکابی با توجه به شدت این جرایم مجازات هایی از اعدام تا حداقل مجازات های حبس قابل تعلیق در نظر گرفته شده بود. با توجه به این که در این قانون هم تناسب شدت جرم با میزان مجازات معیار تعیین کننده است، نظریه مکافات گرا از مجازات، نظریه حاکم است. این قانون به موجب قانون گاکاکای جدید ۲۰۰۱ نسخ گردید. در مجموع یک بررسی از رویه موجود محاکم کیفری داخلی حاکی از آن است که در محاکم کیفری داخلی هم، مکافات و سزای مجرمان هدف عمده مجازات عاملان جرایم بین المللی است. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
    Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, pp. 71-99 ↑
  • Referral ↑
  • با توجه به محدود بودن صلاحیت رسیدگی محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و روآندا به شدیدترین جرایم ارتکابی توسط مسئول ترین افراد و عدم امکان رسیدگی به تمامی جرایم بین المللی ارتکابی در داخل این کشورها، این محاکم می توانند جرایم مورد بررسی را منوط به رعایت شرایطی جهت رسیدگی به محاکم کیفری داخلی کشورهای ذیربط ارجاع دهند. این فرایند به موجب متمم ماده ۱۱ قواعد دادرسی و ادله دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و متمم ماده ۱۱ قواعد دادرسی دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا صورت می گیرد. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:
    Bakou, Olympia, “Rule 11 Bis: An Examination of the Process of Referrals to National Courts in ICTY Jurisprudence“, Fordham International Law Journal, Vol.33, 2009-2010 ↑
  • Complementarity ↑
  • رجوع شود به متمم ماده ۱۱ قواعد آیین دادرسی و ادله دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و متمم ماده ۱۱ قواعد آیین دادرسی و ادله دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا در رابطه با ارجاع به محاکم ملی:
    ICTY Ruls of Procedure and Evidence, Rules 11bis (A). Available at: http://www.un.org/icty/legaldoc-e/index.htm (Last Visited 25 May 2013)
    ICTR Ruls of Procedure and Evidence, Rules 11bis (A). Available at: http://www.unictr.org/tabid/95/default.aspx (Last Visited 25 May 2013)
    به موجب بند سوم از متمم ماده ۱۱ قواعد آیین دادرسی و ادله دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا یکی از شرایط موافقت با ارجاع پرونده به محاکم داخلی یک کشور این است که دادگاه بین المللی اطمینان حاصل نماید که متهم به مجازات اعدام محکوم نمی گردد. ↑
  • Drumbl, Atrocity, Punishment, and International Law, op.cit, p. 141 ↑
  • Ratner& Abrams, op.cit, p. 227 ↑
  • از جمله این تغییرات می توان به حذف مجازات اعدام به موجب قانون ارگانیک ۲۰۰۷/۳۱ اشاره نمود. حکم به مجازات حبس ابد در تبعید هم حتی در پرونده های ارجاعی از دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا صادر نمی گردد. دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا در یکی از پروندهای ارجاعی به تمامی تغییرات مذکور در قوانین داخلی روآندا جهت تسهیل ارجاع به محاکم داخلی روآندا اشاره نموده است. در این رابطه دولت انتقالی روآندا در سال ۲۰۰۷ قانونی را جهت تسهیل ارجاع پرونده ها از دادگاه بین المللی به محاکم داخلی روآندا تصویب نمود که در سال ۲۰۰۹ نیز در آن اصلاحاتی صورت پذیرفت. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:
    The Prosecutor v. Charles Sikubwabo, Case No. ICTR-95-1D-R11bis, Decision on the Prosecutors Request for Referral of the Case to the Republic of Rwanda. Available at: http://www.unictr.org/tabid/128/Default.aspx?id=74&mnid=12 (Last Visited 2 January 2014) ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...