اصطلاح رانت برای توصیف درآمدهایی که بسیار بالاتر از بازدهی معمولی است بکار میرود. در مفهوم گسترده رانت اشاره به درآمدهایی دارد که بالاتر از درآمدی میباشد که در غیر این صورت تحصیل میشد(حسینخان، ۱۳۸۶: ۲۱-۲۲). برخی معتقدند که رانت درآمدی است که بدون تلاش بدست میآید و در مقابل مفاهیمی چون مزد و سود به کار میرود که نتیجه تلاش و فعالیت اقتصادی است(رضایی، ۱۳۸۶: ۳). آدم اسمیت[۳۴] رانت را نوع خاصی از منبع درآمد میداند که با دیگر منابع درآمد همچون سود و دستمزد تفاوت دارد. این نوع درآمد بدون نیاز به صرف تلاش یا فعالت مولد و ارزشافزا نصیب فرد یا گروه خاصی میگردد. اما در اقتصاد سالم سود و دستمزد در نتیجه تلاش مولد حاصل میگردد. ریکاردو[۳۵] رانت را بازدهی منبع (زمین) اضافه بر آنچه که برای بکارگیری آن لازم است میداند(میرترابی، ۱۳۸۷ :۱۱۳-۱۱۲). حضام ببلاوی رانت را مختص منابع طبیعی دانسته و اظهار میدارد که منابع مدنی رانت را بوجود میآورند و رانتها از طریق مالیات بر صادرات، مالیات شرکتها و شرکتهای دولتی مربوط به منابع طبیعی به جیب دولت میروند. استخراج منابع معدنی نیروی کار کمی را به استخدام در میآورد و بنابراین ثروت بوجود آمده از رانت بین مردم تقسیم نمیگردد ودر دست دولت میماند. بر این اساس هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از منابع معدنی و یا خارجی و به شکل رانت دریافت دارد، دولت رانتیر نامیده میشود(حاجییوسفی، ۱۳۷۷: ۹۲). دولتهای رانتیر براحتی میتوانند بر اقتصاد شرکتهای عمومی و خصوصی اعمال نظارت و دخالت در جهت کسب منافع خود کنند. کشورهای رانتیر بسیاری از شرکتهای موجود در جامعه را به خزانههای خود وابسته میکنند. از آنجایی که هزینه های این گونه کشورها از طریق مالیات تامین نمیگردد، خود را در برابر مردم مسئول ندانسته و خواهان توسعه سیاسی نیز میباشند. معمولا دولتهای رانتیر برای راضی نگه داشتن مردم خود دست به ارائه برخی از خدمات رفاهی و اقتصادی نیز میزنند. اما آن دسته از خدماتی را انجام میدهند که تهدیدی را برای آنها بوجود نیاورد و یا برای حفظ موقعیت آنها مناسب باشد(پوراحمدی، ۱۳۸۸: ۹۶-۹۱).
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ازعلل دیگر شکل نگرفتن انجمنها ونهادهای مدنی فعال درحکومتهای عربی خلیج فارس راباید در ساختار اقتصاد رانتی این دولتها دانست.
ببلاوی معتقد است که در جهان عرب منافع خاص اجتماعی و اقتصادی به گونهای سازمان یافته که بتوانند بر بخش بزرگی از رانت حکومتی تسلط داشته باشد.
در نتیجه دولت رانتیر یا تحصیلدار نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آن را نیز در اختیار خود دارد. بهمین خاطر به یک موسسه توزیع درآمد های حاصل از مواهب الهی تبدیل می شود که اصلی ترین نهاد سرمایه گذاری و اشتغال زایی در کشور محسوب می گردد. در نتیجه و بدلیل آنکه بخش خصوصی وجود ندارد و یا وابستگی کامل به دولت دارد یا دولت از این امر به عنوان اهرمی برای فشار استفاده می کند .حکومت بحرین از اخراج کارمندان بعنوان عامل بازدارنده و دولت کویت از افزایش درآمد ها بعنوان حق السکوت استفاده میکنند.
استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. بر خلاف دولتهای اروپای غربی که در آنها مالیات مالیات دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار بر روی دولت محسوب می شود و آن را کاملا به مردم وابسته مینماید دولتهای عربی منطقه نه تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه میتوانند با بهره گرفتن از حقوق نفتی که به صورت اعانه و بجای سرمایه گذاری و تامین آتیه به مردم میپردازند رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
در نتیجه استقلال اقتصادی دولت از جامعه فلسفه فعالیت آن نیزاصل عدم نمایندگی در مقابل عدم دریافت مالیات خواهد بود که دولت را از پاسخگویی به مردم بی نیاز میکند.
در اینگونه دولتهای رانتیر، لایه های جدیدی از افراد و گروه های ذینفع در رانت حکومتی شکل گرفته که آنها نیز به نوبه خود، لایه های جدیدی از افراد و گروه های ذینفع را به وجود میآورند. بدین صورت کل اقتصاد بصورت سلسله مراتبی از لایه های رانتیرها سازماندهی شده که در راس آن حکومت به عنوان حامی نهایی همه دیگر رانتیرها در اقتصاد عمل میکند(میرترابی، ۱۳۸۷: ۱۴).
بنابر آنچه گذشت با توجه به نفوذ دولتهای رانتیر چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی این فرصت از نهادهای مدنی گرفته میشود و امکان سرمایهگذاری و تولید بیشتر نخواهند داشت. نهادهای مدنی توان رقابت و مقابله با مسئله رانت را نخواهند داشت و چارهای جز وابسته شدن به دولت ندارند. عوامل بسیاری در عدم نیرومندی نهادهای مدنی نقش دارند مثل اقتدار سیاسی و تحمیل آن بر نهادها یاتقدم تاریخی گروه های سنتی(علما) و قبایل و خانها، عدم توسعه بخش خصوصی و توسعه الگوی اقتصادی دولت-محور در جامعه در کنار اقتصاد رانتی. در پادشاهیهای نفتی به دلیل الگوی توسعه اقتصادی دولت-محور و اقتصاد رانتی، بخش خصوصی- که میتواند یکی از خاستگاههای مهم جامعه مدنی باشد- به آن صورت توسعه نیافته و در نهایت وابسته به دولت است، لذا توان چالشگری سیاسی-اقتصادی دولت را ندارد. از سویی دولتهای پادشاهی و موروثی با ویژگی شخصی بودن قدرت سیاسی و انسداد سیاسی به هر نوع نهادهای مدنی به مثابه کرم روده دولت و مزاحم حکمرانی نگریستهاند و به آنها بدبین بودهاند، بنابراین با گسترش نهادهای مدنی موافق نبودهاند. نهادهای مدنی جدید در پادشاهیهای نفتی عمدتا جنینی و در شکل نهادهای صنفی و اجتماعات غیررسمی بودهاند که رایجترین آنها نهادهای صنفی-حرفهای وابسته به بازار و تجار، پزشکان، حقوقدانان، نویسندگان و غیره بودهاند. اینها در فضای سیاسی و اقتصادی یاد شده نتوانستهاند رشد و نمو کنند. ضعف نهادهای مدنی یادشده، عدم وجود روابط افقی بین این نهادها، ساخت قدرت سیاسی موروثی نامنعطف نسبت به این نهادها، ساخت قبیلهای و فرهنگ برخاسته از آن و بیتفاوتی سیاسی توده ها از عوامل مهم ضعف، کمتر تاثیرگذاری و چالشگری محدود آنها بودهاند که صرفا به آزاد سازی سیاسی محدود انجامیدهاند. این دولتها فاقد نظام حزبی بودهاند(سردارنیا،۱۳۸۸).
ساخت اقتصاد رانتی باعث نیرومندی دولتها و ضعف نهادهای مدنی است و از طرفی باعث وابستگی نهادهای مدنی به آنهاست. ساخت اقتصاد رانتی باعث فلج شدن بخش خصوصی است و این یعنی فراموش کردن بخش عظیمی از سرمایهگذاری و فراهم کردن بستری برای داشتن آیندهای نامعلوم و ضعیف برای نهادهای مدنی.
گفتار پنجم) چشمانداز نهادهای مدنی در سالهای اخیر و در آینده
نهادهای مدنی چه امروزه و چه در آینده تحت تاثیر دولتها هستند. جامعه مدنی مجموعه نهادها و انجمنها و تشکیلات اجتماعی است که از هر گونه وابستگی به دولت رها میباشد و نقش تعیین کنندهای در صورتبندی قدرت سیاسی دارد(بشیریه،۱۳۸۲: ۳۲۴). در جامعه مدنی بازیگرانی غیر دولتی مانند احزاب سیاسی، سندیکاهای تجاری، انجمنهای توسعه اجتماعی، انجمنهای تخصصی، سازمانهای غیردولتی و برخی گروه های ذینفع وجود دارند. این کانونهای مستقل میتواند این امکان را برای مردم به وجود آورد تا از طریق آنها بسیاری از مشکلات خود را حل کنند. همچنین این کانونها بصورت وسایل مقابله کننده در مقابل دستاندازهای حکومت محسوب میگردند. اما در اکثر کشورها فقدان یا ضعف جامعه مدنی وجود دارد. همواره سازمانهای غیر دولتی به وجود میآیند. امروزه دهها هزار سازمان غیر دولتی در خاورمیانه به وجود آمدهاند که برخی از آنها ساختارهای دولتی را نیز به چالش کشیدهاند(صالحی،۱۳۸۴: ۱۶۵). این سازمانها بر اثر رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و بالا رفتن نرخ باسوادی تشکیل شدهاند. متاسفانه گرچه تعداد زیادی از این سازمانها در ناحیه خاورمیانه رشد کردهاند ولی هنوز آن پویایی و توانایی تاثیرگذاری مؤثر را ندارند. برای مثال یکی از دستاوردهای مهم بشری بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد سازمان حقوق بشر بود. رعایت حقوق بشر از سوی دولتها و سازمانهای غیردولتی از مهمترین وظایف جهانی آنها محسوب گردید. بسیاری از کشورهایی اروپایی و کشورهای دیگر مانند امریکا، هند و ژاپن توانستند با بلوغ فکری و مدنی در ترویج و یا گسترش و یا تحکیم قوانین حقوق بشر اقدامات اساسی و مهم انجام دهند برعکس خاورمیانه در این زمینه مؤفق نبوده است و اگر تحولاتی هم به وجود آمده بسیار سطحی و گذرا بوده و هیچ وقت نتوانسته عمقش شکل بگیرد(ذاکریان،۱۳۸۱: ۱۷-۱۳). رشد و پیشرفت نهادها علنا به دولتها برمیگردد در صورتی که نبایستی چنین باشد. بعضی از دولتها با داشتن اقتصاد رانتی موجب تضعیف نهادها هستند و عدهای دیگر در عرصه بین المللی نمیتوانند موفقیتی برای نهادهای خود به ارمغان بیاورند. شاید در آینده با توجه به پیشرفتهای سریع علم و دانش و بالارفتن سطح آگاهیهای عمومی، باسوادشدن افراد،پشتیبانی سازمانها و نهادهای غیردولتی،جهانی شدن و تکنولوژی های تازه رسانه ای نهادها بتوانند از اقتدار برخوردار باشند. قطعا آینده نهادهای مدنی به توانمندی دولتها و ملتهابسیار وابسته است اگر ملتها از توسعه یافتگی اقتصادی،اجتماعی و سیاسی مناسبی برخوردار باشند به طبع نهادهای مدنی نیز به حدی از توانمندی خواهند رسید که بتوانند از وابستگی به دولت رها شوند و حتی ضعف دولت را در عرصه‌های بین المللی جبران کنند.
نتیجه گیری
ساختار حکومت اقتدارگرا والیگارشیک وساخت پاتریمونیالی جوامع عربی کشورهای حوزه خلیج فارس هم چنین سطح بالای فسادسیاسی اقتصادی در این منطقه ازعوامل عدم شکل گرفتن نهادهای قوی در این کشورها شده است.مهمترین شاخصه های فساد در این کشورها عبارتنداز:موروثی شدن حکومت وپست های کلیدی در نزد خانواده حاکم، اختصاص نامشروع بخش مهمی از درآمدهای حکومت به خانواده حاکم وشخص حاکم،وجودشبکه های حامی –پیروبین حکومت واشخاص ومحروم کردن توده ها از توزیع ناعادلانه ثروت .البته با وجود فعالیت احزاب غیر رسمی دربرخی از این کشورها تکثرگرایی در این کشورها از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و همین امر ادامه حیات تشکل های موجود را با تهدید مواجه می کند، چرا که هر گاه قدرت حاکم احساس خطر کند می تواند این گروه ها را به بهانه غیرقانونی بودن ازبین ببرد.
با اینکه بیشتر کشورهاى عرب تکثر حزبى را پذیرفته‌اند، اما به نظر برخى تحلیل‌گران در عمل، در این کشورها بیشتر نظام تک حزبى حاکم است و دیگر احزاب، در بهترین حالت، جایگاهى حاشیه‌اى دارند. از سوى دیگر، دولت بر فعالیت بسیارى از احزاب مهم نظارت دارد و به تحکیم سیطره خود بر آنها می‌پردازد و در امور حزبى آنها دخالت میکند. همچنین به رغم وجود مطبوعات و نشریات حزبى در کشورهاى قائل به تکثرحزبى، نقش این روزنامه‌ها بسیار محدود بوده است.
همچنین در پادشاهیهای نفتی به دلیل الگوی توسعه اقتصادی دولت-محور و اقتصاد رانتی، بخش خصوصی- که میتواند یکی از خاستگاههای مهم جامعه مدنی باشد- به آن صورت توسعه نیافته و در نهایت وابسته به دولت است، لذا توان چالشگری سیاسی-اقتصادی دولت را ندارد. از سویی دولتهای پادشاهی و موروثی با ویژگی شخصی بودن قدرت سیاسی و انسداد سیاسی به هر نوع نهادهای مدنی به مثابه کرم روده دولت و مزاحم حکمرانی نگریستهاند و به آنها بدبین بودهاند، بنابراین با گسترش نهادهای مدنی موافق نبودهاند. نهادهای مدنی جدید در پادشاهیهای نفتی عمدتا جنینی و در شکل نهادهای صنفی و اجتماعات غیررسمی بودهاند که رایجترین آنها نهادهای صنفی-حرفهای وابسته به بازار و تجار، پزشکان، حقوقدانان، نویسندگان و غیره بودهاند. اینها در فضای سیاسی و اقتصادی یاد شده نتوانستهاند رشد و نمو کنند. ضعف نهادهای مدنی یادشده، عدم وجود روابط افقی بین این نهادها، ساخت قدرت سیاسی موروثی نامنعطف نسبت به این نهادها، ساخت قبیلهای و فرهنگ برخاسته از آن و بیتفاوتی سیاسی توده ها از عوامل مهم ضعف، کمتر تاثیرگذاری و چالشگری محدود آنها بودهاند که صرفا به آزاد سازی سیاسی محدود انجامیدهاند.
ساخت اقتصاد رانتی باعث نیرومندی دولتها و ضعف نهادهای مدنی است و از طرفی باعث وابستگی نهادهای مدنی به آنهاست. ساخت اقتصاد رانتی باعث فلج شدن بخش خصوصی است و این یعنی فراموش کردن بخش عظیمی از سرمایهگذاری و فراهم کردن بستری برای داشتن آیندهای نامعلوم و ضعیف برای نهادهای مدنی.
فصل چهارم
بررسی اجمالی جریانات سیاسی،اجتماعی
از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون
مقدمه
پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، تغییر در ساختار سیاسی در ایران، بروز نشانه‌هایی از گفتمان دمکراتیک بجای گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی و بالاخره انتخاب ساختار جمهوری از سوی رهبران انقلاب برای شکل نظام همه بیانگر سرآغاز جدیدی در حیات سیاسی معاصر ایران و فراهم شدن زمینه برای تکوین و نهادهای غیردولتی در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران بود. اکنون با گذشت بیش از سی سال از زمان پیروزی انقلاب با نگاهی به گذشته میتوان تکوین، حیات و فعالیت نهادهای مردمی ودولتی در خلال این مدت را به چهار دوره تقسیم کرد. دوران نخست مقطع یازده ساله ای که با پیروزی انقلاب آغاز و با رحلت امام (ره) در خردادماه ۱۳۶۸ پایان می پذیرد.
دوره دوم دوران هشت ساله (۷۶-۱۳۶۸) ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و دوران سوم از خردادماه ۱۳۷۶، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای خاتمی به عنوان رییس جمهورتا سال۱۳۸۴و پس از آن از سال۸۴ تا۱۳۹۲ که دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است که به دوره اصولگرایان از آن یاد می شود.
اما وقوع جنگ تحمیلی و لازمه حفظ بسیج توده ای درجامعه برای تداوم جنگ، رویکرد برخی سازمانها به جنگ مسلحانه و ترور فیزیکی رهبران انقلاب همه و همه سبب حفظ مشارکت توده ای، عدم نهادینه شدن فعالیت سازمانهای غیردولتی و بسته شدن فضای سیاسی گردید.پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران و پایان جنگ، رحلت امام (ره) و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی بیانگر سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ انقلاب بود. تفکرات رییس جمهور وقت، لزوم بازسازی ویرانه های باقیمانده از دوران جنگ، واگذاری مأموریت اجرای نخستین برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی (۷۲-۱۳۶۸) بعد از انقلاب به دولت آقای هاشمی همه و همه سبب تقدم نوسازی اقتصادی در این مقطع گردید. تقدم نوسازی اقتصادی بر سیاسی در این دوران هشت ساله سبب ایجاد تغییراتی در ساخت اجتماعی و اقتصادی جامعه گردید. مهمترین تحول در ساختار مدیریتی در این مقطع تکیه بر تکنوکراتها برای انجام نوسازی از بالا و در حوزه سیاسی جایگزین تدریجی سیستم کلانیتالیستی بجای نظام توده ای بود. مهمترین مشخصه این مقطع انقباض جامعه مدنی و فعالیت باندها، محافل و گروه های صاحب قدرت بطور عمودی در جامعه بجای نهادهای مدنی، احزاب و گروه های سازمان بود. (رزاقی، ۱۳۷۸ : ۱۵۷) .پیروزی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه ۱۳۷۶ و پیامدهای آن انقلاب ایران را وارد سومین مرحله از حیات سیاسی خود نمود. ویژگی بارز این مقطع رویکرد به گفتمان دموکراتیک و تلاش برای جایگزین ساختن جامعه مدنی بجای جامعه توده ای بود.درخصوص دگرگونیهای ساختاری مهمترین نقش را نوسازی اقتصادی ایران بعد از پایان جنگ داشت.
توضیح اینکه بدنبال پایان جنگ و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، در اولویت قرارگرفتن برنامه های اقتصادی همراه با حجم عظیمی از سرمایه گذاری، دریافت وام های کلان خارجی و تزریق آنها بعد از جنگ به جامعه، تلاش برای کم کردن فاصله روستاها از شهرها، ایجاد دگرگونی در الگوی مصرفی و بالاخره تغییر فضای فرهنگی جامعه در نهایت منجر به رشد طبقه متوسط جدید گردید؛ (ربیعی، ۱۳۸۰: ۲۰۴) طبقه ای که مهمترین تقاضای آن مشارکت در امور سیاسی از طریق نهادهای دمکراتیک و غیردولتی بود.ودردوره بعد که دوران اصولگرایان بود که در این فصل به این جریانات سیاسی پرداخته می شود.
گفتار اول) بررسی اجمالی جریانات سیاسی، اجتماعی از پیروزی انقلاب تا سال ۱۳۶۷
در این گفتار دسته‌بندی‌های مهم سیاسی اوایل انقلاب و چگونگی شکل‌گیری جریان‌های عمده سیاسی بررسی شده است.
ساختار قدرت بعد از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران با تغییر و تحولات بسیاری همراه شد و برخلاف دورۀ قبل، به دلیل نگرانی نیروهای انقلابی از دستیابی ضدانقلاب‌ها به قدرت و منحرف شدن مسیر انقلاب، همواره با چالش‌هایی همراه گردید، به‌طوری‌که در این دوره پاره‌پاره شدن و تکثر قدرت را شاهد بودیم و نیروهایی مختلف با جهت‌گیری‌های متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در درون قدرت جابه‌جا می‌شدند.
حضور دیدگاه‌های مختلف باعث شد درگیری‌هایی سیاسی بین گروهک‌ها و احزاب مختلفی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مبارزاتی داشتند و بعد از انقلاب خواهان سهمی از قدرت بودند روی دهد. به وجود آمدن این نوع درگیری‌ها، علاوه بر ایجاد هرج‌ومرج داخلی، باعث شد فضای ترور بر کشور حاکم گردد، و به موازات آن، امنیت داخلی و خارجی دولت نوپای ایران در معرض خطر قرار گرفت. به همین دلیل نیاز به اتخاذ سیاست و عملکرد مناسب برای خروج از چنین بحران و ایجاد دولت باثبات برای تأمین امنیت از جمله دغدغه‌های اصلی رهبران انقلاب اسلامی ایران در اوایل دهۀ ۱۳۶۰ بود. بر این اساس در نوشتار حاضر عملکرد دولتمردان اولیۀ ایران و به‌ویژه دولت میرحسین موسوی در این‌باره بررسی شده و مواضع و دیدگاه‌های گروه‌ها و جریانات سیاسی مختلف در ایجاد چنین فضایی برای دستیابی به قدرت و تعامل آنها با یکدیگر بیان گردیده است.
الف) جریان‌های سیاسی و احزاب
سه جریان اصلی سیاسی ایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایران به‌طور هم‌زمان مطرح بودند و تقابلاتی با هم داشتند. این سه جریان عبارت‌اند از: ناسیونالیسم لیبرال، اسلام‌گرا و سوسیالیسم که در آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی، جریان اسلام‌گرا بر رقبای خود غلبه یافت و گفتمان غالب را در فضای انقلابی کشور تشکیل داد و همین عامل باعث گردید جریان‌های سیاسی دیگر به دور از صحنۀ سیاسی کشور باقی بمانند. دوری این گروه‌ها از صحنۀ سیاسی برای کشور و نظام نوپا مسلماً تبعاتی به همراه داشت؛ چراکه آنان خواهان کسب سهم در خور ملاحظه‌ای از قدرت بودند و خود را برای کسب چنین قدرتی محق می‌دانستند؛ لذا پس از تثبیت اولیۀ نظام جمهوری اسلامی ایران تحرکاتی سیاسی علیه سایر جناح‌ها و احزاب سیاسی روی دادند که گاهی در قالب عملیات‌های تروریستی ظاهر می‌شدند و گروه‌های دیگر را به غصب ناعادلانۀ قدرت متهم می‌کردند.
دولت میرحسین اولین دولتی محسوب می‌گردید که توانسته بود به تثبیت برسد، اما همچنان این تحرکات در داخل و خارج ایران برای سست کردن پایه‌های نظام سیاسی نوپای کشور وجود داشت. برهمین‌اساس در ادامه سعی شده است با تقسیم‌بندی جریان‌ها و احزاب کشور در آن زمان، خاستگاه، مواضع و عملکرد آنها در دوران انقلاب و دولت میرحسین موسوی شرح داده شود.
۱-جریان مارکسیستی و حزب توده
فضای باز ایجاد شده در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران باعث گردید اکثر گروه‌های سیاسی مطرح در انقلاب به آزادی سیاسی دست یابند که گروه‌های مارکسیستی و از جملۀ آنها حزب توده نیز از این قاعده جدا نبودند؛ لذا فرصت تاریخی برای این حزب به‌وجود آمد تا به بازسازی جایگاه خود اقدام کنند و با عضوگیری مجدد، روابط خود را با رهبران انقلاب اسلامی نزدیک سازند.
آنها استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان نشانه‌ای از حرکت تدریجی اجتماعی به سوی تفاهم با اتحاد شوروی تفسیر می‌کردند. اما از دیگر سو تقسیم‌بندی نخبگان سیاسی جدید را به دو بخش لیبرال و مکتبی قبول نداشتند و می‌کوشیدند از اختلافات به‌وجودآمده در بین این جناح‌ها به سوی خود بهره‌برداری کنند و همچنین وجود دو عامل باعث سردرگمی آنها میشد: نخست مواضع جناحی اسلامی در داخل، که گاهی با تناقض‌هایی همراه بود، و سپس سیاست خارجی نه شرقی و نه غربی که ایران، در چهارچوب آن، روابط با بلوک شرق و غرب را نفی می‌نمود.(فوزی، ۱۳۸۴ :۳۶۸) سالهای ۱۳۵۹ ــ ۱۳۶۰ دورۀ تثبیت حزب توده و اوج فعالیت‌های آن محسوب میشود.طی این دوره حزب توده کوشید با تبلیغ وسیع، خود را حامی استراتژیک خط امام معرفی کند و با حمایت از اشغال لانۀ جاسوسی به دست دانشجویان خط امام، ادعای مشارکت در دفاع مقدس و مقابلۀ نظامی با خط بنی‌صدر و گروه‌های ضدانقلاب خود را حامی انقلاب نشان دهد و جای پای خویش را در جامعه تحکیم بخشد، ضمن اینکه گوشه‌چشمی نیز به این مسأله داشت که بتواند برای فعالیت‌های سیاسی‌اش پروانۀ فعالیت قانونی از وزارت کشور بگیرد.(موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی ، ۱۳۷۰ :۲۲۵)
ازآنجا که این حزب دست‌نشانده بود و به بلوک شرق وابستگی داشت، مجبور بود تمهیدات مفصل و محتاطانه‌ای را برای فعالیت علنی خود به کار برد. این عوامل در ادامه باعث گردید که حزب دستخوش مجموعه‌ای از اختلافات و درگیری‌های درونی شود که به صورت بحران نمودار شد و زمینه‌های اضمحلال سریع آن را فراهم آورد. این بحران‌ها ریشه در مسائلی به شرح زیر داشتند: ایدئولوژی الحادی، تعارض با انقلاب و جامعۀ اسلامی، و قدرت‌جویی و جاه‌طلبی.(همان، ۲۳۲)
در چنین وضعی حزب توده، که برای دسترسی به قدرت حاکمه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کرد، در برنامه‌های مصوب خود طی پلنوم هفدهم برنامه‌ای را منتشر ساخت که مضمون آن در ظاهر دفاع از انقلاب بود ولی چیزی نبود جز استراتژی مسخ انقلاب اسلامی ایران یا براندازی خزنده، اما این استراتژی شکست خورد و پس از آن بقایای حزب به تجدید سازمان در خارج از کشور تصمیم گرفتند و بحث انقلاب ملّی ــ دموکراتیک را ارزیابی نمودند و نیروهای ضدامپریالیست و مردمی را به تشکیل جبهه متحد ملّی فراخواندند؛ چراکه انقلاب ایران را شکست‌خورده می‌دانستند؛ زیرا نتوانسته است به اهداف خود دست یابد و این امر از آنجا ناشی میشد که حزب پیروزی انقلاب اسلامی را نمی‌توانست پیش‌بینی کند.(موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی:۱۳۷۰:ص، ۲۷۰)
به نظر می‌رسد سران و رهبران حزب توده، که تجربه چندین‌سالۀ فعالیت و شکست را داشتند، می‌کوشیدند به استراتژی محافظه کارانه‌ای برای حفظ موجودیت دست یابند، اما نتوانستند موفقیتی در این خصوص به‌دست آورند و حزب، که وارث برنامۀ ۳۷ ساله سیاسی نظیر دست‌نشاندگی شوروی بود، سرانجام به جرم جاسوسی مورد تهاجم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.(طبری،۱۳۶۶:ص۱۷۸)
سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ دورۀ فروپاشی حزب توده بود و با کشف شدن رابطۀ پنهانی حزب با ک.گ.ب آماج کنترل‌ها و هشدارهای امنیتی قرار گرفت تا از این بحران خارج شود، که از جملۀ آنها قطع ارتباط با شبکۀ ک.گ.ب بود. اما به‌‌رغم این فعالیت‌ها در نهایت با پیگیری گستردۀ سازمانهای اطلاعاتی ایران این اقدامات خنثی شد و در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ طی عملیات امیرالمومنین(ع)، که در شب میلاد مولای متقیان انجام شد، تمامی ارکان مخفی و علنی حزب فرو ریخت و با اعلام دادستانی انقلاب این حزب منحل گردید(موسسه مطالعات وپژوهشهای سیاسی،۲۲۶:۱۳۷۰)
۲-سازمان مجاهدین خلق
سازمان مجاهدین خلق در ایران در سال ۱۳۴۴ تأسیس شد پس از حوادث ۱۵ خرداد موسسان این حزب که دستگیر شده بودند آزاد گشتند و با جمع آوری همفکران خود، که در انجمنهای اسلامی فعالیت می‌کردند، هستۀ اولیۀ این سازمان جدیدالتأسیس را به‌وجود آوردند. سازمان، از همان ابتدای تشکیل، از لحاظ سیاسی به ایدئولوژی اسلامی اعتقاد داشت، اما آنچه از اسلام مدنظر قرار می‌داد متفاوت از اسلام و شریعتی بود که فقهای صاحب نام معرفی می‌کردند. آنها معتقد بودند که اسلام و حقیقت آن از صدر اسلام دچار انحراف گردیده و همین عاملی است که سبب پیدایش فرقه‌های مختلف گردیده است.(روحانی،۱۳۸۴:صص۲۳-۲۴)
این گروه با وفاداری به مارکسیسم، بر تحرکات منافقانه علیه دولت نوپای جمهوری اسلامی ایران، مبادرت کردند و از سال ۱۳۶۰، یعنی ابتدای حضور دولت میرحسین موسوی، به فاز نظامی وارد شدند و ضمن فعالیت بر ضد جمهوری اسلامی ایران، عده ای از مسئولان، روحانیان، پاسداران، مردم عادی و… را ترور کردند، اما در ادامه با عملکرد مفید دولت میرحسین مواجه شدند که با افزایش توان و تقویت نیروهای امنیتی داخلی طی چند سال توانست عملکرد این سازمان را در کنترل درآورد، و با کمک مردم و سپاهیان انقلاب بسیاری از تحرکات آنها را خنثی نماید، به‌طوری‌که مقابله با این سازمان در شهرها به صورت یک جنگ تمام‌عیار جلوه می‌نمود.
