شرط انتخاب قانون در بارنامه این است که برای شرایطی که در یکی از مراحل حمل‌ونقل خسارت نمی‌تواند وارد شود، بیشتر از یک قانون منتسب گردد. همچنین مقرر می‌داشت که در بارنامه‌های امروزی کاملاً متداول است که حمل‌ونقل مرکّب را تحت پوشش می‌گیرند، انتخاب قانون برای موقعیت‌هایی است که خسارت نمی‌تواند متمرکز باشد. در کلیتش، انتخاب قانون بخشی از شرط مسئولیت متصدی در بارنامه finagra بود: (B) حمل‌ونقل ترکیبی (مرکّب): جایی که مطابق بارنامۀ حمل‌ونقل یکی حمل‌ونقل ترکیبی است؛ مگر ‌در صورتیکه به طریق دیگری در بارنامه مقرر شده باشد، متصدی مسئول ضرر یا خسارت وارده در طول حمل‌ونقل به ترتیبی که در زیر آمده خواهد بود:

«وقتی مرحله‌ای که در آن خسارت واردشده معلوم نیست، قواعد ژنو در خصوص کنوانسیون بین‌المللی برای یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به بارنامه مصوب آگوست ۱۹۲۴ اعمال می‌گردد. هر جا که طبق قواعد ملی، اجباراً قواعد لاهۀ اصلاح‌شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، قواعد لاهه-ویزبی اعمال می‌گردد.»

1. 1. هرجا مرحله‌ای که خسارت در آن وارد شده مشخص است، ‌با اینکه هیچ عبارتی در بارنامه مقرر دارنده شرط (B) (1) نبوده و مشروط به شرط چهاردهم، جایی که مرحله ورود خسارت مشخص است، مسئولیت متصدی در خصوص چنین خسارت یا ضرر ‌به این ترتیب تعیین خواهد شد:

1. 1. (a) اگر حمل‌و‌نقل دریایی باشد، قواعد لاهه ۱۹۲۴ اعمال خواهد شد. مگر آنکه طبق قانون ملی اجباراً قواعد لاهه اصلاح شده با پروتکل امضاشده در بروکسل (فبرری ۱۹۶۸) قابل اعمال باشد، که در این صورت قواعد لاهه ویزبی اعمال می‌گردد.

1. 1. (b) اگر حمل‌ونقل جاده‌ای باشد، کنوانسیون ازطریق قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها جاده‌ای مصوب تاریخ ۱۹۵۶(CMR) اعمال می‌گردد.

1. 1. © اگر حمل‌ونقل ریلی باشد. توافقنامه حمل‌ونقل ریلی مصوب فبرری ۱۹۶۱۲ اعمال می‌گردد (CIM)

1. 1. (d) اگر حمل‌ونقل هوایی باشد، کنوانسیون یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حمل‌ونقل هوایی ورشو مصوب اکتبر ۱۹۲۹ با اصلاحات اعمال خواهد شد.»

1. این شروط وسیع انتخاب قانون امروزه عادی است. این شروط باعث می‌شوند که قواعد هر کنوانسیون الزام‌آور بین‌المللی یا قواعد ملی مرحله‌ای که خسارت یا ضرر در آن وارد آمده را تحت پوشش قرار دهند. البته چنانچه خسارت غیرمتمرکز باشد رژیم مسئولیت قراردادی اعمال می‌گردد.^[۲۰۸] این شروط معمولاً «مقررات شبکه‌ای» گفته می‌شوند.^[۲۰۹] کلا انتخاب حقوق واحد در این شروط تنها به عنوان انتخاب مادی یا ماهوی قانون تلقی می‌شود. البته، وقتی شرط برتر یا شبکه‌ای متضمن انتخاب قانون واحد در موقعیتی است که در محدودۀ اعمال کنوانسیون واقع می‌شود، قواعد واحد منتخب هر گونه قواعد الزامی متعارض رژیم قابل اعمال ملی را کنار می‌گذارد. این امر، نتیجه انتخاب قراردادی این قواعد نمی‌باشد.

گرچه طرفین قراردادی می‌توانند حقوق قابل اعمال همه یا بخشی از قرارداد را برگزینند، جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم می‌گوید که شروط شبکه‌ای معمول در حمل‌ونقل مرکّب نیز مجاز است. ‌بنابرین‏ طرف‌های قراردادی می‌توانند قواعد حقوقی حاکم بر هر مرحله از حمل‌ونقل را برگزینند. به‌علاوه، غیر از انتخاب رژیم‌های واحد به عنوان قانون قابل اعمال طبق محدودیت‌های مشخص، طرف‌های قراردادی ممکن است که هر مرحله از حمل‌ونقل تحت حکومت رژیم متفاوت ملی باشد را برگزینند.

۴-۱-۲-۲- قابلیت تفکیک

آنچه در بالا دربارۀ انتخاب قانون حاکم، گفته شد عموماً مربوط به کل قرارداد است حتی وقتی که مربوط به قرارداد حمل‌ونقل مرکّب است؛ اما انحراف از این استاندارد با درج عبارت «یا تنها یک بخش» در جملۀ آخر مادۀ ۳ کنوانسیون رم امکان دارد.^[۲۱۰] ‌بنابرین‏ همان طور که مادۀ ۳ کنوانسیون رم بیان می‌کند: «طرفین با انتخاب قانون می‌توانند قانون قابل اعمال بر تمام یا تنها بخشی از قرارداد را برگزینند»؛ ‌بنابرین‏ طرفین می‌توانند قوانین مختلفی را بر بخش‌های مختلف قراردادشان حاکم نمایند. این مفهوم depecage یا «قابلیت تفکیک» نامیده می‌شود. این مفهوم را فقط موقعی باید در نظر گرفت که امکان تفکیک قرارداد باشد.^[۲۱۱] قرارداد زمانی قابل تفکیک تلقی می‌شود که متشکل از چندین قرارداد یا بخش‌هایی که قابل جدا‌شدن بوده و از نقطه‌نظر حقوقی و اقتصادی مستقل از یکدیگرند و حتی وقتی قرارداد قابل تفکیک تلقی می‌شود، انتخاب قانون حاکم باید به لحاظ منطقی مطابق بوده و به عناصری از قرارداد مربوط باشد که بتواند بدون منجر‌شدن به مجادلات، تحت حکومت قوانین مختلف قرار گیرد.^[۲۱۲] اگر این شرایط وجود داشته باشد هم، باز تفکیک در موقعیت‌هایی رخ می‌دهد که انتخاب قانونی صورت نگرفته است.^[۲۱۳] مادۀ ۴ کنوانسیون رم که به قانون قابل اعمال وقتی که انتخاب قانون از سوی طرفین وجود ندارد و اشاره می‌کند معیّن می‌دارد که هرچند قرارداد در چنین شرایطی در اصل، تحت حکومت قانون کشوری است که قرارداد بیشترین ارتباط را با آن دارد، ممکن است بخش قابل تفکیکی از قرارداد که ارتباط نزدیکی با کشور دیگر دارد، تحت حکومت قانون کشور دیگر قرار گیرد.