هر چند که مجمع و شورای تعهدی بر پذیرش نظر مشورتی دیوان دائمی نداشتند، ولی عملاً نادیده گرفتن رأی مشورتی صادره، غیر ممکن بود بی طرفی نسبی دیوان و ارائه نشریه حقوقی و نه سیاسی خود عامل مهم در جهت پذیرش آرای مشورتی دیوان توسط شورا یا جامعه ملل محسوب می شد.^[۶۷]
۳-۱-۱- صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها^[۶۸]
دیوان بین المللی حقوق دریا، یکی از نهاد های قضایی جدید و دائمی بین المللی است که
حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا را به عهده دارد. تأسیس این دادگاه اختصاصی، که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا پیش بینی شده بود، به دنبال
لازم الاجرا شدن کنوانسیون مزبور در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ عملی گردید و دادگاه عملاً از پاییز ۱۹۹۶ کار خود را آغاز کرد^[۶۹].
نکته حائز اهمیتی که علت اصلی ایجاد دادگاه بین المللی حقوق دریا گردید، این است که گر چه دیوان بین المللی دادگستری دارای سابقه و تجربه های مفیدی در زمینه دعاوی دریا بود، لکن طبق اساسنامه آن، فقط دولت ها حق ارجاع دعاوی خود را به دیوان دارند؛ اما دادگاه بین المللی
حقوق دریا، می تواند بر اساس ماده ی ۱۸۷ کنوانسیون، پاسخگوی دعاوی اشخاص خصوصی نیز باشد، این امر، ویژگی آن است و بیانگر وسعت گسترده صلاحیت دیوان است^[۷۰] .
۱-۳-۱- صلاحیت شخصی دیوان
در دیوان بین المللی دادگستری، فقط کشورها می توانند دردعاوی ترافعی، طرف دیوان باشند لذا سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نمی توانند به صورت مستقیم دردعاوی ترافعی طرف دیوان باشند، اما بر خلاف این وضعیت در دیوان بین المللی حقوق دریا، نه تنها کشورها صلاحیت طرح دعوا را دارند، بلکه سازمان های بین المللی و سایر اشخاص نیز، به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد، حق رجوع به این دیوان را دارا هستند^[۷۱].
الف)دولت های عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا:
ماده ۲۹۱ کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد که « تمام شیوه های حل و فصل بند ۱ اختلافات مقرر در فصل پانزدهم این کنوانسیون؛ برای همه ی اعضا قابل دسترسی است^[۷۲]».
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند یک ماده ۲۰ اساسنامه ی دیوان نیز به این مطلب اشاره کرده است که « این دیوان، به روی تمام دولت ها ی عضو باز خواهد بود^[۷۳]».
همچنین دولت ها و سازمان هایی هم که در ماده ۳۰۵ کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریا ذکر شده اند
می توانند عضو کنوانسیون باشند و به تبع آن نزد دیوان بین المللی حقوق دریا اقامه ی دعوی نمایند که تا سال ۲۰۱۲، ۱۷۸ دولت و نهاد بین المللی، بر اساس ماده ی ۳۰۵ کنواسیون۱۹۸۲ حقوق دریا، به عضویت کنوانسیون در آمده است.
ب)سایر نهاد ها
دیوان به روی کلیه ی نهاد های غیر عضو کنوانسیون، در مواردی که صراحتاً در فصل ۱۱کنوانسیون بدانها اشاره شده است، باز می باشد .همچنین در هر مورد که نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان
بین المللی حقوق دریا ها، موافقت نامه ای منعقد شده باشد، رجوع به دیوان برای طرفین موافقت نامه ی مزبور میسر است .
ماده ۲۹۱ کنوانسیون در این خصوص اشعار می دارد : « بند ۲ روش های حل و فصل اختلافات (که در فصل پانزدهم کنوانسیون ذکر شده است) برای کلیه ی نهاد ها، سوای دولت های عضو کنوانسیون تنها در خصوص مسایل و موضوعاتی که صراحتاً در کنوانسیون بدانها اشاره شده است فراهم
می باشد».^[۷۴]
بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان بیان می دارد : «به غیر از دولت های عضو، دیگر مؤسسات می توانند در کلیه دعاوی مذکوردر بخش ۱۱کنوانسیون، یا هر دعوای که طرفین به موجب دیگرموافقت نامه ها صلاحیت دیوان رابه عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات پذیرفته باشند به دیوان بین المللی
حقوق دریا رجوع کنند.»
۲-۳-۱-۱- وسعت صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
وسعت صلاحیت دیوان، قابل توجه بوده و محظورات دیوان بین المللی دادگستری را ندارد به طور کلی می توان گفت که همه اختلاف مربوط به حقوق دریا ها، قابلیت رسیدگی قضایی را دارد که در دو قسمت «دعاوی ترافعی» و «نظرات مشورتی» خلاصه می شود.
دعاوی ترافعی که نزد دادگاه بین المللی حقوق دریا مطرح می شود، شامل موارد زیر می باشد:
۱-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون
دادگاه نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون دیوان، نسبت به هر اختلافی که در خصوص تفسیر یا اجرای کنوانسیون (بر اساس فصل پانزدهم )، نزد وی اقامه شود، صلاحیت دارد^[۷۵].
همچنین نسبت به اختلافات راجع به تفسیر و اجرای موافقت نامه های مربوط به اجرای فصل یازدهم کنوانسیون نیز صلاحیت دیوان مسلم است.^[۷۶]
در حقیقت، اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ،انحصارا در اختیار دیوان است و دیوان از طریق رسیدگی های اجباری به حل و فصل آنها می پردازد. نتیجه این رسیدگی ها، صدور تصمیمات الزام آور می باشد اما استثناهای نیز در مورد رسیدگی های اجباری وجود دارد که در مواد ۲۹۷ و۲۹۸ کنوانسیون در آن ها اشاره شده است.
به عبارتی ،هر اختلافی که به مقوله های مندرج در این دو ماده مربوط شود در صورتی به دیوان ارجاع خواهد شد که طرفین اختلاف با یکدیگر توافق کرده باشند.
چنانچه نگاهی به مواد فوق شود، مشاهده خواهد شد که در برخی اختلافات، خصوصاً اختلافاتی که به حقوق دولت های ساحلی ارتباط پیدا می کند. دولت ها می توانند به طور یک جانبه، مبادرت به صدور «اعلامیه ویژه»، نمایند. دیگر اختلافاتی که با صدور اعلامیه ویژه از صلاحیت رسیدگی اجباری ، خارج می شوند، اختلافاتی هستند که ماهیت سیاسی دارند.^[۷۷]
۲-صلاحیت در خصوص اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای سایر موافقت نامه ها به موجب بند ۲ ماده ۲۸۸کنوانسیون:
دیوان نسبت به کلیه اختلافاتی که مربوط به تفسیر یا اجرای یک موافقت نامه ی بین المللی باشد صلاحیت دارد. البته این صلاحیت مشروط به این است که موافقت نامه مزبور، در راستای اهداف کنوانسیون باشد.
بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، دیوان به کلیه موضوعاتی که در دیگر موافقت نامه های بین المللی صراحتاً صلاحیت دیوان نسبت به آنها پذیرفته شده است، رسیدگی خواهد کرد.
۳-صدور قرار موقت
چنانچه دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلافی احراز کند ،تا قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد آن اختلاف، می تواند به منظور حفظ حقوق طرفین اختلاف و همچنین پیشگیری از ورود آسیب شدید به محیط زیست دریای ،اقدام به صدور اقداماتی نماید که مقتضی اوضاع و احوال خاص اختلاف مزبور باشد^[۷۸] .
۴-رفع فوری توقیف کشتی و خدمه
دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت دارد به دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه آن بر طبق مفاد بند۱ ماده ۲۹۲ کنوانسیون، رسیدگی نماید، و بر اساس بند ۲ ماده ۲۹۲ کنوانسیون دادخواست رفع فوری توقیف کشتی و خدمه، فقط توسط دولت صاحب پرچم کشتی یا به نمایندگی از طرف آن دولت، امکان پذیر می باشد و این مزیتی است که به دولت صاحب پرچم تعلق گرفته است حقوق دیگری نیز برای دولت صاحب پرچم متصور است از جمله اینکه کشتی ها در دریای آزاد منحصرا تابع مقررات حقوقی آن دولت می باشند. البته در مقابل این حق نیز دولت صاحب پرچم در قبال کشتی و جامعه ی بین المللی مسئولیت های دارد که تفصیل آن در قلمروی این رساله نیست^[۷۹].
۳-۳-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریا ها
صلاحیت مشورتی شعبه بستر دریا ها، ریشه در ماده ۱۹۱ کنوانسیون دارد. این ماده چنین اشعار
می دارد: «شعبه اختلافات بستر دریا بنا به تقاضای مجمع یا شورا در مورد مسائل حقوقی که در محدوده فعالیت های آنها می باشد، آرای مشورتی خواهد داد این قبیل آرای مشورتی با قید فوریت صادر خواهد شد^[۸۰]». نکته مهم در این ماده این است که دولت های عضو حق تقاضای رأی مشورتی ندارند و این از جمله امتیازات و اختیارات «مجمع» و «شورای مقام بین المللی اعماق دریاها» است تأکید کنوانسیون بر مسائل مربوط به فعالیت های دو نهاد مذکور است که آنها را واجد قدرت اخذ نظر مشورتی می کند و آن امر سبب می شود تا از حیطه ی نفوذ های سیاسی خارج شده و کاملاً در عرصه حقوقی ،اختلافات،به شعبه ارجاع گردد. به موجب ماده ۱۳۹ آیین دادرسی «در زمانی که اختلافی میان مقام و یک عضو در نزد شعبه تحت رسیدگی است، مجمع و شورا نمی توانند نظر مشورتی راجع به همین موضوع بخواهند»
البته باید توجه داشت که ابهامات در زمینه ی تقاضای نظر مشورتی شعبه کم نیست، مثلاً، به چه طریق مجمع و شورا، برای تقاضای نظر مشورتی باهم توافق می کنند؟
طبق ماده ۱۸۵ ،در صورتی که دولتی از حدود مقررات بخش یازدهم تجاوز کند ،مسئله به شعبه ی اختلافات ارجاع می گردد، لیکن تا احراز وقایع مثبت ادعا، هیچ اقدامی نمی توان نمود و اقدامات اولیه برای احراز مسأله را باید شورا انجام دهد^[۸۱].
۴-۳-۱-۱- ایران وکنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا
ماده ۲۸۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا ارجاعی به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی است. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات
بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی^[۸۲] (سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد.^[۸۳] به علاوه در تاریخ ۲/۶/۸۶ دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب (پاریس-۲۰۰۱) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست ۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد. در ماده ۲۵ کنوانسیون ۲۰۰۱ مراحل حل اختلاف عبارتند از:مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند. البته کنوانسیون ۲۰۰۱ هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند (مصوب ۲۳/۸/۸۰ مجلس شورای اسلامی) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده ۲۳ آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد[۷] و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است^[۸۴].
باوجود این بسیاری معتقدند اختلافات ایران و امارات متحده عربی درباره حاکمیت جزایر سه گانه خلیج فارس (ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) از موانع تصویب کنوانسیون در ایران است؛ زیرا امارات چندین بار رسماً اعلام کرده, حاضر است با ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری این اختلاف را حل نماید و در برابر رأی دیوان تسلیم خواهد شد.
۴-۱-۱- سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی^[۸۵] و صلاحیت آن
برای فهم بیشتر سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ابتدا کلیاتی در مورد سازمان تجارت جهانی بیان می شود. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضاء را حل و فصل می کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت نامه هایی این سازمان را امضاء کرده اند. مقر این سازمان در ژنو سویس قرار دارد. اهداف این سازمان ارتقای سطح زندگی، تامین اشتغال، توسعه تولید و بهره وری بهینه از منابع جهانی، دستیابی به توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و افزایش سهم کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المملی است. سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافق نامه های مورد تایید اعضاء و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می برد^[۸۶]. ایران برای عضویت در این سازمان تلاشهای زیادی انجام داده و هم اکنون به عنوان عضو ناظر پذیرفته شده است.
از اینرو سیستم شبه فضایی حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری بین دولتهای عضو سازمان، تصمیمات یا آرایی را صادر می کند که این تصمیمات یا آراء به طور کل این اختلافات را حل می کند.
در سازمان تجارت جهانی، تفاهم نامه حل وفصل اختلافات^[۸۷] بر طبق قواعد و رویه ی حاکمه حل وفصل اختلافات بین دولت های عضو سازمان تصویب شد این تفاهم نامه تنها برای اختلافاتی به کار می رود که بر اساس مقررات و قواعد توافق نامه ای است که طبق این تفاهم نامه تنظیم شده باشند.
با این وجود، بر طبق تفاهم نامه ی حل وفصل اختلاف، اعضای هیئت منصفه سازمان و هیئت استیناف سازمان تنها در مورد دعاوی صلاحیت دارند که بر طبق مقررات حل وفصل اختلاف توافق نامه های مربوطه (تفاهم نامه ها) بوجود آمده باشند. این دعاوی ممکن است بر اساس نقص تعهدات ویژه ای که در تفاهم نامه ها و یا موافقت نامه ها وجود دارد بوجود آید^[۸۸].
سازمان تجارت جهانی^[۸۹] یکی از چند نظام حل وفصل اختلاف بین المللی است که برای اختلافاتی که از تفاهم نامه ها ناشی می شود، صلاحیت اجباری دارد. هیئت استیناف در زمانی تشکیل می شود که به در خواست یک طرف (شاکی) باشد و یا اجماعی برای وجود اختلاف موجود باشد^[۹۰]. همچنین یک اختلاف زمانی بوجود می آید که یک عضو سازمان تجارت جهانی در مقابل عضو دیگر، تعهد یا توافق نامه ای را که بر اساس مقررات سازمان به وجود امده است، نقض کند. این توافق نامه ها بوسیله ی دولت های عضو سلزمان تشکیل و به اجرا در می آید. به طور کل مسئولیت نهایی برای حل و فصل اختلافات، به عهده ی هیئت حل وفصل اختلافات (که همان دولت های عضو سازمان هستند) است^[۹۱].
صلاحیت شخصی