2-10اهمیت اقتصادی و موارد مصرف کلزا
کلزا به علت دارا بودن ویژگی های مهم زراعی نظیر تحمل سرما،تحمل نسبی به کم آبی ،شوری،موثر بودن در کنترل علف های هرز،دارابودن تیپ های بهاره و پاییزه،قابلیت استفاده بهینه از رطوبت و بارندگی های زمستانه و بهاره ،سهولت نسبی عملیات کاشت ،داشت و برداشت هزینه کم تر تولید در مقایسه با سایر زراعت ها مانند کشت چغندرقند،ذرت وسرانجام با دارا بودن عملکرد روغن زیاد در واحد سطح از مزیت نسبی در کشور برخوردار بوده و می تواند در اکثر استان های کشور کشت گردد.
میزان روغن دانه کلزا بسته به رقم و شرایط کشت از 38تا45 درصد متغیراست. کنجاله این محصول نیز حدود 35 تا46 درصد پروتئین دارد که به مصرف تغذیه دام می رسد.کنجاله ارقام اصلاح شده دو صفر کلزا با دارا بودن مقدار اندک چربی و حدود 2/1 درصد فسفر قابل جذب از کنجاله های مناسب برای خوراک دام به شمار می آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در حال حاضر از روغن کلزا با درصد اسیداوریک پایین برای ساخت مارگارین و روغن های گیاهی خوراکی استفاده می شود. از روغن های با درصد اسیداوریک بالاتر در صنایع مختلف من جمله صابون سازی و صنایع پلاستیک و همچنین برای روغن کاری موتور های جت (به دلیل تحمل حرارت بالا)استفاده می گردد.
کیفیت خوراکی روغن کلزا در ارقام جدید بسیار مطلوب وبه دلیل داشتن کم ترین میزان اسید چرب اشباع شده و دارا بودن نزدیک به 60 درصد اسید اولئیک ،بهتر از اغلب روغن های خوراکی گیاهی من جمله روغن سویا است.
از جمله مزیت های دیگر روغن کلزا بالا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع می باشد..
این روغن به خاطر داشتن فرم خاصی از اسیدهای چرب غیر اشباع به نام آلفالینولئیک اسید(اسیدچرب امگا3 )در کاهش کلسترول خون موثر است.
برداشت سه تن دانه کلزا از یک هکتار زمین معادل تولید 1200 کیلوگرم روغن گیاهی و1650 کیلوگرم کنجاله در هکتار می باشد در حالی که برداشت این مقدار روغن از سایر دانه های روغنی مقدور نمی باشد.
دارا بودن تیپ بهاره و پاییزه امکان کشت آن را در شرایط مختلف اقلیمی فراهم آورده است همچنین فصل رشد کلزا با سایر دانه های روغنی از جمله سویا،آفتاب گردان و پنبه دانه متفاوت بوده و در زمانی که ظرفیت واحد های روغن کشی خالی است این محصول برداشت می گردد.
2-11 گیاه شناسی کلزا
کلزا با نام Brassicanapusl از خانواده چلیپائیان Brassicaceae یاCruciferea می باشد. جنس براسیکا از تیره براسیکاسه وراسته رودالس می باشد.
ژنوم این گیاه cn=38 می باشد. به زبان انگلیسی Rapeseed و به زبان آلمانی Raps و به زبان فرانسه Colza گفته می شود .این گیاه ،از انواع گیاهان یک ساله بوده ،با تیپ های بهاره و پاییزه که با توجه به شرایط اکولوژیک مناطق مختلف کشت می گردد. در جنس براسیکا گونه های متعددی وجود دارد که بعضی زراعی و تعدادی به صورت علف هرز در مزارع می رویند. از جمله گونه های زراعی مهم این جنس می توان به Brassica rapal (شلغم روغنی ) اشاره نمود .در حال حاضراز جنس Brssica پنج گونه زراعی مختلف در سطح جهانی دانه روغنی کشت می گردد:
1-کلزا Brassica napusl 2- شلغم روغنی Brassica rapal
3-خردل هندی Brssica junceal4- خردل حبشیBrassica carianta
5- خردل سفیدBrassica hirata
مهم ترین گونه زراعی ،جنس براسیکا می باشد. در بعضی از منابع ارقام جدید دوصفر کلزا و شلغم روغنی که روغن آن ها کم تر از دو درصد اسید اوریک و کنجاله کم تر از 30 میکرو مول در گرم ماده خشک گلوکوزینولات داشته و از کیفیت بالایی برخوردارند اصطلاحا کانولا گفته می شود.
جدول 2-8 مهم ترین گونه های Brassica

نام فارسی
نام عمومی
نام علمی
کلزا(شلغم آرژانتینی)
Oilseed-Canola-Colza
Brassica napusl
شلغم روغنی
Field mustard-tur niprape
Brassica rapal
خردل هندی
India mustardn
Brassica juncea
خردل سیاه
Black mustard
Brassica nigra

بنابراین اگر درون کشوری تجاوزی به سفارتخانه صورت گرفته باشد، صرف نظر از اینکه آیا تجاوز دارای چنان شدتی بوده که بتوان حمله مسلحانه نام نهاد یا خیر و آیا اساساً این حمله قابل انتصاب به دولتی است که سفارتخانه در خاکش مستقر است یا خیر، چنین تجاوزی «حمله مسلحانه» به عنوان شرط مقدماتی و اساسی برای استناد به دفاع مشروع نخواهد بود. مناسب ترین گزینه برای تشریح این وضعیت، مربوط به دعوی آمریکا علیه ایران در خصوص سفارتخانه آمریکا در تهران است. آمریکا مدعی بود که ایران مقررات ماده ۲(۴) را نقض کرده است و از اینرو در برابر دولت آمریکا دارای مسئولیت بین المللی است^[۲۵۲]. اگر دادگاه این استدلال آمریکا را مورد پذیرش قرار میداد، به این معنی بود که کاربرد زور در درون کشور علیه سفارتخانه کشور دیگر، در واقع کاربرد زور در روابط بین المللی محسوب میشود. امّا دیوان با ردّ این مسئولیت، دولت ایران را فقط به علت نقض قراردادهای وین در مورخ ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ درباره روابط سیاسی و کنسولی و هم چنین قرارداد دوستی و مودت ایران و ایالات متحده آمریکا مورخ ۱۹۵۵ مسئول دانست^[۲۵۳].

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ﻫ: مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو
کوزوو در طی سده ی بیستم، مرکز خشونتهایی میان آلبانیتباران و صربها بود. مقامات صرب در بلگراد در مواجهه با مقابله بااستقلال طلبان آلبانی تبار، با خاتمه دادن به وضعیت خود مختاریای که از سال ۱۹۷۴ و در چارچوب جمهوری فدرال یوگسلاوی، کوزوو از آن بهره مند گردیده بود، به زور متوسل شد.
اعلام یک جانبه جمهوری کوزوو از سوی شورشیان در سال ۱۹۹۱ و آغاز عملیات نظامی ارتش آزادی بخش کوزوو^[۲۵۴] در ۱۹۹۶، بر شدت خشم صرب ها افزود و واکنشهای بی رحمانهای را از سوی آنها در پی داشت. سازمان امنیت و همکاری اروپا^[۲۵۵] از سال ۱۹۹۷ از طریق گروه تماس خود، مرکب از وزیران امور خارجه آلمان، ایالات متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، فرانسه، ایتالیا و انگلستان سعی نمود تا مقامات یوگسلاوی را در اعطای خودمختاری اساسی به کوزوو متقاعد نماید. با شکست این پیگیریها و مذاکرات، باعث گردید شورای امنیت در تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۹۸ با صدور قطعنامه ۱۱۶۰ درچارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، اعطای یک «خودمختاری اداری واقعی» در کوزوو با حفظ وابستگی به حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری فدرال یوگسلاوی را به تصویب برساند.
خشونت اعمالی و بدون تفکیک از سوی یوگسلاوی، ‌قربانیان زیادی به بار آورد و پناهندگان بسیاری را باعث گردید. متعاقب آن شورای امنیت در ۳ سپتامبر ۱۹۹۸، قطعنامه ۱۱۹۹ را به تصویب رساند که در آن با اعلام خطر قریبالوقوع «فجایع انسانی» تأیید میکرد که تخریب وضعیت در کوزوو، تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه به شمار میآید. شورای امنیت در صدور این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم منشور، به دنبال از سر گیری مذاکرات و بازگشت بدون مانع پناهندگان و نیز عقب نشینی واحدهای امنیتی یوگسلاوی از کوزوو بود.
در قطعنامه صادره شورای امنیت از سوی یوگسلاوی نادیده گرفته شد و شورای امنیت نیز در اتخاذ تدابیر قهری به دلیل مخالفت فدراسیون روسیه و چین ناکام ماند. همین امر باعث گردید که ناتو در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸ با یوگسلاوی به منظور تسلیم در برابر انتظارات شورای امنیت اتمام حجت کند. با قریبالوقوع شدن بمب باران هوایی ناتو، یوگسلاوی مجبور به تمکین شد و پذیرفت که دو موافقتنامه به امضاء برساند؛ یکی به منظور همکاری به هیأت بازرسی برای اجرای قطعنامههای شورای امنیت و دوم، موافقت نامه با ناتو به منظور اجرای یک مأموریت هوایی جهت بازگشت واحدهای امنیتی یوگسلاوی از کوزوو. این دو موافقت نامه از سوی شورای امنیت طی قطعنامه ۱۲۰۳ در چارچوب فصل هفتم مورد تأیید قرار گرفت لکن تعلل یوگسلاوی و قتل عامهای جدید غیرنظامیان از سوی صربها، ناتو را بر آن داشت تا در ۳۰ ژانویه مجدداً تهدید به کاربرد زور را تکرار نماید و شکست مذاکرات و از سرگیری عملیات نظامی در کوزوو از سوی صربها، باعث گردید ناتو بدون اینکه مجوزی از سوی شورای امنیت داشته باشد در ۲۴ مارس ۱۹۹۹ علیه صرب ها متوسل به زور گردد.
مداخله ناتو قاعدهی منع تهدید توسل به زور و کاربرد آن مصرح در ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد را نقض میکند، مداخلهای که مغایر با منطق و روح منشور بود و به هیچ وجه با تفسیر موسع برخی از مقررات آن قابل توجیه نبود^[۲۵۶]. اقدام ناتو با توجه به اینکه برای خاتمه دادن به یک فاجعه انسانی صورت گرفته بود توسط شورای امنیت و حتی دولت ها محکوم نگردید. حال سوال و نکته اینجاست که، آیا این مداخله با قاعدهی عرفی تثبیت شده و یا در حال شکلگیری انطباق داشته است؟‌ سوالی که در پی دادخواست مقدماتی جمهوری فدرال یوگسلاوی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص قانونیت این مداخله، پاسخگویی کند.
برخی نویسندگان برای اثبات فقدان مغایرت قانونی مداخله بشردوستانه به روش تفسیری ویژهای پرداخته اند، این روش بر مقایسه و ارزیابی ارزشها استوار است. بدین توضیح که کشورها به موجب ماده ۲ (۴) منشور متعهد شدهاند که در روابط بین المللی خود از تهدید کاربرد زور و استفاده از آن خودداری نمایند. این تعهد از ارزشهای مربوط به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها پشتیبانی میکند، امّا از سویی دولتها تعهد دیگری هم دارند که اشاره به تعهد به نگهبانی از ارزشهایی درباره حفظ جان و عزت افراد بشر است. در مقام مقایسه، تقدم با ارزشهای انسانی است. تعهد کشورها برای پاسداری از حقوق اساسی افراد مهمتر از تعهدشان در برای احترام به حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کشورها است. بنابراین کاربرد زور برای دفاع از حقوق بشر هر چند بر خلاف تعهد دولت درباره احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی دولتهای دیگر است امّا نظر به اینکه اقدام برای حفظ تعهد مهمتر و اساسیتر درباره حقوق بشر انجام میگیرد، اقدامی غیرقانونی نیست^[۲۵۷].
هر چند این استدلال بر پایه اصول اخلاقی و حقوق فطری و طبیعی استوار گردیده است، لکن بیان این مطلب ضروری است که، اهداف و اصولی را که سازمان ملل متحد به منظور انجام و تحقق آن شکل گرفته است، همه از نظر اهمیت و ارزش یکسان هستند. نمیتوان تأمین صلح و امنیت بین المللی و خودداری از کاربرد زور را در روابط بین المللی، ‌مقدم و برتر از سایر هدفهای منشور در ارتباط با حقوق بشر تلقی نمود.آیا مداخله بشردوستانه مبتنی بر منشوراست؟
اتمام حجتهای ناتو و حملات هوایی هدایت شده از طرف کشورهای عضو ناتو، در تناقض با تعهدات آنان در مقابل منشور ملل متحد است^[۲۵۸]. دولتها بر اساس ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد ملزم هستند، «در روابط بین المللی خود از توسل به تهدید یا کاربرد زور» خودداری نمایند. علاوه بر آن پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ که به طور آشکار وضعیتهایی مانند کوزوو را در نظر دارد، بر اصل عدم مداخله تأکید میکند پروتکل مذکور در واقع تصریح کرده است که هیچیک از مقررات این پروتکل «به منظور ضربه زدن به حاکمیت یک دولت یا به مسئولیت دولت در حفظ یا استقرار نظم عمومی» قابل استناد نیست^[۲۵۹].
با بررسی و تمرکز بر آثار و نوشته های نویسندگان و متفکران حقوق بینالملل، به نظر نمیرسد که منشور ملل متحد و حقوق بینالملل موضوع،‌ حق مداخله بشردوستانه را استثنائی بر قاعده عدم توسل به زور پیش بینی کرده باشد. با این وجود، نظر به این که شورای امنیت دو بار در چارچوب قطعنامههای ۱۱۹۹ و ۱۲۰۳ «ضرورت پیش گیری» از فجایع انسانی درکوزوو را خاطرنشان میسازد، این سوال پیش میآید که آیا این فراخوانی به معنی دعوت به توسل به زور نیست؟ اهمیت این پرسش آنجاست که عبارت استفاده شده از سوی شورای امنیت، شبیه عبارتی است که در ماده یکم کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ راجه به پیشگیری و دفع جنایت کشتار دسته جمعی تجسم یافته است.
بر اساس این کنوانسیون، دولتهای متعاهد، ملتزم به «پیشگیری» از این جنایت هستند. درست برای پرهیز از یک چنین وضعیتی است که دولتهای عضو ناتو خود را ملزم به توسل به زور مییابند^[۲۶۰]. خصیصه نسلکشی و پاک سازی قومی اعمال شده توسط صربها در کوزوو واقعیتی است که به هیچ وجه مورد تردید نیست. وانگهی یک چنین تصدیقی بر پایه رویه قضایی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، استوار است که صلاحیتش به جنایات ارتکابی در کوزوو و نیز تسری مییابد. تبعید گسترده و شرایط زیستی تحمیل شده به یک جمعیت غیرنظامی که قادر به تخریب جسمانی کلی یا جزئی آن جمعیت باشد، می تواند به عنوان نخستین گام در روند حذف، تفسیر گردد، با وجود این، چنین توصیفی نیز نمی تواند توسل به زور را توجیه نماید^[۲۶۱].
از نظر ایوساندوز^[۲۶۲]، مداخلهی مسلحانه یک دولت برای خاتمه دادن به نقضهای گسترده و فاحش حقوق بشر، جایگاهی در نظام پیش بینی شده سازمان ملل متحد ندارد^[۲۶۳]. بدین ترتیب، مداخلهی مسلحانه عضو ناتو در خارج از نظام ملل متحد و بدون اجازه صریح شورای امنیت، مغایر با منشور ملل متحد بوده و این، صرف نظر از وجاهت و درستی انگیزهای است که آن را ایجاب کرده است. همین استدلال از سوی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه مطرح شده است که ضمن آن، مداخله مذکور را تجاوزی آشکار توصیف کرده است^[۲۶۴]. روسیه تنها پس از سه روز از آغاز حملات هوایی ناتو، به طور مشترک با بلاروس طرح قطعنامهای را به منظور محکومکردن اقدام ناتو به شورای امنیت ارائه داد که تنها از سوی چین و نامیبیا مورد حمایت واقع گردید و سایر اعضا آن را رد کردند.
۱/ استدلال های ناتو
مجموعه استدلالهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا شامل مجوز ضمنی شورای امنیت، پاسخ به نقض رژیم آتشبس و ضرورت بشردوستانه در اقدامات علیه عراق، در موضوع سال ۱۹۹۹ ناتو در کوزوو نیز مورد استناد قرار گرفت.
بدون شک رویه ای که در موضوع عراق پیش کشیده شد در کوزوو نقش تعیین کنندهای ایفا میکند. اظهارات رسمی ناتو در آغاز عملیات نیروی متحد علیه یوگسلاوی،‌ استدلال حقوقی روشنی نداشت امّا علایمی از استدلال مجوز ضمنی را به همراه داشت. دولتهای عضو ناتو برای اقداماتشان مدعی مجوز ضمنی بر اساس قطعنامههای ۱۱۴۰، ۱۱۹۹، ۱۲۰۳ بودند^[۲۶۵]. این قطعنامهها همانند قطعنامههای علیه عراق، همه بر اساس فصل هفتم منشور صادر شده بودند قطعنامه ۱۱۶۰ خواستار حل سیاسی مشکل کوزوو گردید و یک تحریم تسلیحاتی بر یوگسلاوی اعمال کرد. قطعنامه ۱۱۹۹ تأکید داشت که وخامت وضعیت کوزوو تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه است،‌خواستار پایان منازعه شد و اقداماتی را برای یوگسلاوی مقرر نمود که میبایست به مورد اجرا در می آمد و چنانچه این اقدامات اجرا نشود، اقدامات بیشتری برای حفظ صلح و ثبات منطقه در نظر خواهد گرفت.
قطعنامه ۱۲۰۳ که چین و روسیه به آن رأی ممتنع دادند، از توافق بین یوگسلاوی،‌ ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا استقبال کرد، بیان نمود که اینن وضعیت تهدیدی مداوم علیه صلح و امنیت منطقه است، خواستار اجرای کامل موافقتنامهها شد.
مجوز ضمنی شورای امنیت
استدلال مجوز ضمنی در موارد زیادی مورد انتقاد قرار گرفت. روسیه و چین از مذاکرات بیان نمودند که ،‌ با درک این که قطعنامه اجازه توسل به زور را نمیدهد و شورای امنیت در مورد اعمال اقدامات بیشتر تصمیم خواهد گرفت، به قطعنامه رأی مثبت یا ممتنع میدهند. روسیه در ارتباط با قطعنامه ۱۲۰۳ بیان داشت که اقدامات قهری مشمول این قطعنامه نمیشود و هیچ مقررهای در آن وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم، توسل خود بخود به زور را تصویب کرده باشد.
امّا نکته مهم در این موضوع آن است که استدلال مجوز ضمنی شورای امنیت به همراه ضرورت بشردوستانه مورد استناد قرار گرفته بود. توجیه ناتو برای شروع عملیات نیروی متحد، مستند به ضرورت بشردوستانه بود و دولت های حاضر در شورای امنیت این استدلال را قبول کردند^[۲۶۶].
بدیهی است که مفهوم استدلال مجوز ضمنی باید این باشد که مداخله نبایستی به صورت یک جانبه باشد و اهداف آن می باید با اهداف شورای امنیت هماهنگ بوده باشد و هر مداخله بشردوستانه محدود به ضرورت تأیید شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور و ضرورت وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، می گردد.
دولت بریتانیا در پارلمان و در توجیه اقدام ناتو مدعی شد که اقدام علیه کردها در ۱۹۹۱ رویهای برای توسل به زور جهت پیشگیری از فجایع انسانی و بشری بوده است. در سال ۱۹۹۸ وزیر خارجه بریتانیا در ارتباط با مشروعیت هرگونه توسل آتی به زور علیه صربستان گفت: که توسل به زور در موارد ضرورت بشردوستانه، حتی بدون مجوز شورای امنیت، قابل توجیه است^[۲۶۷]. اگر دولت بریتانیا اذعان داشت که نظریهی عمومیای ضرورت بشردوستانه در حقوق بینالملل وجود ندارد لکن مواردی مثل شمال عراق در سال ۱۹۹۱ وجود دارد که با توجه به تمامی اوضاع و احوال، منجر به توسل محدود به زور در حمایت از اهداف تعیین شده توسط شورای امنیت امّا بدون مجوز صریح شورا، شده است با این قید که توسل به زور تنها ابزار پیشگیری از یک فاجعه عظیم و ناگهانی بشری باشد.
در سال ۱۹۹۱ پس از عملیات ناتو، ‌وزیر دفاع بریتانیا اعلام داشت؛ کسانی هستند که در وجود مبنای قانونی عملیات ناتو شک دارند، امّا دولت بریتانیا تردیدی ندارد که عملیات ناتو طبق حقوق بینالملل صورت گرفته است.
توجیه حقوقی
این عملیات بر مبنای اصل پذیرفته شده توسل به زور در اوضاع و احوال خاص جهت پیشگیری از یک فاجعه انسانی بشری، استوار است. توسل به زور در چنین اوضاع و احوالی تنها به عنوان استثنائی در حمایت از اهداف تعیین شده شورای امنیت سازمان ملل ولی بدون مجوز صریح شورا،‌ توجیه شده است. البته در صورتی که توسل به زور تنها راه پیشگیری از یک فاجعه عظیم بشری باشد.
ایالات متحده در مقایسه، نگرانی کمتری برای استناد به استدلال حقوقی داشت و همانند ناتو تأکید اصلی آن بر ملاحظات سیاسی و اخلاقی قرار داشت^[۲۶۸]. بر خلاف بریتانیا، ایالات متحده برای ارائه نظریه حقوقی مداخله بشردوستانه نگرانی نداشته و از قضیه عراق به عنوان رویه ای برای اقدام در کوزوو استفاده نکرده است بر خلاف آنکه آمریکا در خلال جنگ سرد، عموماً‌ توجیه حقوقی قوی برای توسل بحث انگیز به زور ارائه میداد^[۲۶۹].
این نکته نیز قابل ذکر است که در قضیه مشروعیت توسل به زور در دیوان بین المللی دادگستری که یوگسلاوی علیه ۱۰ عضو ناتو مطرح شده بود، دولتهای خوانده در دفاعیات خود نشان برای توجیه مرحله اقدامات موقتی، به موضوع اقدام حمایتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برای کرده به عنوان یک رویه، استناد نکردند. بیشتر آن کشورها قضیه را چندان دقیق مورد بررسی قرار ندادند.
امّا بلژیک بر خلاف سایر کشورها خوانده استدلالی حقوقی و قوی در مورد حقوق توسل به زور ارائه نمود. بلژیک با استناد که رویه گذشته جهت توجیه حق مداخله بشردوستانه، استدلال کرد که اقدامات هند در بنگلادش، تاترانیا در اوگاندا و ویتنام در کامبوج همگی نمونههایی از مداخله بشردوستانه بودند که برای استناد به حق ناتو در توسل به زور علیه یوگسلاوی، در حقوق بین المللی عرفی قابل استفاده میباشند^[۲۷۰].
مداخله ECOWAS ^[۲۷۱] در لیبریا و سیرالئون در استنادات بلژیک به چشم میخورد لکن این کشور از اقدام ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد مناطق ممنوعه پرواز در عراق اشارهای نکرد. حتی ایالات متحده و بریتانیا نیز در دفاعیات و اظهارات خود از آنچه در شمال عراق اعمال شد به عنوان یک رویه بهره نگرفتند و این به معنای آن است که هیچیک از کشورها،‌ اقدام آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایجاد و کنترل مناطق پرواز ممنوع را به عنوان رویهای که به ایجاد حق مداخله بشردوستانه کمک میکند، تلقی نکردند^[۲۷۲]. در اینجا شاید عکس قضیه صادق باشد : از آنجاییکه اقدام ناتو در کوزوو که به صورت دسته جمعی صورت گرفته است مشروعیت بین المللی دارد و میتواند در صورتی که عطف بماسبق گردد،‌ برای استدلال ضرورت بشردوستانه جهت توجیه توسل به زور در عراق قابل استفاده باشد.
استناد به نقض موافقتنامه ۱۹۹۸ از سوی یوگسلاوی،‌ مکمل استدلالهای مجوز ضمنی و ضرورت بشردوستانه در توسل به زور در کوزوو بود. ایالات متحده یوگسلاوی را به نقض جدی و گسترده حقوق بینالملل متهم نمود و مدعی بود که یوگسلاوی از موافقتنامههای ناتو و سازمان امنیت و همکاری اروپا تبعیت نکرده است و قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.
مجموع استدلالهایی که از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای توجیه اقداماتشان علیه یوگسلاوی در کوزوو (استدلال های مجوز ضمنی، نقض عمده قطعنامههای شورای امنیت توسط یوگسلاوی و ضرورت بشردوستانه) بیان شد، منعکس کننده مجموع استدلالهایی است که آن کشورها برای توجیه توسل به زور علیه عراق در مناطق ممنوعه پرواز میباشد و همگی آن استدلالها بسیار بحث انگیر بودهاند. مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت هنوز هم از سوی جنبش عدم تعهد، ‌چین و روسیه در هر فرصتی مورد اعتراض قرار میگیرد^[۲۷۳].
۲/ تفسیر منشور
ماده ۵۳ (۱) منشور ملل متحد تصریح میدارد؛ «… هیچ گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهای منطقهای یا توسط مؤسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت …» و این عبارت یکی از مبانی حقوقی دادخواست یوگسلاوی به دیوان بین المللی دادگستری علیه کشورهای عضو ناتو بود که خود را با آن قاعده وفق نداده است. چنانکه در مبحث قبلی و در قالب استدلالات اعضای ناتو مورد اشاره قرار گرفت، هیچ یک از دولتها بجز بلژیک استدلالهای حقوقی و مبتنی بر منشور در توجیه اقدامات خود بیان نکردند. در حقیقت قوی ترین استدلال آنها در تطابق با منشور، استدلال مجوز ضمنی شورای امنیت در اقدام به توسل به زور در یوگسلاوی بود.
لکن نکتهای در اینجا قابل طرح است اینکه، پس از پایان بمباران هوایی و پایان مخاصمه، شورای امنیت در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹ اقدام به صدور قطعنامه ۱۲۴۴ نمود که در این قطعنامه، اقدام ناتو در توسل به زور در کوزوو محکوم نگردید.
حال سوال مطرح این است،‌که آیا قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت پس از پایان مخاصمه در عدم محکومیت بمباران هوایی ناتو، میتواند به عنوان مجوز ضمنی پس از اقدام^[۲۷۴] تلقی گردد؟ و نسبت به عملیات قهری مذکورموثر واقع گردد و یا به عبارت دیگر آیا تأثیر قطعنامه ۱۲۴۴ عطف بماسبق میشود^[۲۷۵]؟ بر مبنای تفسیر تحتالفظی از ماده ۲ (۴) ‌منشور ملل متحد، برخی از حقوقدانان آمریکایی از اواخر دهه ۶۰، بر این باورند که مقررات مندرج در ماده مذکور، تنها توسل به تهدید یا کاربرد زور هدایت شده علیه «تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت» را ممنوع کرده است^[۲۷۶]. بنابراین میتوان این گونه بیان نمود که توسل به نیروی نظامی که منحصراً‌ برای پیش گیری از نقضهای فاحش و نظام یافته حقوق بشر یا خاتمه دادن به این وضعیت، هم چون قضیه ی ناتو در کوزوو،‌ قانونی خواهد بود. البته قابل ذکر است که این نظر از همان دوران از سوی یان براونلی^[۲۷۷] که وکیل یوگسلاوی در قضیه قانونی بودن کاربرد زور علیه اعضای ناتو گردید، با شدت هر چه تمام تر رد شده بود.
براونلی در محضر دیوان بیان میدارد؛ از مقدمات تدوین منشور چنین مستفاد میشود که درج عبارت «علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر دولت» کلیه دخالتهای توجیه شده توسط انگیزههای خاص را رد میکند و این که عبارت مذکور بر مبنای خواست دولتهای کوچک که نگران تضمین خود در برابر امیال قدرتهای بزرگ بودند، اضافه شده بود.
این توضیح کاملا‌ً‌ قانع کننده به نظر میرسد. در قضیه توسل به زور ناتو در کوزوو،‌ با پذیرش اینکه دولتهای عضو قبل از مداخله نظامی، قول رعایت حاکمیت و تمامیت سرزمینی یوگسلاوی را بر اساس با قطعنامههای شورای امنیت داده بودند،‌ باز هم نمیتوان عمل آنان را قانونی دانست. ضمن آنکه تفسیر ماده ۲ (۴) در راستای گنجاندن استثنای بشردوستانه به قاعده ممنوعیت توسل تهدید به زور یا کاربرد آن، منطبق با عمل دولتها نبوده و از سوی اکثریت علمای حقوق نیز مورد پذیرش قرار نگرفته است^[۲۷۸].
مجمع عمومی ناتو در قطعنامه مصوب نوامبر ۱۹۹۸ به تفسیر موسع ماده ۵۱ منشور به عنوان مبنای حقوقی مداخله بشردوستانه پرداخته است و چنین طرح کرده است که دفاع از منافع مشترک جامعه بین المللی، توسل به دفاع مشروع از جانب دولتها را – حداقل به طور دسته جمعی- توجیه میکرده است. بنابراین در قضیه کوزوو، قریبالوقوع بودن فاجعه انسانی از یک طرف و زیر سوال بردن تعهدات با ویژگی ارگااُمنس^[۲۷۹] از طرف دیگر، مداخله نظامی را توجیه می کرده است.
مسئله تفسیر دفاع مشروع به قضیه اختلاف نیکاراگوئه با ایالات متحده آمریکا بر میگردد که دیوان بین المللی دادگستری،‌ توسل به دفاع مشروع را به مورد تهاجم نظامی محدود میکند از نظر دیوان بین المللی دادگستری «در حقوق بینالملل رایج امروز، که عبارت از حقوق بینالملل عرفی یا حقوق نظام ملل متحد است، دولتها به هیچ وجه حق واکنش نظامی جمعی را در غیر مواردی که تجاوز نظامی تلقی میشود، ندارند^[۲۸۰].»
و . شکلگیری مداخله بشردوستانه
با بررسی توسل به زور علیه یوگسلاوی از سوی ناتو و بیان استدلالات کشورهای مهاجم در عملیات نظامی در توجیه اقدامات خود به زوایای مختلف احتمال وجود تغییرات در حقوق بینالملل (موضوعه- عرفی)‌ پرداخته شد. نظرات بیان شده از سوی برخی کشورها از جمله اعضای شورای امنیت و همچنین نظر تفسیری و قضایی دیوان بینالملل دادگستری به خصوص در قضیه نیکاراگوئه و آمریکا، در بدست آمدن نتیجه در مباحث حق مداخله بشردوستانه موثر بوده است. اکنون پس از این بررسیها ملاکی که بتواند نگرش آینده حقوق بینالملل را چه در عرصه حقوق بینالملل عرفی و چه در حوزه حقوق بینالملل موضوعه شفاف تر نماید، مطرح می شود آن است که آیا مداخله نظامی و توسل به زور در دفاع برخی از ارزشهای جهان شمول نظیر حقوق بشر میتواند مشروعیت داشته باشد و آیا چنین ضرورتی به عنوان استثناء در منشور تلقی شده و یا در اوضاع و احوال خاص مشروع تلقی میشود؟ و در نهایت اینکه آیا جامعه بین المللی در مقابل نقض های فاحش حقوق بشر به هنگام ناتوانی شورای امنیت در تجویز توسل به زور به دلیل وتوی یکی از اعضای دائمی آن شورا، منفغل باقی بماند؟
دبیرکل ناتو شب قبل از بمباران هوایی با دقت تصریح میکند که هدف از بمباران هوایی در کوزوو، پایان دادن به حملات وحشیانهی مرتکب شده از سوی نیروهای نظامی و پلیس صرب و نیز تضعیف توانایی آنان در طولانی ساختن این فاجعه انسانی است. رییس جمهوری فرانسه نیز در همین راستا اظهار کرد که وضعیت انسان دوستانه می تواند دلیلی برای توجیه استثنای وارد شده بر یک قاعده محکم و استوار باشد. برای توجیه مداخله و در پاسخ به سوال اخیر به وجود یک التزام واقعی برای مداخله اشاره شده است از آنجهت که در شورای امنیت، اجماعی روشن و آشکار نسبت به مردود بودن وحشیگریهای ارتکاب شده در کوزوو وجود داشته است^[۲۸۱]. کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل نیز از همین نظر دفاع کرده است. او بدون محکوم کردن اقدام ناتو، اصل اقدام را مشروع میداند با تکیه بر این امر که به هنگامی که صلح قویاً‌ تهدید شده و یک درام انسانی در حال وقوع است، جامعه بین المللی محق به کاربرد زور خواهد بود اگر شورای امنیت ناتوان از انجام آن باشد^[۲۸۲].
مفهوم دقیق این عبارت و مواضع آن است که؛ ممکن است قاعده ی حقوق بینالملل در مقابل ضرورت مبرم حمایت از افراد غیرنظامی در خطر، کنار زده شود. این تصدیق درستی است که در قضیه کوزوو آشکار گردید و برای توجیه آن طیف از دلایل وجود دارد که شاید صریحترین آن دلایل، عدم پذیرش رسیدگی به موضوع از سوی مجمع عمومی بود که بر مبنای قطعنامه دینآچسن^[۲۸۳] مجمع عمومی امکان مییابد در صورت ناکارآمدی شورای امنیت، توسل به زور را توصیه کند. و همچنین قطعنامه ۱۲۴۴ شورای امنیت که پس از پایان مخاصمه صادر گردید و اقدام ناتو را را نه تنها محکوم نکرد برعکس با انضمام بیانیه سران و وزیران امور خارجه گروه ۸ بعد از اجلاس ۶ مه ۱۹۹۹ در پترزبورگ به این قطعنامه، اهداف جنگی آنها را مورد تأیید قرار داد^[۲۸۴].
به اعتقاد برخی از علمای حقوق و حتی کشورها، میتوان با مراجعه به سوابق عملیات نظامی هدایت شده نظیر؛ دولتهای اروپایی در کنگو (۱۹۶۲)، عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (۱۹۷۹)، ‌عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹) که کلیه آنها تحت عنوان بشردوستانه انجام شده بود و هیچیک نیز از حمایت شورای امنیت برخوردار نبود و اگر چه با محکومیت نیز مواجه نشد، به معنای ثبت قاعده عرفی در مورد فجایع انسانی برای توسل به زور بدون موافقت شورای امنیت است. در چنین زمینهای که عمل دولتها نادر است، چنین سوابقی نمیتواند کم اهمیت تلقی گردد و میتوان این سوابق را، عناصری مساعد برای توسعه حقوق بینالملل عرفی در جهت استثنای بشردوستانه در نظر گرفت.
با این وجود نمیتوان مدعی شد که چنین قاعدهای در حقوق بینالملل شکل گرفته باشد و نیازمند تأملات بیشتری در این زمینه است. چرا که در این مورد، روند شکلگیری قاعده عرفی، به طور آشکار بر پایه عملی غیرقانونی استوار بوده است و این عمل هنجارآمرانه حقوق بینالملل را متزلزل میسازد. اگر چه این موضوع با حوادث کوزوو جانی دوباره گرفته است. مشاهده حوادث عراق و کوزوو و اخذ چنین نتیجهای که حقوق بینالملل تغییر یافته است، بسیار مشکل است مگر آنکه دولت و مفسران مایل به چشم پوشی از موضعگیریهای معترضانه نسبت به مشروع بودن مداخله بشردوستانه بدون مجوز شورای امنیت باشند^[۲۸۵]. لکن نمی توان از گرایش مثبت علمای حقوق درتصدیق این امر که «در این زمینه، حقوق بینالملل به تدریج تحول می یابد» گردید^[۲۸۶].
به اینترتیب، خارج از انتظار نیست که استثنائاً و در شرایط دقیقاً مشخص، امکان توسل به زور را مورد بررسی قرار داد؛ با این استثنای جدید وارد بر قاعدهی عدم توسل به زور (ماده ۲(۴)) نمیتواند مورد اعمال قرار گیرد مگر در مورد نقض فاحش و نظام یافته حقوق بشر که به همدستی مقامهای دولتی و یا در نتیجهی فروپاشی نهادهای عمومی انجام گرفته باشد. البته در تمامی موارد، مداخله میبایست از سوی یک گروه از دولتها و در چارچوب یک سازمان منطقهای، هدایت گردد^[۲۸۷]. از نگاه تحمیلی نیز به نظر نمیرسد منشور ملل متحد و حقوق بینالملل موضوعه حق مداخله بشردوستانه را بعنوان استثنائی بر اصل عدم توسل به زور پذیرفته باشد. با اینکه دامن زدن به موارد استثناء شدن توسل به زور از ماده ۲ (۴) منشور سبب میشود که این سنگ بنای مهم نظم حقوقی کنونی متزلزل گردد، امّا واقعیت و تجارب تلخ مجموعهای از نقض فاحش حقوق اساسی بشری در برخی از کشورها که با وقوع جنایات فجیع انسانی همراه بوده است، بسترهای تعدیل بند ۷ ماده ۲ و سپس بند ۴ همان ماده را به نفع بخشهای دیگر از منشور که به اقدام به حقوق اساسی بشری مربوط میشوند، فراهم کرده است^[۲۸۸]. مداخله نظامی دولتها در مواردی که شواهد متیقن از نقش سیستماتیک حقوق مردم در یک کشور وجود دارد. نه تنها ادبیات حقوق بینالملل را به تحول واداشته است بلکه جمعی از حقوقدانان و مجامع علمی و رویه دولتها را به حمایت از قانونی بودن آن جلب نموده است. بر اساس کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی، دولتها پذیرفته اند که کشتار جمعی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، مشمول موازین حقوق بینالملل است ‌و آنها متعهد میشوند که مانع آن شده و عاملین آن را مجازات کنند. از آنجا که پذیرفته شده کشتار جمعی در هر جاییکه رخ بدهد یک تهدید برای امنیت همه است و نباید تحمل گردد، اصل مداخله در امور داخلی دولتها نمیتواند برای حمایت ازکشتار جمعی یا دیگر اقدامات بی رحمانه نظیر نقض گسترده وسیع حقوق بینالملل بشردوستانه یا پاکسازی نژادی وسیع مورد استفاده قرار گیرد^[۲۸۹].
مبحث دوم: مسئولیت حمایت^[۲۹۰]
مفهوم مسئولیت حمایت یکی از مفاهیم جدید در حقوق بینالملل است که در واکنش به رنجها و تألمات انسانی ناشی از جنایت علیه بشریت،‌ جنایات جنگی،‌ نسل کشی و پاک سازی نژادی مطرح شده است. این دکترین در حقیقت همان مفهوم مداخله بشردوستانه است که در مبحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت لکن در سالهای اخیر با تکیه بر مسئولیت دولتها در قبال مردم و شهروندان شان مطرح گردیده است. در مبحث جاری به پیدایش و چیستی دکترین مسئولیت حمایت و ابعاد آن خواهیم پرداخت و در نهایت به بررسی این نکته خواهیم رسید که وجاهت این دکترین در منشور ملل متحد و حقوق بینالملل عرفی چگونه است؟
الف: پیدایش مفهوم مسئولیت حمایت
پس از پایان جنگ سرد، حمایت گستردهای از مفهوم مداخله بشردوستانه به عمل آمد. بر اساس این مفهوم، هر گاه دولتی دست به کشتار جمعی انسانها می زد، جامعه بین المللی حق و یا حتی وظیفه داشت که در حمایت از قربانیان به مداخله بپردازد. مداخلات بسیاری تحت عنوان بشردوستانه صورت گرفت از جمله ایجاد مکانهای امن برای آوارگان کرد عراقی و اقدام ناتو در کوزوو.
مصیبتهای انسانی پی در پی در سومالی، بوسنی و هرزگوین، روندا، کوزوو، دارفور سودان توجهات را نسبت به مسئولیت دولتها (مسئولیت در قبال مردم خود و جامعه بین المللی)‌ معطوف نمود و از اهمیت بحث مصونیت دولتهای حاکم کاسته است^[۲۹۱]. مفهوم مسئولیت حمایت از سوی کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتی^[۲۹۲] که در سال ۲۰۰۰ با حمایت وزیر خارجه کانادا تشکیل شد، مطرح گردید^[۲۹۳]. لکن ریشه نظری این مفهوم به دو مبحث «حاکمیت به مثابه مسئولیت^[۲۹۴]» و امنیت انسانی^[۲۹۵] برمیگردد. مفهوم حاکمیت به مثابه مسئولیت از سوی فرانسیس دنگ^[۲۹۶] و همکارش روبرتا کوهن مطرح شد. دنگ به ذکر این نکته پرداخت که آوارگان درون کشورها به گونهای تناقض آمیز تحت حمایت دولتهای خود هستند، اما آوارگی آنها اغلب نتیجه اقدامات همان مقامات دولتی روی داده است^[۲۹۷].
اگر دکترین حاکمیت به مثابه مسئولیت بر وظایف دولت تأکید دارد، مفهوم «امنیت انسانی»^[۲۹۸] بر وضعیت فرد فرد انسانها تمرکز دارد و بر حفاظت از افراد در جریان مناقشات خشونت بار و موقعیتهای پس از مناقشه، حمایت از آوارگان،‌غلبه بر ناامنیهای اقتصادی و حق برخورداری از مراقبتهای بهداشتی و … تأکید دارد. کمیسیون مداخله و حاکمیت دولتی در هنگام معرفی مفهوم مسئولیت حمایت، مفهوم امنیت انسانی را شناسایی کرد و در گزارش خود عنوان نمود که «عناصر بنیادین امنیت انسانی- امنیت افراد در برابر تهدیدات علیه حیات، سلامتی، ایمنی شخصی و شرافت انسانی هم به واسطه تهاجم خارجی و هم به وسیله عوامل درون کشور از جمله نیروهای امنیت تحت خطر قرار می گیرند^[۲۹۹]».

هدف از انجام این بررسی، ارزیابی این مساله است که آیا رابطه حاکم بر فرایند تعهدات یک رابطه غیر خطی است. بعبارتی آیا مدل شبکه عصبی بر مدل‌های خطی و مدل خطی چندبخشی، در شناسایی مدیریت سود برتری دارد. در این بررسی به مقایسه یک مدل رگرسیون خطی، یک مدل رگرسیون خطی چندبخشی و مدل شبکه عصبی پرسپترون^[۱۰] خواهیم پرداخت.
۱-۵.سوالات تحقیق
۱.آیا مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

1. 1. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

1. 1. آیا مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری دارد؟

۱-۶. فرضیات تحقیق:

1. 1. مدل رگرسیون خطی چند بخشی بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

1. 1. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

1. 1. مدل شبکه عصبی پرسپترون بر مدل رگرسیون خطی چند بخشی در شناسایی مدیریت سود برتری معناداری دارد.

۱-۷.کاربردهای تحقیق
این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد می‌تواند مورد استفاده سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، تحلیلگران مالی، دانشجویان و سایر علاقمندان به مسائل مالی قرار گیرد. همچنین این تحقیق می‌تواند در زمینه تجزیه و تحلیل‌های مالی در ارتباط با مدیریت سود چه در دانشگاهها و چه در سایر محیط‌های آموزشی مورد استناد قرار گیرد.
۱-۸.جامعه آماری
جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مجموعه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که از ابتدای سال ۸۳ لغایت پایان سال۹۰ در بورس فعال بوده‌اند. نمونه گیری از این جامعه با اعمال محدودیت های زیر صورت گرفت.

1. 1. اطلاعات مورد نیاز جهت انجام تحقیق و صورت‌های مالی حسابرسی شده در طی سال‌های مورد رسیدگی را ارائه کرده باشند.

1. 1. شرکت‌ها در گروه بانک‌ها ، بیمه‌ها ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ، واسطه‌گری مالی و شرکت های غیرتولیدی نباشند.

۲.شرکت‌هایی که نسبت تعهدات کل به کل دارایی‌های پایان سال قبل در آنها بزرگتر یا مساوی یک نباشد.
۴.سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و طی دوره بررسی تغییری در سال مالی ایجاد نکرده باشند.
از آنجاییکه در این پزوهش به حجم بالایی از نمونه نیازمندیم لذا پس از اعمال محدودیت های فوق، شرکتهای باقیمانده مبنای تحلیل‌های ما قرار می‌گیرند.
۱-۹.روش تجزیه و تحلیل
پس از اعمال محدودیتهای اشاره شده بر جامعه، آن را بر اساس هر یک ازمتغیرهای ورودی، مرتب کرده و با ضریب یک درصد نمونه را پیراسته می‌کنیم می‌نماییم. داده‌های انتخاب شده را به دو بخش آموزش و آزمون تقسیم می‌کنیم(شش سال بعنوان داده‌های آموزش و دو سال پایانی بعنوان داده‌های آزمون). با بهره گرفتن از بخش آموزش به تعیین ضرایب مدل‌های رگرسیونی و آموزش شبکه عصبی خواهیم پرداخت. داده‌های آزمون نیز برای تعیین اقلام تعهدی اختیاری و مقایسه بین مدل‌های شناسایی مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در مورد مدل‌های رگرسیونی باید گفت که ابتدا در داده‌های آموزش با تعیین میزان کل تعهدات (با بهره گرفتن از روش جریان وجه نقد) و قرار دادن آن به همراه سایرمتغیر‌ها در معادلات رگرسیونی، ضرایب آنها بدست می‌آید. سپس این معادلات که حالا دارای ضرایب مشخص هستند در داده‌های آزمون بکار گرفته می‌شوند تا میزان تعهدات غیراختیاری را تعیین کنند.در نهایت میزان تعهدات اختیاری با کم کردن تعهدات غیراختیاری از تعهدات کلی بدست می آید. در مدل شبکه عصبی نیز ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های آموزش پارامتر‌های آن تعیین شده و سپس برای تعیین تعهدات اختیاری در داده‌های آموزش بکار می‌رود. برای مقایسه بین این مدل‌ها، نمونه‌های آموزش را براساس معیار‌های جریان نقد حاصل از عملیات(CFO)، کل دارایی(SIZE)، بازده دارایی(ROA) و فروش(Revenue) ردیف می کنیم. سپس در هر گروه از این معیارها یکچهارم ابتدایی و انتهایی را در نظر گرفته و میانگین تعهدات اختیاری را محاسبه می‌کنیم. در نهایت به هر مدل در هر یک از معیارها بر اساس نزدیکی به صفر امتیازی بین یک و سه (مدلی که نزدیک ترین میانگین را به صفر دارد امتیاز سه و مدلی که بیشترین فاصله را دارد امتیاز یک را کسب می‌کند) می‌دهیم. در نهایت مدلی که بیشترین امتیاز را کسب کند بهترین کارایی را دارا است. محاسبات مورد نیاز روی داده‌ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار‌های Excel، Spss و Matlab صورت می گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱۰.روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات و داده‌های مورد نیاز تحقیق از صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست شرکت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار، به ویژه نرم‌افزار ره‌آورد نوین، و سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی بورس استخراج می‌گردد.
۱-۱۱.جنبه جدید بودن و نوآوری:
همانطور که در صفحات قبل هم اشاره شد، نوآوری این مطالعه مقایسه بین عملکرد شبکه‌های عصبی و روش‌های خطی در شناسایی مدیریت سود است.
۱-۱۲.تعریف اصطلاحات تخصصی
مدیریت سود:
اسکات^[۱۱] در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است: انتخاب خطی مشی‌های (سیاست‌های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵، ص ۳۷).
اقلام تعهدی:
اقلام تعهدی را بیشتر بدین صورت تعریف کرده‌اند که گویای تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است؛ به‌بیان دیگر، تفاوت میان زمانبندی جریانهای نقدی و زمانبندی شناخت معاملات است (علی‌آبادی و نوری‌فرد،۱۳۸۸). اما تعریفی که با آن بتوان ماهیت اقلام تعهدی را توصیف کرد، این است که اقلام تعهدی به معنی اقلام ایجادشده ولی موعد نرسیده هستند (تیموری، ۱۳۸۶).
اقلام تعهدی غیراختیاری:
سطح قابل انتظار (عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه‌گذاران برآورد می‌شود (مهرآذین ،۱۳۸۷ ،ص۳۴).
اقلام تعهدی اختیاری:
سطحی از اقلام تعهدی که مدیریت روی آن کنترل داشته و قابلیت دستکاری توسط مدیریت را دارد (مهرآذین ،۱۳۸۷،ص۳۴) .
در ادامه در فصل دوم به تعاریف متفاوت ارائه شده از مدیریت سود، انگیزه‌ها، تکنیکها و الگوهای مدیریت سود می‌پردازیم. همچنین در این فصل مبانی نظری در رابطه با مدلهای مختلف شناسایی مدیریت سود و مدلهایی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته آورده می‌شود. در فصل سوم آزمونها و روش های آماری مدنظر جهت آموزش و آزمون مدلها و نیز روش تحلیل جهت انتخاب مدل برتر عنوان می‌گردد. در فصل چهارم با بهره گرفتن از روش های بیان شده در فصل سوم به تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها می‌پردازیم. درنهایت در فصل پنجم به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱. مقدمه
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت‌ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می‌گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرایند فروش و در زمان کسب آن می‌باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه‌های یک دوره نمی‌باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته در یک دوره هیچ گونه هزینه‌ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت‌های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی‌باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه‌ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می‌کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورد استفاده سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه‌گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می‌افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می‌رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی‌باشد. لیکن می‌باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی‌باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش‌های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روش های اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.مثلاً صرفه جویی در انرژی یا حداقل‌کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می‌گردند.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می‌شود. اما، با توجه به اختیارات عمده‌ای که به مدیریت سطح بالای شرکت‌ها داده می‌شود، هدفها و خط مشی‌ها عملاً توسط مدیریت تعیین می‌گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه‌ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می‌باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع‌های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۲.مدیریت سود
در ادبیات حسابداری، در زمینه تعریف مدیریت سود اجماع وجود ندارد. یک نمونه از تعاریف ارائه شده توسط هیلی و واهلن (۱۹۹۹) به صورت زیر می‌باشد:
مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران درگزارشگری مالی و ساختاربندی معاملات به منظور تغییر گزارشات مالی از قضاوت استفاده می‌کنند تا برخی از ذینفعان را از عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارند را تحت تاثیر قرار دهند.
بیور و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی ازپیش‌داوری های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش بینی های تحلیل گران ، برآوردهای قبلی مدیریت ویا کاهش پراکندگی سودها ) را به عنوان مدیریت سود، تعریف می‌کنند (مشایخی، ۱۳۸۵،ص۳۷).
مدیریت سود برآیند درجه‌ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (کریستی و زیمرمن، ۱۹۹۴) یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (جونز، ۱۹۹۱:هیلی و پالپو،۱۹۹۳). بنابراین بیشتر محققین دریافته‌اند که مدیریت سود با انگیزه گمراه کردن استفاده‌ کنندگان از صورت‌های مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سودهای حسابداری دارد انجام می‌شود. (برگستاهلر و ایمز،۲۰۰۳؛ پاین و راب ،۲۰۰۰).
تمایل مدیران به مدیریت فرصت‌طلبانه سود از طریق توافقات قراردادی و یا تغییر در محیط‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. توافقات قراردادی می‌تواند به شکل پاداش مدیریت (هیلی،۱۹۸۵؛ هولتاسن و دیگران، ۱۹۹۵) یا سایرقراردادها به شرح ذیل باشد:
-اتکا بر سیستم‌های پاداش مبتنی بر سود به مدیران انگیزه‌ای می‌هد تا ثروت شخصی خود را از طریق مدیریت سود روبه بالا یا پایین افزایش دهند. مدیریت سود گاهی به منظور حداکثر سازی پاداش دوره جاری و یا آتی با توجه به پارامتر‌های سیستم پاداش صورت می‌گیرد.

ج- تعریف نظری انتخاب عملی کارکنان
انتخاب کارکنان را می توان به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها تعریف کرد که هدف آن انتخاب افراد برای انجام دادن وظایف شغلی از قبل تعیین شده است هرچند در ادبیات مرتبط با روان شناسی کار در دهه های گذشته، هدف از انتخاب، تلاش برای یافتن داوطلبان مناسب برای تصدی شغل مورد نظر بوده است اما در سالهای اخیر، انتخاب درست، بعنوان بهینه سازی استفاده از منابع انسانی در جهت منافع سازمان، تعریف می شود منظور از استفاده بهینه دستیابی بالاترین حد ممکن بهره وری شغلی افراد به شرط تأمین سلامت جسمانی و روانی آن است. بعبارت دیگر به فرایند برنامه ریزی، ارزیابی توانمندی های داوطلبان و مقایسه این توانمندی ها با نیازمندی های یک شغل که بر اساس تجزیه و تحلیل آن شغل بدست آمده است و تصمیم گیری منطقی در زمینه سپردن یک شغل به فرد برگزیده شده، انتخاب علمی گفته

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می شود (ساعتچی، ۱۳۸۶).
د- تعریف نظری آموزش
هاول و کوک^[۱۰] (۱۹۸۹) اظهار می دارند که آموزش را می توان بعنوان فرایند رمزگذاری، حفظ کردن و استفاده از اطلاعات تعریف کرد. در این دیدگاه یادگیری، افراد بعنوان پردازشگران اطلاعات انسانی درنظر گرفته می شوند.
گلدشتاین^[۱۱] (۱۹۹۱) فرایند آموزش را به عنوان فراگیری نظام مند دانش، نگرش ها، مفاهیم، نقش یا مهارتهایی معرفی می کند که منجر به بهبود عملکرد کارکنان در محیط کار می گردد (مهداد، ۱۳۸۵).
ر) تعریف نظری ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان:
ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان، چه به شیوه رسمی و چه به شیوه غیررسمی، باید به طور مداوم و در دوره های معین در سال، انجام گیرد. ارزیابی عملکرد شغلی مرئوسان ممکن است با مشاهده اتفاقی، یادآوری نحوه کار آنان در گذشته، اظهار نظر افراد دیگر و یا بر اساس شواهد موجود انجام گیرد. در مواردی نیز ممکن است از فرم های رسمی برای ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان سازمان، استفاده شود. تردیدی نیست که استفاده از فرم های رسمی؛ دقیق تر، عادلانه تر، علمی تر و در نهایت، مفیدتر از انواع دیگر ارزیابی است. ارزیابی به شیوه های و معیارهایی اطلاق می شود که بر اساس آن می توان افراد مستعد را از افرادی که مستعد نیستد جدا نمود (ساعتچی، ۱۳۸۶).
هـ) تعریف نظری مشوق های مالی و ارزشیابی مشاغل
انگیزه افراد برای کارکردن پیچیده است. اما این توافق اساسی در بین صاحبنظران وجود دارد که یکی از عوامل مهم در تقویت چنین انگیزشی، پول است. در بازار کار، افراد، دارای توانایی های بالقوه، مهارت ها و یا کیفیتهای ویژه ای هستند که مایلند این ویژگی های را به استخدام کنندگان احتمالی بفروشند. در مقابل، قصد سازمان های استخدام کننده نیز آن است که حقوق و دستمزدی را پیشنهاد کند. و افراد واجد شرایط را برای تصدی مشاغل موجود، جذب کنند. بدین ترتیب، هدف سازمان از ارائه حقوق و دستمزد تعیین نوعی مشوق برای پذیرش شغل است. لولر^[۱۲] (۱۹۷۱) معتقد است که پرداخت پول به دلایل مختلف باعث افزایش اثر بخشی سازمان می شود، به عنوان یک پاداش تلقی می گردد و بنابراین موجبات رضایت شغلی کارکنان را فراهم می آورد، آنان را برای کار کردن برمی انگیزد؛ تعهد افراد را نسبت به سازمان محل کار خود می افزاید و باعث می شود افراد در سازمان باقی بمانند ….
مشوق های مالی، به مبلغ پرداختی منظم و ثابت به متصدیان یک شغل گفته می شود که برای جبران کار یا خدماتی که در یک دوره معین و غالباً یک ماهه، انجام داده است (ساعتچی، ۱۳۸۶).
ز – تعریف نظری رهبری:
معیار عمومی مبانی هر روش به منظور شناسایی رهبران تأثیری است که فرد روی همکاران خود می گذارد. بنابراین می توان رهبر را عضوی از گروه دانست که روی فعالیت های گروه اثر می گذارد. از تعریف اخیر حداقل سه نتیجه گرفته می شود، اول اینکه، در رهبری یک گروه مسأله بودن یا نبودن رهبر مطرح نیست بلکه همه اعضای گروه تا حدی که دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد، رهبر به حساب
می آیند. نتیجه دوم اینکه، رفتار رهبر عبارت از رفتار رویدادها و تعامل افراد است و مثل همه تعامل ها، یک جریان دو طرفه می باشد، یعنی همان طوری که رهبر پیرو را تحت تاثیر قرار می دهد، پیرو نیز روی رهبر تأثیر می گذارد. نتیجه سوم اینکه، باید بین رهبران که روی زیردستان اثر می گذارند و رؤسای اداری آنها تفاوت قائل شویم. به عبارت دیگر همه رهبران صوری، رهبران واقعی نیستند. رهبری یعنی نفوذ قلبی (ناصری و بردیده، ۱۳۸۲).
میرسپاسی (۱۳۶۳) در تعریف رهبری می گوید: رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص، به طوری که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدف های تعیین شده گام بردارند. رهبری عبارت است از توانایی ایجاد حالتی در کارکنان که با اعتماد به نفس و علاقه مندی انجام وظیفه نمایند.
الف- تعریف عملی بکارگیری مفاهیم و فنون اثر بخش منابع انسانی:
در پژوهش حاضر تعریف عملی مفاهیم و فنون اثربخش منابع انسانی به مجموعه امتیازاتی اطلاق
می شود که افراد مورد پژوهش در پاسخ به کل سوالات مقیاس محقق ساخته کسب می نماید که حداقل نمره آن ۳۵ و حداکثر آن ۱۷۵ می باشد.
ب- تعریف عملی تجزیه و تحلیل شغل:
در پژوهش حاضر تعریف عملی تجزیه و تحلیل شغل به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که افراد مورد پژوهش در پاسخ به سوالات مقیاس محقق ساخته کسب می نمایند. از سوال ۷ تا سوال ۱۰ مربوط به مولفه تجزیه و تحلیل شغل می باشد که حداقل نمره ۴ و حداکثر نمره آن ۲۰ می باشد.
ج- تعریف عملی انتخاب:
در پژوهش حاضر تعریف عملی انتخاب به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که افراد مورد پژوهش در پاسخ به سوالات مقیاس محقق ساخته کسب می نمایند. از سوال ۱۱ تا ۱۶ مربوط به مولفه انتخاب علمی کارکنان می باشد که حداقل نمره آن ۶ و حداکثر نمره آن ۳۰ می باشد.
د- تعریف عملی آموزش:
در پژوهش حاضر آموزش به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که افراد مورد پژوهش در پاسخ به سوالات مقیاس محقق ساخته کسب می نمایند. از سوال ۱۷ تا ۲۱ مربوط به مولفه آموزش کارکنان می باشد که حداقل نمره آن ۶ و حداکثر نمره آن ۳۰ می باشد.
ر- تعریف عملی ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان:
در پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که افراد مورد پژوهش در پاسخ به سوالات مقیاس محقق ساخته کسب می نمایند. از سوال ۲۹ تا ۳۳ مربوط به مولفه ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان می باشد که حداقل نمره آن ۵ و حداکثر نمره آن ۲۰ می باشد.
هـ – تعریف عملی مشوق های مالی:
در پژوهش حاضر مشوق های مالی به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که افراد مورد پژوهش در پاسخ به سوالات مقیاس محقق ساخته کسب می نمایند. از سوال ۲۳ تا ۲۷ مربوط به مولفه مشوق های مالی و ارزشیابی مشاغل می باشد که حداقل نمره آن ۶ و حداکثر نمره آن ۳۰ می باشد.
ز – تعریف عملی رهبری:
در پژوهش حاضر تعریف عملی رهبری به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که افراد مورد پژوهش در پاسخ به سوالات مقیاس محقق ساخته کسب می نمایند. از سوال ۱ تا ۵ مربوط به مولفه رهبری می باشد که حداقل نمره آن ۶ و حداکثر نمره آن ۳۰ می باشد.
پیشینه نظری پژوهش
صاحب نظران، مدیریت را استفاده صحیح و شایسته از منابع تعریف نموده اند. هر یک از منابع یک سازمان مهم و قابل توجه اند، اما تاکید عمده بر منابع انسانی است و اغلب نظریه ها عامل انسانی را مهمترین این منابع به شمار می آورند. این تاکید از این جهت موجه است که توجه روز افزونی به منابع انسانی معطوف است، نه فقط از نظر نقش های متداول آنها، که همچنین از جهت نفوذی که بر سایر عوامل کلیدی در سازمان دارند. بنابراین مدیران در سازمان ها بایستی جهت انتخاب دقیق و شایسته منابع انسانی دقت لازم را داشته باشند. انتخاب بعنوان فرایند غربال کردن متقاضیان شغل به منظور اطمینان از انتخاب مناسب ترین فرد و شناسایی و تطبیق صلاحیت های متقاضیان شغل با ویژگی های پست سازمانی به منظور انتخاب شایسته ترین متقاضی تعریف شده است. منابعی از قبیل زمان، منابع انسانی، سرمایه و مواد اولیه همه محدوداند و ماهیتاً کمیاب و غیرقابل افزایش اند. علاوه بر این، رقابت شدیدی برای به دست آوردن این منابع وجود دارد. منابع انسانی در سازمان ها، یکی از سرمایه های ارزشمند آن سازمان محسوب می شودو انتخاب، آموزش، هدایت، تجزیه و تحلیل شغل، ارزیابی عملکرد و ارزش یابی منابع انسانی برای هر بخشی از سازمان نیازمند توجه فوق العاده می باشد.
هدایت اثربخش همه فرایندهای این نظام، سازمان را قادر می سازد تا از جنگ و جدال و کارهای پرهزینه دوری جویند و تنها به گزینش کارجویانی که شایستگی شغلی دارند بپردازند.
الف- تجزیه و تحلیل شغل
تجزیه و تحلیل شغل را جمع آوری هر نوع اطلاعات شغلی و تحلیل آنها توسط روش های متفاوت برای بکارگیری در مقاصد گوناگون تعریف کرده اند. به همین ترتیب، تجزیه و تحلیل شغل را می توان به عنوان طریقه ای برای موشکافی واقعیت در نظرگرفت. یعنی، تجزیه و تحلیل شغل می کوشد تا چیزهایی که مردم در حین کار انجام می دهند را به صورت واژه ها درآورد. از دیدگاه سازمانی تجزیه و تحلیل شغل بعنوان ابزاری در نظر گرفته می شود که بنیادی اطلاعاتی برای وظایف بسیار گوناگون سازمان و مدیریت به دست می دهد. مشاغل به مثابه آجرهای ساختمان سازمان، واحدهای اصلی گروه های کار و اتصالاتی می باشند که کارکنان را به سازمان ها وصل می کنند. تجزیه و تحلیل مشاغل باید عمده فعالیت سازمانی، هدفمند و پویا باشد که توسط افراد متخصص انجام می گیرد. هدف چنین فعالیتی کشف، تجزیه و تحلیل و موشکافی اطلاعات مربوط به مشاغل، به منظور استفاده در تصمیمات مربوط به طرح و برنامه ریزی سازمانی، مدیریت منابع انسانی و دیگر وظایف مدیریتی است.
کاسیو^[۱۳] (۱۹۸۰) معتقد است ضرورت وجود تجزیه و تحلیل شغل برای متخصصان پرسنلی مثل ضرورت وجود آچار برای لوله کش است بسیاری از روش های معاصر تجزیه و تحلیل شغل از چندین روش برای جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی از منابع گوناگون سود می برند و روش های جمع آوری داده های چندگانه ای را بکار می برند (کمایی، ۱۳۸۴).
تیلور^[۱۴] (۱۹۱۶) تجزیه و تحلیل کار را اولین اصل از چهار اصل عظیم مدیریت علمی نامید. ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که دومین، سومین و چهارمین اصل عظیم تیلور را می توان به زبان امروزی چنین نوشت: ۱- گزینش و آموزش علمی کارکنان، ۲-انگیزش در کارکنان بوسیله پاداش های درونی و مادی ۳- طرح ریزی مجدد شغل.
تجزیه و تحلیل شغل در همه فعالیت های فوق دخالت دارد. تجزیه و تحلیل کار، نقش عمده ای در مطالعه زمان و حرکت ایفا کرده است (فرهنگی، ۱۳۸۷).
تامپسون و تامپسون^[۱۵] (۱۹۸۲) اعلام می دارند که توجه فزاینده به موضوع تجزیه و تحلیل شغل در طی دهه گذشته، اصولا به علت فرایند گزینش، به ویژه به علت تلاش جهت تهیه و تدوین و تعریف شیوه های گزینش براساس اعتبار محتوا است. این دو پژوهشگر معتقدند برای آنکه تجزیه و تحلیل شغل از اعتبار قانونی برخوردار باشد، باید واجد شرایط زیر باشد:
۱-شغل مورد تجزیه و تحلیل، باید جزء مشاغل واقعی باشد و بتوان ابزارهای گزینش در مورد آن اجرا کرد و تجزیه و تحلیل باید در نهایت به شکل مکتوب درآمده باشد.
۲-داده های تجزیه و تحلیل شغل باید توسط تحلیل گر مجرب شغل و با توسل به منابع گوناگون و به روز ازجمله متصدیان شغل، سرپرستان، راهنماهای آموزشی، مشاهده مستقیم، پرسشنامه و انواع سیاهها تهیه شده باشند.
۳-تکالیف شغل باید برای تجزیه و تحلیل شغل روشن شود و به عنوان بنیادی برای تدوین شیوه گزینش مورد پذیرش قرار گیرند (کمائی ، ۱۳۸۷).
والاس^[۱۶] معتقد است تجزیه و تحلیل شغل، شرح خلاصه وظایف و مسئولیت های شغل، رابطه آن شغل با مشاغل دیگر، دانش و مهارت های لازم برای انجام دادن آن، و شرایط کار است.
هنگام تجزیه و تحلیل شغل باید توجه داشت که شغل را آنچنان که انجام می شود گزارش کرد، نه آنچنان که در گذشته انجام می شده یا آنچنان که باید انجام شود، یا آنچنان که در سازمان ها و مؤسسات مشابه دیگر انجام می شود. مطالعه و بررسی اینکه شغل چگونه باید انجام گیرد، معمولاً بعد از تجزیه و تحلیل شغل صورت می پذیرد و وظیفه ای است که بر عهده متخصصان روش سنجی یا مهندسان صنایع است (متین نفس، ۱۳۸۷).
مراحل تجزیه و تحلیل شغل

1. بررسی کلی سازمان: کل سازمان بررسی می گردد تا معلوم شود مشاغل فعلی با بافت و اهداف کلی آن هماهنگی و مطابقت دارد یا خیر؟

فورستر و گراهام(۱۹۹۶)^[۸]محدود کردن فعالیت ها در درون سازمان ها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان های دولتی را محدود می کند، از این روامکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود می شود. اما مانع اصلی سازمان های دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها(چارچوب های خاص بودجه ریزی) است۱۹۹۶) .(Forster & Graham,
(به نقل ازآقاجانی،۱۳۹۰)
موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه زیلبرمن (۲۰۰۰)^[۹]
۱-سلسله مراتب انعطاف ناپذیر ۲-فقدان آزادی عمل ۳-کنترل بیش از اندازه ۴-تاکید بیش از حد به قوانین و مقررات (پرداختچی،۱۳۸۵)
با توجه به موانع مطرح شده از دیدگاه دانشمندان مختلف در این تحقیق مدل موانع کارآفرینی سازمانی از الگوی “کورنوال”و “پلرمن”(۱۹۹۰)که شامل ۳بعد موانع داخلی ،موانع محیطی و موانع برآیندی می باشد،اقتباس و استفاده شده است .
۱-۵مدل تحقیق
به منظور بررسی موانع کارآفرینی در بخش دولتی و به ویژه در شعبه های مختلف بانک مسکن تهران می توان از مدل سه بعدی کرونوال و پرلمن استفاده نمود که در آن موانع کارآفرینی سازمانی را به سه دسته موانع داخلی، محیطی و برآیندی تقسیم نمونده اند.(Cornwall & Perlman, 1990: 221)
موانع داخلی شامل: مدیریت منابع انسانی، وفاداری به اهداف، ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی،مدیریت مشارکتی ،مدیریت مالی،فنا وری اطلاعات می باشند.
موانع محیطی نیزشامل:موانع اجتماعی،سیاسی،قانونی،اقتصادی،و اینترنتی می گردند.
و سرانجام موانع برآیندی از مشتری مداری، مدیریت تضاد، جامعه مداری، رقابت پذیری وهمکاری های بین سازمانی تشکیل شده است.
شکل(۱-۱) مدل موانع کارآفرینی سازمانی تحقیق
این مدل از مدل سه بعدی کرونوال و پرلمن۱۹۹۰اقتباس شده است
۱-۶ فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی :
۱-موانع داخلی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲- موانع محیطی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-موانع برآیندی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
فرضیه های فرعی :
۱-۱) ساختار سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۲) فناوری اطلاعات به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۳) مدیریت مالی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۴) مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۵) مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۶) وفاداری به اهداف به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۷) یادگیری سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۱) موانع اجتماعی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۲) موانع اقتصادی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۳) موانع اینترنتی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۴) موانع سیاسی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۲-۵) موانع قانونی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۱) جامعه مداری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۲) رقابت پذیری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۳) مدیریت تضاد به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۴) مشتری مداری به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۳-۵) همکاری بین سازمانی به عنوان یکی از موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران می باشد.
۱-۷تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی
کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی ها و فرصت ها در درون سازمان از طریق ترکیبات گوناگون منابع جدید است.کارآفرینی درون سازمانی به عنوان سیستمی تعریف می شود که ظرفیت خلاق مدیران وکل نیروی کار در سازمان را افزایش داده و قابل بهره برداری می سازد. این سیستم از
طریق توسعه حوزه ها و واحدهای سازمانی و هم چنین توسعه محصولات و خدمات،سازمان را در جهت تعیین و دستیابی به اهداف کارآفرینانه حمایت می کند، منابع را شناسایی و آماده بهره برداری می سازد و برای دستیابی به رشد تولید و سود، بهترین عرضه کنندگان و مشتریان را در درون و خارج سازمان می یابد۱۹۸-۲۰۴): (Elango, et al, : 2007.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

موانع کارآفرینی سازمانی:موانعی که از بروز فعالیت های کارآفرینانه در سازمان جلوگیری می نماید که شامل موانع داخلی ،موانع محیطی و موانع برآیندی می باشد.
موانع داخلی کارآفرینی سازمانی اغلب محققان موانع درونی سازمانی را از عوامل اصلی ناکارآمدی سازمان ها در گرایش به کارآفرینی معرفی می کنند و معتقدند که ساختار سازمانی و فرهنگ حاکم بر این سازما ن ها باید تغییر کند . این فرایند تجدید ساختار باید به عنوان یک فعالیت حیاتی مدنظر سیاست مداران و مدیران ارشد در سطح کلان ومدیران رده میانی درسطح سازمانی قرار گیر د. این دسته،شامل موانعی است که بیشتر منشاء درون سازمانی دارند .موانعی که در این دسته قرار می گیرند چه به لحاظ عوامل پدیداری آن و چه به لحاظ راهکارهای برطرف سازی این موانع باید به اصلاح ساختار درون سازمانی و انطباق آن با مدلی از عوامل داخلی سازمان پرداخته شود. محدود کردن فعالیت ها در درون سازما ن ها از جمله مشکلاتی است که استقلال سازمان های دولتی را محدود می کند ، از این روامکان سرعت بخشیدن و انعطاف پذیری در تصمیم گیری سازمانی محدود می شود . اما، مانع اصلی سازمان های دولتی نوع و فرم مشکلات مالی آنها(چارچوبها ی خاص بودجه ریزی)است(فوستر و گراهام^[۱۰] ،۱۹۹۶)
موانع محیطی کارآفرینی سازمانی دسته دوم موانع بیشتر منشأیی برون سازمانی دارند . لزوم بازنگری و حتی تعریف مفاهیم جدیددر سطح سیاست گذاری کلان کشوری به عنوان راهکارهای اساسی در جهت اصلاح ، مرتفع ساختن این دسته از موانع و ایجاد زیر ساخت های مناسب در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی را نمایان می ساز د. از سوی دیگر، راهبردهای متداول در سطح سازما ن های دولتی توان لازم را برای تشویق کارکنان به فعالیت های کارآفرینانه ندارد و دیدگاه سنتی حاکم بر این سازمان ها به گونه ای است که در ارائه خدمات ، به تمایلات ارباب رجوع سازمان توجه کافی نمیشود (سونی یوگی^[۱۱] ،۲۰۰۱)
موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی : دسته سوم از موانع موجود بر سر راه کارآفرینی در سازما نهای دولتی، موانع برآیندی هستند .در جهان امروز سازما ن ها باید خود را با شرا یط و تغییرات محیط پیرامون خود هماهنگ کنند وگرنه محکوم به فنا هستند. سازمان های بزرگ و دولتی با شرایط خاصی روبرو هستند، و این شرایط و ویژگی ها باعث شده است تا نتوانند به راحتی خود را با تغییرات محیطی هماهنگ سازند .کارآفرینی به عنوان یک راه حل اساسی برای اغلب سازمان ها پیشنهاد شده است ولی سازما ن های دولتی دراین زمینه نیز با فرصت ها و تهدیداتی روبرو هستند .سازمان های دولتی برای کارآفرین شدن نیاز به تغییر درنوع روابط و ارتباطات خود با دیگر سازمان و ارگا نها در جامعه دارند(مقیمی، ۱۳۸۳) .
۱-۸روش تحقیق
پؤوهش حاضر از نظر هدف ، پژوهشی “کاربردی ” و از دیدگاه چگونگی گردآوری و پردازش داده ها ، پژوهشی”توصیفی “(غیرآزمایشی ) از شاخه” پیمایشی ” به شمار می آید. روش انجام تحقیق “پیمایشی ” است .در این روش پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیر های پژوهش می پردازد و مهم ترین مزیت آن قابلیت تعمیم نتایج به دست آمده می باشد.
۱-۹قلمرو تحقیق